• بازدید : 19 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۵    کد محصول : ۱۶۴۴۹    حجم فایل : ۱۴۳ کیلوبایت   

با معرفی یک کمک پایان نامه با موضوع بررسی سهام بورس در خدمت شما هستم . این تحقیق به صورت فارسی و در قالب ۵۵ صفحه به بررسی سهام در بورس اوراق بهادر می پردازد. خرید و دانلود کمک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی سهام بورس رو براتون قرار دادم. امید است مورد رضایت واقع شود. 

  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر

در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این طریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند سال اخير از طرفي باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتيجه رونق واحدهاي توليدي و اقتصادي و از طرف ديگر، موجب فزوني ميزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمايه گذاري شده است. تعادل نسبي بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمايه ها از حوزه دارايي هاي مشهود مانند طلا و اتومبيل به سمت دارايي هاي مالي نظير سپرده گذاري در بانك ها و خريد اوراق بهادار و سهام سرازير شود. بدين ترتيب سرمايه گذاري در فعاليت سودده اقتصادي و توليدي،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدي و قدرت خريد شده و از طرفي افزايش تعداد فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتي تر گشته است.
آشنايي با نهادهايي كه در چرخه رونق اقتصادي از اهميت بالايي برخوردارند، براي همگان مفيد است. از آن جهت كه اين آشنايي باعث مي گردد تا سرمايه ها براستي در جايگاه خود به گردش درآيد و فرصتها بدرستي در دسترس همگان قرار گيرد. آشنايي با بازار بورس سهام و كالا از جمله مهمترين اين موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان يافته و متشكل، گردش سرمايه و سهام و اوراق بهادار را تسهيل مي نمايد. بسياري از پس اندازها و سرمايه ها ، مستقيماً از طريق صاحبان سرمايه يا غيرمستقيم از طريق بانك ها، شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري در نهايت در اين بازار به گردش درآمده و در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت مي نمايند.
بورس كالا نيز بازار يكپارچه و سازمان يافته اي است كه در آن خريداران و فروشندگان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد كالا كمك كرده، در نتيجه قيمت ها به تعادل رسيده و ريسك و مخاطره موجود در بازار، هم براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده نهايي به حداقل مي رسد.
 
سرمايه گذاري
سرمايه 
بازار سرمايه
سرمايه گذاري
انواع سرمايه گذاري
ريسك و بازده 
بورس
با شروع زندگي جمعي انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد يا خانواده در ازاي كار و خدمت يا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدي مي ستاند. كشاورزي كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه مي كرد، مي توانست ديگر اقلام مورد نياز خود را دريافت نمايد. در واقع كشاورز دريافته بود كه اگر بخواهد به تنهايي كليه مايحتاج خود را تأمين نمايد، ناچار است به كيفيت پايين دست ساخته هاي خود قانع باشد و حتي مجبور شود دست از بعضي از نيازمندي هايش بشويد.
شايد جزء اولين يافته هاي انسان در زندگي جمعي بود كه مي توانست به جاي آنكه خودش نخ بريسد، پارچه ببافد، كشاورزي و گله داري كند، به شكار برود و … ، از آنجا كه در موقعيت بهتري براي كشاورزي بود (مثلا زمين كشاورزيش در كنار رودخانه قرار داشت يا خاك آن حاصلخيزتر بود)، با كيفيت بهتر و مقدار بيشتري محصول توليد كند و اجازه دهد ديگراني كه در موقعيت بهتري براي شكار هستند براي خودشان و او شكار كنند. بنابراين كافي است او محصولات خود را با شكار، پارچه و دام همسايگان خود معاوضه نمايد. اين نوع مبادله كالا به كالا كه داد و ستد پاياپاي ناميده مي شود، پايه و اساس تمامي داد و ستدهاي امروزي است.
اين نوع معامله با وجود سادگي، مشكلاتي نيز دارد. عرضه كننده كالا بايد همان موقع معامله را پاياپاي كند. در صورتي كه شايد كالاي طرف مقابل را نه در اين زمان بلكه حتي در فصل ديگر احتياج داشته باشد. دامنه اين نوع معاملات از لحاظ زماني و مكاني نيز بسيار محدود است، چرا كه نه شكار شكارچي تا فصل دروي گندم سالم مي ماند و نه كشاورز مي تواند محصول خود را براي مبادله به شهرهاي دوردست بفرستد.
چنين بود كه كالاي كمكي سومي وارد داد و ستدهاي پاياپاي شد كه تا حد زيادي مشكلات را برطرف مي نمود. كالاي استاندارد و مورد قبول همگان، داراي ارزش تقريباً ثابت و قابل اتكا، با توانايي بالا براي مبادله با هر نوع كالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخيره و نگهداري، طلا و مسكوكات آن. با اتكا به اين كالاي كمكي كه اكنون پول نماينده آن است،‌طرف ديگر تمامي داد و ستدها جاي خود را به آن دادند. كشاورزي كه كالايي براي عرضه دارد، در يك طرف بازار كالاي خود را با پول معاوضه مي نمايد و در طرف ديگر بازار همان پول را به ازاي پارچه و دام مورد نياز خود مي پردازد. اكنون مقياسي همگاني و قابل فهم وجود دارد كه تمامي كالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اكنون مي توان پول را به جاي هر كالا يا خدماتي ذخيره و پس انداز كرد، به شهر ديگري برد و هر جا و هر زمان كه نياز باشد به كالا و يا خدماتي ديگر تبديل نمود. ميزان پول نزد هر كس قدرت خريد او رانشان مي دهد. پس انداز پول به معني ذخيره توانايي خريد كالا و خدمات است.
سرمايه 
با پيچيده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصي تر شدن آنها، ديگر بسختي مي توان انتظار داشت كه كسي به تنهايي بتواند خود اقدام به تأسيس واحدي جهت انجام آن كار يا ارائه خدمات نمايد. پر واضح است كه با وجود واحدهاي بزرگ و پرتوان،‌اگر كسي به تنهايي چنين اقدامي نمايد، توان رقابتي كافي نخواهد داشت. راه حل اين مشكل در ايجاد بنگاههاي اقتصادي شراكتي است. بدين معني كه صاحبان ايده و متخصصان از يكسو و صاحبان سرمايه و پول از سوي ديگر گرد هم مي آيند و با تشريك مساعي و شراكت در سود و زيان ،‌بنگاهي تأسيس مي كنند تا در جهت كار يا خدمت مورد نظر فعاليت نمايد. بدين ترتيب يك شركت تأسيس مي شود، شركتي كه هر مؤسس آن سهمي از مالكيت شركت را به خود اختصاص داده است و در سود و زيان مجموعه به اندازه سهمش سهيم است. يك شركت مي تواند به روشهاي گوناگون تأسيس و راه اندازي شود (شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي خاص،‌شركت سهامي عام يا … ).
آنگونه كه شرح داده شد، سرمايه ركن اساسي تشكيل و تأسيس هر فعاليتي است. صاحبان سرمايه با مشاركت صاحبان ايده و تخصص،‌اقدام به تأسيس واحدهاي تجاري،‌صنعتي يا خدماتي مي كنند. اين شراكت منجر به تشكيل كارخانه ها، كارگاهها و شركتهاي بازرگاني و خدماتي مي گردد. فعاليت آغاز مي شود و واحد تأسيس شده به سوددهي مي رسد و يا احياناً زيان ده مي شود.
اكنون صاحب سرمايه اگر تصميم بگيرد كه در تأسيس بنگاه اقتصادي ديگري مشاركت نمايد، ممكن است مجبور شود مقداري يا تمام سرمايه مصرف شده در بنگاه پيشين را بازپس گيرد. به عبارتي ديگر، از سويي سرمايه اي وجود دارد كه در تأسيس يك واحد اقتصادي بكار رفته است و صاحب آن سرمايه نقداً آنرا در دست ندارد. اما اين فرد احساس م يكند كه مي تواند با در دست داشتن اين سرمايه ،‌كار و فعاليت جديدي را پايه گذاري نمايد. از سوي ديگر، فرد ديگري كه صاحب سرمايه است مي خواهد آنرا در فعاليتي با مشخصات موردنظرش سرمايه گذاري كند. كافيست اين دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرايط پرداخت و مشخصات ديگر به توافق برسند. آنگاه سرمايه نخست جاي خود را به سرمايه دوم مي دهد و در بنگاه ديگر عامل توليد كار و فعاليت و ارزش افزوده مي گردد.
بازار سرمايه
سرمايه در يك اقتصاد مدرن خود كالايي قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمايه ركن اساسي بازار و عامل حركت و پويايي در نظام بين المللي است. اصل حركت اقتصادي جوامع را سرمايه و گردش آزاد آن تشكيل مي دهد. پيامد سرريز سرمايه در هر جايي، ايجاد كار و اشتغال و پويايي و نهايتاً درآمد و توان اقتصادي و رفاه مي باشد.
اصولاً دو تفكر براي كنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفكر اول مبتني بر اقتصاد بسته دولتي است. در اين تفكر، با طرد سرمايه داري و بازار آزاد و رقابت ناشي از آن، سعي در متمركز كردن كليه فعاليتها در دست نظام دولتي مي گردد. دولت به نمايندگي از طرف ملت كارخانه تأسيس مي كند، واحد تجاري و صنعتي ايجاد مي كند و كارگر و كارمند و مدير و رييس را از طرف خود به كار مي گمارد. درآمد حاصل از فروش يا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز مي گردد و شايد درصد كوچكي از آن تنها براي كادر مديريتي در نظر گرفته شود.
از طرفي بعضي از بنگاهها به علت نبود مزاياي اقتصادي و ديگر دلايل،‌ممكن است غير سودده باشند. اما دولت بايد به موجب دلايل استراتژيك و مصالح ديگر، آنها را حفظ نمايد. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،‌كارمندان و مديران به كار ادامه مي دهند و از سوبسيد و حمايت دولت برخوردار مي گردند. با توجه به اين شرايط و با عنايت به اينكه بدنه دولت با زيرنظر گرفتن چندين واحد و بنگاه اقتصادي، بزرگ شده است، نظارت بر اين واحدها كاسته شده و چون سودآوري در واحدهاي دولتي نفع چنداني براي مديران و كارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههاي دولتي بسوي زيان،‌كم كاري و استفاده از رانت كشيده مي شود.
  • بازدید : 36 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت ها ، تصميم هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي شوند . در تصميم هاي تأمين مالي ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار مي گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي عمل کند  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
اهميت موضوع تحقيق 
يکي از موضوعات مهمي که تمام صاحبنظران مالي و مديران مالي برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالي (اهرم مالي ) است . شرکتي که هيچ گونه بدهي نداشته باشد ، يک شرکت با ساختار کاملاً سرمايه اي است ، اما در عالم واقعيت چنين شرکتي سراغ نداريم و تمام شرکت ها به نسبت هاي مختلفي از اهرم استفاده مي کنند .
لذا براي افراد و موسسات ذينفع ، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر براي تأمين منابع مالي دارايي هاي خود از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زيرا اين امر بر تصميمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخير خواهد داشت . بانک ها در هنگام اعطاي وام به شرکت ها و افراد سرمايه گذاردر هنگام خريد سهام شرکت ها نيز داشتن ساختار مالي بهينه مهم است که از آن طريق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام يا انتشار سهام جديد نمايند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جديد نياز به داشتن بافت و ساختار مالي مناسب است  تا اينکه هم بانک ها مايل به اعطاي وام باشند و هم سرمايه گذاران از افزايش سرمايه (انتشار سهام جديد ) استقبال نمايند .
با توجه به مراتب فوق به جهت اهميت ساختار مالي در زمينه هاي مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده اي که بر آن تأثير دارند قابل توجه و مهم است . تا از اين طريق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعيين کننده و مؤثر ، و ميزان تأثير هر کدام در ارتباط با ساختار مالي خود برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد.  
اهداف تحقيق 
امروزه شرکت ها ي موفق ، شرکت هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه ، وجوه مالي مورد نياز خود رااز منابع صحيح تامين مالي نموده ، به طوري که هزينه سرمايه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :
بررسي تبيين عوامل موثر برساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارايران
و اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از :
۱) بررسي تأثير سودآوري  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۲) بررسي تأثيرنرخ رشد بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۳) بررسي تأثير دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران 
۴) بررسي تأثيراندازه شرکت  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
چارچوب نظري تحقيق 
اصولاً در چارچوب نظري تحقيق بايد متغير هاي موجود به درستي شناسايي و معرفي گرديده و سپس با توجه به تحقيقات و يا تئوري هاي موجود در ارتباط با موضوع تحقيق روابط موجود بين اين متغير ها که هدف اين تحقيق مي باشد را در قالب فرضيه هايي بيان کرده و بررسي نمود . 
موديلياني و ميلر  براي اولين بار در سال ۱۹۵۸ بحث ساختار سرمايه را مورد بررسي قرار دادند ، موضوع مورد بحث آنها اين بوده است که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه تأثير مي گذارد ؟ آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تأثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نير تا حد محدودي تأثير خواهد گذاشت    .
جامع ترين و برجسته ترين تحقيق مربوط به ساختار سرمايه متعلق به راجان و زنگالس (۱۹۹۵) مي باشد که تحت عنوان (( درباره ساختار سرمايه چه مي دانيم ؟ شواهد بين المللي)) به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکت ها از منظر بين المللي پرداخته است . راجان و زنگالس در تحقيق مشترک خود از ترازنامه هاي نمونه وسيعي از شرکت هاي سهامي عام در هفت کشور بزرگ صنعتي دنيا ( آمريکا ، انگليس، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن )را مورد بررسي قرارداده است .
سپس با برآورد يک مدل رگرسيون چند متغييره به بررسي رابطه بين چهار متغير بنيادي حسابداري (ارزش دارايي هاي ثابت،ارزش بازار به دفتري ، لگاريتم فروش و سودآوري ) با ساختار سرمايه شرکت ها پرداختند .
نتايج اين تحقيق نشان داد که اهرم مالي در هر يک از اين کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفي و با دوعامل ارزش دارايي ثابت مشهود واندازه شرکت رابطه مثبت دارد . لذا با اندکي اغماض مي توان گفت که عوامل مرتبط با الگوي ساختار سرمايه در اين کشورها به استثناء آلمان عموميت دارند.  
با توجه به نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده اين امکان فراهم آمد که در قالب فرضيه هاي مطرح شده به بررسي اثر هر يک از عوامل چهار گانه سود آوري ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني تعيين شده بپردازيم . تا به اين ترتيب در جهت تاييد هر چه بيشتر تحقيقات انجام شده قبلي گام برداريم . 
مدل تحليلي تحقيق 
در اين تحقيق با الهام از تحقيق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بيون و دانبولت (۲۰۰۲) ، از بين عوامل متعدد مورد اشاره ، چهار عامل  : سودآوري شرکت ، نرخ رشد ، نسبت دارايي هاي ثابت مشهود (ارزش دارايي هاي وثيقه اي شرکت ) و اندازه شرکت به عنوان متغير هاي توضيحي ( مستقل ) ساختار مالي انتخاب شده است .
عرض از مبداء   
اهرم مالي             
سود آوري               
نرخ رشد                      
نسبت دارايي هاي ثابت مشهود                                                    
اندازه شرکت   
ضريب نوسان پذيري از سودآوري                  
ضريب نوسان پذيري ازنرخ رشد      
ضريب نوسان پذيري ازنسبت دارااي هاي ثابت مشهود                                         
ضريب نوسان پذيري از اندازه شرکت                                                                 
مقدار خطا                     
به نظر راجان و زنگالس(۱۹۹۵) ، تعريف نسبت بدهي يا اهرم به عنوان متغير وابسته ، درتحقيقات ساختار مالي از اهميت به سزايي برخوردار است و انتخاب معيار مناسب براي سنجش آن ، به هدف تحقيق بستگي دارد . بنابراين ضروري است قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهي يا اهرم مالي ، ابتداء معيار اهرم يا نسبت بدهي تعريف و مشخص گردد با توجه به تحقيقات مختلف که از معيار هاي متفاوتي از قبيل نسبت     بدهي هاي غير سرمايه اي به کل دارايي ها ، نسبت کل بدهي به کل دارايي ها، نسبت کل بدهي به کل سرمايه ، نسبت بدهي تعديل شده به سرمايه تعديل شده، استفاده نموده اند. 
لذا در اين تحقيق براي اندازه گيري اهرم مالي از متغير جايگزين “نسبت کل بدهي به کل دارايي” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير اهرم مالي از نماد  استفاده گرديده است .
متغيرهاي مستقل :
۱) سود آوري : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت سود قبل از بهره و ماليات به     ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که درمدل رگرسيون براي متغير سود آوري از نماد PROFIT استفاده گرديده است .
۲) نرخ رشد : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير فرصت هاي رشد  از نماد
       GRWTH استفاده گرديده است . 
۳) نسبت دارايي هاي ثابت مشهود : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش دفتري دارايي ها ي ثابت مشهود به کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير ميزان دارايي هاي ثابت مشهود از نماد  IGPاستفاده گرديده است .
۴) اندازه شرکت : که براي اندازه گيري آن از “لگاريتم طبيعي (Ln ) فروش کل شرکت ” که در مدل رگرسيون براي متغيرحجم فروش از نماد  SIZE استفاده گرديده است .
فرضيه هاي تحقيق :
با توجه به موضوع تحقيق ، فر ضيه هاي مورد بررسي عبارتند از :
۱) بين سود آوري و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
۲) بين نرخ رشد و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۳) بين دارايي ثابت مشهود  و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۴) بين اندازه شرکت و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
قلمرو تحقيق 
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد تشکيل شده است :
الف ) قلمرو زماني تحقيق :
۱) اطلاعات کامل و تفضيلي صورتهاي مالي سالانه هر يک از شرکت ها همراه با قيمت بازار سهم در پايان سال مربوطه در تابلو بورس اوراق بهادار تهران از انتهاي سال مالي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۶ مي باشد .

۲) وقفه اي فراتر از سه ماهه در انجام معاملات سهم شرکت وجود نداشته باشد .
ب) قلمرو مکاني تحقيق :
در اين تحقيق کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده است 
ج) قلمرو موضوعي تحقيق : 
از ميان کليه عوامل مؤثر برساختار مالي شرکت ها در اين تحقيق تأثيرسودآوري، نرخ رشد، دارايي هاي ثابت مشهود ، اندازه شرکت، برساختار مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد .
تعريف عملياتي واژه ها 
در اين قسمت تعريف کاربردي هر يک از متغير ها در فرضيه هاي تحقيق ارائه مي شود .
سودآوري شرکت :
ميرز ، دونالسون ، و برالي اظهار کرده اند که شرکت ها ترجيح مي دهند                        سرمايه گذاريهاي (افزايش سرمايه ) خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس ازطريق بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تامين نمايند . آنها حدس زدند که اين رفتار ممکن است ، بواسطه هزينه انتشار سهام جديد و همچنين اطلاعات چند گانه باشد . 
بنابراين مي توان گفت سودآوري يک شرکت و مقدار سود انباشته يک شرکت ، يکي از عوامل مهم و تعيين کنند ، ساختار مالي مي باشد ، بعبارتي هر چه سودآوري بيشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بيشتر خواهد بود و در نتيجه براي سرمايه گذاريهاي مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود .
نرخ رشد (رشد مورد انتظار ) 
براي اندازه گيري رشد مورد انتظار شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي هاي شرکت استفاده مي شود . در اين نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت ارزش بدهي ، ارزش حقوق صاحبان سهام حاصل مي شود. ارزش بدهي شرکت به اين ترتيب حاصل مي شود : ارزش دفتري کل دارايي ها منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام. ودر مخرج کسر ، ارزش دفتري کل دارايي استفاده مي شود.

دارايي ثابت مشهود : 
يکي ديگر از عوامل تعيين کننده ساختار مالي شرکت دارائيهاي ثابت مشهود شرکت           مي باشد . هر چه ميزان دارائيهاي ثابت مشهود شرکت بيشتر باشد ؛ شرکت وام و اعتبار بيشتري مي تواند تحصيل نمايد . با توجه به اين تئوري که سهامداران شرکتهاي اهرمي اين انگيزه را دارند که بوسيله سرمايه گذاريهاي غير بهينه اقدام به تصرف ثروت طلبکاران نمايند . لذا طلبکاران اقدام به وثيقه کردن مطالبات خود در قبال دارائيهاي شرکت نمايند.
بنابراين مي توان گفت هر چه دارائيهاي شرکت که قابل شهود باشد، بيشتر باشد، شرکت قادر به تحصيل وام و اعتبار بيشتري خواهد بود .
اندازه شرکت :
منظور از اندازه شرکت عبارت است از حجم فروش  و ميزان فعاليت يک شرکت . بنابراين نکته مهم در سنجش اندازه شرکت اين است که چه عاملي به عنوان ملاک و معيار ، مورد استفاده قرار گيرد ، تا از آن طريق به شکل صحيح و دقيق شرکت ها را از نظر اندازه وحجم از يکديگر تفکيک نمايند . لذا مساله مهم در اندازه شرکت ، مقياس و ملاک سنجش اندازه شرکت ها مي باشد . معيارهاي متفاوت ، ولي مرتبط با يکديگر ، براي اندازه گيري حجم و گسترش فعاليت شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است : 
۱) يکي از معيار ها “فروش کل ” شرکت است . يعني هرچه ميزان فروش يک شرکت بيشترباشد حاکي از حجم و اندازه بزرگتر آن شرکت است ، و بر عکس هر چه ميزان فروش يک شرکت کمتر باشد ، حجم واندازه ا آن شرکت کوچکتر است . يعني  بين ميزان فروش واندازه شرکت يک رابطه مستقيم وجود دارد . 
۲) معيار ديگر مورد استفاده “مجموع دارايي ها ” به ارزش دفتريا ست . که اين معيار نيز مانند معيار قبلي با اندازه شرکت را بطه مستقيم وجود دارد . يعني هر چه دارايي هاي شرکت بيشتر باشد حاکي از اندازه بزرگتر شرکت است ، و بر عکس هر چه حجم دارايي هاي شرکت کمتر باشد ، حجم و اندازه شرکت کوچکتر است .
اما در ارتباط با اينکه کدام يک از معيار هاي مذکور ، به عنوان يک معيار مناسب در اين تحقيق مورد استفاده قرار گيرد . بايد گفت که تمامي معيار هاي ذکر شده ، عمدتاً در بررسي هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ، و به عنوان شاخص تعيين کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند . در اين تحقيق از ” مجموع دارايي ها ” به عنوان شاخص براي “اندازه شرکت ” استفاده مي گردد . 
ساختار مالي (اهرم مالي )
ساختار مالي عبارت است از کيفيت و ترکيبي که بوسيله آن شرکت نياز هاي مالي خود را جهت تهيه دارائي ها تامين کند . به عبارت ساده تر ، ساختار مالي عبارت است از ترکيب “بدهي ” و “حقوق صاحبا ن سهام “. يعني ساختار مالي يک شرکت اقلام سمت چپ ترازنامه که شامل مجموع بدهي ها و ارزش ويژه است ، اطلاق مي شود . بنابراين ساختار مالي يک شرکت در فرمول زير خلاصه مي شود :
حقوق صاحبان سهام + بدهي ها = ساختار مالي
ساختار مالي به عنوان متغيري است که در اين تحقيق اثر عوامل چهارگانه،سود آوري ، نرخ رشد، دارايي ثابت مشهودو اندازه شرکت  بر روي آن مورد بررسي قرار        مي گيرد . لذا در اين تحقيق لازم است شاخص ومعياري که نشان دهنده ساختار و ترکيب مالي شرکت ها مطابق با فرمول فوق باشد، بيان گردد.
شاخص هائي که مي تواند مورد استفاده قرار گيرند بدين قرارند :
۱) نسبت کل بدهي ها به کل دارائي ها (TD/TA ) ،  اين نسبت نشان              مي دهدچه ميزان از دارائي ها ي يک شرکت ازطريق بدهي ها تامين مالي شده است . به عبارتي ميزان به کار گيري اهرم مالي يا بدهي در شرکت را نشان مي دهد . مجموعاً ميزان و سهم بدهي و حقوق صاحبان سهام را در ترکيب و بافت مالي شرکت منعکس مي کند 
۲) نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائي ها   ،اين نسبت نشان مي دهد که از ساختار مالي شرکت چه نسبتي از آن را حقوق صاحبان سهام تشکيل داده است و ما بقي ، بدهي خواهد بود .
۳) درصد حقوق صاحبان سهام درساختار سرمايه، اين حالت مثال حالت قبل است ، اما بجاي استفاده از نسبت ، از درصد حقوق صاحبان سهام براي نشان دادن ترکيب و کيفيت ساختار مالي استفاده مي گردد . 
در اين تحقيق از نبست بدهي ها به کل دارائي ها (TD/TA ) جهت نشان دادن ساختار مالي شرکت ها استفاده مي گردد . اين نسبتر مي تواند رسا و مناسب باشد ، و در واقع معيار و شاخص خوبي براي نشان دادن ميزان به کار گيري اهرم بدهي در مقابل سهام ، درساختار مالي شرکت ها مي باشد .    
  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

بي شك، همة ما قبول داريم كه توسعة كشور بدون ارائة گستردة خدمات حسابداري و
وجود حسابرسان ممكن نيست . همة ما قبول داريم كه توسعه ، متضمن كنترل و نظارت است و
قبول داريم كه جامعة حسابداري و حسابرسي كشور ، در اِعمال چنين نظارت هايي و در توليد
اطلاعات لازم براي توسعة اقتصادي ايران نقش درج ة اولي دارد . اتفاقاتي شبيه واقعة انرون و
واقعة ورلدكام، كه زمينة تصويب قانون اكسلي بود، نشان داد كه هرچند تمدن قرن بيست ويكم
بدون شكل گيري شركت هاي سهامي عام در چند قرن قبل از آن نمي توانست پديد آمده باشد، و
بي شك اختراع ابزار مالي جديد ي تحت عنوان سهام شركت هاي سهامي عام نقش بزرگي در
شكل گيري تمدني دارد كه امروز روي كرة زمين مي بينيم
ضرورت تحول در حرفه
در پرتو اين تحولات عمدة بين المللي، حرفة حسابداري و حسابرسي دنيا دچار دگرگوني هاي
عمده اي شده است ، و همراه با آن ، به نظر مي رسد حرفة حسابداري و حسابرسي كشور ما نيز
تجديد ساختار ي اساسي را تجربه خواهد كرد . تشكيل شركت هاي بزرگ حسابرسي ، به گمان
اين جانب، يكي از اين تحولات خواهد بود كه در سال هاي آينده مي توانيم منتظر آن باشيم و
شايد پايين بودن دستمزد هاي حسابرسي و تصحيح اين ن رخ ه ا براي ارتقاي كيفيت خدمات
حسابرسي ضروري باشد . اين ها محدوديت هايي براي حرفة حسابداري كشور ايجاد كرده است ، و
بي شك مي توان گفت كه حرف ة حسابداري مشكلاتي هم دارد.
در عين حال، ب هرغم همة مشكلات، حجم عظيمي از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان
ايران توليد مي كنند و در اختيار بازار سرمايه قرار م ي دهند. يعني، به رغم محدوديت ها و مشكلات
اساسي اي كه دارند، نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه حجم عظيمي از اطلاعات را جامعة
حسابداري كشور توليد م ي كند ؛ اطلاعاتي كه بخش عمدة آ ن ها متأسفانه مورد استفادة
سرمايه گذاران و بازار سرمايه قرار نمي گيرد.
عدم استفاده از اطلاعات مالي
درست است گفته شود بازار سرمايه اي كه انتظار دارد جامعة حسابداري كشور اطلاعات بيشتري
در اختيار آن قرار دهد، از همين اطلاعاتي هم كه حسابداران توليد م ي كنند ، استفاد ة كامل
نمي كند. اين موضوعي است كه براي حل جدي آن، بايد همة راه كارها را دنبال كنيم تا در بازار
سرمايه تحليل ها بر صورت ها و اطلاعات مالي مبتني باشد، و از آن مقدار اطلاعات مالي كه
توليد مي شود، نهادهاي مالي در اخذ تصميمات اعتباري و سرمايه گذاري در بازار سرمايه استفاده
كنند؛ تصميمات مالي نب ايد مبتني بر شايعات باشد . البته، آن قدر كه شايعه مي تواند در بازار
سرمايه نفوذ داشته باشد و بر تصميمات سرمايه گذاران اثر بگذارد، طبعاً در بازار پول نمي تواند
تأثير بگذارد ، چر اكه مخاطب شايعه در بازار پول مديران بانك هايند كه تعداد ي محدودتر با دانش
بالاترند، در حالي كه حوزة عمل بازار سرمايه ميليون ها نفر سرمايه گذارند كه منابع شان را
مي آورند، و بسياري از آنان دانش كافي براي تحليل ندارند. بنابراين ، در حوز ة بازار سرمايه است
كه نگراني از نفوذ شايعه و ترس از اين كه تصميمات بازيگران ، به جاي تكيه بر اطلاعات
حسابداري، بر شايعه متكي باشد، بيشتر است.
تغيير موقعيت بازار سرمايه
توسعة كشور بدون حمايت جامعة حسابداران و حسابرسان كشور ممكن نيست و بر هما ن اساس،
توسعة بازار سرمايه نيز بدون حمايت حسابرسان ناممكن است . اكنون در بازار سرماي ة كشور
اتفاقات مهمي رخ داده است . در عرض يك تا دو سال ، بازار سرمايه دگرگون شده است .
پيش بيني مي شود امسال احتمالاً ارزش بازار سرمايه ، يعني قيمت سهام ضرب در تعداد سهم كه
نمايندة پ سانداز ملي است، از رقم پ ساندازها در بازار پول پيشي بگيرد.
اين وضعيت با وضعيت چند سال قبل در دهة ۷۰ شمسي كاملاً متفاوت است كه در آن
بازار سرمايه به خاطر ۹ ميليارد تومان ، گرفتار بحران مي شد. امروز بازار سرماية متفاوتي است
چراكه حجم معاملات فقط در تالار اصفهان، از حجم معاملات كل سال ۷۹ بورس فراتر مي رود.
مشاهده مي كنيد كه از بازار كاملاً متفاوتي صحبت مي كنيم . رشد اين بازار نشان دهندة
فرصت هاي اقتصاد ايران است . بيانگر آن است كه با شتاب بيشتري مي توانيم رشد را ادامه
دهيم. اين جانب فرمايشات جناب آقاي مهندس خليلي را تأييد مي كنم و هم چون ايشان
خوش بين ام كه ايران در آستانة تحول اقتصادي بزرگي باشد.
واقعيت اين است كه با به اجرا درآمدن پيگير برنامة اقتصادي مناسبي توسط جمع بااراده و
مصممي ظرف ۸ سال ، قطعاً ايران مي تواند به جايگاه مالزي امروز برسد . هيچ شكي ندارم كه
فرصت ها و امكانات رشد كشور ايران با بسياري از كشورهاي دنيا غيرقابل مقايسه است.
اهميت مقابله با پليدي ها در بازار
اگر رشد بازار س رمايه فرصتي براي سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و پيشرفت كشور است و اين
موضوع را قبول داريم كه دستاوردهاي حاصله در سا لهاي اخير بايد حفظ شود و توسعه يابد، و
واقعاً اميدواريم كه توسعة بازار سرمايه، حتي تا حجمي معادل ۱۰ برابر موقعيت فعلي در چند
سال آينده ادامه يابد ، در آن صورت با جنبة ناخوشايند ي از موضوع كه مي توانيم حتي آن را
– ۴ –
خيانت ملي بناميم، بايد مبارزه شود . اگر با دستكاري در بازار سرمايه ، با دستكاري در نظام
قيمت ها در اين بازار، و ب ا از بين بردن شفافيت، نيروهايي باعث شوند تخصيص منابع در بازار
سرمايه غلط انجام شود و باعث شو ند توسع ة ب ازار سرمايه در راستاي هدف ايجاد اشتغال و
سرمايه گذاري به وقوع نپيوندد، در آ نصورت با فاجعة ملي روب هرو مي شويم.
در اين كه چنين اتفاقي نيفتد و بازار سرمايه بدون سقوط بزرگ در طول ۵ ت ا ۱۰ سال
آينده به رشد خود ادامه دهد، بي شك حسابرس ان نقش درج ة اول و مهمي دارند . بازار سرمايه و
محدودتر از آن بورس بايد حوز ه هاي مشترك كار با جامعة حسابداران كشور را روشن كند . در
چه حوزه هايي مي توانيم با هم كار كنيم، چه خدماتي مورد نيازمان است، چه گزارش هاي
اضافي اي مي خواهيم كه در حال حاضر توليد نمي شود، چه گزارش ها يي توليد شده است، و
موجود است كه نتوانسته ايم از آن ها خوب استفاده كنيم . اين ها مو ضوعاتي است كه در حد وقتي
كه براي اين جانب در ادامة جلسه باقي مانده است، توضيح مي دهم.
  • بازدید : 74 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک-خرید اینترنتی تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک-دانلود رایگان مقاله بورس سنتی یا الکترونیک-تحقیق بورس سنتی یا الکترونیک

این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
توسعه‌ و پیشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونیکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونیکی، طرح‌هاى‌ تجاری، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ یابی، خریدهاى‌ دولتی، بازاریابى‌ مستقیم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گیرد. امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد.در این‌ میان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بین‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط‌ با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ نمودند. 
قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ ۱۹۹۶ توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در ۵ جولاى‌ ۲۰۰۱، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.
با ذکر این‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماییم‌ یکى‌ از مسایل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است. 
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد. 
براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ بند (ب) ماده‌ ۱۵ قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ایران، مقرر داشته‌‌ «شوراى‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحى‌ و راه‌اندازى‌ شبکه‌ ملى‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمى‌ و نظارتى‌ و ساز و کار اجرایى‌ آن‌ اقدام‌ نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۱/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ اجرایی پیدا خواهد کرد.
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

       زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده    است .   رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.۲
       بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدايت آنها به سوی سرمايه گذاری و نيز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابليت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمايه گذاری وبرنامه ريزی مناسب توليد بستگی دارد . استفاده صحيح ازجريان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای توليدی باعث رشداقتصادی، افزايش توليد ناخالص ملی ، اشتغال وافزايش درآمدسرانه شده و نهايتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نيل به رشد اقتصادی و بالا بردن ميل به سرمايه گذاری و تأمين رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمايه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سياست های اساسی و همه جانبه است، لذا ايجاد محيط مناسب برای سرمايه گذاری سالم ومولد و تقويت بازار سرمايه امری ضروری به شمار می رود .  
       دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمين وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکيت اين گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعاليت های توليدی و زيربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان يکی 
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمايه پايگاهی برای تأمين منابع واحدهايي است که درآن پذيرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال يابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضيان مشارکت در سرمايه گذاری به آن روی می آورند ، يکی از برارزنده ترين جايگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسيج منابع پس انداز ، تخصيص منابع و ايجاد زمينه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قيمت ، فعاليت های اقتصادی را تسهيل می کند و با پذيرش واحدهای جديد درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعاليت های خود می بخشد.  
       درايران نقش بورس و رونق فعاليت های آن با تحولات اقتصادی اخير پيوندی تنگاتنگ دارد . پس از پيروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصويب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم اين قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکيت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسيم می شود و فعاليت آنها تحت شرايطی که در ذيل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پيروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ايران به سمت اقتصاد دولتی گرايش پيدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بيشتر، سعی درتملک بنگاه های عظيم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ايران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به اين نتيجه رسيدندکه بدنه اقتصادی دولت حجيم و عظيم شده است ودولت برای اداره اين بنگاه ها هزينه های مالی و مديريتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقيم وغيرمستقيم به تصدی گری روی آورده است درپی اين نتيجه گيری بودکه بحث تنظيم سياست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخيص مطرح و درنهايت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد  . 
       با توجه به وظيفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شايد بتوان گفت در راستای عملی کردن سياست های کلی اصل ۴۴ سنگين ترين و حساس ترين وظيفه برعهده بورس می باشد زيرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظيم اقتصادی که در حيطه 
شمول اصل فوق قرارمی گيرند ازطريق بورس انجام خواهد شد . بازار نيز برای آنکه بتواند به درستی به اين وظيفه خطيرعمل کند نيازمند زيرساخت های فراوانی است ، درحقيقت پيش نياز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمينه های گوناگون بايد ايجاد شود . 
       به عنوان مثال يکی از اين زيرساخت ها موضوع ايمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمايه از فرآيند صحيح و سالم شکل گيری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زيراگردش پولی عظيمی که در نتيجه خريد و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شكل می گيرد از آن يک سيبل بسيار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غيرقانونی نيز متوسل شوند . 
       مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همين مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمايت کيفری ازاين نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقيق حاضر سيع شده است که مهمترين عناوين مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دريچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد . 
ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن
       از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جايگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همين خاطر شناخت دقيق و موشکافانه ابعاد مختلف اين قانون امری اجتناب ناپذير می نمايد . 
ازاين ميان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد . 
اول اينکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار يکی از حوزه های بسيار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پيشرفت های اقتصادی و پيدايش روابط اقتصادی پيچيده در جامعة امروز اين جرائم نيز بيش از پيش از نظرکمی وکيفی رشد داشته اند . از سوی ديگرچون مرتکبين اين نوع از جرائم غالبا از ميان اشخاص به اصطلاح « يقه سفيد » و ذي نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثير مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمايه گذاری درکشور تأثيرمنفی به جای گذاشته و غيرمستقيم و مستقيم وضع اقتصادی يکايک افراد جامعه را به خطربيندازد مطالعه آن بی اندازه اهميت دارد . 
       دوم اينکه دردورة کارشناسی حقوق تقريباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گيرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسيار سخن رفته و قلم فرسائی شده است ليکن از جرائم جديدی همچون جرائم اقتصادی و مصاديق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغيره صحبتی به ميان نيامده است به همين خاطربرآن شديم تا با انتخاب اين موضوع در زمينه آشنائی دانشجويان حقوق با جرائم جديد نيز قدمی هرچندکوچک برداشته باشيم . 
       و نهايتاً مشوق سوم ما دراين راستا نياز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاين قوانين و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جديد التأسيس بودن و فنی بودن فعاليت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حيطه آن رخ می دهد نياز به معرفی دقيق و همه جانبه برای متوليان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترين شکل به مبارزه با مرتکبين اين جرائم بپردازند . 
ج ) پرسش های تحقيق
با عنايت به عنوان پايان نامه لازم است به اين سئوالات پاسخ داده شود : 
۱- آيا مقنن جمهوری اسلامی ايران در قانون جديد دست به وضع يک سلسله عناوين مجرمانه جديد زده است يا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟ 
۲- رويکرد قانون جديد در زمينه ضمانت اجراهای اعمال شده عليه جرائم بورسي چگونه بوده است ؟ 
۳- آيا مقنن جمهوری اسلامی در رسيدگی به جرائم بورس آئين دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟ 
۴- آيا برای ارتکاب جرائم بورسي وجوه بستر و شرايط خاصی الزامی است ؟ 

د ) فرضيه های تحقيق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقيق پاسخ های زير را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بيابيم : 
۱- مقنن ايرانی درقانون جديد دست به جرم انگاری عناوين مجرمانة جديدی زده است . 
۲- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی عليه مرتکبين جرائم بورسي قابل اعمال باشد . 
۳- مقنن ايرانی در رسيدگی به جرائم بورسي آئين دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است . 
۴- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرايط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسي لازم باشد . 
ه ) روش تحقيق و موانع آن
       روش تحقيق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سايت های اينترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . ليکن هدف ما درشروع کار اين بود که بتوانيم از پرونده هائی که در زمينه جرائم بورسي درمحاکم تشکيل شده درجهت عينی کردن هرچه بيشتر تحقيق نيز استفاده کنيم، اما تا لحظه نگارش اين سطور هنوز هيچ رأيي به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمينه تحقيقات ميدانی وجود دارد اين است که هنوز هيچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسيدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحيت محلی امکان طرح ورسيدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه اين به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد . 
       اما مهمترين مشکل تحقيق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دريچه حقوق کيفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصويب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی يک مقاله علمی يا کتاب که کاملا به اين بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کيفری به نگارش درنيامده است و اندک مطالبی که دراين زمينه وجود دارد مفاهيم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دريچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگويا حقوق جزای ايران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم عليه اشخاص ، جرائم عليه اموال و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی محدود می شود و جرائم نوينی مثل جرائم بورس جايگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند . 
       با اين حال بايد از پايان نامه های کارشناسی ارشد آقايان جعفری و قاسمی که اولين تحقيقات علمی در اين زمينه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقيق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسيت و اهميتی که جرائم بورس دارند بدون ترديد با فقرشديد منابع دراين 
زمينه روبه رو هستيم که اميد داريم با اين کار توانسته باشيم گامی هرچند کوچک در غنا بخشيدن به ادبيات حقوق کيفری ايران برداشته باشيم . 
و ) پلان کلی و بيان منطق آن
       پايان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل يک مقدمه ، دو بخش و يک نتيجه گيری تشکيل شده است . هر بخش نيز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است . 
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع ، اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقيق ، فرضيه های تحقيق ، روش تحقيق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بيان منطق آن می باشد . 
       پس از مقدمه وارد بخش اول پايان نامه می شويم . اين بخش تحت عنوان « جرائم خاص عليه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم عليه مبادله صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هريک از اين فصل ها به مباحث جزئی تری تقسيم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همين خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکيل دهنده هر جرم شويم به فراخور مطلب توضيحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهيم کرد تا مخاطب گرامی با افق ديد بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد . 
       پس از بخش اول وارد بخش دوم می شويم که تحت عنوان « جرائم عمومی عليه بورس » نامگذاری شده است . علت اينکه چرا اين نام برای بخش دوم انتخاب شده است اين است که جرائمی که در ذيل اين بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرايط تحقق و ساختار تشکيل دهنده دارای اختلافاتی با يکديگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خيانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمايه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوين بورسي و انجام فعاليت های غيرمجاز » و « تصديق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است. 
       دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر اين نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بين اين جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضيح بيش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جديدی که پيرامون آنها مطرح شده است بپردازيم . 
    به طورکل می توان گفت علت اين تقسيم بندی نوع جرم انگاری هايي است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است  زيرا با يک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسيم می شوندکه همين دوگروه مبنائی برای تقسيم بندی تحقيق حاضر قرار گرفته است. 
       پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پيش گفته ، در پايان ، در قالب يک نتيجه گيری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتي مربوط مي شود كه در مقدمه تحقيق مطرح شد.









بخش اول


جرائم خاص عليه بورس


       اعمال مجازات به عنوان آخرين راه حل حکومت ها برای پرهيز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسير صحيح قانونی از ديرباز مورد توجه بوده است . فعاليت های اقتصادی نيز ويژگی هايي نظير ديگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظيم فعاليت های اقتصادی وضع می شوند بايد به صورت فراگير و توسط همة فعالان اقتصادی رعايت شوند تا عدالت در عرصه چنين فعاليتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخير، شکل گيری نهادهای مالی نوين ،گسترش دامنه فعاليت و تنوع فعاليت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جديد مالی به معاملات بورس ، افزايش حجم بازار و توسعه عمليات و معاملات اوراق بهادار اين ضرورت را مطرح ساخت که فعاليت هايي با اين تنوع ، پيچيدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که بايد تحت عناوين مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگيرند ومجازات هايي درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوين و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هايي مورد جرم انگاری قرارگرفته است. 
       گفتنی است بخش مهم و قابل توجه اين مجازات ها به دو جريان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآيند صحيح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحيح اطلاعات » قانونگذار برای تضمين انجام صحيح معاملات و جلوگيری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنين برای تضمين مبادله صحيح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هايي را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمايت از حقوق سرمايه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست يابد . 
       به همين خاطرقصد داريم که دراين بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف اين دو جريان بپردازيم . به عبارت ديگر فصل اول به « جرائم عليه فرآيند صحيح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحيح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نيت و با توسل به شيوه های غيرقانونی و به منظور قيمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گيرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم عليه مبادلة صحيح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثيرگذار درغيرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد 
  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت ها ، تصميم هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي شوند . در تصميم هاي تأمين مالي ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار مي گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي عمل کند ، و آنچه که در تصميم هاي سرمايه گذاري نقش کليدي را بازي         مي کند هزينه سرمايه  شرکت است ؛ زيرا هزينه سرمايه به عنوان نرخ تنزيل  جريان هاي نقدي حاصل ازپروژه هاي سرمايه گذاري استفاده مي شود 
اهميت موضوع تحقيق 
يکي از موضوعات مهمي که تمام صاحبنظران مالي و مديران مالي برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالي (اهرم مالي ) است . شرکتي که هيچ گونه بدهي نداشته باشد ، يک شرکت با ساختار کاملاً سرمايه اي است ، اما در عالم واقعيت چنين شرکتي سراغ نداريم و تمام شرکت ها به نسبت هاي مختلفي از اهرم استفاده مي کنند .
لذا براي افراد و موسسات ذينفع ، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر براي تأمين منابع مالي دارايي هاي خود از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زيرا اين امر بر تصميمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخير خواهد داشت . بانک ها در هنگام اعطاي وام به شرکت ها و افراد سرمايه گذاردر هنگام خريد سهام شرکت ها نيز داشتن ساختار مالي بهينه مهم است که از آن طريق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام يا انتشار سهام جديد نمايند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جديد نياز به داشتن بافت و ساختار مالي مناسب است  تا اينکه هم بانک ها مايل به اعطاي وام باشند و هم سرمايه گذاران از افزايش سرمايه (انتشار سهام جديد ) استقبال نمايند .
با توجه به مراتب فوق به جهت اهميت ساختار مالي در زمينه هاي مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده اي که بر آن تأثير دارند قابل توجه و مهم است . تا از اين طريق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعيين کننده و مؤثر ، و ميزان تأثير هر کدام در ارتباط با ساختار مالي خود برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد. 

اهداف تحقيق 
امروزه شرکت ها ي موفق ، شرکت هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه ، وجوه مالي مورد نياز خود رااز منابع صحيح تامين مالي نموده ، به طوري که هزينه سرمايه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :
بررسي تبيين عوامل موثر برساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارايران
و اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از :
۱) بررسي تأثير سودآوري  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۲) بررسي تأثيرنرخ رشد بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۳) بررسي تأثير دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران 
۴) بررسي تأثيراندازه شرکت  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
چارچوب نظري تحقيق 
اصولاً در چارچوب نظري تحقيق بايد متغير هاي موجود به درستي شناسايي و معرفي گرديده و سپس با توجه به تحقيقات و يا تئوري هاي موجود در ارتباط با موضوع تحقيق روابط موجود بين اين متغير ها که هدف اين تحقيق مي باشد را در قالب فرضيه هايي بيان کرده و بررسي نمود . 
موديلياني و ميلر  براي اولين بار در سال ۱۹۵۸ بحث ساختار سرمايه را مورد بررسي قرار دادند ، موضوع مورد بحث آنها اين بوده است که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه تأثير مي گذارد ؟ آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تأثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نير تا حد محدودي تأثير خواهد گذاشت    .
جامع ترين و برجسته ترين تحقيق مربوط به ساختار سرمايه متعلق به راجان و زنگالس (۱۹۹۵) مي باشد که تحت عنوان (( درباره ساختار سرمايه چه مي دانيم ؟ شواهد بين المللي)) به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکت ها از منظر بين المللي پرداخته است . راجان و زنگالس در تحقيق مشترک خود از ترازنامه هاي نمونه وسيعي از شرکت هاي سهامي عام در هفت کشور بزرگ صنعتي دنيا ( آمريکا ، انگليس، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن )را مورد بررسي قرارداده است .
سپس با برآورد يک مدل رگرسيون چند متغييره به بررسي رابطه بين چهار متغير بنيادي حسابداري (ارزش دارايي هاي ثابت،ارزش بازار به دفتري ، لگاريتم فروش و سودآوري ) با ساختار سرمايه شرکت ها پرداختند .
نتايج اين تحقيق نشان داد که اهرم مالي در هر يک از اين کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفي و با دوعامل ارزش دارايي ثابت مشهود واندازه شرکت رابطه مثبت دارد . لذا با اندکي اغماض مي توان گفت که عوامل مرتبط با الگوي ساختار سرمايه در اين کشورها به استثناء آلمان عموميت دارند.  
با توجه به نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده اين امکان فراهم آمد که در قالب فرضيه هاي مطرح شده به بررسي اثر هر يک از عوامل چهار گانه سود آوري ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني تعيين شده بپردازيم . تا به اين ترتيب در جهت تاييد هر چه بيشتر تحقيقات انجام شده قبلي گام برداريم . 

مدل تحليلي تحقيق 
در اين تحقيق با الهام از تحقيق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بيون و دانبولت (۲۰۰۲) ، از بين عوامل متعدد مورد اشاره ، چهار عامل  : سودآوري شرکت ، نرخ رشد ، نسبت دارايي هاي ثابت مشهود (ارزش دارايي هاي وثيقه اي شرکت ) و اندازه شرکت به عنوان متغير هاي توضيحي ( مستقل ) ساختار مالي انتخاب شده است .
 
عرض از مبداء   
اهرم مالي             
سود آوري               
نرخ رشد                      
نسبت دارايي هاي ثابت مشهود                                                    
اندازه شرکت   
ضريب نوسان پذيري از سودآوري                  
ضريب نوسان پذيري ازنرخ رشد      
ضريب نوسان پذيري ازنسبت دارااي هاي ثابت مشهود                                         
ضريب نوسان پذيري از اندازه شرکت                                                                 
مقدار خطا                     
به نظر راجان و زنگالس(۱۹۹۵) ، تعريف نسبت بدهي يا اهرم به عنوان متغير وابسته ، درتحقيقات ساختار مالي از اهميت به سزايي برخوردار است و انتخاب معيار مناسب براي سنجش آن ، به هدف تحقيق بستگي دارد . بنابراين ضروري است قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهي يا اهرم مالي ، ابتداء معيار اهرم يا نسبت بدهي تعريف و مشخص گردد با توجه به تحقيقات مختلف که از معيار هاي متفاوتي از قبيل نسبت     بدهي هاي غير سرمايه اي به کل دارايي ها ، نسبت کل بدهي به کل دارايي ها، نسبت کل بدهي به کل سرمايه ، نسبت بدهي تعديل شده به سرمايه تعديل شده، استفاده نموده اند. 
لذا در اين تحقيق براي اندازه گيري اهرم مالي از متغير جايگزين “نسبت کل بدهي به کل دارايي” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير اهرم مالي از نماد  استفاده گرديده است .
متغيرهاي مستقل :
۱) سود آوري : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت سود قبل از بهره و ماليات به     ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که درمدل رگرسيون براي متغير سود آوري از نماد PROFIT استفاده گرديده است .
۲) نرخ رشد : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير فرصت هاي رشد  از نماد
       GRWTH استفاده گرديده است . 
۳) نسبت دارايي هاي ثابت مشهود : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش دفتري دارايي ها ي ثابت مشهود به کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير ميزان دارايي هاي ثابت مشهود از نماد  IGPاستفاده گرديده است .
۴) اندازه شرکت : که براي اندازه گيري آن از “لگاريتم طبيعي (Ln ) فروش کل شرکت ” که در مدل رگرسيون براي متغيرحجم فروش از نماد  SIZE استفاده گرديده است .
فرضيه هاي تحقيق :
با توجه به موضوع تحقيق ، فر ضيه هاي مورد بررسي عبارتند از :
۱) بين سود آوري و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
۲) بين نرخ رشد و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۳) بين دارايي ثابت مشهود  و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۴) بين اندازه شرکت و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
قلمرو تحقيق 
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد تشکيل شده است :
الف ) قلمرو زماني تحقيق :
۱) اطلاعات کامل و تفضيلي صورتهاي مالي سالانه هر يک از شرکت ها همراه با قيمت بازار سهم در پايان سال مربوطه در تابلو بورس اوراق بهادار تهران از انتهاي سال مالي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۶ مي باشد .

۲) وقفه اي فراتر از سه ماهه در انجام معاملات سهم شرکت وجود نداشته باشد .
ب) قلمرو مکاني تحقيق :
در اين تحقيق کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده است 
ج) قلمرو موضوعي تحقيق : 
از ميان کليه عوامل مؤثر برساختار مالي شرکت ها در اين تحقيق تأثيرسودآوري، نرخ رشد، دارايي هاي ثابت مشهود ، اندازه شرکت، برساختار مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد .
تعريف عملياتي واژه ها 
در اين قسمت تعريف کاربردي هر يک از متغير ها در فرضيه هاي تحقيق ارائه مي شود .
سودآوري شرکت :
ميرز ، دونالسون ، و برالي اظهار کرده اند که شرکت ها ترجيح مي دهند                        سرمايه گذاريهاي (افزايش سرمايه ) خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس ازطريق بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تامين نمايند . آنها حدس زدند که اين رفتار ممکن است ، بواسطه هزينه انتشار سهام جديد و همچنين اطلاعات چند گانه باشد . 
بنابراين مي توان گفت سودآوري يک شرکت و مقدار سود انباشته يک شرکت ، يکي از عوامل مهم و تعيين کنند ، ساختار مالي مي باشد ، بعبارتي هر چه سودآوري بيشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بيشتر خواهد بود و در نتيجه براي سرمايه گذاريهاي مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود .
نرخ رشد (رشد مورد انتظار ) 
براي اندازه گيري رشد مورد انتظار شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي هاي شرکت استفاده مي شود . در اين نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت ارزش بدهي ، ارزش حقوق صاحبان سهام حاصل مي شود. ارزش بدهي شرکت به اين ترتيب حاصل مي شود : ارزش دفتري کل دارايي ها منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام. ودر مخرج کسر ، ارزش دفتري کل دارايي استفاده مي شود.

دارايي ثابت مشهود : 
يکي ديگر از عوامل تعيين کننده ساختار مالي شرکت دارائيهاي ثابت مشهود شرکت           مي باشد . هر چه ميزان دارائيهاي ثابت مشهود شرکت بيشتر باشد ؛ شرکت وام و اعتبار بيشتري مي تواند تحصيل نمايد . با توجه به اين تئوري که سهامداران شرکتهاي اهرمي اين انگيزه را دارند که بوسيله سرمايه گذاريهاي غير بهينه اقدام به تصرف ثروت طلبکاران نمايند . لذا طلبکاران اقدام به وثيقه کردن مطالبات خود در قبال دارائيهاي شرکت نمايند.
بنابراين مي توان گفت هر چه دارائيهاي شرکت که قابل شهود باشد، بيشتر باشد، شرکت قادر به تحصيل وام و اعتبار بيشتري خواهد بود .
  • بازدید : 77 views
  • بدون نظر

با سلام

در این پایان نامه در مقدمه با تاریخچه مختصر بورس و علت پدید آمدن آن ، سابقه بورس در جهان و ایران ، مزایا و معایب خرید سهام آورده شده است . سپس تحلیل بنیادی و اهمیت و هدف آن که رسیدن به چهار اصل اساسی : تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ، تحلیل وضعیت صنعت ، بررسی وضعیت شرکت و طریقه ارزیابی سهام است مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه اشاره به عواملی که در بورس ایران تاثیر می گذارند و بحث در مورد یک یک این عوامل می گردد . در فصل سوم به روانشناسی معاملات بورس پرداخته می شود و راهنمایی های مفیدی برای ورود به بورس داده می شود و در ادامه به تعاریف اصطلاحات بورس و غیرو پرداخته می شود .

ودر پایان مقاله ای به نام (( شکست بن بست بورس )) آورده شده است

  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود تحقیق سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه-دانلود رایگان تحقیق  سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه-خرید اینترنتی تحقیق  سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه-تحقیق  سازمان كارگزارن بورس اوراق بهادار تهران گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مفاد مواد ۵۷ و ۶۰ قانون مذکور، گزارش حاضر آخرین گزارش مالی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است و تأکید می‌نماید مأموریت و مسئولیت هیئت مدیره با لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر خاتمه یافته است.

در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویة شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.

آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگرچه در نخستین روز‌های معاملاتی در سال ۱۳۸۴ معیارهای عملکرد بورس با افزایش روبرو شدند، با این حال علیرغم رشد قابل‌ملاحظة اقتصادی ۸/۶ درصدی در سه ماه اول سال ۱۳۸۴ که ناشی از رشد خیره‌کنندة ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تأثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامة روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال ۱۳۸۴ شد و شاخص قیمت و بازده، شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به‌ترتیب ۹/۰، ۲/۲ و ۴/۱ درصد کاهش یافت.

ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه ۱۳۸۴، براساس تجربة سال‌های انتخاباتی ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگرهای بورس، کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه، شاخص قیمت سهام از رقم ۹/۴۲۳ر۱۲ واحد به ۵/۴۱۱ر۱۰ واحد برسد که بیانگر کاهش۳/۱۹ درصدی شاخص است. همچنين شاخص قيمت و بازده‌نقدي به‌عنوان نماگر بازدة كل سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار با كاهش۳/۱۱ درصدي از ۵۲۷ر۳۲ واحد به ۷/۸۶۳ر۲۸ واحد تغيير يافت. ارزش بازار نیز در این دوره ۱۳ درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به‌طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به ۷/۹۷۸۸ و شاخص قيمت و بازدة نقدي به ۷/۱۵۹ر۲۷ واحد رسید.

به‌‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس[۱] باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد.

در مجموع در سال ۱۳۸۴ بازدة كل سرمايه‌گذاري برروي سهام با رقمي معادل ۷/۱۲- درصد، نسبت به سال ۱۳۸۳ كاهش چشمگيري داشته است.همچنین در این سال، اوراق بهادار دادوستد شده[۲] از نظر ارزش و تعداد، به ترتیب ۵/۴۳ و ۳/۳ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار دادوستد شده به ارزش بازار با ۳/۳۳ درصد کاهش از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسيده است. در همین سال با افزوده شدن ۶ شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به ۴۳۲ شرکت، افزایش یافت.

روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۸۴ نيز ادامه يافت، اما به‌دليل عدم تقاضاي كافي براي سهام عرضه شده، به‌سبب مشكلاتي كه پيش از اين بيان شد، روند نزولي داشت. در همین راستا، در این سال تعداد ۶/۱۵۷ میلیون سهم به ارزش ۲/۶۵۲ میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه گردیده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد ۹/۷۶ درصد و از نظر ارزش ۴/۹۰ درصد كاهش داشته است.

شاخص مالی نیز در سال ۱۳۸۴ تا پایان آبان ماه روندی نزولی داشت. این شاخص در ماه آذر ۲/۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش و پس از آن نیز روند کاهشی شاخص مالی ادامه یافت به‌گونه‌ای که در پایان سال این شاخص به رقم ۴/۹۴۱ر۲۰ واحد رسید.

کاهش قابل‌ملاحظه شاخص مالی در این سال رانیز می‌توان به دلیل تأثیر وضعیت رکودی بازار بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً دارای سبد سرمایه‌گذاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند، دانست. به بیان دیگر قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری که متأثر از ارزش سبد سهام این شرکت‌هاست، بیشتر از قیمت سهام شرکت‌های تولیدی از شرایط بازار تأثیر می‌گیرد. این امر به دلیل آنست که ترکیب سبد سهام این شرکت‌ها، عمدتاً از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است

در پایان سال ۱۳۸۴، ارزش بازار سهام با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷/۷۴۵ر۳۲۵ میلیارد ریال (حدود ۳۶ میلیارد دلار) بالغ شد. همانطور که از نمودار ۵ پیداست بخش عمدة این کاهش ارزش، در فاصلة ماه‌های خرداد تا مرداد رخ داد که حدود ۸/۱۱ درصد بوده است. جدول ۳ تفکیک تغییر در ارزش جاری بازار طی سال ۱۳۸۴ ناشی از افزایش سرمایه، پرداخت سود و تغییر قیمت را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این جدول ملاحظه می‌شود، تقسیم سود شرکت‌ها و تغییر قیمت باعث کاهش ۳۵/۲۲ درصدی و افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آوردة نقدی و مطالبات و درج شرکت‌های جدید در این دوره باعث افزایش ۴/۶ درصدی ارزش جاری بازار شده که برآیند این تغییرات در نهایت ارزش جاری بازار را در پایان سال ۱۳۸۴ نسبت به پایان سال قبل از آن ۱۶ درصد کاهش داده است. بنابراین تقریباً نیمی از کاهش ارزش بازار در این سال در اثر تقسیم سود توسط شرکت‌ها بوده است

ارزش سهام و حق‌تقدم دادوستدشده در سال ۱۳۸۴ تقریباً نصف سال ۱۳۸۳ بوده است. در این سال در مجموع تعداد ۹/۱۴۵۰۲ ميليون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۸/۵۶۵۲۸ میلیاردریال دادوستد شده است که از نظر تعداد ۳/۲ درصد بیشتر و از نظر ارزش ۵/۴۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. همچنین از مرداد ماه سال ۱۳۸۴، در پی پذیرش اوراق مشارکت ایران‌خودرو به عنوان اولین اوراق مشارکت شرکتی، دادوستد این اوراق در بورس آغاز گردید و تا پایان سال تعداد ۸/۲۳۳ میلیون اوراق مشارکت به ارزش ۵/۳۳۷ر۲ میلیارد ریال دادوستد شد.

از نظر دفعات معامله و تعداد خريداران نيز آمار سال ۱۳۸۴ به ترتيب نشان‌دهندة ۶/۹ و ۸/۲۳ درصد کاهش نسبت به سال پيش است.




  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته -دانلود رایگان تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته-خرید اینترنتی تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته-دانلود رایگان مقاله نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته-تحقیق نوسانات نرخ سهام ۱۰ شرکت عضو بورس در یک ماه گذشته

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل ۱۰شرکت مهم کشور را از لحاظ سهام مورد بررسی قرار میدهد در طی سال که برخی از این شرکتها سهامشان در طی سال تغییر میکند وبعضی از این شرکتها هم تغییر نمیکند وبه میزان بالاتری می رید واز شما خواهشمندیم که به این فایل توجه کنید.

اقسام سهام:

سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط مي شود به خاطر اهميت شناخت شركاء بعضاٌ بررسي مسائل سياسي

سهام بي نام: يك ورقه و يك سند است در حكم حامل  است كه مشخص كننده سهامدار نمي باشد لذا دست هر كس باشد مالك آن مي باشد و اين به خاطر راحتي شركاء مي باشد.

سهام ممتاز: براي تشويق افراد به خريد ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز مي كنند.و معمولاً زماني است كه شركت نياز به پول دارد مثلاً مي گويند چه شركت سود بكند يا نكند ما به شما سود مي دهيم يا مثلاً مي گويند كسي كه يكي از اين سهام را داشته باشد ۲ حق راي به آن مي دهيم

سهام موسس: سهامي كه در اختبار موسس قرار ميگيرد : سهامي است كه براي ابتكار و كوشش موسس به آنها داده مي شود.

نكته: دارنده سهم نمي تواند به نسبت سهم ، از اموال شركت مالك شود بلكه به نسبت سهم خود از شركت دارا مي باشد.(در صفحه بعد ذكر كرده ايد.)

ماده ۲۷) تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد.

گواهينامه موقت: كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد اين گواهي نامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرفمدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم صادر و گواهينامه موقت سهم باطل گردد.

ماده ۲۸) تا وقتي شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است

شرايط لازم براي انتشار ورقه سهم:

شركت به ثبت رسيده باشد(ماده ۲۸)

تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت شده باشد. كه بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را مي دهند (برگه ي تعهد سهم را پر كرده و حداقل ۳۵% را پرداخت كرده باشند.)(ماده ۲۷)

ماده ۲۹) در شركت هاي سهامي عام، مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد ولي در خاص محدوديت ندارد.

ماده ۳۰) مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهي نامه موقت ….به كتاب مراجعه كنيد.

در فاصله برگه تعهد سهم تا اوراق سهام صادر شود شوك به صاحبان سهام گواهي نامه موقت با نام مي دهد. تا اگر خواست گواهي نامه را انتقال دهد يا آن فرد به شركت مراجعه كرده و آن فرد با قبول تعهدات بر پرداخت تمام مبلغ باقي مانده و با گفتن نام و آدرسش اين انتقال صورت پذيرد و تا زماني كه مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشود صدور ورقه سهم بي نام يا گواهي نامه موقت بي نام ممنوع است . علت آن اين است كه شركت بتواند متعهدين خود را بشناسد

ماده ۳۴) كسي كه تعهد ابتياع سهمي ……به كتاب مراجعه شود.

كسي كه برگه ي تعهد را امضاء مي كند تمام مبلغ تعهد شده را بايد بپردازد و قبل از پرداختن تمام مبلغ اگر فروخته شد فروشنده بايد تمام مبلغ را بپردازد.

نكته: دارندگان سهام نمي توانند به نسبت سهم از اموال شركت مالك شوند بلكه به نسبت سهم خود از شركت داراي حق مي باشند مثلاً

ماده۳۵) در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ …. به كتاب مراجعه كنيد.

هر وقت كه شركت بخواهد آن قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطلابه كند بايد ابتدا با آگهي كردن در روزنامه كثير الانتشاري به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلتي را براي پرداخت مبلغ قرار دهد پس از انقضاي مهلت هر مبلغي كه پرداخت نشده باشد باضافه ي ديركرد آن كه برابر با ترخ رسمي بهره كه از طرف بانك مركزي اعلام مي شود (مثلا هر بدهكاري در سطح كشور اگر بدهيش را يك سال به تاخير بياندازد بايد اين مقدار بپردازد) +۴ درصد به آن فرد اخطار داده مي شود و پس از يك ماه اگر مبلغ  را پرداخت نكرد شركت سهام را در بورس در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته باشد (سهامي تمام قابل فروش در بورس است) و گرنه از طريق مزايده به فروش مي رساند و از آن انواع هزينه هاي كم شده برداشت مي شود و اگر مبلغي باقي ماند مازاد را به صاحبش پرداخت مي كنند.

ماده  37) دارندگان سهام مذكور در ماده ۳۵ حق حضور و … به كتاب مراجعه شود.

كساني كه قسمتي از مبلغ تعهد شده خود را پرداخت نكرده اند :

حق حضور و راي در مجامع عمومي را ندارند

در حد نصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام ها از كل تعداد سهام شركت كسر مي شود مثلا اگر سرمايه شركت ۱۰ ميليارد باشد كساني كه تخلف مي كنند ۱ ميليارد باشند الباقي ۹ ميليارد سهامدار است (مثلا حد نصاب تشكيل مجمع عمومي موسس حداقل  كساني كه سرمايه را تعهد كردن است كه نمي شود نصف همين ۹ ميليارد نفر)

حق دريافت سود قابل تقسيم ندارند

حق رجحان (يعني حق اولويت) در خريد سهام جديد را ندارند

 حق دريافت اندوخته قابل تقسيم را هم ندارند

ماده ۴۰) انتقال سهام با نام… به كتاب مراجعه كنيد .

اگر بخواهند سهام با نام را منتقل كنند بايد از طريق شركت به ثبت برسد و آن شخص انتقال دهنده يا نماينده اش بايد انتقال مزبور را امضاء كند و همچنين انتقال گيرنده يا نماينده اش بايد تعهد كند كه مابقيه پولي كه مانده است را پرداخت و آدرسش را هم بنويسيد و اگر خواست محل سكونتش را هم تغيير دهد بايد به اطلاع دهد و هر نقل و انتقالي خلاف اين قانون باشد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده ۴۳) تبديل سهام با نام به بي نام و بالعكس به موجب

مقررات اساس نامه

بنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده شركت مي باشد.

(مثال: مثلاً در ۵/۵/۸۵ و ۱۰/۵/۸۵ و ۱۵/۵/۸۵ آگهي مي شود و مهلت از ۵/۵/۸۵ بايد حداقل ۶ ماه باشد يعني ۵/۱۱/۸۵)

ماده ۴۴) در مورد تبديل سهام بي نام به سهام با نام… به كتاب مراجعه شود

بايد آگهي در ۳ نوبت و هر يك به فاصله ۵ روز و مهلتي كه كمتر از ۶ ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد در روزنامه كثير الانتشاري منتشر و در آن بيان شود كه در صورت انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل تلقي مي شود تا صاحبان سهام براي تبديل به شركت مراجعه كنند.

ماده ۴۵) سهام بي نام كه ظرف مهلت مذكور …. به ص ۲۹ كتاب مراجعه كنيد.

اگر مهلت مراجعه به شركت منقضي شود و صاحبان سهام مراجعه نكنند سهام بي نام باطل ميشود و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شركت در بورس (اگر اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس باشند) در غير اين صورت از طريق حراج فروخته مي شود و آگهي حراج حداكثر تا ۱ ماه پس از مهلت مذكور مقتضي شده فقط يك باردر روزنامه ي كثيرالانتشار منتشرمي شود و فاصله بين آگهي تا تاريخ حراج حداكثر يك ماه و حداقل ۱۰ روز خواهد بود و اگر در اين حراج سهام به طور كامل انجام نشود حراج تا ۲ نوبت ديگر طبق شرايط گفته شده تجديد مي شود.

ماده ۴۶)از حاصل فروش سهامي….. به كتاب مراجعه شود

ابتدا تمام هزينه ها برداشت شده و مابقي تا ۱۰ سال در بانك باقي مي ماند پس از ۱۰ سال و عدم مراجعه در حكم مال بدون صاحب مي باشد.

نكته: پس از باطل شدن سهام بي نام اين سهام تبديل به سهام با نام شده و سهام كسي كه مراجعه نكرده از طريق بورس يا مزايده به فروش مي رسد و ابتدا تمام هزينه ها برداشت شده و مابقي تا ۱۰ سال در بانك باقي مي ماند پس از ۱۰ سال و عدم مراجعه درحكم مال بدون صاحب مي باشد كه با اجازه دادستان به خزانه دولت مي رود.

سوالات

شركت تجاري را تعريف كرده مختصرا توضيح دهيد

شخصيت بر چند قسم است هر مورد را تعريف كنيد.

اقامتگاه شخص حقيقي و حقوقي چه مكاني است (اختلاف قانون م و ت را با حل آنها بيان كنيد)

  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب ومثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند . به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است .گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله باارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر براین باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است وسهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد. در این تحقیق رابطه بین انتشار سهام جایزه ونرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرارگرفته است 
یکی از موضاعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران و متخصصان مالی در بورس اوراق بهادار را برانگیخته،  تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام است . بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکتهای منتشر کننده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت ها در قبل و بعد از سهام جایزه نشان می دهد که در نیمی از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است . چنین مشاهداتی دلیل محکمی بر غیر کارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است . یکی از عوامل مهمی که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهامداران تأثیر می گذارد چگونگی تقسیم سود می باشد . با اینکه به نظر می رسد سهامداران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می دهند تأمل در این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نسبت به آگاهی سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهامداران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنند.مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد ، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی در باره ارزش سهام جایزه دارند. برخی از آنها معتقدند چنانچه درصد سهام جایزه در حد پایینی باشد انتشار سهام جایزه موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد ، اما پاره ای دیگر بر این باورند که چون سهام جایزه موجب گسترش مالکیت سهام و حفظ نقدینگی در شرکت می شود،سهام جایزه دارای ارزش است و صدور آن به هر میزان موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد. گروه دیگر اظهار می کنند که چون صدور سهام جایزه تأثیری بر میزان سود دهی و ریسک شرکت نمی گذارد بنابراین تأثیری نیز بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نخواهد گذاشت . نتایج به دست آمده در سایر شرکتها نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است . گروهی از محققان بازده بالاتر را به منزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروهی دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد . 
هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر انتشارسهام جایزه بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های عملی می باشد.با توجه به مطالب مذکور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی به جای سود نقدی با توجه به پیامدهای آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت کارایی و رونق بیشتر .  
تعاریف واژه های عملیاتی 
سهام جایزه 
افزایش سرمایه ازمحل اندوخته ها را سهام جایزه می گویند.
بازده سهام 
به مقدار درآمدی اطلاق می شود که در نتیجه سرمایه گذاری عاید سهام دار می شود.
سود تقسیمی
مقدار سود نقدی که پس از تصویب در مجامع عادی به سهامداران تعلق می گیرد.
سود سهام
میزان سود قطعی شرکت در آن دوره مالی که با تشکیل مجمع عادی سالیانه اعلام می شود.
بیان مسئله
یکی از موضوعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران ومتخصصان مالی در بورس را برانگیخته، تاثیر سهام جایزه برنرخ بازده سهام است . مشاهدات روزمره نشان می دهد که سهامداران ایرانی علاقه خاصی به سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که قصد صدور سهام جایزه دارند،نشان می دهند. تحولات چند سال اخیردر اقتصاد ایران آثار چشمگیری بر مدیریت مالی شرکتها گذاشته است از جمله افزایش نرخ ارز وسطح عمومی قیمت ها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی ،باعث افزایش میزان نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است .این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها وموسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تامین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند از طرفی بالابودن هزینه تسهیلات اعطایی بانکها عامل بازدارنده دیگر می باشد این شرایط،شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تامین مالی سوق داده است. از نظر مالی سهام جایزه هیچ گونه ارزش اقتصادی ندارد ومحققان تاکنون هیچ دلیلی دال بر ارزشمند بودن سهام جایزه پیدا نکردند عقاید مرسوم حاکی از آن است که سهامداران هیچ نفع واقعی از سهام جایزه نمی برند سهام جایزه برارزش حقوق صاحبان سهام نمی افزاید بلکه تنها ترکیب آنها را به هم می زند به طوری که در غالب موارد سرمایه وسود انباشته درست به اندازه یکدیگر تغییر متقابل میکنند.سهام جایزه دارای یک تاثیر مثبت روانی بر سرمایه گذاران است باوجودی که تعداد سهام افزایش می یابد لیکن برای شرکت هیچ گونه وجه جدیدی را به همراه ندارد از جنبه نظری نیز ارزش اقتصادی کل شرکت تغییر نمی کند زیرا باانتشار سهام جایزه ارزش هرسهم به تناسب کاهش می یابد اما اگر انتشار سهام جایزه تنها تغییر صوری محسوب می شود پس چرا شرکتها به توزیع آن اقدام می کنند؟
بویژه اینکه چنین عملی برای شرکت هزینه واقعی نیز به دنبال دارد در این تحقیق با سوالاتی از قبیل:
۱-آیا شرکتهایی که اقدام به انتشار سهام جایزه نموده اند سود سهام آنها در سالهای بعد از انتشار بالا رفته است؟
۲- آیا می توان گفت سود تقسیمی شرکتهای انتشار کننده سهام جایزه رشد بالایی داشته ؟
۳-آیا انتشار سهام جایزه بربازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس  تاثیری دارد؟
اهداف تحقیق 
هدف اصلی : انتشار سهام جایزه واثرات آن بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزیی:
بررسی سود سهم ( )در سالهای قبل وبعد ازانتشار سهام جایزه 
بررسی سود تقسیمی( )در سالهای قبل وبعد ازانتشار سهام جایزه
اهمیت تحقیق 
بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکتهای منتشر کننده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت ها در قبل و بعد از سهام جایزه نشان می دهد که در نیمی از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است . چنین مشاهداتی دلیل محکمی بر غیر کارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است . یکی از عوامل مهمی که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهامداران تأثیر می گذارد چگونگی تقسیم سود می باشد . با اینکه به نظر می رسد سهامداران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می دهند تأمل در این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نسبت به آگاهی سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهامداران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنند. پس از اینکه مجامع عمومی فوق العاده تصمیم به دادن درصد خاصی از سهام جایزه را می گیرند به دنبال آن فعل و انفعالاتی در بازار بورس اتفاق می افتد و عکس العمل سهامداران را با توجه به درصدهای پیشنهادی نسبت به قیمت بازار سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع خواهند کرد را موجب می شود . تأمل در موضوع بیانگر این واقعیت است اگر نسبت به آموزش عموم در مورد سهام جایزه وتجزیه سهام اقدام نشود ،این احتمال وجود دارد که سهامداران عمده بعضی از شرکتها با انتشار سهام جایزه ومتورم کردن ارزش سهام خود مبادرت به فریب دادن مردم کرده وبه این وسیله به اعتماد عمومی به بازار سهام لطمه وارد کنند . این تحقیق می تواند روشنگر نکات مبهمی در مورد سهام جایزه باشد وسرمایه گذاران را نسبت به چگونگی اثرات جایزه آگاه سازد به عنوان یک ابزار آموزشی از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود با توجه به مطالب مذکور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی به جای سود نقدی با توجه به پیامدهای آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت کارایی و رونق بیشتر . 
 فرضیات
۱٫ارتباط معناداری بین انتشار سهام جایزه بربازدهی قبل وبعد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد
۲٫سود سهام شرکتهای منتشرکننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار از رشد بالاتری نسبت به سالهای قبل برخوردارمی باشد
۳٫سود تقسیمی شرکتهای منتشرکننده سهام جایزه در سالهای پس از انتشار افزایش یافته است.
قلمرو مکانی تحقیق 
قلمرو مکانی در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که سهام جایزه منتشرکرده اند می باشد .
 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی در نظر گرفته شده برای این تحقیق از سال ۷۰تا ۸۷ یعنی یک دوره ۱۷ ساله مد نظر بوده است. 
مروری برادبیات تحقیق
تاریخچه سهام جایزه 
سوابق اولیه سهام جایزه به دوران الیزابت برمی گرد د.کمپانی هند شرقی اولین شرکتی بود که درسال ۱۶۸۲به میزان ۱۰۰درصد سهام جایزه اعلان کرده درنتیجه قیمت سهام از ۴۶۰ به۱۵۰کاهش پیداکرده.به عبارت دیگر سهام جایزه باصددرصد باعث کاهش ۶۷%قیمت بازار شد.درطی قرون ۱۸و۱۹ سهام شرکتهای برتیانیائی به کرات توزیع شد.درآمریکابرای اولین بار شرکت راه آهن نیویورک درسال ۱۸۹۶سهام جایزه اعلان کرده است .تجزیه سهام از اوایل قرن بیستم رواج یافت.مثلاازمیان ۸۳۷شرکت پذیرفته شده در بورس نیویورک بیش از ۱۵۰شرکت یک یاچند بار در طی سالهای ۱۹۲۱تا۱۹۳۰اقدام به تجزیه سهام خود کردند.
شرکت ولت ادیسون(۱) سیاست تقسیم سودی را اتخاذ نمود که براساس آن به هر سهمی ۲دلار سود نقد می داد وبقیه درآمدهای جاری شرکت را بصورت جایزه توزیع می کردبه گونه های که مجموع دریافتی هر سهامدار از سود نقدی وجایزه معادل با کل درآمد هر سهم سالانه بود .اتخاذ چنین سیاستی در نیمه قرن بیستم اگر چه مورد مخالفت شرکتهای عام المنفعه قرار گرفت امابرخی از تحلیلگران مالی از جمله جی وتر لسون(۲) آن را یک حرکت انقلابی نامید .درواقع بعد از کمپانی هند شرقی طرح شرکت فوق طرح منحصر به فردی بود که به سهامداران اجازه می داد تا میان سود سهام به صورت نقد یا به صورت سهام جایزه دست به انتخاب بزنند.شرکتهای صنعتی عام المنفعه در آن زمان از توزیع سهام جایزه خودداری می کردند.زیرا آنان احساس می کردندکه سهامداران بیش از هر چیزی به درآمدهای مطمئن(سودنقدی )وآماده علاقمندند. درایالات متحده تا جنگ جهانی اول انتشار سهام جایزه به صورت پراکنده انجام می گرفت واز حوادث نادر به شمار می رفت. 
سهام جایزه چیست؟
سهام جایزه یا سود سهمی۱ سود سهامی است که به شکل سهام عادی اضافی به جای وجه نقد به سهامداران واگذار می شود .اعطای سهام جایزه یکی از طرق تقسیم سود بین سهامداران است. درمواردی که سودهای تقسیم نشده رقم قابل توجهی رادرترازنامه شرکتها تشکیل دهد.ویا حتی در یکسال مالی چنانچه شرکت بخواهد از تقسیم تمام یا قسمتی از سود سال که رقم بالنسبه قابل ملاحظه ای باشد خودداری کند می توانند بجای تقسیم سودسنواتی یاسود سال،مبادرت به اعطای سهام به سهامداران بنماید. به عبارت دیگر سود سهمی یا سهام جایزه یعنی شرکت بجای پرداخت سود(به صورت وجه نقد) اقدام به توزیع سهام جایزه نماید.سهام جایزه ،یک نوع افزایش سرمایه است که سهامداربابت سهام جدیدی که دریافت می کند وجهی پرداخت نمی کند،بلکه وجوه آن از محل سود انباشته یا اندوخته ها کسر خواهد شد. پس از توزیع سهام جایزه، قیمت سهم کاهش می یابد
پیشینه تحقیق
بارکروفیلیپس(۱۳۷۲) مدیران به عنوان کسانی که درون شرکت هستند اطلاعات وتخمین های بهتری نسبت به چشم انداز آتی شرکت دارند وبنابراین می توانند از طریق تصمیمات مالی به صورت هدایت شده ای انتقال دهنده اطلاعات داخلی به سرمایه گذاران خارج از شرکت باشند به عقیده آنها مدیران از سهام جایزه برای علامت دادن اخبار خوب استفاده می کنند
 مقاله معروف آقایان( فاماوفیشروجانسون ورول) است. آنان در این مقاله سرعت تغییر قیمت سهام را پس از انتشار اخبار مربوط به تجزیه سهام بررسی کردند.همچنین تحقیق کردند که آیا نرخ بازده سهام درماههای قبل وبعد از تجزیه سهام غیر عادی است یا خیر .
لکو تیشوک وبرلو(۱۳۶۶) در مطالعات خود دریافتند که بازار نسبت به اخبار مربوط به اعلان سود نقدی وتجزیه سهام واکنش مثبت نشان می دهد. همچنین بررسی آنها نشان داد که سود نقدی بیشتر اوقات بعد از اعلان تجزیه سهام افزایش زیاد می یابد آنها به نتیجه رسیدند که تجزیه سهام نمی تواند وجوه نقد شرکت را حفظ کند در نتیجه فرضیه پیام رسانی در تحقیق این محققان مورد حساسیت قرارگرفت .
مطالعات میکل سون ومارچ(۱۳۶۵) نشان داد وقتی که هدف از انتشار سهام تامین مالی مخارج سرمایه گذاری اعلام می شود متوسط کاهش قیمت سهام کمتر از حالتی است که هدف تامین مالی بدهیها می باشد. همچنین مطالعات آنها نشان دادیکی از دلایل کاهش قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه نگرانی سهامداران نسبت به کاهش سود هر سهم است زیرا سود نقدی هرسهم تحت تاثیر سیاستهای تقسیم سود شرکت است وبنابراین تحت کنترل شرکت می باشد.
تحقیقات داخلی 
عبده تبریزی ۱۳۸۲در تحقیق به بررسی بازده سهام جدید در مقایسه با بازده بازار وتعیین عوامل موثر برعملکرد مقدمات سهام جدید در بررسی اوراق بهادار تهران پرداختند.دراین تحقیق جامعه آماری شامل آن گروه از شرکتهایی بود که سهام آنها از ابتدای سال ۶۹ لغایت ۷۴ برای اولین بار در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفتند بوداز میان ۱۳۹شرکت جدیدی که سهام آنها طی دوره زمانی فوق برای اولین بار مورد معامله قرارگرفته بود ۱۰۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق عملکرد کوتاه مدت طی یک دوره ۲ ماهه وعملکرد بلند مدت طی یک دوره ۳۶ ماهه پس از اولین معامله در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت منابع حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشدبیشترین بازده کوتاه مدت مربوط به سالهای ۶۹ تا ۷۰ بود بازده های کوتاه مدت اولیه شاخص خوبی برای پیش بینی بازده های بلند مدت نیستنددر بلند مدت شرکتهای خیلی کوچک وهمچنین شرکتهای خیلی بزرگ نسبت به سایر شرکتها،عملکرد بهتری دارندبین متغییراندازه شرکت وبازده بلند مدت رابطه وجود نداردبین بازده بلند مدت وحجم معامله سهام جدید در سال اول رابطه وجود نداردمتوسط نرخ بازده غیر عادی تجمعی ۱۰۴ شرکت نمونه از آغاز معامله در بورس اوراق بهادار تهران تا دوماه (دوره کوتاه مدت) سیر صعودی دارد وپس از ماه دوم علیرغم علیرغم تغییراتی که دارد در مجموع دارای روند نزولی هستند.
سینایی ومحمودی ۱۳۸۴ در تحقیقی تاثیر این تجزیه سهام وسهام جایزه را بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند این محققین از انجام این تحقیق بررسی رفتار قیمت سهام پیرامون تصمیمات صنایع جهت اندازه گیری درجه کارایی بورس تهران بوده است قلمرو زمانی این تحقیق سالهای ۷۲-۸۰ وقلمرو مکانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود نمونه تحقیق متشکل از ۱۰ شرکت بود که در محدوده زمانی مذکور جمعا ۱۹۹ مورد تجزیه سهام وتوزیع سهام جایزه داشته اند. این تحقیق باتوجه به این نکته که به لحاظ نظری دو رویداد تجزیه سهام وتوزیع سهام جایزه نمی تواند موجب ارزشی برای شرکت باشد یعنی اخبار مربوط به این دو رویداد نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید فرضیه تحقیق را به صورت زیر بیان کردند.
میانگین بازده غیر عادی مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابرصفر است در این تحقیق بازده غیر عادی به مدت ۲۳ ماه پیرامون ماه تجمع یعنی ۱۱ماه قبل از ماه مجمع فوق العاده و۱۱ ماه پس از ماه مجمع محاسبه گردید محققین برای محاسبه بازده مورد انتظار مدل بازار را مورد استفاده قرار دادند پس فراوانی تجمعی میانگین بازده های غیر عادی پیرامون ماه حادثه بررسی شد.
نتایج تحقیق بیانگر وجود افزایش شدید بازده تا ماه قبل از مجمع وسپس  کاهش چشمگیر معنادار میباشد بر طبق یافته ها یک ماه پس از مجمع این روند حالت یکنواخت وثابتی پیدا می کنداز آنجا که در سال ۷۵ شاخص های اقتصادی در بورس تغییر معناداری داشته اند.برای بررسی تحقیق دوره زمانی ۷۵-۷۲ بازده غیر عادی تجمعی در دوره قبل ازمجمع مثبت واز یک ماه قبل از مجمع تا۵ ماه بعد صفر یا نزدیک به صفر بود.دردوره فرضی ۷۶-۸۰ فراوانی تجمعی میانگین بازده های غیر عادی نشان داد که تا یک ماه قبل از مجمع بازده غیرعادی تجمعی مثبت بوده است اما از یک ماه قبل از مجمع تا بعد از آن به طور معناداری کاهش پیدا کرده است . همه نتایج بدست آمده دلالت بر عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمه قوی دارند. زیرا بازده های غیر عادی تجمعی در سالهای مورد مطالعه وجودداشته است در حالیکه این مقدار باید نزدیک صفر باشد

عتیقه زیرخاکی گنج