• بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:
   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.
  تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل  ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي  مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي  اساسي زير تهيه مي شود:
نياز قانوني: دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي  اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.
۲- نيازهاي نظارتي: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات  سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي  بودجه و ارزيابي  عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور  به اطلعات كافي نياز دارند.
۳-نياز اطلاعاتي: مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري  و اجراي عمليات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه  هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلي  از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.
در اغلب كشورها سازمانهاي دولتي در دو شكل  كلي انتفاعي و غير انتفاعي ايجاد و اداره مي شوند و در هر يك از  سازمانهاي دولتي هزينه ها را معمولاً از محل درآمدهاي خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصيل مي نمايند تأمين مي كنند بنابراين سيستم حسابداري اين نوع سازمان بايد امكان  شناساسيي درآمدها و هزينه هاي واقعي هر سال مالي و مقايسه آنها با يكديگر و تعيين ميزان داراييها، بدهيها و ارزش ويژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پايان سال مالي فراهم سازد. سازمانهاي دولتي غير انتفاعي هزينه هاي خود را از محل  درآمدهاي عمومي دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمين مي نمايد.
اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي به شرح زير مي باشد:
۱- وزارتخانه ها
۲- مؤسسات دولتي
۳- شركتهاي دولتي
۴- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
-وزارتخانه ها واحدهاي سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود.
مؤسسات دولتي واحد سازماني مشخصي است كه موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد يك مؤسسه دولتي شناخته مي شود. شركت دولتي شناخته شده باشد. و بيش از ۵ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي گردد.
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير انتفاعي غير دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي شود.

 
خصوصيات حسابداري دولتي 
اصول عمومي:
۱- استفاده از بودجه جهت كنترل دقيق وجوه عمومي به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جويي در مصرف وجوه عمومي
ج‌- مقايسه و تطبيق عمليات با بودجه مصوب
۲- تقسيم منابع درآمد با توجه به هدفهاي مورد نظريه حسابهاي مخصوص از طريق:
الف- نگهداري حسابهاي جداگانه براي انواع مختلف وجود دولتي.
ب- هر حساب يك واحد كامل حسابداري است.
۳-برقراري كنترل داخلي قوي و سيستم حسابداري داخلي.
الف- مطالعه و سنجش لياقت و درستي مأموران يك سازمان
۴-توجه به حسابداري درآمد و هزينه به جاي حسابداري براي سود و زيان زيرا:
الف- منظور اصلي دولت تحصيل سود نيست.
ب- هدف اصلي و اساسي دولت انجام خدمات خاص، يا خدمات عمومي براي استفاده عموم مردم يا اهالي  يك منطقه معين است.
۵-تبعيت از قوانين و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعي
خصوصيات سازمانهاي دولتي
به طور كلي نبودن انگيزه سود جويي يكي از خصوصيات بارز سازمانهاي دولتي است سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود تأسيس نمي شوند و انتظارات دريافت بازده نسبت به سرمايه گذاري خود و يا برگشت سرمايه را ندارد.
شكل و تركيب سازماني  و حدود مسئوليت به وسيله قانون ومقررات تعيين مي شود. ملزم به رعايت قوانين مالي و بودجه اي مي باشند.
سازمانهاي دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ايجاد  سهامداران و صاحبان سرمايه هستند و هيچگونه منافع يا حقوق قابل خريد، فروش و يا انتقال وجود ندارد.
سازمانهاي  دولتي منابع مالي و پولي خود را از محل درآمدهاي  دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دريافت مي نمايند و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هزينه انجام مي پذيرد.
اهميت برقراري سيستم حسابداري در سازمانهاي عمومي و خصوصي داراي شعب متعدد است كه اداره امور مالي از مهمترين و اساسي ترين آنها محسوب مي شود، هر مؤسسه دولتي يا غير دولتي ناگزير از برقراري سيستم صحيحي براي اداره امور مالي خود مي باشد بدون ايجاد چنين سيستم، اداره امور هر مؤسسه دير يا زود دستخوش اختلال و بي نظمي خواهد شد.
ايجاد چنين  سيستم، اداره امور مالي مستلزم استفاده كامل از روشهاي حسابداري و پيروزي از اصول فن حسابداري و حسابرسي است. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري  عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج و بررسي مدير يا مديران صاحبان سرمايه و بستانكاران آن سازمان  دولت و عموم مردم مي باشند. اتخاذ روشهاي تصحيح براي نيل به اين منظور و تهيه گزارشهاي  مالي دقيق و قابل اطمينان براي مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعاليت انتفاعي يا غير انتفاعي بودن آنها حائز اهميت مي باشد.
   در سازمانهاي دولت اين مسأله بايستي مورد توصيه خاص قرار گيرد، زيرا نتايج حاصل از عمليات حسابداري در اين قبيل مؤسسات يكي از مفيدترين وسايل سنجش كارآيي، لياقت و صداقت افراد است كه اداره امور عمومي  يك ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي 
علاوه بر ضوابط قواعد ذكر شده برخي اصول و موازين خاص نيز بايد در سيستم حسابداري دولتي پيروي و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداري ذيلاً اشاره خواهد شد:
۱- اصول لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
     يكي از خصوصيات اصلي حسابداري دولتي لزوم نگهداري حسابهاي جداگانه و مستقل براي وجوه دولتي است.
  سازمانهاي دولتي از منابع دولتي از منابع مختلف براي اجراي وظايف محوله استفاده مي نمايند. هر يك از اين منابع براي تحقق اهداف و مقاصدي تخصيص داده مي شود كه منحصراً بايستي در اجراي  فعاليتها و برنامه هايي مصرف مي شود كه رسيدن به اهداف مورد نظر را امكان پذير نمايد. اين طراحي يك سيستم حسابداري مناسب جهت آوري اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر مي رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ناگذيراند براي هر يك از منافع مالي مورد استفاده و به طور كلي هر يك از وجود مستقل در اختيار سيستم حسابداري جداگانه اي طراحي نمايند. هر يك از حسابهاي مستقل وجود دارائي يكسري حساب (سر فصل) خود تراز يا متوازن مي باشد كه در هر مقطع زماني با هم موازنه مي شوند. با استفاده از سيستم حسابداري مستقل اطلاعات مربوط به دريافت و پرداخت و موجودي هر يك از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
۲- اصول كنترل بودجه اي
    يكي ديگر از اصول مهم و لازمه الرعايه در حسابداري دولتي اصل كنترل بودجه اي است اهميت اصل مذكور ناشي از ۵۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ساست كه بدون رعايت آن جلوگيري از تجاوز هزينه ها از اعتبارات مصوب عملاً امكان پذير نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از اتخاذ بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيب قانون مقرر مي دارد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابهاي و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.)   
   در اجراي اصل كنترل بودجه اي، سيستم حسابداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نحوه طراحي مي گردد كه اجراي بودجه ي مصوب را در قالب طبقه بندي هاي بودجه اي ميسر نمايد. رابطه حسابداري دولتي و بودجه عمدتاً در راستاي تحقق اصل كنترل بودجه اي است، بدين معني كه دفاتر حسابداري مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي دقيقاً بر اساس نيازهاي اطلاعات بودجه اي طراحي مي گردد. اطلاعات مالي مربوط به درآمد ها و هزينه هاي به طريقي در دفاتر حسابداري ثبت مي شود كه امكان مقايسه ارقام واقعي درآمدهاي قطعي وصول شده و هزينه هاي واقعي انجام يافته با ارقام مربوط به درآمدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه كل كشور سال مربوط را فهم سازد.
   در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي كنترل بودجه اي به وسيله ثبت و نگاهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي كنترل بودجه اي به وسيله ثبت و نگاهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادل اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درآمدهاي  پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موفق مي باشند كه درآغاز هر سال مالي بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي افتتاح مي شوند و در طول سال مالي بعد از ابلاغ مصوب به امور مالي سازمان دولتي افتتاح مي شوند و در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري و در پايان سال مالي بسته مي شوند
  • بازدید : 56 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محصول نهايي گزارشگري مالي. صورت هاي مالي است. هر صورت مالي منعكس كننده اطلاعاتي است كه در مجموع مي تواند تصوير روشني از واحد تجاري مورد نظر ارائه نمايد. صورت سود و زيان جامع يكي از صورت هاي مالي است كه ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبان سرمايه را از بابت درآمدها و هزينه هاي مختلف نشان ميدهد. سرمايه گذاران. اعتباردهندگان. مديريت و سايرين جهت اتخاذ تصميم هاي اقتصادي به اطلاعاتي در مورد علل تغيير دارايي ها و بدهيهاي بنگاه. نتايج معاملات و آثار رويدادها و شرايط برخاسته از محيط نياز دارند. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ارائه ي صورت سود و زيان جامع بر تصميم گير ي هاي استفاده كنندگان از ديدگاه آنان است. 
تعديلات سنواتي،تعديلات با اهميتي است که به سنوات قبل مربوط مي شود و اولا به منظور اصلاح مانده اول دوره سود و زيان انباشته و ثانيا به منظور افشاء بخشي از تغييرات سود و زيان انباشته (بين مانده اول دوره و مانده پايان دوره) در صورت گردش سود و زيان انباشته منعکس مي گردد.مانده اول دوره و مانده پايان دوره سود و زيان انباشته ،بخشي از تراز وضعيت مالي مقايسه اي شرکت مي باشد.
صورت سود و زيان جامع نشان دهنده تمام درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته مي باشد.  بموجب استانداردهاي حسابداري ايران و يا به استناد قوانين،برخي درآمدها و هزينه ها در صورت سود و زيان دوره منظور نشده و در صورت سود و زيان جامع منعکس و در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه طبقه بندي مي گردند.
تعديلات سنواتي جزيي از سود و زيان جامع نمي باشد بلکه به جهت اينکه سود و زيان طبق مفهوم نگهداشت سرمايه مالي( مطابق مفاد مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران) تفاوت حقوق صاحبان سرمايه اول دوره و پايان دوره به استثناي آورده و ستانده صاحبان سهام مي باشد لذا به جهت انعکاس تمام تغييرات شناسايي شده در دوره مالي،به سود و زيان جامع سال مالي اضافه يا کسر مي گردد تا کل تغييرات حقوق صاحبان سهام را نشان دهد.
صورت سود و زيان صورتي است که وضعيت فعاليتهاي مالي يک موسسه و نتيجه آن را در يک تاريخ معين نشان مي دهد . بنابراين بدون وجود صورت سود و زيان نمي توان از چگونگي فعاليتهاي مالي طي يک دوره آگاه گرديد 
به طور کلي بايد گفت که صورتهاي مالي به منظور دادن اطلاعاتي در مورد قابليت سودآوري و قدرت پرداخت بدهيهاي واحدهاي انتفاعي به استفاده کنندگان از اين صورتها تهيه مي گردند و صورت سود و زيان که از جمله مهمترين اين صورتها هستند حاوي اطلاعاتي است که قابليت سود آوري موسسه را نشان مي دهد

به طور کلي هر فرد در زندگي روزانه اش مي تواند ميزان سود و زيان حاصل از دسترنجش را با يک تفريق ساده هزينه ها از درآمدها بدست آورد . دريک موسسه نيز وضعيت به همين طريق است و سود و زيان آن موسسه در طي دوره مالي به ترتيب زير حاصل مي گردد : 

هزينه ها در طي دوره مالي – درآمد در طي دوره مالي = سود ويژه در طي دوره مالي 

درآمد در طي دوره مالي – هزينه ها در طي دوره مالي = زيان ويژه در طي دوره مالي 
اين صورت نيز داراي عنواني مشتمل بر سه سطر است که سطر اول نام موسسه اي است که اين صورت براي آن تهيه مي گردد و سطر دوم نام صورت مالي يعني صورت سود و زيان است و سطر سوم شامل دوره مالي که اين صورت براي آن تهيه مي گردد مي باشد که به صورت براي سال / ماه منتهي به …… نوشته مي شود

براي تهيه صورت سود و زيان پس از نوشتن عنوان درآمدها را به صورت ستوني مي نويسيم ، سپس هزينه ها را پس از جمع درآمدها مي نويسيم و پس از آن جمع هزينه ها را از جمع درآمد کم مي کنيم در صورتي که عدد مثبتي به دست آمد سود ويژه دوره مالي و در صورتي که عددي منفي به دست آمد زيان ويژه دوره مالي به دست مي آيد . 

البته اين صورت سود و زيان از ساده ترين شکل صورتهاي سود و زيان است که براي شرکتهاي خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد .
ترازنامه كه گاهي اوقات به آن صورت وضعيت مالي نيز گفته مي شود عبارت است از فهرستي از تمام داراييها ، بدهيها و سرمايه يك واحد تجاري در يك تاريخ زماني معين كه معمولاً پايان دوره مالي مي باشد . 
به طور كلي ترازنامه بر اساس معادله حسابداري يعني سرمايه + بدهيها = داراييها شكل گرفته است و همانطور كه از نامش (ترازنامه) پيداست هر دو طرف آن بايد برابر باشد و به دو طريق تهيه مي شود : 
۱- شكل حساب تي (T) 
۲- شكل گزارشي 
چون معمولاً ترازنامه به شكل تي تهيه ميشود لذا در اين درس فقط شكل تي آن را توضيح ميدهيم . 
در ترازنامه به شكل تي تمام داراييها اعم از جاري و ثابت در سمت راست ترازنامه و تمام بدهيها اعم از جاري و بلندمدت و حساب سرمايه در سمت چپ ترازنامه آورده مي شوند . 
ترازنامه با توجه به اطلاعات موسسه خدماتي محمد و حسن به شكل تي به صورت زير مي باشد : 
صورت حساب سود و زيان                 income statement
صورت حساب سود و زيان همانطور كه از نامش پيداست جهت تعيين سود يا زيان ويژه واحد مالي تهيه ميشه و شامل خلاصه اي از درآمدها و هزينه هاي براي يك دوره زماني معين مي باشد.
اين صورت حساب معمولا به دو طريق تهيه مي شود :
۱- تك مرحله اي
۲- دو مرحله اي
صورت حساب سود و زيان به روش تك مرحله اي :
در اين روش ابتدا كليه درآمد ها يكجا و در ادامه كليه هزينه ها در زير آنها آورده مي شود و در نهايت از تفاضل آنها به سود يا زيان قبل از كسر ماليات مي رسيم كه با كسر ماليات (در صورتي كه موسسه سود داشته باشد) به سود يا زيان بعد از كسر ماليات يا همان سود يا زيان ويژه خواهيم رسيد .
صورت حساب سود و زيان به روش دو مرحله اي :
در اين روش ابتدا درآمدهاي عملياتي آورده شده در ادامه هزينه هاي عملياتي ذكر مي گردد كه از تفاضل اين دو به سود يا زيان عملياتي مي رسيم در مرحله بعد درآمدهاي غير عملياتي و هزينه هاي غير عملياتي آورده مي شود كه از تفاضل اين مرحله و مرحله قبل به سود و زيان قبل از كسر ماليات مي رسيم كه با كسر ماليات به سود و زيان بعد از كسر ماليات يا همان سود و زيان ويژه خواهيم رسيد .
به صورت حساب سود و زيان صورت حساب درآمد يا صورت حساب عمليات نيز گفته ميشود . مهمترين بخش صورت حساب سود و زيان قسمت پاياني آن يعني سود يا زيان ويژه است كه نتيجه فعاليت يك واحد تجاري را نشان مي دهد كه آيا واحد تجاري در طول دوره مالي فعاليتش سود آور بوده است و يا خير.
به طور كلي صورت سود و زيان يك واحد خدماتي به روش تك مرحله اي به صورت زير مي باشد :
  • بازدید : 31 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تعريف حسابداري (سنتي)
حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد.  
بطوري كه از تعريف مذكور استنباط مي شود، حسابداري به عنوان يك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداري يك فن باشد ولي ديدگاههاي جديدتري نيز اخيراً براي حسابداري مطرح شده است كه به ذكر هر يك از آنها مي پردازيم. 

۱-حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي 
انجمن حسابداري رسمي آمريكا (AICPA) در سال ۱۹۷۰ حسابداري را تحت عنوان يك فعاليت خدماتي كه وظيفه آن تهيه اطلاعات مقداري (ماهيتاً مالي) مي باشد، تلقي نموده است. 

۲- حسابداري به عنوان زبان واحد اقتصادي 
حسابداري به عنوان وسيله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعاليتهاي مختلف يك واحد اقتصادي از طريق گزارشهاي مالي كه در زبان حسابداري به كار گرفته شده است، ارائه مي گردد. كميته تحقيقات حسابداري (ARS) شماره ۱۰، حسابداري را به عنوان زبان واحد اقتصادي مطرح نموده است. 
* انواع شركت تعاوني از لحاظ عضويت 
۱_ شركت تعاوني عام 
۲_ شركت تعاوني خاص 
* شركت تعاوني عام. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن آزاد بوده، مؤسسين مي توانند قسمتي از سرمايه اوليه و يا افزايش آن را از طريق عرضه سهام به عامه مردم  تأمين نمايند.  
* شركت تعاوني خاص. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن براي گروهي از طبقات خاص (كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص…) پيش بيني شده، بديهي است اين نوع شركت تعاوني در صورت داشتن ظرفيت، موظف به پذيرش متقاضيان واجد شرايط بوده و از اين نظر محدوديتي براي عضويت وجود ندارد. 

تفاوت شركت تعاوني عام با خاص در هنگام تشكيل 
۱٫تشكيل تعاني خاص نياز به اخذ مجوز صرفاً از اداره كل تعاون يا اداره تعاون دارد. در حالي كه تشكيل شركت تعاوني عام نياز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد. 
۲٫ در تعاوني هاي عام هيچگونه محدوديتي براي عضويت وجود ندارد. در شركتهاي تعاوني خاص عضو بايد جز يك گروه خاص از قبيل كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اينها باشد. 
نكته: ذكر نام تعاوني در تابلوها و سربرگ هاي شركت تعاوني 
بدون ذكر نام عام و خاص ضروري است.
۳٫ تعداد اعضاء در شركت تعاوني عام حداقل ۵۰۰ نفر  و در تعاوني خاص حداقل ۷ نفر، 
۴٫ در تعاوني عام عرضه سهام به عموم مردم مجاز است و هيچگونه محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد، در صورتي كه در تعاوني هاي خاص جذب سرمايه به عموم مجاز نيست. 
۵٫ حداقل سرمايه لازم در هنگام تشكيل تعاوني هاي عام ۱۰۰ ميليون ريال و در تعاوني هاي خاص ۱۰ ميليون ريال مي باشد. 
نكته: اعضاء در هنگام تشكيل شركت تعاوني بايد حداقل ۳  1 مبلغ تعهد را نقداً به حساب بانك شركت تعاوني در شرف تأسيس واريز نمايند.
۶٫ عضويت كاركنان دولت در كليه شركتهاي تعاوني عام و خاص مجاز است. 
۷٫ كاركنان دولت در قبول مسؤليت به عنوان اعضاء هيئت مديره و مديريت عامل در تعاوني هاي خاص مجاز بوده، در حالي كه در شركتهاي تعاوني عام مجاز 
نمي باشند. 
* انواع شركتهاي تعاوني از نظر نوع فعاليت 
تعاوني ها برحسب نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند: 
۱٫ توليدي 
۲٫ توزيعي 
۳٫ تركيبي از توليدي و توزيعي (چند منظوره) 
 *شركت تعاوني توليد. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش صيد ماهي، شيلات، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و… اشتغال دارند. 
* شركت تعاوني توزيع. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا، خدمات، مسكن و.. فعاليت مي نمايند. 
* شركت تعاوني توليدي و توزيعي. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن به فعاليت توليدي و توزيعي به طور مشترك مي پردازند. 
حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توليدي يا توليدي توزيعي عام به شرح زير است:‌
۱٫اگر تعداد اعضاء حداقل ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمي هر سهم يكصد هزار ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو ۲ سهم و حداقل سرمايه لازم معادل يكصد ميليون ريال مي باشد. 
۲٫ اگر تعداد اعضاء بيش از ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمي يكصد هزار ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، و حداقل سرمايه لازم، حاصل ضرب تعداد سهام شركت در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اين كه حداقل مبلغ سرمايه يكصد ميليون ريال باشد. 
* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توزيعي خاص به شرح زير مي باشد: 
۱٫ تعاوني مصرف: حداقل ارزش اسمي هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم در صورتي كه تعداد اعضاء ۲۵۰ نفر باشد معادل ۷۵۰۰۰۰۰۰ ريال و اگر تعداد اعضاء بيش از ۲۵۰ نفر باشد، ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم خواهد بود. 
۲٫ تعاوني مسكن: حداقل ارزش اسمي هر سهم شش ميليون ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم در صورتي كه تعداد اعضاء ۷نفر باشد معادل چهل و دو ميليون ريال، و اگر تعداد اعضاء بيش از ۷ نفر باشد ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم خواهد بود. 
۳٫ ساير تعاوني ها: حداقل ارزش اسمي هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ريال، اگر تعداد سهامداران ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو ۵ سهم و حداقل سرمايه لازم معادل ۱۰۵۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. چنانچه تعداد اعضاي تعاوني بيش از ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم و ميزان سرمايه لازم معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه حداقل مبلغ سرمايه ۱۰ ميليون ريال باشد. 
* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توليدي يا توليدي توزيعي خاص به شرح زير خواهد بود: 
* حداقل ارزش اسمي هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ريال، اگر حداقل تعداد اعضاء ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام بري هر عضو ۵ سهم و اگر تعداد اعضاء بيش از ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم خواهد بود. 
* حداقل سرمايه لازم، در صورتي كه تعداد اعضاء ۷ نفر باشد، معادل ۱۰۵۰۰۰۰۰ ريال و چنانچه تعداد اعضاء بيش از ۷ نفر باشد، ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه از ۱۰ ميليون ريال كمتر نباشد. 
نكته: تعداد سهام اعضاي تعاوني يكسان است، مگر اينكه مجمع عمومي عادي براي برخي از اعضاء تعداد سهام بيشتري تصويب نموده باشد.
قانون تعاون ماده ۲۰، در مورد سهم اعضاء در تأمين سرمايه چنين مقرر مي دارد، سهم اعضاي تعاوني در تأمين سرمايه مساوي است مگر «مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه برخي از اعضاء سهم بيشتري تاديه نمايند كه در اين صورت حداقل و حداكثر سهام بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاوني ها تعيين مي نمايد.»
با توجه به آئين نامه اجرائي وزارت تعاون، حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از ۱۵ درصد كل سهام شركت تجاوز نمايد.  
در اين گونه موارد، محدوديت هاي ديگري كه ميزان سهام براي باي مانده اعضاء نيز وجود دارد بايد مورد توجه قرار گيرد و نحوه تقسيم بايد به گونه اي عمل شود كه حداقل هاي لازم را پوشش دهد. 

* تأمين سرمايه 
«سرمايه تعاوني اموال و دارائي هايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد.» 
ماده ۱۷ قانون تعاون در زمينه سرمايه چنين مقرر مي دارد: 
«شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي گيرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند در اجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.»
تبصره – «در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه گذاري دولت به تدريج بازپرداخت، و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.» دولت مي تواند طبق قانون اساسي واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و نظير آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد، در اختيار شركت تعاوني قرار دهد. 
«هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل ۳/۱ سرمايه آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنبي باشد تقديم و تسليم شده باشد. اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.»  هر عضو با هر مقدار سهام فقط يك رأي دارد و مسؤليت مالي اعضاء محدود به ميزان سرمايه آنان در شركت مي باشد،  مگر آنكه در قرارداد تركيب ديگري شرط شده باشد. 

* فرآيند تأسيس شركت تعاوني 
عده اي از متقاضيان واجد شرايط عضويت در تعاوني با توجه به اهدافآن به عنوان هيئت مؤسس دور هم جمع شده، به مراجع قانوني جهت تأسيس شركت مراجعه مي نمايند،  براي اين منظور هيئت مؤسس نسبت به تهيه طرح پيشنهادي و تنظيم اساسنامه منطبق با قانون تعاون، دعوت به عضويت افراد واجد شرايط، و تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب اساسنامه و تعيين هيئت مديره، بازرس يا بازرسان و ساير وظايف مجمع عادي اقدام مي نمايد. 

* وظايف هيئت مؤسس 
۱٫ تهيه طرح پيشنهادي ضرورت تأسيس شركت تعاوني مبتني بر ارائه دلايل توجيهي متناسب با اهداف تعاون با ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز، تعداد و مشخصات داوطلبان، ميزان سهم هر عضو، سوابق كاري و مهارت هاي اعضاء، نام شعبه صندوق تعاون براي افتتاح حساب هاي تعاوني. 
۲٫ دريافت مجوز فعاليت مربوط به فعاليت طرح پيشنهادي از سازمانهاي مربوط پس از اخذ موافقت نامه تشكيل تعاوني. 
۳٫ تدوين و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 
۴٫ افتتاح حساب جاري به نام شركت تعاوني در شرف تأسيس. 
۵٫ دعوت به عضويت افراد واجد شرايط. مهلت پذيرش تقاضا و مبلغ لازم جهت واريز به حساب جاري شركت تعاوني در شرف تأسيس. 
۶٫ بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت و دريافت گواهي واريز وجه لازم پرداختي توسط اعضاء، صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي. 
۷٫ ارزيابي آورده هاي غيرنقدي داوطلبان عضويت توسط كارشناس رسمي همراه با انجام تشريفات قانوني. 
۸٫ انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي. 
۹٫ ثبت نامنامزدهاي تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسين و بررسي شرايط احراز (با توجه به دستورالعمل چگونگي احراز صلاحيت كانديداها مصوب انجمن نظارت بر انتخابات تعاوني ها). 
۱۰٫ ارسال يك نسخه از آگهي دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفي ناظر در اولين جلسه مجمع عمومي عادي. 
۱۱٫ تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيئت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي. 
* هيئت مؤسس هنگام تشكيل اولين مجمع عمومي عادي، ورقه ورود به جلسه را از داوطلبان عضويت اخذ نموده اسامي حاضرين را با امضاي آنان تكميل و پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع، مديريت جلسه در اختيار آنان قرار مي گيرد. 
هيئت رئيسه بعد از برگزاري مجمع: صورت جلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي، اسامي اعضاء و هيئت مديره منتخب و بازرسان، اساسنامه مصوب، طرح پيشنهادي و ساير مدارك لازم  را امضاء‌و مجموع مدارك را به هيئت مديره منتخب تحويل مي دهد. هيئت مديره مزبور اسناد و مدار را جهت تشكيل قانوني شركت به اداره تعاون تحويل مي دهد. هيئت مديره مزبور اسناد و مدارك را جهت تشكيل قانوني شركت به اداره تعاون تحويل داده، و از طريق آن اداره به اداره ثبت شركتها ارسال مي گردد. اداره تعاون پس از اقدامات اداره ثبت شركتها و صدور آگهي تأسيس، نسبت به صدور پروانه تأسيس تعاوني اقدام مي نمايد. 
تبصره ۱٫ پس از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي عادي و تعيين هيئت مديره، وظايف هيئت مؤسس خاتمه مي يابد. 
تبصره ۲٫ اعضايي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند. 
تبصره ۳٫ تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاي اولين مجمع عمومي عادي مي باشد.  

 حسابداري شركتهاي تعاوني 
به موجب قانون تعاون، شركتهاي تعاوني: شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه به وسيله اعضاء تأمين مي گردد،  وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهاي دولتي و وابسته و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني مشاركت نمائيد. هنگامي شركت تعاوني به ثبت قانوني مي رسد كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه شده باشد.  
عمليات حسابداري قبل از تشكيل و به ثبت رسيدن، به صورت آماري و اطلاعاتي مي باشد، به منظور جمع آوري اطلاعات لازم و ارقاممالي با توجه به نوع تعاوني (عام، خاص) هيئت مؤسس يك حساب جاري بنام شركت تعاوني در شرف تأسيس، در بانك افتتاح نموده، داوطلبان عضويت حداقل ۳/۱ مبلغ سرمايه تعهد شده را به حساب جاري واريز و رسيد بانكي بانضمام تقاضاي عضويت به عيئت مؤسس تحويل مي دهند. كليه هزينه‌هاي پرداختي در طي دوران تدسيس، توسط مؤسسين پرداخت مي گردد. 
هنگامي كه شركت تعاوني به ثبت قانوني رسيد، نظام مالي براساس اصول پذيرفته شده حسابداري با توجه به نوع فعاليت به گوهه اي طراحي مي شود، كه نياز تعاوني ها برآورده شده و مباني لازم براي پردزش اطلاعات، به سهولت و جامعيت، جهت انعكاس در گزارش هاي مالي فراهم گردد. 
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام-خرید اینترنتی تحقیق بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام-دانلود رایگان مقاله بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام-دانلود رایگان پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

این فایل در ۶۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


ضرورت :
صورت جريانهاي وجوه نقد مبناي ناقص براي ارزيابي دورنماي جريانهاي نقدي آتي بدست        مي دهد .صورتهاي عملكرد مالي شامل صورت سودوزيان وصورت سودوزيان جامع دركنارترازنامه وصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مجموعه مبناي مناسبتري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري در مقايسه با صورت جريانهاي وجوه نقد ي به تنهائي فراهم مي سازد (استانداردهاي حسابداري ،۱۳۸۰مبناي نظري مالي بند ۴-۶هرچند براي بررسي اينكه كدام اطلاعات حسابداري ارتباط معني داربيشتري بربازده سهام دارند تحقيقات متعددي انجام شده اما اين سوال پاسخ قطعي نداشته است به نحوي كه عده اي اطلاعات برخي اطلاعات نقدي وتعدادي اطلاعات همزمان تعهدي ونقدي رابراي تاثيربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراين تحقيقات تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود نسبتهاي مالي (ترازنامه صورت سودوزيان )درمقايسه بانسبت صورت جريانهاي نقدي آيا همبستگي بيشتري بربازده سهام دارد يانه .
اهميت موضوع :
صورت سودوزيان جامع بويژه اگر همراه باترازنامه صورت گيرد معمولادر مقايسه باصورت جريانهاي نقد،مبناي بهتري براي ارزيابي چشم اندازجريانهاي نقدي فراهم ميكند ……..دربيانيه شماره ۹۵خوددرسال۱۹۸۷هدف اصلي ازتهيه صورت جريان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دريافت وپرداخت هاي نقدي موسسات دريك دوره مالي توصيف ميكند با استفاده از اطلاعات مندرج در اين صورت ميتوان به اهداف زير دست يافت :
۱٫ ارزيابي توانائي شركت در ايجاد جريان هاي آتي
۲٫ ارزيابي توانائي شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدي سهام.
۳٫ توجيه دلايل اختلاف بين  سود ودريافت هاوپرداخت هاي نقدي 
۴٫ بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نقدي وغير نقدي ومبادلات تامين مالي بر وضعيت مالي شركت.
۵٫ ارائه اطلاعات به سرمايه گذاران فعلي وبلقوه واعتباردهندگان وديگر استفاده كنندگان به منظور ارزيابي مبالغ ،زمانبندي وعدم اطمينان دريافت نقدي سود سهام ،فروش ،بازخريد وسررسيداوراق قرضه .

-سوال اصلي:
اين تحقيق به دنبال ان است كه مشخص كند ايا بكارگيري نسبت ها موجود در صورت هاي مالي اساسي ترازنامه ،سودوزيان ،صورت جريانهاي نقدي به طور همزمان جهت تجزيه وتحليل اطلاعات مالي مفيدتر از بكارگيري جداگانه اين نسبت ها ميباشد .به بيان ديگر ايا افزودن نسبت هاي استخراج شده از صورت جريانهاي نقدي به نسبت هاي مالي سنتي (ترازنامه وسودوزيان )باعث افزايش وبهبود تاثير اطلاعاتي اين نسبتها ميشود يا خير .يكي ازراههاي پاسخ دادن به اين پرسش ،ازمون ضريب همبستگي اين نسبتها بابازده سهام است .درصورتيكه افزودن اين نسبت هامبتني بر جريانهاي نقدي مبتني برترازنامه وسودوزيان باشد موجب بهبود ضريب همبستگي اين نسبتها بربازده سهام مي گردد،ومي توان با اين توجه اظهارداشت كه نسبتهاي صورت جريانهاي نقدي داراي محتوا مي باشد .
-استفاده كنندگان از اين تحقيق  :
استفاده كنندگان از اين تحقيق در مرحله اول سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران اجرائي شركت مي باشند اين تحقيق مي تواند در اتخاذتصميمات مالي كاركزاران ومسئولين بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصميمات مناسب رامورداستفاده قرارمي دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهي ودانشجويان رشته هاي مالي وعلاقه مندان به رشته حسابداري ومالي وهمچنين رشته مديريت ومديران واعضاي هيات مديره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمي گيرد. 


-فرضيــه ها:
-۱مجموعه كامل نسبتهاي مالي شامل ترزانامه –سودوزيان وصورت جريان نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي سنتي ارتياط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
۲-مجموعه كامل نسبتهاي سنتي شامل ترازنامه- سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه با نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي ارتباط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
-۳نسبت هاي مالي صورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبت هاي مالي سنتي شامل ترازنامه وسودوزيان ارتباط معني داربيشتري بابازده سهام ندارد .



قلمـــــــرو:
۱-قلمرو زماني :
قلمرو زماني تحقيق از سال ۱۳۸۷لغايت ۱۳۸۰مي باشد .
۲-قلمرو مكان :
قلمرومكان تحقيق شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمي باشد .
۳-قلمروموضوعي :
نسبت هاي مالي متداول گرفته شده ازصورت مالي (ترازنامه –سودوزيان –صورت جريانهاي نقدي )

كليدو وا‍‍‍‍ ژه هاي اصلي :
۱-نسبت هاي مالي ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي 
۲-نسبت هاي مالي شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزيان 
۳-بازده سها م 
۴-محتواي اطلاعات 
  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد:
۱٫      روش تجزیه و تحلیل درونی(Internal Analysis): که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.
۲٫   روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Comparative Analysis): که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است.
۳٫   روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(Working Capital Analysis): که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است.
۴٫      روش تجزیه و تحلیل خطر(Risk Analysis): که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد.
بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند.
اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :
۱٫      نسبتهای نقدینگی  (Liquidity Ratios):
نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است:
نسبت جاری(Current Ratio):  از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید.
هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد  تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نسبت آنی (Quick Ratio):  از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها بر بدهیهای جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از داراییهای با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.
این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

۲٫      نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری   (Capitalization Ratios):
نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از ۱۰۰ درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio):  برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از ۸۰ درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio):  از تقسیم دارایی ثابت خالص  بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع ۱۰۰ درصد و در سایر موسسات تجاری ۷۵ درصد می دانند.
نسبت توان پرداخت بهره:  از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.

۳٫      نسبتهای فعالیت  (Activity Ratios):
این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا داراییهای در اختیار مدیران را نشان می دهند.
نسبت دوره وصول مطالبات(Receivables Collection Period): معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر ۳۶۵ روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکتها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلتهایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت.
نسبت دوره گردش کالا و دفعات گردش کالا(inventory Cycle Ratio) : برای محاسبه دفعات گردش کالا، اطلاعات لازم از صورتحساب سود وزیان (عملکرد سود و زیان) استخراج می شود. موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاعاتی هستند که لازم می باشند. ابتدا از تقسیم مجموع موجودی کالای اول و آخر دوره بر عدد دو، میانگین کالا را مشخص می کنند و سپس بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر متوسط موجودی کالا تقسیم می کنند تا دفعات گردش کالا معین شود. از تقسیم نمودن ۳۶۵ روز بر دفعات گردش کالا، دوره گردش کالا حاصل می گردد.
دوره گردش عملیات (Operating Cycle): موسسات فروشنده کالا دو نوع هستند. نوع اول موسساتی هستند که کالا را از منابع دیگر خریداری و به مشتری عرضه می کنند که این موسسات صرفا بازرگانی یا تجاری هستند. در این قبیل موسسات دوره گردش عملیات عبارتست از مجموع دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات.
دوره گردش عملیات در موسسات تجارتی= دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات
دسته دوم موسسات فروشنده کالا، موسساتی هستند که کالاها را راسا می سازند و سپس می فروشند که به آنها تولیدی می گویند. دوره گردش عملیات در این موسسات بایستی شامل مدت زمانی که کالا ساخته می شود نیز باشد.
دورگردش عملیات در موسسات تولیدی= دوره ساخت کالا + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات
نسبت فروش کا لا  یا گردش موجودی کالا(Inventory Turnover Ratio) :   این نسبت را از تقسیم فروش خالص بر موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان سال منعکس است، بدست آورده اند. گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد.
نسبت کالا به سرمایه در گردش(Inventory to Working Capital Ratio): برای بدست آوردن این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم شده است و نتیجه را مقیاسی برای سنجش میزان موجودی کالا و کم و زیاد بودن آن محسوب داشته اند. معمولا این نسبت نباید از ۸۰ درصد تجاوز کند.
نسبت گردش سرمایه جاری(Working Capital Turnover) : نسبت گردش سرمایه جاری یا سرمایه در گردش بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کالا یا در مسیرهای اصلی شرکت است. نسبت مزبور در مقایسه با همین نسبت در سالهای قبل مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش سرمایه جاری معین گردد.
دوره بازپرداخت بستانکاران(Accounts Payable Turnover Period): دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم سازد، به کار می رود. ضمنا بستانکاران نیز محاسبه تاریخ دریافت طلب خود از شرکت را پیش بینی می کنند. برای محاسبه بایستی ایام یکسال را بر دفعات پرداخت به بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین دفعات بازپرداخت به بستانکاران بایستی قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران، مجموع مانده حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران تجاری را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم می نمایند.
۴٫      نسبتهای سودآوری  (Profitability Ratios):
بازده سرمایه در گردش(Return on Working Capital): می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید.
نسبت بازده فروش(Return on Sale): سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند. بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند.
نسبت بازده ارزش ویژه(Return on Net Worth Ratio): ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام  که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات  داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید. آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است. اگر نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید.
از نقطه نظر صاحبان سهام  این نسبت اهمیت بسیاری دارد. بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید. مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد.
درصد بازده دارایی(percentage Return on Assets): این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد. تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود. برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد ۱۰۰ ضرب می کنند.








سیری در تاریخچه تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
بخش نخست
ذهن جستجوگر انسان‌، همواره در پی یافتن نظم موجود در پدیده‌های پیرامون و درک روابط و قانونمندی‌های حاکم بر آنها بوده تا بتواند پدیده‌ها را تبیین و رفتار آنها را پیش‌بینی نماید‌. این نوع نگرش در راستای دسترسی به مجموعه‌ای منسجم از اطلاعات بوده تا تصمیم‌گیری‌های بهتری صورت گیرد. ضرورت اطلاعات مالی در جوامع بشری همواره موجب چالش‌های فکری بوده تا اطلاعاتی مطلوب و مفید در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و تعاریف و معیار‌هایی خاص برای این اطلاعات تعیین گردد. یکی از این موارد‌، تلاش در پی کشف تناسب بین اطلاعات مالی مختلف بوده است‌. استفاده از نسبت‌های مالی در تصمیم‌گیری‌ها در قرن نوزده شکل گرفت‌، هر چند که قبل از آن «نظریه تناسب» در علوم بشری تدوین شده بود‌. از این تاریخ به بعد‌، نسبت‌های مالی در حیطه‌های کاربردی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است

در مطالعات کاربردی از نسبت‌های مالی جهت پیش‌بینی موفقیت آتی و تصمیم‌گیری‌ها و در عرصه پژوهش در ساخت مدل استفاده شده است‌. روند این تلاشها‌، بیانگر آن است که هر چقدر اهداف تعیین رابطه بین اطلاعات مالی مشخص شده و ارائه اطلاعات در طبقه‌بندی‌های معناداری بر حسب کارکرد یا ماهیت آنها صورت گرفته‌، ایجاد رابطه بین این اطلاعات در قالب نسبت‌ها نیز قوت بیشتری یافته است‌. اولین نسبت مالی که در تجزیه و تحلیل‌های مالی مورد استفاده قرار گرفت‌، نسبت جاری بود که بیشتر نیازهای اطلاعاتی اعطاءکنندگان اعتبار را تامین می کرد، سپس دید‌گاهی بوجود آمد که بتوان مجموعه روابط بین اطلاعات مالی را در قالب یک سیستم بیان کرد‌. این اندیشه منجر به پیدایی سیستم مثلثی دوپونت گردید که هنوز هم از اعتبار و مطلوبیت لازم برخوردار است‌. این چالش‌ها از زوایای مختلف فعالیت یک موسسه تجاری‌، مانند‌: تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و تامین مالی ادامه داشته و منجربه شکل‌گیری مکتب‌های مختلف نسبت‌های مالی شده است‌. 
سوابق استفاده از تحلیل‌های مالی بیانگر کاربردهای مختلف نسبت‌های مالی در انواع تصمیم‌گیری‌ها بوده ولی از نظر تئوری، مبانی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. اغلب تحقیقات صورت گرفته در مورد نسبت‌های مالی از نوع تجربی کاربردی(Pragmatical Empirism) بوده و علیرغم گرایش به رویکردهای تئوری، بررسی‌های تئوری در مقایسه با بررسی‌های تجربی کاربردی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. عمده انگیزه استفاده از نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل، بیان اختصاری اطلاعات مالی در قالب مجموعه‌ای خلاصه از نسبت‌ها به جای صورت‌های مالی مفصل و مشروح بوده است. و در این راستا تلاش بر این بوده که خلاصه‌ای از نسبت‌های مالی تهیه شود که بیانگر مجموعه فعالیت‌های یک واحد اقتصادی باشد. 
به دلیل استمرار استفاده از نسبت‌های مالی و تحقیقات به عمل آمده‌، بعضی از محققین این چالش‌ها را تحت عنوان «مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی» (Schools of ratio analysis) نام برده اند. 
از دیدگاه فاستر (Foster) 1986، دلایل استفاده از نسبت‌های مالی به شرح زیر بوده است: 
۱ – بررسی روند شرکت‌ها در مقایسه باهم و برای دوره زمانی خاص. 
۲ – تهیه اطلاعاتی که بهتر بتواند فرضیات روش‌های آماری را برآورده سازد. 
۳ – آزمون این نظریه که یک نسبت، متغیری مناسب و قابل استفاده است. 
۴ – بررسی شواهد قانونمند تجربی بین نسبت‌های مالی و برآورد یا پیش‌بینی متغیر مورد علاقه. 
نسبت‌های مالی به شکل بیان می‌شود که و y ارقامی هستند که از صورت‌های مالی و یا دیگر منابع اطلاعات مالی استخراج شده‌اند. یکی از راه‌های تقسیم‌بندی نسبت‌ها این است که و y از کدام یک از منابع مذکور استخرج شده است. در تجزیه و تحلیل متداول نسبت‌های مالی، در تعیین و y از اطلاعات صورت‌های مالی استفاده می شود. در صورتی که و y و یا یکی از آنها از صورت سود و زیان گرفته شده باشد نسبت را پویا(Dynamic) و در صورتی که هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد‌، نسبت را ایستا (Static) می‌نامیم. مفهوم نسبت‌های مالی می تواند با استفاده از اطلاعاتی به غیر از اطلاعات صورت‌های مالی، گسترش یابد. به طور مثال، ارقام صورت‌های مالی و ارقام مبتنی بر بازار می‌تواند در ترکیب با هم، این نوع نسبت را تشکیل دهد. 

عتیقه زیرخاکی گنج