• بازدید : 41 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت -خرید اینترنتی تحقیق بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت -دانلود رایگان پایان نامه بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت -تحقیق بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت 

این فایل در ۱۶۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
عقد امانت يك عقدي هست كه به موجب آن يك طرف مالي را به شخص ديگري مي دهد تا مجاناً نگهداري كند يا جهت انتفاع شخص مالي را از ديگري بگيرد و در اين خصوص شخص مسئول است و در حد مسئوليت امين در اين جا يد شخص اماني است مصداق بارز اين عقود عقد وديعه و عاريه است.در وديعه شخص مالي را به ديگري مي دهد تا اين كه مجاناً نگهداري كند.در عاريه شخصي مالي را جهت انتفاع از ديگري مي گيرد كه به آن مستعير مي گويند و شخصي كه مال را داده معيرگاه قانونگذار مسئوليت را اندازه امين دانسته مانند عقد اجاره مسئوليت مستأجرعين مسئوليت امين است يا در عقد شركت مسئوليت شركاء در حد مسئوليت امين است در اين جاهم مسئوليتي كه شخص دارد به اين اندازه است.
گاهي بدون اين كه قرار دادي باشد قانون شخص را امين مي داند اگر كسي حيواني گمشده اي را پيدا كند مسئوليت اين شخص تا مالك پيدا شود در حد مسئوليت امين است..
اگر كسي مالي را خريداري كرده و اين مال اضافي بوده مسئولبت شخص دريافت كننده در حد مسئوليت امين است و به اين امانت قانوني گويند.
گاهي عقد است و امانتي ايجاد شده مانند شركت كه از مصاديق امانتهاي قراردادي است.
گاهي قانونگذار مي گويد يدي كه شخص دارد ضماني است و تفاوت است بين مسئوليت اماني و ضماني اگر در عقدي نمي دانيم مسئوليت شخص درحد مسئوليت امين است يا نه آيا مسئوليت او درصد مسئوليت امين است؟
در ظاهر ممكن است بگوئيم مسئوليت اماني است ولي هم طبق قواعد فقهي و هم طبق قانون مدني اصل بر ضماني بودن است و اماني بودن نياز به تصريح دارد.اگر مسئوليت را اماني بدانيم و اگر شخص تعدي و تفريط نكرده مسئول نيست ولي اگر يد را ضماني بدانيم در هر صورت مسئول است بنابراين مسئله افراط و تفريط در ارتباط بايد اماني است در تعدي و تفريط رفتار يك شخص متعارف بايد ملاك قرار داده شود.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم اين مطالبي كه ارائه شده خالي از اشكال نيست و نگارنده در هر صورت از كساني كه اشكالات را متذكر كردند تا اثر بهتري تحويل جامعه حقوقي دهيم تشكر به عمل مي آورد.
هر چند اين خدمت ناچيز است و قابل مقايسه با خدمات بسيار ارزنده علماي حقوقي نيست ولي به هر حال به اندازه بود بايد نمود.
در اين تحقيق كه شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسي عقد شركت در فصل دوم به بررسي عقد عاريه و در فصل سوم به بررسي عقد وكالت مي پردازيم و قبل از اين كه وارد بحث اصلي شويم خواستيم مواردي را كه اهميت آن بيشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوريم تا خواننده با ذهنيت كامل و آمادگي بيشتر به پي گيري مطالب بپردازد.
در فصل اول كه اختصاص به شركت دارد سئوالاتي زير مطرح مي شود:
۱-آيا تعريفي كه قانونگذار از شركت كرده تعريف شركت است يا اشاعه؟
۲-آيا براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد از يكديگر قابل تميز باشند يا بايد تميز آنها غير ممكن باشد؟
۳-آيا در شركت مالكيت قبلي شركاء باقي بماند يا يك شخصيت حقوقي جديدي به وجود مي آيد؟
۴-آيا شركت مدني تجاري محسوب مي شود يا خير؟
۵-وضعيت تصرفات حقوقي و مادي شركاء به چه صورت است؟
۶-ماهيت تقسيم چيست؟
۷-آيا رجوع از تقسيم امكان دارد؟
۸-آيا تقسيم را مي توان اقاله كرد؟
فصل دوم به بررسي عقد عاريه مي پردازيم كه در اين عقد نيز سؤالات اساسي وجود دارد كه مطرح مي كنيم.
۱-عاريه عقد است يا ايقاع؟
۲-آيا در عاريه معاطلات راه دارد يا نه؟
۳-قرار دادن اموالي كه انتفاع از آنها تلف عين مي باشد.
در صورتي كه مالك اجازه انتفاع آن را به عاريه گيرند.
بدهد آيا عاريه آن صحيح است؟
۴-آيا علم اجمالي به مورد عاريه صحيح است؟
۵-آيا حكم ماده۶۴۴عاريه طلا و نقره را مي توان به ساير اشياء گرانبها تسري‌ داد.
۶-آيا مي توان شرط عدم مسئوليت مستعير حتي در صورت تعدي و تفريط را پيش بيني كرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وكالت سئوالات اساسي نيز در عقد وكالت مطرح مي شود.
۱-آيا وكالت به طريق معاطات نيز مي تواند منعقد گردد؟
۲-در چه مسائلي مي توان وكالت داد؟
۳-آيا با تعيين اجرت براي وكيل عقد وكالت تبديل به اجاره مي شود يا نه
۴-اگر وكيل توكيل عقد را داشته باشد وكيل دوم وكيل چه كسي است وكيل براي موكل يا وكيل براي وكيل اول؟
۵-آيا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت مي گردد؟
۶-منظور از اقدام منافي با وكالت چيست
 
مبحث اول-كليات
گفتار اول-عناصر تشكيل دهنده شركت
ماده۵۷۱در تعريف شركت مي گويد:
«شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه»با توجه به اين تعريف عناصر تشكيل دهنده شركت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالكين متعدد-شي واحد-اشاعه در مالكيت
بنداول-اجتماع حقوق مالكيت:
اجتماع به معني امتزاج و اختلاط است يعني دو مال به نحوي با هم مخلوط شوند كه از يكديگر قابل شناسايي نباشد و ممكن است مال مادي باشد(مانند گندم)يا غير مادي (مانند حق وثيقه)و مي تواند مال مشترك به صورت حق باشد مانند حق خيار يا حق شفعه كه بر اثر ارث به ورثه مي رسد.
امتزاج موضوع حقوق شركاء است به گونه اي كه تميز ملك هر يك از ديگري ممكن نباشد خواه بر اثر عقدي به وجود آمده باشد يا نملك مالي در برابر كاري به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شركت واقعي حقيقي است و آن وقتي است كه خلط و مزج بين دو مايع متجانس يا غير متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنين شركت مخصوص اموال مثلي است و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد نتوان از هم جدا نمود حكم شركت در آنها جاري نيست بلكه بايد از طريق قرعه يا مصالحه مشكل را حل كرد.
از تعاريفي كه براي امتزاج ارائه شد اين نتيجه بدست مي آيد كه براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد تميز آنها از يكديگر غير ممكن باشد.
بنابراين اگر دو مال با يكديگر مخلوط شوند ولي بتوان آنها را از هم جدا كرد عقد شركت به وجود نمي آيد هر چند كه جدا كردن آنها از يكديگر مشكل و وقت گير باشد و مورد ديگر اين كه اموالي كه با هم مخلوط و امتزاج مي شوند بايد مثلي باشند و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد قابل شناسايي نباشند و آنها را با هم اشتباه بگيريم بايد از طريق مصالحه يا قرعه مشكل حل شود.
سؤالي كه در اين جا مطرح است اين است آيا امكان تشكيل شركت بدون امتزاج و به وسيله عقد مستقل شركت امكان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفي در اين مورد ارائه داده اند كه به بررسي آنها مي پردازيم.
دكتر كاتوزبان بيان مي دارد و امكان تشكيل شركت بوسيله عقد مستقل ترديد است و به نظر مي رسد كه بايد اين امكان و نفوذ عقد شركت را پذيرفت و استدلال خود را مستند مي كند به ماده۱۰ق.م مصطفي عدل در كتاب خود تحت عنوان حقوق مدني بيان مي دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .كه مقرر مي دارد«شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري و…»بنابراين ممكن است گفته شود كه امكان دارد و حصول شركت را در نتيجه عقدي تصور نمود بدون اين كه طرفين عقد سهم الشركه خود را ممزوج نموده باشند ولي اگر دقت كنيم مي بينيم كه قانونگذار به جاي عقد شركت خود شركت را تعريف كرده است،بنابراين مشكل است با استفاده به مواد قانون مدني صريحاً اظهار نمود كه عقد مستقل شركت موجود است كه با ايجاب و قبول به وجود مي آيد بدون اين كه اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشركه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد يا عقودي اشاره شده است كه موجب حصول شركت اختياري مي شود آن عقديست غير از عقد شركت از قبيل عقد بيع يا هبه يا صلح كه نتيجاً ممكن است موجب اجتماع مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلي براي حصول شركت ممكن باشد بايد گفت كه تحقيق چنين عقدي ميسر نخواهد شد مگر يا مزج سهم الشر كه ها،پس اگر اين نظر را قبول كنيم بايد عدم تشكيل شركت اختياري در نتيجه عقد مستقل شركت نسبت به اموال مثلي و غيره مثلي با هم،و به طور كلي نسبت به اموالي كه قابل مزج نمي باشند پذيرفت

عتیقه زیرخاکی گنج