• بازدید : 27 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم   (EPS)  وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)  را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند
در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است .  اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است كه انتظار مي رود بهبودي در گزارشگري مالي باشد. 
در آمریکا بیانیه شماره ۱۲۸ هیئت استانداردهای حسابداری مالی  و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری  شماره ۳۳ ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند . استاندارد بین المللی شماره ۳۳ در سال ۲۰۰۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت . هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS) و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS)  و همچنین در جهت همگرایی  با استانداردهای بین المللی، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵ پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره ۱۲۸ را منتشر کرد.
موضوع مطرح در این پیش نویس  از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط ، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری ، آپشن (اختيار معامله)  و وارانت (اختيار خريد سهام)  و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند  . در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است. 
در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد . در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد . 
همچنین به دلیل لغو APB شماره ۱۵ و جایگزینی آن با SFAS شماره ۱۲۸ که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره ۳۳ دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد . واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه ۹۴ سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره ۱۵ تدریس می شود .  

اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد ، یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :
۱- ارزیابی، تعیین و قضاوت درخصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند . به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
۲- پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن ، بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران ، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند. 
۳- ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری ، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
۴- قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ، ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
۵- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند. 
۶- نسبت P/E (قیمت به سود) یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع  حسابداری را نشان می دهد . 

محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفاً بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است :
۱- EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
۲- EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
۳- EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندي معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
۴- با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
۵- EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

سابقه قانون مندی EPS
EPS  به عنوان یکی از خلاصه های مالی مهم از مدت ها قبل توسط تحلیل گران مالی و نیز سرمایه گذاران تهیه و استفاده می شده است. در آوریل ۱۹۵۸ کمیته روش های حسابداری در آمریکا با انتشار ARB   شماره ۴۹ تحت عنوان سود هر سهم شرکتهایی که سهام آنها توسط عموم معامله می شد را ملزم به افشاي اطلاعات سود هر سهم نمود. در دسامبر ۱۹۶۶ نظریه APB  شماره ۹ هیئت اصول حسابداری ، تحت عنوان گزارش نتایج عملیات جایگزین استاندارد قبلی شد و هیئت ارائه سود هر سهم در متن صورت سود و زیان را الزامی نمود. در اواسط دهه ۱۹۶۰ که موج ادغام ها با استفاده گسترده از اوراق بهادار قابل تبدیل، به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی شدت یافت ، توجه تحلیل گران و حسابداران به مخرج کسر EPS یعنی تعداد سهام عادی که سود بر آن تقسیم می شود، جلب شد . مشخص گردید که رویه رایج فقط تعداد سهام در جریان را در نظر گرفته و توجهی به اثرات تقلیل دهندگی ذاتی اوراق بهادار قابل تبدیل نداشت و این مسئله اغلب منجر به ارائه بیش از واقع EPS می گردید.مدیران شرکتهای جذب و ادغام کننده دریافتند که امکان خرید سود یک شرکت از طریق واگذاری اوراق بهادار قابل تبدیل کم بازده که در واقع بیانگر منافع مالکیت انتقالی به آینده است، وجود دارد. چنین رشدی در سود باعث افزایش ارزش سهام می شد.
انتقاد از روش محاسبه EPS باعث شد هیئت اصول حسابداری در مه ۱۹۶۹ نظریه APB شماره ۱۵ تحت عنوان «سود هر سهم» را منتشر نماید. این استاندارد ضوابط پیچیده ای جهت محاسبه EPS وضع نمود.پیچیدگی روش های محاسبه به گونه ای بود که هیئت تا سال ۱۹۷۱ بالغ بر ۱۰۲ بیانیه تفسیری در مورد آن منتشر نمود. طبق استاندارد جدید ، برای شرکتهای بدون اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، یک رقم EPS پایه و برای شرکتها با اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام (شرکتها با ساختار سرمایه پیچیده) دو رقم سود اولیه(PEPS)  و کاملاً تقلیل یافته(FDEPS)  هرسهم ، بایستی محاسبه و در متن سود و زیان افشاء می شد. این نحوه محاسبه و افشاء تا سال ۱۹۹۷ پا بر جا بود.
در فوریه ۱۹۹۷ هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره ۱۲۸ را تحت عنوان «سود هر سهم» منتشر نمود که جایگزین نظریه شماره ۱۵ APB شد. این استاندارد روش های محاسبه سود هر سهم را تا حد زیادی ساده نمود و محاسبه سود پایه هر سهم (BEPS) و سود تقلیل یافته هر سهم (DEPS) را به ترتیب جایگزین محاسبه سود اولیه هر سهم  (PEPS) و سود کاملاً تقلیل یافته هر سهم (FDEPS) نمود.
در انگلستان نیز SSAP   شماره ۳ تحت عنوان «سود هر سهم» در فوریه ۱۹۷۲ منتشر شد و شرکتهایی که سهام آنها به صورت عمومی مبادله می گردید را ملزم به تهیه و ارائه EPS نمود. در آگوست ۱۹۹۰ ، FRS  شماره ۳ تحت عنوان «گزارشگری عملکرد مالی» منتشر شد که تجدید نظری نیز در استاندارد قبلی محسوب می شد. در اکتبر ۱۹۹۸ FRS شماره ۱۴ تحت عنوان «سود هر سهم» منتشر شد. انتشار استاندارد جدید در راستای یکنواخت کردن روش های محاسبه EPS در سطح بین المللی و متعاقب انتشار استاندارد بین المللی شماره ۳۳ در ژانویه ۱۹۹۷ می باشد.
در ایران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ملزم به ارائه پیش بینی سود هر سهم  به بازار می باشند. در حال حاضر اجزای پیش بینی شامل سود عملیاتی، سایر درآمدها و هزینه ها و اطلاعات مقایسه ای نیز ارائه می گردد. مطابق مقررات بورس تهران ، شرکت ها باید حداقل ۵ بار در سال (قبل از شروع سال مالی، براساس عملکرد ۳ ماهه اول، ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه) پیش بینی خود را اعلام نمایند. مسئولین بورس بارها نارضایتی خود را از تأخیر در ارائه اطلاعات سود هر سهم، عدم شفافیت پیش بینی ها، تأخیر در اعلام دلایل تعدیل پیش بینی سود هر سهم، غیرواقعی بودن پیش بینی های اعلام شده و عدم وجود ابزار مناسب جهت برخورد با اين نوع بي انظباطي ها اعلام نموده اند ( بیدختی ، ۱۳۸۰). 
در ايران قابلیت اتکاء اطلاعات ارائه شده به دلیل رویه های متفاوت ارائه اطلاعات (جسورانه، محافظه کارانه و واقع گرایانه) باید توسط سهامداران بررسی و با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.پیش بینی EPS از محورهای مهم تصمیم گیری در مورد وضعیت شرکت می باشد و برای قیمت گذاری سهام، از اطلاعات EPS استفاده زیادی صورت می گیرد. در بسیاری از گزارش های مالی ، اطلاعات EPS در متن صورتهای مالی و یا در یادداشت های پیوست افشاء نمی شود .
ضرورت قانون مندی افشای اطلاعات 
بسیاری از استدلال های ارائه شده درخصوص قانونمندی افشاء اطلاعات توسط شرکتها بر این موضوع تأکید دارد که سرمایه گذاران و بازار سهام به طور کلی، توانایی تشخیص شرکتهای کارا از شرکتهای کمتر کارا را ندارد. بعضی از دلایل ارائه شده برای این ناتوانی در تشخیص به شرح زیر می باشد :
۱- کنترل انحصاری اطلاعات توسط مدیریت. اغلب ادعا می شود که مدیران بر منابع اطلاعات کنترل داشته و قادرند به روش ها و مقادیر مختلف اطلاعات را ارائه و قیمت های سهام را دستکاری نمایند. وضع مقرراتی که افشای اطلاعات را اجباری نماید منجر به بهبود توانایی بازار در ایجاد تمایز بین شرکتها در تخصیص بهتر منابع می شود.
۲- جزمی گری (دگماتیسم) . طبق فرضیه جزمی گری، سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت مورد استفاده برای محاسبه سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. یک تعبیر از فرضیه جزمی گری این است که سرمایه گذاران به دلیل این که تعدیل ارقام سود متضمن هزینه است، بین روش های مختلف محاسبه سود تمایز قائل نمی شوند. یک تعبیر دیگر از فرضیه این است که سرمایه گذاران غیرمعقول عمل می کنند هر چند که در اقتصاد فرض می شود که افراد منطقی عمل می کنند.
۳- تنوع روش ها. یکی از دلایل دیگر ناتوانی بازار در فرق گذاری بین شرکتهای کارا و کمتر کارا تنوع روش هاست. فرض می شود به دلیل غیر حرفه ای بودن بسیاری از سرمایه گذاران، آنها قادر به درک روش های متفاوت و تمایز بین آنها نمی باشند. استدلال می شود که وضع مقررات افشا و ایجاد یکنواختی باعث افزایش رفاه اجتماعی (از طریق کاهش هزینه های افشاء و استفاده از اطلاعات) می گردد.
۴- فقدان عینیت. طبق رویه ی جاری، روش های مختلف حسابداری منجر به ارقام متفاوت درخصوص واقعیت های مشابه می گردد. دلیل این امر آزادی عمل حسابداران در انتخاب روش های مختلف می باشد. وضع مقررات باعث ایجاد یکنواختی می گردد و اطلاعات انعکاسی از واقعیت خواهد بود.
استدلال های ارائه شده درخصوص ضرورت قانونمندی افشای اطلاعات حسابداری تا حد زیادی در مورد وضعیت فعلی محاسبه و گزارش EPS صادق است. 

چگونگی محاسبه سود هر سهم
در این بخش نحوه محاسبه سود هر سهم بر طبق SFAS شماره ۱۲۸که جایگزینAPB شماره ۱۵ شده است و نیز IAS شماره ۳۳  تشریح می شود . در ابتدای ورود به بحث سود هر سهم، تشریح دو مفهوم ذیل ضروری به نظر می رسد:
الف) ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شرکتها معمولاً به دو شکل ساده و پیچیده است . ساختار ساده ، تنها شامل سهام عادی می باشد . در ساختار پیچیده ، علاوه بر سهام عادی، شامل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام مثل گواهینامه حق تقدم خرید سهام و یا اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام و انواع قراردادهایی که ممکن است در آینده با سهام عادی شرکت تسویه شوند .
ب) میانگین موزون تعداد سهام منتشر شده : سود هر سهم عادی ، بیانگر نسبت سود خالص متعلق به سهامداران عادی یک دوره به تعداد سهام عادی منتشر شده طی همان دوره است . در مخرج این نسبت ، باید از میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشر شده طی دوره استفاده شود . زیرا در واقع صدور سهام ، به منزله ورود جریان وجوه نقد به شرکت است که معمولا منجر به افزایش سود و یا در صورت تسویه بدهی ها ، منجر به کاهش هزینه می شود . لذا لازم است که متناسب با میزان منابع مورد استفاده جهت تحصیل سود خالص دوره ، سود هر سهم آن دوره نیز تعدیل شود تا یک رابطه منطقی بین سود کسب شده و منابع بکاررفته جهت تحصیل آن سود ، برقرار شود . 
به عنوان مثال اگر شما دارای یک حساب سپرده سرمایه گذاری باشید که در ابتدای سال مبلغ ۱ میلیون ریال موجودی داشته باشد و در اول مهر و بیست و نهم اسفند ماه ، به ترتیب اقدام به واریز ۶ میلیون ریال و برداشت ۴ میلیون ریال کنید ، مانده حسابی معادل ۳ میلیون ریال در پایان سال خواهید داشت . چنانچه در پایان سال ، بانک ۸/۰میلیون ریال به عنوان سود سپرده به این حساب پرداخت کند ، نرخ سود حساب شما چه قدر است ؟  اگر بر اساس رقم موجودی آخر دوره قضاوت کنیم ، نرخ سود حساب سپرده شما ۶/۲۶ درصد خواهد بود . ولی چنانچه میانگین موزون وجوه طی سال ، مبنا قرار گیرد ، نرخ بازدهی حساب شما ۲۰ درصد می گردد که نرخ واقعی بازدهی این حساب خواهد بود . زیرا شما به طور متوسط ۴ میلیون ریال در طی سال ، در این حساب موجودی داشته اید و بانک نیز به طور متوسط این مبلغ را جهت فعالیت های سرمایه گذاری خود ، به وکالت از شما در اختیار داشته است . به عبارت دیگر سود ، به مبلغ سرمایه گذاری در یک نقطه زمانی خاص تعلق نمی گیرد . بلکه به متوسط سرمایه گذاری در یک دوره زمانی معین تعلق می گیرد.  اين مثال را مي توان به شركت ها تسري داد . وجوه حاصل از افزايش سرمايه همانند واريز وجوه به حساب سپرده است و كاهش سرمايه مثل برداشت از حساب سپرده است.  در مواردی که شرکت از بابت سود سهمی، تجزیه سهام یا معکوس تجزیه سهام، سهام جدیدی منتشر می کند، این سهام به عنوان بخشی از سهام منتشر شده قبلی تلقی می شود و اثرات انتشار ، به ابتدای دوره و دوره های قبل تسری می یابد . در این گونه موارد فرض می شود که سهام اضافی صادر شده ، صرف نظر از تاریخ توزیع سهام جدید ، در تمامی طول دوره های مورد گزارش ، در اختیار صاحبان سهام بوده است. زیرا انتشار این سهام منجر به ورود منابع جدید به شرکت نشده است و از محل منابعي (سود انباشته ، اندوخته ها يا صرف سهام) است كه از قبل در اختيار شركت بوده است  . لیکن در ایران به دلیل این که شرکتها فاقد یک سیاست تقسیم سود مشخص می باشند و عمدتا هر سال بخش عمده ای از سود خود را تقسیم می کنند ، شاید این نحوه برخورد با سود سهمی مناسب نباشد .

عتیقه زیرخاکی گنج