• بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حمايت فعال انسيتوهاي غربي (نظير بانك جهاني, ناتو, صندوق بين المللي پول, سازمان تجارت جهاني, سازمان ملل) بسياري  از  شركتهاي  سرمايه گذار  را قادر به گذر از محدوديتهاي متعارف منطقه اي و بصورت تجارت جهاني شدن مي‌سازد. جهاني سازي تجارت سؤالاتي را پيرامون نظم اجتماعي, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملي و هم بين المللي مطرح مي‌سازد. تجارت جهاني معمولي هم نيازمند چارچوبهايي براي ايجاد و جلب اطمينان است. يكي از واكنش ها از سوي دول غربي بر تكية قابل توجه بر تكنولوژيهاي محاسباتي جهت نظم بخشيدن به شركتهاي تجاري و غير تجاري محلي و جهاني متمركزست 
در حاليكه شك و ترديدهاي قابل توجهي پيرامون ضرورت اجتماعي جلب اعتماد بر نظارت از طريق حسابرسي هاي مالي مورد تأكيد بوده است (مثل ۱۹۹۴, Power) , چيزهاي اندكي در مورد تكيه بر حسابرسي براي تنظيم تجارت جهاني شناخته شده است. هر پرسشي از تعامل ميان نظم تجارت در حال حسابرسي و يك كشور در بافت بين المللي نيازمند توجه به اين سؤال است كه چطور جهاني سازي قدرت قانوني افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
روي جلد مجلاتي نظير نيوزويك (۲۶ ژوئن ۱۹۹۵) , بوضوح نشان مي‌دهد كه ‌كشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهاني متعهد تلقي مي‌شود. نظر متنفذ و تعيين كننده اينست كه در اقتصاد جهاني شده, افراد نقش بيشتري دارند (۱۹۹۵ Ohmae صفحة ۱۲). 
مدركشان از حوزة مالي ارائه مي‌شود كه “پول” فاقد هويت ملي تلقي شده و بطور نسبي در دنياي بدون مرز پرسه مي زند. معهذا, منتقدان تِز جهاني سازي (۱۹۹۴ Kapstein و ۱۹۹۶ , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزديك ميان ملت توجه كرده و بحث مي كنند كه ملت (كشور) و خصوصاً اكثر كشورهاي قدرتمند صنعتي, كارگزاران مهم در نظم بخشيدن به فعاليت مالي بين المللي باقي مي مانند. بنابراين از اين ديدگاه, سؤال مربوطه اين نيست كه آيا او توان و قابليت سيالي انجام اينكار را دارد يا نه (۱۹۹۷ , Meiksins Woods). 
چون منابع مالي و بانكي غالباً بعنوان مهمترين مورد بين المللي تمام تجارتها مشخص مي‌شوند (۱۹۸۷ , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضي از مسائل (و تنشهاي) مرتبط با نظم تجارت جهاني را از طريق تكنولوژيهاي حسابرسي با گسترش مطالعة موردي مرتبط با مذاكرات بانك تجارت و اعتبار بين المللي (BCCI) , كه بانك جهان سوم در حال كار در بيشتر جوامع غربي است مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در زمان مذاكره, BCCI در ۷۳ كشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسي مالي از سوي شركتهاي حسابرسي جهاني تكيه نمودند. بررسي‌هاBCCI ي ما بر آنسوي سؤال از توانايي تكنيكي شركتها و مؤسسات حسابرسي و ملتها براي نظم بخشيدن و كنترل بانك جهاني نگريسته و سؤالاتي از زمان, چگونگي و منافع عمليات رابطة حسابرسي داخلي مدنظر قرار دارد. 
اين مقاله (متن) از چهار فصل تشكيل مي‌شود. فصل اول, اساس تئوريكي را با مدنظر قراردادن ميزاني كه با آن ميزان جهاني سازي توانايي افراد را براي نظم بخشيدن و كنترل فعاليت اقتصادي و ادارة مؤسسات بين المللي ضعيف مي‌سازد ايجاد مي كند. 
اين امر خاطرنشان مي‌سازد كه حاميان تِزِ جهاني سازي, شواهد آماري را براي حمايت از ادعايشان مرتب مي‌نمايند.  خصوصاً آنها بيان مي‌دارند كه حوزة منابع مالي افراد از طريق افراد قابل تنظيم نيست. تِز جهاني سازي بر زمينه هاي تاريخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و ۱۹۹۷ , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998. 
اظهار مي‌دارند كه جهاني سازي اقتصادي موجب مهجور شدن ملتها و قوانين ملي و داخلي نمي‌شود. فصل دوم جزئياتي از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاكرة بانك اعتباري و تجارت جهاني BCCI از طريق فريب فراهم مي‌سازد. از اينرو بيشتر دولتهاي غربي نظر به كنترل فعاليت بانكداري با تكيه بر كاركردهاي بيروني حسابرسي (در ميان ساير كنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسي مرتبط با واكنش ناظران در ايالت متحده و انگليس را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل پاياني يافته هاي ما را پيرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسي براي كنترل مؤسسات مالي بين المللي و اثرات جهاني سازي  بر  رابطة حرفه اي دولتي مورد بررسي قرار مي‌دهد. اظهار مي‌داريم كه درحاليكه مذاكره از BCCI  بعنوان نمونه اي از ظرفيت تكنيكي قدرتهاي اقتصادي غربي براي كمك به مؤسسات حسابرسي براي برقراري انضباط براي بانك جهاني ثالث است توان و قابليت سياسي حسابرسي – داخلي براي حفظ منفعت جامعه در قوانين بانك جهاني با پروسه هاي  حكومت  كه  بصورت  سري  بوده  و آنسوي كسب خط مشي هاي (دموكراتيك قرار دارند محدود باقي مي ماند. 
چشم انداز جهاني سازي 
جهاني سازي يك اصطلاح تقريباً كلي و همگاني است كه تركيبي از نوعي مباحث نظارتي, ايدئولوژيكي و سياسي است. جهاني سازي مفاهيم قديمي تري نظير فرا ملي كردن, كاپيتاليسم جهاني, سيستم هاي جهاني و دهكدة جهاني را تغيير داده و تضعيف مي كند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه كنيد). جهاني سازي به فرآيندهايي منسوبست كه از طريق آن وقايع و تصميماتي نظير تصميمات مرتبط با تعطيلي بانك در يك نقطه از دنيا كه مي‌تواند اثرات چشمگيري بر افراد و جوامع در بخشهاي دوردست دنيا داشته باشد. در اين حالت, جهاني سازي از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگير آرايش جديد ژرف زماني و مكانيست (گيدنز ۱۹۹۰ صفحة ۱۴) , فرآيندي كه با حالات ارتباطي نوري و آني و ستمهايي جهاني پيچيدة توليد و مبادله تسهيل مي‌شود. 
تشديد جهاني سازي در موارد مالي جائيكه با كمك تكنولوژي اطلاعات تغييرات, بازارهاي جهاني سهام, بانكداري, سلف (معاملات آينده, بدهي و قرض, مشتقات, نرخ جاري و نرخ بهره, تغيير پذيري جغرافيايي تشكيل سرمايه را براي اولين بار متعهد بسر مي دهند يعني بازار سادة پول و عرضه و ارائة اعتبار را شتاب دهند, واضحترين مورد است.
آمارهاي مالي مرتبط با منابع مالي و بانكداري به ارائة حمايت شديد از تز جهاني سازي ادامه مي دهند. آنطور كه فريدن مي گويد “در آوريل سال ۱۹۸۹, ارز خارجي در حال داد و ستد در مراكز مالي جهاني بطور متوسط در حدود ۶۵۰ بيليون دلار در روز بود كه تقريباً معادل ۵۰۰ ميليون دلار در دقيقه و چهل برابر ميزان تجارت جهاني روزانه است. وب (Webb)  عنوان مي كند كه معاملات مالي بر بيش از دو برابر ميزان دارايي خارجي اندوختة بانكهاي مركزي آمريكا, ژاپن و انگليس در كل يك ماه است. (ساسن Sassen 1996) عنوان  مي كند كه پس از سال ۱۹۸۰, كل ميزان دارائيهاي مالي دو نيم برابر بيشتر از GDP ي كلي تمام اقتصادهاي غني صنعتي بوده است. و حجم تجارت بصورت نقدي, اوراق قرضه و سهام عادي پنج برابر سريعتر رشد كرده است. اولين مورد براي جهاني سازي و امروزه سريعترين مورد و در بسياري از روشها تنها بازار جهاني بازار ارز خارجي است. معاملات ارزهاي خارجي در جهان در سال ۱۹۸۳ ده برابر بيشتر شده است, تنها ده سال بعد در سال ۱۹۹۲, معاملات ارزهاي خارجي شصت برابر گرديده است (صفحة ۴۰). 
بين دوره هاي ۱۹۷۵ و ۱۹۹۰, وام بانك جهاني از ۴۰ بيليون دلار به ۳۰۰ بيليون دلار افزايش يافته و تعداد بانكهاي خارجي در حال كار در لندن از ۲۰۰ (واحد) در دهة ۱۹۷۰ به بيش از دو برابر يعني بيش از ۵۰۰ (واحد) در سال ۱۹۹۰ رسيده است. اكنون شعبه هاي بانكي واقع در خارج از كشور قسمت اعظم درآمدهاي بيشتر بانكها را حساب مي كنند. Kapstein 1994)صفحة ۴(. ۶ تريليون  دلار  از  مرزهاي  داخلي  بيرون  رفته  و  در بنا در ساحلي مختلف جاي داده مي‌شود (دفتر كنترل دارايي و جلوگيري از جرم سازمان ملل متحد ۱۹۹۸), بنابراين از قدرت ملتهاي مستقل براي تنظيم جريانهاي مالي سؤال مي‌شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج