• بازدید : 66 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جهاني شدن اقتصاد بيش از آنكه زاييدة پيشرفت فن آوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياست گذاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي چند دهة گذشته در كشورهاي ثروتمند است. شايد اگر جريان « جهاني شدن اقتصاد» راه نمي افتاد، حساسيت ها دربارة اصل « جهاني شدن» تا بدين پايه برانگيخته نمي شد. در اثر فشار سازمان هاي مالي بين الملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندك اندك به گونه اي در مي آيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر كي دو راهي قرار بگيرند كه يا بايد با ادامة سياست هاي اقتصادي درون نگر به بازارهاي محدود خود بسنده كننده كه در اين صورت از مزاياي رشد تولي و فن آوري كه گمان مي كنند با ورود به صحنة تجارت بين المللي نصيب آنان مي شود. محروم بمانند و يا با پيوستن به جريان جهان گرايي اقتصادي، بر ثروت هاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كه تقسيم كار ناعادلانة بين المللي براي آنها تعيي مي كنند، به فعاليت بپردازند.
اكنون در كشور ما بيش تر از هر زماني، دربارة ويژگي هاي مثبت سيستم تجارت آزاد، تبليغ مي شود، به گونه اي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تك محصولي، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهاني  منوط مي گردد، در حالي كه سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زير ساخت هاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسي است كه از تجربه هاي تاريخي درسي بگيرد. در قرن نوزدهم، هنگامي كه انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم آزاد دفاع مي كرد، فردريك ليست پايه گذاري مكتب تاريخي آلمان، مردم كشوري را كه دولت واحدي نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص بر حذر داشت و با طرح يك نظرية هوشمندانه، گفت: اكنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت هاي آن ها نامساوي است. به هم پيوستگي قطعي ( اقتصادي) وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگر مساوي باشند والا عملاً يكي از آنها منتفع مي گردد و ديگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از اين لحاظ در نظر بگيريم، مي توانيم آن را چنين تعريف كنيم:
« اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معين مي كند كه هر ملت به چه ترتيب مي تواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد با ساير ملت هاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت، براي او ممكن و سودمند باشد»
از سخن ليست نيتجه مي شود كه رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعيت نابرابري توان اقتصادي و تكنولوژيك، زمينه را براي سلطة اقتصاد قوي تر بر اقتصاد ضعيف تر فراهم مي كند، اكنون وضع دربارة ما چنين حالتي دارد، پس نبايد در تبليغ مزاياي سيستم تجارت آزاد راه افراط پيمود. بسيار شنيده مي شود كه مدافعان جهاني سازي اقتصاد، براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادرات براي كشورهاي جهان سوم، از تجربة ببرهاي آسيا، به ويژه كرة جنوبي ياد مي كنند كه چگونه كشور فقيري ماند كرة جنوبي، از صادرات مواد خام توانست بدين درجه از صادرات كالاهاي صنعتي دست يابد. اين ظاهر ماجرا است. اين كه همة كشورهاي در حال توسعه بتوانند تجربة كرده را تكرار كنند، مورد ترديد است.
رويكرد ايران به جهاني شدن اقتصاد از بعد آسيب شناسي چگونه است؟
 
« جهاني شدن» به مثابه يك اصطلاح
واژه (Globalisation) كه اخيراً به يكي از پر استفاده ترين و رايج ترين مفاهيم علوم انساني بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلي Toglobalize است كه خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره اي از منابع و ماخذ، واژه يا اصطلاح جهاني شدن را معادلي براي اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمي دانند با اين حال آنچه كه در اكثريت قريب به اتفاق منابع پذيرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتي عده اي معتقدند كه واژه Mondialisation ترجمه كلمه Globalisation است. در لغن نامه براي صفت Mondialisation كه ريشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قايل شده اند:
۱- گرد مثل توپ يا كره
۲- پ مقولات مربوط يا شامل در كره زمين و اصولاً در سراسر جهان.
۳- كلي يا جهانشمول
مصدر to globalise با توجه به معناي سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدي و به همين دليل مي توان آن را، يك سو، « جهانشمول كردن» يا 
« يكپارچه كردن» و از سوي ديگر (جهانشممول شدن) يا « يكپارچه شدن» ترجمه كرد. و البته پرواضح است كه ميان اين دو وجه لازم و متعدي، نه تنها از حيث معني، بلكه از لحاظ پيامد و منظور اصلي طراحان جهاني شدن نيز تفاوتهاي اساسي و فاحشي وجود دارد. به طوري كه مي توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.
سرشت « جهاني شدن»
در مورد ماهيت جهاني شدن بحثهاي مختلفي وجود دارد اما قدر، متيقن همه اين بحثها اين است كه ما در حال پشت سر گذاشتن فرايندي هستيم كه در آن نقش و اهميت جغرافيا، فضا و زمان كم رنگ مي شود. عمده ترين شاخصهاي ابزاري جهاني شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي
عده اي جهاني شدن را به معناي پايان جغرافيا مي دانند. تصور برخي آن است كه تكنولوژي اطلاعاتي به گونه گسترده اي قابليت « در دسترس» قرار گرفتن را يافته است. از اين رو انباشت و مديريت اطلاعات در سطح ملي، مشكل شده و برداشت انسانها را از مقوله اي به نام «فاصله» تحت تاثير قرار داده، تعريف آنان را از «جامعه» و «وفاداري» متحول ساختند. نظم فرهنگي را ويران كرده و معادله قدرت را نيز به تدريج تحت تاثير قرار مي دهد.
برخي جهاني شدن را تجلي اين برداشت متداول دانسته اند كه جهان از طريق نيروهاي اقتصادي و تكنولوژي در حال تبديل شدن به يك فضاي اجتماعي واحد است و رويدادهاي واقع در يك منطقه، از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي داشته باشد.
براي عده اي، جهاني شدن با يك احساس تسليم قضا و قدر شدن و ناامني دايمي همراه است، زيرا به نظر مي رسد مقياس تغيير و تحول اجتماعي و اقتصادي معاصر، قابليت و توانايي دولتهاي ملي يا شهروندان را براي كنترل مقابله يا مقاومت در برابر آن تحول، تحليل مي برد. برخي ديگر جهاني شدن را افسانه دانسته يا حداكثر آن را ادامه روندهايي مي دانند كه از ديرباز وجود داشته اند.
برخي جهاني شدن را حلقه اي اجتناب ناپذير از تاريخ سرمايه داري مي دانند. به اعتقاد آنها سرمايه داري براي گريز از فروپاشي ناگزير است بحران ناشي از انباشت سرمايه و بحران مشروعيت را در جهان پخش كن تا لايه هاي نامشكوف جهان را به انحصار خويش  درآورد. از اين رو، جهاني شدن صورتي از امپرياليسم است و اين گوياي اوج بحران در نظام سرمايه داري است. والر شتاين، گوندرفرانك، سووي، پل باران، سمير آمين و … معتقد به چنين دريافتي هستند و جهاني شدن را زاده سرمايه داري و در عين حال « آنتي تز» آن مي دانند كه ضرورتاً بايد به رهايي توده زحمتكش بيانجامد.
گروهي ديگر جهاني شدن را مترادف با « غربي شدن» ( westernization) و « آمريكايي شدن» ( Americanization) واليناسيون همه جانبه مي دانند و آن را دامي تلقي مي كند كه كشورهاي غربي نهاده اند و مي خواهند با يكسان سازي فرهنگها و تسطيح تمايزها، بازار مصرف خويش را گسترش دهند. زبان جهاني شدن، آمريكايي، فرهنگ آن، غربي و سكان هدايت آن نيز در دست آنان است. جهاني شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمايه داري است كه زماني با جنگهاي صليبي و زماني با فرستادن مسيونرها و فتح فرهنگ جهانيان، درصدد جهاني كردن ارزشهايشان بودند. سر ژلاتوش، هارولد شومان، پيتر مارتين از جمله نظريه پردازاني هستند كه جهاني شدن را پروژه اي انديشده و با برنامه تلقي مي كنند كه ملتهاي مستقل بايد از آن احتراز جويند. چرا كه فرهنگ، فن آوري و اطلاعات عصر جهاني شدن متعلق به ايلات متحده آمريكاست و ديگران نشخوار كننده فرهنگ مسلط غربي هستند. در اين ميان كساني مانند فرانسيس فوكوياما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتينگتن ( S.Huntigton) يكسان شدگي و تكثير فرهنگ و منش غربي را فرآيندي مبارك تلقي كرده و از پيروي انسان دموكراتيك و ايدئولوژي ليبرال سخن مي گويند. از نظر اين دسته، دهكده جهاني كه در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ مي نمايد موجب رهايي انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد.
  • بازدید : 35 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تنوع اقليمي ، وجود منابع و ذخاير غني، امكان ايجاد اشتغال مولد كم هزينه و زودبازده و وجود مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات ، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است. 

در سال ۱۳۸۲ حدود ۱/۱۴ در صد از توليد ناخالص داخلي ، بيش از يك چهارم ارزش صادرات غير نفتي ، يك پنجم اشتغال ، بيش از ۹۳ در صد از عرضه غذا در داخل كشور را به خود اختصاص داده است .
اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد.
بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است.
اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها …. و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است. 
به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها …. و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.                           
*اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ “جهاد كشاورزي” زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در    آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم. 

    اهداف و وظايف :
وزارت جهاد كشاورزي  _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
    هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود: 
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت: 
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار. 
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور. 
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري . 
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي. 
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم. 
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها . 
ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج : 
١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير 
الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن . 
ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور. 
ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي. 
د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور. 
٢_  حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده . 
٣_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري. 
٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط . 
٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها. 
٦_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي. 

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري: 
١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طرح هاي آبخيز داري و جلوگيري از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره برداري بهينه از اين اراضي . 
٢_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل. 
٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم . 
٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي. 
٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود. 
د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي: 
١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز. 
٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب . 
٣_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ و اصلاح خاك و فراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن. 
٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها. 
٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع و مصرف آب كشاورزي و انجام    اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود. 
٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ و اصلاحات بعدي آن. 
٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو. 
٨_ برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري و بهره برداري از بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها. 
٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها. 
١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي. 
١١_ توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور. 
 


ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان: 
١_ برنامه ريزي و اتخاذ تابير لازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل و منابع توليد كشاورزي و دستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور. 
٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام، قرنطينه دام و كنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و ساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي. 
٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي. 
٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور. 
٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام. 
٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها . 
٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور. 
  
ز_ امور حمايتي: 
١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي. 
٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده . 
٣_ برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي به منظور توسعه و ارتقاي فناوري ماشين آلات و اداوات بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي مصوب. 
٤_ فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت هاي لازم در اين زمينه. 
٥_ انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني به آنها و اعمال نظارت هاي لازم. 
٦_ پيشنهاد برنامه هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و نيز قيمت تضميني به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي به هيات وزيران و خريد بموقع محصولات كشاورزي. 
٧_ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي بازرگاني كشور. 
٨_ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد. *محمد رضا عارف  معاون اول رئيس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، استانداري هاي سراسر كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي شود.

شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد 
روابط عمومي  در  وزارت جهاد كشاورزي:
روابط عمومي جهاد كشاورزي از ادغام روابط عمومي‌هاي وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي سابق بوجودآمده  ورسماً از سال ۱۳۸۰ فعاليت خود را آغاز كرده است .
لذابه نظرمي رسددربيان تاريخچه ناگزير بايد تاريخچه روابط عمومي در وزارتخانه هاي مذكور را مرور كنيم.

شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي سابق
جهاد سازندگي از ابتدا به صورت مديريت شورايي اداره مي شد كه وزير جهاد سازندگي نيز عضو آن بود. از ميان اين جمع يك  نفر عهده دار مسؤوليت روابط عمومي بود كه در واقع حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، اداري، مالي، پژوهشي و غيره را به عهده داشت و در مجموع  وظايف روابط عمومي به معناي مصطلح آن را دربرنمي‌گرفت.
در سال ۱۳۶۷ بحث مستقلي تحت عنوان روابط عمومي در جهاد سازندگي مطرح شد و ازآن‌ سال‌تا‌ اواخر سال ۱۳۷۹ روابط عمومي به معناي مصطلح  آن، آغاز به فعاليت كرد.
روابط عمومي در جهاد ابتدا به مدت كمي تحت عنوان ”واحد تبليغات“ و  سپس با نام”روابط عمومي“ شروع به كار كرد. با توجه به نياز به توسعه و گسترش ابعاد كاري، در سال ۱۳۷۱ به اداره كل روابط عمومي  جهادسازندگي ارتقا يافت و شرح وظايف و نمودار تشكيلاتي آن توسط اداره كل تهيه و توسط مسؤولان ذيربط در وزارت جهاد سازندگي تصويب و در نهايت در بهمن ماه ۱۳۷۳ به تصويب نهايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.
روابط عمومي وزارت جهاد سازندگي از سال ۱۳۷۲ با ۷ نفر كارمند و حداقل امكانات و تجهيزات، فعاليت‌هاي خود را شدت بخشيد و در سال ۱۳۷۵ با  جذب نيروهاي متخصص و كارآمد و افزايش امكانات، تعداد كاركنان آن به  44 نفر افزايش يافت.
  روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي از سه اداره انتشارات، تبليغات و نمايشگاه‌ها و ارتباط با رسانه‌ها و ۴  واحد آموزش و برنامه ريزي، پژوهش و افكار سنجي، ارتباطات مردمي و اطلاع رساني و امور عمومي و پشتيباني  تشكيل يافته بود. اين روابط عمومي ۵ سال پياپي به عنوان روابط عمومي برتر  كشور برگزيده شد.

روابط عمومي در وزارت كشاورزي سابق:
در سال ۱۳۳۵ كه براي اولين بار هدف و شرح وظايف وزارت كشاورزي تدوين  شد، سخني از واحدي با عنوان روابط عمومي نرفته بود و چند سال بعد از آن بود  كه اين واحد جديد به تشكيلات وزارت مذكور اضافه شد. در سال هاي ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ باتصويب قوانيني چهار وزارتخانه كشاورزي، اصلاحات اراضي، منابع طبيعي، توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، عهده دار فعاليت هاي مربوط به بخش كشاورزي شدند. كه هر يك از آنها داراي واحد روابط عمومي بودند. در سال ۱۳۵۰ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي از ادغام دو وزارتخانه به وجود آمد و در تشكيلات مصوب اين وزارت جديد ـ كه مربوط به سال ۱۳۵۱ است ـ  واحد روابط عمومي در زيرمجموعه معاونت پارلماني (امور مجلس) جاي داشته است. در سال ۱۳۵۴  سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه‌اي، الگوي وظايف واحد اطلاعات و انتشارات روابط عمومي را به كليه وزارتخانه  ها ابلاغ كرد و از جمله بر يكساني نام اين واحد در همه دستگاه ها ـ اداره كل  اطلاعات و انتشارات و روابط عمومي ـ و نيز بر لزوم فعاليت آن در زير نظر مستقيم وزير ( يا بالاترين مقام دستگاه ) تأكيد ورزيد.
از آن پس طي تفكيك وتجميع وظايف دستگاه هاي عهده دار امور بخش كشاورزي، همچون وزارت كشاورزي و عمران روستايي تا زمان حاضر، شامل ”دفتر روابط عمومي“ در تشكيلات متبوع خود بوده اند. گفتني است كه جايگاه تشكيلاتي روابط عمومي به رغم تأكيد بخشنامه مزبور و همچنين تأكيد دولت هاي پس از انقلاب، غالباً با تفويض اختيار وزيران وقت در زير نظر معاونت هاي وزير بوده است تا آنكه با تلاش بسيار، از سال ۱۳۷۵ اين واحد به طورمستقيم زيرنظروزيروقت به انجام وظايف خطيرخود اشتغال داشته‌است.




*  اهداف و وظايف دفتر آمار و فناوري اطلاعات :

  ايجاد ارتباط متقابل با كليه واحد هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي جهت دريافت و شناخت نيازهاي آماري و طبقه بندي و اولويت بندي آنها . 
  گرد آوري ،طبقه بندي ، پردازش آمار و اطلاعات بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد نظام آماري متناسب با نياز وزارت متبوع . 
  تهيه طرحها و فرمهاي جمع آوري ، نگهداري ، استخراج و بهنگام سازي آمار و اطلاعات ، اسناد و مدارك فني و تخصصي و ارايه خدمات مربوط به نحو بهره برداري از آنها . 
  مطالعه ، بررسي، تدوين ، تصويب، نظارت عنداللزوم اجراي طرحهاي آماري در سطح وزارتخانه متبوع . 
  همكاري در استقرار شبكه اطلاع رساني آماري در سطح وزارت جهاد كشاورزي . 
  همكاري در طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي در زيربخشهاي اجرايي وزارت جهاد كشاورزي . 
  تهيه و اجراي طرحهاي آماري با استفاده از تكنولوژي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS  . 
  برنامه ريزي و سياست گذاري و هماهنگي در خصوص اجراي پروژه هاي سنجش از دور و تهيه داده هاي ماهواره اي مورد نياز معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي از طريق منابع داخلي و خارجي . 
  نظارت ، هماهنگي و ارايه خدمات مشاوره اي جهت تهيه سخت افزار و نرم افزار هاي پايه و كاربردي به كليه واحد هاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي . 
  نظارت ، هدايت ، توليد ، راهبري و نگهداري سيستم هاي اطلاعاتي كاربردي مورد نياز و پيشنهاد استاندارد هاي لازم بر مبناي فن آوريهاي نوين توليد نرم افزار 

عتیقه زیرخاکی گنج