• بازدید : 44 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بلد» به معنای شهر است و «بلدیه» نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.

پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش «اداره احتسابیه» بود و اعضای آن را «محتسب» می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته، تشکیل شد.
محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امور خلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه نظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد. 

با پیروزی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ شمسی به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، آبرسانی و … وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند. که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی انجامید. 

این قانون در ۱۰۸ ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه شهرداری در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند. 

انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی «کلانتر» بود که معادل معاون اول شهردار بوده است. با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شدند.

با وجود آنکه انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.

با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها و تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کار این عوامل کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای انجمن‌های بلدی در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در ۱۲۸۹ یعنی نزدیک به سه سال از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.

اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت «عضد‌الملک قاجار» (رئیس ایل قاجار) به ریاست «دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله» (ثقفی) تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. ادارة جدید یک معاون داشت به نام «علیرضاخان بهرامی» که بعدها به «مهذب‌السلطنه» معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه وکارگزینی به یک نفر ارمنی به نام «مسروپ خان مسروپیان» سپرده شده بود.

ادارة بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام «یمین‌السلطنه» بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته شده بود ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد.

وظیفه عمده و اساسی در تهران قدیم و در زمان «عضدالملک» سنگفرش کردن چند خیابان هم بود بعلاوة نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه. معمولاً رفتگران یا نظافت‌چیهای بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.

تنها عوارضی که ادارة بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی مانند اسب، قاطر، شتر و گاری که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب سپورها (رفتگران) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.

در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد. چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند. 

در این راستا در ۹ رمضان ۱۳۲۹ قمری/ ۱۲۹۰ شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. 

اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای ۱۲۹۹ عملی نشد. پس از کودتای ۱۲۹۹ و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست‌وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال ۱۳۰۰ شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست‌وزیر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.

با روی کارآمدن رضا شاه روند تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌ها را برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله‌ای بوده یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد وزارت داخله ـ وزارت کشور ـ از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می‌کرد
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 شهرداري را مي توان به عنوان يک واحد سازماني قديمي در سطح شهرستان خرم دره معرفي کرد که بعدها با استقرار فرمانداري در سطح شهرستان و نياز بيشتر مردم از اين و امر امکانات در اختيار اين قسمت حياتي شهر قرار گرفته شهرداري خرم دره در ۵ سال ۱۳۳۷ افتتاح گرديد . تا فعاليتهاي از قبيل فرهنگي ساخت و ساز و زيبايي شهرو آموزشي خود را در ارتقاي اهداف تبين شده قرار دهد . شهرداري خرم دره با ۳۰ نفر از قبيل شهردار ، معاونت ، امور مالي ، واحد شهرسازي کار خود را آغاز کرده اين واحد گسترش يافت و در اين سال ها با ۱۶۰ نفر و افزايش واحد هاي مختلف بر اساس نياز احساس سره فعاليت مي کند.
 آشنايي با محل کارورزي ( شرح وظايف کارکنان فني و مهندسي شهرداري ۹ اين قسمت داراي ۷ کارمند بوده که از ۳ مهندس و يک منشي و ۲ نفر بعنوان مسئول حمل و نقل در اين قسمت مشغول به فعاليت بوده از اين ۳ مهندس يکي به عنوان ناظر بر طرح هاي عمراني مانند قير ريزي و آسفالت ريزي . ديگري ناظرين بر باز سازي پياده رو ها ساخت  و ساز بر اين گونه طرح ها مي باشد و ديگري بر نظارت بر کارها اين دو ناظر و تاييد کار هاي اين ناظر ها و تاييد نقشه هاي ساختماني و عمراني اين بخش را بر عهده دارند و نيز کليه ي طرح ها مانند جدول کشي معابر عمومي مانند کوچه ها و خيابان ها و پل سازي خيابان ها و کوچه ها نظارت بر ساخت و ساز در سطح شهر و همچنين نظارت بر نقشه هاي ساختماني منطبق با ساخت رياست :

شرح و وظايف کارکنان 
در راس سوم اداره رياست قرار داد که داراي يک وظيفه مکي مي باشد و آن ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي اموري باشد که خود آن به چند بخش مختلف تقسيم مي شود :
نظلرت بر کار کنان و ارزيابي عملکرد آنها
ايجاد فضاي مناسب و خلف ارزشهايي که موجب ارتقاي بهرهوري نيروي کار رهبري مي شود 
شرکت در جلسات بيرون از سازمان 
حفظ روابط خوبي با کارکنان و مسئولين
ايجاد انجام کاري ميان کارکنان و ايجاد هماهنگي با ساير ارگانها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي 

معاونت:
اداره امور در نبود رياست اداره و امور محوله  از سوي مديريت
-کنترل ورود و خروج همکاران و صدور حکم ماموريت و مرخصي 
-رسيدگي به امور اداره و واحد هاي تابع
-شرکت در جلسات اداري و انجمنها 
-نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و هنري
– شرکت در برنامه هاي فرهنگي وهنري و ايجاد هماهنگي هاي لازم
– توجيه وظايف پرسنل در صورت نياز
– رسيدگي به امور مراجعين

امور مالي و کارپردازي:
-همکاري و مساعدت در برنامه ريزي مکي و عمومي فعاليت ها
–  تهيه و پيشنهاد و تقويم فعاليت ها برنامه ها و تنظيم بودجه با مشورت همکاران و مديريت
– تکميل فرم هاي تنظيم بودجه با نظارت  مقام مافوق 
– اظهار نظر در مورد پيشنهاد ها و امر ها
– نظارت بر تعيين وتخصيص اعتبارات فصلي
– هماهنگي در برنامه ريزي تامين و مايل و تجهيزات و مواد مصرفي در منطقه
      –  دريافت درخواست هاي خريد که توسط مافوق ارجاع مي شود 
     – تهيه  و تنظيم اسناد مالي جهت ارائه به مرکز
    – مراقبت در تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و بررسي و امضاء حساب ها 

روابط عمومي:
 روابط عمومي يکي از ارکان مهم و حساس درون سازمان مي باشد بطوريکه کمتر سازمان و اداره اي است که داراي چنين بخشي نباشد به عبارت ديگر مي توان گفت که روابط عمومي يک مجموعه در سيستم سازمان است که براي تطابيق و تعامل آن با محيط پيرامون و پاسخگويي به نيازهاي محيطي شکل مي گيرد لذا بر اساس هر سازماني براي تطبيق با محيط و تعامل با آن نيازمند روابط عمومي است . 
 امور خدماتي : 
راهنمايي مراجعين و پاسخگويي به تماسها 
پذيرايي از همکاران و ميهمانان 
انجام امور خدماتي اداره و امور ماموريت 
امور دفتري 
۱- تايپ نامه هاي اداري 
۲- ثبت نامه ها 
۳- بايگاني نامه ها 

تايپ نامه هاي  اداري :
 يک از عمده ترين کارهاي امور دفتري تايپ نامه ها است . 
 وقتي منوط نامه توسط واحدي نوشته شد قبل از تايپ شدن ، نامه بايد به تاييد رئيس اداره برسد . 
 بعد از تاييد رئيس اداره آن نامه براي تايپ کردن آماده است 
 سپس در کامپيوتر کليک کرده منويي باز مي شود که داراي چندين درايو است که بر روي درايوEکليک کرده منويي ديگر باز مي شود که داراي درايوي به نام نامه اداري است بر روي آن کليک کرده و منويي ديگر باز مي شودکه داراي دو درايو است پس روي درايو با نام کوچک کليک مي کنيم و سپس نامه خود را تايپ مي کنيم . 
 پس از اتمام تايپ نامه دستور پرينت داده و نامه را پرينت مي گيريم . 
  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر

این فایل در ۶۰صفحه  قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ارزيابي ( بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز):
بخش هايي كه از اول من در آن فعاليت نموده ام و با كار آنها آشنا شدم بخش شهرسازي مي باشد . 
در شهر سازي منطقه دو گرگان از ابتدا كار يك پرونده ساختماني شروع به كار شود در شهرسازي پر كردن فرم هاي مربوطه و درخواست ارباب رجوع مي باشد كه با پر كردن فرم ها و درخواست آن مشخص مي شود .
بخش اول ( خلاصه دهي و نوبت ) : بعد از درخواست مشخص شده ارباب رجوع و بررسي پرونده قديم در شهرداري و دادن اطلاعات جديد به سيستم و انتخاب مامور بازديد به مامور بازديد ارائه مي شود . مامور بازديد با فرم هاي ارائه شده و بررسي آنها و روز نوبتي كه براي بازديد صورت گرفته مكان ملك و ساختمان و يا زمين باير را مي بيند و نظر خودش را اعلام مي كند . 
بخش دوم ( مامور بازديد):  پس از دادن گزارش بازديد مهندسين مربوطه فرم هاي گزارش بازديد به ( بخش سوم – كنترل نقشه ) انتقال داده مي شود كه قبل از آن با گزارش بازديد مشخص مي شود . ابعاد زمين و برهاي ساختمان و زمين مربوطه به خيابان يا كوچه و نيز مساحت تقريبي زمين طبق بازديد مامور كه مشخص مي شود عدم خلاف و يا صدور پروانه و يا پايانكار و يا تمديد پروانه به آن ساختمان تعلق مي گيرد يا خير . 
در بخش كنترل نقشه بعد از بررسي كردن و محاسبات نقشه مقدار خلافي هاي ساختمان مشخص مي شود و كنسول ها و پيش آمدگي هاي ساختمان را مورد بررسي قرار مي دهند
اگر در ساختمان نقشه ها با گزارش مامورد بازديد همخواني نداشته باشد بايد عدم خلاف صادر شود و جريمه مربوطه توسط فرم عدم خلاف معين شود . 
بخش ۴(صدورعدم خلاف): و همينطور انتقال نقشه به طرح تفصيلي و تعيين نوع كاربري زمين وميزان تراكم آن زمين بر اساس طرح تفصيلي معين شود كه (بخش ۵- طرح تفصيلي) مي باشد كه در طرح تفصيلي كه نوع زمين و كاربري و ميزان تراكم و منقطه آن مشخص شد و هيچگونه مشكلي زمين و يا ملك نداشت. رئيس شهرسازي با مهر و امضاء آن تاييد مي شود و به بخش واحد عمران و محاسبات انتقال مي دهند.
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شدهخ وشامل موارد زیر است:

در ميدان شهيد فهميده در جاده ۱۰۰ متري، سمت راست خيابان فدك، بين فدك ۱۴ و ۲۱ واقع شده است بنام تراشكاري و قالب سازي جهت. محل كارگاه داراي چند امتيازات مي‌باشد: 
۱- ترويكي محل به دفتر آهن فروشان.
 2- مشخص بودن آدرس كارگاه 
۳- كم بودن كارگاه هاي تراشكاري ديگر 
۴- دور بودن از محل سكوني
۵- امكان براي توسعه كارگاه 
من رفتم بيمه تأمين اجتماعي كارگاه را معرفي كردم. مأمور كارشناس بيمه تأمين اجتماعي آمد. و از كارگران كارگاه بازديد بعمل آورد و براي كارگاه تشكيل پرونده داد
مجوز
براي مجوز به سه ارگان دولتي مراجعه كردم. 
۱- شهرداري                        2- بيمه                      3- دارايي
سه نامه به اتحاديه تحول دادم و اتحاديه براي من جواز كسب پنج ساله صادر كرد. 
مجوز= حكم اين مدرك براي يك كارگاه معتبر است. 
شهرداري= اين ارگان مدارك پايان كار را ازمن خواست از قبيل بدهي عوارض شهرداري و شغلي. 
دارايي= براي مازاد درآمد است(يعني يكد رصد از استفاده  از درآمد را ميگيرد).
محل تأسيس 
من تراشكاري را بطور مستقل در سال ۱۳۶۵ شروع كردم. در ابتدا، كارم رابا يك دستگاه تراش و يكد ريل پايه اي شروع بكار كردم. مغازه من در دامداري پدر خانومم بود. بعد از مدتي از آنجا خارج شدم و بر سر راه دانش واقع در جاده قديم قوچان رفتم و با يكي از دوستانم شريك شدم و مغازه اي خريدم. پس از مدتي از يكديگر جدا شديم و هر يك سهم خود را برداشتيم. بعد من يك زمين در مكان فعلي(فدك) خريدم كه شروع به ساختن آن كردم. بعد از اتمام آنجا وسايل را به آنجا بردم پس مدتي طولاني و با سعي و تلاش دستگاه تراش دوم را خريداري كردم و بعد از آن ارّه اتوماتيك(مكانيكي). 
حدود دو سال پيش نيز دستگاه فرز روسي را خريدم و روز به روز به لطف خداوندد كارگاه خود را توسعه دادم. و حال حتي براي كارخانجات از قبيل شركت رب و كنسرو سازي رضوي – تبرك تارا«پالابر» ساخته ام. وسيله اي براي بالابردن قوطي هاي رب و كنسرو.
و قراردادي نيز با شركت لاستيك سازان شرق بسته ام كه كارهاي تراش كاري و سنگ زني غلطك هاي آن را برعهده گرفته ام. و من سختي هاي زيادي كشيدم تا به اين مرحله رسيدم. 
شرايط ساختماني 
زميني ۲۵۰ متري است كه واقع در ميدان شهيد حسين فهميده در جاده ۱۰۰ متري سمت راست خيابان فدك، بين فدك ۱۹ و ۲۱ ساخته شده است كه ساختمان يك طبقي است كه كف آن سيماني و به حدفاصل يك متراز سطح زمين ديوارهاي آن سنگ شده است و بقيه آن گچ سفيد است و داراي سقفي بلندي است. كه داراي سيستم امتيازات گاز و آب و برق و تلفن مي‌باشد. و سيستم هاي تهويه متبوع از قبيل :‌فن و كولر، داراست. برخوردار از نور كافي و روشنايي كامل است. 
برآورد استهلاك
خرابي كارگاه معمولاً محسوس و طبيعي است. 
مانند: شكستن تيغ فرز، شكستن سنگ، شكستن الماسه و … است. 
و بطور تقريبي در هر ماه حدود ۱۰ و ۲۰ هزار تومان ضرر مي زند گاهي پيش بيني نشده روي مي دهد. مانند:‌سوختن سيم پيچ، فرزدستي كه حدود ۳۰ هزار تومان ضرر مي‌زند و شكستن شوپورت عرضي دستگاه تراش كه ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان خسارت وارد مي كند. 
برنامه خلاق تبليغاتي
ما براي جذب بيشتر مشتري اقدام به چاپ و توزيع كارتهاي تبليغاتي كرده‌ايم، اين كارهاي كوچك كه فعاليت هاي ما روي آن درج شده بود بين آش فروشان، مشتريان قديمي و تراشكاري هاي ديگر پخش شد. و به اين نتيجه رسيديم كهت بليغات امر مهمي براي به تصوير كشيدن  فعاليت هاي افراد محسوب مي شود. نوع ديگر تبليغ هاي ماپوسته تبليغاتي بودكه در كارخانجات توزيع مي شد. و يكي از مهمترين  تبليغات  اخلاق خوب است. 

امكان سنجي 
آيا هر كس مي تواند وارد اين شغل شود؟
بايد در جواب گفت: كساني مي توانند وارد اين شغل شوندكه : ۱- سرمايه اوليه براي خريد دستگاه تراش و وسايل جانبي راد اشته باشند.  2- محلي مناسب براي استقرار كارگاه، محل مناسب براي اين شغل مكانهاي صنعتي، و محلهايي كه به كارخانجات نزديك باشد.   3- كمي شهرت براي جذب مشتري      4- اخلاق خوب      5- دقت در كار، زيرا در تراشكاري دقت ساخت قطعات گاهي به ۰۰۱/۰ نيز مي رسد، بنابراين فرد بايد بر اعصاب خود مسلط بوده تا بتواند قطعه مورد نظر را بخوبي تراشكاري كند. ۶- مهارت لازم براي كار، مهارت لازم را مي‌توان از دو راهب دست آورد:‌ الف- شاگردي. يعني اينكه فرد از همان ابتداي جواني و نوجواني در يك كارگاه تراشكاري مشغول كار شو دكه در اين مدت به اين صورت به يك استاد كار تبديل خواهد شد. 
ب- تحصيل در رشته ماشين ابزار (ساخت و توليد) در هنرستان ها كه در پايان تحصيل به يك مهندس مكانيك تبديل مي شود. 
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شورای اسلامی شهر تهران با درک ضرورت تحول درنظام درآمدی شهرداری تهران با تصویب مصوبه دو فوریتی در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۵ شهرداری تهران را مکلف به تهیه و ارائه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری نمود . این وظیفه مطابق ابلاغیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۵ شهردار محترم تهران به معاونت مالی واداری ( اداره کل تشخیص و وصول درآمد ) محول گردید .

معاونت مالی و اداری (اداره تشخیص و وصول درآمد ) با جمع بندی منابع و مطالعات قبلی  در این زمینه و تجهیز تیم های مطالعاتی و برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی اقدام به تدوین راهبردهای اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران در۹ محور موضوعی نمود .

آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند به گونه ای که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزیهای لازم را صورت داد .
۲-۱- راهبرد 
به عنوان گامی درفرآیند برنامه ریزی که عموماً برای تحقق چشم انداز تدوين شده و با تدوین سیاست ها واقدامات مشخص در مراحل بعدی تدقيق  می شود.
۳-۱- طرح جامع درآمد 
سندسیاست گذاری درآمدی است که راهبردها و مجموعه اقدامات برای اصلاح و تامین منابع درآمدی شهرداری تهران درمیان مدت را مشخص نموده وانتظار می رود شهرداری تهران بعد از تصویب سند توسط شورای اسلامی شهر تهران با عملیاتی کردن آن از طریق ارائه لوایح به شورای اسلامی شهر تهران ، اصلاح قوانین و مقررات از طریق مراجع ذیصلاح ( دولت و مجلس ) و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد در ستاد شهرداری ، مناطق وسازمان های تابعه در طول چهار سال (۱۳۹۰-۱۳۸۶) نسبت به تحقق آن که همانا پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران است اهتمام ورزد».  
۴-۱-خدمات خالص خصوصی 
محصول غیرملموس که مورد مبادله واستفاده اشخاص قرار می گیرد و امکان ذخیره نمودن آن بعد از تولید وجود ندارد و به طور کلی استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری می گردد .
۵-۱- خدمات خالص عمومی 
خدمتی که امکان مستثنی کردن افراد از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی گیرد و یا استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری نمی گردد .
۶-۱- عوارض 
مبلغی که شهرداری از اشخاص ، شرکتها و موسسات مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عمومی و خاص اخذ می نماید . افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر عوارض این است که رابطه مستقیم دو طرفه یا متناسبی میان میزان عوارض و ارزش خدماتی که عوارض دهندگان از آن برخوردارمی شوند وجود ندارد .
۷-۱- انحصار طبیعی  
به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که هزینه متوسط ارائه یک خدمت خاص به طور پیوسته و دریک دامنه طولانی نزولی است و به طور طبیعی بازار در انحصار شهرداری قرار میگیرد.
۸-۱- خدمات شهری 
آن دسته از خدمات عمومی ، خصوصی ، و مختلط خصوصی عمومی که در سطح شهر ارائه می شود و شامل خدمات تنظیف محیط شهری و مدیریت پسماند ، خدمات فرهنگی واجتماعی ، خدمات حمل و نقل و ترافیک ، خدمات ایمنی و آتش نشانی ، خدمات تفریحی و رفاهی تقسیم می شود .
۹-۱- لایحه 
پیشنهادی که از طرف شهرداری جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود .
۱۰-۱- لایحه قانونی 
پیشنهادی که از طرف دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
۲-راهبردهای ایجاد پایداری درمنابع درآمدی شهرداری تهران 
مطابق تحلیل های صورت گرفته از مشکلات نظام درآمدی شهرداری تهران و تجارب جهانی درسایرکشورها هشت محورموضوعی بعلاوه راهبردهای عام بعنوان محورهای طرح جامع درآمدهای پایدار تعیین و راهبردها درقالب محورهای نه گانه زیرتدوین وارائه گردید.
محورهای نه گانه عبارتند از:
۱ –  راهبردهای عام (کلی ) .
۲-  نظام تشخیص وصول درآمد .
۳-   3- روابط مالی دولت و شهرداری تهران .
۴-   4- اخذ بهای خدمات شهری .
۵-   5-  دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی .
۶-   6- کسب درآمد از دارائی های غیرمنقول شهری (عوارض نوسازی )
۷-   7-  کسب درآمد از حمل و نقل و ترافیک .
۸-   8- کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی شهری .
۹-   9- اخذ ارزش افزوده ناشی از فعالیتهای توسعه و ارائه خدمات شهری .
۱- ۲-راهبردهای عام 
دلایل متعددی برای اتخاذ سیاست عدم تمرکز به خصوص عدم تمرکز مالی وجود دارد پاسخگوئی به اولویت های محلی ، افزایش پاسخگوئی و ارتقاء بهره وری و کارآئی  نهادهای محلی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین قلمروهای مدیریتی برای بروزنوآوری و خلاقیت از جمله این دلایل است . درک این ضرورت در قوانین مربوط به اداره شهرها درکشورمان منجر به شکل گیری نظام خاصی تحت عنوان اداره امور محلی و نظام درآمد وهزینه شهرداریها گردیده است که بیش از ۱۰۰سال از طراحی این نظام در قالب قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶  ه . ش می گذرد .
متاسفانه عدم تعریف نظام مالی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی و مقطعی در این زمینه قوانین درآمدی مربوط به شهرداریها را از انسجام و کارآئی لازم خارج کرده است .
طرح سیاست خود اتکائی و خود کفائی شهرداریها بدون توجه به مبانی نظری و تجارب جهانی در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و قانون برنامه اول توسعه مشکلات درآمدی شهرداری را تشدید کرده است .
مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی نظام درآمدی پایدار شهرداریها از ۳ بخش اصلی مالیات وعوارض محلی ، اخذ بهای خدمات شهری و نقل وانتقالات ( ترانسفرهای دولتی ) تشکیل می شود. استفاده از بازارهای مالی به عنوان مکمل نظام  درآمدی فوق الذکر عمل می نماید.
راهبردها
۱-ایجاد توازن بین تامین منابع درآمد در سه بخش اصلی منابع درآمدی شهرداریها شامل اخذ بهای خدمات شهری ، اخذ عوارض و مالیاتهای محلی و ترانسفرهای ( نقل و انتقالات ) دولتی شامل کمک ، تسهیلات ، …
۲- توجه همزمان به اقدامات تدافعی ( مدیریت هزینه ها) درکنارایجادمنابع درآمدی جدید.
۳- بازآرائی وظایف دولت وشهرداری تهران .
۴- طراحی نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کلان اقتصادی کشور .
۵-بازنگری در نظام درآمدی شهرداری تهران از نظام مبتنی بر تولید به نظام مبتنی بر مصرف.
۶- ایجاد انسجام و وحدت درسیاست گذاری و ارائه لوایح درآمدی شهرداری تهران 
۷- جلوگیری از تعدد و تفرق منابع درآمدی شهرداری .
۸- سیاستگذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاستهای توسعه شهری   
۲-۲-  نظام تشخیص و وصول درآمد :
یکی از تبعات جانبی وابستگی به درآمدهای ناپایدار و کدهای سهل الوصول درآمدی تبدیل  نظام تشخیص وصول درآمد در شهرداری تهران به نظامی ناکارآمد است . بسیاری از کدهای پایدار درآمدی شهرداری تهران چون عوارض نوسازی و کسب وپیشه با حداقل کارآئی وصول می شود . نسبت فیش های صادره به مبالغ وصولی از محل این عوارض در بهترین شرایط به ۳۰% نمی رسد .
به نظر می رسد پیش شرط اساسی و بدیهی اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران اصلاح و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد است .    
 راهبردها 
۱-انطباق و اصلاح نظام کدبندی درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران مطابق با استانداردهای بین المللی، نظام کنونی کدبندی منابع درآمدی شهرداری فاقد شفافیت لازم برای ارائه تحلیل های علمی از میزان اتکا به منابع اصلی درآمدی است .
۲-طراحی ، استقرار وبه هنگام سازی بانک اطلاعات املاک ، دارائیهای و فعالیتهای  اقتصادی شهر،  فقدان و به هنگام نبودن بانک اطلاعات درآمدی شهرداری امکان گریز از پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرداری را درسطحی فراگیر فراهم نموده است .
۳- استقرار و فعال سازی دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ درستاد شهرداری ، یکی از ابزارهای قانونی شهرداری در قطعیت بخشیدن به مطالبات ووصول درآمد،  کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که استفاده مطلوب از ظرفیت های این کمیسیون معمول نمی شود.
۴- فرهنگ سازی در بین شهروندان  برای پرداخت عوارض و وجـوه قانونی شهرداری ، بی توجهی به این موضوع بدلیل اتکا به درآمدهای سهل الوصول در مجموعه شهرداری شهروندان را نسبت به تکالیف و حقوق قانونی خود در بی اطلاعی کامل نگهداشته است .
۵-تدوین لایحه استنکاف از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری، ابزارهای قانونی شهرداری تهران برای پیگیری و وصول مطالبات و وجوه قانونی شهرداری عموماٌ ناکارآمد و کهنه است . با تدوین لایحه موصوف امکان برخورداری از ابزارهای کارآمد وصول برای مواجهه بامستنکفین از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری فراهم می شود. 
  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصول و مقررات معماری و شهرسازی می باشد.با توجه به این وظیفه شهرداری می بایست در مراحل مختلف ساخت و ساز بر آنها نظارت داشته باشد و در صورت تخلف آنها را به کمیسیون تخلف معرفی نماید.
لايحه شهرهاي جديد كه در تاريخ  5/5/79  به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است به منظور طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.  لذا تا تصويب و ابلاغ قانوني آن،  مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي كماكان كميسيون موضوع تبصره  (2)  بند (۳)  الحاقي به ماده  99 قانون شهرداريها مي باشد
معرفي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري
شروع عمليات ساختماني محتاج به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري است و در غيراينصورت شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري مي‌كند. در اينگونه موارد كه از لحاظ اصول شهرداري يا فني يا بهداشتي تخريف تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد. به تقاضاي شهرداري ، موضوع در كميسيون ماده صد شهرداري مطرح مي‌شود. رسيدگي به كليه تخلفات ساختماني از وظايف اين كميسيون است كه در دو قسمت قابل بيان است: اولا رسيدگي به پرونده‌هايي كه توسط شهرداري به آن ارجاع شده است. از قبيل : تخلف از مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند، مكلف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح كند. در غيراينصورت موضوع با تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. كميسيون ماده صد مركب است از نمايندگان شوراي اسلامي شهر ، واردات كشور و وزارت دادگستري . جلسات كميسيون بعدازظهرها با حضور اعضاي كميسيون و نماينده فني شهرداري (بدون حق راي) تشكيل مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف مدت ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد. پس از انقضاي مدت مزبور كميسيون موظف است موضوع را با نماينده شهرداري و عنداللزوم مالك (يا نماينده او ) كه براي اداي توضيحات دعوت مي‌شوند مطرح نمايد و حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ جلسة مذكور باملاحظه و برسي گزارش و دفاعيات مالك و انطباق مورد تخلف باتبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري تصميم مقتضي اتخاد شود. در صورتي كه تصميم كميسيون بر تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌شود. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به تخريب بنا ننمايد، شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را از مالك دريافت خواهد نمود. در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني (مسكوني) كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت تخريب اضافه بناء ، با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضايي ايجاد شده و نوع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي باشد تعيين كند. شهرداري نيز مكلف است براساس آن، نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداي نمايد. شهرداري مكلف است دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كمسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريف اقدام خواهد نمود. در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و سختي و اداري ، كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ، راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب بانوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين نمايد. شهرداي نيز بايد بر اين اساس نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود. در مورد احداث بناي بدون پروانه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد، كميسيون مي‌تواند با صدور راي براخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است، از ذينفع دريافت نمايد. در مورد اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز نيز براساس مقررات فوق‌الذكر عمل خواهد شد. در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان برابر هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد. شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان است. در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند درهنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب ، رعايت برهاي اصلاحي را بنمايد. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه، تجاوزي در اين مورد انجام گيرد، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. شهرداي در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد نمايد. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه در منطقة غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود، شهرداري مورد را در كميسيون مذكور مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد، در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند. اين تصميم بوسيلة مامورين شهرداري انجام مي‌شود و كسي كه غالبا از محل مزبور پس از تعطيلي براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي‌شود. يادآور مي‌گردد كه تخلف مالكين ساختمانهايي كه پروانة ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است قابل طرح در كميسيون ماده صد نبوده ولي چنانچه ساختمان قبل از تصويب نقشة جامع شهر بدون پروانه احداث گرديده باشد قابل طرح در كميسيون مذكور خواهد بود. هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او به راي صادره اعتراض داشته باشند بايد ظرف ۱۰روز از تاريخ ابلاغ ، نسبت به آن اعتراض نمايند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد(كه اين كميسيون در عرف اداري و شهرداري به كميسيون تجديد نظر ماده صد معروف است) خواهد بود و اعضاي آن بايد غير از افرادي باشد كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند. راي اين كميسيون قطعي است. از آراي قطعي كميسيون ماده صد مستندا به بند ۲ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مي‌توان به ديوان مزبور شكايت نمود.
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افزایش کمی و بهبود کیفی سفرهای شهری از عوامل و از پیش شرطهای اساسی رشد شهرهای مدرن بوده است.   
بنابراین اقتصاد این شهرها و تداوم انها به عنوان موجودیتهای اقتصادی وجاذب سرمایه به صورت گسترده ای به کمیت و کیفیت شبکه های حمل و نقلی بستگی دارد .                                                             
 در شهرهای مدرن مهمترین مسئله ایجاد بهترین رابطه ممکن میان بافتهای مسکونی انسانی و بافتهای کاری است .                                                                                                                     
در اغاز این تحقیق باید از ابتدای امر یعنی از گذشته اتوبوسرانی و شهرداری سخنی به میان آورد و در پی این مطلب به بیان کلیات وخصوصیات خط اتوبوسرانی بی ار تی که     موضوع اصلی این پژوهش است پرداخت .                                                                                                                        
خطوط بی ار تی یکی از جدید ترین پروژه هایی است که توسط شهرداری تهران به اجرا درآمده است .       
در این خطوط تردد بسیار زیاد شهروندان را نظاره گریم . شاید به جرئت بتوان گفت بسیاری از افرادی که دارای وسیله شخصی بودند و مسیر شان در راستای این خطوط بود پس از راه اندازی این خطوط تصمیم به استفاده از آن کرده اند که بدن ترتیب یکی از مزایای آن را  میتوان تاثیر در کاهش آلودگی هوا دانست .                       
البته با توجه به تعداد کثیر استفاده کنندگان آن معایبی همچون حجم زیاد افراد داخل ایستگاهها و تحت فشار قرار گرفتن آنها داخل اتوبوسها را هم شامل میشود .                                                              

 
نظریه کارکرد گرایی                                                   
نظریه کارکردی از جمله نظریاتی است که در تاریخ بسیاری از علوم اجتماعی و انسانی وجود داشته است و تاریخچه آن به بیش از یک صد سال پیش می رسد و از این رو باید آن را از جمله نظریات کلاسیک علوم اجتماعی به شمار آورد .                                                                                                     
با این وصف ای نظریه به مثابه نظریه ای که بتواند توضیح تمام و کمال و جامعی از واقعیتهای پیچیده اجتماعی عرضه کند امروز تقریبا ارزش خود را از دست داده است زیرا به باور بسیاری از اندیشمندان این علوم این نظریه در سطح و لایه نخست توضیح پدیده های اجتماعی باقی مانده و به همین دلیل از شکافتن پدیده و رسیدن به لایه های نهفته در اعماقآن ناتوان است.                                                          
کارکرد گرایی در واقع بر آن است که مهمترین مولفه ها برای شناخت و تحلیل پدیده های اجتماعی در هدف و غایتی است که در این پدیده هخا وجود دارد یعنی اینکه یک پدیده به چه کاری یا به چه مصرفی می آید . بنابر این اگر پدیده ای وجود دارد لزوما باید دلیلی برای این موضوع موجود باشد و این دلیل پیش از هر چیز ((کارکرد)) این پدیده است . برای تشخیص این کارکرد در این نظریه تلاش میشود .                
اجزا هر پدیده و کلیتی که آن را تشکیل می دهد و روابط کارکردی میان این دو تشخیص داده شده     سپس این روابط با هدف مقایسه شده و به نتیجه گیری در تحلیل نهایی دست یافته میشود .                  
نظریه کارکرد گرایی و ارتباط آن با اتوبوسرانی بی آر تی                
  با توجه به توضیحی که در رابطه با نظریه کارکرد گرایی آورده شد به این نتیجه میرسیم که راه اندازی این خطوط نیز مانند سایر اقدامات نمونه ای از پدیده های اجتماعی به حساب  می آید .                             
این پدیده در عین حال که با تاثیر پذیری از نیاز جامعه بشری به وجود آمده است بعد از شکل گیری تاثیرات شگرفی بر پیکره جامعه وارد کرده است که این تاثیرات هم به صورت مثبت خود را نشان داده و هم به صورت منفی .                                                                                                              
نیاز جامعه شهری به برای سهولت در رفت و آمد و صرفه جویی در وقت و زمان باعث به وجود آمدن خطوط اتوبوسرانی پر سرعت یعنی بی ار تی شد  . در عین حال بعد از به وجود آمدن این خطوط کارکرد هایش را شاهد بودیم از جمله :                                                                                                        
-کم شدن با ترافیکی در مسیر این خطوط                                                                               
-صرفه جویی در وقت افراد و تسریع در رفت و آمد آنها                                                                
-کم شدن آلودگی هوا در مدت راه اند ازی این خطوط                                                                
– تعداد زیاد اتوبوسها و حرکت برنامه ریزی شده آنها برای زود رسیدن به ایستگاهها                            
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق خصوصیات حسابداری شهرداریها-خرید اینترنتی تحقیق خصوصیات حسابداری شهرداریها-تحقیق خصوصیات حسابداری شهرداریها-دانلود رایگان سمینار خصوصیات حسابداری شهرداریها-

این فایل در ۸۰صفحه ابل ویرایش تهیه شده است وبه مووعات زیر می پردازد:
روش حسابداری-تهیه وتنظیم بودجه-حسابهای عمومی-بستانکاران-تنخواه گردان-طبقه بندی هزینه ها-انواع درآمد-سپرده ها و وجوه امانی-دارائیهای ثابت
در ادامه برای آشنایی بیشتر این فایل به توضیحات تکمیل تری درباره این فایل می پردازیم:

    حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

 

۱- روش حسـابداري

     از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه ۱۵ ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»

در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.

در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.

۱-  روش نگهـداري حسـاب  

   روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة ۴۳ آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و ساير

دستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.

 

۲-حسـاب اختصـاصـي

    براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـة

 شهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي   تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده ۳۹ آئين شهرداريها رعايـت شــود.

بـودجـه

  «  بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :

ـ  مرحله تهية و تنظيم بودجه                                       

ـ مرحلـه تصـويب بودجه                                                 

ـ مرحلـه تفريغ بودجه

ـ مرحله اجراي بودجه

 

تهيـه و تنظيـم بودجه

 شهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه  بر طبـق ماده ۳۸ قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.

  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق    قانون نوسازی و عمران شهری-خرید اینترنتی تحقیق    قانون نوسازی و عمران شهری-دانلود رایگان مقاله    قانون نوسازی و عمران شهری-دانلود فایل تحقیق    قانون نوسازی و عمران شهری-تحقیق    قانون نوسازی و عمران شهری
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
   نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای   عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف     اساسی شهرداریها است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلتری می دهیم.

 در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و    ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.

شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره ۱:

ترتیب ممیزی و تشخیص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد بموجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

 

تبصره ۲:

در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد، بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.

 

تبصره ۳:

در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود.

 

تبصره ۴:

علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شودمنحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

 

تبصره ۵:

برای تأمین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان درآمد ماده ۲ این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.

 

ماده ۳ :

در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .

 

تبصره ۱:

در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.

تبصره ۲:

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.

ماده ۴:

بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

تبصره ۱:

در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲:

در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تامین نشده ۲۵% از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

تبصره ۳:

مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره ۴:

ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده ۵:

محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده ۴ توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده ۴ کتباً بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تأخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده ۶:

هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده ۵ و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت ملک بر طبق ماده ۴ این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش خواهد یافت .

  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر

شهرداري شهرستان شيروان به قسمت هاي زير تقسيم مي شود :

۱- حسابداري و امور مالي : در اين قسمت كليه ي عمليات مربوط به امور مالي و هزينه هاي انجام شده بررسي و ثبت مي شود .

۲- بايگاني : كليه پرونده هاي شهرداري در اين قسمت نگه داري مي شود .

۳- كامپيوتر : در اين قسمت

۴- دفتر شورا : در اين قسمت مشكلاتي كه توسط مردم عادي به شهر داري انتقال داده مي شود بررسي مي شود .

۵- امور اداري :

۶- حمل و نقل :

۷- اتاق شهردار و معاونت : محل استقرار شهردار و معاون است .

۸- دبير خانه : در اين قسمت عمليات صادر كردن نقشه هاي هوايي ، شماره زدن پرونده ها و نامه هاي وارد شده و ارسال شده انجام مي شود .

۹- حراست : حراست و نگهباني از شهرداري


عتیقه زیرخاکی گنج