• بازدید : 66 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد. 
بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد: 
۱- عمد 
۲- شبه عمد 
۳- خطای محض 
۴- غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات). 
اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید: 
۱- قتل عمد با قصد قتل 
۲- قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده 
۳- قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛
اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد. 
آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد: 
۱- انواع قصد چیست؟ 
۲- انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق 
۳- مفهوم آلت قتاله چیست؟ 
۴- مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟ 
۵- فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟ 
۶- قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟ 
۷- به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟ 
۸- آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟ 
۹- منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟ 
۱۰- موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟ 
۱۱- با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟ 
برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده ۱۷۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید. 
چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوة استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید. 
پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند ۲ ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ که در سال ۱۳۷۰ عیناً در بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده ۱۷۱ ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند. 
عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطة علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همة موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، … در دسترس او باشد. 
جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده ۲۰۵ همان قانون مقرر گردیده است. 
برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است. 
فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده ۲۰۶ صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطة علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این سوءنیت، اختلاطی است از سوءنیت احتمالی و شبه عمد علاوه بر سوءنیت عام فوق الذکر برای تحقق عنصر معنوی قتل با کار نوعاً کشنده در جزء دیگر یعنی اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و دیگری علم جانی به زنده بودن بزه دیده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا باید بررسی گردد که جهل قاتل به موضوع زائل کننده عنصر معنوی است. از طرف دیگر منظور از نوعاً در عبارت «کار نوعاً کشنده» نوع انسانهاست یعنی افراد یک جامعه یا عرف آنها، آن فعل را کشنده بدانند. بنابراین ضابطة عینی مورد پذیرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظیفة قاضی صرفاً تطبیق فعل ارتکابی توسط متهم با آن چیزی است که در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسیم می گردد در عرف عام مسلماً معیار پذیرش، نظر اکثریت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اکثریت همان دسته یا گروه خاص، معیار واقع می گردد. 
مواردی وجود دارد که مشابه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است بعضی از این موارد در حقوق داخلی است و برخی در حقوق خارجی. در حقوق داخلی ایران، در برخی از این موارد، قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع برخی عناصر متشکله قتل عمدی با کار نوعاً کشنده را لازم ندانسته است مانند تقلب در مواد داروی و خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی مثلاً در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده شخص مجرم قصد بکار بردن آنها را بر روی شخص یا اشخاصی دارد (به مباشرت یا به تسبیب) اما در اینجا شخص قصد بکار بردن آنها را یا اصلاً ندارد و یا اینکه اگر قصد بکار بردن آنها را (روی اشخاص دارد به طور ضمنی) بر روی شخص معینی نیست یا مثلاً ماده ۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ فعل را برای تحقق عنصر مادی آن ماده ( که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است) لازم ندانسته است. در حالیکه در بند ب ماده ۲۰۶ یکی از شرایط تحقق عنصر مادی آن، فعل مثبت بود. 
همچنین در برخی از موارد قانونگذار به دلیل خاصی، برخی آلات و افعال را قتاله و کشنده فرض نموده است در حالیکه در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده (همانطوری که قبلاً توضیح داده شد) معیار رجوع به عرف می باشد. از جمله این موارد قتل به وسیلة پاشیدن اسید بر طبق ماده واحدة مورخ ۱۳۳۷، و یا ماده ۱ قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ است. 
امّا در حقوق خارجی موارد مشابهی وجود دارد. در حقوق فرانسه دیوان عالی تمیز تا قبل از اصلاح قانون مجازات ۱۸۳۲ ، به کسی که مرتکب ضرب و جرح عمدی شده و مصدوم بر اثر آن فوت نموده مجازات قتل عمد را داده است و فرض نوعاً کشنده بودن فعل را در صورت منجر به فوت شدن را نموده است. امّا با تصویب بند ۳ ماده ۳۰۹ قانون جزای فرانسه چنین قتلی شبه عمد محسوب می گردد. در حقوق انگلیس در سه دعوای هیام ـ ندریک و هنکاک، افعال کشنده و نوعاً کشنده موجب مرگ شده ولی ضابطه و حکم مجازات در هر سه مورد متفاوت است. در دعوای هیام ضابطة ذهنی پذیرفته شده امّا در دعوای دیگر ضابطة مختلط یعنی عینی و ذهنی پذیرفته شده است. 
بر طبق ضابطة ذهنی اگر شخص D می دانست که نتیجة بسیار محتمل عملش حداقل منجر به صدمه شدید جسمانی خواهد گردید، قاتل عمد محسوب می گردد. منظور از ضابطه مختلط (عینی و ذهنی) این است که مرگ یا صدمة شدید جسمانی به طور حتم نتیجة آن عمل باشد و از طرف دیگر D نیز به طور حتم چنین پیش بینی را نموده باشد. روش در گردآوری مطالب این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده است و از کتب و جزوات به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه استفاده شده است و تا حد امکان سعی شده است که نظریات اساتید حقوق جزا را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و سپس نهایتاً نظریات نگارنده در هر مورد بیان شده است. 
این پایان نامه در قالب سه فصل و هر فصل آن به سه گفتار تقسیم شده است که در فصل اوّل، مفهوم، انواع و درجات قصد مورد بررسی قرار گرفته که در گفتار نخست مفهوم قصد از لحاظ لغوی و فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوّم، انواع قصد تحت عنوان قصد باسبق تصمیم و قصد ساده بیان شده است، در گفتار سوّم به بیان درجات قصد پرداختیم که در سه قسمت تحت عنوان قصد صریح یا مستقیم و قصد غیرصریح یا غیرمستقیم و همچنین قصد احتمالی یا بی پروایی، مورد بررسی و توجیه و تفسیر قرار گرفته است، فصل دوّم که به مفهوم و درجات قتل می پردازد به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول آن مفهوم قتل، عمد، و قتل عمد بیان شده که نظریات علمای حقوق و فقها در این مورد بیان شده و همچنین از نظر لغوی هم بحث شده است و در گفتار سوّم، قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم که همان عمد محض می باشد و در آن میل و خواست در فعل وجود دارد یعنی جانی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته است مطرح گردید در بند دیگر این گفتار قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی بیان شده است، که این بند بیشتر در حقوق کامن لا مطرح می باشد و در فقه ما و قانون ما جزو مبهمات می باشد. 
در فصل سوّم به تبیین ضابطة نوعاً کشنده پرداخته شد که در گفتار نخست مفهوم ضابطة نوعاً کشنده در فقه و قانون بیان شده و در گفتار دوّم راجع به مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل که از جملة آن عبارت از کشنده بودن به اعتبار وسیله، کشنده بودن به اعتبار موضع و کشنده بودن به اعتبار شخصیت طرف می باشد، بیان شده است و در گفتار سوّم به ماهیت عینی و ذهنی ضابطة نوعاً کشنده بودن فعل و سپس در پایان هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است. 

عتیقه زیرخاکی گنج