• بازدید : 67 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسي متمايز كنيم اين بدان معني نيست كه سخن بر سر دو قلمرو معين و متمايز فعاليت انساني است بلكه منظور آن است كه در سطحي خاص ، روابط انساني به حدي پيچيده و متشكل مي شود كه ديگر نمي توان بي قيد و شرط آنها را به داده هاي وجود حقوق خصوصي و به تعبيري حقوق مدني است
گروهي بر اين عقيده اند كه اين رابطه جامعه جوئي اصلي بين من و ديگران است كه به طرز اخص مبناي وجودي هر رابطه اجتماعي و هر شكلي از جامعه را تشكيل مي دهد . با اين حال رابطه مذكور در سطح هستي شناسي مانند رابطه اي كه هنوز واجد يك خصلت كم و بيش بين افراد است تصور شده بود . پيوسته گفتگو بر سر رابطه بين من و ديگران بود . ولي به هم پيوستگي متقابل روابطي از اين نوع كه داراي تقاطع هاي چند جنبه اي هستند ، سطحي را تشكيل مي دهد كه ديگر سطح روابط بين افراد نيست بلكه روابط جامعه شناسي مورد استفاده قرار دهند 
دو نظريه مرسوم بدين ترتيب ، سطح جامعه شناسي ، ساخت بندي خاصي از داده هاي وجودي جامعه جوئي اصلي را تشكيل مي دهد . حقيقت اينكه به اين معني مركز هستي شناسي ، انسان است و اين علم جنبه عمل تجاري از عمل غير تجاري معين مي گردد ( مفهوم موضوعي ) .
آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد  و جامعه از وجود هاي انساني تشكيل شده كه از ديدگاه هستي شناسي در حال كشش به سوي ديگرانند . با اين حال اين وجودها از ديدگاه مذكور و از نظر كليت وجداني خود سطحي را تشكيل مي دهند كه ويژگي بنياني ايران راه يافته است يا خير ؟ .
پاسخ به اين مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسي خواهيم كرد كه هر چند حقوق داراي ويژگي خاص خود مي باشد ولي مباني آن را داده هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و غيره در يك جامعه مشخص و يك زمان معين منوط به ترسيم جايگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتيج اين بررسي ، اما نكته اي كه اهميت بسزا دارد آن است كه مبنا گذاري حقوق بر داده هاي مذكور در مباني هستي شناسي حقوق كه قبلا بررسي شده كلا ادغام مي گردد ، بررسي و نتيجه گيري مي شود .
۰۲ نظريه تعدد حقوق خصوصي : نظريه تعدد حقوق خصوصي قرارداد دو جانبه اي را فرض مي كنيم : مباني آن در وحدت واقيت و ارزش است كه از ديدگاه هستي شناسي رابطه من و ديگران ، كه طرفين قرارداد هستيم ، و همچنين طرح ها و نيازها تشكيل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد كه مبناي يك قرارداد ، مثلا قرض ربوي ، به موازات داده هاي اقتصادي و اجتماعي يك وضع تاريخي مشخص نيز ميباشند كه در تنظيم روابط ديگران نيز عادلانه تلقي گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت  و ديگري در قلمرو داده هاي جامعه شناسي است داراي طبيعت مختلف نيستند زيرا هر داده اجتماعي به عنوان فعاليت انساني ، خود واجد يك بنياد وجودي است . مبناي حقوق منحصرا جنبه هستي شناسي يا اقتصاي ، سياسي و غيره ندارد بلكه در عين حال هر دو جنبه را داراست و مبناي وجودي آن هرگز در حالت ( محض ) تجلي نمي كند و ، بلكه چه بسا زيان بار نيز باشند  .
طرفداران نظريه تعدد حقوق خصوصي كه در تجزيه و تحليل هاي ما مفهوم سطح جامعه شناسي داراي دو معناي خصوصي را نيز معين كنند .
در اين راه ، سطح در درجه اول و به معناي وسيع آن ، مي تواند هر نوع فعاليتي را كه به طور جمعي جلوه گر ميشود در برگيرد . فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوقي و هنري و غيره از جمله فعاليت هاي اجتماعي است كه مبناي وجودي آن را رابطه جامعه جوئي اصلي من و ديگران تشكيل مي دهد . لكن سطح جامعه شناسي را به معناي محدود آن نيز ميتوان تصور كرد . اين سطح مي تواند داراي ويژگي خاص خود بوده ، و تواما در زمينه هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوق و غيره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصي به يكي از طبقات اجتماعي و خود وجود اين طبقات يا ساير صورتهاي جامعه جوئي و همچنين انواع جوامع و غيره ، مبناي يك سطح است كه ساخت بندي مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهيم ديد كه همين ويژگي است كه سطح مذكور را از ساير سطوح صفت شخص را معين مي كند . 
دقت در اختلاف اين دو مفهوم ، كه سطح حقوقي يك سطح جامعه شناسي به معناي وسيع است ، هر چند كه از سطح جامعه شناسي در معناي محدود آن متمايز مي باشد . و براي تميز عمل تجارتي نيز در بسياري از موارد ، ناگزير از توجه به عامل آن هستيم .
۰۳ نظريه وحدت حقوق خصوصي : طرفداران اين نظريه ، كه قواعد ساخته تجار را مي توان عموميت بخشيد . از اين رو هر بار كه اين كلمه را به معناي وسيع آن به كار بريم كوشش خواهيم كرد تا رد اين مورد تصريحي به عمل آيد ، زيرا با توجه به اينكه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعيت يك جامعه است لذا غالبا معناي محدود كلمه را خواهيم پذيرفت .
در اين فصل ملاحظه خواهد شد كه يكي از نتايج اساسي تمايز ذاتي بين واقعيت و ارزش در سطح جامعه شناسي ، بدون واسطه ، از لحاظ تفكيك مشابهي است كه بين جامعه شناسي حقوق ، يعني علم واقعيت هاي حقوقي ، و فلسفه حقوق ، يعني رشته ايكه قلمرو آن ارزش هاي حقوقي است ، ظاهر ميشود . به همين جهت ما كوشش خواهيم كرد كه از يكطرف همبستگي منطقي ضروري بين رابطه واقعيت و ارزش در سطح هستي شناسي و رابطه ميان جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانيم و از سوي ديگر وحدت بنياني واقعيت و ارزش را كه در سطح جامعه شناسي لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل مي گردد ثابت نمائيم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبيل فنشر ، مايهوفر ، لارنتز و غيره ، كه قائل به وحدت وجودي واقعيت و ارزش مي باشند نيز نتوانسته اند چنين انتقالي را برقرار سازند زيرا آنها تفكيك ذاتي ميان فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جايگاه حقوق ايران بپردازيم  .
نظريه حاكم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاريخي حقوق تجارت ايران 
تائيد پذيري حقوق ايران از حقوق فرانسه ، در قلمرو انديشه حقوقي ، اختلاف يا لاقل تمايز بين فلسفه و جامعه شناسي تقريبا هميشه با تفكيك بين واقعيت و ارزش ارتباط داشته است . با اين برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته اي كه به مطالعه اعتبار يا درستي هنجارهاي حقوقي مي پردازد و بالنتيجه يك رشته هنجاري است ، و بر عكس ، موضوع جامعه شناسي عبارت خواهد بود از مطالعه تجربي ، علمي و عيني واقعيت عملي . بنابراين تمام فاصله كاهش ناپذيري كه در نظريه حقوق ، واقعيت را از ارزش جدا مي كند يكباره انتقال يافته و بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق قرار مي گيرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نيستند كه با مهارت زياد جامعه شناسي را در قلمرو علوم مربوط به واقعيت ها قرار مي دهند ، بلكه خود جامعه شناسان حقوق نيز كه ناپايداري ساختمان هاي انديشه فلسفي دور از واقعيتها را افشا مي كند با شتاب زدگي نقشي را كه به آنان اختصاص يافته است مي پذيرندو تفسيرهايي ككه از آن به عمل آمده است خواهيم داشت  . 
۰۱ چگونگي تصويب ككد تجارت فرانسه در سال ۱۸۰۷ :
تصويب قانون تجارت سال ۱۸۰۷ ، سرآغاز تحولات مهمي در حقوق فرانسه است .
قبل از اين تاريخ ، حقوق تجارت از هم اكنون خطر هر نوع خلط مبحثي را كه ممكن است پيش آيد دور كنيم . جز در موارد فوق العاده و استثنايي ، دشمني خاصي بين اين دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همكاري متقابل را مي پذيرند اما اين همكاري از اين جهت است كه هميشه شكاف مشخصي بين آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول مي كنند كه از اطلاعات جامعه شناسي كه مربوط به واقعيت عملي است استفاده كنند و حتي گاهي اين اطلاعات را لازم مي دانند به نظر ميرسد ككه اصل ” تساوي حقوق مدني ” با اين حال ، اين حق نهايي را براي خود محفوظ نگاه مي دارند كه درباره ارزش اين داده ها قضاوت كنند و ارزش يابي قاطع در مورد وقايعي كه از جامعه شناسي ، به عنوان رشته اي كه از لحاظ هنجاري بيطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها اين ارزش يابي است كه مي تواند تحقق سيستم وحدت حقوق خصوصي نخواهد بود . 
تدوين كنندگان كد ۱۸۰۷ ، از سوي ديگر ، جامعه شناسان گاه پاره اي از تعاريف فلسفه حقوق را كه براي تعيين حدود قلمرو تحقوق و تنظيم موضوع خاص خودشان ( كه بايستي مانند هنجار حقوقي ، تقلب ، بيع و غيره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار مي گيرد ، مي پذيرند . ولي معتقدند كه تنها خودشان مي توانند پديده اجتماعي حقوق را از لحاظ علمي و عيني مورد مطالعه و بررسي قرار دهند ، آنگاه با كم التفاقي حق صدور داوريهاي ارزشي را با ناراحتي به فرانسه باز گذارده است . 
براي ما كه براساس همكاري كه تا كنون در دكترين حقوقي بين فلسفه و جامعه شناسي پذيرفته شده ، تفكيك عميق ميان اين دو رشته را ، باعتبار اين كه به ترتيب رشته هنجاري و علم واقعيتها هستند ، از پيش فرض مي كند . و اين تفكيك بدون واسطه مبتني بر دوگانگي به آساني قابل درك است . 
 تدوين كنندگان كد ۱۸۰۷ ، با اين حال تفكيك ميان واقعيت و ارزش فقط در تصوير ذهني بعضي از بينش هاي فلسفي وجود دارد. بنابراين ، آن نظريه فلسفي و آن نظريه جامعه شناسي كه قائل به اين تفكيك هستند از لحاظ هستي شناسي و شناخت شناسي لزوما مقدمات مشتركي دارند . هر نظام جامع شناختي به عنوان مطالعه واقعيت انساني ، نسبت به پاره اي از مسائل كه نه با قلمرو اجتماعي خاصي بلكه با تمامي واقعيت انساني ارتباط دارند ، يك نوع موضع از اين كد به تعريف تاجر اختصاص يابد .
به علاوه ، ماده ۶۰۱ همان كد ، كه در اينجا گفتگو در باب بعضي پيش فرضهاي هستي شناسي هر نظام جامعه شناسي است كه به اين اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفي نفوذ مي كنند ، هرچند كه خود را در زمينه تفكيك دو رشته قرار دهد .پس نتيجه 
بدين ترتيب خواه قائل به تمايز ميان واقعيت و ارزش ، و تفكيك ذاتي بين جامعه شناسي و فلسفه ، باشيم يا نه در اين دو رشته لزوما واجد بنيادي مشترك و نوعي بينش هستي شناسي موقعيت انساني مي باشند كه در عين حال موضوع در برابر دادگاههاي عمومي اقامه شود  
از اينها مهمتر ، يك نظام جامعه شناسي كه به عنوان علم واقعيات تلقي گردد و يك نظام فلسفي كه خود را رشته هنجاري بداند ، هر دو ( نظام ) تمايز ميان واقعيت و ارزش را از پيش فرض مي كند و بالنتيجه از ديدگاه هستي شناسي مسبوق به بينش واحدي از واقعيت انساني هستند . بر عكس ، آن نظام فلسفي حقوق كه واقعيت ارزش را عبارت از يك كل محداني مي داند و آن جامعه شناسي حقوقي كه از ديدگاه معرفت شناسي دخالت ارزشها را در پژوهشهاي اجتماعي مي پذيرد ، هر دو ، از ديدگاه هستي شناسي بينش مشابهي از واقعيت انساني از پيش فرض مي كنند ، بينشي كه از حد تفكيك مذكور فراتر مي رود . 
بنابراين خواه جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانيم يا نه ، غرابتي نخستين با هم دارند به نحوي كه تفكيك يا وحدت آنها مسبوق به نوعي بينش مشترك وجودي از واقعيت انساني است . از اين لحاظ است كه مي توان رابطه ميان يك نظام فلسفي و نظام جامعه شناسي مربوط به آن را مورد بررسي قرار داد . مثلا فلسفه كانت فقط مي تواند نقش محدودي براي جامعه شناسي بپذيرد و آن را به عنوان علم واقعيتها مورد توجه قرار دهد زيرا بر حسب انديشه كانت ، تنها فلسفه است كه از ارزش ذاتا مجزا و متمايز از واقعيت اجتماعي بحث موسسه شرط تجاري شدن عمل است .( ۱۹ ) 
در اين صورت ، آيا نبايد گفت خواهيم ديد كه فلسفه هاي اصالت وجودي و ديالكتيكي نيز به نوبه خود مطابق بينشي كه از واقعيت انساني دارند تنها مي توانند آن جامعه شناسي را بپذيرند كه حقايقي را كه آنها درباره داده هاي وجودي نخستين انسان آموزش مي دهند به همين جهت عمل تجاري تلقي مي گردد . 
ابهام و اختلاط كد ۱۸۰۷ منظور حقايق مربوط به طبيعت وجود اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وجود انساني در جهان است كه جامع واقعيت و ارزش بوده و آنها را به صورت يك كل وحداني در مي آورد . بنابراين فلسفه هاي فوق الذكر فقط آن جامعه شناسي را قبول مي كنند كه تمايز ذاتي خود را بررسي مي كنيم .
۰۲ تفسير ككلاسيك كد تجارت فرانسه:: تفسير كلاسيك ، همچنان كه خود اين فلسفه ها نيز به عنوان بينش هاي فلسفي تفكيك ذاتي خود را با جامعه شناسي نفي مي كنند اين رابطه نزديك و فشرده ميان يك نظام فلسفي و يك نظام جامع مربوط به آن ، موضوعي است كه در نظريه حقوقي روشن نشده است . و ما مي كوشيم تا آن را تجزيه و تحليل نمائيم زيرا ما نظامهاي حقوقي ، فلسفي را يافته ايم كه با اينكه در سطح هستي شناسي از حد دوگانگي بين واقعيت و ارزش فراتر مي روند لكن به جامعه شناسي مقامي مي دهند كه تمايز اين جامعه را از پيش فرض مي كند . 
هر گونه مطالعه راجع به مسئله فلسفي و بحث معرفت رابطه بين واقعيت و ارزش در مفهوم طبيعت اشيا ، به اعتبار اينكه حاكم بر روابط بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق است ، در صورتي مي تواند پيش برود كه اشتراك موضوع آن دو را مورد توجه قرار دهد . 
ملاحظه كرديم كه نظريه هاي فلسفي و جامعه شناسي ، مستقل از موضعي كه در مورد مسئله رابطه ميان واقعيت و ارزش دارند ، در سطحي مقدم بر سطح اين مسئله روابطي برقرار مي نمايند . منظور مقدمات هستي شناسي اساسي است كه هر يك از اين نظريه ها درباره واقعيت انساني از پيش فرض مي كنند .بدين ترتيب ، زمينه بدوي ملاقات فلسفه و جامعه شناسي ، و بالنتيجه برخورد فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق ، عبارت است از اشتراك موضوع آنها ، يعني واقعيت انساني ، خواه اين موضوع از ديدگاه معرفت شناسي به عنوان واقعيت يعني رفتارهاي انساني كه موضوع يك مطالعه علمي ، عيني و تجربي قرار مي گيرد يا به عنوان ارزش يعني رفتارهاي انساني كه بعضي هنجارهاي حقوقي ” بايد ” بر آنها حاكم باشد ، تلقي شود . خواه خود قواعد حقوقي در نقش عيني كه در فرآيند واقعيت اجتماعي دارند ، بعنوان ” واقعيات ” يا از ديدگاه اعتبار و درستي آنها و يا بهم پيوستگي منظم دروني آنها به عنوان ارزش ملحوظ گردند ، به هر حال موضوع هردو رشته هميشه يكي است و آن عبارتست از واقعيت انساني و عالم ذهني آن . بنابراين حتي اگر جامعه شناسي را علم ” واقعيت ها ” بدانيم ۷ اين واقعيت ها لزوما داراي ساختي هستند كه با ساخت موضوع مطالعه علوم طبيعت تفاوت دارد . جامعه شناسي ميتواند اعمال و آثار انساني را مانند واقعيت ها تلقي كند ، اين واقعيت ها ، به  اعتبار اينكه مظهر وجود انساني و بار معنائي را كه انسان برايشان تعيين كرده است ميكشند ، داراي ساخت ويژه اي هستند كه عبارتست از ساخت وضع وجودي انساني . در اينجا ما نمي خواهيم وارد موشكافي هاي مربوط به تفكيك بين امر انساني و امر غير انساني تعريف شده است ( ۲۳ ) .
۰۳ تفسير جديد كد تجارت فرانسه :نظريه اعمال تجارتي ، آنچه مورد توجه ماست ملاحظه اين نكته است كه هربار جامعه شناسان از واقعيت ها بعنوان موضوع مطالعات خود ، سخن گفته اند در واقع مرادشان آثار يا ” اعمال ” انساني بوده است . تنها وجه مشترك آثار يا اعمال مذكور با موضوع علوم طبيعت در اين است كه به وسيله انسان كه عامل تحقيق علمي است مانند واقعيات يعني اموري كه با روشي مشابه روش علوم طبيعت قابل مشاهده اند ، مورد ملاحظه قرار گرفته اند . بنابرين مسئله مربوط به شباهت ساده اي است كه موضوعات اين علوم از لحاظ روش شناسي با هم دارند يعني همانند كردن دو واقعيت از جهت روش هاي پژوهش . يكي واقعيتي كه موضوع علوم طبيعت به وحدت حقوق خصوصي نائل شد .   
مفسرين جديد ، با اينحال ، اين موضوع روش شناسي جامعه شناسان فقط در صورتي امكان پذير است كه مسبوق به نوعي بينش اساسي از واقعيت انساني باشد و از اين لحاظ است كه اين بار از نظر نقطه روش شناسي ،زيرا اين اعمال توسط تاجر و براي امر تجارت انجام ميشود
اهميت زمينه هستي شناسي و حتي انسان شناسي بدوي كه وجه مشترك فلسفه و جامعه شناسي است ملاحظه مي شود . خواهيم ديد كه مثلا واقعيت انساني را ، حتي از لحاظ روش شناسي هم ، نمي توان مانند “واقعيتي ” كه به وسيله يك بينش ” عيني گرا ” قابل مطالعه است ، تلقي كرد مگر اينكه نظريه مكانيك گرائي يا جبر گرائي عاميانه كه ويژگي واقعيت انساني را سلب مي كند و حركت آن را همانند با برخورد مكانيكي جهان غير انساني ميگرداند ، پذيرفته شود : روش شناسي يك رشته نميتواند حاكميت قواعد خاص تجارت قرار دهد . 
ملاحظه شدكه اكثريت قريب باتفاق فلاسفه حقوق تمايز ميان فلسفه حقوق وجامعه شناسي حقوقي را كه مبتني بر تفكيك ميان واقعيت و ارزش است مي پذيرند . با وجود اين مشاهده مي كنيم كه تفكيك اين دو رشته ، همانطور كه در مورد فلاسفه حقوق ديده شد ، ميتواند لزوما و بدون واسطه به تفكيك ميان واقعيت و ارزش ارتباط نداشته باشد بلكه به ديگر تفكيك هاي فلسفي مربوط باشد . “جدائي ” ( فلسفه و جامعه شناسي ) يا بواسطه روش ( تمايز ميان داوريهاي واقعي و ارزشي ) ، يا به خاطر موضوع ، يعني تمايز روح و ماده ، معني و واقعيت ، و يا در عين حال بواسطه هر دوي آنها اعلام شده است . دلائلي كه فلاسفه حقوق را بر آن داشته اند كه بدون واسطه و در وهله لول تفكيك ميان فلسفه حقوقي را به تفكيك ميان واقعيت و ارزش اسناد دهند كدامند، با توجه به وجود دادگاههاي تجارتي ، كاملا ساده تر و منطقي تر است . 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل یرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شركت هاي تجاري ,بايد  اشخاصي مسئوليت نهايي تعين خط مشي شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائي هاي آن نيز باشند و در يك شركت سهامي دارند كه آن سهام وي اين نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقي مي ماند ,به آنها تعلق مي گيرد  در موقعيتي نامطمئن كسب سود خالص براي دارندگاه سهام عادي بالطبع يا مطمئن است ,گاهي سود حاصل براي سهامداران بيش از مبلغي است كه از قبل پيش بيني شده است و گاهي نيز كمتر از آن .
بازده صاحبان حساب عادي از دو جزء تشكيل مي شود :سود سهام و سود سرمايه سود يا زيان سرمايه به حاصل تغيير در قسمت سهام شركت است .همچنانكه شركت  سرمايه گذاري مجدد مي كند ورشد مي يابد ,ارزش آن به طور دائم افزايش يافته و اين افزايش به صورت قيمت بيشتر سهام انعكاس پيدا مي كند 
تعريف سهام عادي از نظر قانون تجارت ايران –ماده ۲۴ 
قانون تجارت سهام را چنين تعريف مي كند :سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد ورقه سهم سند معامله ايي است ك نماينده ي تعداد سهامي است كه  صاحب آن در شركت سهامي دارد :.
همان طور كه از تعريف فوق بر مي آيد ,ميزان مالكيت اشخاص به نسبتاً سهامي است كه در شركت دارا مي باشد .اوراق سهام مطابق با ماده ۲۵ قانون تجارت متحد و الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوند مي رسد .ممكن است دارنده سهام مشخص باشد يا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نيز ميسر است .
انواع سهام 
تبصرت ۱ ماده ۲۴ قانون تجارت ايران اعلام كرده است كه ((سهم ممكن است با نام يا بي نام باشد ))
سهم با نام –چنانچه سهام شركت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در اين صورت در شركت دفتري در نظر گرفته خواهد شد كه شماره رديف سهام و نام دارنده آن ذكر شده و معلوم مي شود كه سهام متعلق به چه كسي است .((انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند ))(ماده ۴۰ قانون تجارت )
سهم بي نام –سهم بي نام ورقه اي است كه مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شركت ثبت نمي شود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهيل در تجارت سهام بي نام بر سهام با نام برتري دارد .نقل و انتقال سهام بي نام با قبض و اقباض صورت مي گيرد .(ماده ۳۹ قانون تجارت ).
سهام سرمايه –سهام سرمايه يك شركت سند مالكيت آن است .از اين رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادي شركت ,مالك دو درصد از دارائي هاي خالص آن (جمع دارائي ها منهاي بدهي هاي شركت )مي باشد .چنانكه قبلاً گفته شد ,ميزان سرمايه افراد در يك شركت با واحد هاي مساوي و كوچك كه سهم ناميده مي شود ,بيان مي گردد .
جدول شماره ۱-۱۸ بخش حقوقي صاحبان سهام شركت مهر را درسال ۱۳۶۷ كه در تراز نامه آن آمده است ,نشان مي دهد .
جدول شماره ۱-۱۸ 
شركت مهر 
حساب حقوق صاحبان سهام 
در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ (به هزار ريال )
سهام عادي (ارزش اسمي ۱ ريال )              244 ,9
صرف سهام (اضافه ارزش سهام )           886 ,19 
جمع سرمايه پرداخت شده                                         130 ,29
سود هاي تقسيم نشده                                              025 ,145
جمع حقوق صاحبان سهام                                        155 ,174 
سرمايه مجاز شركت ۳۰ ميليون سهم مي باشد .
در سال ۱۳۶۶ ,مجمع عمومي شركت راي به افزايش تعداد سهام عادي كه مي تواند تا ۳۰ ميليون سهم باشد ,داد .مبلغ ۳۰ ميليون ريال را سهام سرمايه مجاز مي گويند و نشان دهنده حداكثر سهامي است كه شركت مي تواند صادر كند .بر اساس ترز نامه ۱۳۶۷ ,مي توان تعداد ۰۰۰ ,۷۵۶ ,۲۰ سهم ديگر منتشر كرد .چنانچه شريط اقتضاء كند ,شركت قادر است پس از تصويب مجمع عمومي بيش از سرمايه مجاز نيز سهم منتشر كند .
همانطور كه از ترازنامه پايان سال ۱۳۶۷ برمي آيد ,شركت مهر ,در واقع ,فقط تعداد ۰۰۰ ,۲۴۴ ,۹ سهم منتشر كرده است .اين سهم را سهام منتشره .يا سهام منتشر شده و در دست سهام داران مي نامند .هر سهم يك ارزش اسمي به مبلغ 
يك ريال دارد كه حد قانوني تعهد يا دين سهامداران را در قبال بدهي هاي شركت نشان مي دهد .جكع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهي هاي شركت عبارت است 
از تعداد سهام وي ضربدر ارزش اسمي هر سهم صادره .به هر حال ,در بسياري از كشورها ,هيچ تعهد و اجبار قانوني براي تعيين ارزش اسمي سهام نيست ,و لذا مواردي وجود دارد كه سهام ارزش اسمي ندارد .ولي مطابق ماده ۲۶ قانون تجارت ايران تعيين مبلغ اسمي هر سهم ضروري است و در شركت هاي سهامي عام مطابق ماده ۲۹ قانون تجارت نبايد مبلغ اسمي هر سهم از ۰۰۰ ,۱۰ (ده هزار)ريال بيشتر باشد .
مواردي كه شركت سهام خود را به  قيمتي كمتر از ارزش اسمي مي فروشد ,خريدار شخصاً مسئول ميان خريد و فروش و ارزش اسمي سهام هنگام ورشكستگي است .البته ,از آنجا كه  تقريباً هميشه سهم عادي به قيمتي بيش از ارزش اسمي فروخته مي شود ,اين مطلب از لحاظ اقتصادي چندان اهميتي ندارد 
سهام خزانه 
اكنون فرض كنيد كه شركت مهر ,بدليلي تصميم مي گيرد كه تعدادي از سهام خود را از بازار آزاد خريدري كند .پيرو تصميم مذكور تعداد ۰۰۰ ,۵۰ سهم به 
قيمت متوسط بازار از قرار هر سهم ۲۲ ريال خريداري مي كند .در اين مورد ,حقوق صاحبان سهام به مبلغ ۰۰۰ ,۱۰۰ ,۱ ريال (۰۰۰ ,۱۰۰ ,۱ =۰۰۰ ,۵۰ × ۲۲ 
)كاهش مي يابد .پس از بازخريد سهام ,قيمت سهام خريداري شده يا سهام خزانه ,در قسمت پايين حساب حقوق صاحبان سهام ,به صوت يك رقم منفي وارد مي شود .در نتيجه  ,حقوق صاحبان سهام ت حد ۰۰۰ ,۵۵ ۰ ,۱۷۳ =۰۰۰ ,۱۰۰ ,۱ –۰۰۰ ,۱۵۵ ,۱۷۴ )كاهش مي يابد .جدول شماره (۲-۱۸ ),حساب حقوق صاحبان سهام شركت را ,پس از خريد سهام نشان ميدهد .
جدول شماره ۲-۱۸ 
شركت مهر 
حساب حقوق صاحبان سهام پس از بازخريد (به هزار ريال )
سهام عادي (ارزش اسمي هر سهم ۱ ريال )                  244 ,9 
صرف سهام                                                            886 ,19 
سود هاي تقسيم نشده                                            025 ,145 
                                                                           155 –۱۷۴ 
كسر مي شود :سهام خزانه به قيمت هر سهم ۲۲ ريال  100 ,1 
جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه )                  055 ,173 

صرف سهام 
در شركت مهر ,سهام عادي به قيمتي بالاتر از ارزش اسمي فروش رفته است ,و در نتيجه ,مازاد ارزش اسمي يا صرف سهام آن مبلغ ۰۰۰ ,۸۸۶ ,۱۹ ريال مي باشد .اين مبلغ در جدول شماره ۱-۱۸ نشان داده شده است .لبنابر اين در پايان سال ۱۳۶۷ ,جمع  سرمايه صاحبان سهام مبلغ ۰۰۰ ,۱۳۰ ,۲۹ ريال ,ميشكل از دو رقم يكي مبلغ ۰۰۰ ,۲۴۴ ,۹ ريال ارزش اسمي پرداخت شده ديگري مبلغ ۰۰۰ ,۸۸۶ ,۱۹ ريال صرف سهام .بوده است .
براي درك بهترمطلب ,فرض كنيد كهع شركت مهر تصميم مي گيرد كه تعداد ۰۰۰ ,۱۰۰ ورقه سهم اضافي به قيمت هر سهم ۲۵ ريال بفروشد .حد مجاز سهام سرمايه شركت اين اجازه را مي دهد .اگر در اين توفيق حاصل مي شود ,اقلام زير در حساب حقوق صاحبان سهام ظاهر مي شود :
۱- سهام عادي به ميزان ۰۰۰ ,۱۰۰ ريال (۰۰۰ ,۱۰۰ =۱× ۰۰۰ ,۱۰۰ )به ارزش اسمي افزايش مي يابد .
۲-حساب صرف سهام به مبلغ ۰۰۰ ,۰۰ ,۴۰ ,۲ ريال (۰۰۰ ,۴۰۰ ,۲ =۰۰۰ ,۱۰۰ –۰۰۰ ,۵۰۰ ,۲ )افزايش مي بابد .
چون شركت مهر معمولاً بخشي از سودهاي خود را به عنوان سود سهام مي پردازد ,حساب حقوق صاحبان سهام در جدول (۱-۱۸ )منعكس كننده سود هاي 
تقسيم نشده و انباشته شده نيز مي باشد كه در اين مورد مبلغ ۰۰۰ ,۰۲۵ ,۱۴۵ ريال است .سود هاي تقسشيم نشده به حساب حقوق احبان سهام بستانكار مي شود ,زيرا سهامداران عادي مالكان واقعي شركت هستند ولذا حق فانوني به سود هاي خالص آن را دارند .در پايان سال ۱۳۶۷ ,جمع حقوق صاحبان سهام مبلغ ۰۰۰ ,۱۵۵ ,۱۷۴ ريال بوده است .اين ميلغ مساوي است با دارائي هاي خالص شركت (جمع دارائي ها منهاي جمع بدهي ها ).
از آنجا كه شركت مهر تعداد ۰۰۰ ,۲۴۴ ,۹ ورقه سهم منتشر در تاريخ تنظيم ترازنامه داشته است لذا ارزش دفتري هر سهم در آن تاريخ مبلغ ۸۴ /۱۸ ريال بوده است .محاسبه ارزش دفتري هر سهم به طريق زير محاسبه مي شود:
ارزش حقوق صاحبات سهام    =  ارزش دفتري هر سهم
سهام منتشر شده 
 
           000 ,244 ,9 
 
سهام طبقه بندي شده 
از اواخر دهه ۱۹۲۰سهام طبقه بندي شده به طور گستر ده اي مورد استفاده قرار گرفته و گاهي از اوقات موجبات گمراهي سرمايه گذاران را نيز فراهم كرده است .در آن دوره معمولاً سهام عادي طبقه A بدون حق راي و سهام عادي طبقه B داراي حق راي بود ,بدين ترتيب ,تاسيس كنندگان شركت تعداد زيادي سهام عادي طبقه A به مردم مي فروختند و تعداد كمي سهام طبقه B را در اختيار خود مي گرفتند و بدين وسيله شركت را به طور كامل بدست مي آوردند 
در سال هاي اخير تجديد حياتي در سهام عادي طبقه A براي هدف هاي وسيع تر ايجاد شد .يعني سهام طبقه A به وسيله شركت هاي كوچك جديدكه در جستجوي كسب وجوه ازمنابع خارج ازشركت مي باشند به كار مي رود .سهام عادي A معمولاً به عموم مردم فروخته مي شودو سود سهام به آن تعلق مي گير د و ازطرف ديگر ,كليه حقوق ناشي ازراي را هم داراست .به هر حال سهام عادي ازطبقه B در اختيارسازمان دهندگان شركت باقي مي ماند ولي تا زماني كه شركت قدرت كسب در آمد را به خوبي بدست نياورده باشد ,سودي به آنها پرداخت نمي شود .مردم مي توانند با استفاده ازسهام طبقه بندي شده ,در 
شركتي كه داراي رشد است و محافظه كرانه تامين مالي مي كند,بدون اين ك در آمدي را از دست بدهند ,موقعيتي بدست آوردند .
سهام موسس .سهام موسس با حدودي شبيه به سهام عادي طبقه B است ,واجد حق رأ ي انحصاري است و معمولاً تا چند سال حق دريافت سود سهام ندارد .
حق شفعه يا حق تقدم خريد سهام 
حق تقدم خريد سهام به دارندگان سهام عادي حق تقدم در خريد سهام عادي اضافي صادره را مي دهد .اين حق در قانون مدني ايران به عنوان حق شفعه شناخته شده است و معمولاً د اساسنامه شركت ها قيد مي شود .
منظور از اعطاي اين حق به سهامداران شركت عبارت خواهد بود از :
۱- حفظ قدرت كنترل – حق تقدم قدرت كنترل و اداره شركت را براي سهامداران فعلي حفظ مي كند .اگر اين پيش گيري به عمل نيايد ,مديريت شركت هائي كه زير علامت سوال قرار گرفته و توسط سهامداران فعلي آنها مورد انتقاد قرار مي گيرند ,احتمال دهند كه نسبت به تغيير آنان اقداماتي صورت مي گيرد ,مي توانند سهام عادي اضافي صادر و آنها را به ديگران يا به خود انتقال دهند و با متمركز كردن تعداد زيادي سهام و در اختيار گرفتن آنها 
۲- ,خود را از تغيير برهانند و براي هميشه بر مديريت اين قبيل شركت ها باقي بمانند و كنترل و اداره آنها را دردست داشته باشند .
۳- حمايت سهامداران دربرابركاهش ارزش سهام .حق شفعه مي تواند حمايتي مهمتر از حق كنترل نسبت به حفاظت منافع سهامداران ,به عمل آورد و آن اين است كه آنان را در برابررقيق شدن ارزش سهام يا كاهش ارزش آنها حفظ كند .مثلاً اگر شركتي ۱۰۰۰ سهم عادي داشته باشد و قيمت بازار هر 
كدام از آنها ۱۰۰ ريال باشد جمع ارزش بازار شركت ۰۰۰ ,۱۰۰ ريال خواهد بود .حال گر مديران شركت تصميم بگيرند كه تعداد ۱۰۰۰ سهم ديگر بفروشند و بهاي فروش هر سهم را ۵۰ ريال در نظر بگيرند و مبلغ ۰۰۰ ,۵۰ ريال عايدي از اين طريق بدست آورند ,جمع ارزش بازار شركت را به مبلغ ۰۰۰ ,۱۵۰ ريال ارتقا خواهند داد .چنانچه جمع ارزش بازار شركت را به جمع سهام شركت تقسيم نمائيم .بهاي هر سهم در بازار مبلغ ۷۵ ريال خواهد شد .در نتيجه ما به التفاوت ۱۰۰ ريال و ۷۵ ريال زيان سهامدراران فعلي خواهد بود .به عبارت ديگر ,فروش سهام عادي به قيمتي كمتر از قيمت بازار ,قيمت سهام را رقيق خواهد ساخت و به ضرر سهامداران فعلي و به نفع سهامداران جديد خواهد شد .لذا حق تقدم خريد سهام از چنين اتفاقاتي جلوگيري مي كند .
استفاده از حق تقدم خريد سهم در تامين مالي 
گر چه شفعه يا حق تقدم خريد سهام در اساسنامه شركتي گنجانيده شده باشد ,آن شركت بايد سهم عادي جديد الانتشارش را به سهامداران موجود عرضه كند .اگر چنين حقي در اساسنامه شناخته نشده باشد ,شركت حق انتخاب ميان فروش سهام جدبد به سهامداران موجود يا سرمايه گذاران جديد را دارد .اگر فروش به سهامداران موجود انجام شود ,انتشار را عرضه از طريق حق تقدم 
خريد سهام مي نامند .در اين صورت براي هر سهامداران گواهي نامه حق خريد سهم صادر مي شود و بر طبق آن تعداد سهامي را كه سهامداران مي تواند بخرد و همچنين شرائط استفاده از حق تقدم خريد معلوم مي گردد.هر سهامدار براي هر يك از سهامي كه كالك است حق خريدي دريافت مي دارد .  
تا بتواند يك سهم از سهام جديد در يافت نمايد اگر قيمت پذيره نويسي براي هر سهم ۵/۹ حق خريد مورد نياز مي بود .همچنين اگر قيمت  هر سهم ۱۰ ريال تعيين مي گرديد ,براي خريد يك سهم فقط يك رأي لازم مي شد .
۲- ارزش حق تقدم خريد 
دارنده حق تقدم خريد سهام قادر است سهامي را كه ۱۰۰ ريال مي ارزد به قيمتي كمتراز آن بخرد .در نتيجه حق تقدم خريد سهام ,امتيازي است كه داراي ارزش مي باشد .برذي اين كه ببينيم ارزش تئوريكي يك حق خريد چگونه تعيين مي 
شود ,مثال شركت شمال را ادامه مي دهيم و فرض ميكنيم كه ۱۰ ميليون ريال وجوه مورد نياز خود را از طريق فروش ۰۰۰ ,۱۲۵ سهم جديد كه قيمت هر سهم ۸۰ ريال تعيين شده است بدست مي آورد .

عتیقه زیرخاکی گنج