• بازدید : 31 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-خرید اینترنتی تحقیق  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-دانلود رایگان مقاله  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-دانلود رایگان پروژه  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-تحقیق  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:

 پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود.

تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران :

سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور.

سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت.

در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد.

از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد.

نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد.

لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست.

نتيجه گيري :

در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالهاست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود.

فصل دوم

مقدمه :

اين فصل به ۲ بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است.

تعاريف :

سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.

مفهوم سرمايه به سه شكل سرمايه فيزيكي شامل تجهيزات و ماشين آلات، سرمايه هاي مالي شامل اوراق بهادار و سهام و سرمايه انساني شامل دانش فني و تحصيلات مورد توجه است كه در نظريات مختلف براي تداوم رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كافي در هر يك از زمينه ها مورد تأكيد قرار مي گيرد. در اين قسمت به تعاريفي كه در مورد سرمايه و سرمايه گذاري خارجي وجود دارد مي پردازيم و در راستاي اين امر از تعاريفي كه در كتب، مقالات، قوانين كشور و آمده است استفاده مي كنيم.

سرمايه خارجي :

قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴، انواع سرمايه خارجي را در ماده يك بصورت نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن توصيف مي كند.

در ماده دو آئين نامه اجرايي اين قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقيق تر به شرح زير ترسيم مي نمايد:

الف) ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد.

ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع، مشروط بر اينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد. ابزار و قطعات يدكي كارخانه ها بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل مي شود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد. و يا بعد از آن، مشروط بر اينكه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد مي شود نه مخارج جاري.

ج) وسائل حمل و نقل زميني، دريائي، هوائي، مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد مي شود.

د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليد باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است و به تشخيص هيأت رسيدگي، ارزيابي شود.

هـ) حقوق ارزي متخصصان كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد.

و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي است به كار انداخته شود.

در تعاريف فوق، سرمايه خارجي در شكل فيزيكي، مالكيت معنوي، وجوه ارزي و انواع تخصصهاي لازم فني و تجاري طبقه بندي شده است. در حاليكه سرمايه هاي فيزيكي، مالكيت معنوي و تخصصهاي اقتصادي تقريباً عناصر اساسي تشكيل دهنده سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند، وجوه ارزي نيز مي تواند به شكل انواع جريانهاي سرمايه از قبيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و پرتفوي و يا وام و اعتبارات ظاهر شود.

با اين وجود در قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه خارجي بدين صورت تعريف شده است:

انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:

الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي و يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني باشد، به كشور وارد شود،

ب) ماشين آلات و تجهيزات،

ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي،

د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،

هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،

و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.

سرمايه گذار خارجي :

از نظر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي خارجي بعنوان سرمايه گذار خارجي به رسميت شناخته شده اند. و از نظر قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون جديد) سرمايه گذار خارجي عبارت است از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (۶) را اخذ نموده است.

سرمايه گذاري خارجي :

از نظر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي هر نوع سرمايه گذاري كه بوسيله شركتهاي خصوصي يا افراد در كشورهائي غير از وطن ايشان انجام مي شود كه در كنار اهداف دولت باشد، سرمايه گذاري خارجي نام دارد. و از نظر قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون جديد) سرمايه گذاري خارجي، به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري است.


عتیقه زیرخاکی گنج