• بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با بيكاري و يا به عبارت ديگر، ركود تورمي  اشاره كرد كه باعث گرديده رابطه جانشيني بين تورم و بيكاري به راحتي ميسر نباشد. در چنين شرايطي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي براي تحقق اهداف سياستگذار، با مشكل مواجه شده و نياز به سياستهاي زيربنايي و متفاوت از سياست‌هاي معمول دارد
شواهد نشانگر اين است كه سياستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبيت قيمت‌ها، كاهش عدم اطمينان اقتصادي و از ميان بردن بيكاري است دست نيافته، بلكه با اعمال سياست‌هاي نادرست خود موجب شدت يافتن نابساماني‌ها گرديده‌اند. در نهايت، تورم موجود، به توم مزمن تبديل شده و آن هم از طريق شكل‌گيري انتظارات تورمي به شتابان بودن تورم كمك كرده است.
در اين ميان حجم پول، به عنوان يك متغير عمده اقتصادي كلان و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي دولت مي‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته مي‌شود. اين مطلب، تقريباً، يكي از اصول پذيرفته شده تمام مكاتب اقتصادي است ولي در مورد تاثير حجم پول بر روي توليد و قيمت‌ها، اختلاف ريشه‌دار و متعددي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد. به اعتقاد پولگرايان در چنين شرايطي، افزايش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثيري بر رشد محصول نخواهد داشت.
در اين مقاله بطور كلي هدف آزمون سازگاري مدل تورم پولگرايان به همراه انتظارات عقلايي با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و يافتن رابطه بين متغيرهاي رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پايه‌هاي نظري مي‌باشد. چرا كه اگر نظريه پولگرايان در مورد ايران صحت داشته باشد، ترديد در اتخاذ سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها از طرف مقامات پولي و بانك مركزي از بين رفته و ضمن اينكه فشار برخي از معتقدان به نظريه‌هاي مخالف ( فشار هزينه، تقاضا و …) كاسته مي‌شود، سياستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر مي‌سازند. به همين منظور فرضيه‌هايي در جهت تبيين سياست پولي و رابطه بين نرخ رشد پول، تورم و محصول بيان گرديده تا از طريق آزمون آنها، به درستي يا نادرستي روابط پي برده شود و در صورت اثبات سازگاي مدل تورم پوليون با اقتصاد ايران، راه حل‌هاي مناسب براي رفع مشكل تورم، پيشنهادگردد.
بنابراين، درچارچوب الگوهاي مختلف اقتصاد سنجي و با استفاده از داده‌هاي سري زماني مربوط به عرضه پول (با تعريف محدود وگسترده)، شاخص قيمتها، و غيره، به مدل بررسي مدل تورمي پولگرايان و نقش پول در ايجاد تورم براي دوره (۱۳۷۸-۱۳۳۸) پرداخته مي‌شود.
۱ . مروري بر روند تورم و رشد پول در ايران 
۱ـ۱ . روند تورم (لگاريتمي) در ايران 
طي دوره ۵۲-۱۳۳۳ كه توام با سياست تثبيت نرخ ارز تحت سيستم پولي برتن وودز مي‌باشد، تورم از نوسانات كمي برخوردار  بوده و داراي ميانگين ۳۲/۳ با انحراف معيار
 33/3 مي‌باشد.اما از سال ۱۳۵۲ به بعد كه اقتصاد ايران دوران طلايي خود را طي مي‌كرد، نرخ تورم به ۸/۱۵ درصد با انحراف معيار ۶۶/۶ رسيد كه مي‌توان علت اين امر را در رشد اعتبارات جاري وعمراني دولت و افزايش اعتبارات بانكي و افزايش قيمت نفت دانست. طي دوره پس از انقلاب و جنگ تحميلي ۶۷-۱۳۵۷ كسري بودجه دولت بيشتر شده و همچنين به علت وجود شرايط جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي (به دليل كاهش قيمت جهاني نفت)، متوسط تورم به ۱۹ درصد با انحراف معيار ۵۵/۷ رسيد. ولي در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي، نرخ رشد توليد ناخالص ملي ۵ تا ۷ درصد افزايش يافته كه به علت بالا بودن هزينه‌هاي عمراني و مصرفي جامعه، نرخ تورم تقريباً برابر با دوره قبل و در حدود ۸/۱۸ درصد ثابت ماند. ولي انحراف معيار آن نشانگر اين است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبي برخوردار بوده است كه اين نيز از نشانه‌هاي شناور بودن نظام ارزي بوده كه به دليل عدم مديريت صحيح منابع ارزي آثار مثبت آن از بين رفته است. و بالاخره اينكه در دوره
۷۸-۷۳ كه يك دورة ركودي است، طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۷۴ بحران بدهي‌ها به دليل شرايط بازپرداخت وام‌هاي خارجي، منجر به افزايش تورم تا سطح ۴۳ درصد گرديد و نيز بحران سال ۱۳۷۷ و بحران درآمدهاي نفتي كه از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شديد قيمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسيد.
۱ـ۲٫ روند رشد پول (لگاريتمي) در ايران
مطابق آمارهاي موجود، ميانگين رشد پول در دوره ۵۲-۱۳۳۸ برابر با ۵/۱۱ درصد وانحراف معيار آن ۰۸/۰ مي‌باشد. در اين دوره به علت زياد بودن رشد فعاليت‌هاي حقيقي اقتصادي، رشد متغيرهاي پولي و اعتباري بطور عمده درجهت تأمين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پايين نگه داشته است. اما در دورة ۵۷-۱۳۵۲ به علت افزايش قيمت جهاني نفت، پايه پولي افزايش يافته و به علت كاهش فعاليت‌هاي حقيقي اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة ۶۸-۱۳۵۷ كه مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي كاهش چشمگيري داشته است ولي به علت افزايش كسري بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي چندان كاهش نيافته تا اينكه اقتصاد كشور در اواسط دهه ۶۰ يك شرايط ركود تورمي را تجريه كرد.
در طول دورة ۷۲-۱۳۶۸، به دليل شروع دوره بازسازي، سقف‌هاي اعتباري به تدريج آزاد شده و ضريب تكاثر پولي افزايش چشمگيري داشته است، ولي به علت اينكه نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولي در اين دوره عمدتاً صرف تأمين مالي براي رشدحقيقي اقتصاد گرديده است. و بالاخره اينكه رشد پولي در دوره اخير يعني ۷۸-۱۳۷۳ تفاوت چنداني با دوره قبل نداشته اما به علت اينكه دوره اخير توام با شرايط ركودي بوده، رشد پولي صرف افزايش قيمتها وتورم گرديده است. در نهايت، مي‌توان نتيجه گرفت كه هر زمان كه كسري بودجه شدت داشته، رشد پولي به طور عمده به افزاش قيمت‌ها و تورم ختم شده است.
۲ . نظريه‌هاي تورم مكتب پولگرايان 
از آنجايي كه پوليون يك گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژي متفاوت هستند، مشكل است آنها را به عنوان يك مكتب اقتصادي در فهرستي از فرضيه‌هاي قابل قبول ذكر كرد. در هرحال بعضي از صاحب‌نظران، از قبيل: جي. ال . استين، اچ فريش، لايدلر و ماير ، تلاش زيادي كرده‌اند كه آنها را طبقه‌بندي نمايند . به نظر مي‌رسد كه تبعيت كردن از چهار ويژگي زير براي عضويت در مكتب پولگرايان كافي باشد.
۱ـ بخش خصوصي اقتصاد ذاتاً ”پايدار“ است و سيستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودكار به سطح تعادل اشتغال كامل (نرخ طبيعي بيكاري) بر مي‌گردد. 
۲ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال كامل سازگار است، اگر چه نرخهاي تورم متفاوتي را به بار مي‌آورد.
۳ـ يك افزايش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقيقي اقتصاد و نرخ بيكاري را متأثر مي‌سازد. اين آثار حقيقي در بلندمدت ناپديد گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دايمي افزايش مي‌يابد.
۴ـ پوليون مخالف كاربرد فعال سياست‌هاي تنظيم تقاضا اعم از پولي و مالي بوده و مدافع كاربرد قواعد بلندمدت و يا اهداف از پيش تعيين شده درتنظيم سياست‌هاي پولي مي‌باشند.
بعضي از صاحبنظران همانند توبين و اف. اچ. هان مكتب پولي را به دو زير گروه تقسيم مي‌كنند، مكتب پولي شماره يك (I) و مكتب پولي شماره دو (II)، ولي از آنجايي كه قصد اين مقاله، بررسي نظريه‌هاي پولگرايان مكتب شماره (II) مي‌باشد، به شرح آن پرداخته مي‌شود.
۳ . مكتب پولي شماره (II)، مكتب انتظارات عقلايي  (RE)
يكي از تفاوت‌هاي عمده ميان تئوري‌هاي تورمي گسترش يافته در چند دهه اخير و تئوري‌هاي سنتي، نقش انتظارت تورمي مي‌باشد. به طوري‌كه اگر عوامل، اطلاعات ناقصي از چگونگي عملكرد سيستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبيقي  (AE)، كه در آن ارزش يك متغير بستگي به ارزش‌هاي گذشته آن دارد، مدل بهتري مي‌باشد و شكل كلي آن به صورت زير مي‌باشد:
 
t نمايانگر تورم مشاهده شده در سال t و   تورم مورد انتظار در سال t  مي‌باشد. درمقابل، اگر يك كارگزار اقتصادي داراي اطلاعاتي علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوي انتظارات تطبيقي باعث اتلاف اطلاعات گرديده و به عقيده ميوث
(۱۹۶۱) ، انتظارات عقلايي بهترين روش براي پيش‌بيني خواهد بود. اين فكر، قلب انتظارات عقلايي است.
به عقيده تي. جي. سارجنت و ان والراس (۱۹۷۳) ”انتظارات درباره يك متغير زماني عقلايي گفته ‌مي‌شودكه آنها وابسته به راه و روشي باشند كه تئوري آنرا بيان مي‌كند. يعني اينكه پيش‌بيني‌ها منطبق بر پيش‌بيني‌هاي حاصل از تئوري باشند.“
در سال ۱۹۶۱ ميوث، مفهوم انتظارات عقلايي (RE) را به عنوان جانشيني براي انتظارات تطبيقي (AE) ارايه كرد. و بيست سال بعد، سارجنت كارش را ادامه داده و اين نظريه را بسط و توسعه داد.
در چارچوب يك مدل اقتصادي كه شامل متغيرهاي درونزا و برونزا ( از پيش تعيين شده) مي‌باشد، مي‌توان مفهوم انتظارات عقلايي را دقيق‌تر فرمول‌بندي كرد. انتظارات  عقلايي تخمين‌هاي ناتور متغيرهاي درونزاي مدل مي‌باشند كه در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادير متغيرهاي برونزا استفاده گرديده است. 
فرضيه انتظارات عقلايي مدعي آن است‌كه انتظارات ذهني اشخاص دقيقاً همان ”اميدهاي رياضي شرطي“ مي‌باشند كه توسط مدل ارايه مي‌گردند و افراد به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه گويي الگوهاي اقتصادي جامعه را مي‌شناسند و پيش‌بيني‌هاي خود را براساس آن شكل‌مي‌دهند. بعنوان مثال مي‌توان به نظريات توماس سارجنت و نيل والاس (۱۹۷۵) ، اشاره كرد. به عقيده آنها، تحت شرايط عقلايي بودن انتظارات، سياست دايمي و منظم پولي با توليد و اشتغال رابطه‌اي نخواهد داشت. زيرا،سياست پولي قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتيجه تاثيري بر بيكاري و سطح محصول نخواهد داشت. در حالي كه سياست پولي غير قابل انتظار منجر به تورم غيرقابل انتظار شده، و از آن طريق بيكاري را به طور موقت به نرخي پايين‌تر از نرخ طبيعي آن مي‌رساند و از طريق كاهش بيكاري، سطح توليد بالاتري مشاهده خواهد شد.
اقتصاددانان كلاسيك جديد فرضياتي در مورد آثار رشد پولي قابل انتظار و غير قابل انتظار بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد بويژه محصول دارند. اين فرضيات عبارتند از:
۱ ـ تغييرات قابل انتظار حجم پول بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد ( صرف نظر از بعد زماني آن) خنثي است. 
۲ ـ تغييرات غيرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثي است، اما در كوتاه‌مدت آثار معني‌داري بر متغيرهاي اقتصاد دارد.
۳ ـ اگر e و  به ترتيب بيانگر تورم مورد انتظار و واقعي و It-1 نيز نمايانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پايان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلايي شامل دو فرض زير است:
 
t يك متغير تصادفي با ميانگين صفر مي‌باشد (E (t) = 0)، يعني مردم در پيش‌بيني‌هاي خود مرتكب اشتباهات منظم نمي‌شوند.
۴ . پيشينه مطالعات تجربي در جهان 
در مقاله‌اي كه توسط عماد موسي (Imad A.Mossa 1997)، تحت عنوان ”آزمون بي‌تاثير بودن پول در بلندمدت، در كشورهاي درحال توسعه ( مورد هندوستان)“ ارايه شده، از طريق مدل تورم پوليون و تحليل‌هاي همگرايي (هم‌انباشتگي) فصلي ، روابط ميان عرضه پول از يك طرف و محصول واقعي وسطح قيمت‌ها از طرف ديگر مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربي نمايانگر اين است كه پول با محصول همگرا نشده ولي با قيمتها همگرا شده و خنثي بودن پول تاييد شده است.
الگوي عثمان اكسوي  كه در كتاب ”جنبه‌هاي ساختاري تورم“ تركيه آورده شده است. نظريه پولگرايان مكتب اول را تأييد كرده و نشان مي‌دهد كه تغييرات عرضه پول فقط در كوتاه مدت روي محصول اثر داشته و در بلند مدت خنثي است.
آرنولد هاربرگر (۱۹۶۳) در اثر معروف خود به نام ”پويايي تورم در شيلي“ به ارزيابي تئوري‌هاي پولي و فشار هزينه در آمريكاي لاتين پرداخته و فرضيه‌هاي پولگرايان را به اثبات رسانده است. وي در جهت توجيه نظريه فشار هزينه،  متغيير دستمزد را به مدل اضافه كرده و نتيجه گرفته است كه قدرت توضيحي مدل افزايش نيافته است.

عتیقه زیرخاکی گنج