• بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
الف- واژه شناسي
قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.
در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است.»
طريحي در مجمع البحرين در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند. 
در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: « قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
تعريف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن مورد ايراد قرار گرفته است. زيرا اولاً: محكوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنايت، شرط آن است نه خود آن شرايط شيء را نبايد در تعريف آن شيء آورد. زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است. ثانياً : طبق فتواي مشهور فقها، اولياي دم، بدون مراجعه به حاكم خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص كنند. تعريف ارائه شده در قانون، شامل اين مورد نمي شود. ثالثاً : استعمال كلمه «بايد» كه حكايت از تأكيده اراده گوينده است و وجه انشائي است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولي در تعريف، كه وجه اخباري است معمول نيست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه اي نارسا برا اداي مطلب است.
قانون گذار سال ۷۰ اگر چه در مبحث قتل عمدي بر خلاف قانون سال ۶۱، از تعريف قصاص خودداري كرده است، ليكن در مبحث كليات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي همان تعريف را پذيرفته و مقرر كرده است: « قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
در خاتمه با توجه به ايراداتي كه بر تعريف قانوني قصاص وارد است، و با لحاظ تعريف فقهي و لغوي قصاص مي توان گفت كه قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن يا ايراد جراحتي بر جاني معادل جنايت وارده است.
ب- ماهيت
۱- حق و حكم
در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.
در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.
حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:
۱- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- امكان تعهد عليه آن
با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.
حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.
در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.
۱- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- عدم امكان تعهد عليه آن
براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك ها و ضوابط مختلفي ارائه شده است. برخي عقيده دارند كه براي تشخيص حق از حكم بايد به آثار آن توجه كرد، چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود.
عده ديگري از صاحب نظران به نظريه مذكور ايراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : اين نحوه تشخيص مستلزم دور است، زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايي محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانياً: اين درست است كه حكم چيزي است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست ولي اين بدان معني نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زيرا همه اقصام حق اين ويژگي را ندارند و پاره اي از آنها فاقد اين قابليت هستند.
با توجه به ايرادات فوق، گفته شده است كه: « براي تشخيص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه كرد.»
توضيح اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است. گاهي ادله مزبور بيانگر اين معنا است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد در اين صورت اين نتيجه «حكم» است و در غير اينصورت نتيجه مزبور «حق» خواهد بود.
با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي حق و حكم و ويژگي هايي كه براي اين دو تأسيس حقوقي بيان كرديم و نظر به اين كه قصاص از شئون و اختيارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است، لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:
۱-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.
۲- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.
۳-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.
۴- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.
۵- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست
در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.
در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.
۲- حق الله و حق الناس
تأسيس حقوقي« حق الله» و « حق الناس» از ويژگي ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلي يكي از روش ها و ملاك هاي مهم شناخت قابل گذشت بودن جرايم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استيفاي حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط مي گردد. اگر جرم داراي جنبه حق اللهي باشد حكم قاضي متوقف بر مطالبه كسي نيست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجراي حكم يا توقف آن نيست.
با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخيص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
 در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريف هاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي دانسته اند.
برخي ديگر حق الله را آن چيزي دانسته اند كه نفع عمومي بر آن تعلق مي گيرد و ضرر عمومي به وسيله آن از مردم دفع مي گردد بدون اين كه اختصاص به فرد خاصي داشته باشد.
بالاخره از نظر عده اي ديگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.

عتیقه زیرخاکی گنج