• بازدید : 50 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مقایسه معیارهای ازدواج در بین جوانان شهری و روستایی-خرید اینترنتی تحقیق مقایسه معیارهای ازدواج در بین جوانان شهری و روستایی-دانلود رایگان مقاله مقایسه معیارهای ازدواج در بین جوانان شهری و روستایی-تحقیق مقایسه معیارهای ازدواج در بین جوانان شهری و روستایی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آمار ۳۵ درصدي تعداد جوانان در تركيب جمعيتي كشور، وجود حداقل ۱۲ ميليون جوان در سن ازدواج و وقوع تنها ۸۴۱ هزار ازدواج در سال گذشته، اگر شرايط بحراني ازدواج در كشور را تداعي نكند، حداقل زنگ هشدار را در اذهان عمومي به صدا در خواهد آورد. 
موسسات مشاوره‌اي، ائمه جماعات و معتمدان محلي، با دريافت آموزش‌هاي لازم مي‌توانند به عنوان اولين حلقه‌هاي ارتباطي با مردم نقش پررنگي در فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي به جامعه ، درباره حل بحران ازدواج ايفا كنند. 
اين موضوع خوشبختانه از ديد سازمان‌هاي مسوول و متولي امر ازدواج، همانند سازمان ملي جوانان پنهان نمانده است و پيگيري جدي رويكرد اخير اين سازمان در توانمندسازي و حمايت از گروه‌هاي مرجع مردمي، نظير آنچه هفته گذشته و با برگزاري اولين نشست سراسري انديشوران عرصه ازدواج اتفاق افتاد، آثار و نتايج مثبت خود را در جامعه نشان خواهد داد. 
خلا جدي در حوزه ازدواج، وجود الگوهايي است كه باعث گريز جوانان از ازدواج مي‌شود 
در ادامه اين ميزگرد، حجت الاسلام و المسلمين محمد مهدي جاويد ـ مدير مدرسه علميه رضويه استان فارس و عضو هيات مديره سازمان فرهنگي هنري شهرداري شيراز ـ اظهار كرد: خلاء جدي در حوزه ازدواج، وجود الگوهايي است كه باعث گريز جوانان از ازدواج مي‌شود. وقتي جوانان مشاجرات و اختلافات پدر و مادر خود را كه الگوي او هستند، مي‌بينند، طبيعي است كه از ازدواج كردن دوري مي‌كنند. متاسفانه برخي از والدين، خواسته يا ناخواسته باعث گسست خانواده‌ و جوانان مي‌شوند. وي افزود: بنابراين بايد در اصلاح نهاد خانواده‌ يك عزم جدي و عمومي در كشور داشته باشيم. جاويد با بيان اين كه جاي ارائه مباحث ديني در ارتباط با خانواده‌ و ازدواج در مواعظ و تربيون‌ها خالي است، خاطر نشان كرد: اگر احيانا در اين زمينه كم كاري و كاستي وجود دارد، ناشي از نبود برنامه‌ريزي و كاربردي نشدن آن‌هاست، چرا كه اسلام در اين زمينه رهنمودهاي جامع و كاملي دارد كه اگر در جامعه ارائه شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد. به علت تعارض علوم محض روانشناسي با دين، جوانان نمي‌دانند، علم محض درست مي‌گويد يا شرع؟ 
مجيد اميدي ـ مدير كل فرهنگي سازمان ملي جوانان ـ در ادامه سخنان حجت الاسلام والمسلمين جاويد، با بيان اين كه متاسفانه كمتر سعي كرده‌ايم كه خلاهاي علم محض غربي را به وسيله اعتقادات و نمونه‌هاي ديني پر كرده و آن را به شكل تجميع شده به جامعه ارائه كنيم، اعلام كرد: در ۲۰۰ مركز مشاوره فعال كشور، گاهي نگاهي كه علم روانشناسي و مشاوره محض به معضلات دارد، با دين و معارف جامعه تعارض دارد، به صورتي كه جوانان ما در حال حاضر دچار تضاد هستند كه علم محض درست مي‌گويد يا شرع؟ 
وي تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر، برخي جوانان ما ديني فكر مي‌كنند، اما سكولار عمل مي‌كنند. 
جوانان اغلب به ازدواج نگاه مادي و جنسي دارند كه بايد اصلاح شود 
اگر قرار است ازدواج‌ها به زودي به جدايي منتهي شوند، بهتر است كه اصلا صورت نگيرند 
فرزاد محموديان ـ‌ عضو هيات علمي گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و مدرس معارف اسلامي دانشگاه شيراز ـ در ادامه اين ميزگرد، نوع نگاه به فرهنگ ازدواج را يكي از آسيب‌هاي جدي حال حاضر كشور در امر ازدواج دانست و اعلام كرد: جوانان اغلب به ازدواج نگاه مادي و جنسي دارند كه بايد اصلاح شود، ازدواج در واقع رفع نياز دروني است كه بخشي از آن مسايل جنسي است. 
وي افزود: بايد اين فرهنگ به وجود بيايد كه روابط مشترك، پر كردن خلاهاي عاطفي و نيازهاي روحي است كه منجر به ازدواج مي‌شود. تا زماني كه نگاه جوانان به ازدواج، ارضاي غرايز جنسي است ما مشكل خواهيم داشت. عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، آموزش صحيح را نيازمند ايجاد سه مولفه ترويج علم، تغيير نگاه و كسب مهارت دانست و اظهار كرد: بايد اين سه مولفه را به جوانان آموزش دهيم. متاسفانه در حال حاضر بسياري از ازدواج‌هايي كه انجام مي‌شود، به زودي به جدايي منتهي مي‌شود. اگر قرار است ازدواج اين گونه باشد، بهتر است كه اصلا صورت نگيرد. 
ساماندهي وضعيت ازدواج نيازمند مديريت جامع است 
وي خاطر نشان كرد: بحث ازدواج در كشور نيازمند يك مديريت و ساماندهي جامع است. يكي از ضعف‌هاي مهم در فقدان ساماندهي امور جوانان، نبود آگاهي لازم در جامعه است كه اين فقدان آگاهي به ويژه در دختران علت اصلي بسياري از آسيب‌هاي ازدواج است. 
واسطه‌هاي ازدواج فعال نيستند 
به دنبال مدل و راهكار حل آسيب‌هاي كاهش ازدواج هستيم 
در ادامه اين ميزگرد، مدير كل فرهنگي سازمان ملي جوانان خواستار فعاليت بيشتر واسطه‌هاي امر ازدواج در جامعه شد و اظهار كرد: در شرايط حاضر، واسطه‌ها و افرادي كه كمك مي‌كردند تا جوانان علاقمند با هم ازدواج كنند، فعال نيستند و متاسفانه اين سنت در حال از بين رفتن است. از سوي ديگرخانواده‌ها هم اغلب در مقابل خواست طبيعي و حسي جوانان براي ازدواج در يك سن مشخص، مقاومت و مخالفت مي كنند. 
وي سپس خطاب به كارشناسان و صاحبنظران اجتماعي، گفت: ما براي حل آسيب‌هايي كه در حوزه ازدواج جوانان وجود دارد، به دنبال مدل و راهكار هستيم. بايد براي هر سطح و طبقه‌اي مدل خاص خود را داشته باشيم. مدل و راهكار براي جوانان يك روستا با مدل جوانان شهري بايد متفاوت باشد. 
طرح ازدواج‌هاي نيمه‌مستقل، راهكار كمي يا كيفي؟ 
در ادامه ميزگرد، نظر شركت‌كنندگان درباره طرح اخير شكل‌گيري ازدواج‌هاي نيمه‌مستقل كه از سوي سازمان ملي جوانان به عنوان راهكاري براي برون رفت از وضعيت نامناسب ازدواج جوانان مطرح شده است، مورد پرسش قرار گرفت. براساس اين طرح، خانواده‌ها جوانان عقد كرده خود را با ارائه امكانات و تسهيلات كافي تا زماني كه توانايي استقلال يافتن از خانواده‌هاي خود را كسب كنند، مورد حمايت قرار مي‌دهند و در عين حال، ارتباط شرعي آنان را به رسميت خواهند شناخت. ازدواج نيمه مستقل زمينه بيشتري براي جدايي زوج‌ها فراهم مي‌كند

دكتر جوهري ـ روانشناس باليني و عضو هيات علمي دانشگاه جندي شاپور اهواز ـ در اين زمينه ابراز عقيده كرد: چون جوانان در برخي خانواده‌ها قبل از ازدواج رسمي، ارتباط جنسي ندارند و شناخت كافي جنسي از هم پيدا نمي‌كنند، بعد از ازدواج دچار مشكل و اختلاف در اين زمينه مي‌شوند، بنابراين در صورت طولاني شدن دوران وابستگي به خانواده‌ها در زوج‌هاي عقدي، در صورت بروز چنين اختلافاتي به علت اين كه تعهدات كمتري از دوران پس از ازدواج دارند، براي جدايي از هم مستعدتر هستند، بنابراين من با اين طرح كاملا مخالف هستم. 
وي افزود: اما اگر در اين دوران روابط جنسي برقرار نشود و يا اين حمايت‌ها در دوران نامزدي و پيش از عقد صورت گيرد، قابل بررسي است. 
طولاني شدن دوران عقد به هيچ وجه به نفع زوج‌ها نيست 
حجت الاسلام و المسلمين جاويد ـ مدير مدرسه علميه رضويه استان فارس و عضو هيات مديره سازمان فرهنگي هنري شهرداري شيراز ـ در اين باره با تاكيد بر لزوم فرهنگ‌سازي‌هاي مناسب در اجراي اين گونه طرح‌ها، گفت: اين فرهنگ جامعه است كه پسر و دختر هنگام عقد زندگي رسمي ندارند. اگر بتوانيم با اجراي اين طرح، به اين دوران رسميت بيشتري ببخشيم، تا زوج‌ها مسووليت بيشتري از زندگي را بپذيرند، خوب است، اما بايد توجه داشته باشيم كه طولاني شدن دوران عقد به هيچ وجه به نفع زوج‌ها نيست و سبب گسست آنها مي‌شود. 
وي افزود: اين دوران نبايد بيش از شش ماه تا يك‌سال باشد، در غير اين صورت مشكلاتي براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كند. 
حكمت آرا ـ مشاور دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و آزاد شيراز و عضو شوراي فرهنگ عمومي شيراز ـ نيز درباره طرح ازدواج‌هاي نيمه مستقل ابراز عقيده كرد كه اين طرح مي‌تواند، انگيزه‌اي براي افزايش سازگاري و سازندگي زوج‌ها باشد، اما از سوي ديگر خانواده‌ها اين مساله را به راحتي قبول نمي‌كنند. ضمن اين كه زوج‌ها پس از مدتي از هم دلسرد مي‌شوند و چون يك زندگي برزخي و بلاتكليف دارند، احتمال جدايي در رابطه آن‌ها افزايش مي‌يابد. 
اجراي اين طرح به سلامت جنسي جوانان به ويژه دختران آسيب وارد مي‌كند 
محموديان ـ عضو هيات علمي گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و مدرس معارف اسلامي دانشگاه شيراز ـ نيز در اين باره، ميزان موفقيت اجراي طرح را قابل ارزيابي عنوان و اظهار كرد: مي‌توان از يك گروه جامعه آماري كه چنين شرايطي را تجربه كرد، تحقيق كرد كه آيا زندگي موفقي داشته‌اند يا نه. اما فكر مي‌كنم اين طرح، راهكار مناسبي براي حفظ سلامت جنسي جوانان نباشد، چرا كه جوانان در ابتداي رابطه، علاقه و اشتياق زيادي به ارتباط جنسي دارند كه به نظر مي‌رسد، با اجراي اين طرح به سلامت جنسي جوانان به ويژه دختران آسيب وارد مي‌شود.
اگر چه در ضرورت ازدواج این سنت نیک و حسنه ی که رسول اکرم (ص) در باره اش  می فرماید: «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی » جای حرف و سخن نیست و حتّی انجام آن از دیگاه اسلام، برابر با احراز نصف ایمان قلمداد شده است: 
«مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ» اما ازدواج در عمل، حتی در جوامع اسلامی با چالش های زیادی روبروست . به عنوان نمونه، هم اکنون سن ازدواج در خیلی از کشورهای اسلامی بالاست. این امر آسیب بزرگی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد زیرا اوج جوانی بین سنین ۳۰ – ۲۰ سالگی می باشد. افرادی که در این سنین تن به ازدواج نمی دهند، در این ایام غریزه جنسی شان را چگونه کنترل میکنند ؟ آیا ایمان تمام افراد آن قدر قوی است که در مقابل این غریزه سرکش، خم به ابرو نیاورند ؟ براستی غیر از ازدواج دائم راه شرعی و قانونی ارضاء غریزه جنسی وجوددارد؟ آیا ازدواج موقت در شرایط کنونی جوامع مسلمین پاسخ گوی این امر خواهد بود؟ حتی اگر قانون مدار و متشرع نباشیم وقتی سن ازدواج بالا می رود آیا این امر باعث به وجود آمدن زنان خیابانی نخواهد شد ؟ آیا بیماریهای مقاربتی نظیر ایدز، هپاتیت و… بیداد نخواهد کرد ؟ با توجه به مشکلات بالا، ضروری به نظر می رسد تا علل نابسامانی ازدواج از جمله ، افزایش سن ازدواج، را در جوامع اسلامی شنا سایی و سپس برای بر طرف کردن آن راه های عملی را جستجو نمود. چه عواملی باعث بالا رفتن سن ازدواج شده است

مقدمه
ازدواج مقدس ترین کلمه زندگی است و شیرین ترین خاطره هر فرد درعمرش است، ازدواج پیوندی آسمانی در عرصه زندگانی است که سلامت روح و روان و بهورزی زوجین را تضمین می کند. 

در فرهنگ اسلامی، ازدواج مایه شکفتن غنچه های عشق در گلستان زندگی و پیوستن زوجهای مکمل در عرصه رشد و بالندگی است چرا که رویاهای شیرین و شگرف جوانی، تنها در پرتو شعاع خورشید زندگی مشترک تعبیر می شود و در سایه گذشت، تفاهم و تلاش مشترک با واقعیتها و حقایق زندگی اجتماعی تطبیق داده می شود. 
متأسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی از جمله فقدان شرایط اشتغال، مساله مسکن، ادامه تحصیل، بالارفتن هزینه های زندگی و تغییر معیارهای انتخاب همسر موجب افزایش سن ازدواج و ناتوانی بسیاری از دختران و پسران جوان برای انجام این سنت حسنه شده است. تجملاتی شدن مراسم ازدواج امر اشتباهی است که بر جامعه ما سایه افکنده و بسان مانعی آهنین در مقابل روی جوانان قرار گرفته است. آیین های توخالی و بی هویت، انتظارات غیرمعقولانه ، هزینه های سرسام آور و چشم و هم چشمی هایی که همگی آنها جوانان را از ازدواج باز می دارد. 
طي چند سال اخير شمار متاهلين جوان در ميان هر دو جنس «دختر و پسر» كاهش يافته كه اين امر نشان دهنده افزايش مجدد سن ازدواج و وقوع بسياري از ازدواج‌ها در سنين بزرگسالي است. براساس آمارهاي ارايه شده ، ميزان «تاهل» پسران روستايي رايج‌ تر از پسران شهري و دختران روستايي كمتر از دختران شهري است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته، سه سال به سن ازدواج افراد باسواد شهر و دو سال به سن ازدواج افراد روستايي افزوده شده است. از اصلي‌ترين دلايلي كه باعث بروز بحران در دهه كنوني در مساله ازدواج شده است، به هم خوردن ضريب جمعيتي ايران در دهه ۶۵ ـ ۵۵ و رشد نامتعارف آن است. نابرابري تعداد پسران آماده ازدواج نسبت به دختران، در دهه كنوني بي‌سابقه بوده است. براين اساس با توجه به حفظ هنجار اختلاف سني در ازدواج و فرض ثابت ماندن ساير شرايط اگر شمار هر گروه سني دختران را با تعداد پسران گروه بعد مقايسه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه تعداد قابل توجهي از دختران آماده ازدواج، امكان برقراري چنين پيوندي را با يك مرد جوان نخواهند داشت.
افزايش سن ازدواج تو كشورهاي غربي شايد  خيلي مهم  به نظر نرسد؛ ولي در كشورما كه داعيه  اسلامي بودن دارد و شعارش حاكميت دينه  و يكي از شعارهاي بزرگ دينيش ازدواجه ،تاخير در انجام ازدواج يك مسئله قابل تامل و بررسي هست. متاسفانه اين مسئله يعني افزايش سن ازدواج به عنوان يك هنجار مورد پسند وجا افتاده درحال نهادينه شدن است .
 به نظرمن اهميت “به موقع ازدواج كردن” كمتر ازاصل ازدواج وهمسر گزيني نيست؛ چه بساكاري از موقع انجامش  كه بگذره  وبيشترفوايدش رو از دست بده .

از معصوم وارد شده كه “از خوشبختي مرد اينه كه دخترش قبل از ديدن حيض به خانه شوهر برود.
از پيامدهاي تاخير سن ازدواج- كه خيلي هم زياد – ميشه به  چشم چروني ،هرزگي بعضي پسرا،بي حيايي بعضي دخترا،افزايش روابط نامشروع ، تنوع طلبي جنسي و ايجاد بازار ازاد جنسي و……در قشر جوان اشاره كرد.
علل افزايش سن ازدواج 

“علل افزايش سن ازدواج ” دربين جوانان شهری و روستایی
•       ارزشها وآداب ورسوم غلط
یکی از عوامل عمده ی بالا رفتن سن ازدواج،سنت های غلط ومن درآوردی است که در طول سالیان متمادی دامن گیر ازدواج گردید ه است. به عنوان مثال، در افغانستان، توقعات پولی زیاد از داماد و گرفتن گله(شیر بها)ی کمر شکن، و یاری نکردن خانواده دختر، در این امور؛ منزلت این پیوند مقدس را در سطح سایر معاملات تجاری؛ بلکه پایین تر از سایر معاملات قرار داده است. کم تر عروسی ای در این کشور برگزار خواهد شد که بدون جار و جنجال و جنگ و دعوا و حد اقل بدون دل آزردگی باشد. درچنین جامعه ای باید جور تمام بد بختی ها و نامهربانی ها را دختر (عروس) به عهده بگیرد، لب فروبندد و آه از نهادش بلند نشود و نباید هم بشود؛ زیرا او در مقابل پول فروخته شده است. مگر گاو، گوسفند و … در مقابل صاحب جدید، از خود واکنش نشان می دهند؟ این ازدواج بد تر از معامله گاو، گوسفند و … است؛ زیرا داماد ها معمولا پول ازدواج را با سال ها دو روی از وطن و دیدن و شنیدن صدها تحقیر و توهین و تن دادن به مشاغل پست و کم درامد؛ به دست می آورند و خرج شدن یک شبه آن، داماد هارا مجبور می سازد که با دست پر «حنا»، جلای وطن را در پیش گیرند. این امر علاوه بر آن که نشاط و شادابی را ازاین خانواده ی تازه تاسیس می گیرد؛ آسیب های جدی و غیر قابل جبران را به اعضای این خانواده وارد می سازد. در مرحله ای که عروس به شدت نیاز مند آرامش هست این امر از او گرفته می شود. دوری از پدر و مادر و اعضای خانواده از یک طرف و نبود همسر از طرف دیگر و احیانا سر کفت های اعضای خانواده داماد، درد بزرگیست که همگان طاقت تحمل آن را ندارند. همین مشکلات، بلکه شدید تر از آن دامن گیر داماد نیز هست. چنین معامله ی با سنت ازدواج ، بر خلاف دستورات دین اسلام است. اسلامی که تلاش دارد شرایط ازدواج را ساده و آسان سازد و به همین علت سفارش می کند:«وانکحوا الایامی منکم وصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم » ؛ اما با کمال تاسف، سنت های غلط راه مخصوص خود را با تمام قدرت به پیش می برد. این مشکلات منحصر به کشور افغانستان نیست. در بعضی کشور ها این مشکلات بر عهده پدر دختر است . پدر دختر باید تلاش کند تا با زحمات زیاد از پس مصارف کمر شکن جهیزیه بیرون آید. در چنین جوامعی کسی حاضر نیست سراغ دختران فقیر وکم در آمد را بگیرد. افراد پول دار نیز با تامین وسائل زندگی خانواده تازه تاسیس دخترشان، داماد را وادار می سازد که به خواسته های خانواده عروس احترام بگذارد و در موارد متعدد از حق مسلم خود کوتا بیاید. در چنین جوامعی داماد باید لب فروبندد و در مقابل سرکفت های خاواده عروس،سکوت اختیار کند. این گرفتاری ها، که ثمره ی افراط ها و تفریط هاست؛ همگی به آداب و رسوم غلط بر میگردد و تا آنها اصلاح نشود مشکلات ازدواج همچنان لا ینحل باقی خواهند ماند. این مشکلات یک روزه به وجود نیامده اند و بدون برنامه ریزی دقیق ، نباید انتظار داشت که به زودی از جامعه حذف شوند.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق زن وتوسعه روستایی-دانلود رایگان تحقیق زن وتوسعه روستایی-خرید اینترنتی تحقیق زن وتوسعه روستایی-دانلود رایگان مقاله زن وتوسعه روستایی-تحقیق زن وتوسعه روستایی
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در بيان مفاهيم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول مي‌يابد جزء ذاتي باشد و همانطوريكه تحول جنبه‌ مادي و فيزيكي را دربرمي‌گيرد جنبه معنوي و انساني را نيز دارد. لذا هدفهاي مشخص اصلي برنامه‌هاي توسعه مي‌يابد محور قرار دادن ابعاد انساني بشر و ارتقاء كيفيت اين جنبه‌ها باشد
مساله اساسي كه در ابتداي تحقيق مد نظر بوده است تأكيد براين نكته داشته كه زنان داراي نقش چندگانه‌اي در خانواده و جامعه مي‌باشند، ليكن نقش توليدي زنان روستايي بصورتي پنهان به انجام رسيد دكتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. همچون از آنجائيكه بنيان اقتنصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور، كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عين حال كار زنان نقشي اساسي در ممانعت از سقوط خانوار روستايي در فقر مطلق دارد. 
اصولاً امر اشتغال در جامعه روستايي بسيار پيچيده است و وضوح و روشني كه در اكثر بخشهاي شهري يافت مي‌گردد در آنجا ديده نمي‌شود. اين وضعيت در رابطه با زنان روستايي از شدن بيشتري برخوردار است خصوصاً اين امر زماني روشن مي‌گردد كه توجه داشته باشيم فعاليت زنان روشتايي بيش از مردان تحت تأثير شرايط و عوامل گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و اكولوژيكي است علاوه بر اين در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزي از نظر زن روستايي منطقه تالش داراي پايين‌ترين ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادي بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نيازهاي اقتصادي خانواده از نيروي كار كشاورزي خارج مي‌شده‌اند از سوي ديگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجيح مي‌دادند كه در زمين مزروعي خانواده كار مي‌كنند و تنها تعداد كمي كار مزدي را مرجع مي‌دانستند. اين امر بيانگر وجود زمينه‌هاي گرايش به خود اشتغالي براي زنان روستايي مي‌باشد. 
 
پيشنهادات: 
آموزش زنان = آموزش جامعه
با توجه به بررسيهاي انجام شده نكات زير براي بهبود وضعيت موجود منطقه پيشنهاد مي‌گردد: 
ـ بيمه و تأمين آينده زنان روستايي؛ به رغم فعهاليتهاي كشاورزي زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته مي‌شوند و از مزاياي بيمه بازنشستگي، بيمه درمان و غير محرومند. 
ـ تأمين اعتبار و نهاده‌هاي كشاورزي؛ به علت مالكيت محدود زنان روستايي در خصوص زمين، امكان دسترسي به اعتبارات و نهاده‌ها براي زنان مشكل است. 
ـ تدوين قوانين حمايت از حقوق زنان روستايي؛ هر گونه برنامه‌اي براي دفاع از حقوق زنان روستايي بايد مبتني بر پشتباني قانوني باشد. لازم است در صورت لزوم قوانين مربوط به اين امر تصويب شود. 
ـ ايجاد اشتغال مناسب براي زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلي در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نيز اندك است، ضرورت دارد كه صنايع دستي و صنايع غذايي در روستاها جهت اشتغال زايي ايجاد گسترش داده شود. 
ـ توزيع عادلانه امكانات؛ موقيعت زنان به گونه‌اي است كه هر نوع امكانات اعطائي به روستاها بيشتر نصيب مردان مي‌شود تا زنان. ضروري است كه با انديشيدن تمهيداتي نسبت به تبعيض اقدام شود. 
ـ تواناسازي زنان روستايي براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعيت خانواده و محيط پيرامونشان و تقويت صداي آنان در سطح ملي و محلي. 
فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از جديد و سنتي مي‌تواند زنان كشاورز را در امور مديريت مزرعه از هنگام تصميم‌گيري براي كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاريابي محصولات هدايت و راهنماي كند. 
بر اين اساس دختران در زنان روستايي با توجه با توجه به نقشهاي جنسيتي خود نظير عامل توليد، مدير منزل، تصميم‌گير و تصميم ساز و عضو مؤثر در پيكره اجتماع به اطلاعاتي درباره اعتبارات، نهاده‌هاي كشاورزي، فنون و عمليات كشاورزي ، بهداشت و محيط زيست نياز دارند. 
ـ تلاش براي تقسيم منصفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي. 
ـ ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي عمومي جامعه روستايي، در زمينه نياز و مسائل زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست. 
ـ سواد آموزي زنان به عنوان اهرمي قوي براي رشد معيارهاي زندگي و گسترش مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و … محسوب مي‌شود. 
ـ تلاش در تغيير و اصلاح آمارنامه‌ها و تعريف شغل و معيارهاي تميز شغل خانگي و مشاغل بيروني و وارد كردن زنان روستايي و اشتغالات آنها در عرصه شغل.
بها دادن بيش از پيش به كار آنها. 
خط مشي‌ها و استراتژيهاي زير براي حفاظت محيط زيست پيشنهاد مي‌گردد.
ـ افزايش نرخ با سوادي از طريق اجراي برنامه‌هاي سواد آموزي. 
ـ اقدام عاجل در مورد تأمين امكانات آموزشي براي زنان به خصوص آموزشهاي زيست محيطي، بهداشتي، كشاورزي و آموزشهاي پايه و تلاش در جهت رفع تبعيض موجود همان زنان و مردان در زمينه برخورداري از امكانات آموزشي.
ـ تأمين نيازهاي اوليه و ابتدايي زنان روستايي براي رفع نيازهاي اوليه آنا به منظور جلوگيري از انهدام منابع طبيعي. 
ـ شناسائي موشهاي نسبي به كار گرفته شده به وسيله زنان روستايي در حفظ مراتع و كاربرد آنها به روشهاي نوين. 
ـ ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي زنان روستايي به منظور افزايش در آمد زنان و كسب آگاهي‌هاي بيشتر در نتيجه كمك به حفظ محيط زيست. 
پيوستها:
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه: 
با تأكيد پيشبرد توسعه، در اواخر ۱۹۶۰ بسياري از مؤسسات رفاهي و سازمانهاي داوطلب فعاليتهاي خود را در كشورهاي در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها يا سازمانهايي را شبيه‌ به  گروهها و سازمانهاي مادر در كشورهاي توسعه يافته بود آوردند. 
به دنبال آن در آغاز ۱۹۷۰ همانطور كه بيان گرديد تصور اينكه انتقال تكنولوژي و سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژيهايي با تأكيد بر اضمحلال فقر و دستيابي به برابري ظاهر شد. در همين زمان پروژه‌ها به داده‌هايي دست يافتند كه مستقيماً فقرا را مورد حمايت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهاي آسايش و رفاه اجتماعي شروع به انتقال خود به آژانسهاي توسعه نمودند. در طي اين دوره قابليت دسترسي به سرمايه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهاي غير دولتي ( NGO )  جديد شد. موضوعات كلي آنها در رابطه با اينكه تفون اقتصادي و ساير خدمات را براي فقرا تهيه نمايند ـ شبيه به مؤسسات رفاهي قبلي بوده است براي مثال برخي از آنها غدارسون‌هاي مشاركتي را براي تهيه اعتبار خدمات كشاورز، بازاريابي و ساير خدمات را سازمان دادند و برخي ديگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهاي كوچك اهتمام ورزيدند.  
بدني ترتيب يكي از اميدوار كننده‌ترين نتايج دهه زنان سازمان ملل ظهور سازمانهاي غير دولتي زنان اهداف از بين بردن فقر و اعطاء برابري در كشورهاي جهان شوم بوده است. چنين سازمانهايي همچنين يك نفش حياتي در آموزش زنان به عنوان ميزان و رهبران آينده بازي مي‌كنند.  
در مورد اينكه سازمانهاي غير دولتي ( NGOS ) براي مشاركت زنان در پروژه‌ها و برنامه‌هايشان چه كاري‌ مي‌كنند و همچنين آنها چگونه زنان را هم به عنوان كارگزاران حرفه‌اي و هم به عنوان نقع برندگان از خدمات ايجاد شده مشاركت مي‌دهند نوشته‌هاي بسيار اندكي وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط محققان اين واقعيت را آشكار مي‌كند كه شراط زندگي زنان فقير تأثيراتي بر برنامه‌هاي دولتها و مؤسسات اعطاء كننده داشته و تأثيرات زيادي نيز بر زنان طرفدار عمل و شاغل در كشورهاي جهان سوم برجاي مي‌گذارد. 
اين واقعيتي است كه با گذشت بيش از دو دهه از دهة زنان سازمان ملل در بسياري از دولتها وزارتخانه‌ها مربوط به زنان ايجاد كرده‌اند كه از اين طريق پستهايي را براي زنان در ميان ساير وزارتخانه‌ها ايجاد نمايند، هر چند كه اين مكانيزمها بطور كلي در ارتباط با نيازهاي خاص زنان در سياستهاي بخشي و در سطح كلان مؤثر نبوده است. در اني اقدام موازي سازمانهاي غير دولتي ( NGO ) كه مجموعه‌اي از واحدهايي است كه توسعه زنان را دنبال مي‌كند، فعاليتهاي مداوم توسعه را تقويت نمود لذا بايد در نظر داشت كه برنامه‌هاي NGO بطور معمول بر اساس خط سير پروژه‌اي كه بر مكانهاي خاص و يا گروه‌هاي ويژه نفع برنده بيش از سياستهاي ملي و يا منطقه اي تأكيد دارد انجام مي‌شود. از آنجائيكه نه دولتها و نه آژانسهاي اعطاء كننده مشتاق سرف سرمايه‌هاي اساسي نمي‌باشند، پروژه‌هاي اقتصادي زنان غالباً به اقدامات متنوع و كوچك كه معمولاً به صورت كار داوطلبانه صورت مي‌گيرد بيش از‌ آنكه در قالب برنامه‌هاي مؤثر توسط متخصصاني كه كمكهاي تكنيكي كارآمد آموزش و دسترسي‌ به اعتبار را قادرند تهيه نمايند محدود مي‌گردد. لذا بطور كلي پروژه‌هاي زنان سازمانهاي غير دولتي كوچك بوده  اغلب نسبت به كل برنامه‌هاي حاشيه‌اي مي‌باشند. پروژه‌هاي درآمدزا، درآمد اندكي را توليد كرده و در بالا بردن مهارتهاي سازمانيابي و مديريت زنان دچار شكست شده‌اند، لذا زنان به ندرت كمكهاي تكنيكي و يا اعتباري براي گسترش فعاليتهاي كشاورزي خود دريافت مي‌كنند، همچنين غالباً پروژه‌هاي زنان فعاليتهاي جديدي را مطرح مي‌سازند كه باعث افزايش كارهاي سنگيني مي‌گردد كه اكثر زنان فقير بطور روزانه آنها را انجام مي‌دهند و چه بسا ممكن است اينگونه فعاليتها با زندگي روزمره آنان نيز نامربوط باشد. بدين دليل، اين برنامه‌ها هر چند جديد باشند اما بطور كلي ممكن است در جذب نظرات جدي برنامه‌ ريزان دولتي دچار شكست شوند. 
بدين ترتيب سازمانهاي زنان، حداقل آنهايي كه جهت‌گيري فقر و برابري دارند بر نقش اقتصادي زنان تأكيد بيشتري دارند، غالباً داراي يك استراتژي واحد مي‌باشند، چرا كه آنها اين واقعيت را كه زنان فقير فاقد دستري لازم به زمين، اعتبار و آموزش مي‌باشند را بخوبي درك كرده‌اند. 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ضرورت تحقيق:
توسعة‌صنعتي روستايي يكي از اهدافي است كه دولت‌ها در برنامه ريزيهاي خود به آن توجه خاصي دارند . توسعة‌اقتصادي با سياست توسعة‌صنعتي هنگامي عملي مي‌شود  كه ابتدا پتانسيل‌ها و امكانات و در حقيقت مزيت نسبي صنايع در نقاط مختلف مورد بررسي قرار گرفته  و سپس با توجه به اين بررسيها تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي براي استقرار صنعت و در نتيجه توسعة ‌صنعتي و اقتصادي صورت گيرد. 
هدف از توسعة صنعتي بالا بردن توان صنعتي و در نتيجه افزايش بهره وري توليدات صنعتي و در نهايت افزايش درآمد و اشتغال مي‌باشد كه رسيدن به همة‌اين اهداف مستلزم تحقيقات همه جانبه در زمينه استعدادها و پتانسيل‌هاي صنعتي در منطقه مي‌باشد. علاوه بر اين مكان‌يابي صحيح صنايع با توجه به همه امكانات مادي و انساني ما را به اهداف مورد نظر رهنمون خواهد ساخت.
در حقيقت با استقرار صحيح نواحي صنعتي روستايي در نواحي مستعد و كارا ميتوان از اتلاف منابع جلوگيري نمود. بنابراين موضوع از هر دو جنبه فوق حائز اهميت مي‌باشد.

۱-۳- انگيزه انتخاب موضوع:
ايجاد و گسترش صنايع در مناطق روستايي كشور و طرح آن بعنوان يك شيوه توليدي بصورت گسترده و همه جانبه و بعنوان مكمل و پشتيبان كشاورزي و افزايش درآمد شاغلان اين بخش و همچنين يك جانشين نيرومند براي جذب نيروهاي كار مازاد فعاليتهاي بخش كشاورزي در مناطق روستايي كشورمان يكي از اهداف اساسي ايجاد و توسعة‌صنايع روستايي است و با توجه به تأثير عميقي كه اين بخش مي‌تواند در ساخت اقتصادي و اجتماعي جامعه روستايي كشورمان ايفا نمايد برسي نواحي صنعتي و مكان‌يابي علمي آنها كه در حقيقت صنايع روستايي را در خود جاي داده‌اند از اهميت ويژه برخوردار مي‌باشد.

۱-۴- اهداف تحقيق:
هدف اصلي در اين تحقيق ارايه الگويي جهت استقرار نواحي صنعتي در منطقه مورد مطالعه جهت استفاده بهينه از امكانات و پتانسيل‌هاي منطقه مي‌باشد.
ساير اهداف عبارتند از:
الف) مكان‌يابي نواحي صنعتي جهت استقرار آنها در نواحي مستعد به منظور افزايش نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادي مناطق روستايي
ب)‌ شناخت  امكانات بالقوه مناطق روستايي براي ايجاد نواحي صنعتي
ج) تعيين نقاط ضعف و قوت  نواحي صنعتي موجود

۱-۵- روش تحقيق:
روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق اسنادي ( کتابخانه اي ) مي باشد . براي اين منظور از پرسشنامه هاييکه در قالب چهار فرم توسط کارشناسان مديريت صنايع روستايي جهاد کشاورزي شهرستانها در استان خراسان تکميل گرديده , استفاده شده است . 
پس از انتقال داده‌ها به رايانه و پردازش آنها با استفاده از برنامه نرم افزاري spss  تجزيه و تحليل آماري  صورت گرفته است.

۱-۶- محدودة‌ تحقيق:
محدودة‌ اين تحقيق نواحي صنعتي روستايي موجود  در استان خراسان و زمان آماري آن تا پايان سال ۷۸ مي‌باشد.

۱-۷- فرضيات تحقيق:
فرضيه اول :استقرار نواحي صنعتي روستايي بر اساس شاخص‌هاي مكان يابي علمي است.
فرضيه دوم : صنايع واقع در نواحي صنعتي روستايي از مزيت بيشتري نسبت به ساير صنايع روستايي خارج از ناحيه برخوردارند .
۱-۸- نوع تحقيق:
با توجه باينكه اين تحقيق به كاربرد مباني نظري در ميدان عمل مي‌پردازد و مي‌تواند نتايج  آن براي بهبود وضعيت توليد مؤثر باشد لذا از نوع  تحقيقات كاربردي مي‌باشد.
۱-۹- منابع داده‌ها:
در اين تحقيق از اطلاعات آماري موجود در مديريت صنايع روستايي جهاد كشاورزي، اطلاعات آماري و گزارشهاي منتشر شده و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها استفاده شده است.
۱ – ۱۰ – دلايل استفاده از پرسشنامه‌هاي مديريت جهاد كشاورزي
الف) محدودة‌تحقيق بسيار وسيع مي‌باشد. لذا هزينه‌هاي مترتب بر آن زياد بوده و زمان طولاني را طلب مي‌نمايد.
ب) از آنجاييكه پرسشنامه‌ها توسط كارشناسان مربوطه تكميل شده است لذا از صحت    بيشتري برخوردار خواهد بود و مسايل بطور بهتر مورد كارشناسي قرار  گرفته است.
۱-۱۱- جامعه آماري:
جامعه آماري شامل كليه نواحي صنعتي روستايي مي‌باشد. تعداد كل اين واحدها۱۴ ناحيه مي‌باشد كه از اين نواحي صنعتي در شهرستانهاي فردوس و مشهد و بيرجند هر كدام دو ناحيه و در شهرستانهاي اسفراين،‌ قاين، گناباد ،‌ سبزوار، تايباد، تربت حيدريه، خواف ، ‌شيروان يك ناحيه احداث شده است.

۱-۱۲- تعريف مفاهيم:
۱-۱۲-۱- ناحيه صنعتي روستايي
ناحيه صنعتي روستايي قطعه زميني است عمران شده كه در يك موقعيت مناسب (از نظر مركزيت داشتن به چند روستا)‌ استقرار يافته  و جهت احداث صنايع روستايي بر اساس طرح جانمايي و مقررات خاص ايجاد و اداره مي‌گردد و قبل از احداث ناحيه تمامي استعلامهاي مورد نياز از ادارات ذيربط گرفته شده و در حد امكان با استفاده از بودجه‌هاي دولتي و يا بصورت خودياري در آن تأسيسات زيربنايي ( از قبيل آب، برق،‌ جاده و …) ايجاد مي‌گردد.
۱-۱۲-۲- مجتمع صنعتي
مجتمع صنعتي قطعه زميني است عمران شده با همان شرايط ناحيه صنعتي ولي داراي دو محدوديت مي‌باشد:‌الف)‌حداكثر قابليت استقرار دوازده واحد كارگاه صنايع روستايي را داشته باشد. ب) مساحتي برابر حداكثر كه هكتار را دارا بوده و پيش بيني توسعه براي آن نباشد.(۱)

۱-۱۲-۳- منطقه تحت پوشش ناحيه صنعتي
يك ناحيه و يا منطقه صنعتي روستايي بخشي از يك محيط اجتماعي و اقتصادي است كه در درجه اول منطقه‌اي را فرا مي‌گيرد كه نيروي كار از آنجا تأمين مي‌گردد و د ر وهلة‌ دوم نسبت به مناطقي كه مواد اوليه ، نيرو و خدمات صنعتي از آنجا تأمين مي‌شود نقش مركزيت داشته باشد. (۱(
۱-۱۲-۴- متقاضي 
به كليه كسانيكه داراي جواز تأسيس (اعم از وزارت جهاد يا وزارت صنايع و …) بوده و كارگاه آنان با استاندارهاي لازم ناحيه صنعتي تطابق داشته باشد ، گويند. (۱)
۱-۱۲-۵-روستا
روستا عبارت از يك مركز جمعيت وحمل سكونت و كار تعدادي خانوار است كه در اراضي آن به عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آنان از طريق كشاورزي حاصل شود. (۲)
۱-۱۲-۶-توسعه
از مفهوم توسعه تعاريف متعددي شده كه عليرغم اشتراك در برخي جنبه‌ها، از جمله پويايي و استمرار آن، هر يك از بعد خاصي بدان نگريسته‌اند.
برخي توسعه را مفهومي ارزشي و متعالي و في نفسه يك ايدئولوژي مي‌دانند. (۳) برخي بر توسعة‌ انساني تأكيد  مي‌ورزند  و برخي ديگر بر داشتي صرفاً‌ اقتصادي از آن دارند. (۴) با اين حال عده‌اي نيز بر اين باورند كه توسعه از فرآيندهاي بسياري تشكيل شده ،‌ خود يك فرآيند پيچيده تغيير است. (۵)
در اينجا توسعه فرآيندي پويا در نظر گرفته مي‌شود كه هدف آن تغيير در جهت بهبود شرايط براي اكثريت مردم،  تأمين حداقل نيازهاي اساسي و ايجاد و تعميم عدالت است.
۱-۱۲-۷ – توسعه روستايي:
شامل طيف وسيعي از فعاليت‌هاي گوناگوني است كه قدرت خود اتكايي مردم روستايي را افزايش داده و با از ميان برداشتن موانع ساختاري، توسعه متعادل اقتصادي، اجتماعي و نواحي مشخص را همراه با توجه خاص به حدااكثر بهره‌برداري از منابع محلي وتوزيع عادلانه و گسترده‌تر منافع ناشي از توسعه دنبال مي‌كند. (۶)
۱-۱۲-۸- صنايع روستايي:
در آمارگيري كارگاهي صنايع روستايي،‌از صنايع روستايي چنين تعريف گرديده است كه:
صنايع روستايي عبارتست از صنايع متناسب با مناطق روستايي آن كشور كه در قالب صنايع تبديلي مواد كشاورزي،  صنايع كوچك و صنايع دستي تعريف مي‌شوند كه مكان استقرار آنها در مناطق روستايي كشور از جمله مراكز دهستانها ،‌ مراكز بخشها در روستاهاي اقماري آنها مي‌باشد. (۷)
سازمان صنايع دستي نيز صنايع روستايي را چنين توصيف مي‌كند:
معمولا ً‌به كليه فعاليتهاي غير زراعي كه در سطح مناطق روستايي انجام مي‌گيرد،‌ گويند كه خود به دو دسته صنايع روستايي مصرفي و صنايع دستي تقسيم مي‌شوند. (۸)
اما كميته صنايع روستايي جهاد در جديدترين تعريف خود از صنايع روستايي آورده است كه : 
الف) حتي المقدور تأمين كننده نيازهاي كشاورزي و دامپروري و مكمل و پشتيبان آن بوده و با شرايط جغرافيايي هر منطقه متناسب بوده و مغاير رشد كشاورزي و دامي نباشد.
ب) حتي المقدور مناسب با احتياجات روستاييان بوده و زمينه‌ساز خودكفايي اقتصادي و صنعتي كشور باشد.
ج) از نظر تكنولوژي در سطحي باشد كه در روستاها قابل ايجاد و بهره‌برداري بوده و به بالا رفتن دانش فني روستاييان كمك نمايد.
د) حتي المقدور سرويس و نگهداري  و تعمير آن در محل امكانپذيريباشد.
ه) تأمين مواد اوليه  و ابزار آلات آن حتي المقدور به ترتيب در محل يا منطقه و يا در داخل كشور ميسر باشد. (۹)
منابع فصل اول:
(۱) اداره كل طرحهاي صنعتي و بهره‌برداري جهاد سازندگي- اداره نواحي صنعتي ـ‌۱۳۷۴٫ آيين نامه و اصول مكان يابي ،‌طراحي و اجراي نواحي صنعتي
(۲) وثوقي- منصور- جامعه روستايي- صفحه ۱۷
(۳) ميسرا. آر. پي-  برداشتي نو از مسايل توسعه، گزيده مسايل اقتصادي شماره ۴۶  صفحه ۴
(۴) هيران. دي. دياس و ديگران ،‌درسنامه برنامه‌ريزي توسعه روستايي صفحه ۱۷
(۵) مأخذ (۴) – صفحه ۱۹
(۶) بدري- سيد علي- مكان يابي مراكز توسعه روستايي
(۷) كميته صنايع روستايي جهاد سازندگي – طرح مقدماتي آمارگيري مشخصات پايه‌اي كارگاههاي صنايع روستايي
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر

از جمله محصولات تولید شده در بخش کشاورزی توسط مردم روستا غلات ، میوه و سبزیجات و در بخش دامی لبنیات و گوشت ودر بخش صنایع دستی فرش و گلیم را می توان نام برد که همه این ها صنایع روستایی را شکل میدهند .
صنایع روستایی نقش مهمی در اقتصاد روستا و ملی کشور دارد . هر چه شرایط تولید بهتر باشد محصولات با کیفیت بیش تری در اختیار مردم قرار می گیرد بیش تر این محصولات به عنوان مواد خام و اولیه در اختیار کارخانجات و تولید کنندگان صنایع مختلف قرار میگیرد و به نوبه ی خود در کیفیت محصولات نهایی تأثیر زیادی دارد.


عتیقه زیرخاکی گنج