• بازدید : 79 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكــــي از مفاهيمي كه در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
روند ايجاد دولت الكترونيك بدين صورت بوده است كه در طول نيمه دوم دهه ۱۹۹۰، بخش خصوصي آمريكا مسئول خلق خدمات الكترونيكي شد. وجود فناوري وب (WEB)، به برانگيختن برخي اقدامات تجاري در شركتها منجر گشت و لذا نتايج خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد.
درنتيجه وينتون سرف (VINTON CERF) كه به عنوان يكي از پدربزرگهاي اينترنت مشهور است اين پيشنهاد را به رهبران دولتي داد كه «لطفاً از فناوري اطلاعات استفاده كنيد. اجازه دهيد كه خدماتتان، بيشتر دردسترس باشد. همچنين، هرگز از فناوري وب نهراسيد، اما همواره براي آن برنامه ريزي كنيد». لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژيك پي برد و در ژوئيه ۲۰۰۱، برنامه ريزي استراتژيك براي دولت الكترونيك را تدوين كردند. به هــــرحال، بهــــره گيري از امكانات دولت الكترونيك مي تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان شود و امكان استفاده و دسترسي برابر كليه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهاي درگير و غني سازي شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ايجاد مديريت دولتي اثربخش تر منجر شود.
ازجمله نتايج موردانتظار از چنين فرايندي، كاهش فساد اداري و شفافيت بيشتر امور، بالارفتن ميزان مسئوليت، دائمي شدن بهبود روندها و فرايندها، راحتي بيشتر، رشد منابع و كاهش هزينه خدمات است. با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، مراكز خدمات رساني به مشتريان نزديكتر مي شوند و افراد مي توانند حتي ازطريق رايانه هاي شخصي، خدمات خود را دريافت كنند. همچنين دولت الكترونيك موجب صرفه جويي در وقت و هزينه، دولت، شهروندان و كسب و كار مي گردد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسيس دولت الكترونيك كنند. 
 
تعاريف
تعاريف بسياري از دولت الكترونيك شده است كــه تعدادي از آنها به صورت زير ارائه مي شود:
دولت الكترونيك: استفاده آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم و شبانه روزي به مشتري است.
دولت الكترونيك، استفاده دولت و ساير سازمانهاي دولتي از فناوري اطلاعات به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراكز تجاري و ساير مواردي است كه با دولت درحال تعامل هستند.
دولت الكترونيك، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري اطلاعات و فناوريهاي جديد است كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشاركت در فـــــرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد.
دولت الكترونيك، تكيه بر اينترنت و ديگر فناوريهاي نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگي، سرعت، به شيوه اي كارا و با هزينه كم دريافت و توزيع كند.
در تعاريف ديگري نيز كه ارائه شده است به جنبه هاي پاسخگويي، مسئوليت پذيري، شفـــاف ســـازي و اينگونه موارد توجه گرديده است. بنابراين، دولت الكترونيك مجموعه اي از كليه ارتباطات الكترونيك است كه بين دولت، شركتها و شهرونــــــدان رخ مي دهد. 
 
اهميت ايجاد دولت الكترونيك
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين انتظارات درحال حاضر دولت الكترونيك است. دولتها همچنين براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. لذا دولت الكترونيك، نه تنها موجب يكپارچه شدن خود بــــا جامعه مي شود بلكه باعث مي گردد كه دولت بر منابعي تاكيد داشته باشد كه بيشتر موردنياز است. دولت الكترونيك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتي (SELF SERVICE) مي شود و شهروندان قادر مي شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزينه ها و اتلاف وقت خود بكاهند.
ضرورت ايجاد
عوامل متعددي، زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم مي آورند كه همگي ناشي از فناوري و پيچيده تر شدن بشر است و دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك كنند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
۱- رشد فناوريهاي جديد و بويژه فناوري اطلاعات: امروزه، فناوري با نرخ فزاينده و به صورت تصاعدي درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در اين مورد مي گويد: قدرت محاسباتي رايانه ها هر ۱۸ ماه دو برابر مي شود. 
۲- قانون <<«مت كالف» (MATCALF) نيز مي گويد: ميـــــزان رشد يك شبــكه به ميزان تــوان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه است و درنهايت قانون گيلدرز (GILDERS) مي گويد: مسيرهاي ارتبــــاطي شبكه ها هر ۱۲ ماه سه برابر مي شود. همان گونه كه از مثالهاي فوق برمي آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد بوده و اين امر در تمامي پديده ها ازجمله موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بــــرجاي مي گذارد.
۳- سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعـــات: بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي كلاني را در زمينه فناوري اطلاعات اعمال كرده اند و بخش خصوصي نيز جهت پاسخگويي با شرايط كنوني و كم كردن فاصله و شكاف بين خود و دولت، ناگزير از سرمايه گذاري در اين خصوص است. آمارها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي درفناوري اطلاعات از كمتر از ۱۰ درصد در سالهاي گذشته به ۵۰ درصد درحال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاري هايي كه در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانكي به ميزان ۳۰ درصد هزينه هاي بانكي غير الكترونيك كاهش يافته است.
۴- رشد اينترنت و فراگيري عمومي استفاده از آن: طي فصل فروش عيد كريسمس در سال ۱۹۹۹ فروشندگاني كه محصولات خود را ازطريق اينترنت به فروش مي رسانند معادل ۳/۱ ميليارد دلار پوند كه اين ميزان، چهار برابر فروش آنان در سال ۹۸ بود و در سال ۲۰۰۰، آمريكا براي ايجاد دولت الكترونيك رقمي معادل ۵۰۰ ميليون دلار هزينه كرده كه اين ميزان در سال ۲۰۰۳ به ۱/۶ ميليارد دلار خواهدرسيد.

عتیقه زیرخاکی گنج