• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاغذ و مقوا از جمله نيازهاي جوامع بشري پيشرفته و صنعتي است. دوكاركرد اصلي كاغذ عبارت‌اند از انتقال اطلاعات و محافظت از كالا درجريان نقل وانتقال و توزيع فرارده‌هاي كاغذي انتقال اطلاعات عبارت‌‌اند از نوع كاغذ چاپ و تحرير، روزنامه، مجله، كتاب، برچسب، نامه و صورت حساب.
فرآورده‌هاي بسته‌بندي عبراتنداز جعبه‌هي مقوايي، قوطي، پاكت، كيسه، ساك و زنبيل غالباً كاربرد اطلاع رساني و بسته‌بندي برهم  منطبق مي‌شوند.
اطلاعات روي پاكت به مصرف كننده مي‌گويد كه محصول چيست؟ چقدر وچه مبلغلي بايد براي آن پرداخت شود. در مورد چگونگي مصرف كالا هم مطالب مهمي روي پاكت است كه به مصرف كننده داده مي‌وشد در مورد موادغذايي، نحوه‌ي پخت، اجزاي تشكيل دهنده‌ي ماده‌ي غذائي و تاريخ مصرف نيز نوشته مي‌شود. در مورد فرآورده‌هاي دارويي نكات ايمني نيز اضافه مي‌شود.
بنابراين گستره‌ي كاربرد فرآورده‌هاي كاغذي، بسيار وسيع است. شش دسته مقوا و كاغذ توليد مي‌شود كه عبارت‌اند از:
چاپ و تحرير
مقواي ساده و مقواي كنگره‌اي
روزنامه
مقواي كارتن
كاغذ و مقواي بسته‌بندي
انواع كاغذهاي بهداشتي (مانند دستمال كاغذي)
همان‌گونه كه درشكل زير مشاهده مي‌شود، مقدار توليد همدي انواع كاغذ ارقام بزرگي است.
طبق آمار به دست آمده دسال ۱۹۸۹، بيش از ۶۵ ميليون تن كاغذ چاپ و تحرير توليد و مصرف شده است. اين دسته شامل كاغذهاي چاپ كتاب، مجله، اوراق، انواع كاغذ رايانه و مكاتبات شخصي است.
مقواي ساده ومقواي كنگره‌اي اجزاي هميشگي جعبه‌هاي مقوايي است كه بسته‌بندي، نقل و انتقال و حمل كالاي خريداري شده از مغازه به منزل به ‌‌كار مي‌روند. سالانه حدود۶۰ ميليون از اين كاغذ درجهان توليد مي‌شود.
بيش از۱۸ ميليون انواع مقواي كارتني درجهان توليد مي‌شود. مصرف عمده‌ي آنها بسته‌بندي است. بيشتر مواد غذايي خشك (مانند غلات برشته) و كالاهاي خانگي درجعبه‌‌ي مقوايي بسته‌بندي مي‌شوند. نوعي مقوا با اندود مومي ويا پلاستيكي براي بسته‌بندي است.
كاغذ مقواي بسته‌بندي به صورت پاكت، كيسته، زنبيل، ساك مصرف روزانه دارد كه سالانه بيش ۲۰ميليون تن توليد و مصرف مي‌شوند. استفاد از كاغذ به عنوان ماده‌ي خام براي توليد اين فرآورده‌ها، بامواد خاصي از قبيل انواع پلاستيك رقابت مي‌كند.
كاغذ بهداشتي شامل دستمال كاغذي، دستمال توالت، دستمال حوله‌اي، و فرآورده‌هاي بهداشت صنعتي و خانگي است. كاغذهاي بهداشتي يكي از معدود فرآورده‌هاي كاغذي است كه مصرف كننده‌ي نهايي آن از‌انتخاب مي‌‌كند و مي‌خرد. توليد كاغذها بهداشتي به ميزان ۱۳ ميليون تن درسال حيرت‌انگيز است.
جالبترين و غالباً پرارزش‌ترين فرآورده‌هاي كاغذي دردسته‌ي سايرمواد قرار دارد. مثالها در اين دسته عبارت‌اند از كاغذ چاپي كيسه اي، صافي‌ها، اوراق‌بهادار، كاغذ فشرده، كاغذ عايق، كاغذ سيگار
كاغذ باطله در توليد انواع كاغذها به‌جز كاغذهاي گرانبها به كار مي‌رود. حتي در مورد كاغذهاي گرانبها هم مواد بازيافتي از قبيل  پنبه‌ي ضايعاتي غالباً مصرف مي‌شود.
كاغذ باطله عمده‌ترين ماده ي اوليه در كشورهاي پيشرفته‌اي است كه خود، توليد كننده ومصرف كننده‌ي انواع كاغذ هستند. درحال حاضر، درسطح جهان، تقريباً ۸۵ ميليون تن كاغذ باطله جمع‌آوري و بازيافت مي‌شود. براي مقايسه‌ي بهتر و درك اهميت موضوع، به شكل زير مراجعه مي‌كنيم 


واضح است كه صنعت كاغذ جهان عمده‌ترين بازيافت كننده است و ۳/۱ مواد اوليه‌اش را از كاغذ باطله تأمين مي‌كند.
كاغذ باطله برچسب چيست و ازكجا مي‌آيد.هنگام سخن گفتن از كاغذ باطله ابتدا لازم است به منابع متفاوت آن اينكه آن و اينكه اين موضوع چه تأثيري برروش فراورش و كاربرد بالقوه‌ي آن درآينده خواهد داشت، توجه مي‌شود.
استفاده از كاغذ باطله، به روش توليد خمير دست اول مربوط بستگي دارد. بدون درنظر گرفتن ملاحضات كيفي، بازيافت كاغذ هرگز نمي‌تواند به ۱۰۰% برسد كاغذ براي ذخيره‌ي اطلاعات دربايگاني‌ها يا به صورت كتاب و مجله‌ي موجود در كتابخانه ها مصرف مي‌شود.
بيشتر كاغذهاي بهداشتي يكبار مصرف‌اند. بازيافت اينگونه كاغذ‌ها خطرهاي بهداشتي به دنبال دارد وقابل قبول نيست. جمع‌آوري كاغذهاي مختلف معدوم است. درچه مرحله‌اي الياف دست‌اول بايد وارد سيستم شود سئوال ديگري است كه بايد پاسخ آن داده شود بنابراين شكل زير خودشاهدگواست براين امر.
كاغذ بازيافتني
اگر بخواهيم تعريف واضح و شناخت كلي براين امر اشراف شود بايد دانست كه نمي‌توان تعريف روشني از كاغذ بازيافتي كرد. باتوجه به مشكلات بازيافت كاغذهاي چاپ‌شده و نوشته كاخانه‌هاي بازيافت به كاغذهاي باطله نرسيده به دست مشتري با كيفيت خوب علاقه‌مندترند. باتوضيحاتي كه جلوتر خواهم گفت اين مشكل در مورد كاغذهاي بسته‌بندي وجود ندارد. درسال ۱۹۸۷، اداره‌ي تجارت و صنعت انگلستان براي انجام اين كار به گروهي مأموريت داد و اين گروه كاغذهاي بازيافتي را اينگونه تعريف كرد. كاغذ حاصل ازاليافي كه از ماشين كاغذ يا مقوا حاصل شده است اما اين تعريف براي بسياري از متخصصان محيط زيست، كاغذ سازها مصرف كننده‌ها قانع كننده نبود. به‌عنوان مثال شركت برندزير كه يك شركت عمده‌ي توزيع كاغذهاي بازيافتي انگلستان است، تعريف دوباره‌ي كاغذ بازيافتي را خواستار شد.
بسياري از كارخانه‌ها مدعي هستند كه كاغذ بازيافتي توليد مي‌كنند درحالي كه اين ادعا درست نيست. احساس ما اين است كه با زيست‌محيطي بازيافتي مثبت است و بايد واقعا محتوي مقدار زيادي كاغذ باطله باشد.
كاغذ باطله‌ي بدون چوب از خمير شيميايي و كاغذ باطله‌ي مكانيكي از خمير مكانيكي توليد مي‌شود. شرح اين دوفرآيند توليد خمير در صحبت‌هاي بعدي داده خواهد شد.
اصطاح «بدون چرب» سبب سردرگمي مي‌شود. ماده‌ي خام توليد خمير كاغذچوب است و براي تشخيص مقدار چوب آزمون‌هاي شيميايي سريع‌ و ساده‌اي وجود دارد فرارسيدن صنعت كاغذ ومقواي انگلستان كاغذهاي فرآيندي كارخانه‌‌اي را نيز به‌صورت زير تعريف كرده است:
انواع كاغذهاي زير كاغذهاي فرايندي كارخانه‌اي را نيز به صورت زير تعريف كرده است.
۱- خرده كاغذهاي پيش از تشكيل حلقه كه براي استفاده‌ي مجدد در همان خط توليد بازكرده‌اند و مي‌شوند.
۲- خرده كاغذهاي حاصل از تبديل كه براي استفاده درهمان خط توليد درهمان عمليات توليد در عمليات ديگر بازگردانده مي‌شوند.
۳- خرده كاغذ و كاغذهاي حاصل از ماشين كاغذ يا عمليات تبديل درمكان ديگر در سيمان كارخانه با كارخانه‌ي وابسته كه به خط توليد اوليه برگردانده مي‌شوند.
ساير كاغذهاي ضايعاتي و باطله  كه اگر مصرف نشوند بايد دور ريخته شوند و %۵۰ ديگر كاغذ بازيافتي را تشكيل مي‌دهند، به شرح زيرند:
۱-كاغذهاي فرآيندي حاصل از يك ماشين كاغذ يا عمليات تبديل كه در كارخانه‌اي ديگر و براي توليد محصولي ديگر مصرف مي‌شوند.
۲-كاغذهاي فرايندي حاصل از ماشين كاغذ ديگر يا عمليات تبديل ديگر كه دركارخانه‌اي در مكان ديگر و براي توليد محصول ديگر مصرف مي‌شوند.
۳-همه‌ي انواع كاغذهاي باطله‌ي ديگر.
 
 مصرف جهاني كاغذ باطله
درحال حاضر ۸۵ ميليون تن كاغذ باطله در سطح جهان مصرف مي‌شود. 
بيشتر كاغذهاي باطله‌ي جمع‌آوري شده به انواع كاغذهاي بسته‌بندي تبديل مي‌شوند و براي توليد كاغذهاي چاپ و نوشتار و روزنامه كمتر از‌آنها استفاده‌ مي‌شود. درتوليد انواع فرآورده‌ با كمترين ارزش افزوده – يعني مقواي كارتن و كاغذ بسته‌بندي – بيش از نيمي از كاغذهاي باطله مصرف مي‌شود. اين كاغذ‌ها، از انواع باطله‌هاي پيش از مصرف و پس از مصرف هستند.
استفاده از كاغذهاي باطله در توليد مقوا و كاغذهاي كم كيفيت بر دو دليل است:
تناسب محصول با كاربرد آن
ارزانتر بودن توليد و فراورش
عمل اصلي اين فرآورده‌ها محافظت كالا در ضمن نقل و انتقال و توزيع است به اين منظور كاغذ باطله به خوبي پاسخ‌گوست چون ظاهر كاغذ اهميت چنداني ندارد. اگر در مواردي ظاهر داراي اهميت باشد، كاغذ بازيافتي مي‌تواند لايه‌هاي دروني را تشكيل دهد و كاغذ دست‌اول يا كاغذ بازيافتي مرغوب براي لايه‌‌ي رويي به كار مي‌رود. مصرف كاغذهاي باطله براي توليد مقوا و كاغذهاي بسته‌بندي دائما روبه افزايش است. ودر بعضي از كشورهاي اروپا به حدود صد درصد رسيده است.
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است
جرم مطبوعاتي : 
براي تعريف جرايم مطبوعاتي ابتدا بايد به معني لغوي و تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت . 
 اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است . 
 جرم در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است . معناي لغوي مطبوعات نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است . 
اصطلاح جرم مطبوعاتي را ميتوان به ۲ گونه تعريف كرد : 
 الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي 
ب ) تعريف خاص جرم مطبوعاتي. 

 الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
در تعريف عام ، جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري ( در مقابل و ساير ارتباط جمعي سمعي و بصري ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ شمسي و قانون هيئت منصفه ۱۳۱۰ شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد ۴ و ۱۹ قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده ۲ قانون هيئت منصفه سال ۱۳۱۰ جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است . 
البته در قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود . 
برخي از محققين از تعريف جرم مطبوعاتي خودداري كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .» 
البته شايد بتوان از تعريف حقوق مطبوعاتي به تعريف جرم مطبوعاتي نيز رسيد ، بدين صورت كه جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كنيم : « جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند،اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .» 
ب ) تعريف جرم مطبوعاتي 
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد . تعاريفي كه حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند بسيار مشابهند . بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .  
برخي ديگر از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را عبارت از افعالي ميدانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است .  
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است . 
دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي ميگويد : « تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه در ابتدا به ذهن هر فردي متبادر ميشود : جرم و عمل مجرمانه اي كه به وسيله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است .»وي با توجه به اينكه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي ، هيچ اشاره اي به مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است ، اين امر را ناشي از عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي ميداند ، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي ، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم ميخورد . 
ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد . 
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد :  
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد : جرم مطبوعاتي عبارتست از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات . تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين ميكند . » 
پس از ذكر تعاريف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه ميپردازيم  
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب ۱۳۱۰ ، درماده ۲ خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : 
« جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است . 
لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۱ ، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده ۳۴ چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است .» 
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي داراي ۲ ايراد مشترك است : 
۱-به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي ، صرفاً به وسيله ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است .  
۲-اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است ، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل ميشود ، جرائمي كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را ميتوان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ ) مشاهده نمود .اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيله ارتكاب جرم قرار ميدهند يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلوزيون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد ، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است . در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيئت منصفه صورت ميگيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آنها مطبوعاتي است ، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد .  
لايحه قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۴ ، درماده ۳۰ در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد : « جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه ، از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي ، به شخص يا اشخاص . بنابراين توهين و افترا … بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي ويا به بستگان شخص … جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است . » 
اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي ، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر محمد مصدق به تصويب رسيده است ، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص يا اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است . اين تدابير در جهت فرار از محاكمه علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيئت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان ، باز باشد .  
در قوانين بعد از انقلاب ، هيچ يك از ۲ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند ، حتي در اصلاحيه فروردين سال ۱۳۷۹ نيز به اين موضوع توجه نشده است . به نظر مي رسد اين عدم توجه ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل ۲۴ قانون اساسي ، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد ، همچنان كه در آنچه پيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود . نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد : 
 جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات باشد ؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آنها را قانون مطبوعات بيان ميكند .»
در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۲ همكار محترم جناب آقاي غلامعلي رياحي پاسخ صحيحي به نوشتار جناب آقاي دكتر آخوندي استاد محترم حقوق داده و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي نظامي را از جمله مراجع اختصاصي دانسته و استدلال فرموده بودند كه مراجع فوق فاقد صلاحيت جهت رسيدگي به جرايـم سياسي مي باشند . 
 اين اظهارنظر صحيح اولا : به دلايل زير كامل نبوده ، ثانيا : اين نوع اظهار نظر منطبق با موازين قانوني نمي باشد . چه ، آنكه ۱- به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسي ( مرجع رسمي تظلمات و شكايات ، دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است ) به ديگر سخن تنها مرجع عمومي به تظلمات و شكايات مردم مراجع دادگستري بوده و تشكيل دادگاهها ( در داخل اين تشكيـلات مثـل تـقسيم دادگـاهها بـه حقوقـي و جزايي و بدوي و تجديدنظر و اطفال و ……. و تعيين صلاحيت اين دادگاهها منوط به حكم قانون عادي گرديده است . ) پس ، اصل و ايجاد مراجع قضايي ، محتاج به تقنيين از طرف قانونگزار قانون اساسي است ، تا اينجا با جناب آقاي رياحي موافقم كه دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت از جمله مراجع عمومي نيستند . ۲- به استناد اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي ( براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نيازي به تعبير و تفسير زيادي نيست . زيرا اولا : با توجه به اينكه قبول كرديم كه وجود و بقاء مراجع قضايي احتياج به تصريح در قانون اساسي دارد ، لذا ناچاريم قبول كنيم كه دادگاههاي نظامي تنها مرجع اختصاصي در قانون اساسي بوده و احدي حق ندارد ، مراجع ديگر قضايي را تحت اين عنوان تقسيم بندي كند . ( با توجه به اصل ۹ قانون اساسي مجلس هم با وضع قانون حق چنين كاري ندارد . ) ثانيا : دادگاههاي نظامي صرفا و انحصارا به جرايم خاص نظامي رسيدگي كرده و جرايم عمومي آنها چه در حين انجام وظيفه و چه خارج از اين حيطه اگر انجام شود علي الاطلاق در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است . لذا طرح يا لايحه اي كه هم اكنون تعدادي از مواد آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرايم خاص نظامي كه تصور فرموده اند ، جرايم خاص نظامي به جرايمي گويند كه در حين انجام وظيفه به وقوع بپيوندد ، اساسا مغاير با اصل ۱۷۲ قانون اساسي مي باشد . حال با توجه به صراحت اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسي هيچ راهي نمانده كه بتوانيم دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت را از جمله مراجع قانوني بدانيم ، لذا بايد گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانوني نبوده و با توجه به تصريح اصول فوق اين مراجع اصولا فاقد صلاحيت ذاتي مي باشند . ثانيا : با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه دانسته و قيد محكمه در اصل فوق در مقابل قيد “مرجع” مندرج در اصل ۱۵۹ و تبصره ذيل ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحي و الحاقي ۸۱ ، تنها مرجع صالح جهت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ، دادگاه كيفري استان بوده كه بايد با حضور سه قاضي ( از اين مجموعه ) و هيأت منصفه تشكيل و انجام وظيفه نمايد ، لذا در مورد جرايم فوق دادسراها ( با توجه به اينكه دادسراها محكمه نيستند و قيد محكمه ابتدائا در تبصره ۱ ماده ۲۰ ) و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي حق ورود و دخالت در جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند ، نظر به اينكه اين موضوع در مقاله مفصل ديگري كه در روزنامه محترم ياس نو چاپ گرديده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداري مي نمايم ، البته قوه قضائيه بايد در جهت حل اين موضوع اقدامي منطبق با موازين قانوني و حقوقي انجام دهد 
 
مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي 
در حقوق‌ ايران،‌ سياست جنايي افتراقي حاكم بر قلمرو رسيدگي به جرايم‌ مطبوعاتي،‌ به‌ نظام‌ مسؤليت‌ ناشي‌ از آن نيز سرايت‌ كرده‌ و وضعيت‌ ويژه‌اي‌ پديد آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحليل‌ اين‌ نظام‌، واكنش‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ اين‌ دسته‌ از جرايم‌ را بررسي‌ مي‌كند.
ابتدا نظام مسئوليت حاكم بر قلمرو جرايم مطبوعاتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد در طي آن مسئوليت اين گونه جرايم آشكار مي‌شود. 
دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتياز، مدير مسئول، سردبير، نويسنده يا خبرنگار …. ) در روند كار مطبوعاتي، ماهيتي گروهي به اين كار بخشيده و پيچيدگي‌هاي خاصي در مسائل حقوقي مربوط به آن پديد آورده است. نظام مسئوليت جرايم مطبوعاتي در ايران نظام مسئوليت جمعي است و تك تك دست‌اندركاران نشر يك اثر در قبال نتايج آن مسئول شناخته مي‌شوند. مدير مسئول مسئوليت اصلي و مستقيم مطالب را بر عهده دارد. مصونيت نشر مذاكرات مجلس يا روند دادرسي در قوانين ايران پيش‌بيني نشده است، هر چند به نظر مي‌رسد انعكاس صحيح و بي‌كم و كاست جريان جلسات علني مجلس با توجه به مصونيت نمايندگان در ايران لااقل مي‌تواند دفاعي معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات‌هايي را كه در خصوص جرايم مطبوعاتي اعمال مي‌شود در سه حوزه مي‌توان مورد بررسي قرار داد: يك؛ جرايمي كه قانون مطبوعات همراه با بيان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعيين كرده است. دو؛ جرايمي كه قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساكت است اما قانون مجازات اسلامي مجازاتي را مشخص كرده است و سه؛ جرايمي كه نه قانون مطبوعات براي آن مجازات تعيين كرده و نه قانون مجازات اسلامي در خصوص آن پيش‌بيني‌اي دارد. 
به موجب قوانين مطبوعات سال ۵۸ و ۶۴ مدير مسؤول در قبال جرايم مطبوعاتي مسؤول و قابل تعقيب بود ، اين نحوه تعقيب خلاف اصل تعقيب بزهكار ميباشد زيرا در جرايم مطبوعاتي ، نويسنده مرتكب جرم گرديده ، اما نظر به اينكه تصميم نهايي مبني بر چاپ يا عدم چاپ مقاله ، مدير مسؤول است و هم به لحاظ مسؤوليتي كه مدير مسؤول در قبال چاپ مقاله پذيرفته ، ساير اجزاء و كاركنان روزنامه قابل تعقيب نميباشند ، يعني قانونگزار پذيرفته كه تصميم نهايي را مدير مسؤول گرفته و او با آگاهي از اين مسؤوليت تقاضاي امتياز روزنامه را مينمايد . بر طبق قانون مطبوعات سال ۶۴ ، اين اصل پذيرفته شده در چهار ماده به شرح زير استثناء پذير گشته است : ۱- درماده ۲۴ قانون مطبوعات در مورد اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي ۰۰۰۰ را منتشر كنند ( اعم از مدير مسؤول و غير آن ) ۲- مطابق ماده ۲۵ قانون فوق هر كسي كه مردم را تحريك و تحريص به ارتكاب جرم يا جنايتي عليه امنيت داخلي يا خارجي نمايد ( اعم از مدير مسؤول و نويسنده و ۰۰۰۰ ) ۳- مطابق با ماده ۲۶ قانون مرقوم هر كسي كه به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند ۰۰۰۰ ۴- به استناد ماده ۲۷ قانون مطبوعات ( اگر در نشريه اي به رهبر يا شواري رهبري يا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدير مسؤول و ۰۰۰۰ ) در ساير موارد اصل تعقيب مدير مسؤول رعايت گرديده است نظر به اينكه بر طبق قانون فوق سردبير قابل تعقيب نبود ، قاضي دادگاه مطبوعات مدتي به فكر بود كه چطور ميتوان شمس الواعظين را از جرگه روزنامه هاي جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف كرد ؟ بالاخره در سال ۷۸ اين اتفاق افتاد و آقاي شمس به دادگاه احضار گرديد . هيچ شكايتي عليه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعي العموم جرايمي چند عليه وي اعلام نمود ، در قبال سوالهاي قاضي دادگاه مطبوعات ، پاسخ مكرر آقاي شمس چنين بود ، ( به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي تا حضور هيات منصفه از هر گونه پاسخ خودداري مينمايم ) اين سئوال و تفهيم اتهام دهها بار تكرار و آقاي شمس هم پاسخ فوق را ميداد ، قاضي از آقاي شمس پرسيد ، شما مقاله آقاي باقر زاده را كه از لندن فـرستاده است داريد ؟ ايشان پاسخ داد بايد داشته باشيم ، و فكر ميكنم در حافظه كامپيوتر هم باشد ، گــفت نسخه اي برايم بفرستيد ، آن موقع فكر نميكرديم در ذهن اين قاضي جوان چه ميگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقايان احمدي و جداري فروغي يك نسخه پرينت را برايش برديم ، بعد از ۲۴ ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقيب قرار گرفت ، واقعا هيچ كس نميدانست موضوع جعل چيست ، ما هم بعد از مدتها فهميديم ، آخر اين امر بي سابقه اي در تاريخ قضايي ايران بود ، دستگاه فاكس را به دادگاه آورديم ، گفتيم هم اكنون از آقاي باقر زاده مقيم لندن بخواهيد ، آن مقاله را فاكس كند ، اگر با اين مقاله منطبق بود ديگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت ميتواند مقدمه اي براي رسيدگي به جعل باشد ، قبول نكرد ، گفت باقر زاده از منافقين است تحقيق از او موثر در كار شمس نيست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگويد اين مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفي است . او به هر حال تصميمش را گرفته بود و حرفهاي حقوقي و منطقي و اصولي را قبول نميكرد . فرداي آن روز آقاي باقر زاده در گفتگو با راديوي بي بي سي اصالت مقاله ارائه شده از ناحيه خود را كه در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائيد قرار داد ، بالاخره به شمس تفهيم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هيات منصفه به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي از هر گونه پاسخ خودداري خواهم كرد ،رئيس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتي نيست ، شما مرتكب جعل شده ايد ؟!! آنوقت فهميديم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گرديده است ؟! به رئيس دادگاه گفتم دليل شما بر جعل چيست ؟ گفت نظركارشناس ، گفتم نظر كارشناس را بدهيد مطالعه كنم ، چندين روز طفره رفت ، بالاخره نظر كارشناس را گرفتم و خواندم ، ديدم كارشناس موضوع را به خوبي تشريح كرده و نتيجه گرفته كه اين عمل جعل نيست ! خيلي برايم عجيب بود كه رئيس دادگاه با اين صراحت خلاف ميگويد ! به او گفتم آقا شما مدتي است اتهام جعل را متوجه موكل من كرده ايد ، همه ميپرسند موضوع جعل چيست ؟ آبروي موكل مرا در سطح دنيا برده ايد ، حال معلوم شده كه كارشناس هم گفته موضوع جعل نيست ! گفت نظر كارشناس جعل بوده ، گفتم آقا منطوق نظريه دلالت بر عدم جعل دارد ، باز گفت نظرش به جعل بود ، گفتم بسيار خوب او را به دادگاه احضار كنيد تا نظر او را بشنويم ، براي مدتي دادگاه را ترك كرد و بعد از ده دقيقه برگشت تقاضايم را تكرار كردم و از او خواستم نظرم را صورتمجلس كند ، گفت بنشينيد والا شما را به اتهام بر هم زدن نظم دادگاه توقيف خواهم كرد ، گفتم طبق قانون مكلفيد بر طبق تقاضايم كارشناس را احضار كنيد و موضوع را هم بايد صورتمجلس كنيد
  • بازدید : 38 views
  • بدون نظر

این فایل در ۷۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيصد سال پيش در طول کم و بيش نيم سده انفجاری رخ داد که امواج آن سراسر کره زمين را به لرزه درآورد، جوامع را در هم ريخت و تمدنی نوين آفريد. اين انفجار انقلاب صنعتی بود. 
جهانی بود که در آن انقلاب صنعتی ناگهان ظاهر شد و ضد تمدنی عجيب، قدرتمند و فوق العاده پر انرژی خلق کرد، نظام صنعتی چيزی بيشتر از دودکشها و خط توليد کارخانه ها و توليد انبوه بود. يک نظام اجتماعی غنی و چند وجهی را تشکيل می داد که بر تمام جنبه های زندگی اثر گذارد و همه ويژگيهای گذشته را مورد يورش قرار داد. 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی میدهیم

  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به همراه گسترش وسايل ارتباط جمعي و گسترش سوادآموزي، نيروي تازه‌اي پاي به صحنه گذاشته است كه بدان افکار عمومي مي گويند. اين نيروي تازه که تجلي اراده و خواست مردم است، در تمام جهان به ويژه در کشورهاي داراي نظامهاي پارلماني و مردمي نقش مهمي در شکل دادن به حوادث و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دارد و کمترل دولتي است که بتواند از راي سرپيچي کند و يا آن را به حساب نياورد، اين واقعيتي است که همراه با تحولات عظيمي که در جوامع بشري از جهت ارتباطي و تکنولوژيک، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در قرن بيستم رخ داده است.
در تحقيقات انجام گرفته، تحقيق خانم فاطمه اميري، به تحليل محتواي روزنامه‌هاي جامعه، خرداد و صبح امروز با تاكيد بر جانشين روزنامه‌ها در ارتباط با احزاب سياسي مورد بررسي قرار گفت كه سه روزنامه مورد بررسي (۷/۷۲ درصد) از مطالب سياسي را به مقوله خبر اختصاص داده است، بيشترين فراواني در ارزش خبري به مقوله شهرت با (۵/۳۹ درصد) اختصاص دارد.
مهمترين موضوع و رويداد مطرح شده در روزنامه ها در طول دوره مورد بررسي، قتل‌هاي زنجيره‌اي بوده است و مدير كل احزاب و اعضاي آن بيشترين فراواني را در عامل خبري داشته‌اند (۵/۴۵ درصد) از مطالب جنبه اطلاع رساني داشته و (۶/۳۳ درصد) از مطالب فاقد نام منبع در مطلب خبري بوده اند. 
در زمينه ديدگاه مطالب سياسي در سه روزنامه جامعه، خرداد و صبح امروز ۵۹۷ ( ۵/۴۵ درصد) از مطالب جنبه اطلاع رساني دارند. اخبار و مطالب انتقادي با ۳۲۷ ( ۸/۲۴ درصد) در رتبه دوم اهميت و مطالب مخالف با ۲۰۹ (۸/۱۵ درصد) در رتبه سوم اهميت قرار گرفته اند. خبرنگار مطبوعات با ۵۱۲ (۸/۳۸ درصد) در رتبه دوم و خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) با ۱۸۰ (۶/۱۳درصد) در رتبه سوم اهميت قرار گرفته اند.
در زمينه استفاده از عكس از مجموع ۱۳۲۰ مطلب سياسي ۱۱۹۶ ( ۶/۸۸ درصد) فاقد عكس بوده اند. در صورتي كه عكس مكمل خبر است و خواننده را هر چه بيشتر به خواندن مطالب ترغيب مي كند. مي تواند خود گوياي خبر باشد. 
در عامل خبر گروههاي فشار بيشترين فراواني به موضوع مخالفت با دولت ايجاد موانع براي دولت با ۵۱ ( ۲/۳۴ درصد)، قتل هاي زنجيره اي با ۴۰ ( ۸/۲۶ درصد) تعطيلي و توقيف مطبوعات اطلاح قانون مطبوعات و دادگاه مطبوعات با ۱۹ ( ۸/۱۲ درصد) اختصاص دارد.  
تحقيق ديگري كه توسط دكتر مسعود حاجي‌زاده ميمندي صورت گرفته است۱۰ روزنامه در سال ۱۳۷۷ مورد بررسي قرار گرفت. روزنامه ها عبارتند از : ايران، اطلاعات، جمهوري اسلامي، جهان اسلام، رسالت، زن، سلام، كار و كارگر، كيهان و همشهري براساس اين بررسي روزنامه همشهري مقام معظم رهبري را بيش از ساير روزنامه‌ها به عنوان شخصيت خبري تيترهاي اول، دوم و سوم خود انتخاب كرده است و روزنامه زن از اين نظر در مرتبه آخر قرار داشته است. موقعيت خبري شخصيتهاي اجرايي كشور در روزنامه هاي مختلف به ترتيب زير بوده است ايران، رياست جمهوري بيشترين و رئيس قوه قضائيه كمترين مقدار. اطلاعات ، رياست جمهوري بيشترين و ائمه جمعه تهران كمترين مقدار. جمهوري اسلامي، رياست جمهوري بيشترين و شهردار تهران وزير ارشاد كمترين مقدار. جهان اسلام، رياست جمهوري بيشترين و رئيس قوه قضائيه و شهردار تهران كمترين مقدار ، رسالت ، رياست جمهوري بيشترين مقدار و وزير ارشاد كمترين مقدار، زن، رياست جمهوري بيشترين مقدار و ائمه جمعه تهران كمترين مقدار ، سلام ، رياست جمهوري بيشترين و ائمه جمعه تهران كمترين مقدار، كار و كارگر، رياست جمهوري بيشترين ائمه جمعه تهران كمترين مقدار، كيهان، رياست جمهوري بيشترين و ائمه جمعه تهران كمترين، و همشهري، رياست جمهوري بيشترين و ائمه جمعه تهران كمترين مقدار، از نظر موضوع تيترهاي اول روزنامه‌ها به جمهوري اسلامي بيش از هم و زن كمتر از همه سياسي بوده است. كار و كارگر بيش از همه و رسالت كمتر از همه اجتماعي و زن بيش از همه و جمهوري اسلامي كمتر از همه سر مقاله داشته است. در موضوع سرمقاله‌ها، جمهوري اسلامي بيش از همه، همشهري كمتر از همه سياسي، كار و كارگر بيش از همه و زن كمتر از همه اقتصادي، همشهري بيش از همه و سلام كمتر از همه فرهنگي جهان اسلام بيش از همه و جمهوري اسلامي كمتر از همه اجتماعي و كيهان بيش از همه و جهان اسلام كمتر از همه حقوقي بوده است. تعداد و عكس‌هاي خبري روزنامه اطلاعات بيش از همه  جهان اسلام كمتر از همه بوده است. از نظر حجم اختصاص يافته به آگهي روزنامه اطلاعات در صدر و روزنامه زن در مرتبه آخر قرار داشته است، روزنامه سلام بيش از همه روزنامه و اطلاعات كمتر از همه خبر و مطالب درباره مطبوعات داشته است، از نظر حجم اختصاص يافته به اخبار داخلي روزنامه كار و كارگر در رديف اول و روزنامه ايران در رديف آخر قرار داشته است. 
از نظر سبك مطلب در ميان همه روزنامه ها و سلام بيشترين مقاله، ايران بيشترين گزارش، زن بيشترين مصاحبه را داشته است. رتبه بندي روزنامه ها بر حسب موضوع بندي مطالب، جهان اسلام بيشترين و همشهري كمترين مطالب سياسي، كار و كارگر بيشترين و زن كمترين مطالب اقتصادي، رسالت بيشترين و كيهان كمترين مطالب فرهنگي،زن بيشترين و رسالت كمترين مطالب اجتماعي را داشته است.  



 
طرح موضوع
دنياي امروزي به ارتباطات مستمر يا کنش متقابل ميان مردمي که بسيار جدا از يکديگرند وابسته است. در قرن بيستم حمل و نقل سريع و ارتباط الکترونيکي انتشار جهاني اطلاعات را بسيار شدت بخشيده‌اند، باورها و نگرش و اطلاعات انسانها در دنياي امروز برگرفته از رسانه هاست. در بين رسانه ها مطبوعات در جامعه از نقش حساس تري برخوردارند، و به عنوان تعديل کننده زندگي اجتماعي نقش ضروري و انکار ناپذيري دارد و بيش از عوامل ديگر قادر است در تهذيب تمايلات و استحکام پيوندهاي افراد يا جامعه خود يا جوامع بين المللي موثر واقع شود. به خصوص در کشور ما که کار مطبوعاتي يک کار سياسي است. و اشخاص که در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي فعاليت مي کنند به نوعي در کانون روابط و رفتارهاي سياسي دست و پنجه نرم مي‌کنند، حتي آن عده از افراد مطبوعاتي که صرفا درقلمروهاي فرهنگي، هنري، و حتي علمي قلم مي‌زنند و ممکن است تصور کنند کارشان غيرسياسي است، بعضا به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به عنوان يک مطبوعات از خود عمل سياسي بروز مي دهند يا تحت تاثير عمل سياسي قرار مي‌گيرند.
کار مطبوعاتي از جنس فکر و اگاهي است و به همين دليل ارزش‌گذاري و ارزيابي آن با پيچيدگي‌هاي فراواني آميخته است. اين ارزيابي و سنجش در جامعه از سوي افکار عمومي، مراجع قضائي و قانوني و منابع قدرت سياسي صورت مي‌گيرد. 
در اين تحقيق سعي شده با استفاده از روش تحليل محتوا براي ارزيابي و سنجش عملکرد دو روزنامه سلام و کيهان در سال ۱۳۷۷، و جهت گيري آنها در ارتباط با مسائل مختلف از جمله، انتخاب رئيس جمهور جديد، و شيوه اعمال و خط مشي او، و ايجاد ارتباط با بيگانگان، و پرونده قتلهاي زنجيره اي و ايجاد رعب و وحشت، و پرونده ها مربوط به عملکرد مطبوعات، چه موضعي داشته و هر يک در شکل دهي به افکار عمومي به چه نحوي عمل کرده اند، مورد بررسي قرار گيرند.
چارچوب نظري: تالكوت پارسونز
برطبق نظريه کارکردگرايي ساختاري پارسونز، هر سازمان اجتماعي داراي ۴ خرده نظام مي باشد که يکي از آنها خرده نظام فرهنگي است کار کرد اين خرده نظام، انسجام و هماهنگي سيستم جامعه است. طبق اين خرده نظام که مهم ترين آن نيز مي‌باشد اين نظام ترکيب يافته است از ايده ها، و انديشه ها، آرزوها، اعتقادات، باورهاي جمعي و اداب و رسوم زندگي اجتماعي که فرد از جامعه حال و گذشته‌اش فراگرفته است.
از سوي ديگر انسان هم مي تواند تا اندازه اي بر اين نظام تاثير بگذارد و اين بستگي به انتخابي دارد که او مي کند منتها چون انسان از ميان داده هاي موجود گزينش مي کند، تاثير او بر محيط بسيار محدود مي شود يعني چيز عمده اي به نظام اضافه نمي کند. بنابراين براي يافتن عوامل موثر ديگري بايد بدنبال نظامهاي ديگري بود که بر روابط اجتماعي و مسائل اجتماعي تاثير مي گذارند. 
مهم ترين کارکردي که وجه مشخصه خرده نظام فرهنگي است پايداري يا بقاء مي باشد. Latency، هر جامعه اي که پايداري نداشته باشد خيلي زود از بين مي‌رود و هر جامعه‌اي که بتواند اين کارکرد عمده را ايجاد کند قطعا بيشتر دوام مي آورد، بنابراين بقاي جامعه به خرده نظام فرهنگي مربوط مي شود کارکرد عمده اين نظام اين است که کارهايي انجام دهد و وسايلي تعبيه کند تا بتواند جامعه را پابرجا نگهدارد. چون مسئله اساسي حفظ و ثبات نظام اجتماعي، بخصوص دفاع از نظام حاکم است. پايداري توسط دوسازه واره در «جامعه پذيري و کنترل اجتماعي social control» به کارکرد اصلي خود جامعه عمل مي پوشاند. 
جامعه پذيري فرايندي است که از طريق آن باورها و ارزشهاي فرهنگي و يا به قول دورکيم، وجدان جمعي، در فرد از طريق فرايند ساختي تقسيم کار دروني شده و سبب مي شود تا فرد همسان و همنوا با نظام اجتماعي کنش نموده و راههاي متناسب را برگزيند ولي از آنجائيکه پارسونز نيز، مثل ديگر انسجام گرايان معتقد به شرارت طبع بشر است. معتقد است که در صورت عمل نکردن جامعه پذيري، لازم و ضروري است که از حربه زور و اجبار بهره گرفت و بدين ترتيب، کنترل اجتماعي در  اشکال تعليم و تربيت، تبليغ، تلقين و سرانجام زور مي تواند عمل نمايد تا به هر طريقي افراد را موافق و همسو با کل نظام سازد. 
چگونگي عمل کارکرهاي عمده خرده سيستمها:
کارکرد عمده اولين خرده نظام هاي فرهنگي ايجاد پايداري در جامعه است، اين کارکرد موجب بقاي سيستم مي شود يعني وظيفه بخش اطلاعات، انديشه ها، و آرمانهاي جامعه در اين است که نظرياتي را باعث حفظ و تداوم حيات نظام مي شود ارائه دهد و در عين حال به نوعي آنها را به خرده نظامهاي ديگر جامعه منتقل کند، اين امر طبق قانون هابس، در مکتب کارکرد گرايي سنديت دارد، بدين ترتيب که هرگاه نظام در عين به کارگيري قوانين آموزشي و پرورشي چه در سطح رسمي و چه غيررسمي نتايجي خلاف انتظار بدست آورد، در اين صورت سعي مي کند با حکم زور و اجبار آن نتايج را بدست آورد. مثل اعمال زور توسط نيروهاي نظامي و انتظامي براي کنترل اجتماعي مردم. البته اگر خرده نظام فرهنگي به اين طريق ممکن هم بتواند کارکرد و وظيفه اصلي خويش را انجام دهد. هنوز نميتوان ادعا کرد که جامعه پايدار است مگر اينکه خرده نظامهاي ديگر هم بتواند کارکرد خويش را به نحو مطلوب انجام دهند.
پارسونز فرهنگ را نيروي عمده اي مي انگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعي و يا به تعبير خودش، نظام اجتماعي را به هم پيوند مي دهد و فرهنگ ميانجي کنش متقابل ميان کنشگران است و شخصيت و نظام اجتماعي را با هم ترکيب مي‌کند.
فرهنگ اين خاصيت ويژه را دارد که کم و بيش مي تواند بخشي از نظامهاي ديگر گردد، بدين سان که فرهنگ در نظام اجتماعي به صورت هنجارها و ارزشها تجسم مي يابد و در نظام شخصيتي ملکه ذهن کنشگران مي شود اما نظام فرهنگي تنها بخشي از نظامهاي ديگر نيست بلکه به صورت ذخيره دانش، نمادها، و افکار، وجود جداگانه‌اي نيز براي خود دارد، اين جنبه‌هاي نظام فرهنگي در دسترس «نظام‌هاي اجتماعي» و شخصيتي هستند. ولي به بخشي از آنها تبديل نمي‌شوند براي پارسونز، نظام فرهنگي حتي بيشتر از ساختارهاي نظام اجتماعي اهميت دارد. در واقع همچنانکه پيش از اين ديده ايم نظام فرهنگي بر تارک نظام کنش پارسونز جاي دارد. و او خودش را يک «جبرگراي فرهنگي» ناميده بود. 
از نظر پارسونز مفهوم نظام فرهنگي با مفهوم بقاي الگو همراه است. منظوراز نظام فرهنگي بخش منتظمي از محيط نظام اجتماعي است که در اساس متشکل از اصول مشروعي است که کنش‌هاي هنجاري بر مبناي آن انجام مي گيرد. لازم است دو نکته را در اينجا متذکر شويم. اول اينکه «ما به شيوه‌اي معين عمل مي کنيم» دوم اينکه «ما بدليل خاصي به اين شيوه عمل مي کنيم» در نهايت تنها توجهات براي کنش در يک جامعه، ارزش ها و اصول معمول در جامعه اند که مردم اعتقاد زيادي به آنها دارند. اين توجيهات به نحو سازمان يافته اي در باورهاي مذهبي، توصيف ماهيت جهان در هنر به عنوان تجلي هيجانات عاطفي و تجسم فرديت و امثال آن. صراحت مي يابند. اين جنبه‌هاي فرهنگ در هر حال بيانگر معنايي است که با زندگي اجتماعي پيوند دارد. نظام فرهنگي عمدتاً فراهم کننده پاسخ هاي انتزاعي است به اين سوال که چرا زندگي بدين گونه است؟ الگوهاي فرهنگي براي مدتي نسبتا طولاني دوام مي‌آورند و موجب همبستگي فعاليت‌هاي متباين مي‌شوند. از اين روي، آنها را مي توان حفظ کنده الگو دانست. 
بقاي الگو ملازم با نهادهايي است که بطور خاص به حراست و تنظيم آن چيزي که مي توان آن را در «حقيقت اساسي» ناميد ارتباط دارد. نهادهاي مذهبي يک مورد از آن است نهادهاي مذهبي براساس اصل عالي اخلاقي يا واقعيت غايي فتواي قانوني صادر کرده و آنها را در قالب بيانات اخلاقي تفسير مي کنند. اين امر ممکن است به شيوه هاي غيرمستقيم انجام گيرد ليکن در نهايت، رفتار با ارجاع به يک ارزش فرهنگي است که مشروعيت مي يابد. 
پارسونز مي خواهد بگويد که نهادهاي بقاي الگو «درستي» هميشگي بعضي از فعاليت‌هاي شخص را براي ما تعيين مي‌کند. اين حقانيت و درستي، اساس اخلاقي جامعه پذيري و تعليم و تربيت را بنياد نهاده است و زمينه ارزيابي و کنترل رويه هاي اجتماعي است. ارزش حيات، قانون طلايي يا اهميت مسئوليت اجتماعي نيست که نهايتاً مي‌تواند پشتيبان زمينه‌هاي عقلانيت، يا کارايي باشد مفاهيم ارزشهاي فرهنگي صورت نمادي پيدا کرده است.  
پارسونز به همان سان که در مورد نظامهاي ديگرش نيز عمل کرده نظام فرهنگي را برحسب رابطة آن با نظامهاي ديگر کنش، تعريف نمود. بدين‌سان که فرهنگ را نظام الگودار و سامانمندي از نمادها مي‌داند که هدفهاي جهتگيري کنشگران، جنبه‌هاي ملکه ذهن شدة نظام شخصيتي و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعي را در بر مي گيرد. 
فرهنگ از آنجا که بسيار نمادين (ذهن) فرهنگ ويژگي ديگري به آن مي‌بخشد که همان توانايي نظارت بر نظامهاي ديگر کنش پارسونز است. 
پارسونز به اين نتيجه مي‌رسد که معيارهاي اخلاقي، همان «شگردهاي يکپارچه کننده و حاکم بر نظام کنش مي باشند اين نتيجه گيري اين فکر تعيين کننده را در نظريه پارسونز، بازتاب مي‌کند که نظام فرهنگي يک نظام مسلط است.
از نظر من جامعه متشكل از انواع خرده نظام مي‌باشد كه همه به اتفاق هم و بصورت پيوسته برطبق ارزشهاي مشترك. جامعه را پيش مي برند و نظام و قدرت سياسي نبايد قدرت نهادهاي ديگر از جمله نظام فرهنگي يا نظام آموزشي و اقتصادي را مورد تعرض قرار دهد.
نظام فرهنگي كه خود متشكل از خرده نظامهاي متعددي مي باشد يكي از نهادهاي تأثيرگذار بر جامعه مي باشد. كه فعاليت اين نظام بايد همراه با آزادي انديشه و عمل باشد. دولت بايد كنترل از راه دور و محدودي بر فعاليت آنها داشته باشد، اگر نظارت و كنترل دولت بر نهادها به صورت عيني و ملموس  باشد. فعاليتهاي فرهنگي افراد جامعه توسط دولت مورد تعرض قرار گرفته و اعتراض آنها را برمي‌انگيزد. بعنوان مثال اگر جامعه‌اي در رسانه‌هاي جمعي با سانسور و سركوب خبري و اطلاعاتي از جانب دولت بر بخش مختلف و رسانه‌هاي مختلف از جملة ‌راديو تلويزيون  مجلات و روزنامه هاي، ‌و غيره را حس كنند دولت با اعتراض و خشونت مواجه مي شود. بنابراين  وجود جو مناسب و مطلوب و تا حدودي آزاد براي فعاليتهاي فرهنگي اقشار جامعه لازم است. در جامعه دموكراتيك و مردم سالار ايران نظام فرهنگي با محدوديت همراه است به خصوص رسانه‌هاي گروهي و از جمله مطبوعات كه در اواخر دهه هفتاد و با سركارآمدن دولت آقاي خاتمي مطبوعات با فشار فراوان از جانب نظامهاي مخالف دولت مواجه شدند و اشاعة افكار و انديشه‌هاي جديد و از انحصار خارج شدن و لزوم تغيير خط مشي، صاحبان روزنامه ها را متحمل هزينه‌هاي گزافي كرد كه دو روزنامة كيهان و سلام از جملة ‌آنان بودند. 
 
فرضيات تحقيق
۱-به نظر مي‌رسد ساختار مطالب سياسي روزنامه کيهان در جهت هماهنگي و تاييد نظام سياسي مي‌باشد.
۲-به نظر مي‌رسد ساختار مطالب سياسي روزنامه سلام در جهت هماهنگي و تاييد نظام سياسي مي‌باشد. 
۳- به نظر مي‌رسد که ساختار مطالب سياسي روزنامه کيهان بيشتر در جهت انتقاد از نظام سياسي باشد. 
۴-به نظرمي‌رسد که ساختار مطالب سياسي روزنامه سلام بيشتر در جهت انتقاد از نظام سياسي باشد. 
۵-به نظر مي رسد که ساختار مطالب سياسي روزنامه کيهان حول موضوعات داخلي مي باشد. 
۶-به نظر مي رسد ساختار مطالب سياسي روزنامه سلام حول موضوعات داخلي مي باشد. 
پرسشها:
۱-ساختار مطالب سياسي روزنامه کيهان در چه جهتي مي باشد؟
۲-ساختار مطالب سياسي روزنامه سلام در چه جهتي مي باشد؟
۳-ساختار مطالب سياسي روزنامه کيهان داراي چه نگرشي مي باشند؟
۴-ساختارمطالب سياسي روزنامه سلام داراي چه نگرشي مي باشد؟
۵-ساختار مطالب سياسي روزنامه کيهان حول چه موضوعاتي است؟
۶-ساختار مطالب سياسي روزنامه سلام حول چه موضوعاتي است؟ 
 
اهداف تحقيق:
مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در کنار سه رکن ديگر يعني قوه مجريه، قوه قضائيه، و قوه مقننه، و نيز ساير نهادها و ارگانها فعاليت مي کنند و حتي بايد به صراحت گفت «چالش جدي بين رکن چهارم و ديگر ارکان، امروزه جلوه تازه‌اي به خود گرفته است» .
بنابراين با علم به نقش مهم اين رسانه در ايجاد انديشه توسعه و پيشرفت به سوي جامعه‌اي متعالي، بررسي و تجزيه و تحليل محتواي جزئي، از اين رسانه ها مستلزم اهداف مهم ديگر نيز مي‌باشد که هدف اصلي تحليل محتواي ساختار مطالب سياسي دو روزنامه سلام و کيهان،و شناخت نقش اين دو روزنامه در طرح مسائل واقع شده در طول سال ۱۳۷۷٫
آگاهي به موضع گيري و عملکرد نشريات مزبور نسبت به وقايع مهم جامعه در سال ۱۳۷۷، شناخت ارزشهاي خبري مندرج در دو روزنامه کيهان و اسلام در خصوص وقايع ۱۳۷۷، اطلاع از نحوه هدايت و جهت دهي به افکار عمومي.
آگاهي نسبت به عناصر خبري در دو روزنامه سلام و کيهان، و در نهايت اينکه، روزنامه نگاران و سردبيران جرايد، به خصوص کساني که در بخش‌هاي سياسي مطبوعات قلم مي‌زنند و فعاليت مي‌کنند، براي اينکه مسئوليت خويش را به نحو مطلوب به انجام رسانند، چگونه مي توان چنين کاري را انجام دهند و چه ملاکهايي را بايد مورد توجه قرار دهند. 
 
اهميت و ضرورت تحقيق
رسانه‌هاي ارتباطي به طور روز افزوني توانستند مرزها و محدوده‌هاي ملي را در نوردند و اين باور را به وجود آورند که قادر به تضعيف اهداف ملي ساير کشورها هستند.
پس از پايان جنگ و تغيير فضاي سياسي کشور و بويژه با ديدگاههاي آقاي سيدمحمد خاتمي بعنوان وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقداماتي در جهت تجديد فعاليت نشريات و توسعه مطبوعات صورت گرفت. بدنبال فراهم شدن بسياري تسهيلات، تعداد نشريات تا سال ۱۳۷۳ بالغ بر ۵۵۰ عنوان و تيراژ آنها به رقمي در حدود ۵/۱ ميليون نسخه رسيد.
بدنبال انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و روي کارآمدن آقاي خاتمي در مرداد ماه همان سال، عصر جديد و کاملا متفاوت با گذشته در زمينه توسعه کمي و کيفي مطبوعات و فعاليت هاي پيرامون آن آغاز شد. تشکيل اولين انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، تجديد ترکيب اعضاي هيئت منصفه مطبوعات افزايش سريع تعداد روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها در تهران و ديگر استانهاي کشور، رشد فزاينده همراه با تکثري قريب به ۱۰۰۰ عنوان مختلف در حوزه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و .. انتشار بيش از ۳۰ روزنامه کثيرالانتشار روزنامه در تهران، تيراژ بيش از ۳ ميليون نسخه در روز و غلبه عناوين و شمارگان نشريات غيردولتي بر دولتي از جمله مواردي است که در اين رابطه مي توان به آنها اشاره کرد.
علاوه برموارد ياد شده، نشريات در عصر خاتمي با کار کردن کاملا متفاوت وارد صحنه شدند، و علاوه براطلاع رساني صرف در زمينه‌هاي مختلف عهده‌دار مسئوليتهاي ديگري هم شدند. روزنامه‌ها و هفته نامه‌ها با توجه به فقدان احزاب و ساير نهادهاي مدني در جامعه به بسياري از فضاهاي خالي و حساس را پر کردند، افزايش روز افزون عناوين و تيراژ مطبوعات از يک سو و ارتباط، اعتماد و استقبال اقشار گوناگون جامعه با آنها از سوي ديگر بيانگر اين نکته مي‌باشد.  
در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي به جرات مي توان ادعا کرد که هيچ مساله‌اي به ميزان مساله مطبوعات در ميان مسئولان کشور به جناحهاي سياسي، مردم و حتي خود مطبوعات مطرح نبوده است، به طوري که در طي اين سه سال هيچ يک از دست اندرکاران امور کشور به قواي مقننه، و مجريه و قضائيه، چهره‌هاي سياسي و فرهنگي و جناحهاي موجود در جامعه را نمي‌توان يافت که درباره مطبوعات اقدامي نکرده يا سخني نگفته باشند. 
وجود حوادث و وقايع مهمي از جمله انتخابات شوراها استيضاح وزراي هيات دولت، و مخالفت با دولت، ارتباط با آمريکا، پرونده قتلهاي زنجيره اي، پرونده مربوط به عملکرد مطبوعات و جريانات کوي دانشگاه ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ باعث شده که اين دوره يک دوره مهم و استثنايي براي گام برداشتن به سوي جامعه مدني و توسعه باشد، که البته با قربانيهاي زيادي همراه بود، و لذا با بررسي و تحليل محتواي دو روزنامه سلام و کيهان در سال ۱۳۷۷، سعي شده وقوع اين حوادث چه بازتابي در اين دو روزنامه داشته‌اند و اين دو روزنامه چه علمکردي را نسبت به آنها در پيش داشتند؟
 
تعريف عملياتي واژگان تحقيق: 
تعريف روزنامه: نشريه‌اي كه به صورت روزانه چاپ مي‌شود و اخبار و رويدادهاي روزانه را منتشر مي كند. 
الف: سبك مطلب 
هر مطلب سياسي روزنامه ، با توجه به سبكهاي زير كدگذاري مي شود. 
۱) خبر:گزارش از وقايع عيني دنياي خارج كه اطلاعات لازم از طريق مشاهده يا مصاحبه به دست آمده و نظرات خبرنگار در آن دخالت نداردو جنبه تازگي مطرح است.
۲) يادداشت تفسير و تحليل خبري: 
يادداشت:‌ اين نوع مقالات در نشريات جاي ثابتي نداردو باعناويني مختلف چاپ مي شود فراگيري مقالات در محدودة خاصي نيست. نشر اين مقالات محدود به شيوه خاصي نيست و انتقاد در آن جايگاه ويژه‌اي دارد. 
تفسيرو تحليل خبري: مطلبي كه جنبه تفسير و اظهار نظر شخصي نويسنده را در بردارد و حاوي ارزشيابي و قضاوت او در مورد موضوعات خبري و غير خبري است. همچنين مطالبي كه با استفاده از منابع گوناگون به منظور روشنتر شدن و تفهيم بهتر وقايع منتشر مي‌شوند در اينگونه مطالب نظرات گزارشگر مستقيماً منعكس نمي‌شود. 
ساير؛ آنچه نتوان در مقوله فوق كدگذاري كرد. 
ب: ارزشهاي خبري: هر مطلب سياسي روزنامه ، باتوجه به ارزشهاي خبري آن به صورت زير كدگذاري مي‌شود. 
۱٫ شهرت: اين ارزش خبري در مورد شخصيتهايي است كه به خاطر فعاليتهايشان در گذشته يا حال در جامعه شناخته شده هستند. اين اشخاص حقيقي يا حقوقي و همچنين داراي عملكرد مثبت يا منفي در زمان حال و يا گذشته باشد. 
۲٫ برخورد: اينگونه رويدادها، برخورد ميان افراد، گروهها، ‌ملتها، حيوانات با يكديگر يا با طبيعت است. برخورد ممكن است بصورت جسمي (فيزيكي) يا فكري و يا ايدئولوژي باشد. اخبار سرقت، قتل، تصادف، سيل، زلزله، جنگ، اعتصاب، سوء استفاده‌هاي مالي و جدالهاي سياسي و غيره از رويدادهايي هستند كه عامل برخورد و يادگيري در آنها نهفته است . 
۳٫ در برگيري: رويدادوقتي داراي ارزش در برگيري است كه بر روي تعداد زيادي از افراد جامعه درزمان حال يا آينده تأثير داشته باشد. در برگيري يك رويداد ممكن است باعث نفع و يا ضررمادي يا معنوي افراد جامعه شود و تأثير مستقيم و يا غير مستقيم بر روي مردم بگذارد. 
۴٫ عجيب و استثناء: رويداد در اين حالت غيرعادي، استثنايي،‌عجيب و نادر است. در بعضي از موارد اين رويدادها برخلاف پيش بيني يا انتظار اتفاق مي‌افتد، ‌اختراعات و اكتشافات را نيز مي‌توان از اينگونه رويدادها دانست. 
ج:‌مقوله بندي موضوعات: هر مطلب سياسي، با توجه به موضوعات در رويدادهايي كه در طول دوره مورد بررسي برجسته شده بود كد گذاري گرديد. 
د. عامل خبري: فرد يا افراديكه خبر در رابطه با آنان است و يا منعكس كننده گفته هاي آنان به طور نقل قول مستقيم مي‌باشد. و يا به عبارت ديگر خبر ساز در مطالب هستند. 
هـ . نوع ديدگاه مطالب خبري: هر مطلب سياسي، با توجه به نوع ديدگاه و گرايش هايي كه سه روزنامه مورد بررسي دنبال مي كردند كدگذاري شد. منظور از موافق يا مخالف اين است كه مطالب خبري كه در جهت ايدئولوژي و سياست روزنامه مورد بررسي بود در گزينه موافق و موضوعاتي كه برخلاف اهداف و منش گردانندگان نشريه بود در گزينه مخالف كدگذاري شده است. مطالبي كه صرفاً به دادن اطلاعات پرداختند در مقوله اطلاع رساني و مطالبي كه جنبة انتقادي نسبت به وقايع روز داشتند در گزينه  منتقد كد گذاري شد . 
و. منبع مطلب: هر مطلب سياسي ،‌با توجه به منبعي كه در ابتدا و داخل به آن اشاره شده بود با توجه به دستورالعمل كد گذاري گرديد. مطبوعات، منظور از مطبوعات در اين پژوهش رسانه هاي مكتوبي هستند كه به صورت ادواري به چاپ مي رسند و بيشتر مطالب آنها سياسي است آن هم مطبوعات ايران، يعني نشرياتي ادواري كه در سرتاسر كشور توزيع مي گردد.  

عتیقه زیرخاکی گنج