• بازدید : 55 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان فایل تحقیق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي-خرید اینترنتی تحقیق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي-دانلود فایل تحقیق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي-تحیقق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجوييانقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي-دانلود ماله 

این فایل در۲۲صفحه ابل ویرایش برای شما تهیه شده که امیدوایرم از خواندن آن لذت ببرید 
يافتن نخستين بارقه‌ها و نقطه عطف انقلاب اسلامي چندان آسان نيست؛ همچنان كه كنكاش در راه يافتن مؤثرترين عوامل شكل گيري و به ثمر رسيدن انقلاب، بس دشوار است؛ زيرا انقلاب، پيروزي خود را مرهون مشاركت همه اقشار و گروه‌هاي جامعه از خرداد سال ۱۳۴۲ و حتي پيش از آن، تا بهمن ۱۳۵۷ مي داند

  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»  
فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي
در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد . 

مبحث اول : مفهوم و تعريف 
پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
  money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به ۳ دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري . 
پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد. 
از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .  
امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود . 
اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است . 
البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌
«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵… ب) ۱-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم  يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …۱- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند … »
لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است . 
البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .
براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)  در سال ۱۹۹۰ به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است : 
«الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به  طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . »
كنوانسيون ۱۹۹۰ شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي ۱۹۹۱ نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند . 
ماده ۶ كنوانسيون ۲۰۰۰ پالرمو  در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد: 
« ۱) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ ۲) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . ۳ ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابنترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است : 
«هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است .  »
با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند. 
البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل  مي شود . در يك تعريف آمده است :‌ «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.»  كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت . 
لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد.  كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد . 
در ايران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است : 
جرم پولشويي عبارت است از : الف) تحصيل ، تملك ،‌نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.»
در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود . 

مبحث دوم:تاريخچه
پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد . لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني آغاز شده است . اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاد است . مورخان گفته اند كه بيش از ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد ، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان مي كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا مي كردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه مي داشتند و از روشهاي ديگر از جمله تبديل پول به دارايي هاي منقول،  ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده مي كردند.  بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از ۴ هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه هاي آن تغيير يافته است . 
«در اوايل قرن ۱۷ ميلادي كليساي كاتوليك ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه هاي مختلفي را براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي حاصله را مخفي كنند و يا ظاهري غير از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپاي پولشويي را مي توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي هاي بازرگانان اروپايي كه از درياي آتلانتيك مي گذشتند حمله مي كردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي مي گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با يكديگر رقابت مي كردند . چون پول اين دزدان تجارت آنها را رونق مي داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد مي كرد.»  اما اين اعمال هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند . 
در قرن ما گفته مي شود اين اصطلاح نخستين بار در جريان جنايتهاي «آلفونس كاپون» معروف به «آل كاپون» جنايتكار معروف دهه ۲۰  و۳۰ آمريكا ابداع شده است . دوران جلوگيري از ساخت و مصرف مشروبات الكلي كه با تصويب قانون وستد در سال ۱۹۱۹ در آمريكا شروع شد ، فرصتي را به مجرمين مافيايي داد كه با اخذ مقادير عظيم پول نقد از معتادين مشروبات الكلي كه دسترسي قانوني به آن نداشتند پولهاي نقد بي حد و حصري به دست آورند و علاوه بر آن اين مجرمين از راه ربا خواري و اخاذي و فحشا و قماربازي نيز پول گزافي به دست مي آوردند كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانوني بدهند. يك راه براي اين كار انجام كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و قانوني و آميختن درآمدهاي غير قانوني شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آوردند . ماشينهاي رختشويي يكي از اين كسب و كارهايي بود كه به وسيله گانگسترهاي مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در اين ماشينها كسب و كار به صورت نقدي انجام مي گرفت و منافع غير قابل ترديدي از اين راه به دست مي آمد. اما در اكتبر ۱۹۳۱ بي احتياطي آل كاپون باعث شد كه مامورين مالياتي به يك اتهام ساده فرار مالياتي او را بازداشت و او را به ۱۱ سال زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جزاي نقدي محكوم كنند .   البته اين محكوميت نه به خاطر جرايمي كه وي پولهاي گزافي از آنهابه دست آورده بود، بلكه به خاطر فرار مالياتي بود . عده‌اي وجه تسميه عنوان پولشويي را به اين واقعه نسبت مي دهند چون پول كثيف و حاصل از جرم بعداز آميخته شدن با پولهاي حاصل از فعاليت رختشويخانه ها ، شسته شده و ظاهري تميز و قانوني پيدا مي كند. 
اما عده اي ديگر علت نامگذاري پولشويي بر اين عمل را اين مي دانند كه «آنچه را كه انجام مي شود به طور كامل شرح مي دهد. يعني پول غير قانوني يا كثيف به گردش مي افتد يا شستشو داده مي شود به نحوي كه در پايان كار شكل پول قانوني يا پاك به خود مي گيرد . به عبارت ديگر منبع پولهايي كه به طور غير قانوني به دست آمده است در جريان يك رشته انتقالات و معاملات مجهول باقي مي ماند به طوري كه در نهايت ،‌مي توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه كرد. »
دستگيري و محكوميت آل كاپون در ساير مجرمين كه به تازگي به ضرورت تغيير قيافه دادن منابع مالي خود پي برده بودند،‌انگيزه اي ايجاد نمود تا تاكتيك‌هاي پولشويي مؤثرتري رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله اين اشخاص ، شخصي به نام مايرلانسكي  بود كه عنوان معروف ترين فرد غير ايتاليايي مافيا را داشت . وي كه از رويه آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شيوه هاي جديد پولشويي برآمد. او در مدتي كمتر از يك سال ، مزاياي حسابهاي شماره دار بانكهاي سوئيس را كشف كرد . تسهيلات بانكي سوئيس به لانسكي شيوه اي را عرضه كرد تا يكي از اولين تكنيكهاي واقعي پولشويي ـ تكنيك وام دهي مجدد – را ايجاد كند و بعدها همكاران وي شيوه‌هاي ديگري از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هيچگانه بر اين اعمال عنوان پولشويي اطلاق نمي شد و در واقع هدف اصلي آنها نيز فرار از ماليات بود .
اصطلاح پولشويي تا سال ۱۹۷۳ در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زماني هم كه اين عبارت به كار رفت ربطي به ماير لانسكي نداشت . بلكه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت، ‌توسط مشاور حقوقي نيكسون، ‌رئيس جمهور وقت آمريكا به كار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهاي مربوط به اين ماجرا درج شد . نيكسون براي انتخاب مجدد خود به رياست جمهوري ،‌محرمانه مبالغ هنگفتي كمك نقدي از بسياري از مؤسسات و حتي مجرمين مثل مافياي كشور مكزيك دريافت كرد تا بعد از انتخاب مجدد به رياست جمهوري امتيازاتي را به آنها بدهد . اين مؤسسات و شركتها براي حل اين مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسير حسابرسي شركت خارج كنند از شيوه هاي مختلفي استفاده كردند. ولي گردانندگان اين ماجرا در شستشوي پولهاي مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زيرا در تاريخ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ ، مقر حزب دموكرات واقع در ساختمان واترگيت مورد دستبرد افرادي از حزب جمهوري‌خواه وسيا قرارگرفت و اسناد مربوط به اين معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسيله نشريات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نيز پولشويي در هيچ يك از مكاتب حقوقي آن زمان جرم مستقل تلقي نمي‌شد . و يك دهه بعد  يعني در سال ۱۹۸۲ بود كه يكي از محاكم آمريكا در پرونده
 US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشي از تجارت كوكائين از كلمبيا آن را به متون حقوقي و قضايي آمريكا وارد كرد .   
به هر حال دولتها از دهه۸۰ ميلادي به فكر خطر پولشويي و مبارزه با آن افتادند و در اين فكر كشور آمريكا پيش قدم بود ،‌چون «هم پيماني شركتهاي بزرگ با داشتن مديران عشرت طلب و دارايي هاي مشترك با قيمت گذاري نازل، علاقمندي روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار براي كسب سرمايه هاي عظيم جهت تضمين مالي مشاركتهاي خصمانه در مزايده ها و عرضه خستگي نا پذير پولهاي فرار كه از منابع سري شركتهاي دور از كرانه سرچشمه مي گرفت ، آمريكا را دردهه ۱۹۸۰ به بزرگترين مركز سهل الوصول پولشويي در جهان مبدل ساخت . » به همين دليل هم اولين قانوني كه پولشويي را جرم انگاشت در آمريكا به تصويب رسيد . اين قانون كه به نام «قانون كنترل پولشويي» خوانده مي شود در اكتبر ۱۹۸۶ تصويب گرديد. اگر چه پيش از آن نيز در «قانون رازداري بانكي» ۱۹۷۰ تدابيري جهت مبارزه با پولشويي از جمله لزوم گزارش معاملات با بيش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلي، وضع شده بود اما خود پولشويي جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نيز براي اولين بار قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ پولشويي را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشويي كم‌كم براي جهان شناخته شد . جامعه جهاني در اين مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانوني ناشي از عدم جرم‌انگاري تطهير پول ، ثروت ناشي از جرايم مختلف به ويژه جرايم مربوط به مواد مخدر را به راحتي به جريان انداخته و از نتاج مالي اين اموال غير قانوني فعاليتهاي مجرمانه خود را گسترش مي دهند و به همين جهت تلاشهاي جهاني و منطقه اي به خصوص از سوي سازمان ملل به منظور مبارزه با اين پديده صورت گرفت ؛ پولشويي در فرايند قاچاق مواد مخدر با تصويب كنواسيون بين المللي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان(۱۹۸۸) به صورت جهاني در حقوق جزا مطرح گرديد و بعد از آن در موارد متعددي از جمله اعلاميه كميته بال (۱۹۸۸ ) ، كنوانسيون شوراي اروپا (۱۹۹۰ ) ، دستور العمل اتحاديه اروپا( ۱۹۹۱ )،  قطعنامه سازمان بين المللي كمسيون اوراق بهادار (۱۹۹۲ ) و به ويژه در كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (۲۰۰۰ ) و كنوانسيون مبارزه با فساد مالي (۲۰۰۳) پيگيري شد . در سال ۱۹۸۹ رؤساي هفت كشور صنعتي جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگي چند مليتي براي برخورد با اين بحران سازمان «فاتف» را تشكيل دادند كه اين سازمان در سال۱۹۹۰ ، ۴۰ توصيه در خصوص مبارزه با پولشويي منتشر كرد كه به عنوان كار پايه و استاندارد بين المللي مبارزه با پولشويي در جهان پذيرفته شده است . اين توصيه ها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ مورد بازبيني قرارگرفت . 
تلاشهايي كه در سطح كشوري ،‌منطقه اي و جهاني براي مبارزه با پولشويي صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عمليات تروريستي مشهور به حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ،‌حساسيتهاي بين‌المللي براي مقابله با پديده پولهاي سياه بيشتر شده است . كمي بعد از اين حادثه بود كه آمريكا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را تصويب كرد و براي اين قانون ويژگي فراملي قرار داد و دو هفته بعد از اين حوادث بود كه سازمان ملل قطعنامه ۱۳۷۳   را در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رساند و به مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در سطح جهان سرعت داده شد. 
در خصوص ايران نيز بايد گفت كه واژه پولشويي در ادبيات حقوقي و اقتصادي ما قدمت چنداني ندارد و اندكي بيش از ۴ –۳ سال است كه در محافل حقوقي و اقتصادي مطرح شده و سمينارهايي نيز در اين زمنيه بر پا شده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز پس از بحثهاي فراوان و پس از چندين بار بازنگري در تاريخ ۶/۷/۸۱ به مجلس تقديم شد كه به دنبال كارشناسي ها و بررسي هايي كه در لايحه صورت گرفت ،‌تغييرات و اصلاحاتي توسط كميسيون مشترك مجلس در آن به عمل آمد ونهايتاً در تاريخ ۶/۲/۸۳ به تصويب مجلس رسيد. اما مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاكيد مجلس بر مواضع قبلي خود ، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين لايحه درمجمع مورد بررسي قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات شوراي نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني پولشويي و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي با بانكهاي خارجي ،‌شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۸/۲/۸۱ به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۵۲ مقرراتي را براي پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي تصويب كرد. علت عمده تاكيد و تسريع دولت و بانك مركزي در زمينه پيگيري اقدامات مبارزه با پولشويي اين است كه كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي پولشويي است و ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است .   بنابراين در حال حاضر مستند قانوني مبني بر جرم بودن عمل پولشويي در ايران وجود ندارد . اگرچه ايران كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان ۱۹۸۸ وين را تصويب كرده كه به موجب آن كشورها مكلف به جرم انگاري شست و شوي عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند. 

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم 
هر جرم از سه عنصر قانوني ، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است . كه در اين مبحث به بررسي اين عناصر در جرم پولشويي مي پردازيم . 
گفتار اول : عنصر قانوني 
همان گونه كه برخي اساتيد حقوق جزا بيان كرده اند عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك عنصر مجزا در كنار عنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد.  چون عنصر قانوني همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست بلكه عناصر ديگر در طول عنصر قانوني قرار مي گيرد . عنصر مادي و رواني جرم هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا بر تصريح قانون است كه مي‌توان رفتار يا حالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت . هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دايره حقوق جزا نمي شود . اما ما بنا بر سنت حقوقي اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم . 
جرم پولشويي جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي در صدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تاثير قرار دادند . اما اسناد بين المللي اگر چه كشورها را ملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند ، قبل از تصويب و جذب شدن در حقوق داخلي نمي توانند خود به عنوان عنصر قانوني يك جرم، قضات دادگاههاي يك كشور را متعهد و ملزم كنند.به عبارت ديگر ، اسناد بين المللي گاه با تببين ارزش هاي مورد حمايت و گاه با تعيين اعمال خلاف اين ارزش ها‌، از دولت ها مي خواهند تا در قانون داخلي خود اعمالي را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعيين نمايند. اما تا وقتي كه با تصويب قانون داخلي ،‌عمل مزبور جرم تلقي و مجازات آن مشخص نگردد، جرمي با آن عنوان در حقوق داخلي وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناك و زيان آور آن از نظر جامعه بين المللي شناخته شده و بديهي باشد. اين امر به دليل رعايت اصل حاكميت دولتها است . 
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک-خرید اینترنتی تحقیق سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک-دانلود رایگان مقاله سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک-تحقیق سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به گستردگی نظرات هایک، در این مقاله سعی شده است به مهمترین نظریات او در باب جامعه شناسی سیاسی در مورد آزادی خودی، عدالت اجتماعی، دموکراسی  حکومت قانون و راه حلئ پیشنهادی او پرداخته شود در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

دیدگاه هایک نسبت به خرد آدمی:

از نظر هایک ذهن انسان محصول تحولی تدریجی است. نهادهای اجتماعی هم محصول فرایند تدریجی و طولانی است و نوه محصول خرد آگاهانه انسان(گری، ۱۳۷۹: ۱۳)

اندیشه ای که در شناخت شناسی هایک موجود است. این است که ما نمی توانیم از ددگاه بشری مان فراتر برویم و به دیدگاهی فارغ از تجارب ذهنی مان نسبت به جهان در کل و به گونه ای که واقعاً هست، برسیم. به عقیده ی وی ما نمی توانیم بدانیم چیزها در واقعیت خود چگونه اند، تنها آنچه برای ما امکان پذیر است دستیابی به این شناخت است که ذهن ما چگونه به تجارب مختلف خود از امور نظم و سامان می دهد.

هایک با تأکید بر سنت و نقد عقلانیت برساخته، بر این نظر است که قواعد موروثی سنت بهتر می تواند در خدمت کارکرد جامعه باشد تا آنچه به صورت غریزی خوب دانسته می شود یا آنچه به طور عقلانی برای رسیدن به اهداف خاص مفید تشخیص داده می شود و این حقیقتی است که عقلانیت برساخته نمی تواند بپذیرد( همان:۴۰) او خودگرایی فرانسوی را که همراه با حکومت مطلقه است، ناشی از عقلانیت برساخته می داند. چرا که به عقیده ها یک افعال انسانی بر اساس یک سلسله قواعد و اصول کلی و انتزاعی صورت می گیرد، که توسط عقل انسان طراحی نشده و در نتیجه فرایند تکامل رشد کرده است.

نقد هایک بر عقلانیت برساخته شامل موارد دیگری هم می شود به نظر او عقلانیت بر ساخته که متأثر از اندیشه های دکارت و روسو است، به نتایج کاملاً مخالف فردگرایی حقیقی یعنی سوسیالیسم و دیگر انواع جمع گرایی منجر می شود( همان: ۷۳) همچنین عقلانیت برساخته به نابودی همه ارزش های اخلاقی می انجامد و به این اعتقاد منجر می شود که فرد باید فقط ارزیابی شخصی خود از اهداف خاص را راهنما بگیرد( هایک، ۱۷۴:۱۳۸۲)

 

 

 

 

 

۲- نظم خود انگیخته:

به عقیده ی هایک نظم موجود در اجتماع انسانی چیزی نیست که به شکل واقعیتی فی نفسه دربیرون وجود داشته است و ما آن را از جهان اخذ کرده باشیم. نظمی که ما در جهان شاهد آن هستیم نظمی است که محصول فعالیت خلاقانه ذهن است نه حاصل هدایت عقل و تأمل آگاهانه آدمی. نظم صورتی« خود انگیخته» است( محمد علی زاده)

 

 این شاید اساسی ترین مفهوم هایک باشد که منحصراً نیز متعلق به اوست و بر اساس این دید نسبت به نظم موجود در جهان اکثر نظریات او شکل می گیرد.

او بر شباهت و نزدیکی تفکر نظم خود انگیخته خود با نظریه تحول طبیعی داروین اعتقاد دارد. به نظر او داروین متأثر از اقتصاد دانی چون هیوم و اسمیت نظریه خود را مطرح کرده یعنی زیست شناسی از اقتصاد تأثیر پذیرفته و نه عکس..( گری، همان:۱۶) از دید او قانون نظم خودجوشی است محصول تحولی طولانی. قوانین نباید به طور عقلانی و ارادی توسط انسانها تدوین شود بلکه توسط یک جریان انتخاب تدریجی، قواعد حقوقی مؤثر و مفید برایذ تضمین آزادی به وجود می آیند.

به نظر هایک نظم انتزاعی از افراد نمی خواهد درباره اهداف مشترک به توافق برسند. فقط نیازمند آن است که هر کس هنگام تعقیب هدف خاص خودش با دیگران در برخی قواعد اساسی موافقت کند( هایک، همان:۲۹)

از دیدگاه او، نظم خودانگیخته نظمی است که اگر بخواهیم با ترتیب دادان هر بخش تغییری در آن بدهیم فقط آن را به زده ایم نه اینکه اصلاح کرده باشیم. تنها راه مؤثر اصلاح آن، اصلاح قواعد انتزاعی راهنمای فرد است. که این کار ضرورتاً کند و دشوار پیش می رود.( همان:۱۷۹)

او نمونه نظم خودانگیخته را در قلمروهای دیگری مانند قوانین، زبان اخلاق و اجسام فیزیکی چون بلور و … ونیز ذکر می کند. به عقیده هایک هر یک از اینها ساختارهای خودسامان یافته ای هستند. که بی هیچ طرحی پدید آمده اند( محمد علی زاده، همان) همچنین انتقاد هایک از عقلانیت خردگرا شامل برداشت آنها از نظم موجود در جهان نیز می شود. این دیدگاه غلط را که هر نظم اجتماعی مفیدی باید حاصل طراحی باشد هایک به فلسفه غلط ناشی از عقلانیت برساخته می داند. چرا که هایک آن نوع عقل گرایی را مورد حمله قرار می دهد که سعی دارد هر نوع اجتماعی را سازمان دهد( لسناف،۲۲۱:۱۳۸۷)

۳- آزادی فردی:

یکی از پیامدهای ضمنی مهم مفهوم نظم خودانگیخته در اندیشه هایک، این است که چون نظم در اجتماع خودانگیخته بوده و هدفمند نیست لذا در خدمت هیچ هدف خاصی نیز نخواهد بود چیزی که هایک از آن در نهایت در دفاع از آزادی فردی استفاده می کند. دفاع هایک از قواعد مستقل از هدف به عنوان قاعده ای اساسی جهت پیگیری آزادانه اهداف از سوی افراد بیانگر این اعتقاد اوست که شناخت ما از جامعه چنان انتزاعی است که امکان برنامه ریزی آگاهانه را از میان می برد و از این جهت است که نباید هیچ مرجعی را دارای قدرت در دستیابی به شناخت کامل دانست و این همان چیزی است که مانع از سلب آزادی از افراد و اعمال زور بر آنها می گردد ( محمد علی زاده، همان).

او با اصل قرار دادن آزادی فردی، دموکراسی ر ا شیوه ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی آزادی فردی می داند اما دموکراسی به شکل امروزی مانعی است برای رسیدن به آزادی چون حکومت اکثریت است( گری، همان:۲۷)

به نظر هایک تنها اصلی که تاکنون توانسته رشد مداوم یک تمدن پیشرفته را ممکن سازد اصل آزادی فردی بوده است. اما از دیدگاه او آزادی فردی زمانی امکان پذیر می شود که زندگی اجتماعی انسان به یک جامعه باز که انسجام آن حول رعایت قواعد انتزاعی( نظم خودانگیخته) تحقق می یابد، تحول پیدا کند.( همان منبع:۲۸)

۴- مخالفت با برنامه ریزی متمرکز:

هایک برای مخالفت با برنامه ریزی ابتدا بحثی را با عنوان« تقسیم معرفت» بیان می کند. بر این اساس همچنان که هیچ فردی قادر به داشتن تمامی تخصص های گوناگون کاری نیست. احاطه داشتن به تمامی معارف و اطلاعاتی که افراد جامعه در اختیار دارند غیر ممکن است پس تمامی معرفت در دست یک فرد یا گروه نیست و میان تمام افراد تقسیم شده است. از آنجا که اقتصاد متمرکز و برنامه ریز، به هیچ وجه قادر به جمع آوری کلیه اطلاعات ضروری و مفید جامعه به منظور رفاه حال افراد نیست، پس برنامه ریزی در بهترین حالت تنها بر پایه اطلاعات محدود صورت می گیرد( همان منبع:۱۴)

با توجه به این دیدگاه معرفی، هایک به نقد برنامه ریزی متمرکز( سوسیالیسم) که در بطن نطریات وی جای می گیرد کلیدی ترین مفهوم خود یعنی نظم خودانگیخته را بنیان می کند( که بیشتر به آن اشاره شد.) بنا بر دیدگاه وی برنامه ریزی اجتماعی جهت دستیابی به نظم امری محال است چرا که نظم از طریق قواعدی بر رفتار ما حاکم است که غیر قابل شناخت هستند( زندیگ ما همواره تحت فرمان و حاکمیت قواعد غیر قابل بیان است). او اعتقاد دارد که برنامه ریزی متمرکز، آن چه مدافعان آن می خواهند را تحقق بخشیده و در واقع اگر تلاش هایی برای این کار صورت گیرد، به انواعی از مشکلاتی که در راه بردگی به آن ها اشاره کرده است، منجر خواهند شد( شیرهور، ۲۸:۱۳۸۹)

به اعتقاد او، نظام های فاشیسمی، نتایج تلاش برای برنامه ریزی متمرکز اقتصادی بودند. از این بابت، نه تنها نازیسم را نباید آنتی تزکمونیسم تلقی کرد، بلکه وجوه تشابه به رژیم های هیتلوواستالین را باید بر این اساس شرح داد که هر یک از آن ها از طریق اشکال مطلوب سازماندهی اقتصادی خود، به شیوه ای مشابه از خصوصیات جامعه ای که به طوری نظام مند بر بربازار مبتنی باشد، فاصله گرفتند( همان) بنابراین تفسیر او این بود که هم استالپنیسم و هم نازیسم شکلهایی از سوسیالیسم هستند. به نظر او این دو رژیم تونالیتو، عنی سوسیالیسم چپ و سوسیالیسم راست بودند( سناف) همان:۴۱۴)

۵- عدالت اجتماعی:

به عقیده هایک، عدالت اجتماعی از اندیشه هایی است که به شدت قانون و آزادی را تهدید می کند. وی با عدالت اجتماعی به معنای توزیع ثروت بر اساس شایستگی افراد مخالف بو.د. چرا که به نظر وی بحث درباب عادالانه با ناعادلانه بودن توزیع در بازار که حاصل نظمی خودانگیخته و نه طراحی شده است، نادرست است از این جهت که این تصور متضمن اعطای قدرتی خاص به مراجع حکومتی است بنا بر صلاحدید خودشان در مورد شهروندان تصمیم بگیرند که نتیجه آن ممکن است سرکوب باشد. این اندیشه که هر کسی برخوردار از سهمی خاص از ثروت است که باید به وی اعطا شود امری خطرناک پنداشته می شود و از نظر هایک این همان چیزی است که سبب پیدایی نظام هایی چون فاشیسم و نازیسم می شود( محمد علی زاده، همان) او در یکی از سخنرانی های خود در استرالیا می گوید:« پوچی کامل اصطلاح عدالت اجتماعی از آن جا پیداست که درباره اینکه عدالت اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد؛ و هیچ محکی نیست اگر افراد اختلاف نظر پیدا کردند بدان وسیله بتوان نتیجه گرفت که حق با کیست؛ و ممکن نیست هیچ طرحی پیش پنداشته ای به طور مؤثر برای توزیع در جامعه ای تدبیر شود که افراد آن آزادند، بدین معنا که اجازه دارند از شناخت های خویش برای حصول مقاصدشان استفاده کنند(شیرمو، همان)

نابراین هایک بکار بردن واژه عدالت اجتماعی را از حیث عقلی بی اعتبار است و به همین جهت آن را سراب می داند. زیرا کاربرد واژه عدالت در مورد توزیعی که هیچ کس مسئول به وجود آمدن آن به انبوه و از پیش هم برنامه ریزی نشده است بی معناست. پس او تعریفی متفاوت از بی عدالتی دارد و آن را چنین معنا می کند: نقص تعهد توسط فرد و نقض قاعده رفتاری عادلانه( نقض قواعد حاصل از سنت و نظم خودانگیخته) لسناف، همان:۲۳۷)

۶- حمایت از حکومت قانون و نحوه صرف دموکراسی:

علاوه بر انتقادات شدید هایک علیه سوسیالیسم و اشکال آن، او دموکراسی امروزی را شکل دادن اکثریتی سازمان یافته برای حمایت برنامه ای خاص به نفع گروههای خاص تعریف می کند. در همین راستا او به شدت نسبت به احزاب بدبین است و آنان را همدستان صاحبان منافع 

می داند(همان:۲۴۵)

به نظر هایک این سخن که هنگامی که اکریت اعمال حکومت را تأیید کند، حکومت قانون حفظ شده است، چیزی به جز بازی با الفاظ نیست. حکومت قانون ضامن آزادی فردی دانسته می شود زیرا به این معنا بود که الزام و اجبار فقط در صورتی جایز است که در کلیه موارد آینده نیز اطاعت از قواعد عام ناظر بر رفتار فرد را که به طور مساوی شامل همگان گردد به اجرا بگذرد( همان:۲۳۲)

از نظر هایک آنچه به گسترش روز افزون حکومت بر زندگی اقتصادی می انجامد خود دموکراسی نیست بلکه شکلهای خاص دموکراسی است که امروزه تنها صور ممکن دموکراسی دانسته 

می شود. نظریه پردازان دموکراسی امروزین به اکثریت ها آموخته اند که هر چه می خواهند عادلانه است در حالی که آنچه امروزه عدالت اجتماعی با عدالت توزیعی خوانده می شود عمدتاً جایگزین رفتار عادلانه فردی می شود( هایک، همان:۱۹۳)

هایک حکومتی را می پذیرد که خودنیل قواعد رفتاری عادلانه عمل کرده و سیاستهایش را در تبعیت از آن قواعد به اجرا گذارد نه اینکه قانون گذاری جهت اجرای قوانین حکومت بر سایر ارگان ها در خدمت حکومت قرار بگیرد. بنابراین از دیدگاه او در صورتی حکومت مبتنی بر قانون شایسته است که قوانین چهارچوبی که افراد باید در آن حرکت کنند را معین سازد اما در درون چهارچوب تصمیم با خود افراد است این قوانین ما را تابع اراده دیگری نمی کند یا مجبورمان 

نمی کنند در خدمت اهداف افرار دیگری قرار گیریم. او این گونه حکومت قانون را نگهبان و تجسم قانونی آزادی می داند.( لسناف، همان: ۲۳۴)

 

 

۷- ارائه راه حل برای اصلاح دموکراسی امروزی:

به نظر هایک ریشه شر اختیار نامحدود قوه مقننه در دموکراسی های امروزی است. اختیاری که اکثریت پیوسته مجبور با استفاده از آن به نحوی است که اغلب ممکن است حتی خواهان آن نباشد( هایک، همان: ۱۸۹) از دیدگاه او عقیده نظریه پردازان کلاسیک حکومت انتخابی، به هیچ وجه موجود چنین قوه مقننه ای را نتیجه نمی دهد. به نظر لاک اخییار هیأت مقننه باید به نحوی معین محدود شود به گذرانیدن قوانین به مفهوم مشخص قواعد کلی حاکی برر رفتار عادلانه و مساوی قابل اعمال در مورد همه شهروندان( همان:۱۹۰)

با انتقاداتی که هایک بر قوای مقننه امروزی دارد، اصلاحی رادیکال و بنیادین در قانون اساسی 

دموکراتیک پیشنهاد می کند، نظراتی آن چنان رادیکال که خود او امیدی نداشت که هیچگاه به طور کامل جامه عمل بپوشد.

راه حل او تشکیل دو مجمع انتخابی متفاوت با ذتکالیف مختلف است.یکی مجمع قانوگذاری حقیقی و مجمع دیگر که سروکارش با حکومت کردن به معنای اخص باشد. مجمع قانوگذاری مورد نظر هایک مطیع و فرمانبردار حکوکت نیست و ان گونه نیست که فوراً  هر قانونی که حکومت به منظور رسیدن به مقاصد آنی خود بخواهد، تصویب کند. قوانینی که مجمع قانوگذاری وضع می کند نه تنها باید در معنای رسمی آن کلی و عام بلکه انتزاعی هم باشد.یعنی هدف از آن رسدن به هیچ هدفی یا تأثیر گذاشتن بر هیچ گروهی نباشد بلکه ناظر بر موارد بی شمار ناشناخته ای در آینده باشد( همان:۲۰۳)

مجمع قانونگذاری نباید دستخوش سیاستهای حزبی شود. این مجمع باید میدان تضارب افکار و آرا باشد و نه میدان تعارض منافع. همچنین هایک برای اعضای این مجمع ویژگی هایی را بر 

می شمارد که عبارتند از:

۱- اعضای نسبتاً سن زیادی داشته باشند( ۴۵تا ۶۰ساله) و برای دوره های طولانی( مثلاً شانزده سال) انتخاب شوند.

۲- برای نوسازی اعضای مجمع، هماهنگ با تغییر تدریجی افکار رای دهندگان، اعضا همگی یکباره انتخاب نشوند بلکه عده ثابتی از آنان هر سال در پایان دوره نمایندگی عوض می شوند.

مجمع حکومتی میدان مبارزه سیاست های حزبی از همین نوع آشنا خواهد بود و انتخاب آن هم به همین شکل آشنای فعلی انجام می گیرد. این مجمع هیچ اختیاری برای اجبار و الزام شهروندان نخواهد داشت. اختیارات آن از جمله اخذ مالیات به منظور تأمین منابع مالی لازم برای خدماتی که حکومت باید عرضه کند، محدود به اجرای قواعد رفتار عادلانه خواهد بود که وضع آن را مجمع قانونگذاری بر عهده دارد( لسناف، همان:۲۴۶و۲۴۷)

هایک برای رسیدگی به اشتباهات مجمع حکومتی قانونگذاری در نظر می گیرد و آن را دادگاه قانون اساسی می نامند. این دادگاه برای رسیدگی به موارد تعارض میان مجلس قانونگذاری و سازمان های حکومتی، صلاحیت خواهد داشت( هایک، همان:۲۰۳)

  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق ديدگاه سياسي-دانلود رایگان مقاله ديدگاه سياسي-تحقیق ديدگاه سياسي
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آليسون” (۱۹۷۱,pp.163-48). مشخصه هاي اصلي الگوي سياست بورو كراتيك يا دولتي را مورد بحث قرار مي دهد. در اين الگو، تصميم ها و اقدام هاي سازماني، نتيجه فراگردهاي سياسي، فراگردهاي مذاكره، و بازي قدرت هاي موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها تركيبي از بازيگراني در موقعيت هاي مختلف اند كه براي ارتقا قدرت و موقعيت خود در بازي ها وارد مي شوند.
بررسي هاي ديگري كه در زمينه علوم سياسي به عمل آمده نيز براي درك فراگردهاي سياسي درون سازماني سودمندند. دو اثري كه اغلب مورد اشاره قرار مي گيرند عبارتند از: كتاب قدرت رياست جمهوري نوشته نئوستات(۱۹۶۰) و كتاب “پديده بوروكراتيك” نوشته كروزير (۱۹۶۴) كتاب تنظيم شده از سوي روركي (۱۹۶۵)  با نام “قدرت بوروكراتيك در سياست ملي” نيز حاوي مقالاتي است كه سابقه كمك هاي علوم سياسي در درك سياست فراگرد تصمي گيري استراتژيك را نشان مي دهند. دانشمندان برجسته علوم سياسي نظير “فليپ سلزنيك”، “سايمون” و “آليسون” اثرات هيئت موكلان بر تصمي گيري اداري سازمانها، قدرت متخصصان بوروكراتيك، كشمكش هاي قدرت كه سياست بوروكراتيك را تشكيل مي دهند، و كنترل سياسي بوروكراسي را مورد مطالعه قرار داده اند.
تاثير محيط خارجي بر تصميم گيري استراتژيك
“هنري مينتزبرگ” در كتاب خود با نام “قدرت در/و پيرامون سازمانها” (۱۹۸۳) ، فهرستي خلاصه از افراد، گروه ها، و سازمان هايي كه مي توانند بر مديريت استراتژيك سازمانها اثر گذارند را ارائه كرده است. وي آنها را در چهار گروه وسيع طبقه بندي مي كند: “مالكان” سازمانها، “وابستگان” كه با مالكان در ارتباطند، انجمن هاي نماينده “كاركنان”، و “اقشار متختلف مردم” كه پيرامون سازمان قرار دارند.
به اعتقاد”مينتزبرگ”، مالكيت سازمانها مي تواند به شكل متمركز يا پراكنده باشد (نظير شركتي كه در مالكيت تعدادند كي از نهادهاست، در مقابل شركتي كه افراد مختلفي مالك آن هستند)، و مالكان، مي توانند عميقا در عمليات شركت داشته و يا به طور نسبي از عمليات منفك باشند. وقتي مالكيت متمركز باشد و مالكان در امور مداخله داشته باشند، از قدرت بيشتري براي تصميم گيري برخوردارند.
وابستگان معمول يك كسب و كار مشخص، معمولا شامل عرضه كنندگان مواد اوليه، مراجعين، شركا و رقيبان اند. سازمانهاي اين طبقه، اغلب به بخشي از نظام قدرت تبديل نمي شوند. مع هذا تا حدي قدرت مي يابند كه مي توانند داده هاي اساسي براي سازماني فراهم كنند.
انجمن هاي كاركنان وسيله اي هستند كه بر آن اساس كاركنان كه معمولا بخشي از ائتلاف دروني يك سازمان هستند، فشارهاي بروني را اعمال مي كنند. اين انجمن ها شامل انواع اتحاديه ها و انجمن هاي حرفه اي اند.
اقشار مختلف يك سازمان از نظر فني منفك ترين شكل سازمان اند. آنها را مي توان در سه طبقه جاي داد. اولين طبقه شامل مراقبان منافع عمومي اند (نظير سرمقاله نويسان روزنامه ها، كشيش ها و معلمان). طبقه ي دوم شامل اشكال مختلف دولت ها است، و طبقه ي سوم مشتمل بر گروه هاي ذي نفع خاص است
كساني كه در صدد تاثير گذاري بر استراتژي اند، اغلب ائتلاف تشكيل مي دهند. “مينتربرگ” ائتلاف هاي بيروني را به سه نوع اصلي تقسيم كرده است: با نفوذ ، تقسيم شده، و منفعل. ائتلافهاي بيروني با “نفوذ” زماني كه يك فرد پر نفوذ يا زيرمجموعه اي از افراد پرنفوذ در صدد تسلط يافتن بر ديگران باشند، تشكيل مي شود. اين ائتلاف به صاحب نفوذ حاكم، قدرت اعمال كنترل بر تصميم استراتژيك را ميدهد. در ائتلاف تقسيم شده، قدرت ميان صاحب نفوذهاي مستقل تقسيم مي شود و لذا سازمان بايد در قبال در خواست هاي متناقض عكس العمل نشان دهد. اين حالت مشخصا زمينه بالقوه مناسبي براي بروز اختلاف و مانور سياسي فراهم مي سازد. سرانجام، “مينتزبرگ” واژه ائتلاف بيروني منفعل را براي اشاره به موقعيتي كه در آن صاحب نفوذهاي متعددي وجود دارند و قدرت هر يك بسيار كم است، استفاده مي كند. در اين موقعيت، مديريت از قدرت و اختيار وسيع در جرح و تعديل اهداف كلي برخوردار است.
ديگر محققان مديريت استراتژيك از واژه”ذي علاقگان”، براي نشان دادن كساني كه مي كوشند سازمان را در جهت تطبيق با منافع خود تغيير دهند، استفاده مي كنند “فريمن”، يك ذي علاقه را “گروه يا افرادي كه بر موقعيت سازمان در رسيدن به اهداف اثر گذارده يا از آن متاثر مي شوند” تعريف مي كند. ذي علاقگان مشترك سازمان ها شامل: سهام داران، عرضه كنندگان مواد اوليه، اتحاديه ها، سازمانهاي دولتي، گروه هاي مصرف كننده، و انجمن هاي كارگري، هستند. ذي علاقگان از مباني قدرت مختلف، منجمله قدرت رسمي يا مبتني برآرا، قدرت اقتصادي، و قدرت سياسي برخوردارند.
جامعه شناسان و متخصصان علوم سياسي، عواملي كه به صاحب نفوذ خارجي قدرت مي دهند را بررسي كرده اند. “تامپسون” آنچه را كه خود”چندگانگي محيط هاي كار” مي نامد و به معناي وجود گروه هاي متعدد و افراد مختلف در محيط هر سازمان است كه مي توانند تاثيري بر اهداف، استراتژي، و رفتار سازمان داشته باشند، را توصيف مي كند. “تامپسون” مي گويد: درجه ي وابستگي هر سازمان به برخي عناصر محيط اش به نياز سازمان براي منابع يا عملكردهايي كه عنصر خاصي مي تواند تامين كند، و به توانايي عناصير ديگر در تامين همان منابع يا عملكردها، بستگي دارد. بنابراين، يك شركت توليد كننده كالا تا آنجا به يك سازمان مالي وابسته است كه به آن نياز داشته باشد و نتواند آن را از ساير سازمانها تامين كند.
يك بيمارستان تا جايي وابسته به پزشكان موجود در جامعه است كه بتواند بيماراني داشته باشد. چرا كه پزشكان انحصار قدرت براي معرفي بيماران به بيمارستانها را دارند. 
اين نظريه ها. در مفاهيم مربوط به جامعه شناسي، نظير “قانوني بودن” يا مشروعيت ريشه دارند “پارسونز” استدلال مي كند كه سازمانها مي كوشند به شكلي عمل كنند كه قانوني بودن خود را ديد سازمانهايي كه از نظر منابع حياتي به آها وابسته اند، ثابت كنند، مع هذا، اين كار وقتي سازمانها تقاضاهاي گوناگون و معيارهاي مختلف براي ارزيابي مشروعيت داشته باشند، بسيار دشوار خواهد بود. بررسي به عمل آمده از سوي “پيگل”و”فردلندر” نشان مي دهد كه گروههاي ذي نفع مختلف ممكن است معيارهاي مختلفي براي ارزيابي مشروعيت رفتار يك سازمان داشته باشند. نتيجه تحقيقات آنها همبستگي بسيار پاييني بين ادراكات ميدران از رضايت ذي علاقگان مختلف، و عملكرد سازمانهاي متبوعشان را نشان مي دهد. 
“اريك رن من” (۱۹۷۳) اهميت بررسي جامعه شناساني نظير “سلزنيك” (۱۹۴۹) را در درك چگونگي شكل گيري اهداف سازماني در پاسخ به محيط خارجي، گوشزد مي كند. وي استدلال مي كند كه اين اصول در تعيين راهكار مناسب براي برنامه ريزي بلند مدت در يك سازمان،مهم اند. “مازوليني” (۱۹۷۹) انواع تاثيراتي كه دولت ها بر استراتژي هاي شركتهاي تحت كنترل خود دارند را بررسي كرده است.
“موري”، بر اساس مطالعه انجام شده در يك شركت بزرگ سازنده لوازم الكتريكي نشان م دهد برنامه هاي با اهميت استراتژيك، پس از “مذاكره” با احزاب و گروه هاي صاحب نفوذ خارجي، و اغلب به شكل افزايش تدوين مي شوند ” موري” دريافت كه استراتژي و طرح هاي پشتيباني كننده اوليه، كاملا عقلايي بودند، ولي گروه هاي فشار خارجي، پيش از به اجرا در آمدن استراتژي، تجديد نظرهاي افزايشي متعددي را در آن اعمال كردند. در اين بررسي نشان داده شده كه قدرت مديريت شركت، در مقايسه با قدرت ديگر موسسات موجود در محيط شركت بسيار كم بوده است. همچنين، تصميم گيري نيز كاملا چند پارچه بوده، چرا كه تصويب گروه هاي مختلف مورد نياز بود. اين عوامل ما را در درك مشخصي افزايشي و مذاكره اي بودن تصميم كمك مي كردند.
“دير اسميت” و “كوالزكي” (۱۹۸۳) خاطرنشان ساخته اند كه بررسي “موري” نشان مي دهد، ” سازمانها از طريق تبادل اطلاعات، هم بر محيط اثر مي گذارند و هم از آن تاثير مي پذيرند.” آنها هم چنين اضهار مي دارند كه اين تاثير دو جانبه يا فراگرد ديالكتيك، به مذاكره ميان سازمان و عوامل موثر خارجي در مورد استانداردهاي مناسب براي اندازه گيري عملكرد، منجر خواهد شد
به طور خلاصه، سازمانها با فشارهايي از سوي صاحب نفوذهاي بيروني يا ذي علاقگان مواجه اند. اين فشارها، بسته به قدرت عناصر موثر بيروني و هماهنگي ميان آنها، كما بيش شديد است. در اينجا مورد شماري از صاحب نفوذهاي مشترك بحث شد و نشان داده شده كه ممكن است ميان تقاضاهاي آنها اختلاف وجود داشته باشد. سازمانها تا جايي تقاضاهاي گروه هاي مختلف ذي علاقه را مي پذيرند كه به اين گروه ها “وابسته اند”. همچنين، در اين بخش برخي از بررسي تاثير عوامل بيروني بر تصميم گيري استراتژيك را فراهم ساخته اند نيز مورد بحث قرار داده شد در بخش بعد، راه هايي كه نفوذ عامل بيروني در ساختارهاي سياسي”دروني” انعكاس مي يابد را مورد بحث قرار خواهيم داد.
ساختارهاي سياسي دروني
چه چيزي توزيع قدرت “ميان” گروه هاي تصميم گيرنده در سازمانها را تعيين مي كند؟ محققان عموما دريافته اند كه كنترل منابع حياتي يا توانايي برطرف ساختن عدم اطمينان هاي استراتژيك، يكي از منابع قدرت در سازمانها به شمار مي آيد. “كروزير”، از اولين كساني بود كه اين نكته را با بررسي سازمان انحصار صنعتي فرانسه اثبات كرد. وي در اين سازمان، شواهد متعددي دال بر وجود تضاد درون سازماني يافت و نتيجه گرفت كه جنگ قدرت، ريشه ي تمامي اين اختلاف ها بوده است وي نظر “پارسونز” مبني براين كه قدرت و اثرات آن بر فراگرد تصميم گيري بايد به محور اصلي نظريه سازماني تبديل شود را كاملا تأييد مي كند.
“كروزير” قدرت نسبي، و مباني قدرت چهار گروه را در شركت بررسي كرده است: كارگران توليد، كارگران تعمير و نگهداري، سرپرستان سطح پايين. و تيم مديريت.وي دريافت كه قدرت تيم مديريت، به دليل عقلايي كردن فراگرد امور، بسيار محدود بود. كروزير، با كمال تعجب دريافت كه كارگران تعمير و نگهداري قدرت زيادي در اين سيستم دارند، زيرا خرابي ماشين آلات “آخرين منبع باقي مانده عدم اطمينان در يك نظام سازماني كاملا يكنواخت و عادي شده”، است. رمز قدرت كارگران تعمير و نگهداري در اين نظام آن بود كه آنها راسا قادر به كنترل اطلاعات تعميرت و نگهداري بودند و دستيابي به آنها از سوي افراد ديگر درون سازمان تقريبا ناممكن بود. كنترل انواع مختلف اطلاعات يكي از رايج ترين مباني قدرت است كه در مطالعات بعد از “كروزير” نيز نشان داده شده است.
“هيك سون”، “هي نينگز”، “لي”، “اشنك” و “پنينگ” (۱۹۷۱)، معتقدند كه قدرت افراد يا واحدهاي فرعي در يك سازمان مبتني بر توانايي آنهها در برخورد با زمينه هاي مشكل آفرين عدم اطمينان براي سازمان است. آنها در بررسي كارخانه هاي مشروبات الكلي دريافتند كه قدرت يك واحد فرعي به توانايي آن در افزايش قابليت پيش بيني آينده براي ساير واحدها، اينكه تا چه حد واحدهاي ديگر مي توانند كار اين واحد فرعي را انجام دهند، و محوريت آن در جريان كار، بستگي دارد. تمام اين عوامل به واحد فرعي مورد بحث اجازه مي دهند كه عدم اطمينان براي ديگر واحدها را مديريت كند.
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق احکام ومسائل جرم سیاسی-دانلود رایگان مقاله احکام ومسائل جرم سیاسی-خرید اینترنتی تحقیق احکام ومسائل جرم سیاسی-تحقیق احکام ومسائل جرم سیاسی
این فایل در ۸۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و….
اصل ۱۶۸ قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.
همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب ۷۹ و در اصل ۱۸۸ قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد .
در اصل ۱۶۸ ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده ۱ اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود .



گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق:
دو نظر مختلف در بين علماي حقوق راجع به جرم سياسي وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سيستم دروني و بيروني شده است. در سيستم بيروني هرگاه به تشكيلات حكومت ضربه وارد شود جرم سياسي مي دانند در كنفرانس بين المللي كه در سال ۱۹۳۵ در كپنهاك تشكيل شد جرم سياسي را چنين تعريف كرده اند جرم سياسي جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و مباين ناشي از آن مي‌باشد حقوق جزاي ايتاليا روند شديدي در مورد مجرمين سياسي پيش گرفته و بنا به حقوق اين كشور هر جرمي كه به حقوق سياسي اشخاص و منافع سياسي حكومت لطمه وارد كند جرم سياسي محسوب مي شود همينطور در جرائم عمومي كه ارتكاب تمام و قسمتي از آن ناشي از عللي باشد كه سياسي است و جرم سياسي محسوب مي‌شود.
سيستم دروني برعكس سيستم بيروني مي باشد در سيستم دروني به هيچ وجه به امور خارجي و نتايج محسوس آن توجهي نمي شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت ديگر انگيزه در ارتكاب جرم در جرائم سياسي مد نظر است.
اشخاصي كه سيستم دروني جرم سياسي را پديد آورده اند معتقدند كساني كه به حكومت لطمه وارد مي كنند ولي مدعي اميالي كه جنبه خودپسندي دارد مي شوند از جمله حرص  اينها مجرم سياسي نمي باشد.
برعكس اشخاصي كه اقداماتشان مستقيماً لطمه به تشكيلات و منافع حكومت است و انگيزه عمومي براي ارتكاب جرم دارند كه اين افراد را مجرمين سياسي و اجتماعي مي‌‌دانند.
پس در سيستم بيروني جرم سياسي آن جرمي مي باشد كه به تشكيلات و منافع جامعه لطمه وارد كند ولي بر اساس سيستم دروني جرم سياسي آن است كه قصد مجرم لطمه وارد كردن به جامعه است پس سيستم بيروني جرم بايد كاملاً سياسي باشد .
مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه:
مفهوم جرم سياسي كه بيان شد در رابطه با جرم كاملاً سياسي جرمي كه مستقيماً به تشكيلات و منافع و حيات كشور لطمه وارد مي كند هيچ مشكلي ندارد ولي تعريف جرم سياسي در رابطه با جرائم مركب و مرتبط با جرائم سياسي يعني جرائمي كه در ضمن آن به منافع خصوصي اشخاص و منافع اجتماعي لطمه وارد مي كند اشكالاتي وجود دارد ولي در مورد اشخاصي كه مقدم ترند در اقدام عليه امنيت خارجي كشور جرم آنها سياسي است و در مورد آنها رويه خاصي را اتخاذ كرده اند .
گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي:
۱- جرائم مركب: در جرائم مركب راه حل هايي كه در حقوق داخلي و بين المللي مطرح شده با هم اختلاف جزئي دارد و به همين دليل در اتخاذ تصميم قطعي هنوز ترديد وجود دارد از لحاظ بيروني يك جرم كه نفع دولت و امنيت كشور را در معرض تهديد قرار مي دهد يك جرم عمومي مي باشد در سوء نيت قاعده اي بيان كرده كه تشخيص جرم سياسي از غيرسياسي بر عهده قاضي مي باشد تا با توجه به خصيصه‌‌هاي اصلي جرم خصيصه هر جرمي كه رجحان دارد آن جرم مي باشد و نسبت به آن حكم صادر مي وشد و وجود سوء قصد باعث شده كه در قرار داد بلژيك و فرانسه جرائم را سياسي ندانند و آن را قابل استرداد مي دانند .
جرائم مركب كه در ارتكاب آن به منافع خصوصي افراد خلل وارد مي كند ولي هدف از ارتكاب آن سياسي مي باشد آيا اين جرم عمومي مي باشد يا سياسي؟ اگر اين جرم كاملاً سياسي باشد مثل سوء قصد به هيأت رئيس جمهور كشور كه كشور فرانسه اين جرم را جرم عمومي تلقي كرده است و مجازات آن اعدام مي باشد در بسياري از قراردادهاي استرداد ماده اي به اسم سوء قصد وجود دارد كه استرداد اين قبيل مجمرين را متعاقدين قبول مي نمايند و اين خود مي رساند كه جرم مركب به طور كامل جرم سياسي نيست زيرا در صورت سياسي بودن استرداد مجرم ممكن نمي باشد .
۲- جرائم مرتبط با جرم سياسي: جرم مرتبط را نبايد با جرم مركب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمي كه به واسطه رابطه عليت با جرم سياسي مربوط مي باشد مثلاً افرادي براي تجاوز به كاخ دولتي به يك مغازه اسلحه فروشي حمله كنند و اسلحطه ها را تاراج نمايند كه خود تاراج اسلحه جرم عمومي مي باشد ولي چون متجاوزين هدف سياسي داشته اند آيا مي توان تاراج اسلحه را نيز جرم سياسي دانست و بهترين راه حل كه مورد قبول مؤسسه حقوق بين الملل قرار گرفت اين است كه اين جرم را هم سياسي بداند اگر جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي خيلي هولناك و شديد نباشد مثل قتل و مسموم كردن عده اي و يا قطع عضو بدن و جرم هاي ارادي افراد جرم سياسي محسوب مي شوند ولي اگر جرائم ارتكابي هولناك باشد مثل موارديك ه ذكر شد و يا از قبل نقشه انجام اين جرائم گرفته شده باشد و شروع به اين اقدام جرائم و آسيب رساندن از راه حريق و انفجار و طغيان اب به املاك و سرقت مسلحانه صورت گيرد جرم عمومي محسوب مي شود .
جرم مركب جرمي است كه شامل جرم سياسي و عادي باشد و اين جرم در صورتي سياسي محسوب مي شود و قوانين جرائم سياسي براي آن اعمال مي شود كه جنبه سياسي اين جرم اهميت بيشتر داشته باشد و عده اي جرائم مركب را جرم عادي مي‌دانند و عده اي هم معتقدند جرائم مركب جرم سياسي است.
براي تشخيص جرائم مرتبط با جرائم سياسي ضوابطي وجود دارد مثلاً اگر طي تظاهرات افرادي به مغازه ها حمله كنند و شيشه هاي مغازه ها را بشكنند و يا آتش سوزي ايجاد كنند اين افراد مرتكب جرم عادي شده اند كه اين جرم مرتبط با جرم سياسي است در اين باره مؤسسه حقوق تطبيقي در سال ۱۸۹۲ ميلادي چنين گفته است:
«جرائمي كه در ارتباط با جرم سياسي هستند در صورتي سياسي محسوب مي شوند كه از لحاظ افكار عمومي و اخلاقي قابل سرزنش نباشد ولي اگر در ارتكاب جرم سياسي شخصي مرتكب آدمكشي يا آتش سوزي و يا مسموم كردن افرادي شود در اين صورت اعمال آن فرد از طرف افكار عمومي قابل سرزنش است و اين اعمال مشمول امتيازات جرائم سياسي نمي شود» و همچنين در سال ۱۹۳۵ كنفران بين المللي ايجاد شد به منظور يكنواخت كردن قانون جزا با حضور نمايندگان ۴۸ كشور كه نماينده ايران هم در اين كنفرانس شركت داشت كه در اين كنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد كه «جرم هاي عمومي كه عمليات اجرايي جرائم سياسي را دارد و همچنين اعمالي كه ارتكاب آن باعث تسهيل در جرائم سياسي مي شود و يا باعث مصون ماندن مرتكب از كيفر قانوني مي شود به عنوان جرم سياسي مي باشد ».
جرائم اجتماعي جرائمي است كه نتايج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعي همان جرائم سياسي نمي باشد و كسي كه دست به تخريب تأسيسات عمومي و مواردي شبيه آن مي زند جرائم سياسي نيست مگر اينكه شخص از ارتكاب اين جرائم هدف سياسي داشته باشد.
قانونگذار ما بعضي جرائم را به عنوان جرائم عليه آسايش عمومي نام برده كه اين جرائم عليه آسايش عمومي جداي از جرائم سياسي ما باشد جرائم عليه آسايش عمومي عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سكه قلب يا تخديش آن و… و اشخاصي كه مرتكب جرائم عليه آسايش عمومي مي شوند هر چند كه همانند مجرم سياسي آسايش مردم را بر هم مي زند ولي معمولاً مجرم جرم عليه آسايش عمومي هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي و اهداف مادي را دارد.
جرائم مطبوعاتي بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسي در كنار جرائم سياسي قرار گرفته اند و اين دو جرم هميشه يكسان نيستند و رابطه اين دو جرم عموم و خصوص من وجه است يعني ممكن است جرم از يك جهت مطبوعاتي باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت ديگر سياسي باشد چون بر عليه نظام سياسي صورت گرفته.
قتل هاي سياسي نيز از جمله جرائم مركب است و كشورها رويه هاي مختلفي در مورد اين قتل ها پيش گرفته اند به طوري كه بعضي كشورها قتل هاي سياسي را جرم سياسي مي دانند و از استرداد مجرمان خودداري مي كردند و اين رويه به تدريج تغيير كرد تا اينكه قتل هاي سياسي به عنوان جرائم سياسي محسوب نشدند ولي اعمال تروريستي كه با هدف سياسي صورت مي گيرد رويه تمامي كشورها و مصوبات كنفرانس هاي بين المللي مانند كنفرانس سال ۱۹۳۵ كپنهاگ قطعنامه سال ۱۸۹۲ انجمن حقوق بين الملل آن است كه اين جرم سياسي نمي باشد .
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-خرید اینترنتی تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-دانلود رایگان پایان نامه تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-پایان نامه تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با فروپاشي شوروي در سال ۱۹۹۱  و جا براي بحران كويت ايالات متحده مقام تك قطبي را به سركردگيخود مطرح ساخت. چين و ايران با نظام تك قطبي به سركردگي آمريكا مخالفت كردند. موقعيت ژئوپلتيكي ايران در منطقه خليج فارش و آسياي مركزي و همسويي سياستها موجب ايجاد روابط استراتژيك بين دو كشور چين و ايران گرديد. اما آمريكا در مخالفت از ايران، چين را از فروش تسليحات هسته‌اي شيميايي به ايران برحذر داشت و با اعمال فشار و وعده امتيازات زياد، چين را مجبور ساخت كه قرارداد مربوط به نيروگاه اتمي بوشهر را معلق و پيشنهاد واگذاري راكتور تحقيقات آب سبك به ايران را رد و نهايتاً  كاربري چين را در استراتژي ژئوپلتيكي ايران كم اثر نمايد. 
دهه ۱۹۹۰ با دو رويداد بزرگ آغاز شد دو رويدادي كه ژئوپلتيك جهاني را بطور كلي دگرگون كرد. از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال (۱۹۹۱  ) و سرنگون شدن پيمان و رشد، نه تنها نقطه پايان جها ژئوپلتيك توازن يافته ميان و قطب تلقي شد بلكه راه را براي انتقال نظام ژئوپلتيك جهاني از مرحله رقابتهاي ( ايدئولوژيك سياسي ) به رمحله رقابتهاي ( اقتصادي ـ سياسي ) هموار ساخت. از سوي ديگر حركت نظامي بي‌سابقه امريكا و هم پيمانانشان در ماجراي بحران كويت شيوه نويني از واكنش‌هاي ژئوپلتيك در برابر كنشهاي استراتژيك منطقه‌اي را نمايان ساخت در حاليكه رويداد نخست مفاهيم تازه اي را در ژئوپلتيك جهاني مطرح ساخت و روابط ساختاري ( افقي ـ عمودي ) جهان قدرتهاي را دگرگون كرده و زمينه را‌ آماده شكل گيري نويني از اين روابط ساخته است. رويداد دوم نيز نظام ( ژئوپلتيك خاورميانه را يكسره دگرگون كرده، موازنه نظامي استراتژيك تازه‌اي را پيش كشيده و مفاهيم نويني از ( امنيت منطقه‌اي ) را در روابط ساختاري قدرتهاي منطقه بدست داده است. چين از جمله كشورهايي است كه در نتيجه تيزهوشي كادر رهبري خود كه تهديدات اقتصادي را براي امنيت ملي خويش مخرب تراز دشمن خارجي تشخيص داد براي رفع ناامني از كارايي نهادها و بخش‌هاي اقتصادي، سياست تنش‌زدايي را در پيش گرفت. همراه با نفي مشروعيت رهبري ؟ جهان توسط ايالات متحده، خود مدعي قرار گرفتن در ميان قطبهاي اصلي نظام بين‌المللي محصوب مي‌شود، جمعيت پرشمار برفورداري از نيرومندترين ارتش جهان كه به سلاحهاي پيشرفته متعارف  و هسته‌اي مجهز است، در اختيار داشتن يكي از پنج كرسي شوراي دائمي امنيت با ؟ و تو ونيز جهش اقتصادي خيره كننده دهه اخير كه جايگاه چين را به عنوان كشوري توسعه يافته حداقل در ابعادي اقتصادي تثبيت كرده. 
از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز به جهت داشتن منابع نفت و گاز، موقعيت استراتژيكي مطلوب ؟ ضد ابتكاري سخت در تلاش است كه مقام خود را در نظام شكل گيرندة جهاني از راه جاي گرفتن در نظام اقتصادي منطقه تعيين كند. 
همسويي سياستهاي چين و ايران ؟ با نظام تك قطبي باعث شد تا چين به بهبود بخشيدن وجهة خود در ايران توجه خاصي نشان دهد و اين ناشي از آن است كه احتمال مي‌دهد ايران طي (۲۰ تا ۳۰ ) سال آينده به عنوان قدرت اسلامي در ابعاد جهاني مطرح خواهد شد. و به همين جهت بهترين قدرتي كه مي‌تواند به آن كشور كمك كند تا در برابر رقيب اصلي، يعني آمريكا و اروپا ايجاد ؟ نمايد قدرت اسلامي خواهد بود. 
موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي ايران در خليج فارش و درياي خزر و نياز چين به منابع انرژي در قرن ۲۱ باعث ارتقاء سطح روابط دو كشور گرديده است. اما مخالفت و ضديت ايالات متحده با سياستهاي جمهوري اسلامي در بعضي مقاطع به اوج خود مي‌رسد و علاوه بر اجراي تحريم عليه ايران، ساير كشورها از جمله چين را به چهت داشتن روابط حسنه با ايران به عدم صادرات تكنولوژي پيشرفته به آن كشور و يا عدم واردات محصولات از آن كشور تهديد مي‌نمايد. كه بعضاً اين تهديدات كارساز واقع شده و منجر به تقليل سطح روابط چين و ايران بخصوص در بعد فضايي و فن‌آوري پيشرفته مي‌گردد. ليكن تاكنون منافع ملي دو كشور ايران و چين ايجاد نموده  در تصميم‌گيريها و جهت گيريها و اقدامات سياسي بر عليه يكديگر اجتناب نموده، و با درك صحيح از مسائل بين المللي و مشكلات موجود در روابط مابين را توسعه دهند. 
روش تحقيق: 
براي انجام تحقيق از روشهاي كتابخانه‌اي ـ اسنادي ـ ژورناليستي و انجام مصاحبه استفاده شده و از شيوه تحليل محتوا براي تجزيه و تحليل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتيك چين استفاده گرديده است. 
الف – سؤال اصلي : 
۱) آيا ژئوپلتيكي چين ايجاب مي‌كند كه در آينده متكي به منابع انرژي خليج فارس و حوزه خزر باشد؟ 
۲) آيا چين به مناصبات خود با ايران تا جايي اهميت مي‌دهد كه به روابطش با آمريكا خدشه‌اي وارد نشود؟ 
سؤال فرعي: 
۱) آيا موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين  از نظر ژئواستراتژيك براي آمريكا و روسيه اهميت دارد؟ 
۲) آيا كليات اضافي، اقتصادي و نظامي چين دلالت بر رشد و پيشرفت آن كشور را نشان مي‌دهد؟ 
۳) كشورهايي در مساله امنيتي ارورسيا نقش آفريني مي‌كنند؟ 
۴) كاربردي چين در استراتژي ژئوپلتيكي ايران با توجه به تأثير پذيري آن كشور از فشارهاي آمريكا چگونه خواهد بود. 
۵) آيا تحولات ژئواستراتژيك و ژئواكونوتيك در قرن ۲۱ از سياست بر پايه تفكرات نظامي به اقتصاد محوري تغيير يافته است. 
فرضيات فرعي: 
۱) موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين از نظر ژئواستراتژيكي نقش تكيه‌گاه را داشته و براي آمريكا روسيه اين كشور بسيار مهم است. 
۲) كليات انساني و اقتصادي و نظامي چين دلالت بر جمعيت زياد و انسانها نسبتاً ماهر، ذخاير مالي و رشد اقتصادي بسيار خوب و تكنولوژي روبه‌رشد و ارتش مجهز به سلاحهاي نسبتاً پيشرفته و هسته‌اي دارد. 
۳) تحولات ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك قرن ۲۱ بر اقتصاد محوري قرار گرفته در صورتيكه در قرن ۲۱ سياست محوري بر پايه تفكرات نظامي بود. 
۴) كاربردي چين در استراتژي ژئوپلتيكي ايران تا جائي است كه به روابط چين آمريكا خدشه وارد نسازد. 
۵) مساله امنيتي اوراسيا بيشتر مربوط به خاورميانه، شرق آسيا، آسياي مركزي و حد واصل بين اروپاي شرقي و اروپاي غربي مي‌باشد و در آن كشورهاي آمريكا روسيه و چين نقش آفريني مي‌نمايد. 
اهداف تحقيق: 
الف: هدف كلي: تحليل ژئوپلتيكي جمهوري خلق چين به منظور شناخت اهداف، سياستها، امكانات، نيازمنديها، ؟ كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي به ويژه در قبال جمهوري اسلامي ايران. 
ب: هدف اقتصادي، شناختي تأثير روابط چين و آمريكا و امنيت ايران به منظور دريافتي براي تدوين استراتژي ژئوپلتيكي ايران. 
اصطلاحات واژگان كليدي : 
۱) استراتژي ژئوپلتيك: Stratyy  Geoplotic 
اولين بار خاوس هوخر ـ آلماني ـ اين واژه را مطرح كرد. وي مدعي شد كه « آلمان و روسيه در مقام دو قدرت بزرگ اروپا بايد در آسيا به اشتراك منافع يورش ناپذير مطلق است يابند » اين ترتيبات به آلمانها   فرصت داد تا از طريق ژاپن با آمريكا ارتباط يابند. 
( دكتر عزت ا… غرتي / ژئواستراتژيك / ص۸۹ ). 
۲) ژئواكونوميك GeoEconimic 
مبحثي از مباحث ژئوپلتيك كه بيشتر به جغرافياي و اقتصاد در مقياس با امنيت مي‌پردازد. البته كارش با جغرافياي اقتصادي تفاوت دارد براي مثال عبور دادن لوله‌هاي نفتي خزر ـ آسياي مركزي از ايران به عنوان يك سرزمين واسطه بهترين راه برابري عبور كوتاه‌ترين راه براي رسيدن به درياي آزاد است ( جنبه جغرافيايي ) و كم هزينه‌ترين راه ( جنبه اقتصادي ) و بعلت عدم و؟ به جنگهاي چريكي و تجزيه تحليلي است جنبه ( امنيتي ) (۲) 
۳) راژمان Rayeman 
متغيري وابسته به ايدئولوژي ولي بي‌ترديد نقش فزاينده‌اي به آرمانهاي زماندران مي‌بخشد.
۴) ژئوپاسفيك: Geo Paciflce
 با توجه به اثرات منفي ژئوپلتيك و استفاده نابخردانه از آن در بحران‌ها و كشمكشهاي سياسي و جنگي برخي از جغرافيدانان صلاح را در اين ديدند كه علم جغرافيا را براي بهزيستي و گروههاي بشري به ؟ مي‌گيرند. منظور از ؟ ژئوپاسفيك كه در سال ۱۹۴۷ بوسيله گريفيت تيلر بكار رفت مطالعه جغرافيا باي دريافت صلح و آزادي و بشر دوستي است.
۵) ژئوپولي نومي Geo Poli Nomi 
يعني تركيبي از ژئوپلتيك، سياست و اقتصاد كه امروزه بجاي ژئوپلتيك سنتي بكار مي‌رود و بعنوان مثلث استراتژي معروف است. 
۶) سياست در چين : Two chinas Policy 
سياست آمريكا مبني بر شناسايي ديپلماتيك دو چين، يعني چين كمونيست و چين ملي 
( تايوان ). دولت ايالات متحده آمريكا در سال ۱۹۷۲ ؟ ارتباطي در پكن تأسيس كرد و چين كمونيست نيز ؟ ارتباطي در واشنگتن تأسيس كرد. در سال (۱۹۸۰ ) دولت آمريكا سفارت خود را در چين ملي بست و در چين كمونيست سفارت داير كرد. 
۸) ژئوپلتيك نوين New Geo Politilcs 
پديد آمدن جهاني كه مي‌رود نظامي را بر اساس توازن ميان گروه‌منديهاي اقتصادي منطقه‌اي سازمان دهد. 
۹) ژئوسايكولوژي: Geo PsysholoyY 
به آ“ ژنوپلتيك روانشناسي و يا ژئوپلتيك رفتاري نيز گفته مي‌شود. و عبارت است از اينكه كشوري با شناخت روابط و رفتارهاي ايست خود استراتژي خودش را در جهان جابياندازد. 
۱۰) جهش بزرگ به پيش Creat Leap Foreard 
خظ مشي و برنامه فيقس كردن چين كه در سال ۱۹۵۸ به ابتكار مائو آغاز شد شعارهاي تبليغاتي حاكي بود كه كار بيست سال در يك روز انجام خواهد شد و ظرف ۱۵ سال از انگلستان پيشي خواهد گرفت ( ۱ فرهنگ علوم سياسي ص ۱۶ ). 
۱۱) جهاني شدن : Ylobalization 
واژه رايج دهه (۱۹۹۰) و از نظر يكي از دانشمندان بنام « مگ گرو » عبارتست از برقراري روابط متنوع و متقابل بين دوستها و جوامع كه به ايجاد نظام جهاني كنوني انجاميد و نيز فرآيندي كه از طريق آن حوادث، تصميمات و فعاليت‌ها در يك بخش از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي را براي ساير افراد و جوامع در بخشهاي ديگر و كاملاً دور كره زمين داشته است. 
۱۲) ابتكار دفاع استراتژيك ( اس ـ دي ـ آي ۹
برنامه نظامي كردن فضاي كيهان كه از سوي رسانه گروهي به ( جنگ ستارگان  ) معروف شده است. هدف از طرح ابتكار دفاع استراتژيك ايالات متحده تأسيس شرايط وارد كردن ضربه اول از پشت سپس فضائي و تسلط بر كل جهان است. به عبارت ديگر هدف ( اس ـ دي ـ آي ) يك برنامه تحقيقاتي دراز مدت است توسعه و استقرار سيستمي در زمين و فضا است كه در آن با بكار بردن تكنولوژي سيار پيشرفته مانند اشعه ليزر و تورسهاي الكترومغناطيسي بتوان  سرشكلهاي اتمي دشمن را در مراحل مختلف پرواز و پرتاب نابود ساخت ظاهراً از زمان و پيشنهاد رونالد ديگان رئيس جمهوري آمريكا در سال ۱۹۸۳ براي تهيه اين برنامه تا سال ۱۹۹۲ بيش از ۲۱ ميليارد دلار هزينه خرج شده. همسفري كوپر مدير برنامه ( اس ـ دي ـ آي ) در وزارت دفاع آمريكا نيز در سال ۱۹۹۲گفت هدف اين برنامه دفاع از آمريكا در مقابل حمله گسترده موشكهاي شوروري بوده است. 
۱۳) آژانس بين المللي انرژي اتمي International Atomic Eneryy Ayency( IAEA) 
اين مؤسسه در سال ۱۹۷۵ تشكيل شد و يك سازمان بين المللي مستقل است كه تحت نظارت سازمان ملل متحد فعاليت مي‌كند هدف آژانس بين المللي انرژي اتمي، تسريع و افزايش خدمات نيروي اتمي به صلاح بهداشت و سعادت بشر در سراسر جهان است. اين مؤسسه مؤظف است اطمينان حاصل كند. كه از كمكهاي آن براي پيشبرد و مقايسه نظامي استفاده نخواهد شد مور آژانس دروين است ( پيشين ص ۱۸۵ )
۱۴) دهكده جهاني
از نام يكي از كتابهاي مارشال مك لوهان ( ۱۹۱۱-۱۹۸۰ ) جامعه شناس و متفكر كانادايي، به نام ( جنگ و صلح در دهكده جهاني گرفته شده كه در سال ۱۹۹۷ در نيويورك منتشر شد. وسايل ارتباط جمعي، مثل مطبوعات، راديو و تلويزيون بسياري از شيوه‌هاي زدگي را عوض كرده و گوئي جهان پهناور ما به دهكده جهاني تبديل كرده كه هيچ چيزي از كسي پوشيده نيست و تبادل اطلاعات و فن‌آوري به سرعت ؟ آوري در حال انتقال و تبادل است. 
موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين:
چين در نيمكره شمالي در قسمت شرق قاره آسيا و ساحل غربي اقيانوس آرام واقع گرديده است و مساحت آن ۶/۹ ميليون كيلومتر مربع مي‌باشد كه از نظر رده پس از روسيه و كانادا در مقام سوم قرار دارد و تقريباً برابر مساحت قاره اروپا است. 
از نظر مختصات جغرافيايي: چين داراي طول ۶۱ درجه ( ۷۴ درجه تا ۱۳۵ درجه شرقي) و عرض ۴۹ درجه ۴ درجه تا ۵۳ درجه شمالي) مي‌باشد از نظر مساحت آن از شمال  جنوب ۵۵۰۰ كيلومتر بود. كه از قسمت مركزي رودخانه خي‌لنگ در شمال شهر موهه شروع و به زنگ ميوريف در جنوبي‌ترين نقطه جزاير نان‌شا خاتمه مي‌يابد. 
در عرصه پهناور درياها چين بيش از پنج هزار جزيره بصورت پراكنده قرار دارد. كه بزرگترين آن تايوان وسعت (۳۶۰۰۰ )كيلومتر مربع مخانن با وسعت (۳۴۰۰۰) كيلومتر مربع مي‌باشد و چهار جزيره استراتژيك چين به نامهاي ( دونگ‌شا ـ شي‌شا ـ جونگشاـ نان‌شا ) و همچنين دو جزيره معروف مخانن و خوانگ يس در درياي چين جنوبي قرار دارند. (۱) اطلس بزرگ جهان ص۱۳۶
سواحل سرزمين اطلسي چين باي كشتيراني و حمل و نقل بسيار عالي است و توسط كانال باشي و تنگه مالاكا به اقيانوس آرام و اقاينوس هند متصل مي‌شود. و درياي چين جنوبي يكي از شاهراه‌هاي اساسي دريايي بين چين و ديگر ممالك دنيا است. 
درياها: 
الف: درياي زرد، اين دريا از جنوب به درياي چين شرقي و از شمال به رأس جزيره 
( چه جودو ) واقع در كشور كره متصل است مساحت آن (۲۸۰۰۰ كيلومتر مربع است ) از آنجا كه تعداد گل و لاي و ديگر رسوبات گوگردي  كه از زمانهاي بسيار قديم در طول سواحل آن انباشته گرديده و توسط رودخانه زرد كه به آن مي‌ريزد آورده شده است به آن درياي زرد گويند. مهمترين بنادر و جزاير چين در سواحل اين دريا قرار گرفته و لنگرها و اسكله‌ها از نظر بازرگاني و استراتژيكي اهميت زيادي دارند. 
 
 درياي چين  شرقي : 
اين دريا در شرق سرزمين چين قرار گرفته از شمال به درياي زرد و در قسمت جنوبي به تنگه تايوان متصل مي‌باشد مساحت آن ( ۰۰۰/۷۷۰ ) كيلومتر مربع است. بزرگترين جزيره آن تايوان و مجمع الجزاير جوشان است تعدادي از رودخانه‌هاي چين از جمله 
( چانگ ـ جيانگ ـ چيان تانگ ـ به حيانگ) به اين دريا مي‌ريزند. 
جزيره چين: 
در عرصه پهناور درياي چين بيش از (۵۰۰۰ جزيره ) با مساحتي معادل ۰۰۰/۸۰ كيلومتر مربع وجود دارد. كه ۹۰ درصد آنها كمتر از يك كيلومتر مربع وسعت دارند. بطور كلي جزاير چين را از نظر جغرافيايي به سه دسته تقسيم مي‌كنند. 
الف) جزاير صخره‌اي : كه بيش از ۹۰ درصد اين جزاير از جي ـ في ـ نن  و تايوان از اين دسته‌اند و در اثر فصل و انفعالات جوي تشكيل شده‌اند. 
ب) جزاير رسوبي: كه از ته نشين شدن رسوبات آبرفتي تشكيل گرديده و اكثراً در دهانه رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. 
ج) جزيار مرجاني: كه از ته‌نشين شدن بقاياي جانواران دريايي تشكيل گرديده‌اند. 
مرزها: 
چين با كشورهاي همسايه داراي (۲۲۸۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك زميني مي‌باشد كه عبارتند از : 
۱) مرز مشترك چين و كره شمالي ۱۴۱۶ كيلومتر است كه از رودخانه يا لو شروع و به منطقه وادي رستوك مرز كرة شمالي و روسيه ختم مي‌شود. 
۲) در شمال شرقي با روسيه ( ۴۳۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك كه در يك قرن گذشته دو كشور بر روي آن اختلاف مرزي داشتند. 
۳) مرز چين با مغولستان از نقطه عمومي هولون  و مرز مشترك روسيه، مغولستان و چين تا ارتفاعات ؟ است كه برابر محاسبه حدود (۴۷۵۰ ) كيلومتر مي‌باشد. 
۴) مرز چين با قزاقستان  در فاصل روسيه تا قرقيزستان حدود ۱۵۳۳ كيلومتر مي‌باشد و منطقه كوهستاني مي‌باشد. 
۵) چين با تاجيكستان داراي ۴۱۴ كيلومتر مرز مشترك مي‌باشد منطقه مرزي بين دو كشور كوهستاني بوده و انجام عمليات نظامي به سختي انجام مي‌شود. 
۶) چين همچنيني با پاكستان ۵۲۳ كيلومتر با هند (۴۰۰۰) كيلومتر باپنال داراي ۱۲۳۶ كيلومتر و با بوتان ۴۷۰ كيلومتر و با ويتنام (۱۴۰۰ ) كيلومتر و نهايتاً با لائوس حدود 
( ۴۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك دارد. 
۷) تقسيم بندي نواحي چين:
كشور چين با ۲۳ استان، ۵ ناحيه خود مختار و ۳ شهرداري كه زير نظر حكومت مركزي اداره مي‌شود تقسيم شده و اخيراً نيز كشور هنگ گنگ و كالئو نيز به آن ملحق شده  است. 
۸) منابع معدني: چين پر از منابع معدني است. از نظر حجم ذخاير مقام سوم را در جهان داراست و ذخاير آن در تمام جهان شناخته شده است. تاكنون (۱۴۸ ) نوع ذخاير معدني كشف شده است اساساً در سطح ملي ۱/۱۰۹ ميليارد تن زغال سنگ در شان شي پيدا شده است. و بيشتر از ۳۷۰ نوع نفت و بيشتر از ۱۱۰ نوع گاز در اين كشور كشف شده است ذخاير سنگ آهن در سراسر چينب اب مقدار ۸/۴۸ ميليارد تن محرز گرديده است. 
چين در ميان ساير كشورها در خصوص فلزات غير آهني همچون تنگستن ـ قلع ـ آنتيوان ـ روي ـ مليبون ـ سرب  ـ جيوه  رهبر جهان استاين در حالي است كه آن كشور به مراتب متجاوز از مجموع جهان فلزات كمياب زير خاكي كشف شده است. 
۹) اقليم و آب و هوا:
چين در جنوب شرقي بزرگترين قاره جهان واقع شده و از سمت شرق به بزرگترين اقيانوس جهان اقيانوس آرام متصل و از شمال غربي، غرب و جنوب غربي نيز توسط كوههاي مرتفع احاطه گرديده است و بهمين لحاظ نقاط مختلف آن كشور داراي آب و هواي متفاوتي مي‌باشد بيشتر مناطق چين از نظر اب و هوايي معتدل بوده و قسمتهاي جنوبي آن گرمسيري و سردسيري و مناطق شمالي آن سردسيري، يخبندان و خشك مي‌باشد. 
بطور كلي اينكه: 
  • بازدید : 37 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی مبانی حکومت دموکراتیک واقتدارگرا را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه کارآموزی در قالب ۱۰۷ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب وارزان میباشد
از این پروژه و پایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عناوين                                                                          صفحه

چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول كليات
۱-۱ بيان مساله ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقيق ۷
۳-۱ اهداف پژوهش     7
۱-۳-۱ اهداف كلي     7
۲-۳-۱ اهداف جزئي ۷
۴-۱ محدوده ي زماني و مكاني تحقيق ۷
۵-۱ پيشينۀ تحقيق ۸
۶-۱ كليد واژه‌ها ۹
۱-۶-۱  دموكراسي ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرايي ۱۰
۳-۶-۱  جهاني شدن ۱۰
۷-۱ موج جديد دموكراسي ۱۱
۸-۱ پرسش اصلي ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهاي فرعي ۱۲
۹-۱ روش تحقيق ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوري اطلاعات ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظري تحقيق ۱۳
۱-۱۱-۱ نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
۲-۱۱-۱ نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظري محقق ۱۵
۱۳-۱ نمودار ۱۵

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬(فصل دوم)
بخش اول 
۱-۲ دموكراسي چيست ۱۹
۲-۲ مباني حكومت دموكراتيك ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدني ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمايندگي ۲۱
۳-۲-۲ حكومت جمهوري ۲۲
۴-۲-۲ تفكيك قوا ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر يكديگر ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاريسم ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان ۲۳
۸-۲-۲ دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي ۲۳
۹-۲-۲ فرآيند تشكيل دولت ۲۴
۱۰-۲-۲ كابينة دولت ۲۴
۱۱-۲-۲ تشكيل ائتلاف ۲۵
۱۲-۲-۲ اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي ۲۵
الف – مسئوليت مقامات انتفاعي ۲۵
ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي ۲۵
۳-۲مباني حكومت اقتدارگرا ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجراي اقتدار ۲۷
۴-۳-۲ ويژگيهاي اقتدار ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرايي ۲۸
بخش دوم
نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتاليتاريسم) ۲۹
۵-۲   لينتز (اقتدارگرايي) ۳۰
نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك ۳۱
۶-۲  پوپر (دموكراسي) ۳۱
۷-۲ دوتوكويل (دموكراسي) ۳۳
نتيجه گيري ۳۵

(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه ۳۷
۲-۳ تعريف جهاني شدن ۳۹
۳-۳ شاخصهاي جهاني شدن ۴۰
۴-۳ نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي ۴۱
۱-۴-۳ رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۱
۲-۴-۳ رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۳-۴-۳ رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۵-۳  محركهاي دموكراتيزاسيون ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادي ۴۴
۲-۵-۳ عملكرد (اقتصادي) ۴۵
۳-۵-۳ نقش كليسايي كاتوليك ۴۶
۴-۵-۳ تغيير هنجارهاي بين المللي ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي ۴۸
۷-۳ تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا ۵۰
جمع بندي ۵۱

 (فصل چهارم)
تحقق دموكراسي ۵۳
۱-۴ درآمدي بر دموكراسي ۵۳
۲-۴ محدوده هاي تحقق دموكراسي ۵۵
جمع بندي ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران ۶۰
۱-۵ دموكراسي د رخاورميانه ۶۱
۲-۵ ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي ۶۱
۳-۵ دموكراسي د رخاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۶۱
۴-۵ ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي ۶۳
۵-۵ تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران ۶۷
جمع بندي ۷۱

(فصل ششم)
نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات ۷۳
۱-۶ نتيجه گيري نهائي ۷۳
۲-۶ دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا   78
۳-۶ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها   84
۴-۶ پيشنهادات ۸۶
كتاب نامه ۸۷
 
توضیحات متن:
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه ۱- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند . 
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد . 
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است . 
 





مقدمه
در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظريه هاي حكومت هاي غير دموكراتيك و توتاليتاريسم هانا آرنت، اقتدارگرايي لينتز و نظريه هاي مربوط به حكومت هاي دموكراتيك و دموكراسي (كارل پوپر و دوتوكويل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحليل خود را با توجه به اين چهار نظريه بيان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه اي از امواج دموكراتيزاسيون كه توسط ساموئل هانتينگتون بيان شده بود پرداخته و سپس به محرك هاي اصلی دموكراسي ، توسعه اقتصادي و عملكرد (اقتصادي) تغيير نقش كليساي كاتوليك و تغيير هنجارهاي بين المللي اشاره و پس از آن به تاثير جهاني شدن بر دولت_ ملت و دموكراسي بر اساس نظريه ي ديويد هلد پرداخته شده است . اين تاثيرات عبارتند از : حقوق بين الملل ، بين المللي شدن تصميم گيري سياسي ، هويت ملي و جهاني شدن فرهنگ ، اقتصاد جهاني . موانع مهم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دموكراسي مورد نظر قرار گرفت و در پايان به تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومت هاي اقتدارگرا پرداخته شده است . يك جمع بندي تحليلي در هر فصل و پاسخ به سوال فرعي و اثبات فرضيه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بيان درآمدي بر دموكراسي و سپس به محدوده هاي تحقق دموكراسي پرداخته است .
در فصل پنجم به دموكراسي در خاورميانه پرداخته و ديدگاه ايالات متحده آمريكا در مورد ليبراليسم و دموكراسي در خاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ريشه هاي اقتصادي دموكراسي و در انتهاي 
فصل تاثير جهاني شدن بر روند دموكراسي در ايران توضيح داده شده است .

عتیقه زیرخاکی گنج