• بازدید : 69 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات به منظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري مي‌باشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظامهاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمي‌گيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌مي‌دارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات مي‌بايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسايل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد وبراي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن بوجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و… 
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نمي‌توان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر مي‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرح‌ريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه در طول قرنها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه مي‌شويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه… و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ به عنوان كفاره روزه قضا و مسايل ديگر بحث عتق رقبه بيان مي‌شود كه البته امروزه اين مطلب بطوركلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسايل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اينطور به نظر مي‌رسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نمي‌باشد.
آنچه ما در اين تحقيق درصدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اينكه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همين طور در مورد نقد و بررسي اين قانون مي‌باشد.
(سابقه تاريخي ضمان عاقله)
براي درك بهتر مسئوليت عاقله بايد به بررسي كيفيت ايجاد اين قانون در زماني كه مرسوم گشته است بپردازيم، اعراب ساكن جزيره العرب در دوران جاهليت به شكل نظام قبيله‌اي زندگي مي‌كردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوريهاي بزرگي وجود داشته است و به شكل متمركز و مدني زندگي مي‌كردند ولي از لحاظ جغرافيايي عربستان صحراي پهناوري است با توجه به خصوصيات خاص خود سازمان قبيله‌اي را بيشتر پذيرا بود تا حكومت متمركز.
اعراب بدوي عربستان هميشه از محلي به محل ديگر كوچ مي‌كردند و با احشام خود در پي بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمركز جمعيت غيرممكن بود. از آنجا كه زندگي در صحراي بي‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگي در حال كوچ هميشگي داراي خطرات طبيعي و غيرطبيعي فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست كه در قالب گروههاي خويشاوندي و خانوادگي به صورت قبيله اي خود را اداره كنند زندگي در صحرا و هجوم و غارت قبايل ديگر سبب شد كه اتحاد و پيوستگي اعضاء قبيله با يكديگر بيشتر شود. تا جايي كه گروه همچون يك واحد اجتماعي عمل مي‌كند در اين حالت گروه فقدان يك فرد از اعضاء خود را فقدان تمامي خود مي‌داند اين ايده سبب مي شد كه اگر يك نفر بدست اشخاص قبايل ديگر كشته مي‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبيله به حساب مي‌آمد و آنان را به انتقام وامي‌داشت و غالباً چنين انتقامها به خونريزي و انهدام كامل هر دو طرف منتهي مي‌گرديد و سالها جنگ و خونريزي را به دنبال داشت.
جهت احتراز از اين خونريزي و نابودي دسته جمعي اين رسم بنيان گرديد كه در مقابل كشته شدن فرد تمامي افراد قبيله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته مي‌شود در عصر جاهليت بهايي كه در قتل پرداخت مي‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده ميزان جان يك انسان شناخته شده است.
با ايجاد اين سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به ديه يا عقل تعبير مي‌شود» و عبارت است از تاواني كه بوسيله قاتل به گروه يا خانواده مقتول يا مجني عليه تأديه مي‌گردد در واقع بر جاني است كه تاوان را بپردازد و ممكن است چنانچه قاتل از اعضاء يك گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل مي‌كند.
اين رسم داراي مزاياي زيادي بوده است از جمله مزايايي كه مي‌توان برشمرد:
۱- جلوگيري از خونريزي وسيع چون در ميان اعراب بدوي مرسوم بوده است كه خون در مقابل خون قرار دارد و هيچ نوع تاواني ديگري جزء خون برسميت شناخته نمي شده و انتقام ترد اعراب يك ضرورت حياتي تلقي مي شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شديد بود كه هيچ چيز جزء خون نمي‌توانست آنرا فروكش كند در بعضي موارد اين انتقام تبديل به يك سلسله خونريزيها از سوي دو طرف درگير منجر مي‌گرديد جنگ كه مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .
۲- سبب امنيت اجتماعي مي‌شود چون در دادن خون بها همه قبيله شريك بودند اعضاء را ملزم مي‌كرد بر اعمال اعضاء خود نظارت كنند و مانع تكرار خطاي آنان شود.
۳- اين رسم بار تاديه خسارات را از دوش فردي كه مسئول پرداخت خون بهاء است برمي‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمي‌تواند تمام ديه را به تنهايي تأديه كند.
۴- اين رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبيله مي‌افزود چون زندگي آنان به شكل قبيله‌اي و گروهي بود و اتحاد و يكدلي سبب قوام قبيله‌اي مي‌شد.
( جايگاه ضمان عاقله در اسلام)
با توجه به محاسن و مزايايي كه در فوق بيان نموديم اين رسم به صورت يكي از فضائل درخشان دوره جاهليت درآورد و بنابراين اين رسم با گفتار پيامبر گرامي(ص) اسلام كه فرمود فضايل جاهليت در اسلام مورد قبول قرار مي‌گيرد، وارد اسلام شد.
البته لازم به ذكر است گرچه ضمان عاقله داراي مزاياي زياد بوده است ولي خالي از اشكال نبوده است چون در عصر جاهلي عشيره وقبيله فرد به دفاع از جاني برمي‌خواست و اين دفاع آنان فاقد هر نوع قيد و شرط بود و اسلام درباره آن يك رشته شرايطي را بيان نمود و حكم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذير در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلي محدود گردد. اين شروط عبارتند از:
الف : جنايت عمدي نباشد. 
ب: جنايت خطاي محض باشد.
ج: حتي اگر حنايت با بينه ثابت شود در عين حال اولياي دم ديه را با چيزي مصالح كنند. 
ديه بر عهده خود جاني است نه عاقله.
ديه در دوران جاهليت بر تمام اعضاء قبيله پخش مي شد و چه بسا هر فردي با پرداخت يك دينار محكوم مي شد و اگر روح حكم همان روح قبيله‌اي بود اسلام بايد آن را بر تمام قبيله پخش كند وهمه اعضاء را مكلف به پرداخت جزيي از ديه نمايد در حاليكه در بين مبين اسلام ديه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حكم اسلامي غير از عاقله در عصر جاهلي است زيرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل بنابراين بايد توجه داشت كه ضمان عاقله به همان كيفيت دوران جاهليت وارد اسلام نشده است.
پيامبر گرامي اسلام (ص) در قضيه زني از قبيله هنديل با دستور اجراي آن خود عامل به ضمان عاقله گرديد و اين رسم ادامه يافت و عمر خليفه ثاني به آن عمل مي‌كرد و حتي علي‌(ع) نيز به آن عمل مي‌كرد.
(معناي ضمان عاقله)
بخش اول: ماهيت ضمان: ضمان به معناي قبول كردن و پذيرفتن يا برعهده گرفتن وام ديگري است و ملزم شدن به اينكه هرگاه كسي به عهد خود وفا نكرد از عهده خسارت برآيد.
از نظر فقها، ضمان عقدي است كه فايده و ثمره‌ آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غير است.
ضمان بر دو نوع مي‌باشد ۱- ضمان عقدي ۲- ضمان قهري 
ضمان عقد: به معناي عام و خاص به كار مي‌رود در معناي خاص به معناي عقد ضمان معروف است كه در ماده ۶۸۴ قانون مدني تعريف شده است.
«ضمان عقدي عبارت است از اينكه شخص مالي را كه به ذمه ديگري است به عهده بگيرد متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند»
پس ضمان عقدي يا مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي‌آيد كسي كه به عهد وفا نكند و موجب اضرار غير شود بدهي است كه بايد از عهده خسارت وارده برآيد.
ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي‌كند مسئوليت قراردادي ناميده مي شود.
ضمان عقدي به معناي عام: شامل عقد ضمان، عقدحواله، عقد كفالت مي‌شود زيرا در هر سه به موجب عقد و توافق طرفين شي خاصي بر عهده شخصي به نفع ديگري قرار مي‌گيرد با اين تفاوت كه موضوع ضمان گاه مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخص انسان است همانطور كه در عقد كفالت مي بينيم به موجب عقد ضمان و حواله ضمان مسئول است تا مال معيني را به طلبكار يا محال له پرداخت كند و به سببعقد كفالت كفيل مكلف است شخص معيني را ترد طلبكار خاص نمايد. 
ضمان قهري يا غيرقراردادي: شي معين بر عهده كسي استقرار مي‌يابد اما منبع و منشأ ضمان قراداد و التزام از طرف ضامن نيست بلكه يك عمل مادي محض است كه در شكل اتلاف يا استيلاي نامشروع و غيره از شخص صر مي زند و قانون اين عمل را موجب پيدايش ضمان مي شناسد.
در موردي ضمان قهري است كه موجب آن با اراده واختيار ضامن نباشد جايي كه شخص بر حسب عقد معاوضه فاسدي مال ديگري را بدست آورده باشد كه قاعده مايضمن بصحيحه بضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفاصده وجود دارد.
براي ضمان قهري موجباتي است كه در ماده ۳۰۷ قانون مدني ذكر شده است.
امور ذيل موجب ضمان قهري است ۱) غصب و آنچه در حكم غصب است ۲) اتلاف   3) تعبيب ۴) استيفاء
با اين توضيحات ملاحظه مي‌گردد كه پرداخت ديه توسط عاقله يكي از مصاديق ضمان قهري است و به حكم قانونگذار اين ضمان بوجود مي‌آيد و هيچگونه عقد و قراردادي قبلاً باري اين كار منعقد نشده است.
بخش دوم : معناي عاقله : عاقله مفرد مونث است و تا تأنيت آن به اعتبار جماعت است كه در معناي آن مندرج است مانند جامعه و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. در مفاهيم مختلف بكار رفته است در اصل به نظر مي‌رسد واژه عقل به مفهوم «بستن پاي از جا در رفته شتر » باشد كه بعداً به مفهوم خون بهاء نيز به كار رفته است.
چون خون باء نيز قيدي است بر گردن عاقله بين آنهايي كه مكلفند خون بهاء را بپردازند.
در كتاب لمعه براي واژه عاقله سه احتمال بيان گشته است:
اول: عاقله مشتق از كلمه عقل است به معناي بستن و محكم كردن است به همين خاطر ريسمان را نيز عقان گويند از اين جهت كه هنگام پرداخت ديه به اولياي مقتول شترهايي را كه به عنوان خونبهاي مقتول است در  كنار درب خانه آنها آورده و زانوهايشان را عقال مي‌كردند و مي بندند و چون با دادن ديه توسط افراد به اولياي مقتول دهان آنها را از هرگونه تعرضي مي بستند به اين افراد عاقله اطلاق مي شود.
دوم : برخي نيز عاقله را از عقل و به معناي خرد مي پندارند يعني ديه بر آن كسي است كه عاقل‌تر است حال آنكه اين اصطلاح خاص است و يكي از معاني ديه عقل است چرا كه اثر بار دارندگي و در برابر هرگونه قتل وجرح ونقض عضو است عاقل يعني كسي كه ديه را مي پردازد.
پس عاقله يعني پرداخت كننده ديه و خونبها و به مناسبت اينكه كسان قاتل محتمل پرداخت ديه و خونبها مي‌شوند عاقله گفته مي شود.
سوم: عاقله به معناي منع و از ريشه عقل است از اين جهت كه عاقله به جهت جلوگيري از بروز خسارت و ضرر و زيان هميشه مراقب خويشان و بستگاه خود شده تا از ارتكاب اعمالي كه منجر به قتل وجرح و نقص عضو و خطاي محض مي شود جلوگيري به عمل مي‌آورد يا بدين دليل ك قبل از اسلام بستگان قاتل بوسيله شمشير از آسيب ولي مقتول به شخص قاتل مانع مي شدند ولي اسلام دستور داد كه با پرداخت مال او را از انتقام منع كنند.

عتیقه زیرخاکی گنج