• بازدید : 72 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مطالعات امكان سنجي جنبه هاي متعدد فني و اقتصادي مورد بررسي قرارمي گيرد. مولفه هاي هزينه نقش قابل توجهي در
دامنه تغييرات برآمدهاي اقتصادي پروژه داشته و تحليل توزيع سهم نس ب ي آنها ضروري است . ارزيابي اقتصادي و مالي بر مبناي
مفروضات و متغيرهايي صورت مي پذيرد كه مقادير آنها همراه با عدم قطعيت بوده و بنابراين حساسيت و ريسك برآمد هاي
جهت تحليل اقتصادي و مالي Comfar و Excel اقتصادي پروژه بايد ارزيابي گردد . در اين تحقيق, مدلي با استفاده از نرم افزارهاي
معدن مس سونگون تهيه و بر اساس آن سناريوهاي متعددي با توجه به مقادير مورد انتظار متغيرهاي بحراني، مورد بررسي قرار
گرفت. در ادامه جهت تحليل ريسک اقتصادي و مالي از روش شبيه سازي مونت كارلو براي تخمين محتمل ترين برآمد پروژه
استفاده گرديد.
بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل هزينه, كارخانه تغليظ و معدن به ترتيب با ۴۱ و ۳۲ درصد بيشترين سهم از هزينه هاي
سرمايه اي و با ۵۲ و ۳۴ درصد بيشترين سهم را از هزينه هاي عملياتي به خود اختصاص مي دهند. همچنين حساسيت نرخ بازگشت
داخلی نسبت به قيمت فروش کنسانتره بيشتر از ساير عوامل است. در اين ارتباط نرخ بازيابی کارخانه فرآوری، نرخ برابری ارز،
هزينه های سرمايه ای، شيب نهايی معدن و هزينه های عملياتی، در درجات بعدی اهميت قرار مي گيرند. در نهايت تحليل ريسك
%۱۹/ ۹% بيشتر و از ۵۶ / انجام شده نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن سطح اطمينان ۹۰ درصد, محدوده نرخ بازگشت داخلی از ۳۲
كمتر خواهد بود.
در مطالعات امكا نسنجي و برنام هريزي معادن، جنب ه هاي
متعددي بايد مورد ارزياب ی قرار گير د, عوامل فنی مرتبط با
اندازه و نوع پروژه, عوامل اقتصادی مربوط به چگونگی
ساماندهی و تصمي مگيری و نهايتا مشخص ههای مالی که به
چگونگی تأمين منابع مالی، الگوي مالكيت و . . . وابسته اس ت.
اين مطالعات بر مبناي مفروضات و متغيرهاي متعددي صورت
مي پذيرد كه مقادير آنها ناشناخته بوده و بايد به كمك داد ههای
موجود تخمين زده شون د. معمولا مقادير تخميني همراه با خطا
بوده و چنين خطاهايی ممکن است تأثير زيادي در شاخ صهاي
امکان سنجی پروژه يا برنام ه ريزي معدن داشته باش د. بنابراين
ارزيابي برآمدهاي پروژه معدني براي محدود های از مقادير
محتمل برای هر متغير و تحليل پتانسيل ريسك، ضروري است
۱]. روش هاي متعددي جهت تحليل ريسك اقتصادي وجود ]
دارد كه از آن جمله م يتوان به تحليل حساسيت، تحليل
سناريو، درخت تصمي م گيري، روش مجذور مربعات و روش
شبيه سازي مونت كارلو اشاره كرد.
تحليل حساسي ت جهت برآورد اثرات احتمالي پارامترهاي يك
پروژه ب ه كار رفته و طيف تغييرات متغيرها، با توجه به مقادير
حدي شاخ ص هاي ارزيابي پروژه محاسبه م يشود. از مه مترين
مزاياي اين روش شناسايي تاثيرگذارترين عوامل بر اقتصاد پروژه
بوده و شناخت اين پارامترها به مديريت اين ام كان را م يدهد
كه شرايط بدبينانه و خوشبينانه را از قبل پي شبيني كند [ ۲ و
۳]. نمودارهاي عنكبوتي ساد ه ترين ابزار جهت نمايش گرافيكي
.[ نتايج حاصل و همچنين جهت مقايسه با يكديگر م يباشند [ ۴
به كمك نتايج اخذ شده م ي توان ميزان ريسك را نيز محاسبه
كرد. ميزان ريسك هر عامل از حاصلضرب عدم قطعيت در
ميزان تاثير آن محاسبه م يشود. عدم قطعيت در واقع سطح
دقت تخمين بوده كه معمولا به كمك قضاو ت هاي مهندسي يا
تحليل هاي آمار هاي تعيين م ي شود و ميزان تاثير نيز به كمك
.[ شيب منحني تحليل حساسيت به دست مي آيد [ ۲
با توجه به دشوار بودن تع يين اثر تركيبي پارامترهاي ورودي
يك طرح، گاهي بررس يهايي انجام م يشود كه در آن تغييرات
تركيبي متغيرها نيز مورد بررسي قرار م يگيرد. اين نوع رويكر د,
تحليل سناريو ناميده م يشود. با استفاده از اين نوع تحليل،
اطلاعات واقع گرايان ه تري به دست م يآيد ولي با اين وجو د اين
روش هيچگونه شاخصي از كيفيت پارامترهاي ورودي ب هدست
نمي دهد و همچنين تاثير انحراف معيار در نتايج ب هدست آمده
را مشخص نم ي كند[ ۴]. تحليل ريسك را م ي توان به عنوان
.[ مرحله نهايي تحليل سناريو در نظر گرفت
روش جذر مربعات براساس منحن ي هاي توزيع (انواع چولگ ي)
جهت تحليل پروژ ه هاي معدني ارائه شده اس ت. O’hara توسط
در اين روش با توجه به مقدار مورد انتظار (مقادير اولي ه) و
ميزان انحراف كلي نسبت به اين مقدار، منحني توزيع شاخص
ارزيابي پروژه ب ه دست م يآيد [ ۶]. در اين روش همبستگي
متغيرها بايد بررسي و در محاسبات لحاظ گردد.
روش كلي درخت تصميم بر شناسايي ضمني طر حهاي آينده و
نتايج اجمالي حاصل از يك تصميم اوليه مبتني اس ت. در اين
روش از شاخ ه ها براي نمايش طر ح ها و نتايج ممكن هر يك
استفاده م ي شود. در اين نوع از تصميم گيري، يك شيوه مناسب
كه بتواند گزين ه هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كند مورد نياز
.[ است [ ۷
روش مونت کارلو يکي از قو يترين ابزارها جهت تحليل آمار ي
مجهولات موجود در مسائل مهندسي بوده و مخصوصًا در
مسائل پيچيده که متغيرها با معادلات غير خطي به يکديگر
مرتبط م يشوند، بسيار مفيد ا ست [ ۸]. در اين روش، ميانگين
حاصل از توزيع آ ماري شاخ صهاي ارزيابي پروژه بر اساس توابع
توزيع مقادير متغيرهاي ورودي در جريان نقدينگي ب ه دست
مي آيد. بدين منظور براي هر متغير يك مقدار تصادفي از تابع
توزيع مربوط انتخاب شده و سپس شاخ ص هاي ارزيابي محاسبه
مي شوند. اين فرايند تكرار شده و در نهايت هيستوگرام ت وزيع
شاخص هاي ارزيابي ترسيم م يشو د. استفاده از ورود ي هاي
احتمالي براي متغيرها، ريسك حاصل از مقادير غير منطقي را
نشان م ي دهد [ ۵]. جهت توليد اعداد تصادفي در روش مونت
م ي توان استفاده نمو د. قبل @Riski کارلو از نر مافزارهايي نظير
از ورود اطلاعات، بايستي حداقل تع داد تكرار مورد نياز در
شبيه سازي تعيين گرد د. اين تعداد با توجه به تعداد متغيرهاي
.[ اوليه و سطح اطمينان موردنظر از رابطه ۱ بدست مي آيد.

  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ديدگاه رايج و سنتي درمورد ريسک، يک ديدگاه منفي است که تداعي کننده خسارت، تلفات، قمار، زيان و پيامدهاي مضر است. ولي بعضي از دستورالعملها و استانداردهاي امروزي امکان ريسک فراسوي (UPSIDE) يا فرصت را مطرح مي کنند. منظور عدم اطمينانهايي است که مي توانند تاثير سودمندي درجهت نائل شدن به اهداف سازمان داشته باشند. علي رغم اين تئوري، بيشترين کاربردهاي فرايند ريسک هنوز بر مديريت تهديدات متمرکز است و روشهاي مديريت فرصتهـا هنوز به صورت ناجور و واکنش دار (REACTIVE AND PATCHY) باقي مانده است. به نظر مي رسد ابزارها و تکنيکهاي قابل دسترس براي کاربران ريسک تنها برجنبه منفي ريسک تاکيد دارند. اين مقاله حوزه فرايند ريسک را تا جايي بسط مي دهد که مديريت فرصتها را نيز دربر بگيرد.
تنها تعداد کمي از مديران اين مطلب را انکار مي کنند که «در تمام پروژه ها عدم اطمينان وجود دارد». عدم اطميناني که منشاهاي مختلفي دارد که مي توان به مسائل تکنيکي، مديريتي، بازرگاني و مسائل داخلي و خارجي مرتبط با طرح اشاره کرد. همچنين اين مسئله کاملاً به رسميت شناخته شده و پذيرفته شده است که مديريت موفق عدم اطمينانها درنهايت با موفقيت پروژه ارتباط دارد، همانند يک مديريت پويا که دائماً در تلاش براي هدايت پروژه درجهت دستيابي به اهداف مطلوب سازمان است. اين مسئله بيانگر اين واقعيت است که سيماي مديريت ريسک به سوي محبوبيت عــــامه سوق يافته و به نظر مي رسد يک روش نظام مندي را براي اداره کردن نامطمئن ها ارائه دهد. همچنين روشن است که اگــر زماني عدم اطمينان تشديد يابد مي تواند يک گستره اي از پيامدها را در دستيابي به اهداف پروژه موجب شود، از يک فاجعه اساسي گرفته تا يک نتيجه خوشايند غيرمنتظره. علي رغم اين، فرايند سنتي مديريت ريسک که توسط اکثر مديران تجربه شده است صريحاً بر اثرات منفي ترديدها (نامطمئني ها) متمرکز است. درنتيجه اين نگرش، تلاش قابل توجهي روي تشخيص و اداره تهديدها صرف شد، درحالي که فرصتها به فراموشي سپرده شدند.
 اين مقاله استدلال مي کند که يک روش ترکيبــي براي مديريت تهديدات و فرصتها، مي تواند در آن واحد به حداقل رسيدن نتايج منفي ناخوشايند و همين طور به حداکثر رساندن شانس استفاده از نتايج مثبت خوشايند را تضمين کنند.
۲ – يک تعريف يا دو تعريف؟
اين پيشنهـــــاد که «يک فرايند مشترک مي تواند براي اداره فرصتها و تهديدها به کار برود» از جنبه هاي مثبت تعريفات اخير از ريسک است. اين موضوع به نوبه خود بحثهاي داغي را ميان جامعه کاربران ريسک با گروههاي موافق و مخالف با آن به جريان انداخته است. بحث اين است که واژه ريسک بايد مشتمل برفرصتها و تهديدها باشد يا اينکه ريسک صرفاً يک واژه منفي است و با فرصت از لحاظ کيفي تفاوت دارد. دو گزينه وجود دارد:

۱ – «ريسک» يک واژه پوششي است، با دو متغير:
– فرصت يک ريسک با نتايج مثبت است.
– تهديد يک ريسک با نتايج منفي است.
۲ – «عدم اطمينان» يک واژه اساسي است با دو متغير:
– ريسک منحصراً مربوط به تهديد مي شود يعني عدم اطمينان با اثرات منفي.
– فرصت عدم اطمينان است با اثرات مثبت.
شکي نيست که منظور مردم از استعمال لغت ريسک فقط بـــه جنبه منفي آن مربوط مي گردد. اگر از يک فرد در خيابان سوال کنيد آيا او دوست دارد يک واقعه همراه با ريسک داشته باشد، در اغلب موارد يک جواب منفي مي شنويد: «ريسک براي شما بد است». اين مسئله بازتاب تعاريف سنتي از لغت ريسک هم در لغت نامه هاي استاندارد و هم در بعضي از لغت نامه هاي تخصصي است. به هرحال بعضي از صاحبنظران و سازمانها تدريجاً تعريف خود را از ريسک متحول مي کنند طوري که تعريف جديد هم «ريسک فراسوي و هم ريسک فروسوي(DOWNSIDE RISK) » را شامل مي گردد. در بسياري از تعاريف ارائه شده توسط صاحبنظران ماهيت اثر ناشناخته است و هرکدام به طور ضمني تاثيرات مثبت و منفي را در تعريف خود مي گنجانند، مابقي در ناميدن فرصتها و تهديدها در تعاريف خود صريح هستند. آخرين استانداردهاي تعريف ريسک که فرصتها و تهديدها را شامل شود در آخرين سري از نشريه (THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOW LEDGE)PMBOK توسط «انستيتو مديريت پروژه» در دسامبر ۲۰۰۰ منتشر شد که قيد مي کند: «ريسک يک رويداد نامعلومي است که اگر رخ دهد يا تاثير مثبت يا منفي بر اهداف پروژه دارد… ريسک هم تهديدات اهداف و هم فرصتهاي بهبود اهداف را دربرمي گيرد.
به نظر نگارنده يک تعريف از ريسک که هر دوي فرصتهاي و تهديدها را دربرگيرد، يک بيان روشن براي منظور موردنظر است. پذيرفتن اينکه اين دو به يک اندازه مهم هستند در موفقيت پروژه تاثير مي گذارد و هر دو نياز به اداره کردن پويا دارند. اين استدلالي است براينکه فرصتها و تهديدها در کيفيت، ذاتاً متفاوت نيستند زيرا هر دو شامل عدم قطعيت مي گردند که پتانسيل بالايي براي تاثير بر اهداف پروژه دارد. درنتيجه هر دو مي توانند با فرايندهاي مشابهي اداره شوند، اگرچه به خاطر رفتار موثر با فرصتها ممکن است يکسري اصلاحات براي استانداردساختن روش مديريت ريسک لازم باشد.

۳ – يک فرايند يا دو فرايند؟

در ادامه بحث درمورد تعريفهاي ريسک، گفتمان هم راستا با آن درباره فرايندهاست. کساني که ريسک را کاملاً منفي معني مي کنند و فرصت را يک چيــزي ذاتاً متفاوت با ريسک مي بينند، خواهان جداکردن مديريت ريسک و مديريت فرصت هستند. کساني که ريسک را يک واژه مشترک شامل هم فرصتها و هم تهديدها مي بينند، پذيرفته اند که اداره هر دوي آنها با يک روش ترکيبي – ازطريق يک فرايند عمومي – امکانپذير است. به عنوان مثال، نشريه انستيتو مديريت پروژه، مديريت ريسک را «فرايند سيستماتيک شناسايي کردن، تجزيه و تحليل کردن و عکس العمل نشان دادن به ريسک پروژه» تعريف مي کنند. آن يعني به حداکثررسانيدن احتمال وقوع رخدادهاي مثبت و پيامدهاي حاصله و به حداقل رساندن احتمال وقوع رخدادهاي منفي و پيامدهاي ناشي از آن در راستاي اهداف پروژه است.
علي رغم اين دامنه روشن، فرايند مديريت ريسک که در نشريه يادشده، شرح داده شده، هنوز متمايل به مديريت تهديدات است، که اين مسئله بازتاب تجربيات آن دسته از کاربران ريسک است که به جاي جستجو براي مزيتهاي پنهان يا فراسوي ريسک (فرصتها)، مشکلات و خطرات بالقوه ريسک را موردتوجه قرار دادند. ديگر فرايندهاي مديريت ريسک که مدعي اند هم تهديدها و هم فرصتها را در فرايندهاي خود لحاظ مي کنند، بيشتر شبيه به نوعي دوگانگي براي مديريت فرصت به نظر مي رسند، که اين ضعف، در سازگار نشدن تعريف جامع آنها با يک فرايند – که صريحاً هر دو نوع ريسک را شامل شود – آشکار مي شود.

علاوه براين، از نقطه نظر تئوريکي، اينکه فرصت و تهديد دو متغير از جنس واحد هستند و آنها بايد با هم اداره گردند، باعث مي شود که استفاده از يک فرايند مشترک مزيتهاي عملي فراواني داشته باشد. اول اينکه احتمالاً از ديد مديران پروژه، ايجاد يک فرايند جداگانه براي مديريت فرصت، يک بار اضافي تلقي مي شود و ممکن است ايجاد چنين فرايندي موردتوجه قرار نگيــــــرد. به عبارت ديگر، اگر فرصتها به وسيله يک فرايند مديريت ريسک که از قبل وجود دارد، مورداستفاده قرار بگيرد هزينه هاي سربار نيز به حداقل مي رسد. دوم اينکه طرزتفکر در مديريت ريسک، مدير را تشويق به تشخيص عدم اطمينانهايي مي کند که ممکن است بر اهداف پروژه تاثيرگذار باشند و وي را به جستجوي پويا براي يافتن راههايي به منظور موردتوجه قرار دادن اين فرايند تشخيص سوق دهد. درحالي که نياز به کم رنگ کردن يا به حداقل رساندن تهديدات امري روشن است، اين غيرطبيعي است که وقت خود را صرف فرصتهاي برنامه ريزي نشده کنيم. يک فرايند عمومي مي تواند به روش يکساني با عدم اطمينانهاي مثبت ارتباط داشته باشد، همان طور که مي تواند با عدم اطمينانهاي منفي ارتباط داشته باشد و باعث گسترش دامنه روش مديريت ريسک گردد. سومين مزيت، زيادشدن کارايي است. يک فرايند که دو نوع درون مايه دارد (منظور فرايندي است که فرصت و تهديد را توأماً در خود دارد) ممکن است خيلي کارآتر از دو فرايند مجزا باشد.
به هرحال، اگر فرايند موجود ريسک گسترش داده شود تا فرصتها در کنار تهديدها اداره گردند، بعضي تغييرات در آن الزامي خواهدبود. مابقي اين مقاله به جاهايي که اصلاحات بايد انجام گيرند، اشاره مي کند.
۴ – اصلاحات فرايند
به خاطر ساختار بحث، استفاده از يک فرايند ويژه مديريت ريسک که مديريت فرصت را در خود جاي مي دهد، ضروري است. فرايند مديريت ريسک در اين مقاله از قول نشريه «انستيتو مديريت پروژه» توضيح داده شده است، و اصول بيان شده در اين مقاله براي هر نوع فرايند ريسک ديگري صادق است. فرايند ريسکي که در اين نشريه ذکر گرديده است داراي شش مرحله است: ۱ – برنامه ريزي مديريت ريسک ۲ – تشخيص ريسک ۳ – تجزيه و تحليل کيفي ريسک ۴ – تجزيه و تحليل کمي ريسک ۵ – برنامه ريزي براي واکنش در برابر ريسک ۶ – نظارت و کنترل ريسک. اکنون هر مرحله از اين فرايند ريسک موردبررسي قرار مي گيرد تا تغييرات لازم براي پوشش دادن فرصتها شناسايي گردند.
الف – برنامه ريزي مديريت ريسک: اين مرحله مقدماتي از فرايند ريسک اطمينان مي دهد که اهداف پروژه به وضوح بيان و درک شده اند و توجه فرايند ريسک را بر حول نيازهاي روشن يک پروژه خاص معطوف مي دارد و نتايج را در يک طرح مديريت ريسک مستند مي کند. اين کاملاً مهم است که قبل از مبادرت کردن به تشخيص ريسک، اهداف فرايند مديريت ريسک بايد موردتوافق قرار گيرد. همچنين نقشها و مسئوليتها، روش بازنگري کردن و گزارش نتيجه کار و… ضروري است. برنامه مديريت ريسک بخش جدايي ناپذير از برنامه مديريت پروژه است که تعيين مي کند يک پروژه چقدر ريسک خواهد داشت.
اين مرحله جهت ناسازگاري با مديريت فرصت، نيازي به تغييرات اساسي ندارد. زيرا آن صرفاً فرايندي که بايد سرلوحه کار قرار گيرد را تعيين مي کند. البته درصورتي که تکنيک هاي خاص فرصت به کار برده شوند يا بعداً طراحي گردند، اين مرحله بايد همه موارد بالا را دربرگيرد. همچنين ممکن است بيان صريح اين مطلب که «روش مديريت ريسک در اين طرح، فرصتها و تهديدها را توأمان مديريت مي کند» سودمند واقع شود زيرا همان طور که جلوتر هم بحث شد، اين روش يک رويه رايجي نيست و بنابراين، ممکن است نياز شود در آغاز پروژه اين مورد تاکيد گردد که کاربران پروژه بدانند که انتظارات چيست؟

ب – تشخيص ريسک: تکنيک هاي زيادي براي شناسايي ريسک وجود دارد، مانند تکنيک طوفان فکري و کارگاههاي فکري(WORKSHOPS) ، چک ليست و ليستهاي آماده، پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تکنيک گروههاي دلفي يا گروه اسمي، و روشهاي نموداري مختلف مانند نمودارهاي علت معلولي، پويائيهاي سيستمها، نمودارهاي نفوذ (INFLUENCE DIAGRAMS) و غيره. اينها شامل تکنيک هاي خلاقيت و آن چيزهايي است که براساس تجربيات قبلي ترسيم شده است و همچنين اينجا روشهاي گروهي به اندازه روشهاي انفرادي کاربرد دارند. بايد متذکر شد که در شناسايي ريسک هرگز «بهترين روش» وجود ندارد و بايد ترکيب مناسبي از روشهاي مورداستفاده قرار گيرد.

هريک از تکنيک هاي عمومي شناسايي ريسک کــــه در بالا فهرست گرديده است، مي تواند در تئوري براي تشخيص فرصتها و تهديدها اثربخش ظاهر گردند، اگرچه تجربه بيشتر تيم هاي پروژه اي، به هنگام استفاده از اين روشها، بيشتر متمرکز بر تهديدات پروژه است. زماني که سهامداران روش معمول خود را براي شناسايي ريسک به کار مي برند، اين نيروي عادت موجب مي شود که آنها به هيچ روش ديگري – به جزء روشهايي که تنها تهديدات را دربرمي گيرند – فکر نکنند. درنتيجه، ممکن است سودمند باشد که روشهاي ديگري براي شناسايي ريسک به کار ببريم که مي توانند ريسک را روشن تر از تکنيک هاي موجود به ما معرفي کنند. همانند سه روشي که در اينجا به آن اشاره مي شود:

تجزيه و تحليلSWOT : اين روش براي تشخيص نقاط ضعف و قوت سازماني، فرصتها و تمديدهاي خاص پروژه است. تکنيک هاي نرمـــال خلاقيت مربوط به طوفان فکري نيز مي توانند قابل استفاه باشند. ولي کارگاههاي فکر در چهار مرحله ساختار داده شده است. دو تا از آنهــا صريحاً جنبه هاي مثبت را معرفي مي کنند يعني تواناييهاي سازماني و فرصتهاي پروژه، ترتيب شناسايي (منظور، تشخيص توانائيها قبل از ضعفها و تشخيص فرصتها قبل از تهديدها) به ما کمک مي کند که بر گرايش طبيعي خود درمورد توجه بيشتر به عوامل منفي موجود غلبه کنيم. اين مسئله بايد موردتوجه قرار گيرد که استفاده شايسته از اين تکنيک ها مستلزم انجام يک مرحله تجزيه وتحليل در رابطه با توانائيها و ضعفها و فرصتها و تهديدها و اولويت بندي نتايج براي تحقق بخشيدن به مرحله عمل است. ولي با اين حال، در بيشتر موارد، گروهها روش شناسايي (SWOT=STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT) را بدون مرحله تجزيه وتحليل انجام مي دهند.

تجزيه و تحليل مفروضات و بازدارنده ها: «مفروضات» نتايج احتمالي يک تصميم را در يک فضاي عدم اطمينان شرح مي دهند، درحــالي که «بازدارنده ها» محدوديتهاي پروژه اي را که در پروژه بايد اعمال گردند، تعيين مي کند. خوشبينانه بودن مفروضات امري معمول است. (يعني بهترين وضعيت
را درنظر مي گيريم). مفروضات مي توانند مانند ريسکهاي بالقوه موردآزمايش قرارگيرند، زيرا يک فرض غلط مي تواند يک تهديدي جدي براي پروژه به وجود بياورد. اين روش مي تواند براي سنجش بازدارنده ها نيز توسعه داده شود. در مواردي ممکن است يک فرصت شناسايي شده دستيابي به اهداف پروژه را تسهيل کند يا آنها را بهبود بخشد.
  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تامین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تامین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. 
شرکت سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره (می شد و) می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشیدند.میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند. برای اطمینـــان از اینکه وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و موثر استفاده می شود ناگزیرند به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکتها اتکا کنند. افرادی نیز پس اندازهای خود را به بانکها و موسسات دیگر می سپارند که آنها هم به نوبه خود این وجــــوه را در سهام شرکتها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکتها دارد و حفظ منابع عمومی مستلزم گزارشهای قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکتهای سهامی عام است. موسسات سرمایه گذاری، بانکها و سرمایه گذاران برای اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در شرکتها، ریسک های مختلفی را درنظر می گیرند که یکی از آنها ریسک بازار یا ریسک تجاری است. در کشورهای توسعه یافته، باتوجه به ریسکی که برای واحد تجاری درنظر گرفته می شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گردیده و باتوجه به ریسک شرکت وثیقه مناسب اخذ می گردد. همچنین سرمایه گذاران به سمت شرکتهایی تمایل دارند که ریسک کمتری داشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز داشته باشند. از آنجایی که ریسک بازار یک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه گیری شده و قیمت سهام نیز به نحوی با سود هر سهم(EARNING PER SHARE = EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکتها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گردیده و درنهایت تصور سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را از ریسک شرکت تحت تاثیر قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازی سود می کنند تا از این طریق باعث ایجاد جریان ثابت رشد سود گزارش شده گردند.
دستکاری حسابها
دستکــــاری حسابها با این هدف انجام می شود که تصور بازار از ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. براین اساس، ~~~«استولوی» و «برتون» مدلی را بسط دادند که ریسک را به دو بخش تقسیم کرد و نمودهای مربوط به آنها را در صورتهای مالی مشخص کردند. اولین بخش ریسک با پراکندگی بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گیری می شود. دومین بخش متناظر با ساختار مالی شرکت است و با نسبت بدهی به دارایی سنجیده می شود. در چارچوبی که آنان ارائه داده اند فعالیتهای دستکاری حسابها را در ارتباط با این دو جنبه از ریسک طبقه بندی می کند. (شکل ۱)
 
کوپلند (COPLAND) دستکاری حسابها را به عنوان توانایی افزایش یا کاهش اختیاری سود خالص تعریف کرده است. درعین حال، یادآور می شود که دستکاری حسابها معانی متعددی دارد و همــه آنهایی که حسابها را دستکاری می کنند از یک الگوی رفتاری تبعیت نمی کنند.
چارچوبی که توسط «استولوی» و «برتون» ارائه شده برمبنای این اصل اساسی استوار است که ارائه اطلاعات مالی کمک می کنند که مخارج پروژه های تامین مالی شرکت کاهش یابد. این کاهش بستگی به ریسکی دارد که سرمایـــــه گذاران نسبت به شرکت درنظر می گیرند. ریسک با بتا(BETA) اندازه گیـری می شود که بستگی به تغییرات درآمد دارد. علاوه بر این ریسک ساختاری با تعادل بین بدهی و دارائی اندازه گیری می شود. در نتیجه، اهداف دستکاری حسابها تغییر این دو معیار ریسک است، تغییرات سود هر سهم و نسبت بدهی به دارایی.
هموارسازی سود
هموارسازی سود، فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند. این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است. تغییرات سود معیاری برای ریسک است. بنابراین، اگر برای کل سود، ما تغییرات را کاهش دهیم ما تصور بازار را از ریسک تغییر خواهیم داد.
این فرضیه که ممکن است شرکتها به طور تعمدی سود را هموار سازند برای اولین بار توسط «هپ ورث» بیان شد و توسط «گردون» با مجموعه ای از فرضیات توسعه داده شد:
فرضیه ۱: ضابطه ای که مدیران شرکت از میان اصول حسابداری تعدادی را انتخاب می کنند ماکزیمم کردن مطلوبیت یا آسایش خودشان است.
فرضیه ۲: مطلوبیت مدیران با: ۱ – امنیت شغلی ۲ – نرخ رشد سودشان و ۳ – نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد. 
فرضیه ۳ – به دست آوردن اهداف مدیریت که در فرضیه ۲ بیان شد بستگی به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت دارد.
فرضیه ۴: سهامداران با افزایش نرخ رشد سود (یا متوسط نرخ بازدهی دارایی) و ثبات در سود راضی می شوند این مسئله برای مدیران ضروریست تا بتوانند با آسایش خیال به دنبال اهداف خود باشند.
بنابراین این نظریه مطرح شد که فرض کنیم چهارفرضیه فوق مورد قبول واقع شوند یا صحیح باشند. مدیران باتوجه به محدودیتهایی که بر قدرتشان وجود دارد سعی می کنند که: ۱ – سود گزارش شده را هموار سازند و ۲ – نرخ رشد سود را هموار کنند.
برای هموارسازی سود&، انگیزه های متعددی برشمرده شده است که می توان به تاثیر بر قیمت و ریسک سهام دستکاری پاداش جبران خدمات مدیران رهایی از محدودیتهای قراردادهای بدهی و… اشاره کرد. باید یادآور شد که انگیزه برای هموارسازی سود محدود به مدیران سطح بالا نمی شود. مدیران پایین دست نیز سعی بر هموارسازی دارند تا از دیدگاه مدیران رده بالا عملکرد خوبی نشان داده باشند. آنها سعی می کنند به بودجه تعیین شده دسترسی پیدا کنند و همچنین در سطح مناسب کارآیی فعالیت کنند.
انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است.(شکل ۲) «آناند موهان جول» و «آنجان وی. تاکور» می گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف پذیری گزارشگری به دست می آید که توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است. 
 
«داس چر» و «مالکوم» (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: <چنانچه یک معامله واقعی بدون درنظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد… هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید والگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخصهای ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکتها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه گیری کرد. شاخصی که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شود: 
به طوری که: DCFiتغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و DOIiتغییرات در سود عملیاتی شرکتi است.
روش شناسی فوق تغییرات وجوه نقد عملیاتی را با سود عملیاتی مقایسه می کند. یادآوری می شود که وجوه نقد ناشی از عملیات کمتر موضوع دستکاری حسابداری است تا سود عملیاتی. مدیریت با انتخاب آزادانه اصولی از GAAP، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخابها قـــرار دهد. <«میلک>>» و «جیاکومینو» (MIELKE GIACOMINO 1993) می گویند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریفها را حذف می کند. باتوجه به اینکه شرکتها از روشهای مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارائیها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکتها را حذف می کند. راپاپورت (RAPPAPORT) نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روشهای حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
هموارسازی واقعی بر جریان وجوه نقد تاثیرگذار است اما هموارسازی مصنوعی تاثیری بر جریان وجوه نقد ندارد (هورویتز، ۱۹۷۷). جریانات نقدی از تخصیص آزادانه مبرا هستند در حالی که این خاصیت حسابداری تعهدی است.
بازده تعدیل شده براساس ریسک
عوامل مختلفی بر بازده و ریسک یک سهام تاثیر می گذارند. ویلیام اف.شارپ براساس تحقیقات قبلی اش با هاری مارکویتز عوامل تاثیرگذار بر بازده و ریسک یک سهم را به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که بستگی به شرکت دارند (ریسک غیرسیستماتیک) و آنهایی که با بازار در ارتباط هستند (ریسک سیستماتیک). بازده یک سهام را می توان به صورت زیر نوشت:
Rit = aI +b iRMt = et
به طوری که:
Rit= بازده دارایی i در دوره t
s RMt= بازده همه سهامهای بازده برای دوره t
et= اشتباه تصادفی در فرایند برای دوره t.
این مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهمترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می گذارد. وقتی بدره سهام تشکیل می شود. ریسک غیرسیستماتیک حـــــذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می ماند.
طبق تعریف، بازده تعدیل شده براساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازدهی ناشی از نوسانات بازار آن دارایی (ضریب بتا). از این رو تئوریسن های بازار، نوسانات بازار را با ریسک برابر می دانند. بازده تعدیل شده براساس ریسک را ضریب آلفا نیز می نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطی y=a+bx گرفته شده است.
غالباً معیار عملکرد تعدیل شده براساس ریسک برای مقایسه سرمایه گذاریهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. معیاری که درحال حاضر در موسسات مشاوره سرمایه گذاری مانند مورنینگ استار (MORNING STAR) یا میکروپال (MICROPAL) به کار گرفته می شود. این معیار معمولاً بازده میانگین را برای سطح ریسک آن سرمایه گذاری تعدیل می کند.
بازده غیرنرمال
برای آنکه بازده غیرنرمال را در بلندمدت اندازه گیری کنیم گام اول این است که بازده نرمال را تعریف کنیم. در مدل های هنجاری قیمت گذاری دارائیها شواهد کمی برای نحوه تعریف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمونهای بازده غیرنرمال بلندمدت براساس دو رویکرد طبقه بندی می شوند: رویکرد سری های زمانی؛
رویکرد عرضی.
«کتاری» و «وارنر» (KOTHARI WARNER, 1996) مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما – فرنچ را به عنـــوان مدل های سری های زمانی طبقه بندی کردند. هنگام کاربرد این مدل ها یک خاصیت مشترک وجود دارد: 
پارامترهای آنها باید در دوره ای غیر از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلی این مــــدل ها این است که این پارامترها تغییر نمی کنند. هنگامی که محققان بازده غیرنرمال را برای دوره ای بیش از پنج سال مورد بررسی قرار می دهند این پیش فـرض مخدوش مــــی گردد.
تعداد زیادی از محققان از یک بدره مبنا یا بدره مشابه برای محاسبه بازده مورد انتظار استفاده می کنند. این رویکرد را رویکرد عرضی می نامند. برتری این رویکرد این است که نیازی به اطلاعات تاریخی برای تخمین پارامترها ندارد. پیش فرض اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما یکسان است.
رویکرد استفاده شده در این پژوهش از فرآیندی تبعیت می کند که توسط فاما (۱۹۹۸)، لیون، باربر و تسای(TSAI) ت(۱۹۹۹)، میتشل و استانفورد (MITCHELSTANFORD, 2000) و بوئم و سورسکو (BOEHME & SORESCU, 2002 ) پیشنهاد شده است. برای هر ماه، بازده غیرنرمال هر سهم با کسرکردن بازده مورد انتظار از بازده واقعی به دست می آید. میانگین بازده غیرنرمال همه سهامهای آن بدره در آن ماه، بازده غیرنرمال آن ماه بدره را تشکیل مــــی دهد. این بدره هرماه مورد بازبینی قرار می گیرد و همان مراحل برای محاسبه بازده غیرنرمال بدره تکرار می گردد.
برای هرماه، بازده غیرنرمال هر سهم (ARi,t)در بدره به صورت زیر محاسبه می گردد:
ARi,t= Ri,t – E(Ri,t) 
به نحوی که:
Ri,t= بازده واقعی شرکتi در ماهt
E(Ri,t)= بازده مورد انتظار آن شرکت.
بازده غیرنرمال برای بدره برای آن ماه به صورت زیر محاسبه می گردد:
ARp,t = Sxi,tARi,t
روش تحقیق: روش مورد استفاده دراین تحقیق، آزمونهای رگرسیون وT-Student با رویکرد طرح تحقیقی پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) است.
جامعه آماری و نمونه: جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که تا پایان سال ۱۳۷۶ در بورس پذیرفته شده اند. نمونه آماری مشتمل بر ۴۴ شرکت از صنایع مختلف است. البته باتوجه به وضعیت خاص شرکتهای سرمایه گذاری، این شرکتها از نمونه آماری حذف گردیده اند.
محدوده زمانی تحقیق: محدوده زمانی این یک دوره زمانی پنج ساله از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ است.
تعریف فرضیات آماری: فرضیه اهم این تحقیق بدین صورت تعریف شده است که: فرضیه اول: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی داری وجود دارد. در راستای آزمون فرضیه فوق هدف دیگر این تحقیق، شناسایی وضعیت میانگین بازده غیرنرمال است. این هدف در قالب فرضیه زیر تبیین گردیده است:
فرضیه دوم: میانگین بازده غیرنرمال در شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند از میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که سود هموار نشده دارند کمتر است.
باتوجه به مطالب فوق فرضیاتHO وH1 متناظر با فرضیه نخست به شرح ذیل بیان می گردد:
H0: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در شرکتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین از آنجایی که فرضیه دوم به بررسی میانگین های دو جامعه از متغیرهای مختلف می پردازد، لذا فرضیاتHO وH1 مربوط به فرضیه دوم به شرح ذیل است:
HO : میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر یا مساوی میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نداده اند.
H1 : میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند کمتر است از میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نداده اند
  • بازدید : 180 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۰    کد محصول : ۱۵۳۷۵    حجم فایل : ۷۴۴۵ کیلوبایت   
دانلود پایان‌نامه و سمینار رشته معدن ارزیابی ریسک در پروژههاي حفاري مکانیزه تونلهاي مترو از منظر مسائل ژئوتکنیکی

این پایان‌نامه به بررسی شرایط دستگاه حفاري TBM و نیز اثر حفاری مکانیزه بر تونل سازی در محیطهاي شهري پرداخته و همچنین با بررسی جزئیات مطالعات ژئوتکنیک از دیدگاه شناسایی و ارزیابی ریسکهاي پروژه، سعی دارد موارد مبهم پروژه را مشخص نموده و اقدامات لازم براي کاهش این ابهامات شرایط امن طراحی و اجرا را  ایجاد کند. این پایان نامه در شش فصل تنظیم و به بررسی موضوع می‌پردازد. متن اصلی:  ۱۳۶ صفحه


عتیقه زیرخاکی گنج