• بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نزديك به هفده سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن مي گذرد .هدف قانون گذار از طراحي سيستم مزبور طرد از شبكه بانكي كشور بوده است .آيا اين آرمان مقدس عملي شده است ؟پاسخ طراحان ومجريان نظام بانكداري در كشور به اين سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسياري از مردم اين است كه فعاليت بانكها بطور عمده ربوي مي باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغيير كرده است .اين فتوا چه درست وچه نادرست زيان هاي فراواني دارد از جمله اينكه حرمت رباخواري در ذهن و فكر عامه مردم از بين مي رود .ويابسيار كمرنگ مي شود و مي گويند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ايران براساس ربا است كه البته در اين زمينه عوامل و علل تشديد كننده اي نيز براي اين ذهنيت وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
-تعيين درصد سود سپرده هاي بانكي از پيش 
۲-عملكرد بسياري از بانك ها كه غالبا از گيرند گان تسهيلات درمواردي كه پيشاپيش نمي توان سود قطعي بر پروژه و كار آنان تعيين كرد نرخ سود معييني را مطالبه مي كنند .
۳-استفاده از تعابير مرسوم بانكداري ربوي دربانكداري كنوني كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتي توسط كار گزاران بانك .
۴-اهتمام نداشتن بسياري از كار گزاران بانك نسبت به اجراي دقيق قانون و مقررات بانكداري بدون ربا .
۵-پرداخت سود يكنواخت دربانك ها كه باعث مي شود تلقي نرخ بهره رادر اذهان بوجود مي آورد .و مشتريان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهي بانكهاي مختلف را نمي توانند مشاهده كنند .

ربا و شرايط تحقق آن :
ازديدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافي روي دين  واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همين تعريف ساده ..عمليات بانكداري اسلامي درايران طوري پايه گذاري شده است كه تحت چنين شرايطي هيچ نوع رقم اضافي از گيرنده تسهيلات اعتباري اخذ گردد .براي بررسي بيشتر بايد نتايج حاصل از اين تعريف تشريح گردد .نتايج زيراز تعريف مذكور قابل استخراج است .
۱-وجود دين واقعي 
۲-وجود دائن مستقل از ديدن          
۳-شرط قبلي براي دريافت رقم اضافي روي دين 
۴-دريافت مبلغ اضافه روي دين .
هر گونه دين كه از اجتماع نتايج مذكور بوجود آيد از ديد گاه بانكداري اسلامي در ايران شرايط لازم و كافي براي تحقق “رباي پولي “را دارد .لكن در صورتيكه يكي از نتايج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوي داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پيدا نمي كند .بعبارت ديگر از ديدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي ربا تحقق پيدا نمي كند .مگر بااجتماع چهار نتيجه فوق در امر استقراض . 

مسئله استقلال داين و مديون:
وجود دائن مستقل از مديون ويا وجود مديون مستقل از دائن از جمله عناصر بسياراساسي در استقراض است كه فقدان استقلال يكي موجب از بين رفتن ماهيت استقراض ودرنتيجه عدم تحقق ربا مي گردد.وابستگي راين به مديون ويا برعكس موجب پيدايش اين ويژگي مي گردد. طبعا هنگامي كه اين وابستگي كامل مي گردد.از ديدگاه شرعي موجب نقص اصل استقراض مي شود .به عنوان مثال اعطاي وام توسط يك شعبه به موسسه بازرگاني متعلق به شخص وبه شعبه ديگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بين دو شعبه مزبور است .ولي ذاتا چنين قراردادي از ديدگاه شرعي قرارداد تلقي نگرديده وتعهد آورنيست زيرا عناصر دائن ومديون درحقيقت دريك شخص جمع مي شود ودرنتيجه شخص نمي تواند از خود طلبكار يا به خود بدهكار شود .بهمين ترتيب اعطاي تسهيلات اعتباري بين دو شركت متعلق به يك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از ديدگاه بانكداري بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از ديدگاه شرعي ايجاد رابطه مستقل بين دائن ومديون بوجود نمي آيد مثال بارزتر آن استقراض يك شعبه يك بانك بايك شركت از شعبه ديگران است كه فقط از لحاظ اداري صورت استقراض بخود مي گيرد .ولي از ديدگاه حقوقي رابطه تعهد و طلب ايجاد نمي كند .در تمام اين موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به يك شخصيت صورت مي گيرد و اقدام ديگري انجام نمي شود از نتيجه اين ويژگي دربانكداري اسلامي استفاده مي شود اما مساله اي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا اين مساله رامي توان به رابطه بين مردم و اشخاص حقوقي  وبانك ما هم تعليم داد وآيا واقعا كسي كه از بانك وام مي گيردويا نزد بانك سپرده دارد قبول مي كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندي دارد ويا اصولا حداقل در جامعه اي كه مردم اين باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندي دارند طبعا در جامعه اي كه مردم حتي نسبت به پرداخت ماليات هم اكراه مي ورزند .نمي توانند چنين مساله را قبول كنند كه پولي كه بانك ها يا به دولت مي پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفي مردم براين باورندكه دولتمردان دربخشهاي وسيعي اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه آنها شايد نفع زيادي از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادي پيدا مي شود كه دولت را امين خود بداند .پس نمي توان روي اين مساله زياد تكيه كرد .

جبران كاهش ارزش پول :  
تحولات پولي درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خريد در طول زمان يك كالاي مثلي نباشد و لذا درمورد بهره پول اين مساله ذكر مي شود كه چون درطي سالهاي متمادي براساس نرخ تورم از قدرت خريد پول كاسته مي شود وبراي جبران ارزش ازست رفته آن ناچار بايد درزمان باز پرداخت وام مبلغي رابراي حفظ قدرت خريد پول هم پرداخت كرد .اين هم مساله اي است كه گاهي براي فرار از ربا و حرمت آن مطرح مي شود ويا شايد بتوان آن راوسيله اي براي تجويز ربا دانست اما مسئله اي كه دراينجا مطرح مي شود اين است كه نرخ تورم قابل پيش بيني نيست يعني واقعا نمي توان پيش بيني كرد كه صد تومان امروزنيمه سال بعد چند تومان قدرت خريد دارد اين درصورتي است كه ما ميزان اين اضافه ارزش رااز قبل تعيين مي كنيم و اين يكي از مسائل تحقق ربا است كه شرط قبلي .براي دريافت رقم اضافه داشته باشيم .دزصورتي كه اگر ميزان تورم بيش از مبلغ پيش بيني مي باشد به دائن و اگر كمتر باشد به مد يون ظلم مي شود و اصولا ممكن است تورم ثابت باشد تغيير نمي كند .

مساله بانك :
همانطور كه مي دانيم بانكها دروظيفه يكي دادند تجهيز منابع و تخصيص منابع .
از طرفي بانكها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دريافت مي كنند و از طرفي آن را در امر پرداخت تسهيلات بكار مي گيرند .كه در هر دو طرف آن اين مساله مطرح مي شود كه تا چه حد عمليات بانكيها از ربا فاصله دادند .و آيا مي توان اين مساله را قبول كرد كه واقعا در كشور ها عمليات بانكي بدون ربا است .يا نه ؟

تجهيز منابع :
منابع بانك يا از طريق سپرده هاي قرض الحسنه است و يا هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد و اصولا شخصي كه داراي خود را تحت اين عنوان نزد بانك مي گذارد به تنهايي مي تواند انگيزه داشته باشد :
۱-استفاده از خدمات بانكي مثل وصول چك هاي بانكها و شعب ديگر ويا جوائز بانكي.
۲-انگيزه اجر معنوي –چون وام هاي قرض الحسنه بانكها را از طريق همين سپرده هاي پس انداز تامين مي شود ۳-امنيت براي وجوه .
در مورد جوائز به  گفته استاد شهيد مطهري هيچ اشكالي ندارد عده اي معتقدند كه بانك اين جوايز رااز محل و ربا تهيه كرده ولي نمي توان اين مسئله را با قطعيت ذكر كرد و اگر هم يك در صد احتمال دهيم كه اين جوائز از غير ربا است شارع مي گويد همان يك احتمال را مي توان دليل بر حلال بودن جوايز دانست .
درمورد سپرده هاي قرض الحسنه رابطه دائن و مديون بين بانك و سپرده گذارمطرح است كه هيچ گونه پرداخت اضافي هم صورت نمي گيرد وربا هم نيست .
سپرده كوتاه مدت (بلند مدت ):
مسئله اساسي در مورد سپرده هاي بانكي سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .
سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زير است .
كوتاه مدت ۷/۰درصد 
يك ساله دو ساله سه ساله چهار ساله پنج ساله 
بلندمدت ۱۴ ۵/۱۴ ۵/۱۶ ۸/۱۶ ۱۷/۰

دراين مورد استدلال اين است كه رابطه بانك با سپرده گذار رابطه دائن و مديوني نيست بلكه رابطه وكيل و موكل مطرح است يعني بانك از طرف سپرده گذار وكيل است كه سپرده او رابه گردش بياندازد .ودرسود حاصله با او شريك است درواقع اين سود علي الحساب وسيله و ابزاري براي تشويق سپرده گذار است .

سود علي الحساب چيست ؟
سود علي الحساب وجهي است كه بانكها قبل از اتمام عمليات بانكي (كه از حمل سپرده هاي مشتريان خود وبه وكالت از آنان آغاز كرده اند )پرداخت مي نمايند .پرداخت اين وجه منوط به تحقق سود واقعي نمي باشد و مي توان درفواصل زماني معين (ماهانه –شش ماهه ويا هر سال يكبار )به صاحبان حسابهاي مذكور پرداخت ويا به بستانكار حساب آنان واريز شود .اگر چه شيوه اعلام و محاسبه سود علي الحساب ربوي است .اما نبايد به استناد اين مشابهت سود علي الحساب رابهره و بهره را سود علي الحساب تلقي نماييم .پرداخت سود علي الحساب به صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري ابزاري دقيق و راهگشا ست كه اگر حدود نظري آن بدرستي تعيين و اعمال گردد مي تواند ضمن ايجاد انگيزه درصاحبان وجوه براي سپرده گذاري دربانكها نظام بانكداري نوين كشور را نيز از اتهامات و شبهات به دور نگه دارد .

تفاوت بهره و سود علي الحساب :
براساس قانون بانكداري بدون ربا عقدي كه بين بانك و صاحبان سپرده سرمايه گذاري منعقد مي گردد عقد وكالت مي با شد .بدين ترتيب كه بانك به استناد عقد مزبور از طرف سپرده گذاروكيل مي شود تا سرمايه وي را در امور مشاركت مضاربه اجاره به شرط تمكين .معاملات اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايه گذاري مستقيم معاملات سلف وجعاله  مورد استفاده قرار دهد و سود حاصل از عمليات مزبور را پس از كسر حق  الوكاله خويش به وي مسترد نمايد .
بديهي است كه صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري مادام كه وكالت كاتب را درمورد سپرده هاي خود ابطال نكرده اند و سود قطعي ناشي از عمليات بانك نيز محاسبه و معلوم نشده است .حق مطالبه هيچ گونه وجهي از كاتب ندارد .
براين اساس مي توان تفاوت بين نرخ بهره و سود علي الحساب رادرقطعي بدون نرخ بهره در بانكداري ربوي و متزلزل بدون نرخ سود علي الحساب در بانكداري اسلامي دانست .
وام گيرنده اي كه سپرده سپرده گذاري را با وساطت كاتب ربوي گرفته خواه از عمليات خود سود سرشار ببرد يا مسترر شود .براي سپرده گذار  فرقي ندارد نرخ بهره همان است كه از ابتدا تعيين شده است .اما نرخ سود علي الحساب درصورتيكه سود عمليات مطابق پيش بيني هاي قبلي به بار نشيند آنچه به عنوان سود علي الحساب به سپرده گذار پرداخت شده قطعيت مي يابد .درعين حال ممكن است سود حاصله بيشتر يا كمتر از مقدار پيش بيني شده باشد كه در آن صورت از مقايسه آن با سود علي الحساب پرداخت شده به سپرده گذار بدهكار بودن وي به با نك يا بستانكاربودن اواز بانك معلوم مي گردد.
اما مشكل اصلي درعمل اين است كه دربانكداري ايران سود اين سپرده ها قبل از عمليات با نكي براي سپرده گذاران تضمين شده است ودرواقع فرقي با نرخ بهره ندارد از طرفي اين سود در طول ساليان متمادي تغيير نكرده است ؟علت چيست ؟
درجواب بايد گفت در طول سالهاي پس از انقلاب پايين بودن بازدهي داراي ها و عمليات با نكي بعلت جنگ و مسائل پس از آن واز طرفي دام هاي تكليفي  كه دولت بانك ها را وادار به پرداخت آن مي كرد عملا سود سپرده ها از ميزان پيش بيني شده آن نه تنها بيشتر نشده بلكه كمتر هم بوده و بانك ها هم براي ايجاد انگيزه در سپرده گذاران ميزان ضرر حاصله رابه نفع سپرده گذار مي كند وتنها در سالهاي اخير مشاهده شده كه بعضي از بانكها مثل مسكن و تجارت سود بيشتري از سود علي الحساب به سپرده گذار پرداخت مي كنند .مشكل ديگر وابستگي شبكه بانكي است .بنابراين اگر دريك استان عمليات بانكي سوددهي داشته با شد و مثلا دراستان ديگر زيان داشته دركل در شبكه بانكي سودي حاصل نشده است .

بخش مصارف :
دراين بخش بايد ديد كه با نك منابع حاصل از سپرده گذاري افراد را چگونه به مصرف مي رساند .
دربخش مصرف ما تنها يك نوع قرض و وام داديم و آن هم وام قرض الحسنه است كه از محل سپرده هاي قرض الحسنه تامين مي شود وساير تسهيلات اعطاي در غالب قيود اسلامي هستند .


۱- وام قرض الحسنه :
قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن بانكها به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقيقي ويا حقوقي و(بعنوان قرض گيرنده)به قرض واگذار نمايد تعهد باز پرداخت قرض گيرنده فقط معادل مبلغ دريافتي است .
اعطاي قرض الحسته در موارد زير مجاز مي باشد :
الف)به شركتهاي تعاوني توليد و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني)كه فعاليت آنها درجهت فراهم آوردن وسايل و ابزار ويا ساير امكانات ضروري به منظور ايجاد كار براي اعضايي باشد درشرايطي كه اين اعضاخود امكانات لازم راندارد .
ب)افرادي در مستقيما به امور كشاورزي و دامپروي مبادرت مي نمايند .
جلوگيري از توقف كار كرد هها و واحد هاي توليدي .
راه اندازي كارگاه ها و واحدهاي توليدي راكد .
ايجاد و توسعه كارگاه ها و واحدهاي توليدي كوچك درشهرهاي كوچك و روستاها .
دفع احتياجات افراد ومواردي مثل.
هزينه هاي ازدواج.تهيه جهيزيه درمان بيماري. تعميرات مسكن كمك هزينه تحصيلي و…
در وام قرض الحسنه تنها ۴/۰درصد بعنوان كارفرد بانك گرفته مي شود وهيچ مبلغي اضافه بعنوان سود از وام گيرنده دريافت نمي شود.

عقود اسلامي:
ساير تهسيلات بانكي در غالب عقودي مثل جعاله، مشاركت،مضاربه،مساقات مزارعه، اجاره به شرط تمكيب و…است.
۲- جعاله: جعاله از ريشه جعل وبه معناي وضع وقرار دادن است. در ماده ۶۶ قانون بانكداري بدون ربا جعاله چنين تعريف شده است كه التزام جاشعض +جاعل يا كار ؟ به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرار داد طرفي كه علل ما را انجام ميدهد عامل يا پيمانكار ناميده مي شود.
از طريق استفاده از عقد جعاله در اعطاي تهسيلات بانكي براي بانكها امكان گسترش وتوسعه در امور مربوط به توليدات صنعتي وكشاورزي ،بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان عامل ويا عندالاقتضاء بعنوان جاعل فراهم مي گردد بنابراين بانكها اگر تقاضاي مشتريان خود را از طريق سايرتهسيلات نتوانند برآورده نمايندمي توانند با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قراردهد.
درموقع تنظيم قرارداد جعاله بانك بايد بررسيهاي لازم را بعمل آورد تا ازحيث زمان اجراي قرار داد برگشت جعل وموفقيت فني واقتصادي طرح اطمينان حامل كند.
در مورد اجراي طرحهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي از طريق تنظيم قرارداد جعاله گرفتن قسمتي از مبلغ بعنوان پيش دريافت ويا پيش پرداخت توسط بانكها مجاز مي باشد.
در مواردي كه بانكها عامل هستند به  منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات جاعل ناشي از قرار داد جعاله لازم است كه تامين كافي اخذ گردد.
  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.     در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. 
۱- یونان و رم باستان:
      گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض  با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.
۲- مذهب یهود و مسیحیت
     با گرایش امپراطور رم به آیئن مسیحیت و قدرت گرفتن کلیسا ،تحت تاثیر آموزه های دیانت مسیحی بهره ممنوع گردید. در انجیل وام بدون انتظار عوض، سفارش شده و برای آن اجر بزرگ معنوی در نظر گرفته شده است.
     در آغاز دوران حقوق قدیمی فرانسه و در دوران پادشاهی « شارلمانی » نیز که وابسته به آیئن کلیسا بود وام پول با شرط بهره ممنوع گردید. در این دوران پیروان آیئن یهود که تابع کلیسا و حقوق مسیحی نبودند. در انجام معاملات پولی مجاز شمرده می شدند و آیات تورات، در زمینه حرمت ربا را شامل گرفتن بهره از غیر یهودیان نمی دانستند همین امر موجب شد مدتی قراردادهای وا م با بهره در اختیار یهودیان قرار گیرد. این وضعیت باعث شد که مسیحیان نیز تغییر روش دهند و به شیوه های غیر مستقیم برای دریافت بهره متوسل شوند. این شیوه کار، مجاز شمرده می شد زیرا برخورد رو در رو و آشکار با وقواعد و آئین مسیحی نداشت و در توجیه آن نیز گفته شده است گرفتن وام و اعتبار ضروتی است که هیچ قانونگذاری نمی تواند به گوه موثر آن را کنار گذارد. 
      این وضعیت در همه دوران حقوق قدیمی فرانسه ادامه یافت و ممنوعیت وام با بهره پول که در دوران پادشاهی شارلمانی مقرر گردید تنها روی کاغذ مانده بود و همین ممنوعیت نظری در سال ۱۷۸۹ با انقللاب فرانسه از میان برداشته شد و سرانجام تحت تاثیر مباحثات طولانی که در توجیه بهره صورت گرفت، این اندیشه مطرح گردید که بهره برای نظام اقتصادی هر کشوری ضرورت دارد به شرط اینکه معتدل بوده و غیر افراطی باشد و به تدریج مفهوم بهره از ربا جدا گشت اندیشه های مذهبی تجدید نظر طلبانه لوتر و کالون برهمین پایه، آثار ننگ آلوده و گناه آمیز بهره را با جدا ساختن آن از مفهوم ربا گذارند. در انگلستان نیز فرانسیس بیکن که مدتی رد سمت مهردار سلطنتی و خزانه دار انگلیس بوده است در مسیرتوجیه بهره و تجویز آن چنین استدلال کرد:

«ازانجا که ضرورت می کند انسان پول را به وام بدهد و یا دریافت کند و از آنجا که برای انسان ناگوار است بدون جبرانی پول خود را وام بدهد بنابراین بهره  باید مجاز داسته شود»

      بدین ترتیب و تحت تاثیر اندیشه های اقصادی و اجتماعی که در جامعه اروپائی برتری یافت، مسیحت از دعاوی بر ممنوعیت وام با بهره دست برداشت و پاپ پل نهم در سال ۱۸۶۰ جواز وام با بهره را به رسمیت شناخت . همانگونه که یکی از حقوقدانان فرانسوی می گویند. در یک اقتصاد صنعتی و بازرگانی، این طبعیی است کسانی که وام پولی دریافت می کنند تا از امتیازات آن برخوردار شوند باید هزینه آن را بپردازند و سرمایه نیز مانند کار باید عوض و جبرانی داشته باشد.

۳- اسلام :
      در قرآن کریم آیات متعددی برحرمت ربا وجود دارد. گفته شده است حداقل درهفت مورد از گرفتن ربا منع شده است. برخورد این آیا ت با پدیده ربا در جامعه عربستان موضوعی است که از نظر تاریخی باید مورد یک بررسی جداگانه قرار گیرد . حرمت ربا مورد تایید فقها و مفسران قرآن گرفته و در حرمت قرض به شرط نفع، اجتماع مسلمین نیز تصریح شده است با اینحال قرض به شرط نفع، یا توصل به روشهای غیر مستقیم مودر پذیرش بیشتر فقیها و مذاهب فقیهی قرار گرفته است حیله های شرعی برای گریز از منع ربا به گونه گسترده در میان مسلمانان مورد عمل بوده است . بر صحت و درستی این حیل شرعی ادعای اجماع در فقه شیعه نیز شده است و این سابقه تاریخی مهمی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت .
       به کارگرفتن شیوه حیله شرعی هر چند تا حدودی راهگشای مسائل اقتصادی و مالی در جامعه های مسلمان بوده و مانع سوء استفاده ربا خواران قرار گرفته ولی موجب ستمگری به وام گیرنده گان گردیده است . برای نمونه با توسل به قرارداد فروش صوری ، وام گیرنده ناگزیر می شد خانه یا هر مال دیگری را به وام دهنده در برابر ثمن مورد توافق که همان وام بود به فروش برسد. در قرارداد فروشی ، شرط می شد چنانچه فروشنده ظرف مهلت تعیین شده، ثمن را باز پرداخت کند. حق فسخ بیع را داشته باشد . در این صورت خانه وام گیرنده به ملکیت شرطی وام دهنده در می آید و در واقع وثیقه ای برای  وام دهنده می گردید. ربیع مورد توافق نیز در پوشش اجاره بها از سوی وام گیرنده که هنوز متصرف خانه بود به وام دهنده پرداخت می شد. در صورت عدم توانایی باز پرداخت ثمن یا وام در مهلت مقرر، بیع قطعی میگردید و مبیع به ملکیت قطعی وام دهنده در می آمد و همین امز در بیشتر موارد باعث می شد وام دهندگان افزون بر دریافت ربیع افراطی ،هستی وام گیرندگان را منبع وام به کمتر از بهای واقعی منبع بود به ملکیت خویش درآورند. 
۴- قانون مدنی فرانسه :
        با صدور اعلامیه حقوق بشر فرانسه و پذیرش اصول آزادی و برابری و احترام به مالکیت، روشهای غیر مستقیم و ریاکارانه کلیسا در زمینه بهره کنار گدارده شد، قانون مدنی فرانسه در پنجم مارس ۱۸۰۳ به تصویب نهایی رسید و ماده ۱۹۰۵ این قانون قرار داد وام با شرط بهره به رسمیت شناخت ماده ۱۹۰۷ بهره قانونی و بهره قراردادی را پیش بینی کرده و در یک فرمول محتاطانه امکان مداخله قانون گذار را برای جلوگیری از سوء استفاده  وام دهندگان پذیرفته است، قانون دیگری در سپتامبر ۱۸۰۷ حداکثر نرخ بهره قراردادی ۵ در صد موضوعات مدنی و ۶ در صد موضوعات بازرگانی تعیین کرد. وام دهنده ای که از این نرخ ها تجاوز می کرد مشمول عنوان کیفری «ربا » شناخته می شد این قانون که برا ی کمک به بدکاران بی چیزی وضع شده بود علیه در حقوق آنان به کار گرفته شد. زیرا وام دهندهگان در صورتی حاضر به دادن وام با بهره مقرر در قانون می شدند که وام گیرنده به گونه آشکار دارای اعتبار باشد از سوی دیگر این قانون به سادگی از سوی ربا خواران کنار گذارده می شد به اینگونه که وام دهنده در هنگام تسلیم وام به وام گیرنده . اقرار کتبی او را به دریافت مبلغی بیش از اصل وام به دست آورد و این امر مانع از تعین واقعی وام بود و در نتیجه وام دهنده از اجرای مقررات جرم ربا برکنار می ماند این دلایل باعث حذف مقرارت محدود کننده بهره در سال ۱۸۸۶ در موضوعات بازرگانی و در ۱۹۱۸ در مسائل مدنی از سوی قانون گذار گردید . در سال ۱۹۳۵ که در سدد کاهش هزینه زندگی بودند دوباره نرخ بهره را محدود ساختند. این بار یک حداکثر یکنواخت برای نرخ بهره تعین نشد. قانون، دادن وام به نرخی بالاتر از نرخی را که به اوضاع و احوال هر وام مربوط میشد ممنوع ساخت. همین قانون ،نرخ بهره قانونی را نیز تعیین کرد که در مورد سکوت قرار داد برای تعیین نرخ بهره به کار می رفت. فرمان ۱۸ وات ۱۹۳۵ ربا را ممنوع ساخت و تعریف آن را عملا در اخیتار قاضی گذاشت، این سیستم چندان دوام نیاورد زیرا اجرای آن دشوار بود.
          سرانجام قانون ۲۸ دسامبر ۱۹۶۶ در زمینه وامهای ربوی تعیین کیفر برای جرم ربا در فرانسه وضع شد که هم اکنون هم اعتبار دارد. به موجب ماده یک این قانون :

«وام، ربوی شناخته می شود در صورتی که مبلغ بهره عملی و جمعی آن در زمان دادن وام، به میزان ۴/۱ از بهره عملی متوسط یک فصل ( سه ماهه ) گذشته که از سوی بانکها و موسسات مالی مورد عمل قرار گرفته و از سوی شورای ملی اعبتار به ثبت رسیده و مربرط به عملیات مالی از همان نوع که متضمن خطراتی مشابه است، بیشتر باشد……..»

     بند ۶ این قانون برای هر کس که وام ربوی بدهد یا وامی دهد که بعدا ربوی شود کیفر ۲ ماه تا دو سال زندان و یک جریمه از ۲ هزار تا ۳۰۰ هزار فرانک و یا یکی از این دو کیفر تعیین کرده است. این قانون اجازه اجرای کیفرهای تبعی مانند تعطیل دائم یا موقت موسسه مالی را نیز به دادگاه داده است.

۵- حقوق ایالات متحده آمریکا
       در حقوق کشورهای دیگر هم مفهوم « بهره » از « ربا» جدا گردیده و در تعریف ربا گفته اند وام دادن پول به نرخی بالاتر از نرخ مقرر از سوی قانون، ربا محسوب می شود.
       در حقوق ایالات گوناگون آمریکا نیز بر پایه مقرارتی که در زمینه نرخ بهره وضع شده است جرم ربا پیش بینی گردیده است. محدودیت نرخ بهره از ایالاتی دیگر متفاوت است . نرخ بهره بر حسب طبیعت وام ها نیز همسان نیست. برای مثال نزخ بهره برای وام های مصرفی بالاتر از بهره وام های رهنی خرید خانه است. به موجب قوانین دیگری، شرکتها یا موسسات بزرگ مجاز دانسته شده اند که خود به تعیین نرخ بهره وام های اعطایی مبادرت کنند. مبنای این حکم آن است که این شرکتها دارای قدرت چانه زنی و شمع بازرگانی و حرفه ای کافی هستند که یک نرخ عادلانه بهره را مستقلا مورد مذاکره قرار دهند.کیفر ربا خواری، معمولا محکومیت به جریمه و یا محکومیت از حق و سلب مالیکت و یا به هر دو کیفر می باشد. در پاره ای از پرونده ها قراردادی ربوی را تغییر میدهند و به وام گیرنده اجاره می دهند تنها به بازپرداخت اصل وام و بهره قانونی بسنده کند و گاهی ربا خوار از دریافت بهره و اصل پول محروم می شود اشخاصی که به گونه حرفه ای و با توسل به ارعاب و تهدید ربا خواری می کنند به محض صدور کیفر خواست و محکومیت به زندان افکنده می شوند. 

۶-سابقه عرفی در ایران 
       در ایران بر پایه فتوای فقیه ای، روشهای غیر مستقیم برای گرفتن ربا در قراردادهای وام رایج بوده است و به ویژه بیع شرط، شیوه سنتی و پوشش شرعی برا ی وام با شرط نفع بوده است. در زمان ناصرالدین شاه برای جلوگیری از اجتحاف بیش از اندازه ربا خواران، فرمان صادر شد و مقرر گردید در صورت ناتوانی وام گیرنده از بازپرداخت وام، بستانگار که ظاهرا ملک بدهکار را خریداری کرده است، نتواند آن را به ملکیت قطعی خود درآورد و تنها حق داشته باشد از محل فروش مبیع یا وثیقه به دریافت اصل وام و بهره بسنده کند. ولی وام دهندگان و ربا خواران به گرفتن اصل و فرم پول خود خرسند نبودند و تمایل داشتند بیع شرط و پوششهای صوری، مال گیرنده را به چنگ آورند. بنابراین برای گریختن از مفاد این فرمان، روش کار را تغییر داده و از آن پس بیع قطعی با شرط وکالت و یا شیوه های دیگر متوصل شدند و محاکم شرعی و عرفی هم که به دعاوی مربوط به این قراردادها رسیدگی می کردند فرمان شاه را شامل این روشهای تازه ندانستند و نتیجه آن بود که گرفتن ربا در پوشش های تازه ادامه یافت . 
           ربا خواری افسار گسیخته تا سالها پس از انقلاب مشروطیت به بهره گرفتن از همین پوششها ادامه داشت دگرگونی اندیشه ها در این انقلاب آنچنان ریشه دار نبود که این روند غیر اخلاقی را متوقف سازد به ویژه آنکه بر پایه آرا و فتاوای فقیهی بر این روشها مهر تایید گذارده می شد از دلائل مهم رواج رباخواری به گونه سنتی و سوء استفاده از نیازمندی وام گیرندگان، بی تردید نبودن پدیده بانک درکشور ما در قرن های اخیر بوده است . بانکهای بازرگانی که برپایه گردآوری سپرده های کوچک و بزرگ مردم بر پاداشته می شوند از نمادهای جامعه مدرن هستند که مقتضیات و پیشرفت اجتماعی در جوامع اروپائی، پیدایش آنها را امکان پذیر ساخت. کشور ما که در شاهراه تمدن دچار موانع گوناگون بوده است در این زمینه نیز نتوانست گامی به هنگام بردارد. 

عتیقه زیرخاکی گنج