• بازدید : 76 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در «منطق‏» بيان شده است كه بهترين و فراگيرترين تعريف آن است كه از زيرسازهاى داخلى، فاعلى و غايى شى‏ء مورد تعريف خبر دهد . همين سخن در باب «نظام حقوق بشر» نيز صادق است . بهترين نظام حقوقى آن است كه اين هر سه زيرساز در آن تعريف شده باشند و نيز اين تعريف از صلابت‏برخوردار باشد . اگر تنها زيرساز داخلى در تعريف گنجانده شود، يعنى فقط به ماده و صورت يك چيز براى تعريف و شناساندن آن توجه شود، چنين تعريفى كم فايده و ناتمام است . اين از آن روست كه حقيقت هر چيز در پيوندش با علت فاعلى و غايى خود تجلى مى‏يابد . اگر پديد آورنده يك چيز و هدفى كه آن چيز پيش رو دارد، شناخته نشود، نمى‏توان به حقيقت آن پى برد . بر همين قياس، «حد تام‏» و تعريف استوار يك نظام حقوقى آن است كه هم از زير ساز داخلى آن نظام و هم از زيرسازهاى فاعلى و غايى‏اش خبر دهد، البته منظور تعريف ماهوى با جنس و فصل نيست‏بلكه مقصود، تعريف مفهومى است . 

اين گونه تعريف را قرآن كريم، در عمل، به ما آموخته است . آنگاه كه قرآن از شناخت جهان سخن مى‏گويد، هم پديدآورنده آن را به ما مى‏شناساند و هم هدف آن را معرفى مى‏كند و هم ساختار درونى‏اش را تبيين مى‏سازد . براى نمونه به اين آيه توجه كنيد تا چگونگى سخن گفتن از زيرساز فاعلى نظام هستى را بنگريد . 
«الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شي‏ء قدير و ان الله قد احاط بكل شي‏ء علما» (۲) 

يعنى: خداست آن كه هفت آسمان را آفريد و زمين را نيز همسان آنها ساخت . امر خدا در هفت آسمان و زمين فرود مى‏آيد تا بدانيد كه او بر هر چيزى تواناست و دانش او همه هستى را فرا پوشانده است . 

بر اساس اين آيه، خداوند زيرساز فاعلى نظام هستى است و امر او زيرساز نظام داخلى، و نيز معرفت انسانها به قدرت و علم پروردگار، زيرساز غايى نظام هستى است . زيرساز فاعلى در نظام حقوق بشر اسلام، فرمان پروردگار و راهنمايى‏هاى قرآن و عترت است; بر خلاف حقوق بشر مكتب‏هاى غيرالهى كه خود را بى‏نياز از فرمان خداوند و راهبران الهى دانسته و تماما بر منابع بشرى مانند عرف، آداب، آراى حقوق‏دانان و اراده دولت‏ها تكيه كرده‏اند . 

در جنبه زيرساز داخلى نظام حقوق بشر نيز نظام اسلامى برتر است . زيرساز داخلى نظام حقوق بشر در اسلام، عبارت است از قواعد تنظيم‏گر روابط فردى و اجتماعى انسانها . در اين نظام، بسيارى از تكاليف و وظايف فردى در حوزه مسائل حقوقى‏اند، اما نظام غير الهى، بسيارى از تكاليف و وظايف فردى را از حيطه مسائل حقوقى بيرون مى‏شمارد و آنها را تنها امورى اخلاقى مى‏داند كه‏تصميم‏گيرى درباره آنها بر عهده خود فرد يا جامعه‏اى است كه در حوزه نيازها و روابط فردى تصميم‏مى‏گيرد . 

هدف و زيرساز غايى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام، نورانى ساختن جامعه انسانى است، البته سالك اين راه، در ميانه مسير، از منزلگاه عدل و قسط هم مى‏گذرد و – به تعبير پيشين – عدل هدف متوسط اين نظام است، اما زيرساز غايى نظام حقوق بشر در غرب – اگر خوشبينانه بدان بنگريم – اين است كه انسانها از «استاندارد» ها و هنجارهاى مطلوب يك زندگى متمدنانه بهره گيرند . و تعيين كننده اين «ميزان‏» ها و «هنجار» ها چيزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازى‏ها، رغبتها و در يك واژه «هوس‏» ها نيست . 

براى نمونه، مى‏توان برترى‏هاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تكاليف و احكام خانوادگى نگريست; امورى همچون ميراث برى، نفقه‏پردازى، همدلى با همسر و رعايت‏حقوق او، همه از مسائل فردى‏اند، اما كاملا حقوقى به شمار مى‏آيند و تصميم‏گيرى پيرامون آنها در زمره اختيارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است; يعنى «خانواده‏» در نظام حقوق بشر اسلامى يك بنياد اصيل است و همه آن احكام در خدمت اين بنيادند . 

در كدام نظام حقوقى، مى‏توان روابط دو شريك را چنين بهنجار و باشكوه – كه از آن، به «حق شفعه‏» تعبير مى‏شود – يافت؟ در كدام نظام، روابط همسايگان، ميزبانان و مهمانان، حاضران در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى و . . . تا اين اندازه متين، بايسته و شايسته، آن هم در قالب تعاليم حقوقى تنظيم شده است؟ 

با مقايسه نظام حقوقى اسلام و نظام حقوقى غيردينى مى‏توان دريافت كه زيرساز داخلى حقوق غير دينى تا چه اندازه سست است و چگونه بسيارى از امور انسانى از حيطه حقوق بيرون مى‏روند . اين، خود، برخاسته از همان برترى نظام حقوقى اسلام در زيرسازهاى فاعلى و غايى است . هنگامى كه تعاليم الهى مبناى حقوق باشد و نورانى ساختن جامعه هدف آن، آنگاه خود به خود زيرساز داخلى آن نظام نيز كاملا برتر جلوه مى‏كند . 

گفتار دوم: برهان پذيرى 
برترى ديگر نظام حقوق بشر در اسلام اين است كه قابليت و زمينه برهان پذيرى را داراست . نظام حقوقى برهان‏پذير آن است كه بتوان بر سودمند يا زيانبار بودن آن، برهان اقامه كرد، البته هنگامى اين برترى كامل است كه برهان اقامه شده، برهانى عقلى باشد نه تجربى . 

سر برهان‏ناپذيرى نظام حقوق بشر غير الهى، اين است كه حقوق بشر غربى مجموعه‏اى از قواعد و مقررات اعتبارى است كه هرگز در امور واقعى و تكوينى ريشه ندارند . پيداست كه امور قراردادى و اعتبارى، به تار موى انتزاع متصلند و هرگز نمى‏توان با استدلال در پى اثبات آنها برآمد . چه بسا در جايى و زمانى، چنين انتزاعى، حق و پذيرفته شده تلقى شود و در جا و زمان ديگر، نه، اما حقوق بشر اسلامى مجموعه‏اى است از قوانينى كه داراى ريشه‏هاى تكوينى‏اند . اين قوانين از اصالت و واقعيت‏برخوردارند و تنها زاييده انتزاع در يك يا چند شخص حقيقى يا حقوقى نيستند . هر چيز كه خود، تكوينى باشد يا ريشه در تكوين و جهان واقعيت داشته باشد، برهان‏پذير است . 

از ديگر سو، برهان آنگاه كارآمد و بسزاست كه عقلى باشد، نه تجربى . برهان تجربى همواره مى‏تواند دستخوش بهانه‏ها و معاذير گوناگون شود; مثلا اگر براى بطلان يك قانون، برهان تجربى آورده شود، ممكن است كسانى بگويند اين قانون، خود، سودمند و شايسته است، اما كارگزاران نتوانسته‏اند در عمل آن را به شايستگى اجرا كنند . از اين رو سودمند نيفتاده است، اما در برهان عقلى، جايى براى چون و چرا و بهانه آورى نيست; مثلا هم اينك برخى از ماركسيست‏ها بهانه مى‏آورند كه اگر قوانين ماركسيزم به درستى اجرا مى‏شد، هرگز كوس رسوايى آن در جهان نواخته نمى‏شد . 

سخن ديگر اين است كه گر چه نظام حقوقى برهان‏پذير، نظامى است‏برتر، اما اين برترى هنگامى افزون مى‏شود كه آن برهان عقلى، «برهان لمى‏» باشد، آن هم برهانى كه در حد وسط آن، علت فاعلى يا علت غايى رخ بنمايد . زيرساز درونى – علت مادى يا صورى – نيز مى‏تواند در حد وسط قرار گيرد، ولى هرگز در بردارنده فايده قابل وصول از طريق قرار گرفتن علل فاعلى و غايى در حد وسط نيست . زيرا علل مادى و صورى تضمين كننده‏هاى ماهيتند (علل قوام) در حالى كه علل فاعلى و غايى عهده‏دار تامين وجودند (علل هستى .) با عنايت‏به اين كه اصالت از آن هستى است نه ماهيت، علل فاعلى و غايى نيرومندتر و سودمندتر از علل مادى و صورى‏اند . از اين گذشته، همه موجودات جهان داراى ماده و صورت نيستند، در حالى كه جز خداوند، همه موجودات، نيازمند دو مبدا فاعلى و غايى‏اند; مثلا انديشه‏ها، فرشته‏ها، ارواح و جز آنها داراى مبدا مادى نيستند، ولى همه اينها مبدا فاعلى و غايى دارند . به اين ترتيب، اگر اين دو، در حد وسط يك برهان قرار گيرند بر عمق و كارآيى آن مى‏افزايند . 

نظام حقوق بشر اسلامى از اين نظر نيز برتر است كه برهان اقامه شده در اثبات آن، داراى حد وسطى اين چنين است . تدوينگر اصلى و مبدا فاعلى اين نظام، پروردگار و علت غايى آن نيز لقاى بارى تعالى است . خداوند متعال مبدئى است كه هيچ فاعلى پيش از او نبوده و پس از او نخواهد بود . نيز هيچ كس جز او غايت‏بالذات نيست . همان گونه كه فاعلهاى بالعرض بايد به فاعل بالذات منتهى شوند، غايتهاى بالعرض نيز بايد به همان غايت‏بالذات انتها يابند . 

در برابر، نظام حقوق بشر غير دينى هرگز از اين مزيت‏برخوردار نيست . مبدا فاعلى اين نظام، خواست و ميل بشر است و علت غايى آن، برقرارى نظامى ساختگى و بى‏روح در جامعه است . از اين رو هرگز نمى‏توان در اثبات درستى و شايستگى اين نظام حقوقى، برهان عقلى اقامه كرد، چه رسد به اين كه آن برهان از ويژگى‏هاى مزبور برخوردار باشد . 

گفتار سوم: برخوردارى از ضمانت اجرا 
يكى از برجسته‏ترين امتيازات نظام حقوق بشر اسلامى اين است كه بر خلاف مكاتب و نظامهاى آرمان خواه غربى و شرقى، در محدوده كتابها و مقالات باقى نمى‏ماند و ضمانت اجراى آن به همراهش پيش‏بينى شده است . شرح اين سخن در دو بخش ارائه مى‏شود: 

الف) بنيانهاى ضمانت اجرا 
ضمانت اجراى هر قانون و قاعده حقوقى بر دو بنيان استوار است: يكى هراس از شرمندگى نزد ديگران; و ديگرى بيم از كيفر، اما اگر در برخى از موارد، هيچ يك از اين دو يافت نشود، انگيزه‏اى بشرى براى اجراى قانون باقى نمى‏ماند . قانون شكنى اگر در پنهان صورت پذيرد، قانون شكن خود را از نگاه نقدآميز جامعه و شرمندگى عمومى رها مى‏شمارد . نيز اگر قانون شكن داراى اقتدار و نفوذ اجتماعى باشد، مى‏تواند از كيفر بر كنار بماند و با توان خويش راه مجازات را ببندد . گر چه اين دو بنيان اساسى همواره مهمترين تضمينهاى اجراى قانون بوده‏اند، اما نمونه‏هاى فراوان حاكى از آنند كه استثنائات قاعده مزبور چندان كمياب نيستند . اكنون اين سؤال پيش مى‏آيد كه اگر آن دو بنيان مفقود شوند، ضمانت اجراى قانون در چيست؟ چه انگيزه‏اى مى‏تواند در پنهان، بازدارنده قانون شكنى باشد؟ چه عاملى مى‏تواند افراد زورمند و صاحب نفوذ را از قانون شكنى باز دارد؟ پيداست كه اجراى قانون انگيزه مى‏خواهد . طبعا قانون شكنى در نظر انسان سودمند است; زيرا منافع شخصى، غرايز و لذتها و خوى جاه خواهى او را تامين مى‏سازد . از ديگر سو، نظام حقوقى بدون ضمانت اجرا ارزش ندارد; زيرا كافى است راه تخلف باز شود تا آنگاه همه جا و همه كس را در بر گيرد . 

در اين ميان، نظام حقوقى اسلام داراى افتخار آميزترين كارنامه است . زيرا كه همه شريعتهاى آسمانى و بويژه اسلام، به انسان چنين پيام داده‏اند كه اجراى قانون كارى است‏بايسته كه تنها با نيت نزديكى به پروردگار و در همه جا و همه دم بايد بدان وفادار بود; زيرا آن كس كه شرمندگى نزد وى بسيار رنج‏آور است‏خداست; و نيز آن كس كه گناهكاران را كيفر جاويد مى‏دهد خداست . و چنين شاهد منتقمى در همه جا و همه گاه، انسان و كارهايش را مى‏نگرد و در شمار مى‏آورد: 

«هو معكم اينما كنتم و الله بما تعملون بصير» (۳) 

يعنى: هر جا باشيد، او با شماست . و خداوند بدانچه انجام مى‏دهيد بيناست . 

بر اين پايه، هرگز كسى براى اجراى قانون، بى‏انگيزه نخواهد بود و همواره اين صداى پيچيده در جهان هستى را مى‏شنود: 

«الم يعلم بان الله يرى‏» (۴) 

يعنى: آيا ندانست كه خدا مى‏بيند؟ 

بنيان دوم (بيم از كيفر) نيز در نظام حقوق بشر اسلام استوار است . در تفكر اسلامى، هرگز كسى را نمى‏توان يافت كه بدان پايه و مايه از قدرت دست‏يابد كه توان جلوه‏نمايى در برابر قانون الهى را داشته باشد يا خود را از كيفر قانون شكنى برهاند . در اين نظام، هيچ كس به جايگاهى نمى‏رسد كه از قلمرو حكومت پروردگار بيرون باشد; گر چه خدا فراموشان چنين پندارند: 

«و لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون‏» (۵) 

يعنى: كافران هرگز مپندارند كه پيش رفته‏اند و در قبال اراده الهى سبقت گرفته‏اند . به راستى، آنان توان ايستادن در برابر حق را ندارند . 

به اين ترتيب، زمينه سركشى و قانون شكنى از ميان مى‏رود و كسى به گمان رهايى از كيفر، به قانون شكنى روى نمى‏آورد و همواره به ياد دارد كه: 

«ان ربك لبالمرصاد» (۶) يعنى: به راستى، پروردگارت بر كناره كمينگاه است . 

ب) جايگاه اخلاق در پايبندى به قانون 
گفته شد كه هر دو بنيان نهادين ضمانت اجراى قانون، در نظام حقوقى اسلام استوار شده‏اند . اكنون بنگريد كه چگونه در نظام حقوق بشر اسلام، از رهگذر پايبندى به ارزشهاى اخلاقى، ضمانت اجراى قوانين حقوقى تامين مى‏شود . 

قرآن كريم رهنمودهاى اخلاقى را برترين ضامن اجراى احكام الهى مى‏شمارد . هر گاه قرآن مساله‏اى اخلاقى را طرح مى‏سازد، از آرمانهاى اخلاقى نيز ياد مى‏كند: «لعلكم تذكرون‏» (۷) يعنى: بدين اميد كه يادآور شويد . و نيز: «لعلكم تفلحون‏» (۸) يعنى: باشد كه رستگار گرديد . اين گونه يادكردهاى اخلاقى، همراه با همه دستورهاى قرآن و از جمله رهنمودهاى حقوقى، به چشم مى‏خورند . اكنون نقش اين آرمانجويى اخلاقى را در تضمين اجراى قانون، ضمن مثالى باز مى‏گوييم: 

يكى از والاترين بخشهاى زندگى اجتماعى انسان، اقتصاد و گردش مال در جامعه است . بسيارى از مقررات حقوقى نيز براى تنظيم همين بخش بر نهاده شده‏اند . قرآن كريم، آنگاه كه از اين بخش سخن مى‏گويد، باز از فلاح و رستگارى سخن مى‏گويد: 

«و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون‏» (۹) 

يعنى: آنان كه از بخل ورزى نفس خويش رهايى يابند، رستگارند . 

اين كه فلاح انسان در اين زمينه چيست، خود، در قرآن كريم تبيين شده است . سير اين تبيين را بسيار كوتاه عرضه مى‏داريم تا روشن شود كه چگونه پايبندى به ارزشهاى اخلاقى، فرد را به سوى اجراى قانون هدايت و خود به خود ضمانت اجراى قانون را تامين مى‏كند . 

قرآن، نخست‏به انسانها پيام مى‏دهد كه خداوند از آنان مى‏خواهد تا زمين را آباد كنند و آن را زير امر خويش در آورند . آنگاه مى‏فرمايد كه روزى انسانها در چهار فصل قرار داده شده است: 

«و قدر فيها اقواتها في اربعة ايام‏» (۱۰) 

يعنى: خداوند روزى‏هاى زمين را طى چهار فصل در دل آن قرار داد . 

سپس در سومين بخش – و در ادامه همان آيه – اين حقيقت را بيان مى‏كند كه امكان بهره‏بردارى از نعمتهاى زمين براى همگان به يكسان مقرر شده است: «سواء للسائلين‏» يعنى: و آن بهره‏ها براى همه جويندگان يكسانند . اين سخن قرآن بدين معناست كه خداوند در نعمت‏بخشيدن هيچ كس را بر ديگرى برترى نداده است . اگر تفاوتى در بهره‏ورى از نعمتها به چشم مى‏خورد، از آن روست كه يكى بهتر و فراتر «سؤال‏» مى‏كند و روزى مى‏جويد; و ديگرى در اين كار، استعدادى فروتر دارد . اين قاعده در همه جا جارى است و همه موجودات نياز خود را از اين راه بر مى‏آورند . 

بنابراين جهان، بستر يك جستجوى همگانى است، اما جستجوگران يكسان نيستند . روايت نقل شده از مرحوم «كلينى‏» نشانگر همين تفاوت است: 

«الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة‏» (۱۱) 

يعنى: مردم معدن‏هايى‏اند همانند معادن زر و سيم . 

همانگونه كه در نهاد زمين، معدنهاى گوناگون نهاده شده‏اند، در دلهاى مردم نيز معادن گوناگونى قرار دارند . استعداد هر كس با ديگرى متفاوت است و پيامبران آمده‏اند تا اين استعدادهاى متفاوت را شكوفا كنند و از دل هر معدن گنجى به تناسب آن، بيرون كشند: 

«و يثيروا لهم دفائن العقول‏» (۱۲) 

يعنى: تا گنجينه‏هاى عقلهاشان را بشوراند و برانگيزد . 

برآمد همه اين پيامهاى قرآن اين است كه انسان بايد با تلاش اقتصادى در همه زمينه‏ها در جستجوى نعمتهاى خداوند برآيد تا به قدر استعداد خويش بهره گيرد . هنگامى كه چنين است، پس انسان وظيفه دارد كه بلند همت و سرافراز باشد و چنين فردى همواره در پى دهش به ديگران است و نه كاهش از ايشان . 

هنگامى كه كار بدين جا رسد، آنگاه فروغ احسان و بخشش همه جا را فرا مى‏گيرد . وقتى انسان دريابد كه وظيفه اقتصادى او چيست و بداند كه همه اين تلاشها و خيزشهاى مالى و مادى، بايد در خدمت هدف بلند باشند، مال اندوزى و افزون خواهى و زياده‏جويى را به دهش و بخشش تبديل مى‏كند . اين پيوند ميان اخلاق و حقوق، ضامن اجراى همه تعاليمى است كه قانونگذاران تاريخ، عمر خود را بر سر آن صرف كرده‏اند تا انسان به حق ديگران چشم آز ندوزد و حقوق ديگران را محترم شمارد . 

انسان مسلمان با دريافت پيامهاى قرآن و دل بستن بدانها، خود به خود، به همه آن تعاليم حقوقى گردن مى‏نهد; و البته تا بسى والاتر از اين منزلگاه‏ها نيز پر مى‏گشايد . براى چنين انسانى، آن همه تذكرات در نكوهش دنيا و ثروتهاى آن به درستى تفسير مى‏شوند . و آنگاه روشن مى‏شود كه چرا از يك سو انسان به جستجو ترغيب و از ديگر سو، ثروت، پيشواى ظالمين [ «يعسوب الظلمة‏» (۱۳) شمرده شده است . همين شناخت مرزهاى ثروت مطلوب و ثروت منفور، پشتوانه انسان در پايبندى به قانون و تعهدات حقوقى مربوط به اين بخش است; چنان كه در بخشهاى ديگر حقوقى نيز اخلاق و معرفت اخلاقى همين نقش را دارد . 

گفتار چهارم: سازگارى و هماهنگى 
برترى ديگر نظام حقوق بشر در اسلام اين است كه از انسجام و تناسب برخوردار است . جلوه فرازين اين هماهنگى را مى‏توان در قرآن كريم يافت و از رهگذر آن، پى برد كه چرا نظام حقوقى اسلام از اين ويژگى برخوردار است . قرآن كتابى است كه در زمانى با نشيب و فرازهاى گوناگون فرود آمده است . در طول دوران نزول قرآن، مسلمانان در وضعيتهاى بسيار متفاوت مى‏زيستند . گاه در تنگدستى بى‏مانند و گاه بر اريكه حكومت; گاه زير فشار خويش و بيگانه و گاه محبوب قلبهاى همگان، اما با اين همه تفاوت، قرآن كريم از همگونى و هماهنگى ويژه‏اى برخوردار است . قرآن، خود، راز اين انسجام را باز مى‏گويد: 

«و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» (۱۴) 

يعنى: اگر قرآن كتاب خدا نبود، بى‏ترديد در آن ناهماهنگى‏هاى فراوان مى‏يافتند . 

از اين «قياس استثنايى‏» مى‏توان نتيجه گرفت كه هر چه از خدا باشد، داراى هماهنگى; و هر چه از سوى ديگران طراحى شود، دچار آشفتگى و پريشانى است . اين قاعده در بر گيرنده همه شكلهاى گويش، نگارش، رفتار، و هر گونه كنش ديگر است . 

نظام حقوق بشر نيز چنين است . نظام بر گرفته شده از انديشه و خواستهاى متفكران بشرى يا دولتها و ملتها همواره داراى اختلاف و ناسازگارى درونى است . آنچه در طول چند دهه اخير از سوى «سازمان ملل‏» و اركان آن صدور يافته، هرگز از هماهنگى و يكدستى برخوردار نبوده است; و همين، يكى از برجسته‏ترين دلايل شكست و ناكامى آن به شمار مى‏رود . 

گذشته از اين برهان كوتاه و فشرده، برهانى گسترده‏تر نيز در اثبات هماهنگى نظام حقوق اسلامى مى‏توان يافت . در قرآن و آثار عترت عليهم السلام، ميان عقايد، اخلاق، احكام و حقوق نوعى اثرگذارى متقابل به چشم مى‏خورد . نه تنها هر يك از اين واحدها با يكديگر هماهنگى و تناسب دارند بلكه زيرسازهاى هر واحد نيز از همين ويژگى برخوردارند . نمونه اين هماهنگى همه جانبه را مى‏توان در تاثيرات نماز نگريست . قرآن كريم مى‏فرمايد: 

عتیقه زیرخاکی گنج