• بازدید : 28 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت بیمه شرکت سهامی بیمه ایران را دراختیار شما عزیزا قرار داده ایم  این پروژه پایان نامه در قالب ۳۶۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
مقدمه ۱
تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران) ۱
تاريخچة بيمه در ايران ۲
فصل اول : بيمه چيست؟
بخش اول: تعريف واژه بيمه؟ ۶
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه ۶
بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بيمه ۱۰
فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
بخش اول: بيمه شخص ثالث ۱۵
توضيحات مهم ۱۶
مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث ۱۷
بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل ۱۸
توضيحات مهم ۱۹
مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين ۱۹
بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل ۲۰
خطرات تبعي و تكميلي ۲۱
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه ۲۲
بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل ۲۳
شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل ۲۹
گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل ۳۰
فصل سوم: بيمه آتش سوزي
بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي ۳۱
موضوع بيمه آتش سوزي ۳۲
آتش سوزي چيست؟ ۳۴
بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي ۳۴
تعريف آتش سوزي ۳۶
بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
شرايط عمومي ۳۸
فسخ بيمه نامة آتش سوزي ۴۱
شرايط خصوصي شرايط ويژه الحاقيه ۴۴
بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه
نحوة محاسبه حق بيمه ۴۶
پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي ۴۸
فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)
بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي
كليات ۵۰
قرارداد بيمه دريايي ۵۱
بيمه نامة دريايي ۵۳
بيمه نامه هاي حمل و نقل ۵۷
بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
بيمه بدنة كشتي ۶۲
محدوديت پوشش ۶۳
كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي ۶۸
باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي) ۷۳
بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني
حمل و نقل در خشكي ۷۳
حمل و نقل داخلي (توزيع كالا) ۷۴
مراحل اجرايي واردات كالا ۷۵
بيمه هاي باربري ۷۹
انواع خطرات تحت پوشش ۸۲
خطرهاي مورد تعهد ۸۳
الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي ۸۵
خسارت – خسارت همگاني و هزينه هاي نجات ۹۱
عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه ۹۲
بازيافت در خسارت باربري ۹۵
بارنامة دريايي ۹۶
چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي ۱۰۰
متن كالاي دست دوم ۱۰۱
متن توتا لاس ۱۰۱
متن تخفيف كانتينر ۱۰۱
متن موتورلنج ۱۰۱
متن ترانزيت ۱۰۱
نرخ هاي اضافي ۱۰۱
متن فلد ۱۰۲
بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات) ۱۰۲
بخش چهارم: شرايط عمومي ۱۰۳
بخش پنجم: بيمه هواپيما ۱۰۷
قانون بيمه هواپيما ۱۰۸
اشخاص ثالث ۱۰۹
انواع بيمه هوپيما ۱۰۹
بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا شرايط A,B,C
مجموعه شرايط A 116
مجموعه شرايط B 116
مجموعه شرايط C 121
فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص ۱۲۶
اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص ۱۲۹
تعاريف جدول مشخصات ۱۳۰
جدول مشخصات ۱۳۳
شرايط عمومي ۱۳۴
شرايط خصوصي ۱۳۵
انواع اصلي بيمه هاي اشخاص ۱۳۶
بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري
انواع بيمه هاي عمر ۱۳۷
بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني) ۱۳۷
صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني ۱۳۸
نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه ۱۰۰۰ ريال (انفرادي) ۱۳۹
موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت) ۱۴۱
بيمه عمر به شرط حيات ۱۴۱
بيمه تمام عمر ۱۴۲
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد ۱۴۳
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود ۱۴۳
نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات ۱۴۸
انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز ۱۴۸
بيمه هاي مستمري ۱۵۰
انواع بيمه هاي مستمري ۱۵۲
بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني
بيمه هاي حوادث ۱۵۸
اصول بيمه گري بيمه هاي حادثه ۱۶۳
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه ۱۶۴
بيمه هاي درماني ۱۶۶
بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي ۱۷۱
بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت) ۱۷۲
بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار ۱۷۶
بيمه هاي حوادث گروهي ۱۷۷
بيمه هاي درماني ۱۸۱
انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني ۱۸۳
بيمة درمان گروهي در ايران ۱۸۵
استثنائات بيمه‌هاي درماني ۱۸۶
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه ۱۸۷
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني ۱۹۱
بخش پنجم : شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي ۱۹۲
بخش ششم : بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا ۱۹۵
بخش هفتم : شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي ۲۰۳
فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون ۲۱۱
مباني مسئوليت مدني ۲۳۱
بيمه مسئوليت مدني ۲۱۴
بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان ۲۱۴
بيمه مسئوليت عمومي ۲۱۵
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا ۲۱۵
بيمه مسئوليت حرفه اي ۲۱۵
بيمه مسئوليت قراردادي ۲۱۶
بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ۲۱۶
نحوة صدور بيمه نامه ۲۲۰
بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ۲۲۲
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان ۲۲۳
بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۲۶
 نحوة صدور بيمه نامه ۲۲۹
بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۳۲
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۳۳
بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان ۲۳۵
مشخصات بيمه نامه ۲۳۶
نحوة صدور بيمه نامه ۲۳۷
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي  پزشكان ۲۴۰
بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا ۲۴۲
بيمه مسئوليت حرفه اي ۲۴۳
بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث ۲۴۵
فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
بخش اول :  بيمه نامه‌هاي مهندسي در يك نگاه ۲۵۵
مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk 258
ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه ۲۵۸
بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني ۲۶۰
اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد ۲۶۱
موارد مهم شناخت يك بيمه نامه ۲۶۲
موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR 263
استثنائات ۲۶۵
مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران ۲۶۹
جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران ۲۸۱
بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب ۲۸۳
موضوع مورد بيمه ۲۸۳
ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب ۲۸۴
پرداخت و تصفية خسارت ۲۸۵
بخش چهارم: ۱- بيمه ماشين آلات ۲۸۶
۲) بيمه عدم النفع ماشين آلات ۲۹۰
۳) بيمه ي ماشين آلات ساختماني ۲۹۳
بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي ۲۹۶
تعاريف ۲۹۷
بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني ۲۹۸
بيمه تمام خطر كامپيوتر ۲۹۹
بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي ۳۰۰
بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه ۳۰۰
بيمه سازه هاي تكميل شده ۳۰۱
فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
بخش اول: بيمه ي اعتبار ۳۰۳
بخش دوم: بيمه ي تضمين ۳۰۷
بخش سوم: بيمه ي عدم النفع ۳۱۲
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ
چکیده:

تاريخچة بيمه در ايران 
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينة آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و . . . به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند. 
گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامي بيمة ايران را با سرماية ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران يعني در سال ۱۳۱۶، « قانون بيمه » در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري ۲۵ درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود. 
شرکت سهامي بيمة ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبة هيأت دولت کلية شرکتهاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به ۵۰۰ دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة «يورکشاير» و «اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة ايران فراهم ساخت. 
نخستين شرکت بيمة خصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدريج هفت شرکت بيمة خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلية شرکتهاي بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتکايي اجباري به شرکت بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکتها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکتهاي بيمة  واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد. در مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است: « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد». اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمة مرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي و ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است که وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمة مرکزي ايران است. وزيران بازرگاني و کار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس کل بيمة مرکزي ايران کلية اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاح ديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمة مرکزي تفويض اختيار کند. تصويب قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر اساس تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، موسسات بيمة خارجي نيز براي ورود به بازار بيمة ايران دست به کار شدند اما بيم آن مي رفت که اگر کنترل دقيقي در بازار بيمة نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم موسسات خارجي که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بيمة خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت. بيمة مرکزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد. بيمة مرکزي ايران مستقيماً  فعاليت بيمه اي نمي کند در نتيجه رقيبي براي موسسات بيمة کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري، نظارت بر کلية فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري که بعد از تأسيس بيمة مرکزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. تأسيس بيمة مرکزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس « شوراي عالي بيمه » که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي در زمينة نحوة اجراي عمليات بيمه اي در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب کرد. طبق مادة ۴ اين قانون، بيمة مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي به دولت و دستگاههايي که با سرماية دولت تشکيل شده اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمة مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمة مرکزي ايران تابع قانون تجارت است. 
وظايف و اختيارات بيمة مرکزي ايران را مادة ۵ قانون تأسيس آن، به شرح زير تعيين کرده است:
۱- تهية آيين نامه ها و مقرراتي که با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد. 
۲- تهية اطلاعات لازم از فعاليتهاي کلية موسسات بيمه که در ايران کار مي کنند. 
۳- فعاليت در زمينة بيمه هاي اتکايي اجباري 
۴- قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از موسسات داخلي و خارجي. 
۵- واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسسات داخلي و خارجي در هر مورد که مقتضي باشد. 
۶- ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامة آن، موضوع مادة ۱ قانون بيمة اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫ 
۷- ارشاد، هدايت و مظارت بر فعاليت موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتکايي و جلوگير ي از رقابتهاي ناسالم. در تبصرة مادة ۵ آمده است که: » بيمة مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي که به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مو اردي که قانون معين مي نمايد ) استفاده کند ». 
بدان سان که در مادة ۱ اين قانون آمده، وظيفة اصلي بيمة مرکزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوة عمل موسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت و ژرف نگري در مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينکه موسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفي مي شود.با توجه به نفش حمايت کنندة بيمة مرکزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان، موسسات بيمة کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل کنند. بيمة مرکزي ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرارداد و تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوري که بيمه گران با دريافت حق بيمة کمتري تعهدات بيشتري ر ا در قبال بيمه گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي در برگيرندة اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد. همچنين در بند ۱ از مادة ۵ قانون که ناظر است بر وظايف بيمة مرکزي ايران آمده است که تهية آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهدة بيمة مرکزي ايران است. مادة ۷ قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صريح د ارد به هدايت بيمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است. بنابراين آشنايي کامل بر وظايف قانوني بيمة مرکزي ايران مي تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است. اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد که بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوة فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمة مرکزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست، بدان دچار مي شوند. 
به نقش بيمة مرکزي ايران که همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمة مرکزي ايران به دليل نقش خاص و اساسي خود در صنعت بيمة کشور، هم از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمة کشور و حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکايي، هميشه سعي کرده است گامهاي موثري در جهت تبلور هدفهاي تعيين شدة خويش دربردارد. بيمة مرکزي ايران، با بهره گيري از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مي کند. بيمة مرکزي ايران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامة مردم است به انجام رساند. البته بيمة مرکزي ايران از نقش خاص و مهم برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمة اتکايي اکو و فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيايي و افريقايي موسوم به «خير» و ساير اجلاسهاي بين المللي از جمله اتحادية‌ نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كرده است. كارشناسان و متخصصان بيمة‌مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مجامع بر دانسته هاي خود مي افزايند و با مسائل و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي و افريقايي كه مي تواند بازار خوبي براي ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند.
 
تعريف واژة بيمه 
واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر  نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد. 
بيمه چيست؟
بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک و سهيم مي شوند. 
انواع بيمه 
انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:
بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي. 
البته رويه ديگري هم وجود دارد که بيمه را در ۳ گروه دسته بندي مي کنند:
بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت. 
در شرکتهاي بيمه بازرگاني  بيمه به ۵ گروه فني تقسيم مي گردد:
۱-بيمه اتومبيل ۲-اشخاص ۳-مهندسي و مسئوليت ۴-حمل و نقل کالا ( باربري ) ۵-آتش سوزي 
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه 
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود. 
  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟
شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟
در برخي موارد پاسخ منفي بيمه گر به بيمه گذار براي جبران خسارت مستند به ايرادات موجود در خود بيمه نامه است و اگرچه بيمه گر قرارداد بيمه را تهيه نموده و راساً يا از طريق نمايندگان خود آن را صادر نموده است ليكن در هنگام بررسي خسارت اعلام مي نمايد: <بيمه نامه منطبق با شرايط و وضعيت بيمه گذار تهيه نشده است!! و…> و به اين ترتيب نه تنها مرهمي برزخم زيانديدگان نمي گذارند بلكه بيمه گذار كه هيچ اطلاع درستي از ضوابط و شرايط بيمه نامه ندارد را مسئول اين وضعيت معرفي مي نمايند كه به نظر چنين استنباطي اصلاً قابل پذيرش نيست زيرا اگرچه بيمه گذار را مي توان به عدم تحقيق از اصول بيمه گري متهم نمود ليكن نمي توان قبول كرد كه بيمه گران نيز از اين شرايط بي اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بيمه نامه هاي ناقص و يا نامناسب مي نمايند! و مشخص است كه بيمه گر با اين عمل خود به جهل بيمه گذاران دامن زده و حتي براي دريافت حق بيمه از اين ناآگاهي بيمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً مي داند كه در هنگام ورود خسارت به دليل وجود نقص در بيمه نامه مي تواند خود را از هرگونه مسئوليتي مبرا نمايد؟! چنين رفتاري به دليل مغايرت با اصل حسن نيت (Utmost good faith) پذيرفته نيست. بنابراين در شرايطي كه شركتهاي بيمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزيابي خسارت در دست دارند آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت كه اين بيمه گران به جاي بررسي حقايق موجود و با استفاده از جهل بيمه گذاران به مسائل تخصصي اين رشته برمبناي منافع خود اقدام به صدور بيمه نامه، اظهارنظر و ارزيابي خسارت نمايند؟! مسلماً رد قاطع اين احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بيمه كشور نيز مؤيد وجود چنين مشكلاتي است. مشكلاتي كه به نظر دست اندركاران اين صنعت ناشي از سابقه مشاركت انحصاري دولت در اين صنعت و عدم توجه به مشتري مداري است و به همين دلايل لزوم حمايت از حقوق بيمه گذاران بيشتر احساس مي شود.
بنابراين با توجه به اينكه اولا:ً علم كامل و جامعي به شرايط و مقررات بيمه نامه از طرف بيمه گذاران وجود ندارد. ثانيا:ً صدور بيمه نامه و رسيدگي به خسارات با ابتكار عمل بيمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههايي براي دفاع از حقوق بيمه گذاران پيش بيني شده است؟
با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين راه حل را مي توان توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي دانست كه اگرچه پاسخ درستي است ليكن فعلاً بهترين راه حل نخواهد بود زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود كه تا زمان تشكيل دادگاههاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه ها برنيايد. مهمتر اينكه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تأثيري به مراتب بيشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعيتي كه تمام شرايط مي تواند به نفع بيمه گر باشد زيانديدگان چه اميدي براي حل و فصل نسبتاً دقيق و به ويژه سريع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بيمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشيد احتمالاً به اين تفكيك بين متون آن پي برده ايد:
۱- شرايط اختصاصي كه معمولاً در روي بيمه نامه يا در صفحات ابتدايي آن درج شده است.
۲- شرايط عمومي كه معمولاً به صورت فرمهاي چاپي آماده و به ضميمه شرايط اختصاصي و يا در ظهر آن درج مي شود.
۳- قوانين و مصوبات شوراي عالي بيمه كه برشرايط بيمه نامه هاي صادره حاكم است.
پاسخ به سؤال فوق را مي توان در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها و قوانين مربوطه جستجو نمود. در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها به اصلي اشاره شده است كه ناجي بيمه گذاران در مقابل يكه تازي بيمه گران در شيوه ارزيابي و تحليل خسارتها است. اين اصل مسلم كه اقتباسي از نهادي به نام Adjuster در نظام حقوقي كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئين دادرسي مدني تلويحاً تحت عنوان <داوري> مورد حمايت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بيمه نامه ها به صراحت اين نهاد حقوقي تعريف نشده است ليكن از عرف موجود، قوانين عام و حتي اساسنامه شركتهاي بيمه مي توان وجود اين نهاد را در ضمن شرايط كليه بيمه نامه ها به عنوان يك شرط ضمني لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به يكطرفه بودن مقررات ارزيابي خسارت، پيچيدگي شرايط بيمه نامه ها و اهميت تسريع در جمع بندي و پرداخت خسارت براي زيان ديده، استفاده از نهاد داوري در اين صنعت اهميت خاصي به خود گرفته است. زيرا با دقت در انتخاب داوران و تنظيم قراردادهاي صحيح داوري مي توان از طرفي از خارج شدن رويه رسيدگي به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بيمه جلوگيري نمود و از طرف ديگر در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه به نتيجه اي عادلانه دست يافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوري مي توان از مقررات تعارض قوانين ملي نيز كه گاهي مي تواند زيانديده را كلاً از پيگيري خسارت عاجز نمايد رهايي يافت. علي رغم بي توجهي صنعت بيمه ايران به گسترش و ترويج اين اصل مهم، در كشورهاي اروپائي كه مبتكر صنعت بيمه مي باشند هر چه پيشرفت بيشتري دراين صنعت صورت مي گيرد جايگاه داوري با تشكيل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوري تثبيت مي گردد تا جائيكه حتي در هنگام تنظيم بيمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافي داور يا داوران مرضي الطرفين (اشخاص حقيقي يا حقوقي) باتعيين شرايط داوري تعيين مي شوند.
ترتيب تعيين داوران در مواردي كه از قبل پيش بيني نشده باشند معمولاً اينچنين است كه هريك از طرفين بيمه گر و بيمه گزار يك داور و داوران نيز يك سر داور انتخاب مي نمايند و اين هيات سه نفره مسئوليت رسيدگي به اختلاف را برعهده مي گيرند. بيمه نامه ها تا همين حد نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نموده اند ليكن براي دو طرف در تعيين ساير شقوق آن مانند مدت داوري، شيوه ابلاغ راي، حدود اختيارات داوران، لازم يا مشورتي بودن راي داوري، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدوديتي وجود ندارد. با توجه به ارزش راي داوري در نظام حقوقي ما شايسته است بيمه گزاران كه اغلب از شرايط بيمه نامه ها بي اطلاعند براي استفاده از اين نهاد حقوقي با استفاده از مشاوران حقوقي خود اقدام نمايند تا با رعايت شرايط شكلي و ماهوي پيش بيني شده در قانون، راي داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشكلاتي كه در رابطه با ارزيابي و رسيدگي يكطرفه به خسارات بيمه گزاران در صنعت بيمه مشاهده مي شود حتي در برخي موارد داوري نيز نمي تواند حقوق بيمه گزار را تثبيت نمايد.
زيرا راي داوري بر مبناي اصل حسن نيت، احترام و اعتبار طرفين به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكين هر يك از طرفين به راي داوري، مجدداً راي داوري مي بايست از طريق مراجعه قضائي اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسير رسيدگي كوتاهتر خواهد شد ليكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زيان ديده و به نفع بيمه گران است.
  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزايش بهای کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
    جريمه گران فروشی، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:
    الف- جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جريمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال باشد، جريمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
    ب- چنانچه کل مبلغ جريمه های نقدی پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
در صورتی که کل مبلغ جريمه های نقدی پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
 
گران فروشی یا ورشکستگی
تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه
 
فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند. 
بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت. 
استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند. 
به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند. 
اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد. 
بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.» 
متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید . 
در این رابطه، حتی اگر ضریب خسارت برخی رشته‌های بیمه در چند دوره کمتر از حد منطقی باشد به معنی سودآوری مجموع عملیات شرکت بیمه نیست و هیچ‌گاه نباید ضرر یک رشته بیمه را از محل حق بیمه سایر رشته‌ها جبران کرد‌.در غیر این صورت به بیمه‌گذاران رشته‌هایی که خسارت کمتری ایجاد می‌کنند اجحاف شده است و مزیت غیرعادلانه‌ای نصیب بیمه‌گذاران رشته‌هایی می‌شود که باعث حوادث و خسارت‌های بیش‌تری می‌شوند . 
در نتیجه بهتر است به جای سهم خواهی از درآمد شرکت‌های بیمه برای رفع کمبود هزینه سایر ارگان‌ها، به تجربه کشور‌های پیشرو در زمینه اخذ مالیات و عوارض از استفاده‌کنندگان خدمات عمومی‌مانند راه، امنیت و درمان رایگان رجوع کنیم و شیوه‌های منطقی‌تر، عادلانه‌تر و بادوام‌تری را برای تامین کمبود هزینه سازمان‌های مورد نظر بیابیم‌.
گران فروشی برای فرهنگسازی!
وزیر ارتباطات با اقدام به تغییر تعرفه پیام کوتاه که طی چند ماه اخیر یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات مربوط به وزارت ارتباطات بوده و حساسیت های بسیاری را در حاشیه خود ایجاد کرده است، 
به شکلی تلویحی نشان داد که سیاست های این وزارتخانه همانی است که در طبقه هفتم ساختمان مرکزی آن طراحی می شود و نهادهای نظارتی و افکار عمومی کمترین تاثیری در برنامه ریزی های یکطرفه آن ندارند. 
افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین که بیش از ۹۰درصد از مشترکان همراه اول از آن استفاده می کنند، در مقابل کاهش تقریبا ۴۰ درصدی پیام کوتاه فارسی که در عمل حجم آن دو برابر یک پیام لاتین است، نمی تواند اقدامی فرهنگی برای توسعه خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد. 
آنچه مسلم است این اقدام ، باعث می شود تا بخش عمده ای از مشترکان این اپراتور که گوشی های آنها امکان استفاده از زبان فارسی در آن نیست یا این که اساسا علاقه ای به تایپ کردن پیام های خود با خط فارسی ندارند، هزینه های ارسال پیامک آنها رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کند و این درحالیست که ارسال کنندگان پیامک های فارسی هم هزینه ای کمتر از هزینه های پیشین را نمی پردازند. 
در چنین شرایطی ، چگونه می توان پذیرفت، که این اقدام می تواند عاملی انگیزشی برای توسعه زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد؟ 
تردیدی نیست که این سیاست تازه وزارت ارتباطات، به رغم آنچه که مقامات وزارتخانه اعلام کرده اند،مغایر آن چیزی است که سازمان بازررسی کل کشور در گزارش شهریور ماه خود بر آن تاکید کرده بود و در عین حال هیچ مزیتی نیز برای مشترکان همراه اول ندارد. 
از این رو، می توان گفت؛ وزارت ارتباطات صرفا برای افزایش درآمدهای میلیاردی خود از محل ارائه خدمات کم هزینه پیام کوتاه اقدام به اتخاذ این سیاست کرده است 
واقعیت این است که اگر چنین تصمیمی در یک بازار رقابتی اتخاذ می شد می توانست میزان استقبال متقاضیان تلفن همراه از سیم کارت های همراه اول را به شکل قابل توجهی کاهش دهد، اما از آن جایی که در حال حاضر اپراتور دوم به دلیل نقص شدیدی که در پوشش آنتن دهی و همچنین ضعف در عمل به وعده های خود دارد و تالیا و اپراتور های کوچک محلی مانند کیش و اسپادان نیز پاسخگوی نیاز بازار نیستند،انتظار کاهش تقاضای همراه اول تا حدودی منتفی است. 
از این رو تنها راه باقی مانده برای مشترکان همراه اول و متقاضیان تلفن همراه، استفاده از سیم کارت های دولتی است و از این رو نمی توان گفت وزیر ارتباطات تصمیم تجاری اشتباهی برای اپراتور اول گرفته است. 
  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
سرمايه و سرمايه‌گذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد : 
۱ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي) 
۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
۳- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها
۴- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار 
۵- از طريق شركت‌هاي بيمه 
كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند  توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه‌گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.
نقش سرمايه در رشد و توسعه :
توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه‌گذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود.
در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته‌ انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا مي‌كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد.
در واقع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايه‌گذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. 
مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي :
انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايه‌گذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايه‌گذاري بوده.
تئوري رشد آدام اسميت :
اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي‌كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايه‌گذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ ميلادي) چنين مي‌گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد مي‌كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند در نظريه اسميت جلوه مي‌كند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس‌انداز به وسيله دست نامريي به سرمايه‌گذاري بدل شده و لذا بحث سرمايه‌گذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي‌كند همان نرخ بهره است.
سايمون كوزنتس بيان مي‌كند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد. 
كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايه‌‌گذاري را تضعيف مي‌كند. پايين بودن سرمايه‌گذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايه‌گذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند. 

عتیقه زیرخاکی گنج