• بازدید : 52 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۱۰ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

مقدمه:

تقريباً قريب به اتفاق كشورهاي توسعه يافته صنعتي و فراصنعتي فعلي موقعيت ممتاز و شاخص اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي حال حاضر خود را در نتيجه توجه به بازارهاي خارجي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب در جهت تشويق صادرات بدست آورده‌اند.

در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادي، توسعه صادرات نه تنها براي مردم اين كشورها موجد شغل و درآمد بوده است، بلكه درآمدهاي كلان ارزي حاصل از فروش توليدات داخلي در بازارهاي خارج از كشور، سرمايه مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي عظيم اقتصادي و دستيابي به فناوري پيشرفته را فراهم كرده است.

 كشورهاي در حال توسعه فعلي نيز كه در چند دهة اخير كم و بيش شرايط كشورهاي توسعه يافته در مراحل اوليه رشد و توسعه را تجربه كرده‌اند با ملاحظه دستاوردهاي فعلي آنان راه گريز از شرايط فعلي و تحقق اهداف خود را در توجه به بازارهاي خارجي و تشويق و توسعه صادرات مي‌دانند. پاره‌اي از صاحب نظران اقتصادي نيز با اشاره به محدوديت‌هاي موجود در بازارهاي داخلي اين قبيل كشورها بر ضرورت توسعه صادرات تاكيد دارند.

اقتصاد ايران در سالهاي ۱۳۱۱ تا ۱۳۵۷ از صادرات قالي و قاليچه درآمد ارزي داشته است. اما به نظر مي‌رسد كه در گمرك ايران ارزش صادرتي قاليها مطابق با واقع اظهار و ثبت نشده است.

پس از آن در سالهاي ۵۸ تا ۷۵ نيز بخش عمده و مهمي از درآمدهاي ارزي از محل صادرات قالي تامين مي‌شده است.

  • بازدید : 70 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان تحقیق  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-خرید اینترنتی تحقیق  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان مقاله  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان پروژه  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در اين ميان ارائه هر نظر و يا نظريه اي و نيز اتخاذ تصميم عقلائي در حيطه عمل فردي ، گروهي و يا كلان اجتماعي منوط به دستيابي به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در كليه زمينه هاي مورد بحث است. گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف و وظايف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمركات را ، با نهايت دقت و صحت ، در اختيار مديران ، كارشناسان و عموم علاقمندان قرار مي دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملكرد جمهوري اسلامي ايران ، در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ شامل عناوين صادرات ، واردات ، ترانزيت ، درآمد ، مسافرين ورودي و خروجي ، بسته هاي پستي ، تجارت چمداني ، بازارچه هاي مرزي و قاچاق كالا مي باشد. اميد است كه اين گزارش مورد استفاده عموم كاربران قرار گيرد. لطفاً با ارائه نظرات و پيشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائي فرمائيد.

 

۱٫  آمار عملكرد بازرگاني خارجي كشور 

الف) صادرات غير نفتي

به استناد آمارهاي موجود ، طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مقدار ۳/۴۵۴۵ هزار تن انواع كالاهاي غير نفتي به ارزش ۶/۱۷۵۰ ميليون دلار از طريق مبادي گمركات كشور به خارج صادر گرديد. اين ارقام در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۸۳ مبين اين واقعيت است كه صادرات كالاهاي غيرنفتي طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به لحاظ وزن ۲۵ درصد و به لحاظ ارزش ۵/۱۷ درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است كه از رقم ۶/۱۷۵۰ ميليون دلار ، ۹ ميليون دلار از محل تجارت چمداني و ۴/۱۴۳ ميليون دلار از طريق بازارچه مرزي بوده است. متوسط ارزش يك تن كالاهاي صادراتي كشور طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حدود ۶/۳۵۱ دلار بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳/۸ درصد كاهش داشته است. عناوين پنج قلم از كدهاي تعرفه اي كه داراي بيشترين سهم از مجموع ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي ميباشند به ترتيب شامل : «آهن آلات و فولاد» با ۵/۲۲ درصد سهم ، «ساير محصولات پتروشيمي» با ۴/۱۰ درصد ، «فرش دستباف» با ۴/۵ درصد ، «پسته و مغز پسته» با ۹/۴ درصد و «آلومينيوم ساخته شده» با ۱/۳ درصد ميباشند. بدين ترتيب پنج قلم عمده صادراتي در مجمــــــوع ۳/۴۶ درصد از كل ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي را به خود اختصاص داده اند. مقايسه آمار عملكرد با پيش بيني برنامه طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حاكي از ۸/۷۴ درصد تحقق در ارقام بوده كه با احتساب تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي درصد تحقق ارقام عملكرد به ۹۶/۸۱ درصد افزايش مي يابد. گمرك شهيد رجائي از لحاظ سهم وزني و ارزشي كالاهاي صادراتي به ترتيب با ۶/۴۵ درصد و ۵/۲۶ درصد بالاترين سهم را در بين گمركات به خود اختصاص داده است.


 براساس آمار و اطلاعات موجود ، طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مقدار ۱/۷۶۶۱ هزار تن انواع كالاهاي مورد نياز كشور به ارزش ۱/۸۸۱۸ ميليون دلار از طريق مبادي گمركات اجرائي به ايران وارد شده كه در مقايسه با واردات سال قبل به لحاظ وزن ۱/۱۳ درصد و به لحاظ ارزش ۱/۱۶ درصد افزايش داشته است. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به كشور حدود ۱۱۵۱ دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶/۲ درصد افزايش نشان ميدهد. پنج قلم از عمده ترين اقلام وارداتي به كشور بر حسب بيشترين سهم در ارزش كل واردات بترتيب شامل : «ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي» با ۷/۲۰ درصد سهم ، «آهن آلات» با ۲/۱۱ درصد سهم ، «لوازم صنعتي برقي» با ۵/۶ درصد سهم ، «مواد اوليه پلاستيك» با ۳/۳ درصد سهم و «ماشين آلات راهسازي» با ۵/۲ درصد سهم بوده است. از اينرو در مجموع پنج قلم عمده وارداتي ياد شده حدود ۲/۴۴ درصد از كل ارزش واردات طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ را به خود اختصاص داده اند. بيشترين حجم فعاليتهاي گمركي در امور واردات كالا به لحاظ بالاترين وزن و ارزش كالاي وارداتي مربوط به گمرك شهيد رجائي با سهم ۸/۴۰ درصد وزن و ۴/۵۰ درصد در ارزش ميباشد.

 

  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود تحقیق بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات -دانلود رایگان تحقیق بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات-دانلود رایگان مقاله بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات
این فایل در ۷۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات

تاريخچه پسته

۱- مبدا درختان پسته

به لحاظ اهميتي كه اندامهاي مختلف گونه هاي متعدد درختان پسته از نظر خوراكي و طبي و صنعتي داشته، به اين معني كه انسان از ميوه و پوسته و هسته و همچنين برگ وساقه و ريشه و صمغ آنها استفاده مي برده از قديم الايام به شناختن آنها متمايل بوده است.

در اين مبحث، تاريخچه گونه هاي مختلف پسته منظور نظر نيست، بلكه تنها تاريخچه درختان پسته معمولي، كه مغز ميوه آن مصرف خوراكي دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

مغز پسته به عنوان يكي از خوراكيهاي مطبوع و مفيد ونيرو بخش از زمانهاي دور مورد استفاده انسان قررا گرفته، و بعدها درتركيب بعضي خوراكيها وارد شده است. علاوه بر اين رنگ سبز ويژه پسته زينت بخش انواعي از شيريني و خوراكيهاي گرم و سرد بوده است.

خواص (گياه درماني) و طبي اندامهاي مختلف درخت پسته و به ويژه ميوه آن مورد توجه حكماي قديم بوده و در نوشته هاي آنان مغز پسته براي تقويت عمومي بدن تجويز شده و در تركيبات دارويي و درماني به عنوان يك ماده موليد خون و محرك نيروهاي فعال بدن معرفي شده است.

محمد بن جرير طبري (قرن سوم ه ق) مبدا پيدايش پسته را همزمان با استقرار حضرت آدم در كره زمين نقل كرده ونوشتهاست: (گويند ميوه هايي كه خداوند عزوجل هنگام هبوط به آدم داد سي جور بود: ده ميوه پوست دار و ده ميوه هسته دار و ده بي پوسته و بي هسته بود، پوست دار: گردو و بادام و پسته و فندق وخشاش و بلوط و شاه بلوط و انار و موز زالزالك و كندر بود. و ميوهن هاي بي هسته: سيب بود و گلابي و انگور و توت و انجير و اترج شاه توت و بالنگ وخيار  وخربزه).

مسعودي، جهانگرد و مورخ مسمان، نيز در سال ۳۲۲ ه ق در مروج الذهب و معادن الجواهر پسته را ره آورد حضرت آدم از بهشت دانسته و نوشته است: (چون آدم از بهشت برون شد مشتي گندم و سي شاخه از درختان بهشت همراه داشت كه از آن جمله ده ميوه پوست دار بود: بادام و فندق و پسته…)

را اسطوره هاي ايراني نيز رواياتي از چگونگي پرورش درختان ميوه نقل شده است. به روايت مندرج در كتاب نوروزنامه (منسوب به حكيم عمر خيام) كيومرث اولين كسي بود كه نهال درختان ميوه را در بوستان كاشت. اما منهاج سراج تاريخنگار ايراني، صاحب كتاب طبقات ناصري، مي گويد: زوبن طهماسب- كه به روايتي همان سام نريمان بود- درختان بسيار و ميوه هاي هر جنس از كوهها بياورد و سپر غم كشت. در تورات نيز از پسته سخن به ميان آمده (در باب ۴۳ از سفر پيدايش)، گفته شده است كه يعقوب (ع) هنگام اعزام فرزندانش به دربار حكمران مصر، يوسف (ع)، توصيه مي كند كه از محصولات سرزمين خود (فلسطين) به عنوان ارمغان برايش ببرند. در زمره اين تحف از جمله به عسل و كتيرا و پسته اشاره شده است. لفظ پسته كه در تورات آمده بدون هيچ ترديدي اشاره به ميوه درخت ديگري از خانواده درختان پسته به نام (بان) است كه به لحاظ شباهت ميوه آن به پسته، سريانيها آنرا بستقي مي گفته اند. (جرجاني، ذخيره خوارزمشاهي،  كتاب ۳، بخش ۲، ص ۷۲، توضيح بيشتر در همين بخش، ذيل عنوان (ريشه يابي واژه پسته) آمده است). در منابع يوناني نيز آنجا كه از پسته سرزمين شام ياد شده، اشاره به ميوه درخت بان است. جالينوس و ديسقوريدوس خواص وخصوصيات آن را شرح داده اند. ابن بيطار (قرن ۷ ه) از قول ديسقوريدوس نوشته است كه محصول پسته درختان در شام شبيه چلغوزه (ميوه درخت صنوبر) است (ابن بيطار، الجامع المفردات الادويه، الجز الثاني، ص ۱۶۲، و نيز ر.ك. بخش سوم، آشنايي با خواص … پسته) درخت بان، بناست همان درختي است كه انواعش در لسان عربي با نامهاي بطم و حبه الخضرا و بان و غيره ياد شده و در زبان فارسي بان، بن، ون، سقز و خنجوك و غيره در تركي چاتلانقوش ناميده شده است. وجوه تسميه اين درختان بر حسب شكل ميوه (شبيه عدس يا نخود يا پسته كوچك) و نيز بر حسب نوع ضمغي كه از آنها استحصال مي شود تفاوت مي كند. دامنه رويش اين نوع درختان عمدتا در سرزمين ايران (در ناحيه كردستان) در دامنه هاي زاگرس است كه در جانب غرب تا سواحل مديترانه گسترش پيدا مي كند. اين توضيح بدان جهت ضرورت دارد كه تاكيدي بر وجود نداشتن درختان پسته خودرو ( از نوع پسته معمولي) در سرزمين فلسطين شده باشد و در ضمن تاييدي بر وجود درختان بطم و حبه الخضراء به صورت خودرو و در آن نواحي از قديم الايام تا عصر جانم به حساب آيد. در منابع غربي نيز بعضا به اين واقعيت كه درختان پسته معمولي در سرزمين فلسطين وجود نداشته توجه شده است. در برخي از اين منابع گفته شده: عقيده عمومي بر اين است كه پسته اي كه حضرت يعقوب (ع) از آن نام برده همان است كه اعراب به آن بطم مي گويند. درخت بطم از درختان بومي آسيا صغير است. اين درخت مقارن سالهاي نخستين توليد حضرت عيسي (ع) به سواحل مديترانه اي اروپا منتقل شده است. از درخت بطم تئوفراستوس (Theophrastus) (در منابع اسلامي تاوفر سطس ۳۷۲ تا ۲۸۸ ق م) و پليني ( در ماخذ اسلامي بليناس ۳۳ تا ۷۹ م) و جالينوس (۱۲۹ تا ۱۹۹ م) به عنوان يكي از درختان بومي سوريه ياد كرده اند. با وجود اين برخي از نويسندگان غربي در نوشته هاي خويش كوشش دارند كه لفظ پسته مندرج در ترجمه هاي تورات را همان پسته معمولي توجيه كنند و اصرار مي ورزند كه منظور يعقوب همان پسته معمولي بوده است. برخي از نويسندگان غربي پا را فراتر گذاشته وافسانه اي نيز بريا پيشينه پسته آورده اند تا جنبه اسطوره اي پسته را آب و تاب بيشتري بدهند. آنها مي گويند كه ملكه سبا (بلقيس) پسته را به عنوان خوراكي بسيار مطبوع استفاده مي كرد، و از اين ميوه نادر- كه از سرزمين آشور برايش ارمغان مي آوردند- خود ومهمانانش تناول مي كردند (شكل ۱) اين نوشته ها جنبه تبليغات تجارتي دارد كه عموما براي بازاريابي پسته در امريكا و اروپا تبليغ مي شود، بنابراين اساسي براي اين گونه مطالب وجود ندارد.


اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته

در مورد مبدا اصلي درختان پسته در منابع متاخر اظهار نظرهاي متفاوتي شده است در اين منابع سرزمينهاي بسياري به عنوان رويشگاه اصلي اولين درختان پسته معرفي مي گردد در برخي از اين منابع از سرزمينهايي با اسامي آسياي مركزي، خاورميانه، خاور نزديك، به عنوان مبدا اوليه درختان پسته ياد مي شود، در حالي كه از يك يا چند سرزمين به عنوان خاستگاه اوليه درختان پسته نام برده مي شود، از جمله نام ايران، افغانستان، تركستان، آسياي صغير و سوريه (شام) وفلسطين ذكر مي گردد. پاره اي هم سواحل مديترانه ومخصوصا كرانه هاي شرقي اين دريا را مبدا نخستين درختان پسته معرفي كرده اند. به طور كلي سرزمينهاي فوق در قاره آسيا ودر فاصله بين كرانه رود جيحون (در شرق) تا سواحل درياي مديترانه (در غرب) به مسافت حدود ۶۰۰۰ كيلومتر قرار گرفته و بين ۳۲ تا ۴۰ درجه عرض شمالي واقع شده است. در اينجا بدوا به پاره اي از نظريه هاي فوق اشاره مي شود وسپس نتايجي در مورد مبدا اوليه درختان به دست داده مي شود:

         كارادووو (دانشمندان فرانسوي) مي گويد پسته بومي ايران و عربستان و سوريه است.

         در دايره المعارفها نظريات مختلفي ابراز شده: در دايره المعارف بريتانيكا پسته بومي ايران معرفي شده است. در دايره المعارف امريكانا از آسياي غربي، در لاروس از آُسياي صغير، در دايره المعارف فارسي خاورميانه و نواحي مديترانه، در المنجد از تركستان، به عنوان منشا درخت پسته ياد شده است.

         نويسندگان ايراني نيز در باب مبدا پسته اظهار نظرهاي متفاوتي دارند. برخي سابقه پسته را در ايران چهار هزار سال دانسته. برخي موطن اصلي آن را حدود افغانستان و ايران و تركيه مي دانند، و بعضي انتقال آن را (از كشورهاي آسيايي مزبور) به اروپا مقارن تولد مسيح دانسته اند. عده اي هم سابقه پسته را در ايران پنجهزار سال و در قزوين ۱۶۰۰ سال، و در اردكان ۳۰۰ سال نوشته اند، و مي گويند در ۱۲۰۰ سال قبل پسته از ايران توسط اعراب به ايتاليا برده شده است.

بر توليد لوفر (ايران شناس آمريكايي كه پيرامون مبادلات فرهنگي ايران و چين پژوهش داشته) در باب برخي از ميوه ها و رستنيهاي بومي ايران نظرياتي دارد. او كه تحقيقات خود را به سال ۱۹۲۶ م منتشر كرده از جمله در مودر پسته چنين اظهار داشته كه پسته از ادوار باستان در زندگي ايرانيان حائز اهميت فراوان بوده است. مطابق نظر او نام درخت پسته در السنه يوناني ولاتين و ساير اروپايي و نيز در السنه عربي و تركي و روسي و ژاپني و غيره

ماخوذ ازوجه تسميه ايراني اين درخت است كه طي ادوار مختلف به ملل ديگر معرفي شده نام اين درخت در پارسي قديم پيستاكا و در پارسي ميانه (پهلوي) پيستاك بوده كه در فارسي متاخر پسته تلفظ شده است. لوفر با توجه به دامنه پراكنش درختان پسته خودروي در ايالت خراسان تاريخي متذكر مي شود كه درخت پسته معمولي بومي نواحي سغديان (سغد) و خراسان است كه در قلمرو و فرهنگي ايران قرار داشته، و هنوز هم درخت پسته در تركستان روسيه ۰بخشي از سرزمين خراسان در دو سوي جيحون) داراي اهميت زياد است.

مرحوم خانلري نيز نظر مشابهي دارد. او ضمن پرداختن به ريشه لغوي برخي از رستنيها كه مبدا ايراني داشته ونام آنها به السنه ديگر راه يافته است مي گويد : (اين نكته آشكار است كه بسياري از گياهان و گلها و درختان نخست در يك ناحيه از كره زمين وجود داشته و از آنجا به نواحي ديگر نقل شده است در اين حال غالبا نام اصلي گياه يا گل يا درخت يا ميوه از زبان مردم سرزمين اصلي آنها به زبان مردم كشورهاي ديگر داخل شده و با اندك تغيير صورت رواج يافته است). دكتر خانلري سپس به لفظ فارسي پسته عطف توجه مي دهد كه كلمه پسته از آن مردم نواحي شمالي خراسان بوده است. به اعتقاد او پسته از نباتات و ميوه هاي خاص ناحيه سغد و شمال خراسان بوده است وهنوز در آن ناحيه از نباتات اصلي شمرده مي شود. اظهار نظر خانلري مبتني بر همان نظريه بر تولدلوفر است.

پروفسور گيرشمن معتقد است كه اولين درختان پسته در عصر هخامنشيان به حلب برده شده است. او در واقع سابقه پرورش درختان پسته در نواحي ساحل شرقي مديترانه را تلويحا تا آن روزگار كشانيده است. يكي از دانشمندان تونسي در باب چگونگي انتقال درختان پسته و برخي رستنيهاي ايراني به سواحل افريقايي مديترانه مي گويد كه كشتنيهاي ايران در دو عصر به تونس راه يافته است: تخست به روزگار فنيقيها، كه انرا و سيب و سبزيا به تونس آمد. دوم در عصر مهلبيها (سلسله حكومتي كه به سال ۱۵۶ هق قدرت گرفت) و اغالبه (سلسله ديگري كه به سال ۱۸۵ ه ق پا گرفت) كه براي نخستين بار در تاريخ شهرهاي ساحلي مديترانه مركبات (يعني نارنج و ليمو) به اين منطقه وارد شد. همچنانكه آلبالو و گيلاس و درختان ميوه دار جنگلي مانند گردو و پسته و فندق و شاه بلوط ازمغان ايران است.

اين بود نظر عده اي از دانشمندان درباره مبدا پسته يا جابه جاييهايي كه در مورد درختان آن انجام شده است برخي از اين نظرها مبتني بر مطالعه دقيق نيست، بعضي نكات ابهام آميز دارد يا بخشي از واقعيت را در بر دارد: (الف) آن دسته از اظهار نظرهايي كه مبدا درختان پسته را سرزمينهاي سوريه و آسياي صغير و فلسطين يا به طور كليتر سواحل مديترانه معرفي كرده اند درتاييد نظر خويش ماخذي مستند ارائه نمي دهند. اگر نظريه هاي آنان به استناد نوشته پليني باشد بايد گفت پليني به وجود درختاني با نام عمومي پسته ( و نه پسته معمولي) در آن نواحي اشاره كرده است. همان طور كه قبلا نيز اشاره شده پليني به درختان ديگري از خانواده درختان پسته توجه داشته است، درختاني كه در لسان عربي تحت اسامي بطم و حبه الخضراء و در فارسي به نامهاي بان وبنه يا سقز و خنجوك معروف شده است. بنابراين منظور پليني از ادوار تاريخي گزارشي دال بر وجود درختان پسته معمولي به صورت خودروي در سرزمينها مزبور ارائه نشده است. در حالي كه از وجود درختان بطم يا حبه الخضرا در ارتفاعات و دامنه هاي سرزمينهاي فوق گزارش مستند در دست است و امروز نيز از اين درختان به صورت خودرودر آن نواحي موجود است. (ب) دسته ديگري، از سرزمينهاي ايران وافغانستان و تركستان به عنوان مبدا درختان پسته ياد كرده يا تحت اصطلاح جغرافيايي كليتري از آسيايي مركزي به عنوان منشا اين درختان نام برده اند. اين دسته بدون توجه به قلمرو فرهنگي و سياسي وتاريخي ايران طي ادوار گذشته، با توجه به مرزهاي سياسي جديد اظهار نظر كرده اند. در حالي كه وقتي صحبت از مباحث مدني ادوار پيشين باشد نمي توان وجه تسميه هاي جغرافيايي و سياسي كنوني را مبدا و ملاك قرار داد ودر ديگر اين دسته از دانشمندان همان نظر لوفر و خانلر را به گونه اي ديگر بيان كرده اند كه حاوي بخشي از واقعيت منشا كلمه ايراني پسته و مبدا درخت آن و همچنين جابه جاييهاي تاريخي درختان پسته است.

 

نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها

قدر مسلم آن است كه شناخت اوليه انسان از پسته پس از ملاحظه درخت خودروي آن صورت گرفته. بنابراين مبدا اوليه درختان محدوده سرزميني است كه رويشگاههاي طبيعي پسته در آن واقع بوده است مطابق مستندات تاريخي و موجود در چنين محدوده اي در قلمرو و فرهنگي ايران بوده كه در شمال شرقي آن استقرار يافته است. سرزميني كه بعدها پارت و فرهنگي ايران بوده كه در شمال شرقي آن استقرار يافته است. سرزميني كه بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفته، رويشگاه اصلي و اوليه درختان پسته است. حد غربي دامنه رويش درختان پسته تا نواحي نيشابور و حد شرقي آن تا نواحي بلخ و در دو سوي جيحون بوده است در اين فاصله جنگلها و توده هاي درختي و تك درختان پسته از دورترين ادوار تاريخ موجود بوده و گزارشهاي مستندي نيز درباره آنها باقي مانده است. گذشت زمان و حوادث طبيعي و مخصوصا ويرانگريهاي انساني ضايعات فراوان سنگيني بر پوشش جنگلي درختان پسته در اين نواحي وارد كرده با اين همه بقاياي آنها بر جاي مانده است. بقاياي موجود و نيز مستندات تاريخي فراوان محدوده نسبتا دقيق دامنه پراكنش درختان پسته را معلوم مي دارد. همين محدوده مبدا اوليه درختان پسته جهان بوده وكلمه ايراني پسته از گويش اهالي اين محدوده اخذ شده و همراه با معرفي محصول پسته به اقوام و ملل ديگر به زبانهاي آنها راه يافته است.

 مستندات موجود نشان مي دهد كه درختان پسته در عصر هخامنشيان اهلي نشده و بجز در محدوده مزبور درخت پسته در هيچ موضعي نبوده است. بنابراين در ادوار باستان پسته صادراتي ايران منحصرا از قلمرو و فوق بوده است. گفته گير شمن در مورد انتقال درختان پسته به حلب يا نواحي ساحلي مديترانه مبتني بر سندي نيست. اگر هم هخامنشيان پسته را به آن نواحي برده اند، اين پسته محصول سرزمين پارت در قلمرو و آنان بوده است كه به عنوان يك خوراكي مطبوع نيرو بخش و استراتژيك (كم حجم و سرشار از مواد و تركيبات غذايي) از آن مصرف مي كرده اند.مسلما آشنايي ملل ديگر با پسته از طريق صادرات همين محصول بوده و آنها تا قرنها بعد درخت پسته را در اختيار نداشته اند. در منابع عهد باستان نيز، چنان كه خواهد آمد، سخني از پرورش درختان پسته در هيچ موضعي از جهان نرفته مگر آنكه در منابع پهلوي به پسته گرگاني اشاره شده است

  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف-خرید اینترنتی تحقیق بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف-دانلود رایگان مقاله بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف-تحقیق بانکداری الکترونیک بهترین راه اصلاح الگوی مصرف

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مدیر اموراستان های بانک های صادرات از بانکداری الکترونیک به عنوان بهترین راه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد.

مدیر اموراستان های بانک های صادرات از بانکداری الکترونیک به عنوان بهترین راه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد.
محمد ربیع زاده مدیر امور استان های بانک صادرات ، با بیان اینکه” ۸۱ درصد شعب بانک صادرات در استان های کشور موجود است”، اظهار داشت: بیش از ۷۱ درصد پرسنل بانک صادرات در استان های کشور مشغول به فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: ۴۲ درصد از نیروی انسانی بانک صادرات دارای تحصیلات عالیه هستند و مابقی در تلاشند تا این مدارج را طی کنند.
به گفته وی، ۴۰ درصد پرسنل استان های بانک صادرات و ۴۵ درصد پرسنل استان تهران از تحصیلات عالیه برخوردارند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم کارکنان بانک ها با مردم، از آنها به عنوان مشاوران مالی و امین مردم نام برد که باید در جهت جلب رضایت مردم تلاش کنند.

فناوری اطلاعات در بانک صادرات
مدیر امور استان های بانک صادرات از بانکداری الکترونیک به عنوان بهترین راه اصلاح الگوی مصرف یاد کرد.
وی افزود: دستگاه های pos یا پایانه فروشگاهی در مراکز خرید، ضرورت حضور فیزیکی مشتریان در بانک را در اخذ نقدینگی از میان برده است که با بهره گیری از این فناوری هزینه فرصت آنان به شدت کاهش می یابد. 
ربیع زاده با اشاره به نصب بیش از ۱۰۰هزار دستگاه pos در مراکز و فروشگاه ها، از تصمیم بانک صادرات برای افزایش pos های فروشگاهی خبر داد.
وی تصریح کرد: ۲۰۰۰ دستگاه خود پرداز یا atm بانک صادرات در کل کشور نصب شده که ۱۵۰۰دستگاه خودپرداز در استان ها و مابقی در استان تهران قرار دارد.



شعبه ۷۲۴ بانک صادرات 
وی هم چنین با اشاره به ۱۴۳۷ دستگاه atm ثابت و ۲۶ دستگاه atm سیار، از افتتاح شعب ۷۲۴ با ۴۹ شعبه موجود یاد کرد و گفت: شعب ۷۲۴ بانک صادرات در هفت روز هفته۲۴ساعته باز است.
وی ادامه داد: این شعب بانک صادرات بدون کارمند هستند و مردم به راحتی می توانند به صورت شبانه روزی از خدمات آن استفاده کنند.
به گفته وی، این شعب بانک صادرات دارای دستگاه های atm و کیوسک اطلاع رسانی و با امنیت کامل طراحی شده اند.
مدیر امور بانک های صادرات استان ها با اشاره به خدمات نوین سیستم همراه بانک صادرات، گفت: سال گذشته ۶۵ هزار نفر از سرویس دهی تلفن همراه استفاده کردند. 
دامنه نفوذ بانکداری
ربیع زاده با تاکید بر افزایش دامنه نفوذ بانکداری اینترنتی، به عدم حضور فیزیکی افراد برای افتتاح حساب اینترنتی بانک صادرات اشاره کرد. 
وی با تاکید بر اینکه” شلوغی شعب برای نظام بانکی افتخار محسوب نمی شود”، گفت: در سال ۸۷، ۲۷۰هزار قبوض آب ،برق و تلفن بدون حضور درشعب بانک صادرات پرداخت شده است که این امر نشان دهنده پیش روی مردم به سوی بانکداری الکترونیکی است.
وی همچنین به ۵۷ میلیون حساب بانکی و ۲۱ میلیون حساب سپهر بانک صادرات اشاره کرد.
رتبه بانک صادرات
مدیر امور بانک های صادرات استان ها، بانک صادرات را جز ۱۰۰ شرکت برتر ایران عنوان کرد که در این میان، بانک صادرات در رتبه ۸ قرار دارد. 
وی هم چنین از برند بانک صادرات به عنوان یکی از برترین برندها در جشنواره بین المللی انتخاب برترین برند یاد کرد.
وی با اشاره به وسعت شبکه بانکی بانک صاردات، به برنامه ریزی های بانک صادرات جهت افزایش درآمد، کاهش هزینه بانکی و افزایش سوددهی اشاره کرد. 
وی هم چنین با اشاره به وجود سیستمی برای تشخیص زیان ده بودن شعب، اظهار داشت: این سیستم به صورت خودکار شعب زیان ده را از گردونه فعالیت حذف می کند. 
وی گفت: اگر هیچ تدبیری برای خروج از زیان ده بودن شعب کارساز نبود نسبت به ادغام یا جابه جایی یا تعطیلی شعب اقدام می شود که خوشبختانه بانک صادرات درصد کمی از شعب زیان ده را به خود اختصاص داده است.


حاکمیت منطق بازار راه اصلاح الگوی مصرف
حمید زمان‌زاده
یکم: مقام معظم رهبري با توجه به اهميت «حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور»، سال جديد را سال «اصلاح الگوي مصرف» معرفی نمودند.
با نگاهی گذرا به عملکرد اقتصاد کشور در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف، احتمالا کسی در صحت این امر که روند موجود باید اصلاح گردد، تردیدی نخواهد داشت. لکن آنچه اهمیتی مضاعف دارد، ریشه‌یابی علل بنیادین روند نامطلوب کنونی و تعیین راهبرد صحیح اصلاح این روند است
دوم: مساله چیست؟ آیا در میان ملل جهان، ایرانیان به اسراف‌کاری مفتخرند و اسراف و تبذیر و هدر دادن منابع، جزيی از فرهنگ ایرانی – اسلامی است؟ آیا خودخواهی و منفعت‌طلبی ایرانیان و بی‌توجهی به منافع جمعی، آنان را به سوی الگوی نامطلوب مصرف سوق داده است؟ همگان می‌دانند که آموزه‌های فرهنگی، مذهبی و اخلاقی ایرانیان، به خصوص آموزه‌های سنت اسلام با اسراف و تبذیر در مخالفتی آشکار است؛ پس مساله چیست؟ 
واقعیت این است که مساله اسراف و هدر دادن منابع در اقتصاد ایران، مساله‌ای سوای ابعاد فرهنگی است؛ مساله بنیادی، فقدان حاکمیت عقلانیت و منطق اقتصادی در عملکرد اقتصاد ایران است. البته باید با صراحت و اطمینان خاطر روشن نماییم که فقدان حاکمیت عقلانیت و منطق اقتصادی در اقتصاد ایران به فقدان یک سازمان متمرکز عقلانی که تخصیص بهینه منابع را در فرآیندهای اقتصادی تولید، توزیع و مصرف تعیین نماید، بر نمی‌گردد، بلکه دقیقا به این امر بر می‌گردد که دولت در اقتصاد ایران داعیه‌دار همان سازمانی است که فکر می‌کند می‌تواند منابع را به نحو بهینه در اقتصاد ایران تخصیص دهد، در حالی که به تجربه ثابت شده است عقلانیت اقتصادی و منطق هزینه – فایده اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور، عملا در حاشیه بوده است.
واقعیت این است که هدر دادن منابع در اقتصاد ایران هم به واسطه بخش دولتی صورت می‌گیرد و هم به واسطه بخش خصوصی؛ اما در حقیقت مسبب اصلی این هدر رفتن منابع سازمان دولت است؛ دولت در اقتصاد ایران از یک طرف به طور مستقیم منابع را هدر می‌دهد و از طرف دیگر به طور غیرمستقیم عامل اصلی ایجاد انگیزه مصرف غیربهینه و هدر دادن منابع توسط فعالان بخش خصوصی است و علت اساسی هر دو، فقدان حاکمیت عقلانیت و منطق اقتصادی در نظام مدیریت کلان اقتصاد ایران است. البته روشن است که هر فعال بخش خصوصی اقتصاد در پی کسب منافع شخصی خویش می‌باشد؛ اما مشکل در پیگیری نفع شخصی فعالان بخش خصوصی، خودخواهی آنان یا فرهنگ نامطلوب و یا حتی منحط آنان نیست، بلکه مساله اصلي، حاکمیت اقتصاد فرمانی با فرماندهی‌ نابهینه و غیرعقلایی یک دولت بزرگ و بسیار مداخله‌گر است که با سیاست‌های غیرعقلایی، عامه‌پسندانه و سرشار از اشتباه خود و با به حاشیه راندن مکانیسم قیمت‌‌ها در اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی را به سمت و سویی سوق داده است که منفعت شخصی آنان از مسیر فرآیندها و الگوهای مصرفی و تولیدی نابهینه و نامطلوب تامین می‌گردد. 
سوم: محورهای پرمصرفی، اسراف و هدر دادن منابع در اقتصاد ایران چیست؟ 
محور اول: قطعا در صدر فهرست این محورها، نفت و منابع نفتی قرار دارد. اسراف و هدر دادن منابع نفت از دو جهت در این راستا اهمیت می‌یابد: یکی مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی درآمدهای سرشار ارزی حاصل از نفت توسط دولت است که این امر به طور مستقیم به فرآیندهای نامطلوب بودجه‌ای و مخارج غیربهینه دولت بر می‌گردد و دوم تخصیص غیر بهینه حجم عظیم منابع نفت در اقتصاد داخلی است که مسوولیت این امر نیز به طور غیرمستقیم بر دوش دولت و عملکرد غیرعقلایی و نامطلوب آن در توزیع منابع نفتی در اقتصاد داخلی به واسطه قیمت‌های غیربهینه و بسیار ارزان است که بخش خصوصی را به سوی مصرف نابهینه نفت و فرآورده‌های آن سوق می‌دهد. 
محور دوم: محور مهم دیگر هدر دادن منابع ارزی کشور توسط بخش خصوصی است که البته این امر نیز به طور غیرمستقیم به مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی نرخ ارز در اقتصاد ایران مربوط است، نه به فرهنگ و عملکرد اسرافکارانه فعالان بخش خصوصی (مردم). ارز ارزان در اقتصاد کشور که ماحصل سیاست اشتباه دولت در مدیریت نرخ ارز است، انگیزه‌های فعالان بخش خصوصی را به سوی گسترش واردات، مصرف بی‌رویه کالاهای خارجی و به محاق رفتن تولید داخلی هدایت نموده است. این موضوع به خوبی در سرمقاله روز شنبه دنیای اقتصاد تشریح شد. 
محور سوم: اسراف و هدر دادن گسترده منابع مالی در اقتصاد کشور به خصوص در سال‌های اخیر است که البته این امر نیز به مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی نرخ‌های سود بانکی و مداخلات نابه‌جای و پر اشتباه دولت در شبکه بانکی کشور مربوط می‌گردد نه به فرهنگ و عملکرد اسراف‌کارانه فعالان بخش خصوصی کشور (مردم). از یک طرف نرخ‌های سود بانکی پایین، فعالان بخش خصوصی را به سوی نرخ مصرف بالا و نرخ پس‌انداز پایین ‌هدایت نموده است و از طرف دیگر مداخلات نابه‌جای دولت در شبکه بانکی، موجبات انحراف گسترده منابع مالی به سوی مصارف و سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه و کم‌بازده و هدر رفتن منابع کمیاب مالی را فراهم نموده است. 
محور چهارم: و در نهایت چهارمین محور، هدر رفتن منابع کمیاب در بسیاری از فرآیندهای تولید و مصرف بخش خصوصی است که علت اساسی آن نیز به مخدوش نمودن شدید مکانیسم قیمت‌ها در اقتصاد کشور، توسط دولت بر می‌گردد نه به فرهنگ و عملکرد اسراف‌کارانه فعالان بخش خصوصی کشور (مردم). مخدوش نمودن مکانیسم قیمت‌ها توسط دولت، علاوه بر سیاست‌های اشتباه دولت در بازار ارز و بازار پول که ذکر آن رفت، به مداخلات اشتباه دولت در بازار کار و بازارهای مختلف کالا و خدمات، تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد کشور و در نتیجه گسترش تورم و به تبع آن مخدوش شدن خاصیت علامت‌دهی قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور، گسترش بی‌ثباتی و نااطمینان در اقتصاد کشور و به تبع آن مخدوش شدن فرآیند برنامه‌ریزی صحیح مردم در فرآیندهای تولید و مصرف و در نهایت توزیع حجم عظیم یارانه‌ها در اقتصاد کشور آن هم به شیوه نامطلوب، مربوط می‌گردد. 
چهارم: راهبرد صحیح جهت اصلاح الگوی مصرف چیست؟ 
ريیس‌جمهور در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، در مورد اصلاح الگوی مصرف چنین موضع‌گیری نموده است که: «باید به سمتی برویم كه دقیق و به درستی همه الگوها اصلاح شود، حتی درباره مدیریت وقت و زمان مردم نیز باید حركت جدید و اصلاحی داشته باشیم». «… باید برای این كار برنامه‌های دقیق و در عین حال ضربتی و انقلابی بیاورید، تا هر چه زودتر عملی شود؛ مطمئنا ما در این خصوص با برنامه‌های معمولی به جایی نمی‌رسیم». البته نمایش عزم دولت برای اصلاح الگوی مصرف، قابل ستایش است، و باید طرح دولت برای نقدی نمودن یارانه‌ها و اصرار دولت بر اجرای آن را نیز در این راستا ارزیابی نمود؛ لکن ذکر چند نکته در این زمینه خالی از لطف نیست. اول اینکه روشن است که مساله الگوی نامطلوب مصرف در اقتصاد کشور، مساله جدیدی نیست؛ اما همان‌طور که شرح آن رفت، رویکردهای دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت نه تنها در راستای حل این مساله، سیاست‌های صحیحی اتخاذ ننموده است، بلکه سیاست‌های دولت در مدیریت اقتصاد کشور عملا و اگرچه به طور ناخواسته منجر به گسترش و تعمیق الگوی نامطلوب مصرف گشته است. دوم اینکه روشن است که مساله یارانه‌ها باید به نحو مطلوبی حل و فصل گردد، لکن از مباحث فوق روشن می‌شود که مساله یارانه‌ها و توزیع نابهینه آن تنها یکی از محورهایی است که به الگوی نامطلوب مصرف منجر شده است و مسائل مهم‌تر از آن در اقتصاد کشور وجود دارد؛ و به علاوه اینکه با ساده‌اندیشی فکر کنیم با یک کشف تاریخی و اقدامی ضربتی و انقلابی در نقدی نمودن یارانه‌ها و پرداخت پول به مردم، مشکل مربوط به یارانه‌ها و نیز همه مشکلات مربوط به اصلاح الگوی مصرف، به سادگی و بدون پرداخت هزینه‌های گزاف حل خواهد شد، البته سرشار از اشتباه است. سوم اینکه نیازی به حرکت جدید و اصلاحی برای مدیریت وقت و زمان مردم نیست، مردم خودشان بیشتر از هرکسی دلنگران مدیریت وقت و زمان و تمامی منابع خویش می‌باشند و به الطاف دستان ملوکانه دولت در این امر نیازی ندارند. چهارم اینکه نیازی به برنامه‌های ضربتی و انقلابی برای اصلاح الگوی مصرف نیست، بلکه برنامه‌های تدریجی در بستری عقلانی راه حل مساله را بهتر ارائه می‌نمایند؛ پنجم اینکه براي اصلاح الگوی مصرف نیازی به برنامه‌ریزی دولت برای تدوین الگوی بهینه مصرف و تحمیل آن به مردم نیست و در نهایت اینکه اصلاح الگوی مصرف با طرد و منکوب نمودن نظام بازار آزاد و مکانیسم‌های بنیادین آن قابل حصول نیست.
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یكی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی كه ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی كه بیش از ۱۰ سال از شكل گیری آن در كشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها 
اولین گردهمایی شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی كشورمان فراهم كرد. در این گردهمایی دست اندركاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشكلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شركت های ایرانی به پروژه های داخل كشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است كه سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی كشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، كیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شركت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندركاران است. موضوعی كه وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند كلاسه در خارج از كشور مطرح كرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شركت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تكنولوژی بالاتر معطوف كرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست كه در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندركاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشكلاتی كه حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادركنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذكور تضمین سپاری كنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه كشورهای رقیب از فعالیت شركت های خود در كنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یكسان سازی نرخ ارز ازجمله مشكلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در كنار آن شكل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذكور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشكلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذكور همراه بوده اما اكنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شركت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یكی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شركت های ایرانی است كه سبب شده تا شركت های مذكور با اتكاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شركت های رقیبی از تركیه یا سایر كشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذكور تخصیص یك درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط كردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات كالا، ازجمله عواملی بوده كه موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شركت های مذكور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شركت های ایرانی خارج از كشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از كشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است كه این شركت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اكنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط كردن پرداخت یك درصد آن متناسب با صدور كالا جوایز مذكور مؤثر واقع شده و قدرت ریسك پذیری شركت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراكه این صنعت نهال نوپایی است كه ریشه در داخل كشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یك میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود كه در این بخش شاهد عملكرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه كرده و كارهایی را انجام دادند كه مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.
در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است كه امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم. از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تأثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی كه دولت در سال های گذشته به صادركنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه كرده چندان متنوع نبوده، اما كمك قابل توجهی به توسعه این صادرات كرده است. خصوصا تأمین ۸ درصد جایزه صادراتی كه درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلكه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانكاران ایرانی در بازارهای هدف برای كسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز كارگاه یا سایر هدف هایی كه صادركنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است. در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شركتی كه در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده كه حجم آنها ۱۶۴ میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی كه در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال ۸۴ بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تأمین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود. امروز صادرات كالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است كه با نیروی كار خلاق، سازنده و ماهر كشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و كارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات كشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق كنیم.وزیر بازرگانی كیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح كرد: ارزش تجارت جهانی كالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بوده است. همچنین آمار فنی مهندسی كشورمان برچسب تخصص حرفه ای در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یك میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تأسیسات و تجهیزات ۹۸۵ میلیون دلار، انتقال نیرو ۵۰۱ میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی ۳۳۱ میلیون دلار، آبیاری و زهكشی ۲۴۷ میلیون دلار، تكنولوژی و اطلاعات ۴۴ میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای ۳ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است. همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز ۹۳۳ میلیون دلار، خاورمیانه ۹۲۹ میلیون دلار، آفریقا ۸۳۱ میلیون دلار، سایر مناطق آسیا ۴۹۹ میلیون دلار و اروپا ۵۴ میلیون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تأسیسات و تجهیزات ۴۹ طرح، انتقال نیرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ طرح، آبیاری و زهكشی ۲۲ طرح، تكنولوژی و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین كرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از كل درآمدهای صادراتی به ۶/۳۳ درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال ۸۴ به حدود ۵ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم. 
برخورد ایجابی با صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی 
از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی سؤال كردیم. وی گفت: مهمترین كاری كه در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است كه با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های كافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند. اگر زیر ساخت های بانكی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد كنیم و مشابه آنچه كه بانك های ما در خارج از كشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم كنیم تا مجموعه خدماتی كه نظام بانكی كشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می كنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد كالا از امارات به ایران شكل نخواهد گرفت. اگر از امكانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره كافی گرفته و زیرساخت های لازم كه در مناطقی مانند كیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری كشتی های سنگین در این مناطق را فراهم كنیم، طبیعی است كه می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد كالا از كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را كاهش داد. به دلیل وجود این زیر ساخت ها در كشورهای مذكور شرایطی فراهم شده كه كالاهای ایرانی با تغییراتی كه در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر كشورها فرستاده می شوند. اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد كشورمان ارائه كنیم صادركنندگان كشورمان به جای صادرات كالا به امارات و صادرات مجدد از این كشور به بازارهای هدف، این كار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شركت های واسطه ای به صورتی كه امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمركی به وجود آوریم تا شركت های خارجی خریدار كالاهای ایرانی كه در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش كنند این موضوع نیز در كاهش ری اكسپورت كالاهای ایرانی از امارات تأثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات كالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این كالاها از دیگر موضوعاتی بود كه وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات كالاهای غیرنفتی كشورمان به كشور امارات متحده عربی بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده در حالی كه در سال ۸۲ این صادرات رقمی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بوده است. این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات كالاهای غیرنفتی كشورمان به امارات برای بازار ۴ میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است كه بخش عمده ای از این كالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند كه تلاش هایی در آن صادرات مجدد كالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادركنندگان كشورمان را از این امكان كه بتوانند كالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر كنند محروم نماییم بلكه باید تلاش كنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم كنیم كه خدمات مورد نیاز در داخل كشورمان عرضه شود و طبیعتااین امكان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای كه اكنون شاهد واردات بالغ بر ۶ میلیارد ریال كالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار صادرات از كشورمان به امارات هستیم، را كاهش داده تا واردات مستقیم از كشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شكل گیرد. 
نمی توانیم در این راه موانعی برای صادرات مجدد كالاها از امارات بوجود آوریم و تنها می توانیم در مسیر صادركنندگان و واردكنندگان كالاهای ایرانی محدودیت ها و موانعی را ایجاد كنیم كه انجام این كار به مصلحت اقتصادی ایران نخواهد بود بلكه برای تحقق این هدف باید راهكارهای ایجابی را پیگیری كنیم و راهكارهای سلبی چندان موثر و كارآمد نخواهد بود.یكسان سازی نرخ سود تسهیلات بانكی و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد كشورمان از موضوعات مطرح است، از شریعتمداری در زمینه تأثیر این نرخ بر صادرات غیرنفتی پرسیدیم، وی چنین گفت: برای صادرات طرح نوی درانداخته ایم و مقرر شده تا ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی كشور در اختیار بانك ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قیمت به صادرات پرداخت شود از آنجا كه این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی برداشت و نرخی حدود نرخ لایبر و حدود ۳ الی ۴ درصد خواهد داشت و قبلا نیز منابعی در بانك ها با نرخ ۴ درصد به صادركنندگان پرداخت شد كه نرخ ترجیحی بودن و مابه التفاوت آن را دولت می داده، در مجموع، این تسهیلات با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهیلات به صادركنندگان را همانطور كه رئیس جمهور وعده دادند در سال جاری به زیر ۱۰ درصد می رساند اما این امر به معنای پرداخت یارانه لازم توسط بانك ها خواهد بود و دولت این مابه التفاوت را در قالب منابع كافی كه در بودجه سال ۸۴ دیده شده تأمین خواهد كرد.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

من ایران را همانند قطاری در سراشیبی پیشرفت میبینم که هرمانعی را به راحتی پشت سر خواهد گذاشت  و حتی اگر آن را از خط ریل نیز خارج کنند نخواهند توانست مانع از پیشرفت او بشوند.
پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس و یا تصادف حادث میشود بلکه نیازمند   ” مدیریت تحول ”  است . 
در حال حاضر بهترین مبحث  جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران  .مدیریت تغییرو تحول  میباشد که میتواند در مسیر بهبود روشهای اجرائی و مدیریتی کشور با در برگیری کلیه  استراتژی های فعلی ، ما را یاری نماید. 
تحول از کجا باید آغاز شود؟ با یک بازنگری در کلیه روش هائی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسب نداشته اند لازم است تغییراتی و آن هم نه به صورت آزمایش و خطا بلکه با کارشناسی ، مطالعه و بررسی دقیق انجام شود ، چرا که هم اکنون  در تمام نقاط دنیا ، به دلیل پیشرفت تکنولوژی سرعت پیشرفت ها به گونه ای است که اگر کمی از قافله  عقب بمانیم امکان رسیدن بسیار دشوارتر خواهد شد . 
در صورتی که در سطح کلی مشکلات بر طرف شود ، خود بخود مشکلات جزئی نیزمرتفع خواهد، یعنی بیشترین تفکر ، تغییرات  و تحول  باید در زمینه  اقتصاد کلان باشد و نه در اقتصاد خرد. بدین منظور باید در این مقوله به دونکته توجه اساسی نمود :
۱- مشخص نمودن زمینه هائی که بیشتر در اقتصاد فعلی اثر گذار هستند
۲- از کدام ابزار میتوان در جهت ایجاد تغییر و تحول در جهت پیشرفت این زمینه ها استفاده نمود 
در این راه  میتوان از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده نمود.یعنی با کمی تامل میتوان به این مسئله پی برد که کشورهائی که در زمینه صادرات و واردات موفق بوده اند ، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری برخوردار هستند و من معتقد هستم در صورتی که این سرزمین در زمینه صادرات و واردات پیشرفت نماید  اقتصاد ایران  دگرگون خواهد شد.ولی نباید فراموش کرد که برای صادرات در مرحله اول قبل از هر چیز کالا و خدمات با قابلیت صادراتی  مورد نیاز است و در مرحله دوم تجار و بازرگانان آگاه به مسائل روز در مرحله سوم  شناسائی بازارهای هدف که نیازمند کالاهای ایرانی باشند در مرحله چهارم اجرای سیاست هائی جهت حفظ بازار های ایجاد شده  . در کلیه مراحل نیاز دخالت و نظارت دولت محسوس است . یعنی دولت باید با بکارگیری تدابیر خاص در نحوه افزایش تولیدات و افزایش کیفیت آنها وارد عمل شود. 
اقتصاد ما بیمار است . بیماری که به هر گونه پزشک مراجعه نموده است غیر از پزشک متخصص آن و هر گونه داروی تجویز شده را نیز مصرف نموده پس طبیعی است که وضع این بیمار رفته به رفته به وخامت بگراید و نه به بهبودی ……
هرگونه برنامه ریزی مسلما مفید است و نتایجی هم به دنبال خواهد داشت ولی باید دقت نمود که ما در حال حاضر به برنامه های زود بازده نیازمندیم و نه برنامه های طولانی مدت .
برای پیدا کردن راه حل ما نباید به کتابها و تعاریف و فرضیه های قبلی مراجعه کنیم چرا که وضعیت فعلی ما کاملا مغایر با وضعیت های قبلی است . لذا باید با استفاده از نیروهای متخصص وکارشناسان با تجربه و بررسی و با توجه به شرایط فعلی تصمیم گیری و اجرا نمود . نباید از  این شاخه به آن شاخه بپریم . باید ریشه ای عمل کنیم . اگر ریشه اصلاح شود ، اصلاح شاخ و برگ ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اختلاف قیمت کالاها در داخل کشور و قیمت همان کالا جهت فروش در خارج از کشور به دلار ، منفعت و سود چندین برابر را به دنبال دارد ( مثلا سیمان هرکیسه ۲۲۵۰۰ ریال در داخل و           دلار =                   ریال در خارج از کشور) و هر فروشنده عاقلی در صورتیکه زمینه مهیا باشد حتما سود بیشتر را انتخاب میکند مگر آنکه مشکلاتی مانع اینکار بشود.
بیشتر مشکلات موجود مشکلاتی است که خود دولت ایجاد کرده از قبیل قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی _ بانکی  و اداری در کلیه مراحل مربوط به صادرات ، مشکلات بیمه ای کارگران که بر کارفرمایان تحمیل میشود، مشکلات  قیمت گذاری نامناسب بر کالاها و خدمات ، مشکلات حمل و نقل ، مشکلات و تعرفه های سنگین بیمه ها،… 
ریشه اصلی مشکلات ما در تولید است . 
قوانین دست و پا گیر ، عدم حمایت دولت ، 
حال بیائید هرچه میخواهید برای صادرات جایزه های هنگفت بدهید . کالائی برای صادرات وجود ندارد غیر از کالاهائی که خودمان بیش از هر کس دیگری به آنها نیاز داریم نظیر سیمان – آجر – تیراهن – تخم مرغ 
فرض کنید مسافر کشتی طوفان زده ای در حال غرق شدن باشیم و عنان کنترل آن از دست ملوان خارج شده و در آن حالت تنها سوالی که مطرح میشود ای است : آیا کسی هست که بتواند  کشتی را هدایت کند؟ و در آن حالت دیگر به خصوصیات ظاهری و فردی شخص  اهمیت نمیدهیم بلکه عملکرد او برایمان مهم خواهد بود وگرنه باید در انتظار مردن و غرق شدن باشیم . و اینجاست که حضرت علی میفرماید : من کار را بدست ناشی بسپارم یا بدست  خائن ، برایم یکسان است …
مشکل کنونی نبود راه حل نیست بلکه کار بدست کاردان نمیباشد. حال اگر جان و سرنوشت دیگران که به دست ما سپرده شده نیز به اندازه جان و مال خودمان برایمان اهمیت داشته باشد ، پس باید تصمیم عاقلانه را گرفته و اجرا نمائیم . 
 

و بر کسی پوشیده نیست که امروزه کشورهائی در سطح جهانی مطرح هستند که از نظر اقتصادی حرف اول را میزنند و نه آنانکه از نظر نظامی ، سیاسی و ….. پیشرفت داشته اند.


متاسفانه هم اکنون صادرات کالا در کشور ما از قانون خاصی طبعیت نمیکند و هر کسی از هر دری که بتواند بدون داشتن آگاهی و اطلاعات و تبهر وارد این کار میشود. 
هرقانونی که در جهت تقویت صادرات مصوب میشود ، بدون تفکر به عواقب ونتایج آن به مورد اجرا گذاشته میشود و دست اندرکاران نیز بدون توجه به عواقف امر ، دستورات را اجرا مینمایند و خود را موظف  به تفکر و اقدام در خصوص عواقب عملی که انجام میدهند نمیدانند . 
زمانی که ما عملی انجام میدهیم ،  طبیعتا  منتظر نتایج مثبت آن هستیم  ولی زمانی نتایج منفی حاصل  و زمانی هم کاملا خنثی میشود ، گوئی با لیوانی آب دریا را از نقطه ای پرکرده  و در نقطه دیگر آن خالی میکنیم و پر واضح است که فقط زحمت ما بر جا خواهد ماند و با این عمل هیچ تغییری در حجم آب دریا نخواهد داشت ، آیا باز باید به عملی که انجام میدهیم مغرور شویم ؟ و این شرایطی است که هم اکنون دقیقا در پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان  کشور مشاهده میشود.


البته من نمیخواهم بگویم …..زحمات بسیاری از طریق ……..
برای تحلیل مسئله   قدم به قدم  پیش میرویم : 
قدم اول :  هدف از پرداخت  جوایز به صادر کنندگان  چیست ؟  
اولین و اصلی ترین هدف از تقویت صادارت افزایش درآمد  ارزی است . 
آیا بودجه ای که در این راه صرف میشود دقیقا ما را به این هدف میرساند و ما را قانع میسازد ؟ 
بعضی وقتها ممکن است هر قدمی که در راهی برداشته میشود کاملا برخلاف جهت بوده و به جای رسیدن به هدف کاملا از مسیر دور شده  تا جائی که حتی هدف اصلی  نیز فراموش شود و بی هدف  قدم زدن خود  هدف اصلی واقع شود. 
دو نکته اساسی در این زمینه کاملا مشهود است :
نکته اول – باید گفت که ایراد طرح ( پرداخت جوایز صادراتی) آن است که اولا  این جوایز به کسانی داده میشود که خود قبلا در راه صادرات موفق بوده اند و احتیاجی به تشویق و تقویت مالی و کسب جوایزو از این قبیل ندارند  واز آنجا که  هدف اصلی آن است که بر میزان صادرات افزوده شود و مسئله اصلی هزینه ای است که در این راه سرمایه گذاری شده است . 
پس بهترا ست کاری کنیم که به تعداد صادر کنندگان افزوده شود نه اینکه همان صادر کننده ها ی قبلی  را مورد ارزیابی قرار دهیم ( با این عمل تاثیری در وضعیت فعلی صادرات کشور حاصل نخواهد شد چرا که عملیات بر روی همان تعداد ثابت شرکت های موجود اجرا میشود ) و  هرگز با تعداد فعلی  صادرکنندگان حتی اگر همه آنها مقام اول را کسب کنند نیز به جائی نخواهیم رسید و همچنان درجا خواهیم زد. 
  پرواضح است شرکتهای فعال صادراتی  چنان سرمایه ای به هم میزنند که جایزه ای که به آنها پرداخت خواهد شد  رقم قابل ملاحظه ای برای ایشان بشمار نمیاید و  ثالثا هیچ شرکتی صرف رسیدن به این جایزه شروع به فعالیت نخواهد کرد . چرا که سودی که اگر بتواند با نفوذ در بازار های خارجی کسب کند و بر روی این مسئله متمرکز نماید ، هزاران بار بالاتر از این مقادیر خواهد بود  و ……
برای روشن شدن مطلب مثال واضح تری بیان میکنم : عملیات صادرات را به یک اتومبیل  تشبیه میکنیم 
یک اتومبیل را در نظر بگیرید که دارای کلیه تجهیزات لازم ( موتور ، گیربکس، بدنه ، شمع و پلاتین و…. وآماده حرکت میباشد و کافی است که شخصی که رانندگی میداند پس از پر کردن باک بنزین پشت فرمان بنشیند و آن را هدایت کند . حال تصور کنید همین اتومبیل تحویل کسی شود که رانندگی نمیداند و از ماشین سررشته ای ندارد و در موقع سوخت گیری به جای اینکه بنزین را داخل باک ماشین خالی کند ، آن را داخل صندوق عقب خالی نماید و فکر کند آنجا باک بنزین است آنوقت چه اتفاقی رخ میدهد خدا میداند یعنی قبل از اینکه حتی اگر بتواند اتومبیل را ناشیانه به حرکت درآورد، با اولین جرقه سرنشینان نیز از بین رفته اند .در مورد صادرات هم همینطور است ، ما برای صادرات کلیه امکانات از قبیل کالاهای باارزش صادراتی ، موقعیت جغرافیائی مناسب ، نیروی انسانی فعال ، … و از همه مهمتر حمایتهای دولتی را داریم  ولی زمانیکه  عنان صادرات به دست کسی سپرده شود که از آن سررشته ای ندارد نه تنها موجب نابودی ارز و سرمایه ملی خواهد شد بلکه فراتر از آن رفته احتمالا اقتصاد یک کشور و در نهایت  سرنوشت آحاد یک ملت به سوی نابودی برود . پس با توجه به این مسائل  باید بیشتر به  ارزش این مهم پی برد.آیا چگونه است که ما به یک اتومبیل و پنج نفر سرنشین یک خودرو چنان اهمیت میدهیم که  آنرا  به دست هر شخص ناشی نمیسپاریم ولی سپردن مسئولیتهای خطیرجامعه  علی الخصوص مسئولیت های مربوط به اقتصاد یک کشور و  سرنوشت میلیونها انسان و نسل های آینده آیا تا چه حد باید بی ارزش باشد که به دست هرکسی سپرده شود و هر پیشنهادی بدون تفکر به عواقب آن با صرف هزینه های گزاف به اجرا درآید ….
ما نباید فقط به فکر حال باشیم و اینگونه تصور کنیم که چون در حال حاضر نیازی نداریم پس مشکلی هم نداریم و نخواهیم داشت. با کمی تفکر به آینده ( آینده نگری) میتوان مشکلات آتی را پیش بینی نمود . و باید این نکته را نیز فراموش نکنیم که هرگز با اینگونه مشکلات نمیتوان مقطعی برخورد و آن را حل نمود . 
اینجاست که بحث مدیریت تغییر مجددا  مطرح میشود . تغییرات احتمالی را باید حدث زده در همین مسیر برنامه ریزی نمود.
پس بهتر است کمی اقتصادی تر فکر کنیم :


در حل مسائل مربوط به اقتصاد کلان از روشهای مربوط به اقتصاد خرد بهره میگیریم که هرگز مثمر ثمر نخواهد بود.
بنابراین  ابتدا  باید هدف معین شود و سپس ابزار رسیدن  به این هدف  بررسی و  پس از آن موانع و مشکلات موجود شناسائی ودر نهایت مسیر رسیدن به هدف معلوم و انتخاب شود یعنی با انتخاب  بهترین روش حرکت را در سطح کلی آغاز نمود.
مرحله اول(تعیین هدف ) : تقویت صادرات جهت افزایش درآمد ارزی و رفع نیاز های کشور در واردات اقلام مورد نیاز
مرحله دوم ( ازریابی امکانات موجود)  : باید  ابزار و منابعی راکه میتوان در مسیر صادرات از آنها بهره جست شناسائی و معرفی نمود  .
 مرحله سوم( انتخاب و تعیین مسیر) : ضمن تقویت امکانات موجود ، کمبودها و  موانع و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد شناسائی و با توجه به موقعیت ، بهترین راه حل انتخاب شود .  بودجه ای که در این راه سرمایه گذاری میشود با  یک آینده نگری کامل و با هدف بکار گرفته شود.( ۱۰۰% بودجه ای که هم اکنون صرف میشود               و  زمانیکه  بسیار با ارزش تر از این هزینه است همزمان با بودجه ای که   تلف  میشود و قابل جبران و برگشت  نیز نمیباشد .)
با کمی بررسی میتوان به منابع صادراتی موجود کشور دست یافت .که از این قبیل اند  : محصولات کشاورزی ، فرش دستباف ، صنایع غذایی ،کنسانتره ، دانش فنی و مهندسی و نیروی انسانی و ……( فرض کنیم کشوری در زمینه تولید و صادرات تجهیزات کامپیوتری به مقامات والائی دست یافته ولی ما فاقد این مهارت هستیم پس دلیل نمیشود که ما هم باید همان کار را انجام دهیم تا موفق شویم . ما  باید قابلیت های خودمان را کشف و در آن زمینه ها شروع به فعالیت کنیم ) مثلا اگر ما همچنان در زمینه های کشاورزی و فرش دستباف و زعفران و میوه و …. ادامه میدادیم مطمئنا امروز موفق بودیم ولی از آنجا که رویه های دیگری در پیش گرفتیم با شکست مواجه شدیم . همه ما داستان زاغ و کبک را شنیده ایم :



با کمی دقت میتوان به این مسئله پی برد که تقویت شرکت هایی که قبلا خود در  راه صادرات به موفقیت هایی دست یافته اند تاثیر چندانی در اصل مسئله نخواهد گذاشت و ما باید با ارائه روش هایی کسانی را که در این راه ناموفق مانده اند و نیروهای فعال جدید را وارد عمل نمائیم و میدان فعالیت را گسترش دهیم .
برای مثال :
کشاورزان ما که متاسفانه اکثرا بی سواد و یا کم سواد هستند و اطلاعاتی از تجارت و صادرات ندارند و صرفا به کاشت و داشت و برداشت محصولات خود و در نهایت به فروش راحت و سریع  کالای تولید شده می اندیشند ، ولی  میتوانند در این راه از طریق اطلاعرسانی و آموزش  از طریق سازمانهایی همچون وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی ، سازمان توسعه تجارت خارجی و…  همراهی شوند . این سازمانها میتوانند پل ارتباطی میان خریداران  و فروشندگان خارجی وایرانی قرار گیرد .( مثال :  نقطه تجاری ) و بعبارت دیگر  صادرات و واردات در شرایط فعلی باید کاملا از طریق دولت هدایت شود . 
اخذ آزمون توانائی صادرات  قبل از ارائه کارت بازرگانی به افراد 
ایجاد  امکاناتی جهت سورتینگ کالاهای تولید شده برای تولید کنندگان 
در جهت نحوه گشایش اعتبارات و خرید و فروش از طریق گشایش اعتبار (  L/C    ) که بسیار مطمئن تراز خرید و فروش های داخلی و از طریق چک و سفته و غیره است آموزش های لازم داده شود
فرهنگسازی و اجبار  در خصوص بسته بندی کالای صادراتی  و نظارت کامل از طریق گمرکات کشور. ایجاد  امکانات و تسهیلاتی جهت تولید بسته بندیهای مناسب صادراتی که مورد تائید سازمان بازرگانی و گمرکات کشور باشد و بسته بندیهای سنتی نیز از رده خارج شود.
لازم نیست برای افزایش صادرات ابتدا به ایجاد فرهنگ فکرکنیم ، ددر صورت مهیا شدن زمینه ، فرهنگ آن بخودی خود ایجاد میشود. 
محیط فرودگاه را در نظر بگیرید ، هر کسی و از هر قشری که وارد فرودگاه میشود سعی میکند که متناسب با فرهنگ آنجا رفتار نماید واین محیط است که این تفکر را در وی ایجاد میکند و هر کس به محض خروج از آنجا به رفتار اصلی خویش باز میگردد.پس باید زمینه سازی کنیم تا فرهنگ نیز بخودیخود ایجاد شود .
آموزش بازاریابی و حفظ بازارهای ایجاد شده .( فروش کالا با بسته بندیهای مناسب ، با قیمت کمی ارزانتر جهت حفظ و نگهداری بازار و مشتری  یعنی  اینکه صرفا به حال و یک معامله فکر نکنند بلکه  به سود بیشتر در  فروش بیشتر و مستمر ) ، شاید گاها  ضرر و یا سود کمتر در یک معامله سودهای بالاتری را در آینده به دنبال داشته باشد ( علوم اقتصادی و بازرگانی ).که البته اکنون شاهد بسیاری از موارد مشابه از کالاهای چینی در کشور خودمان هستیم که چگونه کالاهای چینی با قیمت کمتر و کیفیت بهتر بازار کالاهای داخلی را کساد نموده اند.
و از همه مهمتر مسئله اطلاع رسانی میباشد . در خصوص تغییر و تحولات بوجود آمده در سیستم صادارت و واردات کشور ( موارد بسیاری که در دو سال اخیر شاهد آنها هستیم) اطلاعرسانی صحیحی بعمل نیامده است و اکثرا اظهار بی اطلاعی مینمایند. یعنی مصوباتی وجود دارد که  هرگز در اختیار  عموم مردم قرار نگرفته تا بتواند موثر واقع شودو فقط بعضی از کسانیکه از قبل جهت انجام امور روزمره با سازمان درارتباط هستند از اینگونه مسائل مطلع میشوند و این وضعیت اصلا  به نفع ما نیست و نخواهد بود.
  • بازدید : 39 views
  • بدون نظر
ای فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است . 
توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها 
و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و 
نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید . 
تعریف صادرات : 
صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . 
صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب 
درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید . 

شرایط صادرات : 
۱٫ اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .
۲٫ دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن . 
۳٫ سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است . 
۴٫ چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است . 

اصول و قواعد صادرات 
یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است . 
بازار سه اصل دارد : 
۱٫ هیچ چیز ثابت نیست . 
۲٫ هیچ کس کامل نیست .
۳٫ هیچ چیز مطلق نیست . 

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند : 
۱٫ تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات 
۲٫ تعهد داشتن به صادرات 
۳٫ تعلق داشتن به صادرات 
۴٫ تداوم داشتن در امر صادرات 
۵٫ تحول داشتن در امر صادرات 

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود . 
صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . 
اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین 
در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد : 
۱٫ تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت 
۲٫ تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه 
۳٫ سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر 
۴٫ بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار 
۵٫ تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا 
۶٫ توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار 
۷٫ ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان 

۸٫ توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف 
۹٫ حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند 
۱۰٫ توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش ) 
۱۱٫ مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی 
۱۲٫ آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce 
۱۳٫ استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت 
۱۴٫ حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی 
۱۵٫ مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا 

بطور کلی می توان گفت : 
صادرات یک سیستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بایستی با هم فعالیت کنند تا سیستم بخوبی کار کند . 

تعریف بازاریابی (MARKETING ) 
بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آنها ازطریق مبادلات مطلوب است . 
بازاریابی دارای سه بعد است : بازارشناسی ، بازارسازی و بازارداری 
۱ – بازارشناسی یعنی انجام تحقیقات بازاریابی برای شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه انجام عملیات صادراتی . 
مدل ۴C برای بازار شناسی وجود دارد : 
الف : شناخت خودمان ( شرکت )  Company
ب : شناخت مشتری یا مخاطب     Costumer
ج : شناخت رقبا          Competitor
د : شناخت محیط و عوامل محیطی Change Fuctor

۲ – بازارسازی یعنی استفاده از کلیه عوامل تکنیک ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار 

مدل ۴P برای بازار سازی وجود دارد : 
الف : محصول خوب Product
ب : قیمت مناسب price
ج : توزیع بموقع Place
د : تبلیغ بجا Promotion
بایستی این چهار عامل را طوری ترکیب کنیم که مورد قبل مشتری قرار گیرد . 

۳ – بازار داری یعنی روشها و تکنیک ها و ابزارهایی را بکار برد  تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد . 
مجموعه بازارشناسی ، بازار سازی و بازار داری را بازارگردانی می گویند . 
 شناسائـی ، شناسانـدن ، رضایـت              کـنـد بازاریابـی را حکایـت
دریغـا قـدر آن را کـس نـدانـد             در ایـن آشفتـه بـازار ولایت

نقش اطلاع رسانی در صادرات 
در سیستم اطلاع رسانی مهمترین ویژگی اینست که موقعیت هر کس را در بازار شناخت و الگوبرداری کرد و نوآوری نمود و الگوی جدید ارائه داد . 
یک سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد . 
جذابیت ظاهری ( Attention ) 
علایق های مشتری ( Interests  ) 
کشش و جاذبه ایجاد کردن ( Desire ) 
انجام فروش کالا ( Action  ) 
رضایت مشتری ( Satisfaction  ) 

فردی در سیستم اطلاع رسانی موفق است که یاد بگیرد هر چیزی را لازم است دریافت کند و خوب پردازش دهد و خوب در اختیار متقاضیان قرار دهد 
در مورد اطلاع رسانی می توان گفت ۲۰ درصد از اطلاعات ما هشتاد درصد نقش را در فعالیتهای ما خواهد داشت و بنابراین بایستی رفت و این ۲۰ درصد اطلاعات کلیدی را بدست آورد که شامل تجزیه و تحلیل رقبا ، تجزیه و تحلیل شرکت ، تجزیه و تحلیل محیط و تجزیه و تحلیل بازار می باشد . 

الف : تجزیه و تحلیل رقبا : 
۱ – شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار . 
۲ – سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان . 
۳ – کیفیت خدمات رقبا در بازار . 
۴ – جایگاه بازار رقبا . 
۵ – عملیات رقبا در بازار . 
۶ – منابع و امکانات رقبا در بازار . 
ب : تجزیه و تحلیل شرکت : 
۱ – اهداف و آرمان های خودمان . 
۲ – سهم خودمان در بازار چگونه است . 
۳ – رشد در بازار چگونه است . 
۴ – کیفیت خدمات در بازار چیست .
۵ – جایگاه در بازار کدام است . 
۶ – منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است . 

ج : تجزیه و تحلیل محیط : 
۱ – رابطه ما با کشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است . 
۲ – ساختار اقتصادی آن کشور چیست . 
۳ – فرهنگ و آداب اجتماعی کشور بازار هدف چگونه است .
۴ – نوع تکنولوژی غالب در کشور بازار هدف چگونه است . 
۵ – قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور چیست . 
۶ – اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است . 

د : تجزیه و تحلیل بازار : 
۱ – اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف کالای مورد نظر . 
۲ – رشد بازار هدف چگونه است . 
۳ – تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا . 
۴ – شناخت رفتار خریداران و سبک زندگی افراد آن جامعه .
۵ – شناخت واسطه ها در بازار ( شرکتهای تجاری و صادراتی و . . . ) 
۶ – شناخت علائق و رضایت مشتریان . 

آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی 

اعتبارات اسنادی LC  چیست ؟ 
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند . 

اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟ 
اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد . 

اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟ 
  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين سوال پيش در آمدي است بر بحث پيامدهاي اقتصادي كه در فصل هاي بعدي آمده است . حسابداري اثباتي ( تئوري اثباتي ) چنين استدلال مي كنند كه تمام مقرارت حسابداري داراي عواقب اقتصادي مي باشند و اين عواقب را بايد در زماني كه راجع به يك استاندارد يا يكي از مقررات ، تصميم گيري مي كنيم ، مد نظر داشت .  
فصل بعدي ، بررسي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را نشان مي دهد كه مسئوليت آنها بيان حقيقت است ، مهم نيست كه چه نتايج اقتصادي را در بر دارد. اين بيشتر در چارچوب مفهومي و با دقت توضيح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان  FASBپرسيده اند كه «حقيقت» چيست؟ 
نظر من اين است هر چند برخي مواقع مشكل است كه حقيقت حسابداري تعريف شود و مشكل است كه در زمانهاي مختلف سنجيده شود ، اما آن شناخته ترين موضوع مي باشد . براي مثال ، ما همگي ارزيابي كرديم كه حسابداري بهاي تمام شده ي تاريخي، حقيقت را دربارة بهاي جاري دارايي ها نمي گويد.  حتي اگر چه ممكن است جوابهاي دقيقي ازآنچه كه حقيقت واقعي اقتصادي را تشكيل مي دهد، نداشته باشيم. حتي اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگي تصديق مي كنيم كه فهميدن اين موضوع ، توانايي ما را در تشخيص سرمايه گذاريهاي خوب و بد بهبود مي بخشد . 
 به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر مي سازد خبرهاي بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نمايد . دردنياي امروز كه افراد تنها به نتايج اقتصادي بي واسطه توجه مي كند ،اين همان حقيقت افشاء تعريف مي شود ، به بعضي از افرادازآن آسيب مي بينند در حالي كه بعضي ديگر از آن منفعت مي برند . اما اگر  بررسي طولاني تري را اتخاذ نمايد ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسايي مي شوند و جنبه هاي اين گفتگو را تغيير مي دهند بنابراين من بر اين اعتقادم كه اين مشكلي را ايجاد نخواهدكرد يك توافق ملي را پايه ريزي مي كند و اينكه ما بايد حقيقت را بگوييم و نتايج را ادامه دهيم . 
۲- شركت Allegheny Beverage 
به طور كلي ، اين مورد بر منافع عمومي قابل دسترس متكي مي باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه يافت . جزئيات بيشتر دربارة موفقيت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس مي باشد كه ممكن است از Clearing House  قسمتي سهامداران بوستون ، MA 02163 خريداري شود .  
اين مورد شامل جزئيات شكايت تكميل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاري حسابرسان مي باشد . آن هم چنين شامل فتوكپي مقاله اي است كه در روزنامه Wall street در ۲۱ ماه دسامبر سال ۱۹۷۳ ارائه شد‌ ، مي باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . يك نكتة نوشته شده توسط يكي از دستياران دانشجوي من ارائه شد كه نتيجة واقعي موفقعيت ALLgheny به شرح زير نشان 
مي دهد : 
تصميم ABC ، سرمايه اي كردن هزينه بهره برداري مشخص و بررسي هزينه هاي بازار مي باشد. تمام قراردادهاي مشروط فروش را براي فروش ماشين آلات نشان ميدهد در حالي كه درآمدسال ۱۹۷۱ بررسي نشده است . به راستي اين تنها يكي از چندين كارهاي نادرست مديريت  مي باشد كه در آن زمان تحت امنيت SEC قرار گرفته است
 SEC  يك درخواست در مقابل ABC در ماه مي سال ۱۹۷۳ تهيه نمود كه در آنabc  مسئوليت نقض كردن قوانين اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزينه هاي كه به طور غير قانوني ايجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزايش يافت و سودهاي در سال ۱۹۷۱ از طريق استفاده از كارهاي چون حساب سازي ايجاد شود آن هم چنين اظهار كرد كه رئيس شركت به طور غير قانوني ۵۴۰۰۰۰ دلار از صندوق هاي شركت به عنوان سوء استفاده شخصي برداشت نموده است و هزينه بعدي اين بود كه ۱۰ ميليون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط  Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طريق يك معامله ساختگي و با استفاده از مشاركت هاي ساختگي فروخته شدند.  تقاضا ABC به خاطر جلو گيري از تخلفات بيشتر اقدام به دستيابي به يك دستورالعمل كه ABC را مجبور مي سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهيه نمايند او اظهار داشت كه اين گزارشات گمراه كننده است و آنرا بايد تصحيح نمايد . در ژانويه سال ۱۹۷۵ دادگاه دولت مركزي  فقط به اين بسنده كرد و بر اساس آن رأي صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است .  
 علاوه بر اين ، اين دادگاه هم چنين دستور داد كه رئيس بايد ۷۰۰۰۰ دلار به ABC بپردازد  تا سوء استفاده شخصي از صندوقهاي شركت را جبران نمايد و۲۵۰۰۰ دلار جداگانه تهيه شود تا به اشخاصي كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخريد نمايند. ABC   حسابرسي را انجام داده و متوجه شد كه ۵۴۰۰۰۰ دلار كه توسط رئيس كلاهبرداري شده است بايد در حقيقت باز پرداخت نمايد ، ABC يك كميته رسيدگي مستقلي پايه ريزي كرد تا روشهاي حسابداري اش را تعديل نمايد.تاگزارشات مالي كه توسط  SECتأييد شده بود تهيه نمايند. ABC  بدون در نظر گرفتن هزينه هاي كلاهبرداري دستورات دادگاه تأييد نمود در گزارش سالانه اش در سال ۱۹۷۵ ، ABC اظهار كرد كه نماينده مستقل ويژه مبلغ ۵۴۰۰۰ دلار از رئيس شركت دريافت نمايد ولي هيچ مبلغي بابت خسارت دريافت نشده است. ABC يك كميته رسيدگي مستقل پايه ريزي كرد و شركتهاي Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جديد جايگزين شدند . از اين رو  صورت هاي مالي سال ۱۹۷۱ تعديل نشدند . در ماه اكتبر سال ۱۹۷۳ يك سهامدار و يك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان ميشيگان دليل آنها خريد سهام عمومي كه ABC بين آوريل سال ۱۹۷۱ و مي ۱۹۷۳  خريداري نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهاي از بابت خريد سهام ABC باقيمت هاي بالا وهمچنين مبالغي از بابت كلاهبرداري مطالبه نمودند. 
از اين رو ، حركت هايي براي ايجاد يك گروه ملي و گسترش گروه هاي مختلف تأييد نشد .بنابراين هر گونه نتيجه اي از اين درخواست ، هيچ تأثيريبر روي شركت نداشته است . ABC تنها شركتي نبود كه رسماً محاكمه شد حسابرسان شركت Benjamin Botwinicle به خاطر اخلاق حرفه اي شركت را به دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده محكوم نمودند. آنها هيچ كار جديدي كه نياز به تهيه گزارش به SEC در يك دوره ۱۰ ماهه داشته باشد را قبول نكردند . شركاي مسئول ABC بايستي حداقل در ۱۰۰ ساعت از دوره هاي آموزشي و سمينارها در رابطه با موضوعات حسابداري عمومي و حسابرسي كه در سالهاي بعد برگزار مي شود شركت كنند . همه شركاء بايستي ۴۰ ساعت و يا دوره هاي آموزشي مربوطه بعدي كه در طي  5  سال برگزار شود شركت نمايند .Poor Benjamin اسمش بد نام شدو از زماني كه كار حسابداري شركت abc را بر عهده گرفت ، كار حسابداري ديگري انجام نداده بود. سرانجام يك بانك و دو شركت ديگر به خاطر خلافهاي بيشتري كه در نتيجة نقش شان دررابطه با معامله اوراق قرضه ساختگي داشتند بر كنا ر شدند . يكي از شركت ها نيز به طور رسمي باز خواست شد . اين كار قابل ملاحظه بود چرا كه اين اولين بار بود كه چنين شركت هايي و نه منحصراً شركاي آنها  بازخواست شدند . به عنوان يك توضيح اضافي ، ABC ضرر خالص ۵/۱۲ ميليون دلاري را در سال ۱۹۷۲  نشان داد كه ۸ ميليون دلار از آن به خاطر هزينة كسر شده ، هزينه هاي مالي معوق قبلي بود و كاهش ارزش موجودي ها در اثر استهلاك و ذخاير مربوط به قراردادهاي بخش Valu Vend را منعكس مي كرد . نكته اخلاقي اين داستان در اينجا ممكن است بيشتر از ساير موارد وجود داشته باشد . 
براي يك گزارش از اين مورد يا موارد متشابه مي توانيم از شكل ظاهري متفاوتي استفاده كنيم .من معمولاً تعريف حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي كه وقايع را گزارش مي كند ، شروع مي كنم .  سپس شروع به توسعه رويدادهايي كه گزارش شده اند ، مي پردازم . من متذكر شدم كه گزارشات ما بر معاملات مبتني بر حوادث متمركزشود وما حوادثي  مثل تورم و تغيير مديريت را ناديده مي گيريم . سپس من مي پرسم كه چه موقع يك رويداد شناسايي مي شود .  حسابداران جديد و حتي بعضي دانشجويان كه هيچ چيزي جز رعايت بدهكاري هاي و بستانكاري نمي دانند و تحت تأثير زمان دقيق شناسايي درآمد كه در كتاب استاندارد نوشته شده است قرار مي گيرند. آن مانند يك شوك آرام به آنها است زماني كه ياد مي گيرند چگونه درآمد را شناسايي كنند و آن را توسعه دهند . يك مورد مثل Allegheny Beverages يا مورد بعدي يعني گروه شش پرچم در تكزاس و يا  مجموعه اي از موارد ديگري ممكن است، وجود داشته باشد تا مشكلاتي كه مديريت و حسابدارانشان با آن در تصميم گيري كه آيا يك اتفاق ويژه در صورت هاي مالي شان شناسايي شده است ، روبه رو هستند را روشن نمايند . سوالات ويژه اي كه در اينجا پرسيده مي شود جامع نمي باشد . اما روشهايي را كه ممكن است استفاده نمايندكه يادگيري مفاهيم مشكل را در آغاز اين فصل تقويت كند ، جوابهاي كوتاه به شرح زير است : 
۱- رويكرد استقرايي كه با يك تعريف كه در GAAP گنجانده شده است ، شروع مي شود  و به طور منطقي آنچه كه بايد در اين مورد خاص انجام شود را نشان مي دهد . يك رويكرد استقرايي ممكن است به وسيلة بررسي آنچه كه در رابطه با كار آن صنعت مي باشد ، شروع شود و يك قانون كمي از آن استنباط مي گردد . استقراءبا مشاهده شروع مي شود اما آنها مشاهدات ضروري نيستند كه يك شخص به وسيله مشاهدة آنچه ديگران انجام مي دهند ، بيان مي كند . شخص مي تواند مجموعه اي از فرضيات را بسازد و يك قانون كلي از آن استنباط كند . آنها به كار صنعت اعتماد دارند . آنها مي تواند به كار ديگر صنايع نگاه كنند . آنها مي توانند براي هر كشور قوانين ويژه اي را ايجاد نمايند . آنها ممكن است كه از كد مالياتي براي عقايد خود استفاده كنند . به طور خلاصه ، آنها مي توانند هر يك از رويكردها كه در اين فصل توضيح داده نشده است را رسيدگي نمايند . 
  • بازدید : 30 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

براي موفقيت در دنياي حرفه اي، بايد حرفه اي شد. صادرات، ارتباط داشتن با بازارهاي حرفه اي و حرفه اي هاي بازار، در آن سوي مرزهاي ملي است. هدف از صادرات، يافتن فرصت ها و ايجاد و افزايش سهم كالاها و خدمات داخلي، در بازارهاي خارجي است. بازار حرفه اي، بازاري است داراي فرهنگ، اصول، ضوابط و قواعدي كه شناخت، احترام و رعايت آنها، پيش نياز ورود و لازمه ادامه حضور در آن است. غير حرفه اي ها گاهي با ترفندهايي وارد اين گونه بازارها مي شوند؛ اما دوام نمي آورند.
حرفه اي هاي بازار، كساني هستند كه نقش و وظيفه خود را مي دانند و تخصص، تعهد، تعلق و تداوم فعاليت و حضور را، براي پويايي و گرمي بازار، باور دارند. آنها بهپويي هميشگي براي تحول در توان، دانش، بينش و روش حرفه اي را جزيي از وظايف خود به حساب مي آورد و در مبادله و معامله، بسيار زيرك، آگاه و ماهر هستند.
بازاريابي فرامرزي، بازريابي حرفه اي است. بنابراين، انجام هرگونه فعاليت «بازارشناسي»، «بازارسازي» و «بازارداري» و ابزارها و رفتارها، بايد منطبق با واقعيت ها و شرايط اين گونه بازارها باشد.
مهم ترين ابزارهاي بازريابان، كه در بازاريابي به نام «آميزه بازاريابي» شهرت يافته اند، محصول «كالا و خدمت»، قيمت توزيع (بازار رساني) و ترويج و تبليغ (بازار افزايي) هستد.
موفقيت تبليغ براي صادرات، مبتني بر درك درست تبليغ و صادرات است. تبليغ كننده صادرات بايد حرفه اي باشد و به اين باور رسيده باشد كه تبليغ حرفه اي براي صادرات غير حرفه اي، به اندازه تبليغ غير حرفه اي براي صادرات حرفه اي، بي معنا و بي اساس است و نتيجه آن، هدر دادن و هرز رفتن وقت، پول و انرژي و نوميدي و شكست است.
«بازارافزايي» واژه پيشنهادي نگاهدارنده براي «pomotion» است كه شامل تبليغات، فروشندگي، انگيزه سازها (فروش فوري و موقتي) و آوازه سازها (عوامل روابط عمومي و پابدار بازار) است.
بازارافزايي، به معناي استفاده از كليه عوامل ارتباط با بازار براي «بسترسازي»، «بهترسازي» و «بيشتر سازي» موقعيت، فرصت و سهم بازار، از طريق خبر دادن، آگاه كردن، ترغيب و تشويق. دعوت كردن و متقاعد كردن مخاطبان گوناگون است. نتيجه نهايي بازار افزايي، هويت سازي، بازارسازي و بازارداي است.
صادرات ايران در همه زمينه ها، نيازمند بازار افزايي اصولي و حرفه اي است كه تبليغات، جزيي از آن به شمار مي رود. در ادامه اين مقاله، ضمن اشاره به اهميت، نقش و ضرورت همه عناصر آميزه بازار افزايي براي توسعه صادرات نفت ، كالاهاي غير نفتي، خدمات و گردشگري، تأكيد اصلي، بر تبليغات به منظور صادرات خواهد بود.
نگارنده براي پرهيز از حاشيه پردازي، ترجيح مي دهد نظرها، پيشنهادها و باورهاي خود را در چارچوب مجموعه اي هشدارها و راهكارها، ارايه دهد.
هشدارها و راهكارها در تبليغات براي صادرات
۱ـ صادرات با انواع عوامل محيطي، مشتريان و رقبايي سروكار دارد كه متفاوت با بازار داخلي هستند. به همين دليل، صادرات و تبليغات آن، نيازمند مديريت و روش هايي متناسب با بازارهاي هدف و مخاطبان آنهاست.
۲ـ «تبليغات فرامرزي»، نيازمند «تحقيقات فرامرزي» است. شناخت بر مبناي تحقيق، شناختي هدفمند، علمي و سيستمي است كه مي تواند زيربناي تبليغات مناسب باشد. پيشنهاد مي شود شناخت بازار خارجي، شرايط محيطي مشتريان و رقبا، در حدي متناسب با ميزان و موقعيت صادرات ايران، صورت گيرد.
۳ـ هر اندازه حوزه فعاليت صادرات كشور افزايش يابد، ضرورت و اهميت تحقيق و تبليغ نيز يشتر خواهد شد. به همين دليل، پيشنهاد مي شود سازمان هاي حرفه اي تبليغاتي و تحقيقات بازاريابي، دامنه فعاليت خود را گسترش دهند تا به عنوان عوامل اصلي توسعه صادرات، مطرح شوند.
۴ـ سازمان هاي تبليغاتي فعال در صادرات، علاوه ر تلاش براي آشنايي با فنون و فن آوري هاي جديد تبليغاتي و استفاده از آنها، نيازمند تقويت واحد تحقيقات بازاريابي هستند. استفاده از كارشناسان و مشاوران جامعه شناسي، روان شناسي، بازاريابي، تجارت و مديريت بين المللي، باعث رونق فعاليت تبليغات و صادرات مي شود.
۵ـ تبليغات براي صادرات، بدون شناخت واقع بينانه صادرات، كامل نيست. سازمان هاي تبليغاتي، ابتدا بايد از انتظارات و خواسته هاي مشتريان خارجي، قوت ها و ضعف هاي رقبا در بازارهاي هدف و عوامل محيطي اثرگذار بر تبليغات در كشورهاي مختلف ـ به ويژه عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و قانوني ـ آگاهي داشته باشند. علاوه بر اين، سازمان هاي تبليغاتي، نيازمند شناخت موقعيت و شرايط كالاها و خدمات صدراتي ايران، به ويژه كالا يا خدمتي هستند كه تبليغ آن را به عهده گرفته اند.
۶ـ در گذشته، تبليغات در زمينه صادرات، بر بنياني سست، استوار بود. هيجان، شتاب و سراسيمگي صادراتي و صادرات اجباري و اضطراري، باعث شده بود تا هر كس، به هر دليل، هر نوع كالايي را به هر بازار و با هر شيوه اي صادر كند. گروه هاي غير حرفه اي، از پايه هاي تبليغات، يعني آگاه كردن، معرفي و ايجاد تصور و تصور، به بدترين شكل و روش، استفاده كرده اند.
مجموعه عوامل متعدد زير، سبب شده اند كه صادرات و صادركننده ايراني، به طرزي درست و شايسته، معرفي نشوند؛ برخوردهاي نادرست، بسته بندي هاي ابتدايي، بروشورها، كاتالوگ ها و آگهيهاي ناقص و نادرست و فاقد هرگونه ارزش تبليغاتي، نمايشگاه بازي و حضور بسيار ضعيف و ناآگاهانه در انواع نمايشگاه هاي خارج از كشور، عدم رعايت تعهدات و اخلاق و اصول حرفه اي در مبادلات، حراج و فروش كالاها براي جبران هزينه ها، نداشتند بينش، دانش و نگرش صادراتي، ناتواني و ندانم كار هاي گوناگون و حتي خلافكاري در بازارهاي خارجي.
يكي از وظايف دشوار سازمان هاي تبليغاتي فعال در صادرات كشور، پاك كردن آثار منفي تبليغات و تبليغات منفي گذشته است. تا روزي كه حرفه اي هاي بازاره اي خارجي ، صادرات و صادركننده ايراني  را باور نكنند و نپذيرند، روند توسعه صادرات ايران، محدود و كند خواهد بود. رسالت سازمان هاي تبليغاتي، تلاش حرفه اي براي تغيير دادن نگرش ها و ارايه تصويري مناسب از صادرات، به بازارهاي خارجي است.
هدف تبليغات، تأثير نهادن و تغيير در نگرش، بينش، دانش و رفتار مخاطبان است كه دستيابي به آن، نيازمند نوانديشي، نوآفريني و مهارت و مرارت حرفه اي است.
۷ـ سازمان هاي تبليغاتي، علاوه بر شناخت كالاها و خدمات صادراتي، بايد صادركنندگان كشور را نيز بشناسند. علاقه، توانايي و آمادگي صادركنندگان براي صادرات دايمي، همراه با درك ضرورت و اهميت تبليغات مناسب، زمينه خوبي براي همكاري فراهم مي آورد. تا زماني كه زبان و درك مشتركي بين سازمان تبليغاتي و مديران و تصميم گيرندگان اصلي سازمان هاي صادراتي، به وجود نبايد، تبليغات اصولي، كمرنگ خواهد بود.
براي شناخت صادركنندگان و ايجاد زمينه آشنايي و پرورش روحيه تفاهم و درك مشترك بين صادركننده و سازمانهاي تبليغاتي، پيشنهاد مي شود، همايش هاي تبليغات و تحقيقات براي صادرات، به صورت تخصصي و در رشته هاي مختلف، مانند صنايع نساجي، خدمات مهندسي، امور گردشگري و … برگزار شود.
۸ـ با توجه به اهميت و نقش عوامل گوناگون بازار افزايي در صادرات و براي نتيجه گيري بهتر از اين عوامل، پيشنهاد مي شود كميته اي متشكل از دست اندكاران امور صادرات و تبليغات و كارشناسان توانمند و علاقمند، تشكيل شود تا ضمن تنظيم و تدوين راهبرد بازارافزايي و تبليغات براي صادرات، مشاوره هاي لازم براي انجام هر يك از عوامل آميزه بازار افزايي، به سازمان هاي مربوط ارايه دهد و از هرگونه فعاليت هاي تبليغاتي غير حرفه اي براي صادرات، جلوگيري كند.
۹ـ راهبرد تبليغات براي صادرات، بايد با راهبردهاي توسعه صادرات كشور متناسب باشد. به عنوان مثال، اگر راهبرد گزينش بازارهاي صادراتي ايران، مبتني بر انتخاب بازارهاي همسايه و يا فعاليت در بازارهاي معدود، و به صورت متمركز باشد، لازم است تبليغات نيز با توجه به همين هدف و مرتبط با اين گونه بازارها، شكل گيرد.
اگر راهبرد ورود به بازارهاي خارجي، به صورت غير مستقيم، مستقيم و يا مشاركتي باشد، راهبردها و شيوه هاي تبليغاتي، تغيير خواهد كرد. به عنوان مثال، اگر راهبرد صادرات غير مستقيم موردنظر باشد، تبليغات را بازرگانان و واسطه هاي بين المللي، كه شناخت مناسبي از بازارهاي هدف دارند، جهت مي دهند. سازمان هاي تبليغاتي، با آگاهي از انواع راهبردهاي صادراتي، مي توانند آمادگي و ارتباط خود را با صادركنندگان بيشتر كنند تا تبليغات مناسبي براي صادرات انجام شود.
۱۰ـ علاوه بر توجه به تبليغات براي صادرات غير نفتي، انجام تبليغات اصولي براي نفت، با شيوه هاي مناسب، ضروري است. اين همايش، فرصت مناسبي است براي توجه كردن به ضرورت اين نوع تبليغات كه اگر بر اساس برنامه ريزي دقيق صورت گيرد، نتايج مثبتي در برخواهد داشت.
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر

این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است. 
مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بندي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. 
۳-۱ اهميت موضوع
صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهشهاي علمي به تخصيص مي دهند. 
در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار ۷۰۰ هزار تن حدود ۲۰% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود ۷۰ هزار تن در سال است يعني در حدود ۱۰% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور عين که توليد بسيار ناچيزي نسبت به کشور ما دراد چندين برابر ما صادرات مرکبات درند. 
۴-۱ هدف از انتخاب موضوع
مرکبات يکي از انواع محصولات کشاورزي است که در سال اخير جزء اقلام صادراتي کشور قرار گرفته است با توجه به اينکه ظرفيت صادراتي اين محصول بسيار بيشتر از حجم فعلي صادرات فعلي صادرات آن است اين تحقيق به دنبال اين است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسايي و معرفي نمايد. 

فصل دوم – ادبيات موضوع
 
۲-۱ ساير مطالعات انجام شده 
تحقيقات و سمينارهاي انجام شده و مقالات ارائه شده اغلب در ارتباط با کاشت و توليد مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاريابي مرکبات کمتر پرداخته شده است. از مواردي که در آن به امر صادرات توجه شده است به يک گزارش تحقيق ارائه شده تحت عنوان نگاهي به بازارهاي فروش ميوه و تره بار صادراتي در کشورهاي آن سوي خليج فارس که ارائه شده است. همچنين در ۱۵ شهريور ۱۳۷۸ سميناري تحت عنوان بازاريابي و توسعه صادرات مرکبات ايران در دانشگاه مازندران برگزار شد که در اين سمينار علاوه بر جنبه هاي کشاورزي مرکبات به امر صادرات و بازاريابي آن نيز پرداخته شده است. اما جامع ترين تحقيقي که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابي تحت عنوان بازار جهاني مرکبات و کيوي در سال ۷۵ منتشر شده است. بخش اعظم اين کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص يافته و به طور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است. و همايش شناخت استعداد هاي بازرگاني اقتصادي استان مازندران که در تاريخ ۱۲/۲/۷۶ برگزار شد مقاله اي در ارتباط با بررسي مزيت نسبي مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهاي آسياي مرکزي ارائه شده است. 
۲-۲ تاريخچه مرکبات 
منشأ مرکبات در اصل نواحي حاره و معتدله بود. و اين گياه توسط مردم چين از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چين مبدا اوليه پرتقال به صورت وحشي و شمال هندوستان مبدا اصلي انواع نارنگي و ليمو شمرده مي شود. پيدايش بذر برخي از مرکبات نظير نارنج و بالنگ در بين النهرين زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از ميلاد منتسب مي کند. 
در ايران در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد در مناطق گرمسيري استان خوزستان خصوصاً در شوش و شوشتر کشت شده است در همين سالها يعني در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد مورخي به نام تئوفراتوس يک نوع از مرکبات به نام Citrurs Media را در اروپا ديده و از آن نام برده است. چندين قرن بعد اعراب پرتقال و ليموترش و نارنج را به آفريقا و اسپانيا و چند کشور همجوار برده اند و در قرن شانزدهم ميلادي پرتقال به اروپا معرفي و کشت شد . در سال ۱۴۹۲ کريستف کلمب در دومين سفر خود بذور مرکبات (پرتقال – ليمو – نارنج – نارنگي) را به آمريکا برده و در محلي که اکنون هائيتي ناميده مي شود کشت نمود. در سال ۱۵۹۰ مرکبات در برزيل کاشته شد و به اين ترتيب مرکبات در دنياي امروز توسعه يافته است.
در ايران مرکبات موجي وجود نداشته و اعراب با فتوحاتي که نموده اند بزرگترين عامل انتشار مرکبات بودند و هنگام حمله به ايران مرکبات را نيز به ايران آوردند. پس از اعراب پرتقالي ها انواع مرکبات را به ايران آورده و در مناطق جنوبي کشور کشت نموده و تدريجاً در شمال نيز کاشته شده است. در اين اواخر از کشورهاي ترکيه، لبنان، آمريکا ارقام تجارتي آن وارد کشور شد و در نواحي شمال کشت شده است. 
مرکبات از خانواده  Puta ceose است که بيش از هزار گونه آن تاکنون شناخته شده است. در قرن ۱۸ با بروز بيماري پوسيدگي طوقه در ايتاليا پيوند مرکبات به روي نارنج و ساير پايه هاي مقاوم به بيماري قارچي کموز مرسوم گرديد که به تدريج با بروز اين بيماري در ساير کشورهاي مرکبات خيز دنيا اين شيوه رايج يافت از جمله در ايران که در سال ۱۲۹۸ با از بين رفتن اولين گروه درختان پرتقال، عمل پيوند مرکبات نيز آغاز شده است. در سال ۱۳۰۹ ارقام اصلاح شده و تجاري مرکبات وارد کشور شد و در شمال ايران مخصوصاً رامسر کاشته شده که عبارت بودند از پرتقال تامسون، ناول، 
* فتحي – جيبه بازار جهاني مرکبات – انوري – فاطمه مرکبات شمال ايران
* ملک آرا – عباس کلياتي درباره مرکبات – نشريه فني 
خوني، بروهن، شاموطي، والنيا و نارنگي هاي انشو، گلمانتين، پرتقال تامسون، ناول از بين رفت و از آن تاريخ به بعد اين سه رقم به عنوان ارقام انتخابي و اصلي در شمال کشور مورد ازدياد قرار گرفت که البته بعدها دو رقم ديگر نارنگي ايشي کوا، سوجي ياما نيز در برنامه ازدياد قرار داده شده اند. 
  • بازدید : 91 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات-دانلود رایگان تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات-خرید اینترنتی تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات-دانلود رایگان مقاله بررسي موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است

تعريف موضوع

موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است.

مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بندي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد.

۳-۱ اهميت موضوع

صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهشهاي علمي به تخصيص مي دهند.

در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار ۷۰۰ هزار تن حدود ۲۰% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود ۷۰ هزار تن در سال است يعني در حدود ۱۰% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور عين که توليد بسيار ناچيزي نسبت به کشور ما دراد چندين برابر ما صادرات مرکبات درند.

۴-۱ هدف از انتخاب موضوع

مرکبات يکي از انواع محصولات کشاورزي است که در سال اخير جزء اقلام صادراتي کشور قرار گرفته است با توجه به اينکه ظرفيت صادراتي اين محصول بسيار بيشتر از حجم فعلي صادرات فعلي صادرات آن است اين تحقيق به دنبال اين است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسايي و معرفي نمايد.

فصل دوم – ادبيات موضو

۲-۱ ساير مطالعات انجام شده

تحقيقات و سمينارهاي انجام شده و مقالات ارائه شده اغلب در ارتباط با کاشت و توليد مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاريابي مرکبات کمتر پرداخته شده است. از مواردي که در آن به امر صادرات توجه شده است به يک گزارش تحقيق ارائه شده تحت عنوان نگاهي به بازارهاي فروش ميوه و تره بار صادراتي در کشورهاي آن سوي خليج فارس که ارائه شده است. همچنين در ۱۵ شهريور ۱۳۷۸ سميناري تحت عنوان بازاريابي و توسعه صادرات مرکبات ايران در دانشگاه مازندران برگزار شد که در اين سمينار علاوه بر جنبه هاي کشاورزي مرکبات به امر صادرات و بازاريابي آن نيز پرداخته شده است. اما جامع ترين تحقيقي که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابي تحت عنوان بازار جهاني مرکبات و کيوي در سال ۷۵ منتشر شده است. بخش اعظم اين کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص يافته و به طور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است. و همايش شناخت استعداد هاي بازرگاني اقتصادي استان مازندران که در تاريخ ۱۲/۲/۷۶ برگزار شد مقاله اي در ارتباط با بررسي مزيت نسبي مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهاي آسياي مرکزي ارائه شده است.

۲-۲ تاريخچه مرکبات

منشأ مرکبات در اصل نواحي حاره و معتدله بود. و اين گياه توسط مردم چين از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چين مبدا اوليه پرتقال به صورت وحشي و شمال هندوستان مبدا اصلي انواع نارنگي و ليمو شمرده مي شود. پيدايش بذر برخي از مرکبات نظير نارنج و بالنگ در بين النهرين زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از ميلاد منتسب مي کند.

در ايران در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد در مناطق گرمسيري استان خوزستان خصوصاً در شوش و شوشتر کشت شده است در همين سالها يعني در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد مورخي به نام تئوفراتوس يک نوع از مرکبات به نام Citrurs Media را در اروپا ديده و از آن نام برده است. چندين قرن بعد اعراب پرتقال و ليموترش و نارنج را به آفريقا و اسپانيا و چند کشور همجوار برده اند و در قرن شانزدهم ميلادي پرتقال به اروپا معرفي و کشت شد . در سال ۱۴۹۲ کريستف کلمب در دومين سفر خود بذور مرکبات (پرتقال – ليمو – نارنج – نارنگي) را به آمريکا برده و در محلي که اکنون هائيتي ناميده مي شود کشت نمود. در سال ۱۵۹۰ مرکبات در برزيل کاشته شد و به اين ترتيب مرکبات در دنياي امروز توسعه يافته است.

در ايران مرکبات موجي وجود نداشته و اعراب با فتوحاتي که نموده اند بزرگترين عامل انتشار مرکبات بودند و هنگام حمله به ايران مرکبات را نيز به ايران آوردند. پس از اعراب پرتقالي ها انواع مرکبات را به ايران آورده و در مناطق جنوبي کشور کشت نموده و تدريجاً در شمال نيز کاشته شده است. در اين اواخر از کشورهاي ترکيه، لبنان، آمريکا ارقام تجارتي آن وارد کشور شد و در نواحي شمال کشت شده است.

مرکبات از خانواده  Puta ceose است که بيش از هزار گونه آن تاکنون شناخته شده است. در قرن ۱۸ با بروز بيماري پوسيدگي طوقه در ايتاليا پيوند مرکبات به روي نارنج و ساير پايه هاي مقاوم به بيماري قارچي کموز مرسوم گرديد که به تدريج با بروز اين بيماري در ساير کشورهاي مرکبات خيز دنيا اين شيوه رايج يافت از جمله در ايران که در سال ۱۲۹۸ با از بين رفتن اولين گروه درختان پرتقال، عمل پيوند مرکبات نيز آغاز شده است. در سال ۱۳۰۹ ارقام اصلاح شده و تجاري مرکبات وارد کشور شد و در شمال ايران مخصوصاً رامسر کاشته شده که عبارت بودند از پرتقال تامسون، ناول،

* فتحي – جيبه بازار جهاني مرکبات – انوري – فاطمه مرکبات شمال ايران

* ملک آرا – عباس کلياتي درباره مرکبات – نشريه فني

خوني، بروهن، شاموطي، والنيا و نارنگي هاي انشو، گلمانتين، پرتقال تامسون، ناول از بين رفت و از آن تاريخ به بعد اين سه رقم به عنوان ارقام انتخابي و اصلي در شمال کشور مورد ازدياد قرار گرفت که البته بعدها دو رقم ديگر نارنگي ايشي کوا، سوجي ياما نيز در برنامه ازدياد قرار داده شده اند.

* غلامرضا ملکشاهي – مبدا جغرافيايي و تاريخچه مرکبات در جهان بازاريابي دانشگاه مازندرا

۲-۳ مشصات کلي مرکبات

۲-۳-۱- موقعيت مرکبات در کشور

مرکبات از محصولات کشاورزي است که توسط سازمان بين المللي جزء محصولات غذايي با قيمت بالا تقسيم بندي شده و کشش قيمتي تقاضاي آنها معمولاً بالاست. روند تجارت اين محصولات فزاينده است. دلايل اين امر تغيير الگوي تغذيه در نتيجه بالا رفتن درآمد سرانه، رشد شهرنشيني و درک اهميت سلامتي، تغيير الگوي تغذيه همراه با پيشرفت تکنولوژي در صنايع غذايي و نيز محدود شدن عوامل بازدارنده تجارت که با انجام مذاکرات دوراروگوئه و تشکيل سازمان تجارت جهاني شدت بيشتري گرفته است.

۲-۳-۲ انواع مرکبات کشت شده در ايران و ويژگيهاي آنها

انواع واريته هاي پرتقال که در ايران کاشته مي شود عبارت از:

پرتقال محلي – تامسون – ناول – والنيا – شاموطي، يافا، پرتقال خوني، واشنگتن ناول، مارس که در شمال بيش از نود درصد مرکبات کاشته شده را انواع محلي سياه ورزي، تامسون ناول، واشنگتن ناول تشکيل مي شود.

* حميد نژاد محمود – مارکتينگ مرکبات از ديد سيستماتيک

نارنگي و گريب پورت:

در بين نارنگي ها، نارنگي وانسي، گلمانتين، موزجون، انشو، کينو.در ميان گريب فورت واريته هاي ناول واشنگتن (توسرخ)، مارش (توسفيد)، شامبر (روسفيد توسرخ) روبلاش (تو سرخ و روسرخ) و مارش ارلي (انواع زودرس) مهترين ارقام کشت شده در مناطق مرکبات خيز کشور را تشکيل مي دهد.

نارنگي انشو زودرس ترين نارنگي موجود در شمال ايران بدون هسته پرمحصول و بازار پسند است. نارنگي محلي که در دي ماه مي رسد داراي هسته و مزه اي شيرين و خوش طعم است و گلمانتين از ديگر ارقام عمده مرکبات شمال را تشکيل مي دهد. همچنين انواع ليموترش، ليموترش، ليمو آب، نارنج، بالنگ، بوملوس نيز در کشور کشت و توليد مي شود که مناطق عمده توليد ليمو استان فارس در مناطق جهرم، کازرون، داراب، ممسني، و شهرهاي ميناب، بندرعباس در استان هرمزگان است.

۲-۴ درجه بندي جهاني مرکبات

در بازارهاي جهاني مرکبات را به چهاردسته تقسيم مي کنند:

درجه عالي (Extra Class)

داشتن کيفيت برتر، شکل ظاهري و فرم و رنگ خوب و عاري بودن از هرگونه نقص ضروري است.

درجه يک (Class 1)

داشتن کيفيت برتر، شکل ظاهري، فرم و رنگ خوب تا حدي که بتوان ميزان تازگي و رسيده بودن هر واريته  را به خوبي نشان دهد.

 

درجه دو (Class 2)

ميوه هايي که درجه عالي و درجه يک نيستند ولي حداقل شرايط عمومي ذکر شده بالا را دارا هستند.

درجه سه (Class 3)

ميوه هايي که درجه هستند ولي ممکنست مادگي خود را از دست بدهند.

۲-۵ شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات:

مرکبات در رديف ميوه جات گرمسيري و نيمه گرمسيري قرار مي گيرند. پراکندگي جغرافيايي آن بين عرض ۴۰ درجه شمالي و جنوبي است احتياجات مرکبات بين ۸ تا ۱۱ هزار ساعت حرارت بالاتر از ده درجه سانتي گراد است و به ارقام زودرس، ميان رس، ديررس، تقسيم مي شوند. تعرق درختان مرکبات به واسطه شرايط آب و هوايي مورد نياز هميشه سبز بودن شاخ و برگ بالاست و در نتيجه نياز اين اين درختان به آب به ويژه در زمان شکوفه کردن و تشکيل ميوه تا رشد کامل آن به اوج خود مي رسد.

در مناطق مرطوب پوست ميوه نازکتر و ميوه آب تر از رقم مشابه کاشته شده در آب و هواي خشک است.

در مناطق با روزهاي گرم و شبهاي خنک رنگ ميوه بهتر و بازارپسند است.

درخت مرکبات به خوبي در آب و هواي گرم و نيمه گرم رشد مي کنند. در آنجايي که در مناطق شمالي کشور درجه برودت گاه به ۳ تا ۴ درجه زير صفر مي رسد مي توان گفت که کشت مرکبات در اين ناحيه با توجه به خطر سرمازدگي از نظر اقتصادي صحيح نبوده است هر چند نسبي رطوبت هوا در اين منطقه براي رشد مرکبات بسيار مناسب است اما در جنوب کشور به دليل پراکندگي مناطق کشت که داراي آب و هواي متغير و نوع خاک متفاوتي هستند واريته هاي متنوعي کاشت مي شود.

۲-۶ احتياجات غذايي درختان مرکبات

مرکبات از جمله درختان پرنياز به مواد غذايي هستند به طوريکه مقدار موجود مواد حتي در غني ترين خاکها به تنهايي تکافوي احتياجات آنها را نمي کند. زيرا همه ساله مقدار متناوبي از مواد غذاي همراه با ميوه از درخت و خاک خارج مي شود که در صورت عدم جبران آنها از طريق افزايش کود به خاک درختان تدرجاً ضعيف مي شوند.

مرکبات نيز مانند ساير گياهان و جانوران براي ادامه حيات به غذا، آب و هوا احتياج دارند تامين اين نيازها به ميزان کافي موجب افزايش محصول مقاومت در برابر آفات و امراض، مقاومت در برابر

* ابراهيمي يونس آنچه يک باغدار مرکبات از نتايج بررسي انجام شده در شمال ايران بايد بداند

سرما و گرما، افزايش طول عمر و بالاخره بهبود کيفيت ميوه مي گردد. بعد از آب و گاز کربنيک مهمترين موادي که درخت براي رشد و نمو آن احتياج دارد عبارت است از ازت، فسفر، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و گوگرد که چون نياز گياه به اين عناصر از نظر مقدار زياد است آنها را به عنوان مواد پرمصرف يا پر نياز مي نامد. 

۲-۷ بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور:

ايران اسلامي از لحاظ تنوع محصولات باغي در مکان سوم جهان پس از کشورهاي چين با (۱۷ محصول) و ترکيه و آمريکا (هريک با ۱۶ محصول) قرار دارد. اين مسئله نشانگر اين است که ظرفيت توليد کشور در انواع محصولات باغي در حد بالايي قرار دارد.

سطح زير کشت ميزان توليد – عملکرد مرکبات در کل کشور به تفکيک نهال بارور از سال ۷۶ تا ۷۱ واحدهکتار، تن، کيلوگرم


عتیقه زیرخاکی گنج