• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.
فضای خصوصی و فضای عمومی به دو حوزه ی مجزا تقسیم می شدند که اولی در دسترس اقدامات عمومی قرار نمی گرفت. آنجا که این فلاسفه قدرت خصوصی را در خانواده برحق و مشروع نمی دانستند، بسادگی از آن می گذشتند.
جان استیوارت میل در این میان یک استثنا بود. او در اثرش به نام «انقیاد زنان» اینطور اظهار نظر کرد که نابرابری زنان در خانواده با برابری آنان در اجتماع سازگار نیست. او می گوید: پیامدهای “خودپرستی، خودویژگی ناعادلانه” ای را در نظر بگیرید که در پسران ِ خانواده هایی که تحت تسلط مردانه اداره می شوند پرورانده می شود. به این صورت که “صِرف پسر بودن، حق برتری بر همه ی افراد متعلق به آن نیمه ی دیگر از بشریت را می دهد.” (۱۹۸۸) . چگونه این نوع پسران می توانند به مردانی تبدیل شوند که با زنان بعنوان انسانهای برابرحقوق برخورد می کنند؟ متفکرین فمینیست این برخورد با مفهوم خانواده را بعنوان یک مفهوم متعلق به حوزه ی خصوصی و شخصی، گسترش بخشیده و تعمیق داده اند. در واقع، این فکر که “هر چیز خصوصی، یک موضوع سیاسی است” در مرکز افکار فمینیستی معاصر قرار دارد.
۱- چرا خانواده، موضوع ِ بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
۱٫۱ – خانواده یک نهاد سیاسی است. 
۱٫۲ – خانواده پیشرفت و تکامل شهروندان آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱٫۳ – خانواده، هم می تواند آزادی زنان را محدود کند و هم راه این آزادی را هموار کند.
۲ – ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
۲٫۱ – ارزیابی بر اساس انتخاب.
۲٫۲ – ارزیابی بر اساس برابری.
۲٫۳ – منافع کودکان.
۳ – انتخاب تولید مثل. 
۳٫۱ – سقط جنین.
۳٫۲ – بارداری تجارتی (Commercial Surrogacy).
۴ – نتیجه گیری.

۱ – چرا خانواده موضوع بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
فمینیستها اینطور اظهار نظر می کنند که حوزه های به اصطلاح خصوصی خانواده یعنی امور جنسی و تولید مثل از سه نظر باید به عنوان بخشی از حوزه ی سیاسی قلمداد شوند و از نظر اصول عدالت مورد بررسی قرار یگیرند:
۱ – خانواده یک نهاد سازماندهی شده ی “طبیعی” (natural) نبوده بلکه یک نهاد اجتماعی (social) است که با قوانین اجتماعی تنظیم می شود. بنابراین، دولت نمی تواند در امور خانواده دخالت نکند: تنها مسئله ای که باقی می ماند چگونگی و اساس این دخالت است.
۲- دولت منافع مهمی در پیشرفت و تکامل شهروندان آینده دارد.
۳- جدایی و تقسیم کار در خانواده های سنتی جلوی فرصتها، امکانات و آزادی های زنان را در فضای اجتماعی می گیرد.
بگذارید به ترتیب به هر کدام از این سه مبحث بپردازیم.
۱٫۱– خانواده یک نهاد سیاسی است
دیدگاه های سنتی به خانواده، به عنوان نهادی پیش-سیاسی (pre-political ) یا غیر سیاسی برخورد می کردند. برداشت پیش-سیاسی از خانواده از طرف آنهایی بود که اساس را بر واقعیتهایی زیست شناختی و روانشناختی می گذاشتند. آنها که برداشتی غیر سیاسی از نهاد خانواده داشتند اظهار می کردند که شرایط سیاسی مانند در تنگنا بودن، برخورد منافع و قدرت در قالب خانواده نمی گنجند. هر دو این پیش فرض ها مسئله برانگیز هستند و مورد انتقاد فمینیستی قرار گرفته اند.
۱٫۱٫۱ – چرا خانواده یک نهاد پیش-سیاسی نیست؟ 
برای بسیاری از تئوری پردازان سنتی ِ موضوع خانواده، خود طبیعت، جدایی و تقسیم وظایف در درون خانواده را الزامی می کند. زنان بطور طبیعی خواهان داشتن فرزند و بزرگ کردن آنها هستند، در حالیکه مردان بطور طبیعی اینطور نیستند. (روسو ۱۹۷۹). بدین ترتیب یک پایه فیزیولوژیکی برای تفاوت جنسیت (gender ) وجود دارد: نقش مسلط زنان در بچه داری و کار خانگی سرنوشتی زیست شناختی (biologic ) برای آنان است. 
فمینیستها سه پاسخ به این بحث داده اند.
پیروان نظریه سازنده گرایی اجتماعی (Social constructivists) هرگونه تفاوت فیزیکی یا روانی ماهَوی میان زن و مرد را که بتواند جایگاه متفاوت آنان را در خانواده توضیح بدهد، انکار می کنند. پیروان این نظریه در پی راههایی بوده اند که فرهنگ و جامعه از آن طریق حتی ظاهری ترین تفاوتهای میان زن و مرد را شکل داده اند. این دسته از فمینیستها برآنند که بسیاری از تفاوتهای میان مرد و زن که ادعا می شود موجب نابرابری هستند، در واقع باید به عنوان نتایج نابرابری در نظر گرفته شوند. برای مثال، آنها ادعا می کنند که ما نمی توانیم برداشت درستی از تفاوتهایی مانند بلندی قد و قدرت بیشتر جسمی میان مرد و زن داشته باشیم، بدون اینکه تاثیر رژیم غذایی، تقسیم کار و تمرینات فیزیکی را در نظر بگیریم. مورخین و مردم شناسان فمینیست در پی نشان دادن نقش مهم فرهنگ، دین و موقعیت طبقاتی در شکل دادن زندگی زنان بوده اند. (جون اسکات ۱۹۸۸). 
فمینیستهای تفاوت گرا (Difference feminists ) وجود تفاوتهای ماهَوی زیست شناختی و روانشناختی میان مرد و زن را می پذیرند. ولی آنها در پی به چالش کشیدن مشکلات هنجاری و اجتماعی هستند که این تفاوتها می آفرینند. حتی اگر زنان بیش از مردان دارای طبیعت پرستارگرایانه (nurturing) باشند، یا اگر بیشتر در مورد روابطشان با دیگران حساس باشند، تاثیر این تفاوتها بستگی به ارزشگذاری ما دارد. (جیلیان ۱۹۸۲ و نودینگز ۱۹۸۶). بعنوان مثال اگر به کار پرورش کودکان بیشتر ارزش گذاشته شود، آنوقت باید دنیای کاری بگونه ای شکل بگیرد که زنان (و مردان) بتوانند وقت بیشتری را با فرزندانشان بگذرانند. یا اینکه ما باید به زنان (و مردان) برای کار ِ خانه و پرورش کودکان دستمزد پرداخت کنیم. فمینیستهای تفاوت گرا در پی شناساندن و ارزیابی دوباره ویژگی هایی هستند که بطور سنتی با زنان مربوط دانسته شده است. از دیدگاه اینان، تقسیم کار بر اساس جنسیت لزوما مشکل ساز نیست، تا وقتی که این تقسیم کار دواطلبانه باشد و به نقش مرد و زن ارزش لازم گذاشته شود. این دیدگاه متفاوت را شاید بتوان با این لطیفه جمعبندی کرد: زنانی می خواهند به برابری با مردان برسند که هِمّت لازم را نداشته اند.
هدف و توجه یک دیدگاه و منظَر ضد انقیاد، جابجا کردن مسائل مربوط به تفاوتهای زیست شناختی و روان شناختی از مرکز بحث های مربوط به خانواده و تولید مثل است. تمرکز یکسویه بر روی “تفاوتهای” میان مردان و زنان در مقابل “برابری” آنها، مسئله ی برخورد برابر میان انسانها را مبهم و نامشخص می کند. حتی اگر برخی تفاوتهای طبیعی هم میان مردان و زنان وجود دارد، این تفاوتها توجیه گر ساختارهای اجتماعی که موجب آسیب پذیری زنان در برابر فقر، عدم برابری دستمزد برای کار مساوی و خشونت خانوادگی می شوند، نیستند. هر چقدر هم که ویژگی های زیست شناختی و روان شناختی زنان مبتنی بر واقعیات باشند، باز هم این تفاوتها نمی توانند موجب انقیاد اجتماعی زنان تلقی بشوند. (مک کینون:۱۹۸۹ و رود:۱۹۸۹ ). بیولوژی قادر به توضیح عدم حق مالکیت زنان (coverture) بر دارایی هایشان – در قرن هجده میلادی مالکیت دارایی های زن تماما در اختیار شوهرش بود – نیست. همچنین بیولوژی قادر به توضیح قوانین طلاق در عصر حاضر، قوانین حضانت و سرپرستی فرزند و یا قوانین مربوط به تولید مثل زنان نیست. هیچ چیزی در طبیعت ِ ما تعیین کننده ی چگونگی ساعات کار و مدرسه نیست که بر اساس آن، اینقدر ترکیب کردن ِ کار و بچه داری برای همه مشکل و طاقت فرسا باشد. حتی اگر طبیعت دلیلی بر موضوع تفاوتهای جنسیتی (gender differences ) باشد، باز هم نمی تواند این اندازه نابرابری اجتماعی میان مردان و زنان را توضیح بدهد و یا مهمتر از آن، این نابرابری ها را توجیه کند.
۱٫۱٫۲ – چرا خانواده یک نهاد غیر سیاسی نیست؟
این واقعیت، که قانون پیش از این در امور خانواده وارد شده است – مانند عدم حق مالکیت زنان بر دارایی هایشان – یک بینش و بصیرت مهم فمینیسم معاصر است. خانواده همیشه توسط قوانین شکل داده شده است، چه به اجبار و چه با قراردادهای اجتماعی. برای مثال، قوانین در ایالات متحده ی آمریکا تعیین می کنند که چه کسی می تواند ازدواج کند، چه کسی حق والدین را داراست، چه کسی و تحت چه شرایطی می تواند طلاق بگیرد و چه کسی دارای حق ارث است. تقریبا همه ی کشورها قوانینی دارند که بر طبق آنها از ازدواج زوج های همجنسگرا و حق اختیار فرزند برای آنها جلوگیری می کنند. در برخی کشورهای دیگر، دختران از حق ارث برخوردار نیستند که این نتایج ویران گر و مخربی در وضعیت زندگی آنان دارد. خانواده در واقع همیشه تا حد زیادی توسط دولت تنظیم و کنترل شده است، و اغلب به زیان برابری زنان. (فاین مَن ۱۹۹۵).

عتیقه زیرخاکی گنج