• بازدید : 54 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی-خرید اینترنتی تحقیق مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی-دانلود رایگان مقاله مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی-تحقیق مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حتماً برای شما هم پیش آمده که در تبلیغات، عناوین، لوگو و سردر شرکت‌ها اسامی این‌چنینی را دیده باشید. اما واقعاً این اصطلاحات به چه معنی هستند و تفاوتشان چیست؟

شرکت سهامی، در تعاریف علم اقتصاد، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم‌ارزش است.
اما از دید قانونی به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده ۲ قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
در ضمن در شرکت‌های سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایۀ آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین می‌شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.
سازمان‌های بورس در جهان معمولا شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی باشند. مؤسسان این گونه شرکت‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کند. در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام می‌توانند سهام خود را در بورس فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است. این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در این نوع شرکت‌ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهام‌داران نیست.

شرکت سهامی خاص
نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده‌گذاری شده باشد.
در شرکت‌های سهامی خاص،همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهام‌داران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

در ایران تفاوت شرکت‌های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند و در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی است و هر چقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد ولی در شرکت سهامی خاص الزاما ۳۵% مبلغ اعلامی می‌بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز شود و ۶۵% در تعهد مابقی ظرف ۵ سال تادیه شود.
در حقیقت شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا بوسیله موسسین تامین می‌شود.

شرکت با مسئولیت محدود
نوعی شرکت است که، بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهام‌داران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.
به زبان ساده‌تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جواب‌گوی طلب‌کاران باشد تنها سرمایه سهام‌داران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.

شرکت تعاونی
این شرکت از نوع مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دست‌یابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت به هم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌کنند.

در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که به عنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به ین طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌شوند.
در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یک‌سان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت و در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.
  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر
این فایل در  6صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. 
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد


اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک ها خدمات زیر را ارائه می دهند : 
دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری 
اعطای وام به شرکت ها و اشخاص 
تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی 
صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی 
بانکداری اینترنتی 
نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات 
انواع بانک 
بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود: 
بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد. 
بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند. 

بانک تجاری 
بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند. 
بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند. 

بانک تخصصی یا توسعه ای 
بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند. 
بانک های تخصصی در ایران عبارتند از : 
بانک توسعه صادرات 
بانک کشاورزی 
بانک صنعت و معدن 
بانک مسکن 

مجوز بانکداری 
دارا بودن مجوز بانکداری برای یک موسسه مالی که می خواهد خدمات بانکی ارائه دهد ضروری است. بر اساس اغلب قوانین فعالیت های اصلی بانکی از قبیل گرفتن سپرده مردم تنها منحصر به دارندگان این مجوز می شود. 
با این وجود برخی ازخدمات بانکی به وسیله موسساتی ارائه می شود که مجوز بانکداری ندارند. از جمله می توان موسسسه ای را نام برد که غیر بانکی نامیده می شود. 
  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از نتايج مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانك‌هاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. جهت جذب سپرده‌ها از او در اقتصاد ايران بايستي عوامل مؤثر بر آن را بررسي نماييم. براي رسيدن به اين هدف براساس تحقيقات انجام شده در اين رابطه عواملي همچون تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي بعد از انقلاب از قبيل: جنگ تحميلي، تحريم‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي پولي و بانكي دولت، تحول نظام بانكي كشور به باندكداري بدون ربا و … بر روي حجم و نحوه سپرده‌گذاري مردم موثر بوده است
در مدل سپرده‌هاي بانك‌هاي تجلري مشاهده مي‌كنيم كه هرگاه درآمد سرانه افراد افزايش يافته بر حجم سپرده‌هاي بانكي هم افزوده شده است. مي‌توان گفت به دليل اينكه قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده است در نتيجه سهم بيشتري را به پس‌انداز و سپرده‌هاي خود اختصاص مي‌دهند. همانطور كه گفته شد افراد به دنبال كسب سود بيشتر هستند بنابراين با افزايش نرخ ارز مردم در سبد داراييشان تغييراتي ايجاد مي‌كنند و ارز را جانشين سپرده‌هاي بانكي خواهند كرد و اين شايد به دليل تصور مردم از سوددهي بالاتر بازار ارز در آينده نشأت گرفته است. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز باعث كاهش ارزش پول و افزايش تورم خواهد شد افزايش تورم موجب كاهش پس‌انداز مي‌شود بنابراين به طور غيرمستقيم باعث كاهش سپرده‌هاي بانكي مي‌شود.
تورم فزاينده باعث منفي شدن سود واقعي سپرده‌هاي بانكي شده و در نتيجه انگيزه افراد را براي پس‌انداز كردن كاهش مي‌دهد. همچنين افرادي كه داراي پس‌اندازهاي هنگفتي در سيستم بانكي هستند مجبورند جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول خود، سپرده‌هاي خود را از سيستم بانكي بيرون بكشند و به فعاليت‌هاي ديگر سوق دهند. بازار سرمايه نيز به علت ضعف ساختاري و عدم كارايي توان جذب پس‌اندازهاي سرگردان را ندارد. همانطور كه مي‌بينيم به طور مثال در سال ۷۴ و ۸۱ ميزان پس‌انداز ناخالص ملي به قيمت جاري به ترتيب ۱۰۱۸۵۳ و ۱۵۸۳۸۸ ميليارد ريال بوده است كه از اين حجم پس‌انداز در طي سال‌هاي مذكور حجم سهام معامله شده در بورس به ترتيب ۶/۱۸۸۰ و ۱/۲۲۷۷۶ مي‌باشد كه اين مسأله نشان مي‌دهد بورس تهران در جذب پس‌اندازها و هدايت آن به سرمايه‌گذاري و خريد سهام نقش قابل ملاحظه‌اي را نداشته است.
در نتيجه اين پس‌اندازها  به سمت بازارهاي غيررسمي يا بورس بازي در امر مسكن، طو، ارز، خودرو .. سوق پيدا مي‌كند. از طرف ديگر زماني كه نرخ بهره بازار غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند باعث مي‌شود كه سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد و اين سپرده‌ها به سمت بازار غيررسمي روانه شود.
همانطور كه ملاحظه شد افزايش شاخص قيمت‌ها هم باعث كاهش نرخ پس‌انداز و همچنين كاهش سپرده‌هاي بانكي خواهد شد. 
در مدل‌هاي سپرده‌هاي بانك سپه به عنوان بخشي از سپرده‌هاي سيستم بانكي مشاهده مي‌كنيم كه ارتقاء كيفي و كمي عوامل داخل هم نقش مؤثري در افزايش سهم مانده سپرده‌هاي بانك سپه داشته است.
از طرف ديگر عوامل خارجي و متغيرهاي كلان هم بر روي سپرده‌هاي بانك سپه همان اثراتي را كه روي مانده سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري گذاشته بر روي اين بانك هم داشته است.
 
پيشنهادات
از آنجا كه موتور توسعه اقتصادي هر كشوري سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه است و جهت سرمايه‌گذاري نياز به پس‌انداز است. لذا به منظور بسيج پس‌اندازها در ايران و يا به نوعي افزايش سپرده‌هاي بانكي پيشنهادات ذيل ارائه مي‌گردد.
۱ـ متنوع كردن خدمات نهادهاي مالي با توجه به تأثير آن بر حجم پس‌اندازها و به تبع آن سرمايه‌گذاري مي‌تواند هم موجبات انباشت سرمايه بالاتر را در اقتصاد ايران فراهم كند و موجب افزايش ميزان رشد اقتصادي و دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتري در روند توسعه اقتصادي شود.
۲ـ افزايش كارايي نظام بانكي از طريق ارتقاي قابليت‌هاي نيروي انساني شامل آموزش مديران و كارشناسان ايجاد انگيزه، خلاقيت و مشاركت از طريق شايسته سالاري و تعيين حدود مسئوليت‌ها از يك طرف و به كارگيري نيروي انساني مجرب و آموزش ديده از سوي ديگر است. استفاده از شاخص‌هاي استاندارد بين‌المللي نظير رضايت‌مندي مشتريان، سرعت در انجام خدمات، سهولت در دسترسي به خدمات و ساير شاخص‌ها گام مهمي در ارتقاي خدمات بانكي و افزايش كارآمدي نظام بانكي محسوب مي‌شود و عملي كردن چنين مواردي رهيافتي مهم در ارتقاي نظام بانكي، افزايش سپرده‌هاي بانكي و به تبع آن بخش مالي اقتصاد ايران است.
۳ـ حذف بازار غيررسمي كه در حال حاضر معضل بزرگي در شكل‌گيري يك بازار كارآمد مالي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود يكي از اقداماتي است كه مي‌تواند موجب بكارگيري درست سرمايه‌ها شود و از طرف ديگر موجب هدايت سرمايه‌ها به سمت بازار پول (بانك‌ها) و بازار سرمايه (بورس) شود ضابطه مند كردن فعاليت اين قبيل مؤسسات و تحت نظارت قوانين مالي عمل كردن آنها مي‌تواند پي‌آمدهاي نامطلوبي را كه از اين ناحيه گريبان‌گير اقتصاد ايران مي‌شود، حذف كند.
۱ـ اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه دكتر عبدالناصر همتي، دكتر علي دهقاني، چاپ دوم، بيمه مركزي ايران.
۲ـ استانلي ريچارد، تحليل شاخص‌هاي اقتصادي، ترجمه محمدتقي ضيايي بيگدلي، فيروزه نيوندي.
۳ـ باصري، بيژن، (۱۳۸۲)، بررسي تأثير تغيير نرخ سود سپرده‌ها بر متغيرهاي كلان اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصاد.
۴ـ بررسي سياست‌هاي پولي و اعتباري، تحليل آثار اقتصادي آن بعد از انقلاب (با تأكيد بر نرخ پس‌انداز)، وزارت دارايي.
۵ـ بابايي، الف، بررسي عوامل مؤثر بر مانده سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري با تأكيد بر سپرده‌هاي بانك ملي ايران، رساله كارشناسي ارشد، تهران مركزي، دانشگاه اقتصاد و حسابداري.
۶ـ بلوريان تهراني، محمد، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگاني كشور، مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بانك‌هاي اسلامي و نظام مالي جهاني، ترجمه هدايتي، ۱۵/۱۰/۲۰۰۱٫
۷ـ پاسبان، فاطمه، مطالعه تطبيقي نقش بيماري‌هاي زندگي در پس‌انداز ملي در كشورهاي مختلف و مقايسه آن با ايران فصلنامه بيمه مركزي، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫
۸ـ پيكارجو، كامبيز، بررسي حجم و بازده سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه دولتي و پيامدهاي خصوصي‌سازي در بازار سرمايه، فصلنامه بيمه مركزي، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫
۹ـ پوريان، حيدريان (۷۷)، عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبيات اقتصادي و برداشتي از موانع پس‌انداز در ايران، هشتمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي.
۱۰ـ پيروزفر، اكبر، بانك و بانكداران در ايران.
۱۱ـ تفضلي، فريدون (۷۲)، تاريخ عقايد اقتصادي.
۱۲ـ دكتر تقوي، مهدي، (۱۳۸۲) نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي، انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي.
۱۳ـ تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه دكتر غلامعلي فرجادي، موسسه عالي پژوهش و برنامه‌ريزي و توسعه.
۱۴ـ تاري، فتح‌الله، حسيني، محمد، نقش موسسات پولي و مالي در رشد اقتصادي.

عتیقه زیرخاکی گنج