• بازدید : 57 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:  
از روزي كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق كند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع كند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند كه نه تنها به تعداد وسايل توليدي و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكميل آنها نيز بپردازند، بطوريكه همان تير سنگي عصر حجر، تدريجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههاي سازنده كشتي و ساير كارخانجات عظيم امروزي تبديل شده است.
بنابراين سرمايه مهمترين عامل توليد، رشد اقتصادي و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمايه داخلي هستند و چون اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد سرمايه كافي هستند بايد اين عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت ديگر بايد سرمايه گذاري خارجي در كشورشان صورت پذيرد. بنابراين جهت آشنايي بيشتر با حركت سرمايه و روند سرمايه گذاري خارجي، در اين فصل ابتدا مطالبي در رابطه با حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي ارائه مي شود و سپس به تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران اشاره مي شود. ۲-۱- حرکت سرمایه اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد . تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان : پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود. با شروع جنگ جهاني اول دوران طلايي اقتصاد اروپا پايان يافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را به كلي درهم ريخت و مللي كه پيش از جنگ به عنوان شركاي تجاري با يكديگر همكاري مي كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بين سالهاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بي ثباتي در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش يافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاري خود به صدور سرمايه ادامه مي داد و به مرور زمان جريان سرمايه از آمريكا نيز آغاز شد. با بروز بحران اقتصادي در اكتبر ۱۹۲۹، روند سرمايه گذاري خارجي بطور كلي دچار اختلال گرديد و تجارت بين الملل از سطح ۳ ميليارد دلار در ۱۹۲۹ به يك ميليارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجراي طرح مارشال، جريان سرمايه از آمريكا به اروپا شدت يافت، اين جريان سرمايه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم جريان سرمايه به شكل كمكهاي بلاعوض رونق شديدي يافت. اين تغيير در فرم جريان سرمايه در اثر طرح مارشال ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ به شكل كمكهاي بلاعوض آمريكا به شكورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهاني آسيب زيادي ديده بودند، انجام مي شد. از آنجا كه كشورهايي كه اين منابع به آنها انتقال مي يافت از ساختار مناسب اقتصادي برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمايه مواجه شده بودند، اين انتقال سرمايه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادي چشمگيري در اين كشورها منجر شد و اين تجربه زمينه اي براي شكل گيري مدلهاي رشد هارود ـ دومار را پديد آورد. متعاقب آن اين كمكها به شكورهاي در حال توسعه سرازير شد تا آ“ها به رشد اقتصادي مطلوبي دست يابند اما نتيجه مدنظر حاصل نشد زيرا مشكل اين كشورها صرفاً كمبود سرمايه نبود و بدين ترتيب نقش كمكهاي بلاعوض در جريان سرمايه كمتر شد و از اهميت آن كاسته شد. از طرف ديگر با شروع بازسازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، جامعه اقتصادي اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ايجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گرديد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در اروپا و ژاپن افزايش يافت و با گسترش بازارهاي مالي و افزايش رشد، كشورهاي اروپاي غربي داراي مازاد سرمايه شدند و بصورت صادركننده سرمايه مطرح شدند. ژاپن نيز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدي بي سابقه دست يافت و با داشتن مازاد سرمايه، شركتهاي بزرگ ژاپني به عنوان سرمايه گذاران خارجي در جهان مطرح شدند. بوط كلي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، مي توان گفت دوره جديدي براي جريان سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي پديد آمد. تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران : سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور. سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت. در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد. از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد. نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد. لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست. نتيجه گيري : در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالهاست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود. فصل دوم مقدمه : اين فصل به ۲ بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و … حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است. تعاريف : سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.
  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

ما خواندن اين كتاب را به تمامي سرمايه گذاران، به خصوص سرمايه گذاران نوپا و مبتدي و
افرادي كه قصد دارند درآمد خود را افزايش دهند ، و همچنين به آناني كه نگران سرمايه گذاري
خود هستند و حتي به همه ي كساني كه با وجود آمادگي و دورانديشي هاي لازم، از
سرمايه گذاري خود زيان ديده اند توصيه مي كنيم . زيرا اين كتاب ابهامات سرمايه گذاران نوپا را
نسبت به بسياري از مفاهيم سرمايه گذاري برطرف مي كند، و مهم تر اين كه به عنوان راهنماي
سرمايه گذاران، اعم از مبتدي يا حرفه اي، اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري از قبيل اهداف
شخصي، تدوين برنامه ي مالي، تعيين اهداف سرمايه گذاري، تشخيص و پياده سازي راه هاي
مناسب و در نهايت كنترل و بهبود عملكرد سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار مي دهد.
اين كتاب راه كاري ساده، نظام مند و سازمان يافته براي سرمايه گذاري هوشمندانه ارائه
مي كند، بايدها و نبايدهاي سرمايه گذاري را مشخص مي نمايد و نكاتي را در خصوص چگونگي
طرح سوالات هوشمندانه از مشاوران سرمايه گذاري و افراد خبره بيان مي كند.
نكته ي قابل تأكيد اين كه، هر چند اين كتاب سعي كرده است تا نكات كليدي
سرمايه گذاري را به شما بياموزد، اما با توجه به اين كه هر كس اطلاعات تازه تر و مهارت
بيشتري داشته باشد موفق تر است. شما نيز بايد به عنوان يك سرمايه گذار به طور مداوم آگاهي
و مهارت خود را در سرمايه گذاري به روز كنيد……در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ ناچیز به بقیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.

  • بازدید : 56 views
  • بدون نظر

آگاهي از خطاهاي رايج سرمايه گذاران مبتدي مهمترين بخش از يك برنامه موفق سرمايه گذاري
است. بررسي تكرار خطاهاي رايج نشان مي دهد كه بزرگترين دشمن اين دسته از سرمايه گذاران خود
آنها هستند. در هر حال، رايج ترين خطاهاي سرمايه گذاران مبتدي را در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد 
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.
مقدمه 
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.
سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .
به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است: 
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.
تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
– مالکيت ۵۰درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
– مالکيت ۲۵ درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.
– حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست. 
سرمايه¬گذاري مشترک
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت ۱۰۰ درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را مي¬توان به شرح زير بر شمرد: 
– امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
– سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
– امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
– مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
– برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگيزه سرمايه گذاري خارجي
بي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.
۱- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
۲- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
۳- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.
۴- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.
موافقان: فاصله ها پر مي شود
درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.
در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و …. اثر مثبت دارد.
در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .
سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .
برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند.
سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.
مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد
در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد. 
دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.
بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.
منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي
در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:
۱- ساختار و عملکرد صنعتي
برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.
۲- رشد اشتغال و سرمايه انساني
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شرکتها توسط دولت و نيزوضع مقررات براي استخدام کارکنان توسط شرکتهاي فراملي و برنامه‌هاي آموزش کارگران را مطرح مي سازد . 
مطالعات نشان مي دهد که اگر در يك کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود .
شواهد تجربي نشان داده اند که شرکتهاي فراملي بيش از شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
۳- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي 
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمك كند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك مي كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدمات مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازارنيزکمك مي كنند .
۴- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي
يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر کشورهاي ميزبان، ايجاد پيوندوارتباط بين اين کشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك کشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف کنندگان باشد .
۵- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه
شواهد موجود حاکي ازآن است که سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشکيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشکيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلي که شرکتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي کنند در بسياري از موارد به اين شرکتها امکان مي دهد که بر سياستهاي داخلي اين کشورها تاثير بگذارندواين مطلب يکي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاريهاست‌. هرچندادعا مي شود که در بسياري از موارد داراييهاي که شرکتهاي فراملي وارد اقتصاد کشوري مي کنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تکنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، کمتر نيست.
۶- دستيابي به بازارهاي صادراتي 
باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به کشور ميزبان بياورند.
تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
همانطوري که بحث شد، سرمايه گذاري خارجي منافع زيادي را بهمراه دارد.اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست که توجه نكردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.
از آنجايي که سرمايه گذاري خارجي، بسيار فرار بوده به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد کشور ميزبان منجر شود.
به عبارت ديگر، چون سرمايه گذار خارجي(در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به کشور خود يا کشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و يا سطح بازدهي سرمايه کاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از کشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين کشور خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، مي توان به خطر افزايش مالکيت و کنترل خارجيان بر شرکتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي بدليل دنباله روي سرمايه گذاران داخلي از رفتار آنها، بعنوان ديگر تهديدات بالقوه سرمايه گذاري خارجي نيز اشاره کرد . تمامي موارد فوق مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و نهايتا براي اقتصاد کشور بسيار مضر باشد.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از روزي كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق كند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع كند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند كه نه تنها به تعداد وسايل توليدي و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكميل آنها نيز بپردازند، بطوريكه همان تير سنگي عصر حجر، تدريجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههاي سازنده كشتي و ساير كارخانجات عظيم امروزي تبديل شده است.
بنابراين سرمايه مهمترين عامل توليد، رشد اقتصادي و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمايه داخلي هستند و چون اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد سرمايه كافي هستند بايد اين عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت ديگر بايد سرمايه گذاري خارجي در كشورشان صورت پذيرد.
بنابراين جهت آشنايي بيشتر با حركت سرمايه و روند سرمايه گذاري خارجي، در اين فصل ابتدا مطالبي در رابطه با حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي ارائه مي شود و سپس به تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران اشاره مي شود.
۲-۱- حرکت سرمایه 
اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد . 
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان :
پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود.
با شروع جنگ جهاني اول دوران طلايي اقتصاد اروپا پايان يافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را به كلي درهم ريخت و مللي كه پيش از جنگ به عنوان شركاي تجاري با يكديگر همكاري مي كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بين سالهاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بي ثباتي در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش يافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاري خود به صدور سرمايه ادامه مي داد و به مرور زمان جريان سرمايه از آمريكا نيز آغاز شد.
با بروز بحران اقتصادي در اكتبر ۱۹۲۹، روند سرمايه گذاري خارجي بطور كلي دچار اختلال گرديد و تجارت بين الملل از سطح ۳ ميليارد دلار در ۱۹۲۹ به يك ميليارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجراي طرح مارشال، جريان سرمايه از آمريكا به اروپا شدت يافت، اين جريان سرمايه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم جريان سرمايه به شكل كمكهاي بلاعوض رونق شديدي يافت. اين تغيير در فرم جريان سرمايه در اثر طرح مارشال ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ به شكل كمكهاي بلاعوض آمريكا به شكورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهاني آسيب زيادي ديده بودند، انجام مي شد. از آنجا كه كشورهايي كه اين منابع به آنها انتقال مي يافت از ساختار مناسب اقتصادي برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمايه مواجه شده بودند، اين انتقال سرمايه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادي چشمگيري در اين كشورها منجر شد و اين تجربه زمينه اي براي شكل گيري مدلهاي رشد هارود ـ دومار را پديد آورد. متعاقب آن اين كمكها به شكورهاي در حال توسعه سرازير شد تا آ“ها به رشد اقتصادي مطلوبي دست يابند اما نتيجه مدنظر حاصل نشد زيرا مشكل اين كشورها صرفاً كمبود سرمايه نبود و بدين ترتيب نقش كمكهاي بلاعوض در جريان سرمايه كمتر شد و از اهميت آن كاسته شد. از طرف ديگر با شروع بازسازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، جامعه اقتصادي اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ايجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گرديد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در اروپا و ژاپن افزايش يافت و با گسترش بازارهاي مالي و افزايش رشد، كشورهاي اروپاي غربي داراي مازاد سرمايه شدند و بصورت صادركننده سرمايه مطرح شدند. ژاپن نيز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدي بي سابقه دست يافت و با داشتن مازاد سرمايه، شركتهاي بزرگ ژاپني به عنوان سرمايه گذاران خارجي در جهان مطرح شدند. بوط كلي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، مي توان گفت دوره جديدي براي جريان سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي پديد آمد.
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران :
سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور.
سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت. 
در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد.
از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد.
نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد. 
لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست.
نتيجه گيري :
در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالهاست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود. 
مقدمه :
اين فصل به ۲ بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و … حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است.
تعاريف :
سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.
مفهوم سرمايه به سه شكل سرمايه فيزيكي شامل تجهيزات و ماشين آلات، سرمايه هاي مالي شامل اوراق بهادار و سهام و سرمايه انساني شامل دانش فني و تحصيلات مورد توجه است كه در نظريات مختلف براي تداوم رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كافي در هر يك از زمينه ها مورد تأكيد قرار مي گيرد. در اين قسمت به تعاريفي كه در مورد سرمايه و سرمايه گذاري خارجي وجود دارد مي پردازيم و در راستاي اين امر از تعاريفي كه در كتب، مقالات، قوانين كشور و … آمده است استفاده مي كنيم.
سرمايه خارجي :
قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴، انواع سرمايه خارجي را در ماده يك بصورت نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن توصيف مي كند.
در ماده دو آئين نامه اجرايي اين قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقيق تر به شرح زير ترسيم مي نمايد:
الف) ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد.
ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع، مشروط بر اينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد. ابزار و قطعات يدكي كارخانه ها بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل مي شود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد. و يا بعد از آن، مشروط بر اينكه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد مي شود نه مخارج جاري.
ج) وسائل حمل و نقل زميني، دريائي، هوائي، مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد مي شود.
د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليد باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است و به تشخيص هيأت رسيدگي، ارزيابي شود.
هـ) حقوق ارزي متخصصان كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي است به كار انداخته شود.
در تعاريف فوق، سرمايه خارجي در شكل فيزيكي، مالكيت معنوي، وجوه ارزي و انواع تخصصهاي لازم فني و تجاري طبقه بندي شده است. در حاليكه سرمايه هاي فيزيكي، مالكيت معنوي و تخصصهاي اقتصادي تقريباً عناصر اساسي تشكيل دهنده سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند، وجوه ارزي نيز مي تواند به شكل انواع جريانهاي سرمايه از قبيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و پرتفوي و يا وام و اعتبارات ظاهر شود.
با اين وجود در قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه خارجي بدين صورت تعريف شده است:
انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي و يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني باشد، به كشور وارد شود،
ب) ماشين آلات و تجهيزات،
ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، 
د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،
هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي، 
و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سرمايه گذاري مشترك با علامت اختصاري VJ نشان داده مي شود عبارت است از:
موجوديت جديدي كه بين دو يا چند شريك شكل مي گيرد تا در كنار هم فعاليت اقتصادي را تقبل نمايد و شركا توافق مي كنند كه اين موجوديت جديد با رعايت سهام مشخص توسط طرفين ايجاد شود و سپس در درآمد، هزينه ها و اداره شركت سهيم باشند. كه اين سرمايه گذاري مشترك مي توان صرفاً براي يك پروژه خاص و يا يك رابطه تجاري طولاني مدت مانند سرمايه گذاري مشترك «سوني اريكسون» باشد.
علاوه بر شركتها، سازمان ها نيز، سرمايه گذاري مشترك را صورت مي دهند. براي نمونه سازمان بهزيستي كودكان در نواحي شمال مركزي آمريكا، يك سرمايه گذاري مشترك شروع نموده است. عبارت سرمايه گذاري مشترك به نوع موجوديت شكل گرفته اشاره ندارد بلكه به هدف موجوديت توجه دارد. از اين رو، يك سرمايه گذاري مشترك، بر حسب تعدادي از عوامل مانند ماليات، بدهي و زيان، ممكن است يك شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شراكت يا هر شكل و يا ساختار قانوني ديگري شكل بگيرد.
سرمايه گذاري مشترك در چه موقع مورد استفاده قرار مي گيرد؟
سرمايه گذاري هاي مشترك در صنعت نفت و گاز متداول مي باشند، و اغلب بين يك شركت داخلي و خارجي مي باشند (مانند عسلويه) (حدود ¾ آنها بين المللي هستند). سرمايه گذاري مشترك در بخش صنعت نفت و گاز به عنوان يك آلترناتيو تجاري بسيار كارآمد مورد استفاده قرار مي گيرد. ضمن اينكه شركت خارجي به بازارهاي جغرافيايي جديدي وارد مي شود، شركتها مي توانند مهارت هايشان را تكميل كنند.
تحقيقات به عمل آ,ده نشان مي دهد كه ۳۰ تا ۶۱% موفقيت در سرمايه گذاري مشترك حاصل شده و اينكه ۶۰% از آنها موفق به انجام سرمايه گذاري نشده اند، يا اينكه در طي ۵ سال از بين رفته اند (آسبورن، ۲۰۰۳) به علاوه مشخص شده كه سرمايه گذاري مشترك در كشورهاي كمتر توسعه يافته، بي ثباتي و ناپايداري بيشتري را نشان مي دهند، و سرمايه گذاريهاي مشتركي كه شركاي آنها دولتي بوده اند، بيشتر با شكست مواجه شده اند. به نظر مي رسد كه شركتهاي خصوصي به مهارتها، فن آوريها و شبكه هاي بازاريابي و غيره مجهزتر هستند و علاوه بر آن مشخص شد كه سرمايه گذاريهاي مشتركي كه با تغييرات سريع در فن آوري توليد، تقاضاي بسيار متغير و بي ثبات مواجه بوده اند به صورت فجيعي با شكست مواجه شده اند. برخي كشورها از قبيل جمهوري خلق چين با هدف ورود به بازارهاي خارجي، اقدام به سرمايه گذاري مشترك با شركتهاي خارجي مي كنند.
دلايل تشكيل سرمايه گذاري مشترك :
دلايل داخلي :
۱ـ تكيه بر توانايي هاي شركت
۲ـ سرشكن كردن هزينه ها و ريسك ها
۳ـ دسترسي آسان تر به منابع مالي
۴ـ كاهش قيمت با بيشتر كردن توليد
۵ـ دستيابي به فن آوري و مشتريان جديد
۶ـ موفقيت در خلاقيت مديريتي
۷ـ اهداف رقابتي
۸ـ تأثيرگذاري بر توسعه و پيشرفت ساختار صنعتي شركت
۹ـ پيشتازي در رقابت يا در مسائل رقابتي پيشتر در ديگران شدن
۱۰ـ تشكيل واحدهاي رقابتي نيرومندتر
۱۱ـ سرعت در بازار
۱۲ـ اهداف استراتژيكي
۱۳ـ هم افزايي يا سينرژي
۱۴ـ انتقال تكنولوژي و فن‌آوري يا مهارتها
۱۵ـ تنوع بخشي
نمونه ها:
۱ـ شركت فورد و مزدا ۲ـ تگزاكو و رويال داچ شِل ۳ـ جنرال موتور و تويوتا و غيره كه متن انگليسي آن به پيوست مي باشد.
تاريخچه كشور آرژانتين
اقتصاد :
يك سري فعاليتهاي اقتصاد كه قبلاً تحت پوشش و حمايت دولت آژانتين بود از جمله سرمايه گذاري خارجي از سال ۱۹۹۰ به بخش خصوصي واگذار شد كه به عنوان يك فرآيند پايدار خصوصي سازي دنبال مي شود و هم اكنون اقتصاد آرژانتين بر مبناي اصول بازار آزاد اداره مي شود.
و به منظور كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد رقابت در همه بخش هاي اقتصادي در آرژانتين دولت سياست اصلاحات اداري را در اين خصوص دنبال مي كند.
فرصت ها براي سرمايه گذاران بين المللي يا خارجي :
نگرش دولت آرژانتين نسبت به سرمايه گذاري خارجي در اين كشور :
براساس قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، سرمايه گذاران خارجي از حقوق مساوي با سرمايه گذاران آرژانتيني برخوردار هستند و در شرايط يكسان فعاليت مي كنند. اساساً در آرژانتين نگرش بسيار مثبتي نسبت به سرمايه خارجي وجود دارد. در حال حاضر قيد و بندهاي سرمايه گذاري خارجي از ميان برداشته شده است.
از ديرباز، و گذشته آرژانتين براي خارجي ها مكان مناسب و مطمئني بوده است. و دولت آرژانتين در جهت جذب سرمايه هاي خارجي بسيار فعال عمل مي كند و سرمايه گذاريهاي خارجي نيز نقش قابل توجهي در فرآيند خصوصي سازي در آرژانتين ايفا كرده اند. به دليل اينكه منابع سرمايه داخلي در اين كشور براي توسعه اقتصادي كافي نيست، لذا دولت آرژانتين جذب سرمايه خارجي را تشويق و حمايت مي كند. در آرژانتين براي ورود كالا مجوز لازم نيست، واردات و تعرفه هاي آن بسيار كم، قوانين آن بسيار راحت است و صادرات هيچ گونه مالياتي ندارد. هرگونه محدوديت براي سرمايه گذاريهاي خارجي از ميان برداشته شده و سرمايه گذاري خارجي نيازي به مجوز از سوي مقامات آرژانتين ندارد، جزء در مواردي مانند ارتباطات مخابراتي، نفت، گاز و صنايع دفاعي، ضمن اينكه سود حاصل از سرمايه گذاري به راحتي و آزادانه قابل جابجائي به خارج از كشور آرژانتين مي باشد.
سيستم مالياتي آرژانتين :
قوه مقننه كه شامل مجلس نمايندگان و سنا مي باشد. قانون ماليات را وضع مي كند (كه به صورت فدرالي است) معمولاً اين قوانين از سوي رئيس جمهور پيشنهاد مي شود و معاملات آن توسط وزير اقتصاد اين كشور انجام مي شود.
مسئولان مالياتي كشور آرژانتين به طور مستمر قوانيني را به اجرا درمي آورند كه بيشتر جنبه و راهكار كاربرد عملي دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه مي دهند. 
قوانين مالياتي (فدرالي) يا محل و استاني توسط قانون گذاران همان استان يا دولت فدرالي يا محلي وضع مي شود. بنابراين طبيعي است كه قوانين در نقاط مختلف كشور متفاوت است، لذا قوانين را صادر مي كنند كه راهكار عملي داشته باشد. قوانين مالياتي فدرالي يا محلي به گونه اي است كه ماليات دهندگان بايد درآمدهاي سالانه خود را ثبت كرده و آن درآمدي را كه شامل ماليات مي شود، گزارش داده و ارائه كنند تا هرگونه مالياتي كه قرار است پرداخت شود، پرداخت گردد و نيز بدهي هاي قبلي ماليات دهنده پرداخت گردد و در صورت لزوم بعضي ماليات جلوتر پرداخت شود.
شركتهاي سهامي بايد بدهي هاي مالياتي درآمد سالانه هر سال را يازده ماه زودتر پرداخت كنند كه اين پرداخت بر مبناي درصد ماليات تعهد شده سال قبل محاسبه و توسط دولت آرژانتين اخذ مي شود و براي تعيين مقدار ماليات برآورده شده سيستم هاي انتخابي وجود دارد كه ماليات دهنده حق دارد از بين آنها انتخاب و گزينش كند و ماليات كل سالانه در مدت پنج ماه بعد از پايان سال مالي شركت، بايد به دولت پرداخت شود.
سال مالي براي اشخاص حقيقي، براساس سال تقويم است. افراد حقيقي كه درآمد حاصل از فروش خود را به شكل حقوق و مزايايي به كارگران پرداخت مي كنند مشمول ماليات نمي شوند و لازم نيست دفاتر ثبتي داشته باشند تا براي سال آينده بايگاني كنند (كه توضيح آن در مورد شركت ها گفته شد) ولي كارگران به منظور دادن ماليات بر درآمد و يا ماليات بر حقوق اخذ شده خود بايد درآمد ماهيانه خود را ثبت و ارائه كنند كه همين ماليات به عنوان ماليات نهائي براي آنها محسوب مي گردد. همانطور كه مي دانيم افراد به مقدار قابل توجهي درآمد دارند كه از طريق حقوق آنها بدست نمي آيد مانند مشاغل آزاد كه براي خود كار مي كنند، يعني خودشان، كارفرماي خودشان هستند. ماليات اينگونه افراد، بصورت درصدي از درآمد سال قبل محاسبه شده و از ماه ژوئن تا فوريه به صورت اقصاط دو ماه، دو ماه ماليات خود را پرداخت مي كنند.
خارجي هايي كه بايد ماليات پرداخت كنند و در آرژانتين ساكن نيستند لزومي ندارد كه اظهارنامه مالياتي در اداره ماليات ثبت كنند، اين در صورتي است كه بدهي ماليات بر درآمد آنها توسط شركاي آنها در آرژانتين پرداخت شده باشد. اظهارنامه ساليانه براي ماليات به دولت بر مبناي سالي مالي شركت در صورتي كه ارزش افزوده در شركت ايجاد شده باشد ارائه مي گردد.
دايره ماليات اظهارنامه هاي مالياتي را به منظور تأييد صحت و يا رد آنها و نيز نقص و يا تكميل آن بررسي مي كند. مسئولان مالاتي دفاتر ثبتي و دارائيها ماليات دهندگان را بررسي مي كنند تا مشخص شود كه ماليات شامل حال آنها مي شود يا خير. و اين كار را بصورت حضور در محل كار افراد و يا شركتها انجام مي دهند. در صورتي كه درآمد ساليانه داراي ارزش افزوده باشد، مشخص و تحت كنترل قرار گيرد و مشمول ماليات مي شود. 
  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۲۸۴ اسلاید می باشد که توسط دکتر محمد جواد حضوری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان تهیه شده است

حل مساله نمونه :

آقاي جوادي پارچه فروش دوره گرد تصميم به داير نمودن فروشگاه قماش صداقت با وضعيت زير گرفت

وجه نقد واريز به حساب بانك          300.000

موجودي پارچه           150.000

طلب از افراد        100.000

بدهي به افراد                200.000

مطلوب است ثبت دفتر روزنامه هر فعاليت

__________

۱/۱۲          بانك       300.00  

موجودي كالا       150.000

حسابهاي دريافتني ۱۰۰٫۰۰۰

  حسابهاي پرداختني ۲۰۰٫۰۰۰

  سرمايه‌ آقاي جوادي ۳۵۰٫۰۰۰

سرمايه گذاري اوليه‌آقاي جوادي در فروشگاه صداقت

ادامه دارد

  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر

هدف: هدف از اين تحقیق، پرداختن به موانع ساختاري اثرگذار بر جذب سرمايه گذاري ها ي خارجي در 
صنعت فوتبال ايران است. 
روششناسي: جامعه آماري این تحقيق را كليه مديران عامل و اعضاء هيأت مديره باشگاههاي حاضر در 
ليگ برتر، اعضاء هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال و مديران سابق فوتبال ايران ( ۲۴۰≈N) تشكيل مي دهند. 
هدف: هدف از اين تحقیق، پرداختن به موانع ساختاري اثرگذار بر جذب سرمايه گذاري ها ي خارجي در
صنعت فوتبال ايران است.
روششناسي: جامعه آماري این تحقيق را كليه مديران عامل و اعضاء هيأت مديره باشگاههاي حاضر در
ليگ برتر، اعضاء هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال و مديران سابق فوتبال ايران ( ۲۴۰≈N) تشكيل مي دهند.
۱۴۸ نفر براساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان نفر به عنوان نمونه مشخص، و پرسشنامه ها بين آنها
توزيع و جمع آوري گردید.  ابزار اندازه گيري تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته ۶۳ سؤالي مي باشد كه طي
يك مطالعه مقدماتي و به روش دلفي با بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي، منابع نظري و مصاحبه با دست
اندركاران تهيه گرديده است. رواييپرسشنامه از سوي ۱۲ نفر متخصص در علم اقتصاد و اقتصاد ورزشي
مورد تأئيد قرار گرفته و آلفاي كرونباخ، پايائي پرسشنامه را ۰۸۸۵/ نشان داده است. تجزهي و تحللي آماري
يافتهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباط( ي كولموگروفاسيمرنوف، آزمون پيرسون و تحليلعامليبا )
بهرهگيري از نرمافزار SPSS15 صورت پذیرفته است.
:ها يافته نتايج تحقيق نشان يب داد ن علامو ساختاري (شامل اقتصادي، حقوقي-قانوني، مديريتي-منابع
انساني، اطلاع رساني-بازاريابي، تشويقي-حمايتي و فرهنگي-اجتماعي) و جذب سرماهي گذاريهای 
خارجي در صنعت  فوتبال  رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر

هدف از انجام این  پژوهش، بررسي ضرورت سرمایه گذاری شركتهاي ورزش همگاني نقش در آن
فاكتورهای ۴ گانه گسترش زیرساختهاي ورزشي ایجاد شغل، افزایش سطح سلامت جامعه و كاهش هزینه هاي
درماني بود. جامعه آماری این  پژوهش، ۶۰ از نفر كارشناسان ورزش بودند كه بطور مساوي ۳۰ نفر آنها از
اعضاي هئيت علمي رشته تربیت بدنی  دانشگاههاي تهران با گرایش مدیریت ورزشي ۳۰ از نفر كارشناسان و
صاحب نظران  بوده است.

هدف از انجام این  پژوهش، بررسي ضرورت سرمایه گذاری شركتهاي ورزش همگاني نقش در آن
فاكتورهای ۴ گانه گسترش زیرساختهاي ورزشي ایجاد شغل، افزایش سطح سلامت جامعه و كاهش هزینه هاي 
درماني بود. جامعه آماری این  پژوهش، ۶۰ از نفر كارشناسان ورزش بودند كه بطور مساوي ۳۰ نفر آنها از 
اعضاي هئيت علمي رشته تربیت بدنی  دانشگاههاي تهران با گرایش مدیریت ورزشي ۳۰ از نفر كارشناسان و 
صاحب نظران  بوده است.

  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

تمام مدل هايي که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزيه و تحليل ميانگين ـ واريانس بود و فرض بر اين بود که برای سرمايه گذاران, مطلوب آن است که سرمايه گذاريها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واريانس انتخاب نمايد.

همچنان که بيان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظريه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در اين بحث مفروضات تئوری قيمت گذاری آربيتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند سال اخير از طرفي باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتيجه رونق واحدهاي توليدي و اقتصادي و از طرف ديگر، موجب فزوني ميزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمايه گذاري شده است. تعادل نسبي بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمايه ها از حوزه دارايي هاي مشهود مانند طلا و اتومبيل به سمت دارايي هاي مالي نظير سپرده گذاري در بانك ها و خريد اوراق بهادار و سهام سرازير شود. بدين ترتيب سرمايه گذاري در فعاليت سودده اقتصادي و توليدي،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدي و قدرت خريد شده و از طرفي افزايش تعداد فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتي تر گشته است.
آشنايي با نهادهايي كه در چرخه رونق اقتصادي از اهميت بالايي برخوردارند، براي همگان مفيد است. از آن جهت كه اين آشنايي باعث مي گردد تا سرمايه ها براستي در جايگاه خود به گردش درآيد و فرصتها بدرستي در دسترس همگان قرار گيرد. آشنايي با بازار بورس سهام و كالا از جمله مهمترين اين موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان يافته و متشكل، گردش سرمايه و سهام و اوراق بهادار را تسهيل مي نمايد. بسياري از پس اندازها و سرمايه ها ، مستقيماً از طريق صاحبان سرمايه يا غيرمستقيم از طريق بانك ها، شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري در نهايت در اين بازار به گردش درآمده و در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت مي نمايند.
بورس كالا نيز بازار يكپارچه و سازمان يافته اي است كه در آن خريداران و فروشندگان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد كالا كمك كرده، در نتيجه قيمت ها به تعادل رسيده و ريسك و مخاطره موجود در بازار، هم براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده نهايي به حداقل مي رسد.
 
سرمايه گذاري
سرمايه 
بازار سرمايه
سرمايه گذاري
انواع سرمايه گذاري
ريسك و بازده 
بورس
با شروع زندگي جمعي انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد يا خانواده در ازاي كار و خدمت يا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدي مي ستاند. كشاورزي كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه مي كرد، مي توانست ديگر اقلام مورد نياز خود را دريافت نمايد. در واقع كشاورز دريافته بود كه اگر بخواهد به تنهايي كليه مايحتاج خود را تأمين نمايد، ناچار است به كيفيت پايين دست ساخته هاي خود قانع باشد و حتي مجبور شود دست از بعضي از نيازمندي هايش بشويد.
شايد جزء اولين يافته هاي انسان در زندگي جمعي بود كه مي توانست به جاي آنكه خودش نخ بريسد، پارچه ببافد، كشاورزي و گله داري كند، به شكار برود و … ، از آنجا كه در موقعيت بهتري براي كشاورزي بود (مثلا زمين كشاورزيش در كنار رودخانه قرار داشت يا خاك آن حاصلخيزتر بود)، با كيفيت بهتر و مقدار بيشتري محصول توليد كند و اجازه دهد ديگراني كه در موقعيت بهتري براي شكار هستند براي خودشان و او شكار كنند. بنابراين كافي است او محصولات خود را با شكار، پارچه و دام همسايگان خود معاوضه نمايد. اين نوع مبادله كالا به كالا كه داد و ستد پاياپاي ناميده مي شود، پايه و اساس تمامي داد و ستدهاي امروزي است.
اين نوع معامله با وجود سادگي، مشكلاتي نيز دارد. عرضه كننده كالا بايد همان موقع معامله را پاياپاي كند. در صورتي كه شايد كالاي طرف مقابل را نه در اين زمان بلكه حتي در فصل ديگر احتياج داشته باشد. دامنه اين نوع معاملات از لحاظ زماني و مكاني نيز بسيار محدود است، چرا كه نه شكار شكارچي تا فصل دروي گندم سالم مي ماند و نه كشاورز مي تواند محصول خود را براي مبادله به شهرهاي دوردست بفرستد.
چنين بود كه كالاي كمكي سومي وارد داد و ستدهاي پاياپاي شد كه تا حد زيادي مشكلات را برطرف مي نمود. كالاي استاندارد و مورد قبول همگان، داراي ارزش تقريباً ثابت و قابل اتكا، با توانايي بالا براي مبادله با هر نوع كالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخيره و نگهداري، طلا و مسكوكات آن. با اتكا به اين كالاي كمكي كه اكنون پول نماينده آن است،‌طرف ديگر تمامي داد و ستدها جاي خود را به آن دادند. كشاورزي كه كالايي براي عرضه دارد، در يك طرف بازار كالاي خود را با پول معاوضه مي نمايد و در طرف ديگر بازار همان پول را به ازاي پارچه و دام مورد نياز خود مي پردازد. اكنون مقياسي همگاني و قابل فهم وجود دارد كه تمامي كالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اكنون مي توان پول را به جاي هر كالا يا خدماتي ذخيره و پس انداز كرد، به شهر ديگري برد و هر جا و هر زمان كه نياز باشد به كالا و يا خدماتي ديگر تبديل نمود. ميزان پول نزد هر كس قدرت خريد او رانشان مي دهد. پس انداز پول به معني ذخيره توانايي خريد كالا و خدمات است.
سرمايه 
با پيچيده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصي تر شدن آنها، ديگر بسختي مي توان انتظار داشت كه كسي به تنهايي بتواند خود اقدام به تأسيس واحدي جهت انجام آن كار يا ارائه خدمات نمايد. پر واضح است كه با وجود واحدهاي بزرگ و پرتوان،‌اگر كسي به تنهايي چنين اقدامي نمايد، توان رقابتي كافي نخواهد داشت. راه حل اين مشكل در ايجاد بنگاههاي اقتصادي شراكتي است. بدين معني كه صاحبان ايده و متخصصان از يكسو و صاحبان سرمايه و پول از سوي ديگر گرد هم مي آيند و با تشريك مساعي و شراكت در سود و زيان ،‌بنگاهي تأسيس مي كنند تا در جهت كار يا خدمت مورد نظر فعاليت نمايد. بدين ترتيب يك شركت تأسيس مي شود، شركتي كه هر مؤسس آن سهمي از مالكيت شركت را به خود اختصاص داده است و در سود و زيان مجموعه به اندازه سهمش سهيم است. يك شركت مي تواند به روشهاي گوناگون تأسيس و راه اندازي شود (شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي خاص،‌شركت سهامي عام يا … ).
آنگونه كه شرح داده شد، سرمايه ركن اساسي تشكيل و تأسيس هر فعاليتي است. صاحبان سرمايه با مشاركت صاحبان ايده و تخصص،‌اقدام به تأسيس واحدهاي تجاري،‌صنعتي يا خدماتي مي كنند. اين شراكت منجر به تشكيل كارخانه ها، كارگاهها و شركتهاي بازرگاني و خدماتي مي گردد. فعاليت آغاز مي شود و واحد تأسيس شده به سوددهي مي رسد و يا احياناً زيان ده مي شود.
اكنون صاحب سرمايه اگر تصميم بگيرد كه در تأسيس بنگاه اقتصادي ديگري مشاركت نمايد، ممكن است مجبور شود مقداري يا تمام سرمايه مصرف شده در بنگاه پيشين را بازپس گيرد. به عبارتي ديگر، از سويي سرمايه اي وجود دارد كه در تأسيس يك واحد اقتصادي بكار رفته است و صاحب آن سرمايه نقداً آنرا در دست ندارد. اما اين فرد احساس م يكند كه مي تواند با در دست داشتن اين سرمايه ،‌كار و فعاليت جديدي را پايه گذاري نمايد. از سوي ديگر، فرد ديگري كه صاحب سرمايه است مي خواهد آنرا در فعاليتي با مشخصات موردنظرش سرمايه گذاري كند. كافيست اين دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرايط پرداخت و مشخصات ديگر به توافق برسند. آنگاه سرمايه نخست جاي خود را به سرمايه دوم مي دهد و در بنگاه ديگر عامل توليد كار و فعاليت و ارزش افزوده مي گردد.
بازار سرمايه
سرمايه در يك اقتصاد مدرن خود كالايي قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمايه ركن اساسي بازار و عامل حركت و پويايي در نظام بين المللي است. اصل حركت اقتصادي جوامع را سرمايه و گردش آزاد آن تشكيل مي دهد. پيامد سرريز سرمايه در هر جايي، ايجاد كار و اشتغال و پويايي و نهايتاً درآمد و توان اقتصادي و رفاه مي باشد.
اصولاً دو تفكر براي كنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفكر اول مبتني بر اقتصاد بسته دولتي است. در اين تفكر، با طرد سرمايه داري و بازار آزاد و رقابت ناشي از آن، سعي در متمركز كردن كليه فعاليتها در دست نظام دولتي مي گردد. دولت به نمايندگي از طرف ملت كارخانه تأسيس مي كند، واحد تجاري و صنعتي ايجاد مي كند و كارگر و كارمند و مدير و رييس را از طرف خود به كار مي گمارد. درآمد حاصل از فروش يا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز مي گردد و شايد درصد كوچكي از آن تنها براي كادر مديريتي در نظر گرفته شود.
از طرفي بعضي از بنگاهها به علت نبود مزاياي اقتصادي و ديگر دلايل،‌ممكن است غير سودده باشند. اما دولت بايد به موجب دلايل استراتژيك و مصالح ديگر، آنها را حفظ نمايد. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،‌كارمندان و مديران به كار ادامه مي دهند و از سوبسيد و حمايت دولت برخوردار مي گردند. با توجه به اين شرايط و با عنايت به اينكه بدنه دولت با زيرنظر گرفتن چندين واحد و بنگاه اقتصادي، بزرگ شده است، نظارت بر اين واحدها كاسته شده و چون سودآوري در واحدهاي دولتي نفع چنداني براي مديران و كارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههاي دولتي بسوي زيان،‌كم كاري و استفاده از رانت كشيده مي شود.
  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را با شور و جذابيت و آزادگي و مشاركت عمومي پشت سر گذارديم. اينك مي رويم كه به زودي شاهد شروع فعاليت كابينه اي جديد باشيم. كابينه اي كه احتمالاً در زمينه هاي مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههاي متفاوتي به موضوعات و مقولات اداره عمومي كشور دارد.
طي دوران دوماه مربوط به انتخابات بسيار خوانديم و شنيديم و هريك از نامزدهاي پست رياست جمهوري ضمن برشماري (و بعضاً بزرگ نمايي) نقاط ضعف مديريت اجرايي كشور در گذشته، شيوه هاي گوناگوني از چگونگي اداره كشور را در سياهه تعهدات خود به مردم عرضه كردند
در جامعه اي كه درصد قابل ملاحظه اي از خانوارها در پايين خط فقر نسبي و تعداد قابل توجهي نيز در فقر مطلق به سر مي برند، پرداختن به وضع معيشتي مردم از اولويت هاي غيرقابل احتراز است و تمايل به ملاحظه آثار افزايش درآمدهاي نفتي برسر سفره مردم، هر ايراني آگاهي را مشعوف مي نمايد. در ميان تمام اقشار مردم اما گروهي، از جمله آشنايان به مباني علم اقتصاد، هستند كه چگونگي برخورد با اين شعار و شيوه اجراي آن را دغدغه اي بزرگ قلمداد مي كنند. اگر استفاده از منابع درآمدي نفت وسيله اي براي رسيدگي مستقيم به معيشت مردم و افزودن بر سبد كالاي مصرفي ايشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و ميزان مصرف و اشباع مستقيم تقاضاهاي بجامانده قبلي ايشان باشيم و از اين طريق بخواهيم سهمي از افزايش درآمدهاي نفتي رامستقيماً به صورت كالا و يارانه و افزايش حقوق و امثالهم در اختيار مردم قرار دهيم، باتوجه به اينكه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً كشش ناپذير است وبا نارسائيهاي فراواني مواجه مي باشد، لاجرم به سير تورمي سطح عمومي قيمتها دامن خواهيم زد. اين امر مقوله مهمي است كه دولت آينده بايستي نسبت به آن آگاهي و اشراف و حساسيت خاصي داشته باشد چرا كه ممكن است عليرغم نيت افزايش رفاه، به آساني موجب كاستن از سبد واقعي مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعكاس آثار افزايش درآمدهاي نفت بر معيشت مردم را به طور غيرمستقيم به سر سفره مردم منتقل كنيم، آنگاه مي توانيم اين آثار را بلندمدت و پايدار و ضدتورمي و فزاينده سطح واقعي برخورداريهاي زيستــي و اجتماعي مردم كنيم. شيوه اي كه امروز دنيا براي اين امر برگزيـده است، صرف منابع ناشـي از واگـذاري ثروتهـاي عمومـي در جهت كسب نوعي ديگر از ثروت از طريــق سرمايه گذاري هاي ثروت اندوز و پايدارنمودن آثار بهره گيري از اين درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولي گفته مي شود كه در سال ۱۳۸۴ مازاد درآمدهاي نفتي از سي ميليارد دلار فراتر مي رود. به عبارت ديگر، علاوه بر آنچه كه به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت براي سال ۱۳۸۴ بودجه كرده ايم، بيش از سي ميليارد دلار ديگرمنابع در اختيار خواهيم داشت.

اگر به ياد آوريم كه اين درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل هاي آينده است، آنگاه در چگونگي صرف آن حزم و احتياط و درايت فراوان به كار خواهيم گرفت. اين منابع بايستي مصروف سرمايه گذاريهاي ثروت ساز شود كه هم نسل حاضر و هم نسل هاي بعدي از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه كه به عنوان يك دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را مي آزارد تجربه ما از كيفيت سرمايه گذاري ها در گذشته است. سوابق سرمايـه گذاري هاي سه دهه گذشته، بخصوص هنگامي كه با شواهد مشابه در ساير كشورهاي همگون مقايسه شود، حاكي از آن نيست كه ما با صرف منابع، بهترين شيوه سرمايه گذاري را برگزيده باشيم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طي بيست سال منتهي به سال۱۹۹۰، ايران و كره جنوبي هركدام حدوداً يكصد ميليارد دلار سرمايه گذاري صنعتي كرده اند اما آمار صادرات صنعتي در آن سال نشان مي دهد كه كره جنوبي بيش از ۱۳ ميليارد دلار در سال صادرات صنعتي داشته در حاليكه صادرات صنعتي ايران در آن سال حدود ۱/۲ميليارد دلار بوده است. اين مثال كه نمونه اي از شواهد بسيار در اين زمينه است مي گويد كه ما بايد منابع خود را به شيوه اي كاملاً كارآمد صرف سرمايه گذاري هاي ثروت ساز كه آثار آن را بشود به طور واقعي و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائيم. نه تنها به رئيس جمهور محترم توصيه مي كنيم كه افزايش رفاه مردم را از طريق سرمايه گذاري هاي موثر در ميان مدت در طولاني مدت تامين كنند بلكه مي خواهيم كه بر شيوه هاي سرمايه گذاري و ملاحظه آثار ميان مدت و بلندمدت آن دقت و عنايت لازم را داشته باشند. مسلم است كه لازمـه چنين اقدامي برقراري نظم صنعتي و قوانين و مقرراتي است كه فضاي سرمايه گذاري ها را تسهيل و روان و اثربخش مي كند.

بااتخاذ چنين شيوه اي از سرمايه گذاريها مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت معضل بيكاري را كه مي رود تا به يك مولفه جدي امنيت ملي تبديل شود كاهش داد، در بلندمدت از فشارهاي تورمي كاست، زمينه توزيع عادلانه تري از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اينكه آثاررايج اجتماعي و فرهنگي ناسالم اين پديده ها كه امروز در جامعه به وفور ملاحظه مي گردد تقليل داد. اميدواريم كه دولت جديد: ۱ – برنامه هاي خود را براي مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولويت هاي برنامه خود را نيز بيان نمايد. ۲ – جايگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه كشور و در سند چشم انداز ملي تعيين كند. ۳ – تيم كارآمدي از همكاران را كه داراي تجربه و تخصص لازم براي اجراي اين برنامه باشند گرد هم آورد. ۴ – و بالاخره آنكه براي آگاهي مردم از آنچه كه انجام شده يا در دست اجراست، در مقاطع معين زماني، كارنامه اجرايي ارائه كند. انتخابات آزاد و پرشور نهمين دوره رياست جمهوري در همه مردم انتظارات روشن و مشخصي كه همه حاصل قولها و تعهدات رئيس جمهور منتخب است به وجود آورده است. اميدواريم بتوان حاصلي از عملكرد را مشاهده نمود كه در خور اينهمه مشاركت عمومي و علاقه مندي جمعي مردم ايران باشد. انشاءالله
هزینه یابی كیفیت از مباحث جدید مدیریتی است كه مي‏تواند وضعیت و عملكرد شركت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، كنترل كیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها،  یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه كیفیت در شركت و مقیسه روند هزینه های كیفیت مي‏توان هزینه كیفیت در شركت را كنترل و بهبود بخشید.
تاكید و كار بر روی مفهایم هزینه یابی كیفیت در طول زمان، نكات مهم و ارزشمندی  را  مشخص كرده است كه از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نكات عبارتند از:
–  هزینه های كیفیت در گزارشهای حسابداری به طور كامل ثبت نمي شوند و اغلب هزینه های واقعی كیفیت  بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
– هزینه های كیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلكه فعالیتهای خدماتی و  پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا كاهش هزینه های كیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های كیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
–       كاهش هزینه های كیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیك سازمانها قرار دارد.

۱- هزینه های كیفیت كدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های كیفیت وجود دارد كه عبارتند ازهزینه های رسیدن به كیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد كنترل كیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی كه از كیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی مي‏شود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و…).
در ین پژوهش، هزینه كیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینه‏ی جامعی طراحی شود كه تمامی دیدگاه‏های هزینه‏ی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود كیفیت، به تعریف پروژه‏های بهبود كیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری كه بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملكرد پروژه‏های بهبود كیفیت را به دست آورد. بنابرین یك گام اساسی در كاهش هزینه‏ ها، اصلاح و توسعه  سیستم حسابداری است؛ به گونه ی كه بتوان هزینه های كیفیت را محاسبه كرد و ضمن ارائه گزارش‏های مناسب، به اندازه‏گیری اثربخشی فعالیت‏ها و پروژه‏های كاهش هزینه پرداخت و راهكارهای عملی بری كنترل و بهبود هزینه های كیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و كنترل كیفیت ارائه كرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های كیفیت را طبقه‏بندی كرد و به هر یك از گروه‏های هزینه‏ی، كد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازه‏گیری هزینه های كیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های كیفیت شناسیی و طبقه‏بندی شده، سپس كلیه هزینه های مرتبط با كیفیت بر اساس آمار داده‏های هزینه‏ی موجود یا طرح مدون جمع‏آوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه‏بندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است كه مي‏توان راهكارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده كیفیت ارائه و اجرا كرد.

۲- طبقه ‏بندی كارشناسان، هزینه ‏های كیفیت را در چهار گروه اصلی قرار مي‏دهند. این گروه ‏بندی در مقایسه با سایر گروه‏بندي‏های رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف – هزینه‏ های شكست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه ‏های شكست برونی ج – هزینه‏ های ارزیابی كیفیت د – هزینه ‏های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری كیفیت هر یك از این گروه‏های اصلی نیز زیر مجموعه‏ هایی دارند.
الف : هزینه‏ های شكست درونی (درون سازمانی) این هزینه‏ ها شامل ایرادهایی است كه در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز مي‏كنند و سازمان به روش‏های مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط كاركنان واحد كنترل كیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی مي‏برد و به حذف آنها اقدام مي‏كند. زیر گروه‏های تشكیل‏ دهنده این گروه عبارتند از: ۱ـ هزینه‏ های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی كه به علت عدم انطباق با مشخصه‏های مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در كاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته مي‏شوند. مانند تغییر شكل ورق‏های فولادی به علت بالا بودن دمای كوره ‏های لعاب . ۲ـ هزینه‏ های تعمیر و دوباره‏ كاری محصولات تولیدی شركت: محصولاتی كه در داخل شركت ساخته مي‏شوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه ‏های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تكرار برخی فعالیت‏های اصلاحی یا انجام فعالیت‏های تعمیراتی قابل استفاده مي‏شوند كه هزینه این گونه فعالیت‏ها باید از فعالیت‏های تولیدی تفكیك و در سرفصل هزینه‏ های كیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ كردن درهای خودرو و … مثال‏های این نوع هزینه ‏ها هستند. ۳ـ هزینه‏ های تحلیل شكست: هزینه ‏های مربوط به بررسی و تحلیل كارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره ‏اندیشی در خصوص راه حل‏های رفع و جلوگیری از تكرار آنها در این زیر گروه قرار مي‏گیرند. كلیه هزینه ‏های مربوط به گروه ‏های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی كه با حضور مدیران و كارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشكیل مي‏شود، در این گروه از هزینه‏ ها جای مي‏گیرند. ۴ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه‏ های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامین‏كنندگان مواد مورد استفاده كه به علت عدم رعایت مشخصه‏های درخواستی از طرف تامین‏كننده، به شكل فعلی قابلیت به كارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شركت‏های طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). ۵ـ هزینه‏ های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه ‏های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش كه به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر مي‏شود، در این گروه قرار مي‏گیرند. مثال‏هایی از این دست عبارتند از :  فاسد شدن لاستیك در زیر نور آفتاب  فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداری  زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران  افت كیفی روغن‏ها به دلیل نفوذ آب و یا اتمام تاریخ مصرف  از بین رفتن محصولات كشاورزی در كارخانه‏ های مواد غذایی كلیه مواردی كه شرایط محیطی و جوی بر كیفیت ‎آنها تاثیر مي‏گذارد، در این سرفصل گنجانده مي‏شود. ۶ـ هزینه‏ های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی كه محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره كاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور كسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل‏ قبول است. هزینه‏ های آزمایش‏های مربوط باید از بازرسی و آزمایش‏هایی كه در شرایط عادی تولید انجام مي‏شوند، تفكیك و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی كه پس از پولیش كردن دوباره تست مي‏شوند. ۷ـ هزینه درجه بندی كیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایین‏تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ‏های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار مي‏گیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح كیفیت درجه دو یا پایین‏تر ارزیابی شوند، با قیمت كمتر به فروش خواهند رسید كه این كاهش درآمد را نیز مي‏توان به عنوان هزینه‏ های كیفیت محاسبه كرد.
ب – هزینه ‏های شكست برونی (برون سازمانی) این گروه، هزینه ‏هایی را دربرمي‏گیرد كه پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد مي‏شوند و تا پیش از به كارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و كشف نشده‏اند. عناصر این گروه از هزینه ‏ها عبارتند از: ۱ـ هزینه‏ های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه ‏های گارانتی شامل هزینه ‏های تعویض، تعمیر ویا جایگزینی محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است. ۲ـ هزینه‏ های برگشت محصول توسط مشتری و شكایات مشتریان: هزینه ‏های فعالیت‏هایی كه برای پاسخگویی به مشتریان شاكی و جلب رضایت آنها از سوی شركت تقبل مي‏شود، شامل هزینه‏ های تماس‏هاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تكمیل فرم‏های نظرخواهی از مشتریان و پروژه‏ های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان. ۳ـ هزینه ‏های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه ‏های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معيوبی كه شركت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام مي‏كند . در سال‏های اخیر بسیاری از كارخانه‏ های خودروساز نقص فنی موجود در خودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر مي‏رسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام مي‏كنند. چنین عملیاتی هزینه‏ های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.
ج – هزینه‏ های ارزیابی این هزینه ‏ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه‏ های محصول با ویژگي‏های كیفی مورد نظر صرف مي‏شوند. برخی از زیر گروه‏ های این گروه عبارتند از:
۱ـ هزینه‏ های ارزیابی پیمانكاران فرعی : پیمانكاران فرعی تامین كنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شركت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده كردن نیازهای شركت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه‏ های بررسی كارشناسی شركت عرضه كننده و سیستم‏های آن، جمع ‏آوری اطلاعات بازخورد مجموعه ‏های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود

عتیقه زیرخاکی گنج