• بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(۱)
در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) 
لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.
لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.
(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(۳). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.
در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.
این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(۴)

ارکان تشکیل حكومت
می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست:
۱٫ رکن تقنین (قانون گذاری)
۲٫ رکن اجرایی
۳٫ رکن قضایی
حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟ که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.
حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.
بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.
در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(۵)
اما در جامعه ی اسلامی و ولایی،یکی از ارکان مهم دیگر،بلکه رکن رکین و محور نظام و حکومت اسلامی،رکن (ولایت فقیه جامع الشرایط) است.در چنین جامعه ای باید فردی- بنا به نظری دیگر افرادی – اسلام شناس و آگاه به امور جامعه وجود داشته باشند که حکومت اسلامی شکل بگیرد.در این زمینه به جای خود بحث خواهد شد.

ضرورت و لزوم حکومت در جامعه
حکومت برای بشر یک امر ضروری عقلی است؛زیرا اجتماع بدون حکومت،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده ی امور فرد و اجتماع،و اجرا کننده ی حدود و حقوق،و تأمین کننده ی عزت و استقلال جامعه ی اسلامی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است؛و این مطلب از امور بدیهی می باشد.
در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی،و نیز حکومت- هایی از نوع آن چه در دنیای امروز وجود دارد؛و این بدان معنی است که بشر در هر مرحله ای از علم و دانش و فرهنگ باشد،ضرورت وجود حکومت را درک می کند،و می داند زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و قانون حاکمیت حتی یک روز هم امکان پذیر نیست.
مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد.
به عنوان نمونه:
امیر مؤمنان علی (عليه السلام) در جواب خوارج که حجومت و داوری را فقط برای خدا می دانستند،بیان مطالبی فرمود:
(مردم به هر حال نیازمند به امیر و زمامداری هستند،خواه نیکوکار باشد یا بدکار! تا مومنان در سایه ی حکومتش به کار خویش مشغول باشند.به وسیله ی او اموال بیت المال گردآوری شود،و به کمک او با دشمنان مبارزه کنند،جاده ها امن گردد و حق ضعیفان از زورمندان گرفته شود،مردم نیکوکار در رفاه و از دست بدکاران در امان باشند.) (۶)
و نیز در روایت (فضل بن شاذان)،امام رضا (عليه السلام) به سه نکته ی مهم اشاره کرده و فرموده است:
(اگر کسی بگوید چرا اولوالامر تعیین شده است و مأمور به اطاعت از حاکم الهی هستند؟گفته می شود به دلایل زیاد: از جمله این که وقتی برای مردم حدودی تعیین شود و دستور یابند که از آن حدود تجاوز نکنند،چون باعث فساد آنها می شود این کار سامان نمی- گیرد مگر بوسیله ی حاکم امینی در رأس آنها که ایشا را از تعدی و داخل شدن در امور ممنوعه بازدارد؛زیرا اگر این موضوع نباشد،کسی لذات و منافع خود را به خاطر فساد دیگران ترک نمی کند،لذا سرپرستی بر آنها قرار داده شده که آنان را از فساد منع،و حدود و احکام الهی را در میان آنها برپا دارد.
دیگر این که،ما هیچ فرقه ای از فرقه های دنیا،و هیچ ملتی از ملل را نمی یابیم که بدون رییس و سرپرستی باقی مانده باشند،همان سرپرستی که امر دین و دنیای آنها را سمان بخشد.پس در حکمت خداوند حکیم جایز نیست که خلق را آن چه می داند برای آنان ضروری است،رها سازد،و سرپرستی که به کمک او با دشمنان بجنگند و اموال بیت المال را به وسیله ی او تقسیم نمایند،جمعه و جماعت آنها را برپا دارد،و ظالم را از تعدی بر مظلوم باز دارد،برای آنان تعیین نکند.
دیگر این که،اگر مردم پیشوا و سرپرست امین و درستکاری نداشته باشند دین و آیین خدا بر باد می رود و سنت و احکام الهی تغییر می یابد،و بدعت گذاران چیزهایی از پیش خود برآن می افزایند مخالفان از آن کاسته و امور را بر مسلمانان مشتبه می سازند.) (۷)
ظاهراً،فقط (خوارج) در صدر اسلام،و نیز (آنارشیست) ها در قرون اخیر،منکر ضرورت وجود حکومت شده اند.

عتیقه زیرخاکی گنج