• بازدید : 67 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار اطلاعات» ناميده اند. 
در اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسعه و تداوم آن را نمي توان ناديده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلي و خارجي است، شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مي كند. به تعبير ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را براي يك طرف، به غايت سخت و دشوار و براي طرف ديگر، بسيار سهل و آسان سازد، در اينصورت، تعديل يا فتح قرارداد كه حكم استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن ( لزوم وفاي به عهد) مي باشد.
از اين روست كه با وجود آنكه رويه قضايي كشورهايي كه نص خاصي در زمينه تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با ديده ترديد به اين نظريه مي نگرد، دسته بزرگي از كشورهاي ديگر، آن را درقوانين داخلي خود پذيرفته اند. از جمله كشورهايي كه نظريه مذكور را در سيستم قوانين داخلي خود جاي داده اند مي توان به آلمان-ايتاليا- سوئيس- مصر- الجزاير- عراق-ليبي و سوريه اشاره نمود. به هر تقدير امروزه اين نظريه چه در حقوق خصوصي و چه در قلمرو حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است.
ولي بنابر ضرورتهاي خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري به كا برده اند.درحقوق بين الملل عمومي نيز، نظريه ياد شده به عنوان يكي از اصول مسلم و مورد قبول كشورهاي متمدن مطرح شده و كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است. همچنين در حقوق تجارت بين المللي و در قراردادهاي بازرگاني خارجي به اين نظريه نقش مهمي را بازي مي كند، زيرا در شرايط حاضر به ندرت مي توان قراردادي يافت كه مسئله دگرگوني اوضاع و احوال زمان تراضي، در شروط آن پيش بيني نشده باشد. بطور معمول، اثر تغيير اوضاع و احوال بر رابطه قراردادي، در شروط « تجديد نظر در قرارداد»، «دشواري اجراي قراد داد» و « تطبيق قرار داد با شرايط جديد» تصريح مي گردد.
سيستم حقوقي كشور ما بيش از هر سيستم ديگري متكي به اعتقادات مذهبي است و براي اصل لزوم ارزشو قداست خاصي قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمي تواند از انجام متعهد سرباز زند. م ۲۱۹ قانون مدني اعلام مي كند« در عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده ۲۲۰ همان قانون مقرر مي دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نمايد. بنابراين نه تنها يكي از دو طرف نمي تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغيير دهند، قانونگذار يا دادرس نيز حق تغيير يا تعديل آن را ندارد. با اين وجود ، نمي توان منكر شد كه آگاهي اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون مي شود كه اجراي تعهد را براي متعهد دشوار مي كند و با موجب جرح و مشقت وي مي گردد و اين سئوال را به ذهن مبتادر مي كند كه آيا چنين اوضاع و احوالي در حيطة تراضي وارادة طرفين بوده است؟ آيا طرفين اجراي تعهد در چنين شرايطي را در نظر داشته اند؟ آيا د رچنين اوضاع و احوالي عقد نيروي الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ايفاي تعهد در چنين شرايط شاقي مي كند؟و….
از طرف ديگر « تغيير اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غير ممكن شدن اجراي  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخير در مادة  229 قانون مدني آمده است. در تغيير اوضاع و احوال انجام تعهد غير ممكن نيست بلكه اجراي آن متعهد را در شوراي و مشقت قرار ميدهد و موجب حرج مي گردد. حادثه اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي كند( قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را برهم مي زند. در اين تحقيق، بر آنيم كه به بررسي نظرية تغيير اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهيم.

عتیقه زیرخاکی گنج