• بازدید : 46 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ساختار دولت رضاشاه-خرید اینترنتی تحقیق ساختار دولت رضاشاه-دانلود رایگان مقاله ساختار دولت رضاشاه-تحقیق ساختار دولت رضاشاه
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دراين مقاله مي كوشيم درابتدا شناخت مختصري از نظريه هاي دولت در علم سياست عرضه داريم و درادامه به مقايسه دولت رضاشاه با مدلهاي ارائه شده بپردازيم .
استراتژي بيطرفي : Neutrality 
اتخاذ اين سياست ، براساس قرارداد يا توافق قدرتهاي بزرگ امكان پذير مي گردد . 
مانند توافق قدرت هاي بزرگ رد كنگره وين داير بر بيطرفي سوئيس . البته برخي كشورها هم هستند كه بدون تعهد قدرتهاي بزرگ ، عملكرد بيطرفانه اي درسياست خارجي دارند .
دولت هاي بيطرف نقشي انفعالي در سياست بين المللي دارند و به نوعي طرفدار وضع موجود مي باشند . اين سياست در شرايط پراكندگي قدرتهاي جهاني كارائي دارد .
۳- استراتژي عدم تعهد :  Non-alignment
استراتژي عدم تعهد بدون تضمين به يك كشور خارجي و براساس ابتكار رهبران سياسي يك كشور اتخاذ مي شود . اين استراتژي يا نشانه هايي نظير عدم واگذاري پايگاه نظامي ، وابستگي نظامي و تعهد به قدرت هاي بزرگ قابل شناخت هستند .
دولتهايي كه اين سياست را برمي گزينند ، برخلاف دولت هاي بيطرف ، نقش فعالي درصحنه بين المللي دارند و سعي مي كنند وضع موجود را به نقد و پرسش بكشند .
توفيق اين سياست منوط به برقرار سيستم دوقطبي مي باشد و با نيازهاي كشورهاي درحال توسعه سازگاري دارد .
۴- سياست اتحاد و ائتلاف :  Alliance
اين سياست به هنگامي توسط يك كشور اتخاذ مي شود كه آن كشور به تنهايي نتواند از منافع ملي خويش دفاع كند . بنابراين سعي مي كند با همكاري كشورهاي ديگر از كشور خود حراست نمايد .
هدف از ائتلاف دولت ها ، افزايش نفوذ ديپلماتيك و ايجاد بازدارندگي در برابر خطرات مي باشد . اين سياست درچارچوب نظام دوقطبي ، كارآيي بيشتري دارد .
دولت 
اشكال دولت : 
به طوركلي ، دولت ها را مي توان به دو صورت دموكراتيك و ديكتاتوري مورد مطالعه قرارداد . نمونه دولت دمكراتيك ، دولت كثرت گرا است و دولت هاي مطلقه ، اقتدارگرا ، پاتريمونيال ، بناپارتي و توتاليتر از مصاديق دولت ديكتاوري مي باشند . در زير به ساخت و ماهيت هريك از دولتهاي فوق الذكر ، توجه مي كنيم :
۱- دولت كثرت گرا :
دولت كثرت گرا به معناي متعارف كلمه واجد حاكميت نيست زيرا خود تركيبي از گروههايي است كه خودمختاري و استقلال نسبي آنها به عنوان جزئي از مفهوم دولت كاملا شناسايي شده است . به عبارت ديگر ، اين دولت ، به عنوان دولتي تعريف مي شود كه در آن هيچ منبع و مرجع اقتدار واحدي وجود ندارد كه ازهمه جهت صالح و فراگير باشد . بنابراين وظيفه گروه حاكمه نه اعمال قدرت نامحدود ، بلكه تنظيم روبط ميان گروهها و افراد به منظور تأمين عدالت ، نظم و آزادي است . برخي از صاحب نظران ، دولت هاي دو يا چند حزبي را دولت هاي كثرت گرا مي دانند .
۲- دولت اقتدارگرا :
درمورد مفهوم و ماهيت اقتدارگرايي دربين صاحت نظران همداستاني وجود ندارد .
برخي اقتدارگرايي را مرادف با همه نظامهاي استبدادي ملايم و فراگير مي پندارند . عده اي به اقتدارگرايي معنايي محدود مي بخشند و تصريح مي ورزند كه دولت اقتدارگرا دولتي است كه علاقمند به ورود گروههاي غيرحاكم به درون دستگاه حكومت نيست . به نظر آنها اين دولت ، خود را محق به مداخله در زندگي خصوصي شهروندان نمي داند .
دربرخي از نظريات ، براين نكته اشاره مي شود كه دولت اقتدارگرا ، همان دولت استبدادي ملايم است كه در آن احزاب سياسي مجاز به فعاليت آزادانه نخواهند بود . البته درچنين نظامي ، مقابله بين جناحهاي قدرت طلب براي افزايش قدرت خويش وجود دارند .
صاحب نظران متأخر اعتقاد دارند كه اين نظامها ، قابليت استحاله به نظامهاي ليبرال را دارند .
۳- دولت مطلقه :
دولت مطلقه در دو سطح كلان و خرد ، قابل طرح و بررسي است :
درسطح كلان ، دولت مطلقه را باويژگيهاي زير بايد شناخت :
الف) شخص حاكم ، با دولت يكسان تلقي مي شود . دولت متعلق به شخص حاكم مي باشد .
ب) شخص حاكم ، با دولت يكسان تلقي مي شود . دولت متعلق به شخص حاكم مي باشد .
ج) شخص حاكم مدعي است كه براساس حكم و حمايت خداوندي حكومت مي كند .
د) دستگاه هاي رسمي اين را تبليغ مي كنند كه تصميمات شخص حاكم درجهت پيشبرد نفع و مصلحت دولت است .
درسطح خرد ، نكات روشن تر و دقيق تري از اين دولت را مي توان دريافت نمود . چه در اين معنا ، دولت مطلقه واژه اي است كه درميانه سد ، شانزدهم در اروپا رايج شد و منظور از آن حكومتي بود كه در انتقال جامعه از نظام فئوداليته به نظام سرمايه داري اوليه نقش اساسي داشت . اين دولت در اروپا برخوردار از ويژگيهاي (تمركز و انحصار درمنابع قدرت دولتي . تمركز وسايل اداره جامعه ، پيدايش ارتش جديد ، ناسيوناليسم و تأكيد برمصلحت ملي) بوده همچنين اين دولت ، اصلاحاتي را در حوزه هاي اقتصادي ، اداري ، ديواني و مالي انجام داد .
۴- دولت بناپارتي :
ايده دولت ، درانديشه ماركس ، بيش از هرنظريه پرداز ديگر مطرح است . ماركس ، دركتاب هيجدهم برومرلوئي بناپارت ، پس از اشاره به كودتاي بناپارت درسال ۱۸۵۱ ، درمورد علائم بناپارتيسم مي گويد : بناپارتيسم عبارت از «سياست مانور ميان طبقات و استمداد عوام فريبانه از تمام طبقات جامعه براي پرده پوشي از دفاع از منافع استثمارگران مي باشد» . به نظر ماركس ، استقرار اين دولت در زماني است كه بورژوازي خود را در خطر ببيند و قادر به مقابله با مبارزات پرولتاريا نباشد .
۵- دولت پاتريمونيال :
اين دولت يكي از اشكال دولت سنتي موردتوجه ماكس وبر مي باشد ، از ديد وبر، دولت پاتريمونيال واجد ويژگيهاي زير است :
الف) دستگاه حكومتي دراين نظام ملك خصوصي فرمانرواست . او مي تواند آن را بفروشد و يا ميان وارثان خود تقسيم كند .
ب) اعضاي اجتماع در اين نظام رعاياي شخص فرمانروايند .
ج) در اين نظام ، قوانين غيرشخصي مكتوب وجود ندارد و جاي آن را فرامين فرمانروا گرفته است .
د) اين نظام با ساختهاي اقتصادي مختلف مي تواند همزيستي داشته باشد . و درعين حال رشد آن منوط به توسعه تجارت است .
برخي از صاحب نظران متأخبر ، الگوي مسلط رهبري در خاورميانه را به دلايل زير واجد خصوصيات پاريموينالي مي دانند :
۱- شخصي بودن سياست : 
دراين منطقه به رغم وجود موسسات رسمي ، سازوكار تصميم گيري شخصي است .
۲- تقرب :
 نزديكي به حاكم ، موجد كسب موقعيت سياسي مهم مي شود .
۳- غيررسمي بودن : 
تصميم گيري غيرشفاف و درپشت پرده صورت مي گيرد .
۴- توجيه ديني : 
با اتكاء به نوعي عقيده مذهبي ، حقانيت دولت توجيه مي شود .
۵- ليافت نظامگيري :
 ارتش نماينده اراده حاكم و حاكم فرمانده كل نيروهاي مسلح است .
۶- دولت : 
موسوليني رهب رفاشيست ايتالياي دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ، با بيان اين نكته كه همه چيز بايد درخدمت دولت باشد . واژه توتاليتاريزم را ابداع كرد .
برخي از صاحب نظران ، اعتقاد دارند كه درحقيقت دولت توتاليتر ، شديدترين و فراگيرترين دولت استبدادي است . اين دولت ، علاوه برمداخله در زندگي عمومي شهروندان ، در زندگي خصوصي آنان دخالت مي كند . اين صاحب نظران ، ويژگيهاي ديگري را هم براي اين دولت درنظر مي گيرند :
۱- دخالت و يا نظارت دولت دراموراقتصادي
۲- استفاده فراوان از ابزارهاي تبليغي
۳- وجود جو شديد اختناق و رعب و وحشت درجامعه .
نمونه بسيار معروف دولت توتاليتر دولت فاشيستي است . دراين دولت ، رهبر نقش تعيين كننده اي در اداره كشور دارد و با اتكاء‌به يك حزب ، از فعاليت آزادانه احزاب سياسي ديگر جلوگيري مي كند . همينطور اين دولت ، داراي گروههاي پايه اي مبتني برطبقات متوسط سنتي است و استفاده از وسايل تبليغي خشونت دولتي در آن رواج شديد دارد .
ساخت دولت : رضاشاه
به منظور وقوف به ماهيت دولت رضاشاه ، راهي جز بررسي اين دولت در زمينه سياسي ، حقوقي و طبقاتي وجود ندارد . از اينرو اين بحث را در زمينه هاي فوق موردتوجه قرارميدهيم:
الف – ساخت سياسي :
درمورد ساخت سياسي دولت رضاشاه ، مجادلات كلامي بيشماري وجود دارد .  برخي از اين مجادلات ، به نوع نگرش هاي سياسي نويسندگان و ضديت آنها با دولت رضاشاه ، ربط پيدا مي كند . پاره اي هم ، جنبه هواخواهانه از اين دولت دارد و پژوهش هاي چندي هم وجود دارد كه از موضع بيطرفي ، اين مسئله را داوري كرده اند . هرچند دراين زمينه ها هم نوع نگرشهاي سياسي در زير ظواهر علمي نگرس پوشيده مانده است. بهرحال در اين چارچوب ها ، عده اي مي گويند اين دولت به دليل اختناق و مخالفت با آزاديهاي سياسي ، ماهيتي فاشيستي دارد . پاره اي با اقامه دلايلي نظير عدم هژموني يك حزب دربلوك قدرت و نوع نگرش هاي حاكم بردولت رضاشاه و پايگاه طبقاتي آن خاطرنشان ميسازند اين دولت متفاوت از نازيسم و فاشيسم ميباشد.
در اين ميان . دربرخي از نوشتجات به دولت رضاشاه ماهيت تركيبي مي بخشند و تصريح ميكنند اين دولت آميزه اي از ويژگيهاي نظام اتبداري ، پاتريموينالي و بناپارتي مي باشد . تعدادي ساخت دولت رضاشاه حتي ياران نزديك خويش را نه تنها از صحنه سياست بدور مي كند ، بكله آنها را از بين مي برد .
پاره اي ، دولت رضاشاه را باتوجه به تعريفي كه از دولت مطلقه ارائه شد ، فقط مطلقه مي دانند . بالاخره ، معدودي هم ، دولت رضاشاه را باتوجه به مانورهاي سياسي و اقتصادي بين اشراف زميندار و بورژوزي رو به رشد، داراي خصلت بناپارتي مي دانند. به نظر ميرسد، نظريات فوق، هريك به نوعي زواياي خاصي از دولت رضاشاه را نشان مي دهند ولي از ارائه برخي از حقايقي كه درساخت اين دولت وجود داشت،غفلت مي كنند . در زير اين موارد روشن ميشود :
۱- اين دولت ، دولت فاشيستي نيست . زيرا :
الف : اين دولت برخلاف دولت فاشيستي ، به نظام حزبي معتقد نيست . رضاشاه با تأسيس حزب ايران نو كه توسط تيمورتاش پيشنهاد شده بود ، به مخالفت برخاسته بود . در حقيقت اين دولت را مي توان دولت بدون حزب ، قلمداد كرد .
ب : اين دولت معتقد به بسيج توده اي از نوع فاشيستي نبود و براين باور بود كه مي توان ازطرق غيرتوده اي سياستهاي خويش را به پيش برد . دولت رضاشاه در اين راه از مشاركت سياسي احزاب به جز مقاطع اوليه بهره نگرفت و درعين حال ، از بسيج     توده اي هم استفاده نكرد و در برخي از مواقع (مسئله لغو قرارداد دارسي) فقط مردم به شادماني و جشن فراخواند .
ج: پايگاه طبقاتي دولت : اين دولت برخلاف دولت فاشيستي كه به طبقات سنتي و متوسط متكي است . عمدتا برطبقات نظامي ، بخشي از طبقات ديوانسالار مدرن و به نوعي لايه هايي از اشراف زميندار اتكاء داشت .
د: اين دولت برخلاف دولت فاشيستي آلمان ، سياست جهانگرايانه نداشت . هرچند ، هردو دولت برناسيوناليزم تاكيد داشتند ولي ناسيوناليزم رضاشاه غيرجهانگرايانه بود .
ﻫ : برخلاف دولت فاشيسم ، دولت رضاشاه ، خود را محق به دخالت در زندگي شهروندان نمي ديد . هرچند رضاشاه دربرخي از مسائل خصوصي مانند پوشش مردان و زنان مداخله نمود . ولي اين امر متفاوت از نوع نگرشي كه فاشيسم درامور خصوصي دخالت داشت و بيطرفي را هم مذموم مي دانست ، بود . شايد دخالت رضاشاه برخلاف فاشيستم ، برخي از فضاهاي فرهنگي و تا حدودي  سياسي بالنسبه بازي را درجامعه ايجاد كرد كه درجامعه فاشيستي آلمان و ايتاليا نبود . او نه تنها در مراحل اوليه سلطنت خويش ، موجبات مشاركت جريانات ناسيوناليزم دموكراتيك و ديني در نهادهاي سياسي شد . بلكه در اوج قدرتش ، درسالهاي ۱۳۱۶-۱۳۱۵ برخي از نشريات مانند دنيا به مديريت تقي اراني ، مجله همايون به مديريت احمد كسروي و غيره را اجازه انتشار داد . همه اينها به اين معنا نيست كه هيچ شباهتي بين دولت رضاشاه و دولت فاشيستي نيست ، بلكه اين وجود تشابه كمتر از وجوه افتراق آن است .
دخالت دولت درحوزه بازرگاني خارجي و نفي مشاركت مدني از سوي اين دولت از وجود تشابه اين دولت با فاشيسم است .
۲- دولت رضاشاه ، دولت بناپارتي نيست . هرچند به لحاظي بين دو دولت – مانور دو دولت ميان طبقات – شباهت صوري وجود دارد ولي به لحاظ ماهوي ، مي توان گفت نوع طبقاتي كه دو دولت در بين آنها مانور مي دادند فرق داشت . دولت بناپارتي ، دولت مانوردهنده بين بورژوازي و اشراف زميندار بود . ضمن آنكه پرولتاريا در ايران بسيار ضعيف بود و دولت رضاشاه تازه در حال پايه ريزي صنعت در كشور بود . ازاين گذشته ، كار ويژه دولت رضاشاه ، كار ويژه طبقاتي (تكوين و تداون انباشت سرمايه طبقات بالا) هم بود .
۳- دولت رضاشاه ، دولت پاتريمونيال نيست . چه اين دولت ظواهر قانون اساسي را مي پذيرفت و خود در چهارچوب نوسازي ، قوانين حقوقي ، جزايي و مدني بسياري را تدوين و تصويب كرد . هرچند كه بگوئيم دولت عملا به اين الگوهاي حقوقي وفادار نماند ، ولي لااقل همين توجه به قانون خود گوياي آن است كه اين دولت ، برخلاف پارتريمونياليزم محدوده هاي قانوني را براي شهروندان درنظر مي گرفت . افزون براين رضاشاه درحاليت تصميم گيرنده اصلي بود ، ولي بي توجه به پارلمان و قانون نبود . چه بسياري از موضوعات اجتماعي ، سياسي و مشخصاً سياست ، از مجري پارلمان مي گذشت كه هرگز در دولتهاي پاتريمونيال وجود نداشته است . ولي دولت رضاشاه ، در اين حد كه خود را درنهايت فراتر از قانون مي پنداشت وجه تشابهي را با دولت پاتريمونيال نشان مي دهد .
۴- دولت رضاشاه ، دولت اقتدارگرا نبود . هرچند دربرخي از مقاطع وجوهي از اقتدارگرايي دراين دولت وجود داشت مراحل اوليه سلطنت ولي باتوجه به ويژگيهاي دولت رضاشاه كه حتي مبارزه بين جناحهاي حاكم را تحمل نكرد آن را با دولت اقتدارگر كه واجد اين خصوصيت است دور مي سازد . ضمن اينكه بايد پذيرفت ، ساخت جامعه ايكه دولت مطلقه برآن حاكم است با دولت اقتدارگرا فرق بسيار دارد .
۵- دولت رضاشاه ، واجد خصوصيات دولت مطلقه است .
اين دولت عالوه برمطلقه گرايي ، در برخي از مقاطع ويژگيهاي نظامهاي ديگر را پيدا كرد (مانند دور كردن برخي از ياران توسط رضاشاه) و در پاره اي مقاطع هم ساخت مطلقه تضيعف شد (مراحل اوليه سلطنت ، يا در اوج قدرت كه انتشار نشريات مجاز اعلام شد).
بنظر مي رسد كه برخي از خصوصيات رضاشاه ، از افكار نظامي او تراوش مي كرد كه توهم ماهيت نظام پاتريمونيالي را در ذهن ايجاد مي كند .
اين دولت همچنين در زمينه فرهنگي (انتشار نشريات و ..) فضائي نسبتاً باز را ايجاد كرد. در زمينه سياسي هم گرچه بررسي       را به ظاهر نفي نكرد ولي درعمل اين ابزار را به جز پارلمان دوره ششم به استخدام خويش درآورد .
باتوجه به ويژگيهاي پيش گفته ، اين دولت (نوسازي كه مظهري از دولت مطلقه است) و (ايجاد فضاي نسبتاً باز در زمينه فرهنگي و ميزان كمي سياسي ، كه تجلي دولت اقتدارگرا مي باشد) . و اعمال قدرت با استفاده زا علائق نظامگرايانه (كه نوعي استبداد نظامي را به ذهن متبادر مي كند) را مي توان دولت مطلقه دانست كه واجد مشخصات دولت هاي اقتدارگراي نظامي است .
ب – ساخت حقوقي :
ساخت حقوقي دولت رضاشاه متأثر از قانون اساسي مشروطيت بود . اين قانون در برگيرنده بسياري از انديشه هاي دمكراسي (آزادي احزاب و مطبوعات ، برابري آحاد جامعه در برابر قانون ، نقش پارلمان) بود . در دوره رضاشاه ، اين موارد از قانون اساسي ، به صورت كامل و قوي اجرا نشد . ضمن آنكه اين دولت ، هرگز ظواهر اين قانون را نفي كرد .
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد
بورس و اصل ۴۴ قانون اساسي
ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل ۴۴ قانون اساسي است. سياست‌هاي راهبردي اصل ۴۴ نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و مي‌تواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر مي‌تواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و … بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بيست و هفت سال گذشته، اين امر گام مهمي براي نظارت از سوي دولت به شمار مي‌رود. بدين ترتيب شکل واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي حل خواهد شد. در حقيقت گسترش بخش غير دولتي و کاستن از فعاليت‌هاي دولت در بخش عمليات و اجرايي اقتصادي، منطبق بر چشم انداز ۲۰ ساله است. با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود. زيرا دولت فرصت کافي براي هدايت و نظارت تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي خواهد داشت که اين امر مي‌تواند به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزاياي اجرايي اين اصل:
فعال کردن بخش خصوصي وتقويت آن در اقتصاد ملي، کاهش تصدي‌گري دولت، افزايش کيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري، کاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزايش رقابت براي شركت‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي منجر شود.
بورس نقش کليدي را در امر اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد داشت، زيرا قيمت‌ها در بورس شکل مي‌گيرد. لازم به يادآوري است که بورس با صنعت بيمه، بازار پول و حوزة حسابرسي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، شرايط اجراي اصل ۴۴، اين است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازي بستر مناسب نقش اساسي داشته باشند. براي پاسخگويي به واگذاري ۸۰ درصد شركت‌هاي دولتي، به بخش تعاوني و خصوصي نيازمند تأمين مالي نسبتاً زيادي است. با توجه به بالا بودن ارزش شركت‌هاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه که حدوداً ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده جوابگو نبوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي احساس مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي نيز علايم مثبت اقتصاد ايران را دريافت مي‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قيمت‌ها علايم واقعي خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادي براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي مهيا مي‌شود. هم‌چنين اجراي سيستم يکپارچه الکترونيکي و هماهنگ مبتني بر Internet ، پياده سازي نظام يکپارچه اطلاع‌رساني از مهم‌ترين پديده‌ها‌ي جديد در بازار سرمايه محسوب مي‌شود.
با توجه به راه‌اندازي نرم‌افزار جديد بورس در تابستان سال ۸۶ و توانايي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مثل Option، Futureو… هم‌چنين ورود تدريجي اين شركت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذيرش شركت‌هاي دولتي خواهد بود.
بورس در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و ميزباني از شركت‌هاي بزرگ دولتي نياز به شفافيت اطلاعات شركت‌ها و کيفيت اطلاع‌رساني آنها دارد. در حقيقت پيش‌نياز واگذاري استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام است. قيمت سهام بايد در بازار سرمايه تعيين شود. مبناي قيمت‌گذاري جهت واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي، بورس است. زيرا واگذاري سهام از طريق بورس باعث شفافيت بيشتر قيمت‌ها و کاهش رانت در واگذاري سهام مي‌شود. به دليل رقابت در بازار سرمايه و عرضه و تقاضا سهام در يک مجموعه رقابتي است كه منجر به کشف واقعي قيمت‌ها مي‌شود.






دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان 

در اجراي بندهاي ۱۱ و ۱۸ مادة ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
فصل اول- تعاريف و اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هايي که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:
۱- ناشر بورسي: ناشري که اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده باشد.
۲- ناشر غير بورسي: ناشري که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولي در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است.
۳- ناشر بازار خارج از بورس: ناشري که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذيرفته شده باشد.
۴- افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومي و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل مي‌باشد.
۵- افشاي فوري: افشاي اطلاعات به‌محض آگاهي ناشر، با رعايت شرايط اين دستورالعمل است.
۶- اطلاعات مهم: اطلاعاتي درباره رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر که بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه‌گذاران تأثير بااهميت داشته باشد.
۷- شايعه: اخباري حاکي از وجود اطلاعات مهمي است که بطور غيررسمي منتشر شده و توسط ناشر تائيد يا تکذيب نشده است و احتمال مي‌رود بر قيمت اوراق بهادار ناشر تأثير بااهميت داشته باشد.
۸- مقررات: منظور قانون تجارت، قانون ماليات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و ساير قوانين و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر مي‌باشد.
۹- کنترل: توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري به منظور کسب منافع از فعاليت‌هاي آن.
۱۰- فعاليت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قيمت يا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق مي‌شود.
فصل دوم- کليات
ماده ۲- ناشر موظف است اطلاعات موضوع اين دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌هاي مورد نظر سازمان، بصورت الکترونيکي و يا کاغذي در سربرگ رسمي خود که به تأييد دارندگان امضاي مجاز رسيده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقي که سازمان تعيين مي‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده ۳- سيستم‌هاي مالي و کنترل داخلي ناشر و همچنين مفاد و نحوة تنظيم گزارش‌هاي موضوع اين دستورالعمل، بايد مطابق مقررات باشد.
ماده ۴- موارد، ضرورت‌ها و روش‌هاي افشاء که در اين دستورالعمل تأکيد شده است، حداقل الزامات در زمينة افشاء اطلاعات مي‌باشد. تعيين و تشخيص ساير اطلاعاتي که مهم است و بايد افشاي فوري شود، بر عهدة ناشر است. 
ماده ۵- اطلاعات افشاشده از سوي ناشر بايد قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداري باشد. اطلاعات داراي تأثير منفي بايد به همان سرعت و دقتي که اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم بايد صريح، دقيق و تا حد امکان بصورت کمّي ارائه شود.
ماده ۶- ارائه اطلاعات به تحليل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سايرين نبايد به صورت فردي و يا انتخابي باشد، مگر اينکه اطلاعات مزبور قبلاً با رعايت مفاد اين دستورالعمل افشاء شده باشد.
فصل سوم- موارد افشاء
بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي
ماده ۷- ناشر بورسي مکلف است گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي زير را مطابق استانداردهاي ملي و يا فرم‌هايي که توسط سازمان ارائه مي‌شود، ظرف مهلت‌هاي مقرر تهيه و افشا نمايد:
۱- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي.
۲- گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.
۳- اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۳، ۶ و ۹ ماهه حسابرسي نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.
۴- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۶ ماهة حسابرسي شده حداکثر ۶۰ روز بعد از پايان دورة ۶ ماهه و در مورد شرکت‌هايي که ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند، حداکثر ۷۵ روز پس از پايان دورة ۶ ماهه. 
۵- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر ۶۰ روز پس از پايان سال مالي و در مورد شرکت‌هايي که ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند حداکثر ۹۰ روز پس از پايان سال مالي.
۶- برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالي جديد و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.
۷- پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه، بر اساس عملکرد واقعي۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پايان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش‌بيني براساس عملکرد واقعي ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
۸- پيش‌بيني عملکرد حسابرسي شده در ساير مواردي که منجر به تغيير با اهميت در پيش‌بيني عملکرد‌ مي‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسي نشده توسط ناشر. 
۹- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ در پايان هر ماه حداکثر ۱۰ روز پس از پايان ماه.
۱۰-اطلاعات و صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي تحت کنترل:
۱-۱۰- صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي. 
۲-۱۰- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ۶ ماهة حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل، مطابق مهلت‌هاي مقرر در بند ۴ اين ماده. در مورد شرکت‌هاي تحت کنترلي که ثبت‌شده نزد سازمان نيستند، به درخواست ناشر و در صورت تأييد سازمان، ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده کفايت مي‌کند.
۳-۱۰- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي تحت کنترلي که فعاليت اصلي آنها سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد، در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه، حداکثر ۳۰ روز پس از پايان دورة سه ماهه.
تبصره ۱: ناشران غيربورسي فقط موظف به تهيه و افشاي اطلاعات مورد نظر در بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۴ اين ماده مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است. 
تبصره ۲: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشاي اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اين ماده مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.
تبصره ۳: شرکت‌هاي واسطه‌گري مالي که عمدتاً به خريد و فروش اوراق بهادار مي‌پردازند (با کد صنعت ۶۵-۹۹ مطابق استاندارد ISIC) از افشاي اطلاعات مورد نظر در بند ۷ اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره ۴: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند ۹ اين ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پايان هر دورة سه‌‌ماهه مي‌باشد.
تبصره ۵: در صورتيکه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي موضوع اين ماده قبل از مهلت مقرر در اين ماده تهيه شده باشند، بايد فوراً توسط ناشر افشا گردد.
تبصره ۶: حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌هاي مقرر در اين دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمايند.
  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. 
اصل سي و دوم
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 
اصل سي و سوم 
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 
اصل سي و چهارم 
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم 
در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. 
اصل سي و ششم 
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 
اصل سي و هفتم 
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 
اصل سي و هشتم 
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 
اصل سي و نهم 
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. 
اصل چهلم 
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. 
اصل شصت و يكم 
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. 
اصل هفتاد و نهم 
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 
اصل يكصد و چهل و هشتم 
هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. 
اصل يكصد و چهل و نهم 
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. 
اصل يكصد و پنجاه و ششم 
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 
۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. 
۲- احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. 
۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 
۴- كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام.
۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 
اصل يكصد و پنجاه و نهم 
مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است. 
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد. 
اصل يكصد و شصت و پنجم 
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. 
اصل يكصد و شصت و ششم 
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن، حكم صادر   شده است. 
اصل يكصد و شصت و هفتم 
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 
اصل يكصد و شصت و نهم 
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود. 
اصل يكصد و هفتادم 
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. 
اصل يكصد و هفتاد و يكم 
هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت        مي گردد. 
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد. ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. 
دادستاني و دادگاه هاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. 
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي 
تأييدي ۲۵/۲/۱۳۶۴ شوراي نگهبان 
ماده ۱٫ رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است. 
تبصره ۱٫ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. 
تبصره ۲٫ جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي    مي شود. 
ماده ۲٫ دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي نظامي يك و دادگاه هاي نظامي دو تقسيم مي شوند. 
ماده ۳٫ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي باشد. 
ماده ۴٫ اولويت در تصدي سمت هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است. 
ماده ۵٫ هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضائي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند، رئيس مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت، قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد. 
ماده ۶٫ در مراكز استان ها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان، مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستان هاي مورد نياز ناحيه، دادسراي نظامي تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوة قضائيه مي باشد. 
تبصره. رئيس شعبه اوّل دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضائي استان، بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان، نظارت و رياست اداري خواهد داشت. 
ماده ۷٫ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي، در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشدّ است. 
ماده ۸٫ در استان هايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضائي نيست، با پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوه قضائيه، دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود. 
ماده ۹٫ نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي، مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند. 
ماده ۱۰٫ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز بر عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و    عند اللزوم مي تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد. 
تبصره. رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي    رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان احاله نمايد. 
ماده ۱۱٫ اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود. 
ماده ۱۲٫ كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 


قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران 
مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي 
تأييدي ۸/۶/۱۳۷۱ شوراي نگهبان 
فصل اول – مقررات عمومي
ماده۱٫ دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي شوند رسيدگي مي كند. 
۱- كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته. 
۲- كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 
۳- كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته. 
۴- كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. 
۵- كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫ 
۶- محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور. 
۷- كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور. 
تبصر ۱٫ جرائم نظامي و انتظامي پرسنل مذكور كه در سازمان هاي ديگر خدمت مي كنند در   دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود. 
تبصره ۲٫ رهايي از خدمت، مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود. 
ماده ۲٫ در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد دادگاه طبق قوانين عمومي، تعيين كيفر خواهد نمود. 
ماده ۳٫ دادگاه هاي نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند. 
در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از يك سال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال. 
در مورد پرسنل كادر، حبس هاي كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت يك سال يا اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت ۶ ماه يا كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه و يا تنزي درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال يا حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد حبس هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال، انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال، اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليت ها حداكثر به مدت ۱۰ سال. 
ماده ۴٫ پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد. 
۱- محكوميت يا محكوميت هاي (در صورت تعدّد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال. 
۲- محكوميت به حدود. 
۳- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. 
۴- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو. 
تبصره. در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضاي فرمانده مربوطه، دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم از اجراي اثر تبعي حكم جلوگيري نمايد. 
ماده ۵٫ دادگاه نظامي مي تواند حسب مورد در محكوميت هاي تعزيري، به عنوان تتميم مجازات، متهم را به مجازات هاي زير محكوم نمايد. 
الف – در مورد پرسنل وظيفه : 
۱- توقف كارت پايان خدمت تا يك سال. 
۲- اضافه خدمت تا ۶ ماه. 
ب – در مورد ساير پرسنل: 
۱- انفصال موقت از خدمت در نيروهاي مسلح يا مشاغل دولتي حداكثر به مدت شش ماه. 
۲- اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا سه سال. 
۳- كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه. 
۴- محروميت از ترفيع حداكثر تا دو سال. 
۵- تنزيل يك درجه. 
۶- محروميت از تصدي بعضي از مسئوليت هاي نظامي و انتظامي حداكثر به مدت ۵ سال. 
تبصره. عفو مجازات محكومين، شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اين كه تصريح شده باشد. 
ماده ۶٫ افسران و درجه داران وظيفه اي كه به يكي از مجازات هاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل سرباز عادي انجام خواهند داد. 
ماده ۷٫ حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون كاري موضوع مواد ۹۹ و ۴۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد . 
فصل دوم – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي 
ماده ۸٫ هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب مي شود. 
تبصره ۱٫ در صورتي كه اداره كننده و تشكيل دهنده جمعيت يا اكثر اعضاء از پرسنل نيروهاي مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاكم نظامي رسيدگي خواهد شد. 
تبصره ۲٫ منظور از جمعيت مذكور در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است. 
ماده ۹٫ هر نظامي كه به نحوي از انحناء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب      مي شود. 
ماده ۱۰٫ هر يك از اشخاص مذكور در مواد ۸ و ۹ قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعات خود را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط مي گردد. 
ماده ۱۱٫ نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتي كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن در براندازي در حكم محاربند و در غير اين صورت به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزيري محكوم مي شوند. 
۱- هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آن ها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد. 
۲- هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند. 
۳- هر نظامي كه با سوء نيت و عمداً تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي يا هواپيما يا امثال آن ها يا انبارها، راه ها، وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد. 
۴- هر نظامي كه در مقابل دشمن داخلي يا خارجي، نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر موجبات اجبار يا تحريك ديگران را فراهم سازد. 
۵- هر نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد. 
۶- هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملاً وسايل الحاق آنان را فراهم آورد. 
ماده ۱۲٫ اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي شوند. 
۱- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياء داراي ارزش اطلاعاتي را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه هاي موقت، ساختمان هاي نظامي، كشتي ها يا هواپيما ها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 
۲- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعاتي براي دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. 
۳- هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يت كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم  خواهد شد. 
۴- هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد. 
۵- هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاه هاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسايط نقليه زميني، هوايي، دريايي يا در محل هاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي گردد. 
تبصره. هرگونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهة اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد. 
ماده ۱۳٫ هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل     محكوم مي شود. 
۱- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان به كلّي سرّي داشته باشد به حبس از سه تا     پانزده 
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل ۴۴ هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در ۶ فصل و ۳۹ ماده تنظيم شده است؛
همچنين بر اساس ماده ۱۴ در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف۴۹ درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا ۳۵ درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده ۱۵ اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده ۱۸ اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده ۲۰ فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (۳) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل ۵ اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده ۲۴، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده ۳۰ اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده ۳۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در زمينه‌هاي تداوم رشد توليد، حفظ اشتغال، بكارگيري فن‌آوري‌هاي جديد، افزايش كيفيت و بهره‌وري، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسي و نظارت نموده و گزارش‌هاي نظارتي تك‌تك موارد را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارائه نمايد. آيين‌نامه اجرايي طراحي مكانيزم‌هاي مورد نياز براي تضمين رعايت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. فصل ۶ اين لايحه سازماندهي اجراي قانون را تبيين مي كند كه براساس ماده ۳۳ ، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پاره‌اي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را پس از تأييد هيأت وزيران به سازمان خصوصي سازي در چارچوب قوانين و مقررات تفويض نمايد. همچنين براساس ماده ۳۴، از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان خصوصي‌سازي از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات خاص خود مي‌باشد. اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيئت عامل تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.براساس ماده ۳۶ در فصل سازماندهي اجراي قانون، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي‌گردد. ـ معادل ۲۰ درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (۴) ماده (۲۹) اين قانون.ـ معادل۲۰ درصد از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده‌گذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي و تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي. معادل۴۵ درصداز درآمد واگذاري نيز صرف موارد زير مي شود : ۱ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري. ۲ ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته. ۳ـ تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد. ۴ـ تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري. ۵ـ تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف. ۶ـ پرداخت ديون شركت‌هاي مادر تخصصي به دولت. ۷ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته. ۸ـ ترغيب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته. ۹ـ پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي.هـ‌ معادل۵ درصد براي شكل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌هاي ملي براي فقرزدايي.آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد
 اهداف و قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ماده ۲ ـ فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات از حيث وضعيت بازار به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند: گروه يك: تمامي فعاليتهاي اقتصادي بجز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. گروه دو: فعاليت‌هاي اقتصادي كه به موجب اصل ۴۴ قانون اساسي و يا قوانين خاص به شكل انحصار قانوني و يا انحصار طبيعي انجام مي شده به جز موارد مذكور در گروه سه. گروه سه‌: فعاليت ها و مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: ۱) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس ۲) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي ۳) توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا ۴) شركت ملي نفت و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ۵) معادن نفت و گاز ۶) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي و بانك مسكن. ۷) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران ۸) شبكه هاي اصلي انتقال برق ۹) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ۱۰) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ۱۱) شبكه هاي اصلي راه و راه آهن تشخيص انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي دولتي با هر يك از سه گروه فوق ظرف ۶ ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت است. در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد. ماده ۳ ـ قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت اجرائي بنگاه‌هاي اقتصادي براي دولت كه موضوع فعاليت آن‌ها مشمول گروه يك فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد، اعم ازطرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، بهر نحو و به هر ميزان ممنوع است. تبصره ۱ ـ دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و موسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جز گروه يك ماده سه اين قانون است، تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد. تبصره ۲ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده ۳ اين قانون و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است. تبصره ۳ ـ در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري نوين، دولت ميتواند براي فعاليت‌هاي گروه يك از طريق سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد با بخش هاي غير دولتي مشتركا سرمايه گذاري كند. در اين موارد سازمان دولتي سرمايه گذار مكلف است سهام خود را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار كند. ب ـ دولت مجاز است ۸۰ درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره ۱ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تا سقف ۲۰ درصد در هر بخش‌ در فعاليت‌هاي اقتصادي گروه دو، سرمايه‌گذاري نمايد. تبصره ۲ـ دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروري در حد مقابله با بحران‌هاي موردي اقدام نمايد. ج ـ سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه منحصرا در اختيار دولت است. تبصره ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه به شرط حفظ مالكيت صد در صد دولت طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيات وزيران ميرسد مجاز است. آيين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران با تنفيذ فرماندهي كل قوا مجري خواهد بود. ماده ۴ – قلمروي فعاليتهاي اقتصادي بخش غير دولتي به شرح زير تعيين ميشود : الف – سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌هاي گروه يك منحصرا در اختيار بخش غير دولتي است. تبصره – ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت ماده ۴ اين قانون مجاز است. ب- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي مجاز است. ج- فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي در موارد مشمول گروه سه با رعايت تبصره بند ( ج ) ماده (۴) مجاز است. ماده ۵ – بانكهاي غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري غير بانكي و ساير بنگاههاي واسطه مالي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف تملك مجاز سهام بطور مستقيم يا غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ۱۰ درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي ۵ درصد تعيين ميشود. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود. تبصره ۱- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نيستند مشتركا بيش از يك سهم مديريتي در اين بنگاهها داشته باشند. تبصره ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيبات قانوني اتخاذ نمايد كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه قانوني نحوه تاسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. تبصره ۳- بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين قانون تطبيق دهند. تبصره ۴- تعاوني‌هاي اعتبار كه صرفاً تسهيلات قرض‌الحسنه به اعضاي خود اعطا مي‌كنند و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از شمول اين تبصره مستثني و تابع مقررات خود مي‌باشد. ماده ۶ ـ صندوق ‌هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و شركت‌هاي تابعه وابسته و شركت‌هاي تابعه و وابسته آن‌ها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا ۴۰ سهم بازار هر كالا را دارند. تبصره ۱ ـ اين نهادها در هر حال، حق تعيين بيش از يك مدير در هيأت مديره بنگاه‌هاي موضوع اين قانون را نخواهند داشت. تبصره۲- از تاريخ تصويب اين قانون واگذاري سهام مديريتي و كنترلي به مؤسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول اين ماده، جز مورد مذكور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنين تأديه بدهي‌هاي دولت به اين موسسات، نهادها و شركت‌ها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است. ( مراعي )‌ تبصره۳ ـ مؤسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول اين ماده كه در زمان تصويب اين قانون بيش از ۲۰ درصد سهام يك بنگاه را داشته باشند، مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به واگذاري و كاهش سهام مزبور تا ميزان مجاز در اين ماده اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره هاي آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. ماده ۷ – به‌منظور تسهيل و تسريع در صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز مطابق اين قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجديدنظر قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا صدور كليه مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي حداكثر ظرف يك ماه براساس قوانين نظام‌هاي حرفه‌اي، نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط صادر شود و در غير اين صورت به صورت مستدل به ذي‌نفع اعلام شود. تبصره ـ دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آن‌ها به مجوزهاي دولتي يا شهرداري يا اتحاديه‌هاي صنفي ـ حرفه‌اي نياز دارد براي اطلاع عموم منتشر كنند. فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون ماده ۸ – به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم (۲۵) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد تهيه و براي تصويب به هيات دولت تقديم ميشود. اين سند مي‌بايست مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد. ب- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غير دولتي مشوقهايي را ـ به جز ماليات‌ها ـ ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيهاي متعارف ۲۰ درصد بيش از بخش غير تعاوني خواهد بود. ج – علاوه بر حمايت موضوع بند ب اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني متعارف انجام خواهد گرفت : ۱- كمك بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركت تعاوني‌هايي كه اعضاي آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. ۲- پرداخت يارانه حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني بميزان ۲۰ درصد. ۳- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاي بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارتها، كارآموزي و بصورت رايگان. ۴- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني متعارف. ۵- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي. د – كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي. هـ – حمايت مالي براي توانمند سازي اتاقهاي تعاون. و ـ به‌منظور تامين منابع سرمايه اي براي شركتهاي تعاوني، بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه پنج هزار ميليارد ريال توسط دولت تاسيس ميشود. طي سه ماه پس از تصويب اين قانون، اساسنامه بانك با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. تبصره ۱ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري با سرمايه…. ريال و بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود. شعب صندوق با كليه امكانات آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود. تسويه حساب في‌مابين صندوق و بانك توسعه توسط كار گروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌گردد. تبصره ۲ـ سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌شود. تبصره ۳- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. ز- تامين منابع لازم براي اجراي اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان شكل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها مشخص خواهد شد. اين منابع از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي و از محل منابع حاصل از واگذاري و سود قابل تقسيم سهم دولت در بانك توسعه تعاون تامين مي شود. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف (۶) ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و پيش‌نويس لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران ارايه نمايد. ماده ۹ – كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف (۴۹%) سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا (۳۵%) كل آرا و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعايت تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمايد. فروش به خارجيان بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد. در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آن‌ها وفق اساسنامه تعيين مي‌گردد. معاملات مديران شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود. ماده ۱۰ – متن زير به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد: (درآمد مشمول ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف با توجه به تعداد اعضاي آنها بر حسب كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب مشمول ۱۰ %، ۲۰% و ۲۵% و شركت تعاوني سهامي عام مشمول ۱۵% تخفيف از نرخ موضع اين ماده ميباشد. تشخيص كوچك، متوسط و بزرگ بودن هريك از تعاوني‌ها مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. ) ماده ۱۱ – وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد. ۱٫ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند. ۲٫ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود شركت تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام باشند حداكثر حق مالكيت ۱۰ درصد سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ۵ درصد از سهام را دارند. ۳٫ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آن‌ها در مناطق كمتر توسعه يافته تا ۴۹ درصد و در ساير مناطق تا ۲۰ درصد با رعايت ساير مفاد اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني‌اند. اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي نيز هر يك تا ۲۰ درصد و جمعاً تا ۴۹ درصد مجاز به مشاركتند. در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از ۴۹ درصد بيشتر گردد. ۴٫ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند. ۵٫ مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بيش‌تر باشد با بلوك‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. نحوه بلوك‌بندي براي رعايت حقوق سهامداران خرد در آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت‌خانه‌هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود توسط هيئت وزيران تصويب مي‌شود. ۶٫ كليه سهام، با نام و تملك يا نقل و انتقال آن به تشخيص هيأت مديره و ثبت در دفتر سهام شركت، منوط است به رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود. ۷٫ شركت‌هاي تعاوني سهامي عام مي‌توانند به عضويت اتاق‌هاي تعاون درآيند. ماده ۱۲ ـ به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده چهار اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند دولت مكلف است: الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت را طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند

عتیقه زیرخاکی گنج