• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یكی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی كه ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی كه بیش از ۱۰ سال از شكل گیری آن در كشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها 
اولین گردهمایی شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی كشورمان فراهم كرد. در این گردهمایی دست اندركاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشكلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شركت های ایرانی به پروژه های داخل كشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است كه سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی كشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، كیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شركت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندركاران است. موضوعی كه وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند كلاسه در خارج از كشور مطرح كرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شركت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تكنولوژی بالاتر معطوف كرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست كه در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندركاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشكلاتی كه حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادركنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذكور تضمین سپاری كنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه كشورهای رقیب از فعالیت شركت های خود در كنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یكسان سازی نرخ ارز ازجمله مشكلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در كنار آن شكل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذكور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشكلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذكور همراه بوده اما اكنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شركت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یكی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شركت های ایرانی است كه سبب شده تا شركت های مذكور با اتكاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شركت های رقیبی از تركیه یا سایر كشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذكور تخصیص یك درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط كردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات كالا، ازجمله عواملی بوده كه موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شركت های مذكور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شركت های ایرانی خارج از كشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شركت های صادركننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از كشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است كه این شركت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شركت های صادركننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اكنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط كردن پرداخت یك درصد آن متناسب با صدور كالا جوایز مذكور مؤثر واقع شده و قدرت ریسك پذیری شركت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراكه این صنعت نهال نوپایی است كه ریشه در داخل كشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یك میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود كه در این بخش شاهد عملكرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه كرده و كارهایی را انجام دادند كه مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.
در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است كه امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم. از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تأثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی كه دولت در سال های گذشته به صادركنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه كرده چندان متنوع نبوده، اما كمك قابل توجهی به توسعه این صادرات كرده است. خصوصا تأمین ۸ درصد جایزه صادراتی كه درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلكه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانكاران ایرانی در بازارهای هدف برای كسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز كارگاه یا سایر هدف هایی كه صادركنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است. در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شركتی كه در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده كه حجم آنها ۱۶۴ میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی كه در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال ۸۴ بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تأمین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود. امروز صادرات كالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است كه با نیروی كار خلاق، سازنده و ماهر كشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و كارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات كشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق كنیم.وزیر بازرگانی كیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح كرد: ارزش تجارت جهانی كالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بوده است. همچنین آمار فنی مهندسی كشورمان برچسب تخصص حرفه ای در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یك میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تأسیسات و تجهیزات ۹۸۵ میلیون دلار، انتقال نیرو ۵۰۱ میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی ۳۳۱ میلیون دلار، آبیاری و زهكشی ۲۴۷ میلیون دلار، تكنولوژی و اطلاعات ۴۴ میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای ۳ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است. همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز ۹۳۳ میلیون دلار، خاورمیانه ۹۲۹ میلیون دلار، آفریقا ۸۳۱ میلیون دلار، سایر مناطق آسیا ۴۹۹ میلیون دلار و اروپا ۵۴ میلیون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تأسیسات و تجهیزات ۴۹ طرح، انتقال نیرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ طرح، آبیاری و زهكشی ۲۲ طرح، تكنولوژی و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین كرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از كل درآمدهای صادراتی به ۶/۳۳ درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال ۸۴ به حدود ۵ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم. 
برخورد ایجابی با صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی 
از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی سؤال كردیم. وی گفت: مهمترین كاری كه در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است كه با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های كافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند. اگر زیر ساخت های بانكی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد كنیم و مشابه آنچه كه بانك های ما در خارج از كشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم كنیم تا مجموعه خدماتی كه نظام بانكی كشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می كنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد كالا از امارات به ایران شكل نخواهد گرفت. اگر از امكانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره كافی گرفته و زیرساخت های لازم كه در مناطقی مانند كیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری كشتی های سنگین در این مناطق را فراهم كنیم، طبیعی است كه می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد كالا از كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را كاهش داد. به دلیل وجود این زیر ساخت ها در كشورهای مذكور شرایطی فراهم شده كه كالاهای ایرانی با تغییراتی كه در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر كشورها فرستاده می شوند. اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد كشورمان ارائه كنیم صادركنندگان كشورمان به جای صادرات كالا به امارات و صادرات مجدد از این كشور به بازارهای هدف، این كار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شركت های واسطه ای به صورتی كه امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمركی به وجود آوریم تا شركت های خارجی خریدار كالاهای ایرانی كه در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش كنند این موضوع نیز در كاهش ری اكسپورت كالاهای ایرانی از امارات تأثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات كالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این كالاها از دیگر موضوعاتی بود كه وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات كالاهای غیرنفتی كشورمان به كشور امارات متحده عربی بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده در حالی كه در سال ۸۲ این صادرات رقمی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بوده است. این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات كالاهای غیرنفتی كشورمان به امارات برای بازار ۴ میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است كه بخش عمده ای از این كالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد كالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند كه تلاش هایی در آن صادرات مجدد كالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادركنندگان كشورمان را از این امكان كه بتوانند كالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر كنند محروم نماییم بلكه باید تلاش كنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم كنیم كه خدمات مورد نیاز در داخل كشورمان عرضه شود و طبیعتااین امكان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای كه اكنون شاهد واردات بالغ بر ۶ میلیارد ریال كالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار صادرات از كشورمان به امارات هستیم، را كاهش داده تا واردات مستقیم از كشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شكل گیرد. 
نمی توانیم در این راه موانعی برای صادرات مجدد كالاها از امارات بوجود آوریم و تنها می توانیم در مسیر صادركنندگان و واردكنندگان كالاهای ایرانی محدودیت ها و موانعی را ایجاد كنیم كه انجام این كار به مصلحت اقتصادی ایران نخواهد بود بلكه برای تحقق این هدف باید راهكارهای ایجابی را پیگیری كنیم و راهكارهای سلبی چندان موثر و كارآمد نخواهد بود.یكسان سازی نرخ سود تسهیلات بانكی و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد كشورمان از موضوعات مطرح است، از شریعتمداری در زمینه تأثیر این نرخ بر صادرات غیرنفتی پرسیدیم، وی چنین گفت: برای صادرات طرح نوی درانداخته ایم و مقرر شده تا ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی كشور در اختیار بانك ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قیمت به صادرات پرداخت شود از آنجا كه این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی برداشت و نرخی حدود نرخ لایبر و حدود ۳ الی ۴ درصد خواهد داشت و قبلا نیز منابعی در بانك ها با نرخ ۴ درصد به صادركنندگان پرداخت شد كه نرخ ترجیحی بودن و مابه التفاوت آن را دولت می داده، در مجموع، این تسهیلات با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهیلات به صادركنندگان را همانطور كه رئیس جمهور وعده دادند در سال جاری به زیر ۱۰ درصد می رساند اما این امر به معنای پرداخت یارانه لازم توسط بانك ها خواهد بود و دولت این مابه التفاوت را در قالب منابع كافی كه در بودجه سال ۸۴ دیده شده تأمین خواهد كرد.

عتیقه زیرخاکی گنج