• بازدید : 61 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان لایحه بودجه سال۱۳۸۶کل کشور-خرید اینترنتی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور-دانلود رایگان مقاله لایحه بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور-تحقیق لایحه بودجه سال۱۳۸۶کل کشور
این فایل به موارد زیر می پردازد:

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شماره چاپ ۸۸۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های با حضرو دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کاشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

تبصره ۱ – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الرعایه می‌باشد.

بند الحاقی – کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌‌های دریافت می‌کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره ۲-

الف – در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد(۱۴٫۵ درصد) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(۲ و ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات(شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد(۸۵٫۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت(خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین‌نامه اجرایی موضوع بند(ی) این تبصره به دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد(۲%) از هشتا و پنج و نیم درصد(۸۵٫۵%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

 نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه ملیاتی منعقد نماید.

۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره(۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(۹۵ درصد) متوسط بهای محموله‌های صادرات نفت مشابه در هر ماده شمسی است.

۳- این جزء حذف شد.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافلاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور ورایز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد(۱۴٫۵ درصد) سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط،(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و نه درصد(۲۹درصد) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲ درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(موضوع بند(ج) ماده(۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جز(۱) بند«ح» ماده(۸۴)‌ قانون برای پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(۲۹درصد) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

پاراگراف الحاقی – بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت(نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریرز نماید. معادل صددرصد(۱۰۰ درصد) وجوه واریزی‌ جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستادکل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته براساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد.

ج – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جز(۳) بند«الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشرو واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت‌ تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تایید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء(۱) بند «ح» ماده(۸۴)‌قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی‌باشند.

د – مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.


عتیقه زیرخاکی گنج