• بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سياستهاي پولي به مجموعه تدابير و تصميم هايي اطلاق مي شود كه از طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره ، جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهداف اقتصادي تسهيل گردد معمولاً سطح قيمتها، ميزان اشتغال، ميزان توليد واقعي، صادرات، واردات به عنوان مهمترين متغيرهاي هدف در اقتصاد كلان مطرح مي باشند كه افزايش ، كاهش و يا ثبات آنها هدفهاي مورد نظر اقتصادي، از جمله سياستهاي پولي محسوب مي گردد.
در اقتصاد ايران بخش كشاورزي، در طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به سمت بخشهاي توليدي كشارزي سوق نمايد. بنابراين با توجه به اهميت سياست پولي بر بخشهاي اقتصادي و اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه در اين تحقيق به بررسي ارتباط سياست پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي پرداخته شده است. براي برآورد رابطه بين ارزش افزوده بخش كشاورزي و حجم پول براي ايران طي دوره ۸۱-۱۳۳۸ و با استفاده از تجزيه و تحليل خود رگرسيوني VAR غيرمقيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون هم گرايي يومانسون و جوسيليوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل مي پردازيم.
سياستهاي پولي بخشي از سياستهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد كه از طريق آن ؟؟ پولي كشور تلاش مي كنند در چارچوبي هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي عرضه پول را به نحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولي هر كشور مي توانند با استفاده از ابزار سياست پولي، كنترل جريان نقدينگي جامعه را بدست گيرند و با هدايت صحيح آن به سمت سرمايه گذاري در بخشهاي مولد بر رشد و توسعه اقتصادي تأثير مثبت بگذارند.
در اقتصاد ايران همانگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذكر شده است، بخش كشاورزي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به طرف بخشهاي توليدي كشاورزي سوق پيدا نمايد. بدين منظور در قوانين برنامه ، افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و ايجاد و تقويت مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي در بخش كشاورزي پيش بيني شده است و بدين منظور نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي همواره كمتر از بخشهاي ديگر اقتصاد بوده و همچنين دولت موظف است كه حداقل ۲۵ درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور را به طرحهاي بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
بنابراين با توجه به اهميت شناخت تأثير سياستهاي پولي و اعتباري بر بخشهاي اقتصادي و با توجه به اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي اثر اين سياست بر بخش كشاورزي پرداخته شود.
در فصل اول اين پژوهش اهميت و ضرورت تحقيق كشاورزي و اعمال سياستهاي پولي در اين بخش را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس فرضيات تحقيق را مطرح مي كنيم و روش تحقيق را نيز مشخص مي كنيم.
در فصل دوم ، تعريف سياست پولي و اهداف سياستهاي اقتصادي كلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سياستهاي پولي از نظر مكاتب اقتصادي را بيان مي كنيم و در انتها نگاهي اجمالي بر ابزارهاي سياست پولي مي اندازيم. در فصل سوم به عملكرد ابزارهاي سياست پولي ، عرضه پول و متغيرهاي تشكيل دهنده آن براي اقتصاد ايران، عملكرد سياستهاي پولي و اعتباري در بخشهاي توليدي در هر يك از سه برنامه توسعه مي پردازيم و در انتها نيز مروري بر روند ارزش افزوده بخش كشاورزي و زيربخشهاي تشكيل دهندة آن در فاصلة سالهاي ۸۱-۱۳۳۸ خواهيم داشت.
در فصل چهارم مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سياستهاي پولي بر متغيرهاي حقيقي انجام مي دهيم و در نهايت در فصل پنجم با تشريح روش تجزيه و تحليل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعيين روابط كوتاه مدت و بلند مدت كرده و پس از نتايج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پيشنهاداتي در خصوص بهبود اثرگذاري سياستهاي پولي بر بخش كشاورزي آورده مي شود.
 
(۱-۲) اهميت موضوع
بخش كشاورزي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. تأمين ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي، ۲۳ درصد از اشتغال كشور ، ۳۳ درصد از صادرات غيرنفتي و ۸۰ درصد از نياز غذايي كشور از ويژگيهاي منحصر به فرد اين بخش است كه آنرا از ساير بخشهاي اقتصادي متمايز مي سازد. ] صادقي، ۱۳۷۸[
اين بخش به رغم اعمال چندين دهه سياست صنعتي و تقويت ساير بخشهاي اقتصادي و حتي اجرايي سياستهاي توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز شكوفايي و ظرفيتهاي نويني را عرضه كرده است. در اين چارچوب است كه در قوانين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از بخش كشاورزي به عنوان بخش استراتژيك و حياتي ياد شده است.
از طرف ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از اهداف عمده دولت، نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي بوده است. از اين رو سعي شده است تا با سياستها و ابزارهاي مختلف موانع موجود در راه رسيدن به هدف فوق و توسعه بخش كشاورزي بر طرف گردد. سياست پولي از جمله اين ابزارها است كه مي تواند روند توسعه اين بخش را متأثر سازد. همچنين به دليل وابستگي زياد كشور به درآمدهاي نفتي و نوسانات قيمت نفت، در برخي سالها عرضه پول (به عنوان يكي از ابزارهاي پولي) دچار نوسان مي شود كه باعث تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي شده است.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه اگر هدف رشد و توسعه بخش كشاورزي مورد نظر باشد، لازم است بدانيم سياست پولي چگونه بخش كشاورزي را تحت تأثير قرار مي دهد و اين اثرات در كوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.
(۱-۳) اهداف تحقيق:
هدف پژوهش اين است كه تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي (متغير واقعي) را طي سالهاي (۸۱-۱۳۳۸) با در نظر گرفتن اثرات خشكسالي و كمبود بارش و برف و نزولات جوي طي سالهاي ۸۰-۱۳۷۷، تعيين و تبيين نمايد. به عبارت ديگر هدف آن است كه كارايي و اثر و شدت اثر سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار گيرد.

(۱-۴) فرضيات تحقيق
با توجه به اهميت موضوع كه در قسمتهاي بدان اشاره شد،‌ مهمترين اهداف تحقيق به شرح ذيل معرفي مي گردد: 
الف )‌فرضيه بلند مدت
سياست پولي در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي تأثير معني دار، مثبت ولي ناچيز دارد.
ب ) فرضيه كوتاه مدت
سياست پولي بر ارزش افزوده بخش در كوتاه مدت تأثير معني داري ندارد.
(۱-۵) روش تحقيق
در اين پژوهش براي پذيرش يا رد فرضيه فوق الذكر يا به عبارت ديگر تعيين رابطه متغير سياستهاي پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزيه و تحليل خودرگرسيوني VAR غيرمفيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون همگرايي يومانسون و حوسيليوس براي بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده كرده ايم. از سوي ديگر براي تكانه هاي موجود در روند ارزش افزوده بخش كشاورزي از متغير مجازي بهره گرفته ايم تا خطاهاي موجود در مدل به دليل چنين تكانه هايي برطرف گردد و مدل از صحت بيشتري برخوردار باشد.
آمار و اطلاعات
آمار مورد نياز اين تحقيق شامل داده هاي سري زماني در خصوص حجم پول يا M1 (ميليارد ريال) و ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت ثابت سال ۷۶ (ميليارد ريال) براي دوره زماني ۸۱-۱۳۳۸ مي باشد كه با مراجعه به گزارشات اقتصادي و تراز نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماگرهاي  اقتصادي اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سالهاي مختلف) جمع آوري مي گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج