• بازدید : 34 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با مراجعه به چند منبع در دسترس پيرامون « رجوع ضمني از وصيت » ملاحظه شد كه در فهرست موضوعي هيچ يك مستقيماً به عنوان « رجوع ضمني از وصيت » اشاره اي نگرديده است . تنها منبعي كه در خصوص كلي رجوع از وصيت مباحثي را مطرح نموده و دربارة آن مطالبي را بيان نموده بود ، كتاب وصيت نوشته آقا سيد مصطفي داماد است. در اين كتاب در خصوص وصيت مباحث مفصلي را مطرح نموده و دربارة آن توضيحات كافي داده شده است ، كه به علت بيان اين مباحث از سوي استاد محترم آقاي دكتر امينيان مدرس در جزوة كامل درسي ايشان و همچنين به علت ضيق وقت تحقيق از بيان و آوردن مطالب آن در اين تحقيق خودداري شد . 
مستناد از مطالب عنوان شده در صفحة ۹۲ به بعد از كتاب وصيت ( آقاي سيد مصطفي داماد ) رجوع از وصيت را در دو مبحث به شرح ذيل مطرح و مورد بررسي قرار داده است. ابتداً به دو مادة قانون مدني در اين خصوص اشاره نموده اند . اولين ماده ، مادة ۸۳۸ قانون مدني مي باشد كه بيان مي نمايد . 
« موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند »
و در مادة بعدي قانون مدني يعني ۸۳۹ بيان مي نمايد : 
« اگر موصي ثانياً وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است » 
با توجه به ارادة قانونگذار نويسندة كتاب وصيت ( سيد مصطفي محقق داماد ) چنين توضيح داده و بيان نموده اند كه : 
وصيت اگر عقد همر باشد از اقسام عقود جائز است يعني موصي مي تواند هر لحظه كه بخواهد از وصيت خود رجوع نمايد . 
و همانطور كه شخص هبه كننده مي تواند از عمل خويش رجوع نمايد در مورد وصيت همر كه تمليكي ناقص است بطريق اولي موصي از چنين اختياري برخوردار خواهد بود . چرا كه تا موصي فوت ننموده تمليك همر تحقق پيدا نمي كند . 
افزون بر اين پديد آورنده يك عمل حقوقي ، وقتي نمي تواند عمل خود را كان لم يكن سازد كه ارادة او به حقوق ديگران لطمه وارد آورد . 
بطور مثال : در وصيت به نفع موصاله تا وصي فوت ننمايد حتي براي موصاله ايجاد نمي گردد ولزا هيچ مانعي براي بازگشت موصي از وصيتش وجود ندارد . 
در ميان فقهاي مكاتب مختلف اسلامي قول مخالفي در اين مسئله وجود ندارد . به جز فرقة خوارج . 
فقهاي پيرو مكتب خوارج معتقدند كه وصيت يك وعده است و بموجب آيات قرآن وفاي به عهد واجب است . 
بنابراين مي توان گفت : اجماع فقهاء بر اين امر محقق است ، كه وصيت با رجوع صريح موصي كان لم يكن نمي گردد و مادام كه موصي فوت نكرده وصيت نه ازسوي موصي ونه از سوي له متصف به لزوم خواهد بود . 
با توجه به عقيدة اكثر مذاهب اسلامي و فقهاي ديني تا وصيت كننده موصي زنده باشد   و صيت هم از جانب وصيت كننده ( موصي ) و هم از جانب موصي له يا وصي قابل رجوع و رد مي باشد . 
بنابراين روشن گرديد كه اصولاً وصيت قابل رجوع مي باشد چه از جانب وصي و چه از جانب موصي له . 
حال سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه وصي اصولاً چگونه مي تواند از وصيتي كه نموده رجوع نمايد يا به عبارت بهتر اقسام و طرق مختلف رجوع وصي از وصيتش كدام است ؟ 
آقاي سيد مصطفي محقق داماد در كتاب خود ( وصيت ) اقسام رجوع از وصيت را به شرح ذيل بيان نموده است ؟ 
قانون مدني از اسباب تحقق رجوع توسط موصي سخني به ميان نياورده اند ولي فقهاء اموري را متذكر شده اند كه به سبب آن رجوع محقق مي گردد . 
۱٫ رجوع صريح ازوصيت ويابه عبارتي تصريح لفظي وصي :
رجوع موصي به طريق لفظ به اين معني است كه مضمون لفظ حكايت ازرجوع نمايد.مثلاَ موصو بگويد« رجوع كردم يا فتح كردم» يابگويد « مال را به او (موصي له) ندهيد وخلاصه هرتعبيري كه به دلالت مطابقي وياالتزامي انصراف موصي از وصيت خويش را برساند.
۲٫ رجوع عملي: منظور اين است كه موصي عملي را كه با وصيت منافات داشته انجام دهد.
عمل منافي را وصيت توسط موصي ممكن است به يكي ازصور زير انجام گيرد : انشاء وصيت مخالف
انتقال موصي به بصورت منجز
اتلاف موصي به
تصرفات تغيير دهنده درموصي به
الف – انشاء وصيت مخالف : ماده ۸۳۹ متضمن آن است كه « اگر موصي ثانياَ وصيتي برخلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است ».
اگرچه ماده مشارليه صراحتي براين امر نداردكه انشاء وصيت مخالف از مصاديق رجوع است وبه همين لحاظ وصيت نخستين را باطل ووصيت دوم را صحيح دانسته است ولي فقهاء اين عمل را ازمصاديق رجوع عملي محسوب داشته اند. ولذا براي تحقق رجوع عملي لازم است كه ميان دو وصيت تخالف وتضاد بگونه اي باشدكه به هيچ وجه سازگاري امكان پذير نباشد واين امر وقتي تحقق مي يابد كه موصي به واحد وموصي له مختلف باشند.
مثل آنكه موصي به كه معين معين است يكبار براي برادرش وصيت كند وهمان عين معين را درتاريخ موخربراي همسرش وصيت نمايد.دراينگونه موارد تخالف وتضاد احراز ووصيت نخستين محكوم به بطلان است درحاليكه اگردرهمان باراول برادرش وهمسرش رايك جا مورد تعلق وصيت قرارميداد ناسازگاري وجودنميداشت بلكه آن دونفر به شركت مالك عين ميشدند.
براي احراز تخالف لازم نيست موصي به عين معين باشد بلكه چنانچه موصي ثلث مال خودرا براي مصرف معيني وصيت نمايد ودرتاريخ موخر ثلث مال خودرا براي مصرف مغاير ومخالفي وصيت كند ميتوان گفت كه چنين وصيتي متضاد وموجب بطلان وصيت نخستين است.چراكه ظاهر امراين است كه نظرش برهمان ثلثي است كه بدون استجازه ازورثه ميتواند وصيت نمايد نه برثلث ديگر.
ولي اگريكبار ثلث مال خودرابراي همسرش وبارديگر نصف ثلث مال خودرا براي برادرش وصيت كند رجوع ازنصف موصي به محسوب وثلث تركه بين همسر وبرادرش بالمناصفه تقسيم خواهدشد.
بهرحال فقهاء براي عمل به وصيت متاخروبطلان وصيت نخستين،احراز تضاد وتخالف رامعيار دانسته اندو ان را رجوع عملي محسوب نموده اند،هر چند كه احراز شود كه موصي با توجه و قصد رجوع مبادرت به وصيت مجدد نموده يا چنين توجهي ازوي احراز نگردد.
قانون مدني با ظرافت درماده ۸۳۹ بدون ذكر رجوع ازهمين امر پيروي نموده وانشاء وصيت مخالف را موجب بطلان وصيت نخستين محسوب داشته اعم ازآنكه قصدرجوع احرازگردد يا خير وبعبارت ديگر بنظر قانونگذار مدني انشاء وصيت مخالف قانوناَ ازمصاديق رجوع عملي محسوب است واحراز قصد رجوع لازم نخواهدبود.
ب – انتقال موصي به بصورت منجز:
هرگاه موصي ازطريق معاملات ناقله موصي به را درزمان حيات خود به ديگري منتقل سازد وصيت باطل خواهدشد.فقهاء دراين جهت ترديدي نكرده اند ولي ميان آنان گفتگو دراين است كه آيا بطلان وصيت بخاطر منتفي شدن موضوع وصيت است يا آنكه اقدام به انتقال دال بررجوع ميباشد؟
صاحب جواهرمعتقد است اين بحث ثمرات بسياري دارد، ازجمله آنكه اگر انتقال انجام شده به جهتي باطل باشد اگر اقدام به انتقال دال بررجوع باشد وصيت باطل وقابل اجرا نخواهد بود ولي اگر انتقال به جهت منتفي ساختن موضوع وصيت وجب بطلان  وصيت گردد بطلان انتقال چنين اثري را نخواهدداشت ووصيت كماكان به قوت خود باقي خواهدماند.صاحب جواهر ملازمه ميان انتقال واراده رجوع را انكار ميكندولي برخي فقيهان متقابلاَ اقدام به انتقال را رجوع عملي محسوب نموده اند. 
بنظر ميرسد اقدام به انتقال عملي است كه چنانچه با توجه به سوابق امر بدان مبادرت نموده باشد بي گمان دال بررجوع ازوصيت است ولذا اگر موصي له بتواند با ارائه مدارك وقرائن در دادگاه اثبات نمايد كه موصي بااين اقدام قصد رجوع نداشته وبي توجه از وي سرزده وياقصدش ازاين اقدام امرديگري بوده وصيت قابل اجراست ودرغيراينصورت با توجه به ظاهر حال واينكه اصل برآن است كه انسان اعمال خودرا ازروي توجه به جميع جوانب امر انجام ميدهد حمل بررجوع ووصيت كان لم يكن تلقي خواهدشد.
ذكر اين نكته لازم است كه انتقال درصورتي رجوع ازوصيت است كه مال منتقلف شده با موصي به متحد وبااجراي وصيت متضاد باشد.مثل آنكه موصي به عين معين بوده اوهمان را منتقل نمايد. ولي چنانچه موصي به جزء مشاعي از اموالش بوده وسپس بخشي از اموالش را به فروش برساند چنين اقدامي رجوع محسوب نخواهدشد چراكه هيچگونه تضاد وتعارضي احساس نميگردد.
ج ـ اتلاف موصي به :
هرگاه موصي به عين معين باشد وتوسط موصي تلف شود رجوع محسوب ميگرددولي اگر عين معين نباشد بلكه موصي به  كلي باشد رجوع محسوب نخواهدشد.مثلاَ اگر كسي مقداري گندم معين را براي مصرفي وصيت كند و سپس همان گندم را خودش مصرف نمايد وصيت باطل است.ولي اگر صد تن گندم بطور كلي وصيت كند با مصرف گندمهاي موجود درانبار خويش وصيت باطل نخواهد شد بلكه ورثه بايد حتي اگر هيچ گندمي ازوي باقي نماند ازمحل ثلث اموال وي خريداري وبه مصرف وصيت برسانند.
د ـ تصرفات تغيير دهنده درموصي به:
هرگاه موصي به بگونه اي تغيير كند كه نام وعنوان آن دگرگون گردد مثل آنكه گندم آرد شود وياباغ بصورت زمين ويابالعكس درآيد آيا وصيت باطل ميگردد يا خير؟ ميان فقهاء اختلاف نظروجوددارد .بعضي معتقدند چنين اقدامي خواه از سوي موصي وخواه توسط ديگري انجام شود موجب بطلان وصيت است.
بااين استدلال كه اين اقدام به منزله تلف موصي به است .اين استدلال هرچند ازسوي بعضي از فقهاء ارائه گرديده ولي مورد انتقاد صاحب جواهر قرارگرفته است.بدين شرح كه ميگويد اين مطلب را نميتوان مطلقاَ پذيرفت.بلكه بايد گفت هرگاه ازقرائن معلوم شود كه موصي  به جنس خاص بانام مخصوص آن بوده وهمان چيز مورد نظر واراده موصي قرارگرفته دراين صورت تغيير نام آن همانند تلف وموجب بطلان وصيت است ولي اگرمعلوم شود كه نام خصوصيتي نداشته بلكه ذات آن شي ء مورد نظر موصي بوده است چنين تغييري اثرنخواهد داشت واگر مقصود موصي درهيچيك ازدوحالت مشخص نگرددبازهم ميتوان گفت كه تمليك ازنظرعرف علي الظاهر به مسمي تعلق ميگيرد نه ازجهت تسميه آن بنام ويژه اي ولذا عدم بطلان وصيت موجه تر خواهدبود. اقدامات چهارگانه مذكورفوق بعضي منحصراَ دروصيت تمليكي صادق است ودروصاياي عهدي مصداق ندارد ولي بعضي درهردوقسم قابل تحقق است. مسئله اي كه دراين خصوص قابل طرح ميباشد اين است كه آيا حق رجوع ازوصيت قابل اسقاط است ياخير؟

عتیقه زیرخاکی گنج