• بازدید : 73 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.[۱]
عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار.[۲]و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.[۳]
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است
 بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقي
مادۀ ۱۵۸ قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد. 
اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[۵]
چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.[۶]
 بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:
 ذيل مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد. 
در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (۶۹۰) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف او لازم است.[۷]
 
عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
۱-  فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد.[۸] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.[۹] 
۲-  موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.[۱۰]
۳-  مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.[۱۱]
۴-  نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ ۶۹۰ نخواهد بود.[۱۲]
 
عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
 1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.
۲- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجۀ حاصل از جرم را نيز بايد قصد نمايد.[۱۳]
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۹۰ صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
 


________________________________________
[۱] . امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، اسلاميه، ۱۳۷۹، چ ۲۱، ج اول، ص ۵۷٫
[۲] . رحيمي‌نيا، مصطفي؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، ۱۳۸۳، چ ۲، ص ۴۷۵٫
[۳] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چ اول، ج ۴، ص ۲۵۱۱٫
[۴] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چ ۱۳، ص ۱۵۶٫
[۵] . همان، ص ۲۷٫
[۶] . همان، ص ۲۷٫
[۷] . همان، ص ۸٫
[۸] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، ژوبين / مجد، ۱۳۷۷، چ ۴، ج ۲، ص ۳۱۶٫
[۹] . عباسي حسين آبادي، مصطفي؛ نگاهي به جرم تصرف عدواني، مجله حقوقي دادگستر، سال چهارم، شماره ۱۷، ص ۴۷٫
[۱۰] . همان، ص ۴۷٫
[۱۱] . همان (۱۱)، ص ۱۰٫
[۱۲] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، تهران، ژوبين / مجد، ۱۳۷۷، چ ۴، ج ۲، ص ۳۲۰٫
[۱۳] .همان، ص ۳۲۲٫

سابقه تصرف عدواني
درسال ۱۳۰۹ قانون جلوگيري از تصرف عدواني، شأن نزول آن اين بود که قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ به تصويب رسيد، در همان زمان که زمين هاي تصرف را سند مي خواستند بدهند، شرائطي براي دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسي که ملکي را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزي براي سند ماليکت نيست بلکه بايد آثاري از تصرف داشته باشد.مثلا” زمين دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمين کرده باشد، مأمور ثبت بررسي مي کرد و اگر به رسميت مي شناخت، سند مي دادند. 
در آن زمان، افرادي در زمين هاي مجاور آثار تصرف ايجاد مي کردند، نهال مي کاشتند، املاک ديگران را ملک خود معرفي مي کردند. دراين زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه بايد دخالت کند و بررسي کند و اگر تصرف عدواني شد، ملک را به مالک مي دهد.
در قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ قوانين مفصل تري …
از ماده ۳۳۴ به بعد قانون فوق تعيين کرد.همچنان دادگاه مرجع رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف يود.از تصرف فوق به « تصرف عدواني حقوقي » تعبير مي شود.
عناصر دعوي تصرف عدواني عبارت است از : 
الف ـ موضوع دعوي مال غيرمنقول باشد خواه دعوي در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده يک قانون تصرف عدواني و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه 
ب ـ متصرف سابق مال غيرمنقول که مال بدون رضايت وي از تصرفش خارج شده طرح دعوي نمايد (مواد اول و دوم قانون تصرف عدواني ) لازم نيست شاکي مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمايندگي يا به امانت مال غير را متصرف است مي تواند اين دعوي را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدواني) وحتي اين دعوي از جانب مستأجر عليه موجر واز يک مستأجر عليه مستأجر ديگر شنيده مي شود. 
ج ـ مدعي اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکيت خود هم کرده باشد . ولي اگر خواسته دعوي مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکيت باشد اين دعوي دعوي مالکيت است (قسمت پنجم و ششم از توضيحات ذيل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدواني) اگر مدعي تصرف عدواني که اعاده تصرف را خواسته تقاضاي جبران خسارت وارده را هم بنمايد ماهيت دعوي تصرف عدواني تغيير نمي کند و به تقاضاي مزبور ضمن دعوي مذکور رسيدگي مي شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکيت خود کند اين استناد، ماهيت دعوي تصرف عدواني را تغيير نمي دهد. 
دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عين مستأجره و عين مرهونه) نمي توان دعوي تصرف عدواني مطرح نمود. 
سه رکن تصرف عدواني
سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقي حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضايت صاحب ملک به تصرف جديد.
يک قيد زماني دراين قانون بود، يعني متصرف سابق بايد ثابت کند که حداقل يک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر يک سال از زمان تصرف جديد شکايت کرد.اگر يک سال گذشت بايد به دادگاه حقوق مي رفت و خلع يد اقامه مي کرد.
در سال ۱۳۵۲ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدولاني وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غير منقول قرار داد. چون نيروي انتظامي رفع تصرف مي کرد، اين تصرف به « تصرف عدواني انتظامي » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا” در داسرا يک دايره اي بنام دايره تصرف عدواني بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل مي کرد.
طريقه عمل
اول:اگر مال منقول مرا کسي تصرف مي کرد، بايد ثابت مي کردم که حداقل يک ماه اين ملک يا مال منقول را در اختيار داشتم.
دوم:ظرف حداکثر يک ماه از تاريخ تصرف جديد بايد شکايت مي کردم.
سوم: دادسرا بدون ورود به ماهيت که مالک کيست ادعاي مالکيت درست است يا خير؟، دستور مي داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعايي اگر خوانده يا مشتکي عنه داشت، ارشاد مي شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوي کند،يعني خلع يد، اجره المثل ايام تصرف را بگيرد.
به موازات تصرف عدواني حقوقي و انتظامي، دو قانون ديگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز : 
اول- ماده ۳۰۸ قانون مدني، که اين ماده درمحاکم مورد تحليل قرار گرفت و محاکم آن را مبناي دعوي خلع يد قرار دادند.سه موضوع بايد ثابت شود تا حکم به خلع يد صادرشود، که عبارتند از: ۱- خواهان مالک باشد. ۲- در زمان طرح دعوي، خوانده ملک را تصرف کرده و استيلا دارد. ۳- تصرف عدواني است يعيني بدون رضايت ملک است.
دعوي تخليه
زماني است که خواهان دعوي به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولي حالا او ازش عدول کرد يا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضي شد(پايان مدت اذن با اجاره)، اين اذن محض است درقالب اجاره … هبه جايز، وحتي در قالب وقف (در برخي وارد).دعوي تخليه يا به تعبير دقيق تر، تخليه يد بايد مطرح شود.چون خود خواهان اين ملک را با اذن در اختيار خوانده قرار داده بود. يا رجوع کرد يا مدت آن به پايان يافت (ماده ۶۹۶ قانون مدني)
آخرين مورد،قانون مجازات عمومي سابق ۱۳۰۴، تصرف عدواني را حسب  جزايي و کيفري دارد. حبس تعيين کرد.بدين ترتيب تصرف عدواني کيفري مطرح شد.درحال حاضر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي است.
قانون آيين دادرسي مدني شد، مواد ۱۵۸ به بعد،تغيير مواد داد.
ماده ۳۰۸ قانون مدني بقوت خود باقيست.
ماده ۳۹۶ قانون مدني باقيست
قانون جلوگيري اصلاحي سال ۵۲ ، کلا” نه جزئا” به قوت خود باقي است.نسخ جزئي شدن است.
ارکان تصرف عدواني سه چيز است که بيان شد.قانونگزار مبناي او احترام به تصرف ما بوده است و جلوي غير ذواليد را مي گيرد. دعاوي تصرف تصرف عدواني اعم از اين که تصرف سابق مالک باشد يا خير؟، سند داشته باشد، خوانده دعوي مالک است يا خير؟، سند مالکيت دارد يا خير؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد يا خير)  همين که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.
خلط بحث
خواهان رفع تصرف (حقوقي يا انتظامي) خوانده سند مالکيت ارائه مي کند، تنها به تصرف سابق توجه مي شود نه سند مالکيت.خود قانونگزار در قانون آيين دادرسي مدني به اين امر توجه کرد و مي گويد سند مالکيت ملاک نيست،اما يک معافيت قرارداد و اگر سند مالکيت ارائه شود، اين امر او را از اثبات تصرف سابق بي نياز مي کند.
سند مالکيت قرينه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکيت قرينه قطعي بر تصرف سابق نيست.لذا دعوي تصرف عدواني را دعوي مالکيت نمي گويند.
دعوي خلع يد تنها از سوي مالک پذيرفته است اعم از اين که تصرف سابق داشته باشد يا خير؟. ولي اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:
اول: راه تصرف عدواني را در پيش بگيرد. زماني خوب بود که به دعاوي تصرف عدواني خارج از نوبت رسيدگي مي شد، ولي حال که زمان بر است، خير.
دوم: خلع يد را در پيش بگيرد.خلع يد را اصولا” دعوي مالکيت گويند.دادگاه وارد مالکيت و اصل امر مي شود.
يک نکته فراموش شده، قانون جديد تصرف عدواني آيين دادرسي مدني، زمان يک ساله را برداشت.
آيا قانون اصلاح قانون جلوگيري سال ۵۲ منسوخ است يا خير؟.
رويه بسياري از محاکم(نظريه اداره حقوقي) قانون جلوگيري درخصوص اموال غير منقول مسنوخ است، چون قانون آيين دادرسي مدني جديد که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگيري باقيست. مثلا” گويد، يکي موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشين را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد مي شود مي گويد احتياج نداري نمي دهم.مهلت يک مامه در آن باقي  است، دادسرا مي تواند رسيدگي کند.ديگر به سند توجه نمي شود بلکه فقط تصرف.
تصرف عدواني در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي
آيا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي- تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، معطوف به تصرف عدواني است ، شرائط آن چيست و کجاها بايد اجرا شود و قلمرو آن چيست؟.
قلمرو: املاک و اموال غير منقول مانند ساختمان، ملک
شرائط: سه نظر است که نظريه رايج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده ۶۹۰ قانون فوق، اصولا” تصرف عدواني کيفري شاکي او بايد مالک ملک باشد.فقط مالک ملک مي تواند شاکي باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( بايد دعوي تصرف حقوقي اقامه کند)، مستعير.اعم از اين که آثار تصرف ايجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا” زمين کشاورزي را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگيرد و تصرف کند.
نتيجه گيري
آيا ماده ۶۹۰ مذکور ضمانت اجراي کيفري براي تصرف عدواني حقوقي مواد ۱۵۸ به بعد قانون آيين دادرسي مدني يا ضمانت کيفري براي خلع يد موضوع ماده ۳۰۸ قانون مدني؟.
با اين تفسير، چون بحث مالکيت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده ۶۹۰ يک ضمانت اجراي کيفري براي خلع يد را مطرح مي کند.
برابر راي وحدت رويه، تخريب اموال مشاع بين شاکي و شاکي جرم است، ولي سرقت ، کلاهبرداري، خيانت در امانت و تصرف عدواني مال مشاع جرم نيست.
* مرکزآموزش اداره کل دادگستري استان تهران، آموزش ضمن خدمت قضات،حقوق جزاي اختصاصي، آقاي منصور مير سعيدي – استاد دانشکده حقوق علاّمه طباطبايي

عتیقه زیرخاکی گنج