• بازدید : 32 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة ۱۶ زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي ۹۸ ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود
بحث برابري دية زن و مرد در تابستان ۸۱، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»
پس از آيت‌الله شاهرودي، آيت‌الله صانعي اولين مجتهدي بود كه در اين مورد اظهارنظر كرد. وي با اعلام صريح اين‌كه «دية زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌اي را در اين مورد گشود. به‌گونه‌اي كه آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در رد اين نظريه اعلام كرد: «هرچند در قرآن كريم ذكري از دية زنان به ميان نيامده، ولي اين مطلب در روايات اسلاميِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌هاي روايي اهل بيتع، به صورت گسترده مطرح شده كه متجاوز از ۳۰ روايت است.»
وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه كرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند كه دية زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو دية كامل دارند.»
آيت‌الله مكارم شيرازي در مورد آن بخش از فلسفة ديه كه به جبران خسارت مالي تعبير شده توضيح مي‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادي در خانواده ايجاد مي‌شود و ديه اين خلأ مالي را جبران مي‌كند.»
وي به برابري بازدهي اقتصادي زن و مرد، حتي در عصر حاضر، معتقد نيست و تأكيد مي‌كند: «بازدهي مرد حتي در جوامعي كه هيچ دين و مذهبي در آن وجود ندارد و مدعي تساوي زن و مرد در همة امور هستند نيز بيش از بازدهي اقتصادي زن است. »
مطرح شدن اين مباحث انگيزه‌اي شد تا به ديدار آيت‌الله صانعي برويم. وي كه به‌عنوان يكي از مترقي‌ترين روحانيون حوزة علمية قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در اين بحث، در مورد ساير مسائل زنان نيز اظهارنظر كرد.

 جناب آيت‌الله صانعي، چه عاملي باعث شد كه بحث برابري دية زن و مرد را مطرح كنيد؟
 در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به فرمودة امام امت، به‌عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي مي‌شود. انسان‌ها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظري دارد.
روزگاري فقهاي شيعة ما مسائل محدودي را مطرح مي‌كردند و وقتي از آنها سؤال مي‌شد، متن روايت امام معصومع را بيان مي‌كردند. آن زمان فروع فراواني مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش‌بيني كرده‌اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مي‌رود و لذا خود ائمه، طبق روايات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده‌اند و قواعد و ضوابطي را نشان داده‌اند كه حوزه‌هاي علمية شيعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوي مسائل روز باشند.
در نتيجه اين سؤال شما بازمي‌گردد به سؤال دربارة بيش از ده هزار مسئله و فروعي كه در تاريخ فقه شيعه، روزي نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما مي‌بينيد امام امت در سال ۴۲ مسائل مستحدثه را مطرح مي‌كند. يعني مسئلة سفر به كرة ماه، مسئلة وزن آب كر در كرة ماه، مسئلة نماز و روزة انسان مسافر در كرة ماه، مسئلة بيمه، فروش چك و سفته و ساير مسائلي كه امروز مورد ابتلاست و ديروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال اين است كه اين وضع طبيعي حوزه‌هاي علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسي شود. فقط مسئلة برابري دية زن و مرد مطرح نيست، بنده ده‌ها مسئلة ديگر را هم در ساليان متمادي بررسي كرده‌ام. حدود بيش از سي سال و اندي قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظريه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مي‌تواند قاضي شود تا امروز كه مي‌گوييم زن همه كار را مي‌تواند براي خودش انتخاب كند و منع شرعي ندارد.
 در برخي از مواردي كه شما مطرح كرديد، فقه شيعه سكوت كرده است؛ اما در مورد برابري دية زن و مرد روايات معتبري وجود دارد كه بر نابرابري ديه تأكيد مي‌كند. نظرتان دربارة اين روايات چيست؟
 اين فرمايش شما برمي‌گردد به اين‌كه هر كجا عده‌اي از فقها طبق روايتي فتوا بدهند يا همة فقها طبق رواياتي فتوا داده‌اند، ديگران حق اظهارنظر نداشته باشند. اين امر به انسداد باب اجتهاد بازمي‌گردد. درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگري مي‌تواند بيايد و بررسي كند و با همان روش‌هاي فقهي و با استفاده از همان متدهاي فقهي ديگران مطالب ديگري بگويد.
من در مورد حضرت امام مثالي بزنم. در مورد منابع زيرزميني همة فقها بحث كرده‌اند و فتوا داده‌اند كه منابع زيرزميني متعلق به مالك زمين است. فردي زميني دارد و در آن زمين منبع نفت يا فولاد يا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زيرزميني متعلق به دولت و بيت‌المال مسلمين و حكومت است نه شخص. اين حرف حضرت امام در حالي بود كه ساير فقها مفصلاً در اين مورد بحث كرده بودند.
مسائل فراواني در فقه داريم كه كساني فرمودند ولي ديگران خلاف آن را طرح كردند حتي اگر در روايات هم آمده باشد. منتها بحث بايد با روش فقهي انجام شود.
 شما چگونه به آن فتاوا و روايات جواب داديد؟
 اين بحث از حوصلة يك گفت‌وگو و بحث غيركارشناسي خارج است و بايد در حوزه‌هاي علميه و مجامع علمي كارشناسي شود. من در اين مجامع علمي كارشناسي كرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودي كتاب القصاص كه همان درس‌هاي خارج بنده در مدرسة فيضيه است منتشر خواهد شد و براي خودم عذر دارم. كسي هم كه مقلد بنده باشد براي او هم عذر است و دليل، و ممكن است ديگران هم نپسندند.
ما در واقع دو نوع ديه داريم: دية حقوقي و دية جزايي. دية جزايي مواردي است كه مجازات قصاص نيست و بايد ديه بدهند. بحث دية جزايي را كنار مي‌گذاريم. بحث دية حقوقي مواردي است كه در يك تصادف يا حادثه، مردي زني را مي‌كشد يا زني، زني را مي‌كشد. در اينجا بنده به بحث مقدس‌اردبيلي اشاره كردم كه مي‌فرمايد: «ما اِطْلِعْتُ عليه من نصِّ.»۱ (من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده‌ام.) آن‌كه شما مي‌فرماييد رواياتي دارد، در باب قصاص است، نه در باب دية حقوقي. در باب دية حقوقي نيز يك روايت وجود ندارد كه بگويد دية زن نصف دية مرد است. منتها فقها از آن روايات قصاص به‌سراغ دية حقوقي هم آمده‌اند.
پس به قول مقدس‌اردبيلي، ما يك روايت هم در اين‌باره نداريم بلكه فقها از روايات قصاص به اينجا هم تعدي كرده‌اند، و اين امر اجتهاد فقها بوده است. شما نگاه كنيد در كتاب وسائل الشيعه۲ كه از كتب ثلاثة جوامع حديثي همانند بحارالانوار و وافي است، در بابي با همان عنوان كه دية زن نصف دية مرد است، همة رواياتي كه جمع نموده چهار حديث است كه دو حديث آن، يعني نصف احاديث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دية جزايي است (حديث ۲ و ۴) و يك حديث هم (حديث ۱) به حكم اطلاق (نه ظهور لفظي) شامل دية حقوقي هم مي‌شود. گرچه در ذيل، بحث از دية جزايي است مضافاً اين‌كه مسئلة اطلاق با قدر متيقّن مقام مخاطب هم مطرح است، ليكن حديث از جهت سند مورد مناقشه و اشكال‌هاي سه‌گانه است كه در جاي خود كه در قتل خطايي است بيان نموده‌ام (كتاب القصاص) و نمي‌توان به آن اعتماد كرد. باقي ماند تنها يك حديث كه صحيحه است، يعني حديث (۳)، ليكن آن هم داراي ذيلي است كه برخلاف بقية روايات است و معمول نبوده و ذيل هم به شكلي است كه به صدر و ابتداي حديث ضرر مي‌زند، به‌علاوه كه ظهور حديث در خطاي محض هم قابل خدشه است كه در جاي خود بيان شده است. با اين توضيح اجمالي دربارة روايات كه در كتاب وسائل آمده درمي‌يابيم كه مقدس‌اردبيلي ق‌س از همجواري و مجاورت حرم اميرالمؤمنينع و باب العلم در نجف اشرف چه بركت‌هايي كه در عمرش نداشته و چه الطافي كه از طرف ابوالائمهع به او نشده است. 
 مي‌شود در مورد دية جزايي و حقوقي توضيح بيشتري بدهيد؟
 معروف است بين فقها كه اگر مردي زني را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نصف دية او را بپردازند. به اين مي‌گويند دية جزايي. 

عتیقه زیرخاکی گنج