• بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

(سياست جنايي ) در مفهوم موسع و حقوقي – اجتماعي خود(در مقابل مفهوم مضيق و معادل  (سياست كيفري )  )در دهه هاي اخير مطرح و كم و بيش در كشورهاي اروپاي قاره اي به عنوان يك ديسيپلين (رشته آموزشي – پژوهشي ) نوين مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتي كه در اين قلمرو به عمل آمده عبارت است از اين كه ،اين مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغير)  موجود درهر سياست جنايي (جرم -انحراف وپاسخ دولتي – پاسخ اجتماعي )و (روابط)  اساسي و فرعي موجود بين اين عناصر، (تحليل ساختاري )  و (مدل بندي )  شده است. در اين روش بررسي ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهاي لازم الاتباع غالبا” حقوقي (نرماتيويته – بايد بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهاي غالب اجتماعي يا حالت عدم تطابق با ميانگين رفتاري (نرماليته – وضعيت غالب موجود رفتاري ) تعريف شده است. با توجه به فراگير بودن هنجارهاي حقوقي (احكام خمسه تكليفيه ) در اسلام ، براي مطالعه سياست جنايي اسلام تقسيم رفتارهاي ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهيم يادشده چندان عملي نمي باشد. با اين وجود، در نظام هنجاري اسلام رفتارهاي كنترل شده از رفتارهاي آزاد متمايز مي باشند.
از اينرو، نگارند اين مقاله ، در راستاي بررسي  (سياست جنايي اسلامي )  براساس روش تحليل ساختاري ، تقسيم بندي رفتارها را بر پايه تفكيك  (منطقه كنترل شده رفتاري )  و (منطقه آزاد رفتاري )  در سياست جنايي اسلام مناسب و عملي تشخيص داده و در صدد ارائه يك الگو و كادر مطالعاتي براي بررسي دو عنصر نخستين از عناصر سياست جنايي اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاري )  منطقه اي است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرايط مسئوليت كيفري با ضمانت اجراي – اصولا”- كيفري مواجه مي شود، در اين كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاري در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئوليت )  و  (كيفر)  ديده شده است. دراين راستا، در اين نوشته به عناصر،اركان و نيز مسائل و موضوعات مربوط به هر يك از مناطق سه گانه تشكيل دهنده منطقه كنترل شده رفتاري در سياست جنايي اسلام كه بايد در آموزش و پژوهش اين بخش از سياست جنايي اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با اين مقصود كه اين كنكاش چهارچوب و الگويي براي آموزش و پژوهش تفصيلي موضوع و زواياي مختلف آن فراهم آورد.

واژگان كليدي :
الزم ، مسئوليت ، كيفر، كيفرزدايي ، اختلاف آراء، تغيير، تنوع ، انعطاف پذيري .

بسترسخن
دينايي غرب در طول تاريخ ناهمگون خود دو نظام هنجاري متضاد و دو ديدگاه كاملا” متغاير به خود ديده است : توتاليتاريسم جاهلي پايي و شاهي كه تا دو قرن پيش حاكم بود و هركس (حتي صغار و مجانين واحيانا” حيوانات ) را انجام هر كاري ناخوشايند حاكمان ، بدون تعريف و تحديد قانوني ، سرمي كوفت ، و انارشيسم وبي هنجاري ، يا در شكل ظاهر فريب آن ،  (الغاگرايي )  مطلق كه در دهه هاي پايان قرن بيستم ميلادي از جايگزيني واژه هاي جرم ، مجرم ومجرميت با تعابيري چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهاي نامطلوب ) ،  (اشخاص درگير)و (موقعيت هاي مسئله دار)  و نيز از حذف جزا و حتي قضا سخن گفت .
با توجه به بيگانگي اينگونه تئوري هاي نافي هنجاروهنجارمندي حقوقي يا ردكننده مطلق جرم انگاري و كيفررساني پاره اي ازهنجار شكني ها از واقعيت هاي اجتماعي ، چنين نظريه هايي بيشتر به هذيان گويي هاي منقطع از واقعيت هاي عيني به نظر مي رسد كه بيشتر عكس العمل تفريطي نامعقول در مقابل افراط هاي جاهلي قرون گذشته اروپاييان به شمار مي آيد. چرا كه وجود هنجارهاي لازم الاتباع و وجود نقض اين هنجارها توسط بخشي از افراد جامعه ، چنانكه ضرورت وجودي پاسخ كيفري جامعه به پاره اي از اين هنجارشكني ها(به عبارت ديگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حيات اجتماعي بشر بوده و قابل رد و تكذيب نمي باشد مگر در نظريه پردازي اوتوبيك .
آنچه كه واقعيت دارد اين است كه با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدايش )  و در قرن روشنگري (قرن هجدهم ميلادي ) و به طوراخص ، پس از جنگهاي هولناك اول و دوم بين الملل ،با رواج هر چه بيشتر انديشه هاي حقوق بشري و اولويت يافتن  (آزادي ) ، به عنوان  (نخستين دارايي و سرمايه انسانيت ) ، دايره ممنوعات رفتاري تنگ شده و دامنه آزادي هاي فردي گسترش پيدا كرده ونظام هنجاري و مباني و قلمرو آن تحول يافته است. توسع مفهومي  (سياست جنايي )  و رواج نسبي تاكتيك هايي از قبيل  (جرم زدايي ) ،  (كيفرزدايي )  و (قضا زدايي )  محصول اين تحول عمده در نظام هنجاري لابيك – ليبرال غربي بوده است .
به طوري كه در مقالي مستقل توضيح داده ايم ، استاد برجسته فرانسوي ، مادام دلماس مرتي ، براساس و در ادامه اين تحول ، تحليل ساختاري سياست جنايي و مدل بندي آن را مطرح و در آثارخود پي گيري نموده است. در اين راستا، وي با تقسيم بندي  (پديده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، اين دو عنصر را در كنار دو عنصر ديگر،  (پاسخ دولتي )  و (پاسخ اجتماعي ) ، عناصر نامتغيردر هر سياست جنايي دانسته و بر اساس روابطي كه بين اين عناصر چهارگانه وجود دارد سياست جنايي را به پنج مدل تقسيم كرده است. اين تئوريسين نامدار سياست جنايي در رد ديدگاه جنبش الغاگرايي ، مبني بر جايگزيني واژگان جرم و مجرميت با تعابيري چون  (موقعيت هاي مسئله دار) ، اشكال آن را در ادغام و تداخل همه موقعيت هاي نقض هنجار در اين  ( زبان جديد)  دانسته و گفته است كه ضرورت و اهميت دارد كه ، با تفكيك دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه كنترل شده رفتاري از منطقه آزاد رفتاري متمايز ومنفك شود.(۱)
ما در روند مطالعه  (سياست جنايي اسالم ) ، در مفهوم موسع سياست جنايي و بر اساس روش تحليل ساختاري ، در بررسي  (رفتارهاي ناقض هنجار)  در اين سياست جنايي ، به جاي تقسيم بندي  (پديده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه كنترل شده رفتاري ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاري ( كه استاد دلماس – مرتي تمايز ان دو را هدف از تفكيك دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهاي ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه كنترل شده رفتاري )  مطالعه كرده ايم ۰ چرا كه با توجه به فراگيربودن هنجار حقوقي (احكام خمسه تكليفيه ) در نظام هنجاري اسلام ، تقسيم هنجار (نرم ) به نرماتيويته ) (بايد بودن ) و نرماليته (وضعيت غالب رفتاري فاقد الزام و ضمانت اجراي حقوقي ) و در نتيجه ، تقسيم هنجار شكني به جرم (نقض نرماتيويته ) و انحراف (نقض نرماليته ) در سياست جنايي اسلامي چندان عملي نمي باشد. در عين حال ، در سايه اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، منطقه كنترل شده ومنطقه آزاد رفتاري در اين سياست جنايي متمايز و قابل برررسي و شناسايي مي باشند.
حال كه بااين بيان مقدماتي انگيزه انتخاب عنوان بحث و نيز جايگاه پژوهش درباره  (منطقه كنترل شده رفتاري )  در يك كنكاش كلي و جامع راجع به سياست جنايي اسلام دانسته شد، به عناصر تشكيل دهنده اين منطقه مي پردازيم .
مقصود از  (منطقه كنترل شده رفتاري )  منطقه هنجارانگاري شده حقوقي است كه با ضمانت اجراي كيفري  (دنيوي )  حمايت شده است. افعال و تروك فعلي كه مستوجب مجازات (در معناي اعم ) مي باشند در اين منطقه قرار دارند. بر اين اساس ، براي تحقق و تشكيل اين منطقه بايد سه عنصر جمع باشند: اولا”، فعل يا ترك فعل به صراحت قانوني الزامي باشد، ثانيا” فاعل يا تارك فعل از نظر كيفري مسئول شناخته شود، و ثالثا”، براي تخلف از الزام مجازات پيش بيني شده باشد. بنابراين ، منطقه كنترل شده رفتاري در سياست جنايي اسلامي از جمع سه منطقه تشكيل مي شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئوليت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف – منطقه الزام
مسائل عمده اي كه در برررسي منطقه الزام در سياست جنايي اسلامي قابل توجه مي باشند عبارتنداز:
نخست ، تجزيه احكام فراگير تكليفي (هنجارهاي حقوقي )به احكام الزام آور، احكام غيرملزمه و احكام اباحه ۰ احكام ملزمه عبارتند از احكام خاص يا عام مفيد وجوب يا حرمت انجام عملي ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبري و وعيد عقاب بر معصيب و نافرماني ، احكام غيرملزمه عبارتند از احكام ندب و كراهت كه يا ترجيح فعل بر ترك يا ترجيح ترك بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعيد عقاب بر تخطي ، فعل يا ترك فعل ار توصيه مي كنند، وبالاخره ،احكام اباحه احكام خاص يا عمومات واطلاعات و قواعدي است كه جواز و اتباحه عملي را- به حكم اولي يا ثانوي – افاده مي كنند. با اين تفصيل دانسته مي شود كه در سياست جنايي  (تقنيني )  اسلام دو منطقه رفتاري وجود دارد كه با حاكميت  (اصل قانوني بودن )  در اين سياست ، از يكديگر متمايز مي باشند: منطقه كنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانين الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مكروه و مباح )، هستند به احكام مرجحه غير ملزمه و احكام اباحه ۰ در منطقه آزاد رفتاري قانون گذار اسلامي شهروندان را در انتخاب روش زندگي آزاد گذاشته و در منطقه كنترل شده فعل يا ترك پاره اي از افعال را لازم دانسته و با پيش بيني ضمانت اجراي كيفري آزاديهاي فردي را در محدوده اين الزامات محدود نموده است .
دومين مسئله اي كه در مبحث الزام از ديدگاه سياست جنايي قابل توجه مي باشد عبارت از اين است كه آيا احكام و قوانين الزام آور در سياست جنايي اسلام همواره واحد و ثابت و دگماتيك مي باشند و نتيجتا” گستره منطقه الزام در سياست جنايي اسلام لايتغير مي باشد، يا اينكه قلمرو الزام در اين سياست جنايي مختلف ، متغير و انعطاف پذير مي باشد؟
واقعيت اين است كه احكام ملزمه شرعي نزد همه طوايف مسلمين ، نزد همه اهل نظر و فقيهان ، در همه ازمنه امكنه و در كليه اوضاع و احوال يكي نيست و منطقه الزام در سياست جنايي اسلامي ازجهات متعدد داراي اختلاف وسعه و ضيق است .
مهم ترين جهات و موجبات اين اختلاف و تنوع عبارتنداز: اختلاف آراء فقهي براساس اختلاف مذاهب فقهي يا به لحاظ اختلاف استنباطات فقهي مجتهدان ومفتيان ، انطباق پذيري احكام شرعي در مقابل مقتضيات زماني ومكاني ، و نيز انطباق آنهابا وضعيتهاي مختلف و متفاوتي كه مكلف در آن قرار مي گيرد.
در مقاله اي تحت عنوان  (نظام هنجاري در سياست جنايي اسلام )  كه پيش از اين ازارقام اين سطور نشر يافته است ، (۲) پس ازبيان اجمالي  (مباني نظري ) ،  (قلمرو)  و  (منابع )  هنجارانگاري در نظام هنجاري اسلام ، به تناسب واقتضاي بحث ، منطقه الزام در اين نظام مطرح شده و مسائل ياد شده به نحو موجز مورد توجه قرار گرفته است. در اينجا با اكتفا به اشاره اي كه به مسائل مطرح و قابل توجه در مبحث  (منطقه الزام )  نموديم خواننده گرامي را به ديدن آن نوشته و جمع آن با مقاله حاضر، براي شناخت  (منطقه كنترل شده رفتاري )  در سياست جنايي اسلام توصيه مي كنيم و به دو منطقه ديگر،  (مسئوليت ) و (مجازات )  مي پردازيم .

عتیقه زیرخاکی گنج