• بازدید : 47 views
  • بدون نظر

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

سازماندهی

 

تعریف سازماندهی

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد .
برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز»

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و … پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند . فرآیند سازماندهی معمولاً با مرحلۀ تکوینی شکل گیری در هر مؤسسه ای آغاز شده و شانه به شانۀ رشد و توسعۀ آن پیش می رود. به طور کلی در پی روشن شدن تکلیف علت وجودی هر سازمانی، امکان سازماندهی آن از طریق تکمیل همان گام هائی که پیش تر در بخش برپاسازی به آن اشاره شد یعنی: تقسیم حیطۀ کاری سازمان، تعریف اختیارات و تفویض مسؤلیت ها و تعیین روابط میان اجزای مختلف نهاد مورد بررسی، محقق می گردد. به طور کلی، منظور از سازماندهی به انجام رساندن گام های مطرح شده در یک مؤسسه است، به نحوی که مرزبندی مشخصی میان تمامی اجزای قابل تفکیک در نهاد مذکور به دست آید. در نتیجۀ یک سازماندهی خوب بایستی تمامی افراد درگیر در سازمان، جایگاه مشخصی یافته و شرح وظایف تنظیم شده ای داشته باشند. همچنین لازم است شیوۀ برخورد با سایر طبقات و قسمت های سازمانی و ضوابط و روابط میان تمامی افراد در بخش های مختلف به درستی مشخص باشد. بدیهی است که هر چه وسعت نهاد مورد نظر بیشتر باشد، چگونگی تعریف این مرزبندی ها و روابط مربوط به آنها پیچیده تر شده و اهمیت بیشتری پیدا خواهد نمود. به طور خلاصه، الگوهای بنیادین برای سازماندهی و یا مرزبندی وظایف کاری را می توان بر پایۀ معیار های زیر بیان نمود:

اهداف

نوع عملیات

نوع کاربران و مخاطبان

محل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمت

تعداد افراد زیر پوشش

زمان خدمت دهی

نوع عملکرد

ماتریسی یا پروژه ای

مشارکتی یا گروهی

شایان ذکر است که امروزه به جهت دستیابی به نهاد های اجرائی کارآمدی که کارائی لازم برای حل مسائل اجتماعی را دارا باشند، بسیاری از سازمان ها ناگزیر از به کار گیری ترکیبی روش های مذکور برای سازماندهی خود می باشند. این بدان جهت است که اصولاً مسائلی که بشر با آنها روبروست، بسیار پیچیده و در هم تنیده شده اند و این به طبع، نیاز به یک سازمان مجهز و پیچیده را ایجاب می نماید. اما صرف نظر از شیوۀ برگزیده شده برای سازماندهی یک مجموعه، نحوۀ تقسیم کردن مسؤلیت ها، تشریح وظایف، تخصیص کارها، تفویض اختیارات، طلب نتایج و تعریف موازین پاسخگوئی همه از ضرورت هائی هستند که در دل فعالیت های مربوط به سازماندهی جای می گیرند. بحث دربارۀ جزئیات هر یک از این موارد به طور اختصاصی، مستلزم اشارات فراوان در نوشته ای مجزا خواهد بود که از مجال در اختیار این نوشته خارج است. اما آنچه در اینجا و در حوصلۀ این نوشته می گنجد، تنها اشاره به برخی از این موارد و تأکید روی بخشی از مفاهیم وابسته به آنهاست. مهمترین موضوع در این رابطه را می توان بحث مربوط به موازنۀ میان مسؤلیت های تعیین شده و اختیارات تفویض شدۀ مناسب با آنها دانست که طبق مطالعات صورت گرفته، بسیاری از مشکلات یک سازمان می تواند در گروی همین توازن نادرست میان اختیارت و مسؤلیت ها می باشد. در ادامه، بحث مربوط به واگذاری اختیارات و همچنین اشاره ای دربارۀ مسألۀ تأمین و تجهیز نیروی انسانی در زیر بخش های مجزا مطرح می گردند:

واگذاری اختیارات

تأمین و تجهیز نیروی انسانی



 

اهداف


در این روش، پیگیری اهداف سازمانی مبنای مرزبندی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی در پی به انجام رساندن امور مربوط به حفاظت از محیط زیست باشد، اهداف مختلفی از جمله حفظ منابع دریائی، نگهداری از جنگل، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و غیره می توانند مبنای مرزبندی وظایف در آن باشند. در نتیجه معاونت های زیر مدیر عامل و به طبع سایر افراد اجرائی مؤسسه، در جهت پاسخگوئی به اهداف تقسیم بندی شده و متناسب با آنها تعیین می شوند.

نوع عملیات یا خدمت دهی


از آنجائی که فعالیت های سازمانی را می توان بر حسب نوع عملیاتی شان تقسیم بندی کرد، قابلیت مرزبندی بخش های اجرائی در یک سازمان بسیار رایج است. مثلاً زیر بخش های اجرائی مدیر عامل را می توان میان معاونت های مالی، تدارکات، آموزش، پژوهش و غیره پخش نمود. این نوع سازماندهی که در ضمن یکی از مرسوم ترین روش در میان سازمان های موجود در ایران است را می توان تقسیم بندی سنتی سازمان نامید.

 

  • بازدید : 31 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-خرید اینترنتی تحقیق  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-دانلود رایگان مقاله  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-دانلود رایگان پروژه  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي-تحقیق  حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:

 پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود.

تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران :

سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور.

سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت.

در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد.

از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد.

نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد.

لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست.

نتيجه گيري :

در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالهاست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود.

فصل دوم

مقدمه :

اين فصل به ۲ بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير شرايط اقتصادي، سياسي و حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است.

تعاريف :

سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.

مفهوم سرمايه به سه شكل سرمايه فيزيكي شامل تجهيزات و ماشين آلات، سرمايه هاي مالي شامل اوراق بهادار و سهام و سرمايه انساني شامل دانش فني و تحصيلات مورد توجه است كه در نظريات مختلف براي تداوم رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كافي در هر يك از زمينه ها مورد تأكيد قرار مي گيرد. در اين قسمت به تعاريفي كه در مورد سرمايه و سرمايه گذاري خارجي وجود دارد مي پردازيم و در راستاي اين امر از تعاريفي كه در كتب، مقالات، قوانين كشور و آمده است استفاده مي كنيم.

سرمايه خارجي :

قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴، انواع سرمايه خارجي را در ماده يك بصورت نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن توصيف مي كند.

در ماده دو آئين نامه اجرايي اين قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقيق تر به شرح زير ترسيم مي نمايد:

الف) ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد.

ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع، مشروط بر اينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد. ابزار و قطعات يدكي كارخانه ها بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل مي شود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد. و يا بعد از آن، مشروط بر اينكه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد مي شود نه مخارج جاري.

ج) وسائل حمل و نقل زميني، دريائي، هوائي، مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد مي شود.

د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليد باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است و به تشخيص هيأت رسيدگي، ارزيابي شود.

هـ) حقوق ارزي متخصصان كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد.

و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي است به كار انداخته شود.

در تعاريف فوق، سرمايه خارجي در شكل فيزيكي، مالكيت معنوي، وجوه ارزي و انواع تخصصهاي لازم فني و تجاري طبقه بندي شده است. در حاليكه سرمايه هاي فيزيكي، مالكيت معنوي و تخصصهاي اقتصادي تقريباً عناصر اساسي تشكيل دهنده سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند، وجوه ارزي نيز مي تواند به شكل انواع جريانهاي سرمايه از قبيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و پرتفوي و يا وام و اعتبارات ظاهر شود.

با اين وجود در قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه خارجي بدين صورت تعريف شده است:

انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:

الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي و يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني باشد، به كشور وارد شود،

ب) ماشين آلات و تجهيزات،

ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي،

د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،

هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،

و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.

سرمايه گذار خارجي :

از نظر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي خارجي بعنوان سرمايه گذار خارجي به رسميت شناخته شده اند. و از نظر قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون جديد) سرمايه گذار خارجي عبارت است از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (۶) را اخذ نموده است.

سرمايه گذاري خارجي :

از نظر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي هر نوع سرمايه گذاري كه بوسيله شركتهاي خصوصي يا افراد در كشورهائي غير از وطن ايشان انجام مي شود كه در كنار اهداف دولت باشد، سرمايه گذاري خارجي نام دارد. و از نظر قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون جديد) سرمايه گذاري خارجي، به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري است.

  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اقتصاد-خرید اینترنتی تحقیق اقتصاد-دانلود رایگان مقاله اقتصاد-دانلود فایل تحقیق اقتصاد-تحقیق اقتصاد
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است


روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . مبنای اصل روش قیاسی ، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای ، استقرای منطقی می باشد

قیاس منطقی

حجتی است که در آن ، ذهن از قضایای کلی ، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند ؛ به تعبیر دیگر ، قولی است ، فراهم آمده از چند قضیه ، به نحوی که از آن قول ، به طور ذاتی قول دیگری لازم آید . قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است

استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون میرسد . در این استدلال ، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده ، قانون کلی استخراج می شود

روش قیاس

روش قیاسی ، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا بر عکس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا ، برای اثبات یک نظریه کلی

روش استقرای

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده های آماری و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام و کلی ؛ به عبارت دیگر ، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند . در این روش استدلال لبتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده های اقتصادی مورد مشاهده قرار می گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده ها ، قواعد و قضایایی کلی و عام ، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می شود

  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق اصل ۴۴قانون اساسی-دانلود رایگان تحقیق  اصل ۴۴قانون اساسی-خرید اینترنتی تحقیق  اصل ۴۴قانون اساسی-دانلود رایگان مقاله  اصل ۴۴قانون اساسی
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه وبودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده که در آن اعطای تسهیلات بانکی ، کاهش هزینه های مربوط به اجرای طرحهای صنعتی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا ،‌ همچنین تعیین زمان برای بانکها به‌منظور اظهار نظر درخصوص طرحها و پذیرفته شدن طرح‌ها بعنوان وثیقه توسط بانک از مفاد مهم آن محسوب می شود 

  • بازدید : 48 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران-خرید اینترنتی تحقیق نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران-دانلود رایگان مقاله نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران-تحقیق نگاهی کوتاه به حرکت مشروطه خواهی در ایران
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

سابقه سكونت بشر بر روي زمين به ميليون ها سال پيش برمي گردد . او زندگي خود را از طبيعت شروع كرد و پس از سپري كردن دوره هاي مختلف به مرحله مد نيت و شهرنشيني رسيد 
با شكل گيري حكومت قانون در جوامع مختلف و آشكار شدن فوايد آن در زندگي اجتماعي، مردم ممالك استبداد زده نيز به فكر احياي حقوق مدني و حاكميت قانون در كشورهاي خود برآمدند . اگر چه سابقه پيدايش مجلس كه نماد قانون است، در ايران به دوره باستان بر مي گردد. اما منظور ما از مجلس،مجالس فرمايشي و انتصابي نيست. بلكه مجلسي است كه در آن مردم با انتخاب نمايندگان خود مستقيماً در سرنوشت خويش و اداره امور مملكت دخالت كنند . اين مهم در تاريخ معاصر ايران با وقوع انقلاب مشروطيت محقق گرديد. مردم كشور ما از اواسط دوره ناصري با مشاهده تاراج منابع ثروت ملي و احساس سلطه استبداد و استعمار و با رشد و آگاهي سياسي و فكري خويش حركت اعتراض آميزي را عليه وضعيت موجود آغاز كردند. پس از شكل گيري عوامل و حوادث بلند مدت و كوتاه مدت سرانجام در دورة مظفرالدين شاه قاجار ايرانيان پس از ساليان دراز به يكي از آرزوهاي ديرينه خود كه همان حاكميت قانون بود دست يافتند. با صدور فرمان مشروطيت توسط شاه مزبور در سال ۱۳۲۴٫ ق/۱۲۸۵ ش ) كه تكيه اساسي آن بر افتتاح دارالشوري(تأسيس مجلس شوراي ملي) بود انتخابات برگزار گرديد و در اين سال براي نخستين بار «خانة ملت» گشايش يافت . اگر چه مجلس اول طبقاتي بود و اكثريت نمايندگان آن تهراني بودند . اما با گذشت زمان و تصحيح و تكميل قوانين، نقايص برطرف و زمينة حضور مردم در عرصة ادارة كشور بيشتر محقق گرديد . هر چند در مواردي مجلس از مخالفت با اقدام‌هاي نادرست حكومتگران و گاه بيگانگان 
خود داري مي كرد. اما در عين حال پايگاهي بود تا افراد منتخب مردم بتوانند از طريق آن سخنان خود را به گوش حكومت و مردم برسانند.
در آغاز طول مدت دوره هاي مجلس شوراي ملي دو سال بود، اما از مجلس نوزدهم به بعد مدت زمان مزبوربه چهار سال افزايش يافت. بسياري از مجالس به دلايل مختلف عمر به كمال نبردند و با انحلال و تعطيلي زود هنگام و شروع دورة فترت زمينة ريشه دوانيدن مجدد استبداد و استعمار را در كشور فراهم كردند.
مشروطيت چيست؟ چرا انقلاب مشروطيت به وقوع پيوست؟ حوادث مهم دورة انقلاب مشروطيت چه بود؟واكنش حكومت قاجار نسبت به اين رويداد مهم چگونه بود؟ و اين كه نمايندگان مردم سبزوار در مجالس شوراي ملي چه نقشي داشته و چه راهكارهاي عملي و نظري براي امر قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي آن ارائه داده اند، از سؤال‌هاي اساسي اين پژوهش است . تلاش شده با توجه به اسناد و مدارك موجود و در حد توان علمي نگارنده
 به آنها پاسخ داده شود . اميد آن كه اين پژوهش الگويي براي بررسي همراهي  مردم نواحي مختلف در انقلاب مشروطه و همچنين نقش نمايندگان تمام شهرهاي ايران باشد . و از طرفي دست مايه اي براي استمرار پژوهش هاي آتي نگارنده دربارة بررسي عملكرد نمايندگان سبزوار در مجالس شوراي اسلامي (دوره جمهوري اسلامي) گردد .
درباره هدف و اهميت موضوع تحقيق بايد گفت : علاقة وافر نگارنده به عنوان يك سبزواري به تاريخ معاصر ايران، بخصوص بررسي عملكرد نمايندگان سبزوار در ادوار مختلف مجالس قانونگذاري عصر مشروطيت علت اصلي انتخاب موضوع اين پژوهش بوده است.
همچنين در زمينة پيشينه و گسترة اين تحقيق تاكنون پژوهشي پيرامون نقش سبزوار در مشروطيت و عملكرد نمايندگان اين شهر در مجلس شوراي ملي صورت نگرفته است . اما از آن جا كه اين تحقيق نياز به اسناد و مدارك مكتوب و شفاهي داشت ، متأسفانه مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه همكاري لازم را به عمل نياورد . از طرفي به دليل فوت اكثريت نمايندگان سبزوار( به جز متولي و اسكويي، نمايندگان دوره بيست و چهارم) در زمينه مسائل مجلس منبع شفاهي وجود نداشت . افرادي هم كه در قيد حيات هستند حاضر به مصاحبه و ارائه مطالب نشدند. دربارة نقش مردم سبزوار در مشروطيت نيز منابع مكتوب و شفاهي بسيار محدود و پراكنده بود . به همين دليل آن طور كه بايد و شايد عملكرد مردم اين شهر در اين رويداد مهم چندان مشهود نيست.
محدودة زماني اين پژوهش با توجه به سرآغاز حركت مشروطه خواهي مردم ايران، از اواسط دورة ناصري(۱۲۷۵ . ق) تا اواخر دوره پهلوي( بهمن ۱۳۵۷٫ش) را شامل مي شود. به اين صورت كه پس ازذكر مقدمه و كتاب شناسي منابع اصلي ، نگاهي كوتاه به حركت مشروطه‌خواهي ايران شده و در فصل اول به بررسي نقش اقشار مختلف مردم سبزوار در به ثمر رسيدن اين انقلاب عظيم پرداخته شده است . در فصل دوم ، سوم و چهارم به ترتيب عملكرد و راهكارهاي نمايندگان سبزوار در دوره قاجار(مجالس اول تا پنجم)، سلطنت رضا شاه پهلوي (مجالس ششم تا دوازدهم) و محمد رضا پهلوي(مجالس سيزدهم تا بيست و چهارم) مورد بررسي قرار گرفته است . در پايان حاصل و چكيده سخن، شرح حال نمايندگان سبزوار ، منابع و مأخذ و سپس اسناد و تصاوير آورده شده است . 
لازم به ذكر است در بخش هاي مختلف براي آگاهي از نقش نمايندگان سبزوار ، علاوه بر ذكر بعضي از قوانين مصوب جلسه‌هاي مختلف كه نمايندگان مزبور با دادن رأي موافق و مخالف تأثيرگذار بوده اند ، در بسياري از موارد پيشنهادها و نطق هاي آنان آورده شده تا راهكارها و ايده هاي آنان بهتر شناخته شود. از طرفي براي آگاهي از عملكرد هر يك از ادوار قانونگذاري در پايان هر دوره قوانين و مصوبه‌هاي مهم هر مجلس به صورت خلاصه ذكر گرديده است.
همچنين بايد دانست كه سبزوار در دوره هاي اول ، سوم و هفدهم نماينده اي در مجلس شوراي ملي نداشته و در دوره هاي بيستم و بيست و يكم و بيست و دوم داراي يك نماينده بوده است . كه دلايل آن در بررسي موضوعات فوق بيان گرديده است . با توجه به مسائل مزبور و انتخاب بعضي از نمايندگان در چند دورة متوالي ، تعداد نمايندگان سبزوار ۱۹ نفر بوده ولي در كل تعداد اسمي آنان ۳۹ نفر بوده است . 
از نظر شغلي و پايگاه اجتماعي اكثريت قريب به اتفاق آنان روحاني ، مالك ، بازاري و كارمند دولت و از نظر ميزان تحصيلات در حدود مدرسي و تنها ۴ نفر از آنان داراي مدرك دكتري بوده اند . از طبقات پايين جامعه نيز هيچ‌گاه نماينده اي از سبزوار وارد مجالس شوراي ملي نشده است . 
دربارة مراحل و روش كار اين پايان نامه نيز بايد گفت ، پس از مطالعه و تحقيق و بررسي مسائل مختلف و با توجه به علاقة شخصي ، موضوع مزبور انتخاب و پس از مطرح كردن آن با اساتيد محترم راهنما و مشاور و تأييد موضوع در شوراي پژوهشي ، فيش برداري از منابع مختلف صورت گرفت . در مراحل بعدي به سنجش وگزينش مطالب و همچنين تنظيم و تفسير آنها پرداخته شد . و در پايان نگارش مطالب جمع آوري شده به همراه اظهار نظرها، 
نتيجه گيري ها وتوضيح‌هاي لازم انجام گرديد .
محمد رضا آريان پور
سبزوار – بهار ۱۳۸۴ خورشيدي

الف ـ منابع پايه و منشأ(دست اول) 

مورخاني كه به كار پژوهش دربارة تاريخ مي پردازند ، از منابع گوناگوني براي اين كار بهره مي برند.يكي از آثار ، منابع پايه هستند كه در زمان وقوع رويدادها نوشته شده اند و نويسندگان آن ، يا خود شاهد آن رويدادها بوده اند ، يا در همان زمان آن را از ديگري شنيده و ثبت كرده اند . 
– صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي (۲۴ دورة قانونگذاري) 
يكي از منابع اصلي پژوهش حاضر ، مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي است . با تشكيل مجلس و تأسيس ادارة تند نويسي در اين نهاد ، كليه مذاكرات نمايندگان و مسائل مطرح شده در مجلس بلافاصله ثبت مي شده است . از آن جا كه اين صورت جلسه‌ها ، بدون فاصله زماني و واسطه به نگارش در آمده است ، از هر گونه دخل و تصرف و تحريف مبّراست . بسياري از جزئيات جلسه‌ها ، حتي خنده ، همهمه و مسائل حاشيه اي ( زد وخورد ـ توهين) نمايندگان آورده شده است . اين مذاكرات پس از ثبت توسط انتشارات چاپخانة مجلس شوراي ملي در هر دوره قانونگذاري به چاپ رسيده است . 
ب ـ منابع مطالعاتي و تحقيقاتي (دست دوم)
اين دسته از آثاربر اساس منابع پايه توسط مورخان ومحققان بعدي نوشته مي شوند . بنابراين منابع تحقيقاتي ، نوعي پژوهش و بررسي تازه دربارة رويدادهاي گذشته به شمار 
مي روند . از جمله اين منابع كه در اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است مي توان به آثار ذيل اشاره نمود . 
آثار و تأليفات زهرا شجيعي 
خانم شجيعي از جملة محققاني است كه در دورة اخير تحقيقات گسترده وكاملي را پيرامون مجالس شوراي ملي انجام داده است . از آثار وي كه در اپن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مي توان كتب ذيل را نام برد . 
 
۱- نخبگان سياسي ايران 
اين كتاب در چهار جلد گردآوري شده ، كه جلدهاي اول تا سوم آن مربوط به نهاد وزارت و تغيير و تطّور آن در تاريخ ايران مي باشد . جلد چهارم آن كه مورد استفاده اين پژوهش قرار گرفته ، ضمن توضيح مختصر پيرامون حركت مشروطه خواهي ايران ، مهمترين اقدامات و قوانين مجالس شوراي ملي را بيان كرده است . در پايان اين اثر اسامي نمايندگان ۲۴ دورة قانونگذاري به تفكيك حوزة انتخابيه ذكر گرديده است . 
۲- نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دورة قانونگذاري .
اين اثر در يك جلد، عملكرد كلي مجالس شوراي ملي را مورد ارزيابي قرار داده است و در بخش پاياني آن ، شرح حال نمايندگان بيست و يك دورة قانونگذاري به اختصار بيان شده است . از آن جا كه شرح حال بعضي از نمايندگان دركتب  رجال نيامده است ، منبع بسيار مهم در اين زمينه به شمارمي آيد . 
۳- نقش نمايندگان در مجالس قانونگذاري عصر مشروطيت (۳جلد) 
از ديگر آثار خانم شجيعي مورد استفاده در اين پژوهش مي باشد؛ كه در اين منبع ضمن بررسي عملكرد كلي مجالس شوراي ملي ، درجلد سوم آن عملكرد نظارتي نمايندگان در زمينه طرح سؤال واستيضاح وزراء ودولت هاي مختلف آمده است . اطلاعات مزبور شامل تاريخ طرح سؤال ازطرف نماينده ومجلس ، طراح و طرف سؤال و همچنين موضوع و متن سؤال مي باشد . 
ـ كتب شرح حال : 
زندگينامه عبارت است از هر نوع نوشتة كوتاه و بلند كه حاوي اطلاعاتي از تمام يا 
بخش هايي از دوران زندگاني يا انديشه هاي يك فرد باشد . زندگينامة هر كس ، توسط خودش يا توسط ديگران نوشته مي شود . بيوگرافي افراد به هر انگيزه اي كه نوشته شوند ، از آن جا كه انواع اطلاعات سياسي ، اجتماعي فرهنگي ، نظامي و غيره را در بردارند در رديف مهمترين منابع مورد استفاده مورخان هستند . زندگينامه ها بسته به اينكه به چه شخصيتي مربوط باشند به جنبه اي ويژه از تاريخ ارتباط بيشتري مي يابند . از جمله كتب شرح حال كه اطلاعاتي رادربارة نمايندگان سبزوار در مجالس شوراي ملي ارائه داده و مورد استفاده در اين پژوهش بوده اند عبارتند از:
۱- زندگينامه رجال و مشاهير ايران (۱۳۲۰-۱۲۹۹ هـ ش) تأليف حسن مرسلوند . 
۲- شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران ، تأليف باقر عاقلي. 
۳- « اثر آفرينان» زندگينامة نام آوران فرهنگي ايران (از آغاز تا سال ۱۳۰۰ هـ ش ) ، تأليف سيد كمال حاج سيد جوادي .
۴- فرهنگ ناموران معاصر ايران ، تأليف فرهاد آباداني و صادق آيينه وند . 
۵- پژوهشگران معاصر ايران ، تأليف هوشنگ اتحاد .
۶- شرح حال رجال ايران (قرون ۱۴-۱۳-۱۲هجري ) تأليف مهدي بامداد .









 
نگاهي كوتاه به حركت مشروطه خواهي ايران 
يكي از مهمترين رخدادهاي تاريخ معاصر كشور ما، انقلاب مشروطيت است. كه به لحاظ اهميت و تأثير گذاري آن در تغيير ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران، بسياري از مورخان و محققان اين رويداد را فصل جديدي در تاريخ ايران مي دانند. 
اين فصل قصد بررسي جزئيات اين واقعه را ندارد. چرا كه در اين زمينه كتب متعددي نگاشته شده است  و اين پژوهش نيز در راستاي بررسي مسائل ديگري است. به همين جهت ابتدا براي روشن شدن واژة مشروطه به بيان مفهوم آن پرداخته مي شود و سپس به اختصار علل و چگونگي اين واقعه بررسي مي گردد. 
در نوشته هاي پژوهشگران تاريخ نو ايران و تركيه واژة مشروطه به‌عنوان معادلي براي واژة انگليسي Constitutionalism (كنستيتوشناليزم) يا حكومتي كه بر شالودة يك قانون اساسي و نظام پارلماني بنياد شده باشد بكار برده شده است … هم‌زمان با بكار بردن اين واژه ، واژه هاي مترادف ديگري نيز در نوشته هاي نويسندگان وقت به‌عنوان صفت براي يك حكومت قانوني غير استبدادي نيز بكار مي رفته است. كه چند يك از آنها عبارتند از: «مقيده»، «معتدله يا معتدل» و «محدوده» … تقريباً همة نويسندگان ايراني دورة انقلاب مشروطه، واژة مشروطه را بدون در نظر گرفتن ريشة واقعي آن از ريشة عربي «شرط» گرفته اند. علماي ايراني ساكن 
عراق … آن واژه را [شرط] به باب افتعال بردند و لفظ «اشتراط» را به‌عنوان رژيم ضد استبدادي معنا كردند .»
تقي زاده نيز دربارة واژة مشروطه عقيده دارد:«كلمة مشروطه از لغت «شارت» [لاشارت، Lacharte] فرنگي [فرانسوي] به‌معني فرمان و قرارداد اخذ شده و در مشرق زمين، هم لفظ مشروطيت و هم اصطلاح قانون اساسي و هم خود شكل حكومت معروف به اين اسم، به ايران از مملكت عثماني [تركيه امروزي] آمده و از آنجا اقتباس شده است .»
در حكومت مشروطه پادشاه نمي تواند هر كاري به ميل خويش انجام دهد. تصميم گيري دربارة مسائل كشور بايد بر اساس قانون اساسي جامعه و با نظارت منتخبان ملت صورت پذيرد. ادارة امور كشور نيز بايد توسط هيأت دولت كه از سوي پادشاه و با نظر نمايندگان مردم انتخاب مي شوند، انجام گيرد. حكومت مشروطه درست نقطة مقابل حكومت استبدادي و خودكامه است كه در آن پادشاه همه كاره است و خود را مالك تام الاختيار جان و مال و ناموس رعيت مي داند. 
همان‌طور كه اساس جهان هستي بر مبناي قانون علت و معلول است. پيدايش انقلاب در جوامع بشري نيز زائيده عواملي است كه در دراز مدت فراهم مي گردد و با وقوع حوادث تسريع كننده موجوديت پيدا مي كند. انقلاب مشروطة ايران نيز مستثني از اين قانون نيست. هر چند اين رويداد مهم در سال هاي پاياني پادشاهي مظفرالدين شاه قاجار [۱۳۲۴ ق /۱۲۸۵ ش] به وقوع پيوست، اما سر‎‎‎آغاز اين حركت سياسي و فكري اواسط دورة ناصري بوده است. دربارة مشروطيت و چگونگي پيدايش آن مورخان مطالب گوناگون ابراز نموده اند كه بيانگر اتفاق نظر آنان در اين زمينه است. 
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تا سالهاي اخير، با اين كه جامعه حرفه اي چنان رفتار مي گرد كه گويي رشد كودكام عقب مانده به سوي ناكجاآباد است، اما مطالعات پراكنده اي در باب ساكنين قبلي موسسات و بزرگسالاني كه سالها پيش مدارس، آنها را عقب مانده خوانده بود، انجام گرفت. اغلب اين مطالعات بالنسبه اميدوار كننده بوده اند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
عقب افتادگي و كندي در تدارك خدمات براي بزرگسالان عقب مانده ذهني دلايل متعددي داشت، كه از اين آنها مي توان از«پرزايي» دهه ۱۹۵۰ نام برد كه بر منابع خدماتي ماليات سنگين بست و بر راههاي حل موسسه اي به منظور پاسخ دهي به نيازهاي سرپرستي يا راهنمايي تاكيد كرد. گروه والديني كه در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مسوول چنان فعاليتي بودند، در آن هنگام اساسا از اعضايي متشكل مي شدند كه داراي كودكان عقب مانده شديد و معتدلي بودند كه در سنين مدرسه يا كمتر قرار داشتند، و طبيعه علاقه شان بر تدارك خدمات براي آنها متمركز مي شد. در حال حاضر، اين والدين فرزندان بزرگسالي دارند و بر همين اساس، توجهشان به بزرگسالان عقب مانده نيز معطوف شده است. به علاوه، احتياط اوليه جهت تدارم برنامه هايي براي بزرگسالان، تا حدي متاثر از بدبيني نسبت به آگاهي از آينده تعداد زيادي از بزرگسالان عقب مانده بود و نيز ناشي از ياسي مي شد كه در باب امكان خود- بسندگي آنها در يك جامعه رقابتي و تكنولوژيك وجود داشت، جامعه اي كه در آن شهرنشيني زندگي را براي همه پيچيده كرده و تقريبا موجب نابودي خانواده هاي گسترده اي شده بود كه اغلب مي توانست يك عضو وابسته را بپذيرد، جمعيت روستايي و شهركهاي كوچك را بايد با مهرباني تحمل كرد و به مواظبت از بزرگسالان عقب مانده خانوادگي- كه اغلب تكاليف ساده و مفيدي انجام مي دهند، كمك كرد. چنين افرادي در شهرهاي بزرگ ضايع مي شوند، هيچكس را نمي شناسند، دوستي نمي يابند. آنها تنها بوده و طعمه سوء استفاده ها مي شوند.
سازگاري افراد عقب مانده معتدل و شديد در جامعه
شماري از مطالعات بلندمدت در مورد بزرگسالي كه در دوران كودكي هوش بهري كمتر از ۵۰ داشته اند، نشان مي دهند كه اين افراد تحت شرايط معين، مي توانند بخوبي در جامعه ادغام شوند. در مطالعه اي كه در باب ۱۱۴۴ عقب مانده تربيت ناپذير در شهر بيرمنگام انگلستان(بيرمنگام، ۱۹۶۵) انجام شد، معلوم گرديد كه بيش از ۱۴ درصد زنان و ۲۶ درصد مردان به كارهاي سودمند اشتغال دارند، در حالي كه تنها ۴ درصد آنها در موسسات زندگي مي كردند. بايد اضافه كرد كه در آن زمان در شهري چون بيرمنگام كار فراوان بود و يك برنامه موثر پس از مراقبت نيز وجود داشت.
دلپ و لورنز(۱۹۵۳)، به مطالعه طولي ۷۵ بزرگسال عقب مانده پرداختند كه در كلاسهاي يك مركز شغلي ويژه در خيابان پل- مينوسوتا آموزش ديده بودند. تا زمان مطالعه، ميانگين هوش بهر آنها ۳۶ بود. از كل گروه، ۲۵ نفر در موسسات زندگي مي كردند و ۹ نفر مردند. از ۴۱ نفر بقيه، كه جملگي در جامعه زندگي مي كردند، ۲۷ نفر بخوبي همساز شده بودند و ۱۰ نفر تحمل مي شدند. اغلب آنها به انتخاب لباس و پوشيدن آن قادر بودند، و در ضمن مي توانستند در خريد وسايل مربوط به خود، كمك كنند. ۵ مرد به شغلهاي معمولي تمام وقت يا نيمه وقت اشتغال داشتند و ۵ نفر نيز به كارهاي متفرقه مي پرداختند. ۲۵ نفر به انجام تكاليف با ارزشي در حوالي خانه شان مشغول بودند و تنها ۲ نفر به كمي سرپرستي نياز داشتند.
سينگر(۱۹۵۷)، در يك مطالعه گسترده و جامع، به بررسي سازگاري ۵۲۰ بزرگسال عقب مانده شديد پرداخت كه از بين ۲۶۴۰ دانش آموزي كه در بين سالهاي ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۷ در كلاسهايي جهت عقب مانده هاي آموزش پذير در شهر نيويورك ثبت نام كرده بودند، بطور تصادفي انتخاب شده بود. پذيرش به اين كلاسها محدود به افرادي مي شد كه مي توانستند به نيازهاي جسمي خود پاسخ دهند، و لذا، گروه انتخابي تيپيك كل بزرگسالان عقب مانده شديد نبود. به سبب اينكه اجراي بررسي با دقت بسيار همراه بود.
سازگاري افراد عقب مانده خفيف در جامعه
در اين باره مطالعات زيادي انجام شده كه نشان مي دهند بخش عمده اي از كودكان عقب مانده خفيف، هنگامي كه به سنين بزرگسالي مي رسند، مي توانند در جامعه ادغام شوند. تحت شرايط مناسب، بسياري تبديل به شهرونداني مولد و مسوول مي شوند. اكثريت عقل مانده خفيف در زمينه هاي نامساعد اجتماعي رشد كرده اند و بسياري از محققين دريافته اند كه آنها از افرادي كه موضع اجتماعي مشابهي دارند، قابل تشخيص نيستند. اين يافته ها بر اين ديدگاه تاكيد مي كند كه براي بسياري از اشهاص عقب مانده، مشكلترين دوره زندگي همانا دوره مدرسه، يعني جايي كه مهارتهاي هوشي كلامي و انتزاعي به بهترين وجهي هماهنگ مي گردد، مي باشد. براي شماري از آنها، سازگاري فوري بعد از مدرسه مساله آفرين است(همچنان كه براي بسياري از افراد جوان زيان ديده گروه اقليت چنين است)، اما به ادامه نضج و رسيدگي، تجربه و تحصيل مهارتهاي شغلي و مانند آن، اين ماجرا سبكتر مي شود.
سازگاري كلي
برآوردهاي مربوط به رواج و سابقه عقب ماندگي خفيف در جمعيت سنين قبل از دبستان بسيار كمتر از برآوردهاي مربوط به دوره مدرسه است. با توجه به تعريف، فرد بزرگسال با هوش بهر پايين در صورتي كه سازگاري اجتماعيش رضايتبخش باشد، عقب مانده محسوب نمي شود. كاتز(۱۹۶۸) اين گروه را تا حدي به شكل زير محدود مي كند:«تنها بزرگسالاني كه كارگزاري هوش عمومي شان زير هنجار است و رفتار سازشي شان چنان آسيب ديده است كه توجه خانواده يا دستگاههاي اجتماعي را جلب مي كند، ضرورت تدارك خدمات ويژه براي آنها را در دستور كار قرار مي دهد.»(ص۵، ايتاليك مولف). اين رويكرد سود عملي قابل ملاحظه دارد و با عرف فعلي همسو مي باشد.
در سال ۱۹۶۴، تنها ۱۶ درصد به حمايت بهزيستي نياز داشتند و ۸۰ درصد مردان و ۷۷ درصد زنان به كار مشغول بودند. نسبت شاغلين هر ساله افزايش يافت، هر چند درصد بيشتري از گروههاي متوسط و بالا به خود كفايي كامل رسيدند(به ترتيب ۹۳ و ۹۶ درصد). در گروه پايين، به سبب ناتواني در به سمت آوردن، حفظ يا تعويض دوست، وضع ازدواج در پايين ترين نرخ خود قرار داشت(كوب، ۱۹۷۲، ص۳۳). در اين گروه، نرخ مرگ و مير حدود دو برابر نرخ آن در گروه سني خودشان در جمعيت كل بود. تعداد زيادي از مرگها تصادفي بود. 
افزايش معني دار در هوش بهر يك نمونه فرعي كه آزمون شده بود، گزارش گرديده است. امكان دارد بخشي از اين افزايشها ناشي از اين واقعيت باشد كه در مراتب سني پايين تر هوش بهر و كسلر، نسبت به نمرات آزمون اصلي استنفورد- بينه، بالاتر است. بالر، چارلز و ميلر، ۵۰ نفر از آزمودنيهاي گروه پايين را به پنج طبقه تقسيم بندي كردند.
۱- عقب مانده هاي دائم، كه يا در موسسات زندگي مي كنند يا به خانواده هايشان وابسته اند(هفت آزمودني).
۲- عقب مانده هاي داراي نمرات پايين در آزمون هوش(اغلب ۶۹-۶۰) كه بتهايي در يك شغل به كار اشتغال داشته، از خطرات پرهيز مي كردند و به كمك چنداني نياز نداشتند(هفت آزمودني).
۳- عقب مانده هاي زير ميانگين يا مرزي، اما شهرونداني مفيد و مولد(۲۳ آزمودني).
۴- عقب مانده هاي ميانگين يا بهتر: سازگاري اجتماعي شان از اعضاي طبقه پايين جمعيت قابل تشخيص نيست(۱۲ آزمودني)
۵- قربانيان وقايع و شرايط(اساسا به خطا طبقه بندي شده اند(يك آزمودني)
اين امر قابل توجه است با اين كه گروه پايين نسبت به گروه مباني يا بالا مشكلات بيشتري داشت، اما تقريبا سه چهارم آنها فاقد نشانه هايي دال بر وابستگي بودند، و هنگامي كه به سنين ميانسالي رسيدند، تنها ۱۴ درصدشان وابسته بودند.
موفقيت شغلي
اغلب مطالعاتي كه زندگي شهروندان عقب مانده را تا دوران بزرگسالي مورد توجه قرار داده اند، بر موفقيت شغلي آنها به عنوان يكي از ملاكهاي مهم سازگاري توجه داشته اند. رويهم رفته، در جامعه اي كه به خودكفايي اقتصادي اهميت مي دهد، چنين امري معقول به نظر مي رسد. به علاوه، اندازه گيري متغير موفقيت شغلي نسبت به جنبه هاي اغفال كننده سازگاري اجتماعي آسانتر است، هر چند، موفقيت در كار، ممكن است از اشتغال نيمه وقت و نظارت نبراسكا و كانتكوت، بيشتر افراد عقب مانده را از نظر شغلي خودكفا يافتند، موقعيت آنها به موازاتي كه بزرگتر مي شدند، بهبود مي يافت. كيد(۱۹۷۰) دريافت كه ۸۶ درصد دانش آموزان پيشين در سنت لوئيس ميسوري، كه همگي در كلاسهاي EMR درس مي خواندند، در بزرگسالي شغلهاي تمام وقت داشتند، و ۲۵ سال پيگيري ۲۱ مرد EMR(فيتزجرالد، ۱۹۶۸) اين نكته را آشكار كرد كه اكثريت آنها به حمايت از خود قادر بوده و در يك موضع شغلي مشابه با پدرانشان قرار داشتند، هر چند تقريبا همگي آنها مهارتهاي تحصيلي را كه طي دوران تحصيل به زحمت كسب كرده بودند، از دست داده بودند. نتايج حاصله از مطالعه كيلر(۱۹۶۴) در مورد ۱۱۶ دانش آموز پيشين كلاسهاي EMR سان فرانسيسكو چندان خوشبينانه نبود. او در ۳ فت كه تنها ۴۰ درصد آنها به اشتغال تمام وقت دست يافته اند.
در درون اين طيف محدود هوش بهر، به نظر مي رسد هوش اثرات قوي يا حداقل ثابتي بر نتايج اشتغال نداشته باشد، هر چند در نمونه بزرگتر چنين اثراتي آشكار است. داشتن مهارتهاي كاري خاص چندان مهم نيست، زيرا اكثر شغلهايي كه بزرگسالان عقب مانده انجام مي دهند از جمله كارهاي ساده است. آنچه اهميت دارد كيفيات سازگاري شخصي و عادات كار مانند ابتكار، پشتكار، اعتماد به نفس، همكاري، خوشي، اختلاط اجتماعي با ديگر مستخدمين، احترام به مباشر، درك و فهم، كفايت دركار(دمينو و مك گارتي، ۱۹۷۲، نئوهاوس، ۱۹۶۷، سالي و امير، ۱۹۷۱)، و زبان و مهارتهاي ارتباط(فيستر و گيامبرا،۱۹۷۲) است. نرخ توليد(چافين، ۱۹۶۸)، و مهارتهاي يدي(سالي و امير، ۱۹۷۱) نيز به موفقيت شغلي وابسته اند. از سوي ديگر، سازگاري شغلي و اجتماعي ضعيف با رفتار غيبت و غيرقابل قبول اجتماعي و با اضطراب و حسادت، وابستگي مضاعف، ارزشيابي- ضعيف از خود، دشمني، بيشكاري، هيجان زدگي، مقاومت و شكست در دنبال كردن ديگران(زيگلر و هارتر، ۱۹۶۹) پيوند دارد.
  • بازدید : 38 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

) تعريف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه كتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را يكى از منابع حقوق شمرده اند و ماده ۳ قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند: 
چنان كه قانون، كامل يا صريح نبوده و يا در قضيه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه كشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضيه را حلّ و فصل نمايند. 
با وجود اين، قانون تعريفى از عرف عرضه نمى كند. ليكن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعريف نموده اند كه به برخى از آن ها اشاره مى كنيم: 
عرف در لغت به معناى معرفت و شناسايى است، و پس از آن به معناى چيزى كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به كار رفته است.(۲۴) 
برخى ديگر از نويسندگان آثار حقوقى معتقدند : 
عرف قاعده اى است كه به تدريج و خود به خود در ميان همه مردم يا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(۲۵) 
با توجّه به تعريف هاى يادشده كه برخى از آن ها خالى از اشكال نيست،(۲۶) مى توان اركان و عناصر عرف را چنين بيان كرد: 
۱ – عنصر مادى: براى ايجاد عرف لازم است كه عادتى در نتيجه تكرار و به مدّت طولانى بين همه مردم يا گروهى از آنان رايج و مرسوم شده باشد. 
۲ – عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود كه افراد به آن انس شديد گرفته باشند و به اعتقاد كسانى كه آن را رعايت مى كنند، الزام آور باشد. 
لازم به يادآورى است كه در قانون مدنى ايران و به تبع آن در كتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به كار برده شده است، و به نظر مى رسد كه اين دو را مترادف دانسته اند.(۲۷) بنابراين، از نظر قانون، صرف عادتى كه با تكرار بين مردم رايج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و يا «عرف و عادت» ناميده مى شود، و لزوماً ملاك پذيرش و الزام آور بودن آن، مقبوليّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سليم نمى باشد. 
ب ) تعريف عرف و اركان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعريف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند كه به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانيم. 
ابوحامد محمّد غزالى در تعريف عرف چنين آورده است: 
عادت و عرف آن روشى است كه به كمك عقل در نفوس رسوخ يافته و طبايع سالم آن را مورد پذيرش قرار دادند.(۲۸) 
برخى ديگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذيرش طبايع سليم را – كه از امور ثابت اند – در تعريف عرف اخذ نموده اند. لازمه اين تعريف ها اين است كه عرف نيز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مكان باشد؛ پس تعريف عرف با لحاظ عقل و ذوق سليم و مانند آن جامع و مانع نيست.(۲۹) 
عده اى از انديش مندان اسلامى تعريف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شيخ محمد رضا مظفر مى گويد: «عرف يا سيره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام يا ترك يك فعل.»(۳۰) در اين تعريف عقل سليم و پذيرش خردمندان تأثيرى در تحقق عرف ندارد. لازم به يادآورى است كه در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سيره» به يك معنا به كار رفته، همان گونه كه در كلام برخى از انديش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شيخ محمد رضا مظفر، تصريح شده است. البته برخى گفته اند كه عرف، نوعى از عادت است و عادت معنايى است داراى عنصر تكرار و بدون رابطه تلازم عقلى، كه طرح آن در اين جا لازم نيست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سيره بيش از عادت به كار برده شده است. به نظر انديش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از: 
الف) عمل معين؛ 
ب ) تكرار آن عمل از سوى همه مردم يا بيش تر آنان؛ 
ج ) ارادى بودن آن عمل نه غريزى بودن آن (۳۱). 
بنابراين، عرف و يا سيره به معناى اعم از ديدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى كه همه مردم يا گروهى از آنان، در نتيجه تكرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شيوه خود ساخته باشند. 
در نتيجه مى توان گفت بين تعريف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعريفى كه برخى از انديش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزديكى وجود دارد.
نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حكومت دينى تا چه اندازه است؟

 

آشنايى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حكومت دينى، نياز به تعريف عرف، آگاهى از اقسام آن، معيار و ملاك اعتبار و حدود و شرايط آن دارد.

تعريف عرف:
براى «عرف» معانى و تعاريف مختلفى ارائه شده است. يكى از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قولٍ او فعل او ترك و يسمى العادة»؛ ر.ك: منصورى، خليل رضا، دراسة موضوعية حول نظريةالعرف و دورها فى عمليةالاستنباط، ص ۵۱٫ يعنى، «عرف» چيزى است كه مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سير كرده‏اند؛ چه از سنخ گفتار باشد يا كردار، انجام عمل باشد يا ترك آن و آن را «عادت» نيز ناميده‏اند.
البته بين عادت و عرف، تفاوت هايى نيز وجود دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست. ر.ك: همان، ص ۵۲ – ۵۴، نيز: محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ۲۵۱٫
مؤلفه‏ها و عناصر زير در پيدايش عرف نقش اساسى دارد:
۱٫ عمل معينى باشد (عمل به معناى اعم كه شامل گفتار و كردار و انجام و ترك است)،
۲٫ تكرار عمل،
۳٫ عموميت،
۴٫ ارادى بودن، نه فطرى و غريزى.

اقسام عرف:
«عرف» داراى اقسام مختلفى است؛ از جمله: عرف عام و عرف خاص، عرف صحيح و عرف فاسد، عرف ناشى از نياز و عرف نامبتنى بر نياز، عرف آمره، عرف لفظى و عرف عملى و … بررسى تفصيلى هر يك از اقسام يادشده از گستره اين نوشتار خارج است و علاقه‏مندان مى‏توانند به منابع مربوط مراجعه كنند. براى آگاهى بيشتر ر.ك: جبار گلباغى ماسوله، سيدعلى، درآمدى بر عرف.

جايگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏
منابع كشف و استنباط احكام و حقوق دينى در اسلام، به دو دسته كلى تقسيم مى‏شود:
۱٫ منابع اوليه: منظور از «منابع اوليه» امورى است كه يا ذاتاً از اعتبار و حجيت برخوردار است؛ مانند «عقل» و يا شارع مستقيماً آنها را حجت قرار داده است؛ از قبيل «كتاب» و «سنت».
۲٫ منابع ثانوى: منابع ثانويه امورى است كه اعتبار و حجيت آنها تبعى است و بازگشت به يكى از منابع اوليه مى‏كند. از اين جمله است: اجماع (اتفاق نظر فقيهان)، شهرت (توافق نسبى)، سيره مسلمين، بناى عقلا (عرف). در مورد وجه حجيت عرف يا ملاك اعتبار آن، همه فقيهان معتقدند: عرف به خودى خود حجت و معتبر نيست؛ بلكه اعتبار آن ناشى از امر ديگرى است، اما در اينكه آن امر ديگر چيست، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
يك. برخى برآنند كه بازگشت عرف به سنت است و در اين صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراين عرف زمانى «حجت» خواهد بود كه به امضاى شارع برسد؛ ليكن براى «عرف عام» كه در ديدگاه و منظر شارع بوده است، سكوت و مخالفت نكردن شارع كافى است. بنابراين عرف يا بناى عقلا در صورتى معتبر و قابل استناد است كه مورد مخالفت مستقيم يا غيرمستقيم شارع، قرار نگرفته باشد. در اين زمينه قيود و شرايطى نيز ذكر شده و در پاره‏اى از ويژگى‏ها نيز اختلاف نظرهايى است كه بررسى تفصيلى آنها از حوصله اين مختصر خارج است.
دو. گروهى بازگشت عرف يا سيره و بناى عقلا را به عقل مى‏دانند؛ به عبارت ديگر انسان داراى دو بعد اساسى است:

۱٫ بعد عواطف، احساسات، گرايش‏ها و تمايلات؛ 
اين بخش از وجود انسان انگيزاننده به سوى كنش‏هاى التذاذى، عشق، نفرت و … است.

۲٫ بعد ادراك و تعقّل؛ 
اين بخش از وجود انسان، تنظيم كننده رفتارهاى تدبيرى است. البته اين دو حوزه، كاملاً از هم بيگانه نبوده و با يكديگر تعامل دارند.
در اين نگاه، عرف از اين رو كه داراى قوه عاقله است، داراى فعاليت‏هاى عقلانى است و بنا و سيره عقلا، ناشى از ادراكات عقلى او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراين عرف و بناى عقلا داراى منشأ عقلى است. از طرف ديگر بر اساس قاعده ملازمه بين حكم «عقل و شرع»، اين گونه امور نيز از اعتبار و حجيت برخوردار مى‏شوند. بر اساس اين انگاره حجيت سيره عقلا، از باب ملازمه حكم «عقل و شرع» است. بنابراين:
اولاً اگر فعلى برآمده از بخش عاطفى و احساسى وجود انسان بوده و به تدريج به صورت عرف و عادت درآيد و ناشى از عقل نباشد، داراى اعتبار نيست.
ثانياً اگر شارع، چيزى از بنائات عقلايى – مانند رباى قرضى و يا معاملاتى – را رد و انكار كند، انكار او كشف از عدم حجيت آن به نحو سالبه به انتفاى موضوع مى‏كند؛ يعنى، ثابت مى‏كند كه روش و بناى ياد شده، اساساً مبتنى بر خردورزى و خردمندى نبوده و فاقد پشتوانه عقلى است.
اكنون درصدد تطبيق و ارزش‏داورى درباره دو انگاره ياد شده و تفاوت‏هايى كه با يكديگر دارند، نيستيم. همچنين نمى‏توان در اين نوشتار مختصر همه شرايط اعتبار عرف را – بر اساس هر يك از رويكردهاى ياد شده – برشمرد؛ ليكن وجه مشترك دو ديدگاه اين است كه:
۱٫ عرف و بناى عقلا فى‏الجمله مورد توجّه و اعتبار است.
۲٫ اعتبار عرف و بناى عقلا ذاتى نيست؛ بلكه بازگشت به منابع ديگرى مى‏كند. از اين رو ضوابط و دايره اهميت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلى اعتبارش مى‏باشد.
۳٫ هرگاه عرفى برخلاف حكم عقل يا شرع شكل بگيرد، به كلى از درجه اعتبار ساقط است و نمى‏توان به آن استناد كرد.
بنابراين در قانون‏گذارى جامعه اسلامى، مى‏توان به عرف استناد جست؛ ولى استناد به آن داراى ضوابط و حدودى است كه در منابع تفصيلى فقهى و حقوقى مورد بحث است.
پاره‏اى از مواردى كه مى‏توان عرف را در آن ملاك قرارداد، عبارت است از:
يك. دلالت الفاظ، عبارات و مفاهيم؛ به عبارت ديگر براى كشف معانى مورد نظر شارع، از الفاظ و جملاتى كه در بردارنده حكمى فقهى و يا حقوقى است، مرجع نخستين فهم و درك «عرف» است.
اين مسأله اصول و قواعدى را در زبان‏شناسى دينى در پى آورده است كه از آنها، به اصول و قواعد لفظى تعبير مى‏شود. اهم اين اصول عبارت است از: اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة.
دو. در قوانين قضايى و آيين دادرسى نيز عرف به عنوان يك منبع مورد استناد قرار مى‏گيرد و افزون بر اصل عدم، عرف نيز يكى از راه‏هاى تشخيص منكر از مدعى است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى اسلام، ج ۲، ص ۲۱۹؛ و نيز: شرح اللمعة الدمشقيه، ج ۵، ص ۳۷۶٫
سه. در مورد شرايط عقود نيز عرف به عنوان يك منبع حقوقى مورد استناد است. فقيهان شرايطى را كه به طور معمول در قراردادها منظور مى‏شود، به عنوان شرايط مبنى عليه قراردادها معتبر مى‏دانند.
چهار. تشخيص موضوعات عناوين ثانويه (مانند ضرورت، اهم و مهم، ضرر، حرج و …) مجال وسيعى را براى نقش عرف در قانون‏گذارى مى‏گشايد.
  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر
ای فایل قابل ویرایش است وبه صورت زیر تهیه شده است:

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقها درباره مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته‌اند (در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد).از جمله فقهای که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابزار داشته‌اند 
حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقها درباره مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته‌اند (در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد).از جمله فقهای که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابزار داشته‌اند ابن‌قدامه در المغنی، شیخ طوسی در مبسوط، محمدبن ادریس حلی در سرائر، محقق حلی در شرایع‌الاسلام، علامه حلی در قواعد‌الاحکام، فاضل هندی در کشف‌اللثام و شیخ محمدحسن نجفی در جواهرالکلام هستند. البته با توجه به محدودیت‌های رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب‌دوانی و… بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است اما به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است. به‌عنوان مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می‌شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که در حال تمرین تیراندازی هستند و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می‌نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد.
حقوق ورزشی در ایران: از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.
قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.
تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.
اوصاف قواعد کیفری: در زندگی اجتماعی، انسان با قواعد مختلفی مواجه است مانند قواعد اخلاقی، مذهبی، حقوقی و غیر آنها. هر یک از این قواعد دارای اوصاف متفاوتی است و برحسب همین اوصاف، انسان مختار یا مجبور به قبول یا اطاعت از آنها است. قواعد حقوقی دارای خصوصیات ذیل است:
۱. قاعده حقوقی الزام‌آور است: برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهائی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.
۲. قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراء است: برقراری نظم عمومی و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف از قواعد حقوقی، از سوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیدا کند. ضمانت اجراء قواعد حقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است. هرگاه تخلف از قواعد حقوقی جرم داشته باشد ضمانت اجراء آن مجازات است که به‌صورت‌های مختلف و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی اعمال می‌مشود و از آن جمله‌اند محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حبس، قطع عضو، شلاق و بالأخره قتل. چنانچه تخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن است به‌صورت جبران خسارت یا اعاده وضع به شکل قبلی متجلی شود. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است. مثلاً اگر در اثر خطای عمده ورزشی پای ورزشکار شکسته شود مرتکب علاوه بر مجازات محکوم به جبران خسارت و پرداخت دیه نیز خواهد بود.
۳. کلی و عام بودن قاعده حقوقی: مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود. قانونگذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضاء اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد اجراء آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود. اگر قانون ناظر بر فرد معین باشد یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می‌کند و نه اراده افراد؟ در اجراء همین وصف است که در اول هر ماده‌ای که مقنن تصمیم به اعلام جرمی دارد از واژه ”هر کس“ استفاده می‌کند
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر

سرقفلي يک حق عرفي است که در املاک استيجاري تحت شرائطي ايجادميشود ومنع شرعي  ندارد در قانون نيزمورد حمايت قرار گرفته است اين حق معمولادر املاک تجاري بين مالک ومستاجر رد وبدل ميشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است يا مالک منافع)عبارت سرقفلي کنايه از اين است که مالک در قبال گرفتن مبلغي کليد ملک را تحويل ميدهد ويا بعارت ديگر قفل محل کسب را مي گشايدتا مستاجر در آن مستقر شود.

مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.
– علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب ۱۳۳۹ و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج