• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال كرد
• اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايي‏اشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.
محور اول
رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف
اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:
ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[۱] بقره، آيه ۲۲۸(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه مي‏شود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است.
علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيبايي‏هاي عرفي است، ترجمه كرده‏اند. به بيان ديگر، اگر كسي در منظومه حق و تكليف زنان، به عنوان پيكره‏اي واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضاي خرد مي‏شمرد، در عين آن كه عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونه‏اي پي‏ريزي شده كه تطورات و تغييرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و… در هر شرايطي مي‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏اي بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند يافت كه همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[۲] البته امروز بسياري از عرف‏ها تحت تأثير خواسته‏هاي غيرانساني قدرت‏هاي بزرگ و به كمك نظام ‏هاي رسانه‏اي پيش رفته ساخته مي‏شوند و يا جهت عوض ميكنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل كرده‏ايم تا شامل عادات و برنامه‏هايي شود كه در يك سير طبيعي به وجود مي‏آيند و در گذر زمان، تغييراتي را مي‏پذيرند.
از سوي ديگر، تكاليفي كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكاليفي هستند كه به عنوان يك انسان، بر عهده او است؛ يعني تكاليفي كه در آن‏ها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي كه در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد. 
منابع ديني ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است كه بيان كم ترين فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا مي‏كشاند.
افزون بر اين تكاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تكليف او است؛ همان گونه كه اگر اين زن، ازدواج كرده باشد، تمكين در برابر شوهر، يك تكليف ديگر است. بديهي است كه اصل در زندگي، انجام تكاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.
محور دوم
گستردگي توانايي‏ها نسبت به تكاليف
توانايي‏هاي انسان بيش از تكاليفي است كه از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا كه دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني مي‏كند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است كه زنان را از راه‏هاي كم دردسر، مالك سرمايه‏هايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالكيت و جمع‏آوري اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين كند. در عين حال، زناني هستند كه از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتكاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن كريم به زيبايي اين امر را بيان كرده است:
‹‹ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[۳] بقره، آيه ۲۳۴
در آن محدوده‏اي كه به زنان اختصاص دارد و مي‏توانند عمل كنند، باكي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختيار خود آنان است، مي‏توانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث مي‏شود كه هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به يكديگر مشغول مي‏سازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكيني كه بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص مي‏دهد. معاشرات نيكو، كه حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يكديگر قرار مي‏دهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است. 
درخور توجه است كه در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن كلمه «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود مي‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط كه با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روش‏هاي پسنديده عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند مي‏خورند، بايد در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعي، با نگاهي كلان‏تر به آن‏ها نگريست. بنابراين، ممكن است انتخاب يك رشته تحصيلي يا يك شغل، كه به حسب حكم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بين مردان و زنان را به گونه‏اي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود.
بنابر اين، زنان مي‏توانند براي خود شغل اختيار كنند، مشروط به آن كه خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و… بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني ۱۱۱۴(درباره سكني) ۱۱۱۷(درباره جواز منع همسر از حرفه ياشغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه مي‏گردند؛ همان گونه كه مي‏توان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع كرد.
نتيجه اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطه‏مندتر مي‏كند.
خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوت‏هاي حقوقي بين زن و مرد
خانواده به عنوان كوچك ترين واحد اجتماعي، در همه فرهنگ‏ها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار مي‏گيرد. در خانواده، كساني گرد هم مي‏آيند كه چگونگي بودشان در خانواده، با يكديگر متفاوت است. 
والدين بنا به اختيار خود، اين كانون را تشكيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار مي‏گيرند، كودكاني كه در مقاطعي از سن خود، به خواسته‏ها و تصميمات والدين تن مي‏دهند و به بيان روشن‏تر، شاكله شخصيت و آينده زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، كه به عرصه خصوصي تعريف مي‏شود، قدرت‏هاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احكام درون خانوادگي، براي سامان‏دهي آن به كار گرفته مي‏شوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسيار كوتاه مي‏شوند و آدمي براي آن كه جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.
با اين وصف، بسيار طبيعي است كه شخصيت‏هاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نابرابری ميان زن و مرد يا نابرابری ميان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پديده قابل مشاهده‌ايی در جامعه ايران است. اين پديده صرفنظر از هر تاويلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزيع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزيع قدرت سياسی و تصميم گيری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هايی از اين نابرابری‌ها به شکل غير رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقيقی دارد، و برخی ديگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعين مرزهای آشکار ميان اين عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ايران از حقوق خصوصی وعمومی تشکيل ميشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث ميشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با يکديگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهليت، قيموميت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر ميگيرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدريج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دليل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از اين دلايل دارای زيرمجموعه هايی است. نماگر ذيل رابطه ميان حقوق مدنی و دلايل و منابع فقهی را به نمايش ميگذارد.
نابرابری ميان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقيقی يا به زبان ساده‌تر واقعی تقسيم ميشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هايی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقيقی اما به روابط واقعی ميان افراد و توزيع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از اين امکانات عبارتند از ميزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غيره. که بطور کلی در سه مقوله توزيع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سياسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع اين نابرابری‌ها را ميتوان به شکل ذيل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقيقی البته مولفه هايی منفک و جدا از يکديگر نيستند بلکه نوعی رابطه متقابل ميان آنها وجود دارد. بنابراين دگرگونی در يکی وابسته و موثر بر دگرگونی در ديگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقيقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی ديگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقيقی ميدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرايش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهميت نابرابری حقوقی تاکيد ميورزند. در مقابل اين دو گرايش برخی فيلسوفان بخصوص فيلسوفانی که نظريه حقوق طبيعی به معنی اخص آنرا پذيرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کيهانی ميدانند، علت نابرابری حقيقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبيعت جستجو ميکنند. آنها کيان اجتماع را نيز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور ميکنند. لذا وضعيت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی ميکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری ميدانند. موضوع بحث ما در اينجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ايران نظامی کاملا هموژن و يکپارچه نيست. ولی با اين همه ميتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانين مدنی ايران، حتی در رژيم گذشته، مستقيم يا غير مستقيم به فقه و معرفت فقهی تکيه دارد. بنابراين بسياری از نابرابری حقوقی ميان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ريشه دارد. بنابراين مباحثه پيرامون ريشه‌های فقهی قوانين مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های ميان زن و مرد که در فقه پذيرفته شده است به شرح ذيل است:
● نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر يک مرد است
● تصميم گيری در طلاق و رجوع
● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نيستند
● حق حضانت 
نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نميشود. دايره نابرابری حتی شامل ميان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنين سرور و بنده ميشود. اما پذيرش نابرابری ميان زن و مرد البته از اهميت خاصی برخوردار است.
مسايل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهميت خود موضوع، بلکه به دليل فراگيری آثار عملی و نظری آن شايسته‌ی تحقيقی همه جانبه و عميق است. اين امر بخصوص‌ در جامعه‌ی در حال انتقالی هم‌چون ايران که ميدان چالش‌ ميان سنت و نوآوری است، از اهميت بيش‌تری برخوردار است. جامعه‌ی در حال انتقال دارای عناصر چندگانه و متغيری است. انديشه و رفتار نوآور و ساختارشکن در مقابل رفتار برنهاده و ساخت يافته قرار می‌گيرد. سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که خود زمانی در گذشته تازه و نو تلقی می‌شدند، پس‌ از تثبيت و استقرار به مانعی برای نوآوری تبديل می‌شوند. چنين سنت‌ها و عادات و مناسباتی دير يا زود دچار دگرگونی می‌شوند، هر چند ممکن است تا مدتی در مقابل دگرگونی‌ها مقاومت کنند. سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که بنا به ضرورت يا مصلحت به از جمله فقه و قانون شمرده شده اند زمانی دارای کارائی بوده بعيد نيست کارکرد مفيدی را در عرصه جامعه داشته‌اند. ولی بعدا به علت “نهاده شدن” کارائی گذشته خود را از دست داده باشند. بنابرابن کارکرد پديده‌های اجتماعی دائما مورد بررسی و نقد قرارگيرند. معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفتی از جمله شاخه‌های علوم است که اين مقدمات اين برررسی و نقد مداوم را فراهم ميکند. 
معرفت شناسی مهمترين پايه هر نظام معرفتی و هر شاخه از علوم است. چرا که اين معرفت شناسی هر شاخه نظام معرفتی است که با عرضه ملاک‌ها و توصيه‌های معرفت شناسانه در عرصه فلسفه آن علم و همچنين روش شناسی آن به آن اعتبار ميدهد يا آنرا از اعتبار ساقط ميکند. در معرفت شناسی هر نظام معرفتی و يا هر شاخه علمی بروی چند مسئله بحث ميشود. نخست آنکه سرشت و طبيعت دانش در آن نظام معرفتی از چه گونه و نوعی است و اين معارف به چه نوع پرسشهايی پاسخ ميدهند. دوم آنکه آن معارف چگونه کسب ميشود. سوم آنکه ملاک و معيار اعتبار معرفت در آن نظام معرفتی چيست. اعتبار هر شاخه و نظام معرفتی موکول به وجود معرفت شناسی شفاف مربوط آن است. آنچه به عنوان معرفت فقهی تدوين شده بدست ما رسيده رسما دارای معرفت شناسی شفافی نيست. اغلب مباحث فقهی کم يا زياد هنوز در چارچوب دوران گذشته در جا ميزند. با اين وجود اغلب فقيهان ادعا دارند که فقه جوابگوی همه پرسشهای زندگی اجتماعی است. افزون بر اين، اعتبار گزاره‌های بنيادی فقهی برای آنها کمتر مناقشه پذير به نظر ميرسد. مبانی تاويل فقهی که آنرا فراتاريخی نموده، بدان عموميت داده و سرشتی ظاهر گرايانه به آن ميدهد عبارتند از:
● اصاله العموم: عام بودن گزارهای پايه و منابع يعنی قرآن و احاديث و سنت 
● اصاله الاطلاق: شامل بودن گزارهای پايه و منابع يعنی قرآن و احاديث و سنت
● اصاله عدم التقدير: نبود هر گزاره محدود کننده عموميت و اطلاق گزاره‌های مندرج در کتاب، روايات و سنت

عتیقه زیرخاکی گنج