• بازدید : 17 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۰    کد محصول : ۱۶۳۹۵    حجم فایل : ۵۱۹ کیلوبایت   

این کمک پایان نامه به موضوع بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی می پردازد. این تحقیق به صورت فارسی و در قالب ۱۹۰ صفحه ابزارهای مالی در بازارهای جهان را بررسی می کند . خرید و دانلود کمک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی رو براتون قرار دادم . امیدوارم مورد استفاده واقع بشود. 

  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:  
از روزي كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق كند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع كند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند كه نه تنها به تعداد وسايل توليدي و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكميل آنها نيز بپردازند، بطوريكه همان تير سنگي عصر حجر، تدريجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههاي سازنده كشتي و ساير كارخانجات عظيم امروزي تبديل شده است.
بنابراين سرمايه مهمترين عامل توليد، رشد اقتصادي و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمايه داخلي هستند و چون اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد سرمايه كافي هستند بايد اين عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت ديگر بايد سرمايه گذاري خارجي در كشورشان صورت پذيرد. بنابراين جهت آشنايي بيشتر با حركت سرمايه و روند سرمايه گذاري خارجي، در اين فصل ابتدا مطالبي در رابطه با حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي ارائه مي شود و سپس به تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران اشاره مي شود. ۲-۱- حرکت سرمایه اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد . تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان : پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود. با شروع جنگ جهاني اول دوران طلايي اقتصاد اروپا پايان يافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را به كلي درهم ريخت و مللي كه پيش از جنگ به عنوان شركاي تجاري با يكديگر همكاري مي كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بين سالهاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بي ثباتي در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش يافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاري خود به صدور سرمايه ادامه مي داد و به مرور زمان جريان سرمايه از آمريكا نيز آغاز شد. با بروز بحران اقتصادي در اكتبر ۱۹۲۹، روند سرمايه گذاري خارجي بطور كلي دچار اختلال گرديد و تجارت بين الملل از سطح ۳ ميليارد دلار در ۱۹۲۹ به يك ميليارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجراي طرح مارشال، جريان سرمايه از آمريكا به اروپا شدت يافت، اين جريان سرمايه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم جريان سرمايه به شكل كمكهاي بلاعوض رونق شديدي يافت. اين تغيير در فرم جريان سرمايه در اثر طرح مارشال ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ به شكل كمكهاي بلاعوض آمريكا به شكورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهاني آسيب زيادي ديده بودند، انجام مي شد. از آنجا كه كشورهايي كه اين منابع به آنها انتقال مي يافت از ساختار مناسب اقتصادي برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمايه مواجه شده بودند، اين انتقال سرمايه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادي چشمگيري در اين كشورها منجر شد و اين تجربه زمينه اي براي شكل گيري مدلهاي رشد هارود ـ دومار را پديد آورد. متعاقب آن اين كمكها به شكورهاي در حال توسعه سرازير شد تا آ“ها به رشد اقتصادي مطلوبي دست يابند اما نتيجه مدنظر حاصل نشد زيرا مشكل اين كشورها صرفاً كمبود سرمايه نبود و بدين ترتيب نقش كمكهاي بلاعوض در جريان سرمايه كمتر شد و از اهميت آن كاسته شد. از طرف ديگر با شروع بازسازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، جامعه اقتصادي اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ايجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گرديد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در اروپا و ژاپن افزايش يافت و با گسترش بازارهاي مالي و افزايش رشد، كشورهاي اروپاي غربي داراي مازاد سرمايه شدند و بصورت صادركننده سرمايه مطرح شدند. ژاپن نيز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدي بي سابقه دست يافت و با داشتن مازاد سرمايه، شركتهاي بزرگ ژاپني به عنوان سرمايه گذاران خارجي در جهان مطرح شدند. بوط كلي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، مي توان گفت دوره جديدي براي جريان سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي پديد آمد. تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران : سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور. سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت. در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد. از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد. نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد. لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست. نتيجه گيري : در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالهاست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود. فصل دوم مقدمه : اين فصل به ۲ بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و … حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است. تعاريف : سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.
  • بازدید : 56 views
  • بدون نظر


در اين مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهاي اخير سعي مي‌شود تاثيرفناوري اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادي نشان داده شود. براي اين منظور از دو تحقيق ارزشمند که يکي توسط گيانگ و همکاران در بانک جهاني و ديگري توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسياري گرفته‌ مي‌شود. در اين مقاله ابعاد مختلف تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي ارائه شده و سعي مي‌شود چگونگي اين تاثيرات و روند آتي آنها ذکر گردند.

  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد. 
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند
تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق 
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داري بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در اين مورد نتايج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثير خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از: 
۱-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟ 
۲-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟ 
۳-کدام دسته از مخارج تاثير مثبت بررشد اقتصادی كدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟ 

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق 
با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر مي شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد. 

۱-۳ فرضیه  های تحقیق 
۱- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. 
۲- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. 
۳- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. 

۱-۴ اهداف تحقیق 
۱- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی. 
۲- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی. 
۳- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. 

۱-۵ روش انجام تحقیق 
در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی  ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )  برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد. 

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 
با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد. 



















فصل دوم 
مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن
مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سياسي نيافته بود. نخستين كاربرد آن در بحث علمي و نيكولو ماكياولي  (1527-1469) نسبت داده مي‌شود. براي يوناني‌ها اين مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جاي آن واژه «پوليس» را به كار مي‌بردند كه مي‌توان آن را « شهر- دولت» ناميد. در شهر- دولت‌هاي كاملاً نزديك و كوچك يونان باستان به بهره‌مندي از حقوق و اجتماع تأكيد مي‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة كاتلين بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهري» بناميم تا دولت. «شهر‌هاي» روم نيز از بهره‌مندان از حقوق و وظايف مدني كامل جانبداري مي‌كردند. بنابراين شهر- دولت‌هاي يونان و روم گردهمايي بسيار همبستة گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي مي‌كردند.
مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپاي سده هاي ميانه نيز وجود نداشت. طي اين دوره تفكر سياسي درباره‌امپراتور و حكومت شاهزادگان بود. در پايان‌هاي سده‌هاي ميانه، مفهومي از دولت به تدريج پديدار مي‌شد؛  اما به خوبي مشخص نبود، و زماني كاربرد يافت كه دولت از آن مردم نبود و حاكميت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالي برابر مي‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌هاي اجتماعي هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبيعي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كرد.
در گفت و گو‌هاي عمومي مفهوم «دولت» را در معني‌هاي گوناگون به كار مي‌برند. براي مثال واحد هاي تشكيل دهنده فدراسيون ايالات متحده آمريكا را در زبان انگليسي با نام state مشخص مي‌كنند. همين طور از كمك دولت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات حكومتي و مانند آن است. دولت، حكومت نيست، بلكه حكومت كارگزار دولت است. دولت همچنين با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نيز واژه دولت را با واژه «كشور»  مترادف به كار مي‌برند، گاهي هم براي جلوگيري از ابهام ناشي از كاربرد عاميانة دولت، تركيب « دولت- كشور» را ترجيح داده‌اند . پس ازتحليل مفهوم دولت و دست يافتن به تعريف عملي آن، تفاوت مشخص آن با حكومت را باز خواهيم شناخت.
شايد شگفت‌انگيز باشد كه متفكران و پژوهشگران سياسي در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشه‌ها در موردسرشت دولت كه بر تعريف‌ها اثر مي‌گذارد، مربوط است. در حالي كه برخي از متفكران سياسي دولت را در اساس يك ساختار طبقاتي مي‌دانند، ديگران بر اين انديشه‌اند كه دولت فراتر از طبقات و نمايانگر كل اجتماع است عده‌اي آن را نظام قدرت مي‌دانند، ديگران نظام رفاه. برخي آن را تضمين كننده زندگي جمعي مي‌دانند رد حالي كه ديگران آن را نهادي اخلاقي مي‌دانند كه از رفاه و تأمين اخلاقي انسان جدايي‌ناپذير است. برخي آن را از ديدگاه حقوقي محض به مثابه اجتماعي تلقي مي‌كنند كه طبق قانون سازمان يافته است و برخي آن را با خود ملت يا جماعت يكسان مي‌دانند. عده‌اي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن.
دربارة جامعة مدني يا دولت از همان آغاز تفكر سياسي اختلاف عقيده وجود داشته است. براي مثال، سوفسط‌هاي يونان باستان، كه فلسفة سياسي اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدني را قراردادي مي‌دانستند. اما متفكران بعدي مانند افلاطون (۳۴۷-۴۲۸ قبل از ميلاد) و ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ق.م.) با اين نظر موافق نبودند. براي مثال، ارسطو، «پوليس» را طبيعي و ضرور تلقي مي‌كرد و مي‌گفت «پوليس» از غرايز طبيعي انسان ظهور مي‌كند؛ محصول و نيز اوج نياز انسان به زندگي اجتماعي است، و براي رشد جنبه‌هاي گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردي كه بيرون از «پوليس» زندگي كند يا فروتر از آدمي است يا برتر از او، و موجود طبيعي بشري نيست. ايده آليست‌هاي نوي سده‌هاي هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، كانت، هگل، گرين  و بوسانكه  كم وبيش با اين نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادي اخلاقي مي‌دانستند كه براي رشد كامل اخلاقي انسان غير قابل صرف نظر است. آلتوسيوس  و گروسيوس  نظريات همانندي با آن‌ها داشتند و دولت را تأسيسي عمومي براي ارتقاي رفاه بشر مي‌دانستند و همين نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه به طور عمده فقط براي جامعه‌هاي وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.
از سوي ديگر، كساني معتقد بوده‌اند كه دولت آزادي طبيعي فرد را محدود مي‌كند و در بهترين حال، شر ضرور است. يكي از متفكران برجسته معتقد به چنين نظري هربرت اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) فيلسوف انگليسي بود كه عقيده داشت دولت «شركت سهامي مشترك بيمه متقابل» است و عضويت در آن بايد آزاد و انتخابي باشد. او بر آن بود كه دولت مي‌تواند و بايد به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نيز بار سنگين وظايف تبعه بودن را از دوش براندازند.
در حد افراطي ديگر، آنارشيست‌هاي فلسفي مانند پرودون (۱۸۶۵-۱۸۰۹) و كروپتكين (۱۹۲۱-۱۸۴۲) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (يا حكومت) به كسي كمك كرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراين هر چه زودتر از بين برده شود رنج وعذاب انسان كمتر خواهد شد. در اينجا بايد اشاره كرد كه ماكياولي و تريشكه نيز بر زمينه‌هاي ديگري، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملكرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:
۱- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛ 
۲- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛ 
۳- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛ 
۴- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛ 
۵- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی. 

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت 
به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد. 
ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم ” حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد “، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم. 
به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج