• بازدید : 152 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محاسبه وزنهاي تورمي گروه هاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف كننده نشان داد كه طي سالهاي اخير تحولات عمده قيمت هاي نسبي در بازار كالاها و خدمات، تغييرات صورت گرفته در بازدهي دارايي هاي مالي و بازار پول بر رفتار عامل هاي اقتصادي تاثير گذاشته و نهايتا باعث تغيير روند سهم (وزن) تورمي گروههاي عمده و اختصاصي شاخص مصرف كننده در تبيين تورم كل گرديده است. در اين دوره سهم تورمي گروه پوشاك از تورم كل كاهش يافته و در مقابل گروه مسكن، سوخت و روشنايي علي رغم برخورداري از وزن تورمي بالا (۳۱/۰ واحد درصد ) همواره از روند صعودي برخوردار بوده است.
از تورم تعاريف مختفلي شده است. برخي از اقتصاددانان تورم را مقدار زياد پول در مقابل مقدار خيلي كم كالا دانسته اند. عده اي ديگر تورم را مازاد تقاضاي كالاها و خدمات ( درآمد واقعي) و افزايش حجم پول سرانه ( درامد اسمي) و كاهش قدرت خريد پول تعريف كرده اند. و بالاخره بعضي هم تورم را افزايش دستمزد اسمي به ميزاني بيشتر از رشد بهره وري نيروي كار در اقتصاد تعبير كرده اند. ملاحظه مي شود در همه اين تعاريف بيشتر روي عوامل به وجود آورنده تورم تاكيد گرده است. شايد مناسبترين تعريف از تورم« افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومي قيمت ها» باشد.
اين تعريف از چند جهت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اولا تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست. بنابراين لزوما اين طور نيست كه همه كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش قيمت داشته باشند؛ زيرا بعضي از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پيشرفتهاي فن آوري، سفته بازي، ماليات بندي، معافيتهاي گمركي، كنترل هاي دولتي و غيره رشد قيمت سريعتر و يا كندتري از بقيه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قيمت نسبي كالاها و خدمات به دلايل مختلف تغيير نمايد و يكسان نيز نباشد، اما سطح عمومي قيمت ها روندي افزايش داشته باشد.
ثانيا افزايش سطح قيمت ها بايد مداوم و پيوسته باشد. بنابراين اگر سطح قيمت ها براي مدتي افزايش يافته، سپس متوقف گردد، يك چنين افزايش قيمتي معمولا به تورم نسبت داده نمي شود. به عنوان مثال اگر در كشوري به دليل تعديل هاي اقتصادي، نظير برداشتن كوپن قند، برنج و يا كاهش موقتي توليد در اثر كاهش روزهاي كار در هفته (نظير آنچه در اوايل سال ۱۹۷۴ در انگلستان اتفاق افتاد)، قيمتها افزايش يافت، با وقتي كه قيمت ها بطور پيوسته و براي ماهها افزايش مي يابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزيت اين تعريف نسبت به تعاريف قبلي آن است كه بدون توجه به علل تورم و سياستهايي براي كنترل ان بيان گرديده است. زيرا وقتي در تعريفهاي قبلي مثلا تورم به صورت افزايش حجم سرانه پول در اقتصاد تعريف مي شود، در حقيقت به طور ضمني سياست كنترل ان نيزكه كاهش حجم پول از طريق يك سياست انقباضي پولي در اقتصاد است، مطرح مي گردد. يا وقتي تورم بر حسب افزايش دستمزد و بدون افزايش بهره وري نيروي كار تعريف مي شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ي ان قدرت چانه زني اتحاديه هاي كارگري در اثر افزايش دستمزد است و براي مهار تورم، كافي است، افزايش دستمزدها از طريق سياستهاي درامدي متوقف گردد.
علل تورم
اينك پس از تعريف تورم، علل آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در مورد تورم علل مختلفي وجود دارد كه در اينجا تنها سه مورد از عمده ترين آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱-تورم به عنوان يك پديده پولي: حداقل در ۶۰۰ سال تاريخ مدون اقتصادي يك رابطه نزديكي بين تورم و تغييرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره كشف شده در پايان قرن ۱۴ در امريكا و سرازير شدن آن به اروپا، موجب گرديد تا قيمتها در اروپا افزايش يابد. چاپ اسكناش در انگلستان در طي جنگهاي ناپلئوني، در آلمان پس از جنگ جهاني اول، موجب تورم شديد در هر حالت گرديده است.
۲-افزايش  در عرضه پول نسبت به تقاضاي پول: رابطه بين افزايش سطح قيمتها و نرخ افزايش عرضه پول مي تواند به سادگي و با استفاده از تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاي كالا ديده شود. فرض كنيد منابع عظيمي از نفت در يك كشور كشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضايش فزوني يابد. در چنين شرايطي قيمت نفت نسبت به قيمت ديگر كالاها كاهش خواهد يافت. براي مثال: اگر قبلا يك بشكه ۲۲۰ ليتري نفت يا يك ظرف  20 ليتري شير مبادله مي گرديد، با افزايش عرضه نفت براي دريافت همان مقدار شير ممكن است دو بشكه نفت پرداخت شود. مي بينيم افزايش عرضه نفت  نسبت به تقاضاي آن منجر به كاشه نسبي قيمت نفت گرديده است.
زيرا براي خريد مقادير مشخصي از كالاهاي غير نفتي واحدهاي بيشتري از نفت لازم مي شود.
با استدلال مشابه مي توان ديد كه وقتي عرضه پول نسبت به تقاضاي آن افزايش مي يابد، چه اتقاقي مي افتد . روشن است كه در اين حالت نيز قيمت نسبي پول كاهش مي‌يابد، زيرا راي خريد واحدهاي معيني از كالاها و خدمات، بايد واحدهاي بيشتري از پول پرداخت شود. اين همان چيزي است كه تورم ناميده مي شود.
يعني پرداخت واحدهاي بيشتر و بيشتري از پول براي خريد يك مقدار معين از كالا ها و خدمات . 
آيا وقتي عرضه پول افزايش مي يابد، قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات تغيير مي‌نمايد؟ فرض كنيد كه عرضه پول آن چنان تغيير كرده است كه قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات تغيير نمي كند، در چنين شرايطي اگر چه قيمتهاي مطلق همه كالاها و خدمات افزايش يافته است، يعني براي خريد هر واحد از كالاها و خدمات بايد تعداد واحدهاي بيشتري از پول پرداخت گردد، اما قيمت نسبي آنها همچنان  ثابت است. مثلا اگر قبلا براي خريد يك كيلوگندم و قند به ترتيب ۵۰ و ۲۵۰ ريال مي پرداختيم، با افزايش حجم پول براي خريد همان مقدار گندم و قند ممكن است به ترتيب ۱۵۰ و ۷۵۰ ريال بپردازيم. مشاهده مي گردد، اگر چه قيمتهاي مطلق هر دو كالا افزايش يافته است، ليكن پس از افزايش حجم پول نيز قيمت نسبي اين دو كالا تغيير نكرده و براي خريد يك كيلو قند، ۵ كيلوگندم لازم مي شود. در چنين شرايطي كه علي رغم افزايش قيمتهاي مطلق كالاها و خدمات، قيمتهاي نسبي آنها ثابت مي باشد. بيطرفي پول( خنثايي پول) ناميده مي شود. 
از طرف ديگر ممكن است با افزايش حجم پول، نه تنها قيمتهاي مطلق كالاها و خدمات افزايش يابد، بلكه قيمتهاي نسبي آنها نيز تغيير كند. براي مثال، ممكن است پس از افزايش حجم پول، به جاي ۵ كيلوگندم براي خريد يك كيلوقند، ۶ كيلوگندم لازم باشد. در اين صورت، قيمت نسبي گندم كاهش يافته است و در چنين شرايطي ديگر پول بيطرف (خنثي) نيست.
حال كدام يك از اين دو تعبير درست است؟ آيا پول خنثي است و يا اينكه بيطرف نمي باشد؟ در اين خصوص، يك توافق كلي بين اقتصاددانان وجود ندارد. به طور كلي مي توان در دوره اي كه تورم وجود دارد، وجود تغييرات نسبي قيمتها را نيز مشاهده نمود.
در عمل اندازه گيري تاثير خالص تغييرات عرضه پول بر سطح قيمتها، كاري بسيار مشكل است. زيرا در عالم واقع  ديگري نيز همراه با عرضه پول تغيير مي كنند.
براي مثال، ممكن است؛ اقتصادي  داراي ثبات قيمت باشد، در حالي كه بعضي از قيمتها افزايش و بعضي ديگر كاهش يابند. در چنين شرايطي با تغيير سليقه مصرف كنندگان مبني بر علاقه بيشتر آنها به كالاي A  و نيز روگردانيدن آنان از مصرف كالاي B  موجب افزايش قيمت كالاي A  شده، در حالي كه قيمتهاي مطلق و نسبي كالاي B كاهش مي يابد. 
ملاحظه مي شود پيش از آنكه اثر خالص افزايش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، مي بايستي اثرات تغييرات فن آوري ، تغيير كيفيت كالاها و تغييرات بر انتظارات حذف شود . 
نمودار (۱۴-۷ ) كه تورم را به عنوان يك پديده پولي و با استفاده از روش عرضه و تقاضاي كل نشان مي دهد، در نظر بگيريد. در اين نمودار كه منحني عرضه كل عمودي رسم شده است (ديدگاه كلاسيك)، پول بيطرف( خنثي) است. زيرا افزايش در عرضه پول، باعث انتقال منحني تقاضاي كل به سمت راست و بالا شده، تنها افزيش سطح قيمتها را بدنبال دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج