• بازدید : 256 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فساد اداري كه از مصاديق بارز آن مي توان به اختلاس ورشوه خواري اشاره نمود از جمله مسايل اجتماعي است كه گريبانگير جوامع است اين مسئله تا بدانجا گستردگي وشيوع داشته كه سازمانهاي بين المللي چون سازمان ملل نيز براي حل اين مشكل دست به كارشده وبه كوششهايي جهت حل اين مسئله درداخل كشورها وحتي درداخل خود سازمان ملل دست زده است.
فساد اداري دريك بعد، چون به بحث مديريت و اداره برمي گردد ازجمله مسايل محوري علم مديريت است . اين امر خود باعث نوعي طرز تلقي نادرست ازآن نيز شده بود به طوري كه ازابعاد اصلي مسئله فساد اداري كه خاستگاه وجنبه اجتماعي پيدايش تقويت وتاييد اين مسئله است غفلت مي شده است
به دليل پنهان بودن خود معضل وزيانهاي جمعي آن براي سياستگذار و نيز به دلايل متعدد ديگري كه درگزارش ذكر خواهد شد توجهي جدي به حل اين مسئله نمي شود اينكه فساد اداري يك مسئله است مورد توجه است. راه حلهاي مسئله نيز تاحدودي شناخته شده اند اما دربعد عملي سياستگذاران ، چندان رغبتي به حل مسئله نشان 
نمي دهند. شايد دليل عمده اين امر شبكه اي بودن باندهاي فساد اداري است كه حمايتي گسترده براي خود اين باندها به حساب مي آيد و در نتيجه هم شناسايي و هم حذف آنها مشكل مي نمايد .
اين شبكه ها گاهي آنچنان پيچيده اند كه حتي به رده هاي بالاتر مقامهاي مسئول كشورها نيز مي رسند. دراين حالت سازمان يافته حل مسئله بسيار دشوارتر است اين گزارش به نوبه خود درتلاش براي كنكاشي دراين مسئله به فساد اداري وتعريفي كه از آن مي شود، تاريخچه فساد اداري درجهان و ايران انواع فساد اداري، زيانهاي فساد اداري روشهاي مبارزه باآن ونهايتاً دلايل تسامح دولتها درقبال اين مسئله مي پردازد.

تعريف فساد اداري:
ازفساد اداري تعاريف متعددي ارائه شده است ، در زير به برخي ازاين تعاريف اشاره مي شود تا عناصر اصلي تعاريف مشخص شوند. تعريف فساد اداري چه در محافل علمي و چه درمجامع بين المللي سالها موضوع مباحثات متعدد بوده است هم اكنون چنين به نظر مي رسد كه بيشتر به شيوع آن مي انديشند تا ريشه آن درهرحال يكي از نخستين تعاريفي كه درسال ۱۹۳۱ ارائه گرديد تعريفي است كه ((ژ.ژسنوريا)) درقالب الفاظ ذيل عنوان كرد((فساد اداري به معناي استفاده غير قانوني ازقدرت دولت براي نفع شخصي است يا وجودي كه واژه فساد اداري اغلب به عنوان مترادف ((رشوه خواري)) به منظور شامل شدن مثلا هرنوع رشوه كه درون بخش خصوصي داده دريافت مي گردد به كاربرده ميشود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه خواري كه دستگاه دولتي را تحت تاثير قرارمي دهد متداول تر مي باشد. 
براساس گزارش وزير دادگستري ايتاليا درنوزدهمين كنفرانس وزراي دادگستري گروه چند منطوره فساد اداري شوراي اروپا GMC تعريف موقت واصلاح پذير زير را درخصوص فساد اداري ارائه نمود(( فساد اداري آن چنان كه GMC ( گروه چند منظوره فساد اداري).استدلال مي كند عبارت است از:
رشوه خواري يا هرگونه رفتار ديگر دربرخورد باا فراد مسئول دربخش دولتي يا بخش خصوصي كه موجب نقض وظايف اين افراد گردد و يا هرگونه رابطه ديگر ازاين نوع به قصد كسب امتيازات ناشايست ازهرنوع براي خود يا ديگران)).ازاين رو مي توان گفت كه فساد اداري نتيجه انحصاري كردن قدرت توام با اقدام به تصميم گيري بدون داشتن مسئوليت نسبت به انجام آن است  (مجموعه بشارت اول،۱۱۲)
ساموئل هانتينگتون درتعريفي ديگر، فساد اداري را به رفتار آن كارمندان عمومي اطلاق مي نمايد كه براي منافع خصوصي شان ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي گذارند. ( افشاري،۲۱)
تانزي ( Tanzi)  درتعريفي ديگرمعتقد است كه يك كارمند يا مسئول دولتي هنگامي مرتكب فساد اداري شده است كه دراتخاذ تصميمات اداري تحت تاثير منافع شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي ودوستيهاي اجتماعي قرارگرفته باشد در اين تعريف سه انگيزه ۱-  نفع شخصي مستقيم۲- دريافت رشوه نقدي يا غير نقدي از شخص ثالث ۳- كمك به دوستان وخويشاوندان مد نظر قرارگرفته است پس بنابراين، فساد اداري برحسب منافع عمومي آن گروه از اقدامات كارمندان ومسئولين دولت است كه اولا: به منافع عمومي لطمه نزند و ثانيا هدف از آن رساند ن فايده به عامل( كارمند اقدام كنند) يا به شخصي ثالث است كه عامل  را اجير كرده باشد( حبيبي،۹-۵۷). 
ديويد جي گولد ((فساد اداري را سوء استفاده شخصي از منابع عمومي توسط كارمندان دولت)) تعريف نموده است ( سام كن،۲۰)) اما درمفهوم لغوي اديبان درفرهنگهاي فارسي واژه فساد را به تباه شدن معنا كرده اند.(پيشين،۱۸) 


درزبان لاتين كه ريشه اكثر زبانها دركشورهاي پيشرفته صنعتي است واژه معادل فساد( Corruption) به معناي شكستن يا شكسته شدن درزبان فارسي است ومفهوم آن اين است كه شيئي مادي ياغير مادي شكسته شده باشد دراينجا منظور شكسته شدن قانون، عرف ، اخلاق، رفتار و يا اغلب موارد تخطي از مقررات دولتي است (حبيبي،۳۰)
                                                                                                                              اشكال فساد اداري:
همان گونه كه دراين بحث نيز اشاره خواهد شد فساد اداري به اشكال و انواع مختلفي مي تواند بروز و نمود داشته باشد . دريك دسته بندي كلي اشكال فساد اداري را به ۵ مقوله زير تقسيم بندي كرده اند:
۱-رشوه-۲-اختلاس ۳- تصرف غير قانوني- ۴- تدليس- ۵- اعمال نفوذ۶- پورسانت
  در زير ابتدا به تعريف مختصري از هركدام ازاين انواع خواهيم پرداخت و تمايزاتي بين آنها اشاره خواهيم كرد.
۱-رشوه: 
رشوه اسم مصدر بوده ودرلغت به معناي كود وخاشاك است كشاورزان براي آماده كردن زمين به آن مي دهند وگاهي به معناي طناب نيز به كار رفته و به هرسه شكل رشوه و رشوه به كار مي رود واسم فاعل آن از ثلاثي مجرا راشي به معناي رشوه دهند است و مرتشي نيز اسم فاعل ازباب افتعال به معناي رشوه گيرنده است(سام كن۲۱). 
همچنين رشوه به معناي وجه يا مالي است كه براي ابطال حق واحقاق باطل پرداخت مي شود لكن دراصطلاح قانون، قبول وجه يا مالي است كه كاركنان دولت و يا ساير كاركنان مطرح قانون به سبب وظيفه دريافت مي كنند باتوجه به تعريف فوق، هبه، هديه، تحفه، قرض الحسنه مشمول اين حكم نمي شوند( بازگير، ۲۳۲)
ازيك زاويه ديگر در اصطلاحات عاميانه ورايج بين سارقين ، رشوه، تكه نان يا ماده غذايي كه سارقين به سگهاي نگهبان براي ساكت كردن وفريب آنهنا مي دادند گفته 
مي شود در جامعه براي تخفيف اثر رواني و اجتماعي مفهوم رشوه به عنوان يك جرم و نيز توجيه آن، فرهنگ فساد اداري كلماتي مثل حق وحساب، مداخل، انعام، پول چايي، حق القدم، حق الزحمه، هديه، كادو و غيره وضع كرده است.
۱-تحقق ارتشاء ( قانوني، معنوي، مادي):
ازديدگاه قانوني، ارتشاء ازجمله جرايم عمومي است كه داراي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي مني باشد وجرم باوجود سه عنصر فوق تحقق مي يابد:
عنصر قانوني ارتشاء منوادي ازق ت.م.م.ا.ا.ك مي باشد*: اما آنچه از مفاد مواد مذكور برمي آيد مشخص كننده اين واقعيت است كه درقبال مسئله فساد و 
رشوه خواري قوانيني آنچنان سفت وسخت و شكننده وجودندارد تا اجراي آن بازدارنده عاملين باشد به فرض سفت وسخت بودن قانون، چون قانون نيز اغلب موارد تحت سلطه و سوءاستفاده رشوه وفساد قرارمي گيرد، تضميني براي حل مسئله نيست پس دوكار بايستي صورت گيرد: 
يكي سفت وسخت كردن وبازدارنده تر كردن قوانين ونيز ضمانت اجراي قانون و تلاش براي افشاي شبكه هاي فساد و باندهاي عامل به اين امور رشاء و ارتشاء از جرايم عمومي هستند ركن معنوي يا رواني جرم بستگي به نيت وقصد و اراده شخص مرتكب دارد تحقق ارتشاء موكول به اين است كه كارمند آگاهانه وباقصد سوء استفاده از موقعيت وعنوان دولتي ويا درجهت انجام وظيفه يا عدم انجام وظيفه وجهي را از راشي دريافت كند به محض دريافت وجه، ارتشاء محقق است . نقطه مقابل اين موضوع كه مثبت است، عدم وجود اراده آگاهانه، نفي قصد ونيت و عدم آگاهي كارمند در خصوص موضوع جرم است. به عنوان مثال اگر كارمندي از كسي وجهي راتحت عنوان عاريه يا هبه و يا قرض يا امانت قبول كند و بعدا معلوم بشود كه شخص دهنده وجه يامال، آن را بابت كاري كه نزد او داشته به او داده است به لحاظ فقدان عنصر آگاهي از موضوع، از مصاديق ارتشاء تلقي نمي شود. صورت ديگر قضيه اين است كه اگر كسي بابت انجام امري يا عدم انجام امري وجهي را به كارمند داده باشد و كارمند نه به قصد برداشت شخصي بلكه جهت اعلام جرم به مقام بالاتر آن را وصول نموده باشد، به لحاظ فقدان عنصر معنوي، ارتشاءتحقق نيافته و رشاء دراين صورت متحقق نشده است راشي مجازات مي شود لكن كارمند عنوان مرتشي نداشته و مبراي از مسئوليت كيفري است. ( بازگير،۲۳۶)
صورت سوم درحالي است كه راشي دراثر اضطرار مجبور به پرداخت وجهي درجهت اثبات حق خود وعدم ابطال آن باشد و يا اين مسئله را با مسئولين مافوق كارمند هماهنگ كرده باشد، دراين صورت به محض وصول وجه از ناحيه كارمند در ارتباط با وظايفش، ارتشاء تحقق يافته و مرتشي مجازات خواهد شد و راشي از معافيت كيفري استفاده نموده و وجه نيز به او مسترد خواهد گرديد(پيشين ، همان صفحه).
جرايم رشاء و ارتشاء لازم وملزوم يكديگر نيستند، ممكن است يكي تحقق يابد ودومي متحقق نشود وبالعكس. تحقق عنصر مادي جرم ارتشاء بستگي به پرداخت وجهي توسط راشي براي انجام امري يا عدم انجام امري در رابطه با سمت و وظيفه شخص مرتشي داشته و با قبول وجه يا مال دررابطه با مقاصد مذكور توسط كارمند دولت، عنصر مادي جرم تحقق يافته است ( پيشين، ۲۳۷)
دربرخي موارد رشوه را با عناوين هديه و…  تزيين مي كنند به طوري كه گاهي بين اين دومفهوم اختلاط مي شود اما درمجموع بين رشوه و هديه مي توان تفاوتهايي برشمرد. ادراكات دهنده وگيرنده رشوه اغلب متفاوت اند . يك گيرنده ممكن است معتقد باشد كه آنچه كه او مي گيرد هديه است زيرا به هيچ وجه وي را به دهنده پيوند نمي دهد. اين مورد زماني كاربرددارد كه به جاي پول نقد، منفعت دريافت كند. اهداف و (نيات) دهنده نيز ممكن است خيلي متفاوت باشد يك هديه ممكن است يك رشوه باشد، اگر علني نشده باشد.
ويژگيهاي متمايز كننده زير را مي توان بين رشوه و هديه برشمرد:
رشوه ها بايستي سري باشند به همين دليل نه قانوني اند ونه به لحاظ اخلاقي پذيرفته شده هديه ها عموما آشكارا وباز صورت مي گيرند وبه عنوان نمادي از ارادت يا عاطفه هستند.
رشوه ها اغلب به صورت غير مستقيم از طريق يك فرد سوم يا واسطه صورت مي گيرد هديه ها معمولا مستقيم اند.
رشوه تعهدي دردريافت كننده ايجاد مي كند به طوري كه تحت فرمان دهنده رشوه قرارمي گيرد و به نوعي باعث تغيير رفتار گيرنده مي شود. هديه چنان شرايطي ايجاد نمي كند وبا هدف ايجاد صميميت يا رابطه خوب باگيرنده صورت گيرد.
۲-اختلاس: 
شايع ترين نوع تجاوز كارمندان پس ازرشوه اختلاس است . اختلاس درلغت به معناي گرفتن شيء با عجله وسرعت هرچه تمامتر وگاهي به معناي استفاده از فرصت مناسب نيز به كار رفته است، چنانكه گفته اند: ((الخلسه سريع الفوت وبطيئه العود)) درفرهنگ عميد، اختلاس به معناي ربودن دزديدن پولي را پنهان وبدون حق از صندوق اداره برداشتن و يا به عبارتي برداشتن مال غير از راه خدعه و نيرنگ و در اصطلاح علماي حقوق عبارت از تصاحب وتملك مال دولت توسط كارمندان آورده شده است ( افشاري۲۶)
در تفاوت بين رشوه واختلاس مي توان گفت كه اختلاس بيشتر فردي است تا جمعي و توسط يك نفر انجام مي گيرد، ولي در رشوه حداقل دونفر بايد حضورداشته باشند اين جرم محتص مديران دولتي وحسابداران و..است ( پيشين، ۲۷)
۳- تصرف غير قانوني: 
آن دسته از كارمندان كه وجوه، مكان يا هر چيز ديگري را كه درمالكيت دولت است و در اختيار دارند، به قصد سوء استفاده توسط خود يا ديگري مورد استفاده قراردهند ولي قصد تملك يا تمليك آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به استفاده از آن نباشند، متصرف غير قانوني شمرده مي شوند. براي مثال استاندار يا فرماندار يا هركارمند ديگري كه مقدار معتنابهي وجه جهت مصارف مختلف در اختيارش گذاشته شده، برداشت شخصي نموده وبه مصارفي غير از انچه دروظيفه اش مشخص شده، برساند، ولو به قصد اينكه در موقع لزوم آن را به محل اصلي برگرداند متصرف غير قانوني است ( افشاري،۳۱)
۴- تدليس: 
تدليس درلغت پنهان كردن، پوشاندن عيب چيزي، فريب دادن، عوام فريبي، تباهي وباهم ساختن وسازش كردن وهمدست شدن براي اقدام به امري است همچنين به معناي غش هم استعمال مي شود به عنوان مثال ، آن دسته از كارمنداني كه براساس ماموريت شغلي خويش وظيفه ساخت مجموعه هاي مسكوني و… را عهده دار مي شوند، اگر درمحاسبه قيمت تمام شده واحدهاي توليدي به جهت تباني و يا ملحوظ نداشتن مواردي كه مي تواند دركاهش قيمت موثر باشد پنهان كاري نموده و از اين راه نفعي را براي خود يا ديگران تحصيل نمايند، مرتكب تدليس شده اند(پيش، همان صفحه)
۵- اعمال نفوذ: 
يكي ديگر ازانواع فساد اداري اعمال نفوذ صاحبان قدرت است اعمال نفوذ يا پارتي بازي واژه آشناي نظام بوروكراتيك اداري است اين سنت ناسالم به عنوان يك روش معمول، درعدم اجراي برخي مقررات وآيين نامه هاي اداري براي برخي از افراد وگروههاي برگزيده جامعه به كار گرفته مي شود( همان منبع، همان صفحه)
۶- پورسانت(پورسانتاژ/ درصد): 
ريشه لغت پورسانت(   Percentage) ياپورسانتاژ ماخوذ ازفرهنگ فرانسه به معناي برقراري صدي چند و يا دريافت صدي چند، آورده شده است اما درآكسفورد انگليسي به واژه پرسنت(   Percent  ) برگردانده مي شود. اين لغت درفرهنگ عاميانه تجاري و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوي استعمال مي شود و دو مفهوم ازآن مستفاد مي شود.
۱-درصد مشخصي از مبلغ يك معامله كه فروشنده يا خريدار و يا بعضا هر دو به شخص كميسيونر كه وظيفه هدايت وتسريع درمعامله را به عهده داشته پرداخت 
مي نمايد، درمفهوم دوم:
۲-مبلغي كه مامورين دولتي به صورت پنهاني وغير قانوني درراه انجام معاملات دولتي به نفع خود اخذ مي نمايند( افشار، ۳۱)
اما با استناد به تعريف ماده ۶۵ قانون تعزيرات، دريافت وجه يا مالي درمعاملات غير دولتي به هيچ عنوان رشوه تلقي نمي شود زيرا دراين گونه معاملات هيچ يك از طرفين وابستگي به دولت ندارند، درحالي كه درتحقق مسئله اي به نام پرداخت رشوه حداقل يكي از طرفين معامله بايد وابستگي به دولت داشته باشد دريافت پورسانت در معاملات دولتي را نمي توان از مصاديق رشوه به حساب آورد
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن-خرید اینترنتی مقاله فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن-دانلود رایگان پروژه فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن-تحقیق فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن-دانلود رایگان سمینار فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
در این تحقیق فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان  بخش عمومی اطلاق میشود که ردجهت تامین خواسته های فردی خود عرف وقوانین پذیرفته شده را نادیده گرفتند.

فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة نديشه بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل مي‌داده است. فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي‌شود.

در واقع مي‌توان گفت فساد اداري پديده‌اي همزاد حكومتا ست. يعني از زماني كه فعاليتهاي بشر شكل سازمان يافته ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراين مي‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

فساد اداري بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند. اين مجموعه مسايل به معظلاتي اشاره دار دكه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن سازمانها را متأثر مي‌سازد. اين معضلات به عنوان چالشهايي كه همواره پيش‌ روي مديران هستند تلقي مي‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداري تا حد زيادي از نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير مي‌پذيرد؛براي مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و… برحجم فساد اداري يك جامعه تاثير مستقيم مي‌گذارد از طرفي فساد اداري به طور مستقيم بر كارايي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل ومارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌هاي گوناگوني دارند، بان گرشي سيستمي روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حلهاي جامع انديشيد. در اين تحقيق نيز سعي شده است با چنين نگرشي به موضوع نگريسته شود و اين رويكرد در تمامي مراحل تحقيق رعايت شده است.

آناتومي فساد:

فساد تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، به اجزاي سه‌گانة سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است.

۱ ـ  فساد سياسي: بنا به تعريفي كلي، فساد سياسي عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهتا هداف شخصي و نامشروع (آقا بخشي، ۱۴۹۶، ص ۱۹۹٫) اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند، يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام مي‌دارد: فساد سياسي نتيجة حتمي كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدي، دورة اول، شمارة دوم، ص ۲۳۷)

۲ ـ فساد قانوني: منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. اين نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانوني اطلاق مي‌شود اين باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي‌شود كه مغير با قانون باش درا رد مي‌كند. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است. (حبيبي، ۱۳۷۵، ص ۱۴)

۳ ـ فساد اداري: صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه براي نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جيمز اسكات معتقد است فساد اداري به رفتاري اطلاق مي‌شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر خارج از چارچوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عمل مي‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعريفي كه نسبت به سايرتعاريف ترجيح داده مي‌شود تعريفي استكه از سوي ساموئل هانتينگتن ارائه شده است كه در اينجا با اندكي اصلاح و بهبود آورده مي‌شود وي معتقد است: فساد اداري به مجموعه‌ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده راناديده مي‌گيرند (هانتينگتون، ۱۳۷۰، ص ص ۹۱ ـ ۹۰) (كليتگارد، ۱۳۷۵، ص ۳۵). به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ  پاسخگويي و شفافيت.

انواع فساد اداري:

فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:

۱ ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛

 ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛

 ـ فساد مالياتي؛

۲ ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛

۳ ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي،

۴ ـ سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛

۵ ـ اسراف و تبذير؛

۶ ـ ترجيح روابط بر ضوابط؛

۷ ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

۸ ـ فساد در اراية كالا و خدمات دولتي؛

۹ ـ فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛

۱۰ ـ فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداري:

ظهور فساد اداري مستلزم وجود شرايط خاصي است و علاوه ريشه‌ها و عوامل تسهيل كننده‌اي دار دكه به‌طور خلاصه در زير بررسي مي‌شوند.

۱ ـ شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري:

الف) تمايل: تمايل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمايل مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد كه درادامة بحث به آنها خواهيم پرداخت؛ اينكه اين عوامل از درون فرد نشأت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتي در نتيجه به‌وجود نمي‌آورد.

ب) فرصت: براي مبادرت به فساد اداري بايد علاوه برتمايل، فرصت مناسب نيز وجود داشته باشد. چنين فرصتي ممكن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشي از تصادف باشد. چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد

  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمينه كامپيوتر و ارتباطات، تغييرات عمده اي را در عرصه هاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوري استفاده نموده و كارنامه حيات بشري مملو از ابداع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات كه از آنان به عنوان فناوريهاي جديد و يا عالي، ياد مي شود بيشترين تاثير را در حيات بشري داشته اند.

دنياي ارتباطات و توليد اطلاعات به سرعت در حال تغيير بوده و ما امروزه شاهد همگرايي آنان بيش از گذشته با يكديگر بوده، بگونه‌اي كه داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زماني غيرقابل تصور به اقصي نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده كنندگان قرار مي‌گيرد.
ICT يافناوري‌‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شك تحولات گسترده اي را در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته و تاثير آن بر جوامع بشري بگونه‌اي است كه جهان امروز به سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعه اطلاعاتي است. جامعه اي كه در آن دانايي و ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش، داراي نقشي محوري و تعيين كننده است. گستره كاربرد و تاثيرات آن در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آينده جوامع بشري به يكي از مهمترين مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسياري از كشورهاي جهان را به خود معطوف كرده است

اما در تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان گفت؛ فناوري عبارت است از گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عدد كه با استفاده از ابزار رايانه‌اي و مخابرات صورت پذيرد.
صرفنظر از تعاريف متنوع و دامنه وسيع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخشهاي مختلف زندگي بشري، دسترسي سريع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي و فارغ از محدوديتهاي زماني محوري ترين دستاورد اين فناوري است.
مي‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت كارآمد، به عنوان بخشي از ابزار مطرح سازي مشكلات جهاني بهره‌گرفت. ممكن است فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي به تنهايي گرسنه‌ها را سير نكند، گرسنگي را ريشه كن نكند، يا مرگ و مير كودكان را نكاهد، اما عواملي بيش از پيش و با اهميت هستند كه رشد اقتصادي و برابري اجتماعي را به حركت درمي‌آورند.
فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛ توليد، تنوع و توزيع كارآمد محصولات كشاورزي را مقدور مي‌سازد و امكان عرضه خدمات اوليه بهداشتي به افراد بسيار نيازمند مناطق محروم از تسهيلات بهداشتي را فراهم‌تر مي‌سازد. همچنين به آموزگاران اين امكان را مي‌دهد كه دانش خود را به دورافتاده‌ترين نقاط اين سياره برسانند. دسترسي به فناوري اطلاعات مي‌تواند ايجاد شركتهاي كوچك و گروه بندي فقيرترين و دورافتاده‌ترين مناطق جهان را تقويت كند و به آنها كمك كند و بخش عمده بازارهاي داخلي و جهاني را به هم پيوند دهد.

فناوري اطلاعات امكان جهش زير ساختهاي فقير را طوري فراهم ساخته كه دوري از بازارها ديگر عامل زيان نيست و كانالهاي توزيع ناكارآمد، ديگر از ميان رفته و به گذشته‌ها متعلق مي‌شوند.
فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند تاثير بسيار زيادي در بهبود حكومت گرداني برجاي گذارد، مي‌تواند به مردمي كه دورافتاده، زبان بسته و غير قابل بروز بوده‌اند صدايي بدهد كه بتوانند صرف نظر از جنسيت و مكان زندگي خود سخن بگويند. با اين اوصاف با پذيرش قدرت فراوان فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در بهبود و اعتلاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم، بايد آن را محور تمام راهبردهاي توسعه قرار دهيم.
بر همين اساس نظريه‌هايي مانند ايجاد دولتهاي الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، و تجارت الكترونيكي مطرح گرديد و ظرف چند سال اخير در برخي از كشورها پيشرفتهاي قابل توجهي نموده است. مزاياي عملي شدن اين نظريه‌ها استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را به يك بحث جهاني و قابل توجه جوامع مختلف مبدل كرده كه يكي از آنها، بحث ايجاد دولتهاي الكترونيكي است.

تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات
نخستين گام‌ها براي استقرار نظام اطلاع‌رساني در ايران با تأسيس مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي‌‌ و آموزشي، و مراكز مدارك علمي‌‌ و خدمات كتابداري وابسته به اين مؤسسه برداشته شد.
در سال ۱۹۶۶ با مشاركت اعضاي شوراي بين‌المللي مجامع علمي‌‌ * فعاليت‌هاي بين‌المللي از سوي يونسكو با استقرار طرح ايجاد شبكه جهاني مبادله اطلاعات علمي‌‌(يوني سيست*) مورد بررسي قرار گرفت.

بعدها با شركت كارشناسان سازمان‌هاي بين‌المللي اطلاعات علمي‌‌مانند فدراسيون بين‌المللي اطلاع‌رساني‌*مباحث مطروحه در طرح يوني‌سيست مورد نقادي و موشكافي قرار گرفت و نتايج اين مباحث به صورت نشريه‌اي چاپ و منتشر شد.

از ۴ تا ۱۹ اكتبر ۱۹۷۱ از سوي يونسكو پس از مطالعات فراوان همايش يوني‌سيست در پاريس با شركت ۸۳ نماينده از كشورهاي جهان تشكيل شد.

 در اين همايش هيئت نمايندگي ايران از سوي مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي‌‌ و آموزشي شركت كرد.

 نخستين سند، گزارش دست نويسي از دكتر حسين دانشي و همكاران وي بود كه در سال ۱۳۵۱ براي تعيين وضعيت همايش يوني سيست تدارك شده بود.

 به دنبال اين گزارش مقاله‌اي نسبتا مفصل زير عنوان «شبكه جهاني مبادله اطلاعات علمي» در نشريه فني مركز مدارك علمي ‌‌به چاپ رسيد كه در آن در باره وضع كشورهاي در حال توسعه اظهار نظر شده بود:

پس از شركت هيئت نمايندگي ايران در همايش يونسكو (۱۹۷۱)، مركز مدارك علمي‌‌وابسته به مؤسسه تحقيقاتي و برنامه‌ريزي علمي‌‌ و آموزشي، بررسي‌هايي را در زمينه امكانات اتخاذ سياستي هماهنگ در مورد گردآوري و اشاعه اطلاعات علمي‌‌و فني آغاز كرد .

 قرار شد مركز مدارك علمي، گزارشي در اين مورد تهيه كند. اين گزارش در جلسه صاحب نظران مورد بررسي قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات، به صورت نهايي چاپ و منتشر شد. در اين گزارش دو نكته اساسي به چشم مي‌‌خورد:

تعيين يكي از مراكز به عنوان واحد هماهنگ كننده فعاليت‌هاي مراكز مدارك ايراني و رابط اين مراكز با مجامع و شبكه‌هاي بين‌المللي اطلاع‌رساني و نظارت بر اشاعه درست اطلاعات و برقراري ارتباط كامل علمي‌‌ و اطلاعاتي ميان واحدهاي نيازمند دولتي و دانشگاهي.

پيگيري سياست استقرار نظام واحد بازيابي اطلاعات در مراكز مدارك دولتي و استفاده از امكانات و تسهيلات خدمات ماشيني مملكت در جهت سازمان دادن به بازيابي و اشاعه اطلاعات و برقراري رابطه و استفاده از شبكه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي از طريق نظام‌هاي پيوسته.

 در مجموع فعاليت‌هايي را كه در جهت استقرار نظام اطلاع‌رساني و شبكه‌هاي مربوط انجام گرفته،مي‌‌توان چنين جمع بندي كرد:

مركز مدارك علمي ‌‌از سال ۱۳۵۰ با ايجاد شوراي هماهنگي مراكز اسناد فعاليت خود را آغاز كرد ‏‏‏‏؛‏‏

هدف مراكز مدارك علمي‌‌از ايجاد شوراي هماهنگي مراكز اسناد ، همكاري و تقويت زير‌بناي ملي اطلاعات علمي‌‌بود؛

با تشكيل شوراي هماهنگي مراكز اسناد و تشكيل شوراي مربوط به يوني سيست توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران در سال ۱۳۵۲، كوشش‌ها معطوف به اجراي توصيه‌هاي يوني‌سيست شد؛

در شهريور ۱۳۵۵ پيشنهادهايي در زمينه « سياست اطلاعات علمي‌‌در كشور» ارائه شد؛

در ارديبهشت ۱۳۵۶ با همكاري يونسكو و سازمان برنامه امكان برگزاري « سمينار سياست اطلاعات  علمي‌‌فني در كشور» فراهم آمد . اين سمينار امكان تهيه و تدارك « پيش نويس اساسنامه كميته ملي يوني سيست را ( در خرداد ماه ۱۳۵۶ ) فراهم آورد .

قبل از سال ۱۳۵۷ ، دفتر انفورماتيك در سازمان برنامه و بودجه با عنوان يك اداره كل فعاليت‌هاي ماشيني پردازش داده‌ها را اداره مي‌كرد .

از سال ۱۳۵۷ به علت شرايط سياسي كشور پيگيري مسائل مربوط به نظام ملي اطلاع‌رساني تقريبا متوقف گرديد ولي استفاده وسيع از كامپيوتر و تجهيزات وابسته به آن كه از سال‌ها قبل آغاز شده بود ، رو به گسترش نهاد . استفاده وسيع از كامپيوتر در سازمان‌هاي دولتي و پردازش ماشيني اطلاعات و داده‌ها ، نياز به واحد يا سازماني داشت كه بر مجموعه فعاليت‌هاي ماشيني و كامپيوتري داده‌ها و اطلاعات نظارت داشته باشد .

 

در سال ۱۳۵۹ پس از تصويب قانون تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور از سوي شوراي انقلاب ، وظايف هدايت و راهنمايي نظام كلي انفورماتيك كشور به عهده اين شوراي عالي گذاشته شد و از طريق دبير‌خانه شوراي عالي انفورماتيك در سازمان برنامه و بودجه به اين سازمان متصل گرديد .

بخش اجرايي امور انفورماتيكي كشور را معاونت انفورماتيك سازمان برنامه و بودجه به عهده گرفت كه فعاليت آن مجموعه‌اي از امور اجرايي ، نظارتي و ارشادي بود . 

تا سال ۱۳۶۰ مسئله شبكه ملي اطلاعات و نظام ملي اطلاع‌رساني مسكوت ماند، ولي نياز به ساماندهي وضعيت اطلاع‌رساني در همه زمينه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي را به فكر انداخت ، و يك سلسله فعاليت‌هاي پراكنده جريان يافت ، و مطالعاتي نيز صورت گرفت. در ميان مجموعه بررسي‌هاي انجام شده، مطالعات مركز اسناد و مدارك علمي‌‌شاخص است. نخستين طرح از سوي مركز اسناد و مدارك علمي‌‌مطرح شد و حتي مطالعات آن پي‌گيري شد و نتايج آن نيز انتشار يافت. اين نتايج با عنوان «طرح پيشنهادي شبكه اطلاع‌رساني علمي‌‌و فني كشور» منتشر شد كه در نهايت به مرحله اجرا نرسيد و در سطح پيشنهاد باقي ماند
کاربرد فناوری اطلاعات 
دولتهاي الكترونيكي:

كاربرد شبكه اينترنت توسط سازمانهاي دولتي جهت ارايه خدمات و اطلاعات به مردم، شركتها و ساير سازمانهاي دولتي يكي از تعاريف دولت الكترونيكي است.  

متخصصان و كارشناسان، دولت الكترونيكي را سازماني مجازي بدون ساختمان و ديوار توصيف مي‌كنند كه خدمات دولتي را بدون واسطه بصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته به مشتريان ارايه مي‌دهد.

به عبارتي دولت الكترونيكي به مجموعه ارتباطات الكترونيكي ميان دولت، شركتها و شهروندان و كاركنان دولت كه از طريق شبكه اينترنت برقرار مي‌شود اطلاق مي‌گردد. 
مزاياي دولت الكترونيكي:

از جمله مزايايي كه براي دولت الكترونيكي برشمرده شده عبارت است از:

۱- افزايش اختيارات شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتي .

۲- بهبود ارتباطات ميان سازمانهاي دولتي با تجارت و صنعت و ساير سازمانهاي دولتي .

۳- افزايش دقت و شفافيت در كارهاي دولتي .

۴- رشد درآمدهاي دولت و كاهش هزينه‌هاي آن .

۵- ارتقاء كارآيي سيستم‌هاي اقتصادي و ايجاد شفافيت براي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي و پشتيباني در كشورهاي در حال توسعه .

۶- ايجاد احساس بهتر در مشاركت اجتماعي و اصلاح تصميم‌گيريها و پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه.

زمينه‌هاي كاربرد دولت الكترونيكي:

دولت الكترونيكي داراي كاربردهاي متفاوتي است كه مي‌توان آنها را در ۴ گروه زير دسته‌بندي كرد:

ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رساني به مردم تا پرداخت صورت حسابهايي مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جريمه هاي ترافيكي از طريق شبكه اينترنتي را شامل مي شود)

ارتباط دولت با تجارت و صنعت(مانند صدور مجوز و گواهي نامه ها، انجام خريد و فروش كالا و خدمت از طريق اينترنت)

ارتباط دولت با كاركنان(هدف ارايه اطلاعات به كاركنان دولتي با استفاده از شبكه هاي داخلي دولتي – اينترانت- اطلاعاتي مانند اطلاعات پرسنلي، مزايا، بازنسشتگي پرسنل و آخرين اخبار مربوط به فعاليت ها و درخواستهاي ساير كاركنان انجام مي گيرد)

ارتباط دولت با دولت(ارتباط سازمانهاي دولتي با يكديگر از طريق شبكه هاي داخلي است)  

شهرهاي الكترونيكي:

در تعريف شهر الكترونيكي گفته شده:  

ارايه دسترسي الكترونيكي شهروندان به شهرداري و اماكن مختلف شهري به صورت شبانه روزي و هفت روز هفته به شيوه اي با ثبات، قابل اطمينان، امن و محرمانه شهر الكترونيكي نام دارد.  

با عملي شدن نظريه ايجاد شهرهاي الكترونيكي شهروندان مي‌توانند از طريق اينترنت هر زمان يا هر مكان به اطلاعات و يا خدمات آموزشي، تفريحي، تجاري، اداري و بهداشتي دسترسي پيدا كنند.  

مزاياي شهر الكترونيكي:

شهر الكترونيكي داراي شرح وسيعي از عملكردها، قابليتها و مزايا مي‌باشد كه بصورت اختصار به موارد زير مي‌توان اشاره نمود:  

۱- فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت بالا براي شهروندان و بهبود زندگي مردم با افزايش آگاهي آنان از فرايندهاي شهري و همچنين امكانات شهر و تسهيل انجام فعاليت هاي شهري.

۲- دسترسي ۲۴ ساعته مردم به خدمات شهري

۳- كاهش ترافيك شهري و به تبع آن كاهش آلودگي هواي شهر به دليل كم شدن رفت و آمدها

۴- صرفه جويي در وقت و انرژي

۵- كاهش فساد اداري

عتیقه زیرخاکی گنج