• بازدید : 48 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ارث-خریداینترنتی تحقیق ارث-دانلود رایگان مقاله ارث-دانلود فایل تحقیق اث-تحقیق ارث
این فایل در ۵۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
اما از جمله اشخاص كه طبق سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد. طبق نفر دكتر كاتوزيان احتمال دارد منظور از آوردن قيد (از جمله ) در آغاز ماده ۸۶۴ اين است كه زوجيت سبب منحصر ارث نباشد كه حاكم را مامور اداره تر كه بدون وارث كرده است برای آشنایی بیشتر شما با فایل به توضیحات مفصل در ادامه مطلب می پردازیم.

اما از جمله اشخاص كه طبق سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد. طبق نفر دكتر كاتوزيان احتمال دارد منظور از آوردن قيد (از جمله ) در آغاز ماده ۸۶۴ اين است كه زوجيت سبب منحصر ارث نباشد كه حاكم را مامور اداره تر كه بدون وارث كرده است. اما به نظر مي رسد حاكم را نتوان وارث شمرد و اختيار ؟ را در نرخي كه وارثي ندارد محدود به ثلث كرد علاوه بر زوجين- ضمان جريزه- ضمان امامت (حاكم) آزادي (در خصوص) بردگي هم وجود دارد كه ضمان جريره و آزادي اكنون كاربرد ندارد.

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اين كه بعضي از آن ها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان بالغ مي برد.

(تركه بدون وارث)

در صورت نبودن وارث امر تركه راجع به حاكم است وحاكم مامور اداره تركه است مالك و وارث اما در صورتي كه متوفي براي اجراي وصيت خود وصي معين كرده باشند اداره تركه به وصي خود واگذار مي شود.

اما ارث به موت حقيقي يا موت فرض تحقق پيدا مي كند.

و مالكيت ورثه نسبت به تركه ستوني مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.

و در واقع رد و قبول تركه به معني رد و قبول تصفيه آن است و در مالكيت اثر ندارد.

حقوق و ديون بر تركه

حقوق و ديوني كه بر تركه ميت تعلق مي گيرد و با تبديل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل است.

۱-    قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.

۲-    ديون و واجبات مالي متوفي

۳-    وصاصايي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آن ها

تو اين حقوق و ديون بايد به ترتيب پرداخت شود و مابقي اگر باشد بين وارث تقسيم گردد كه بطور مفصل در مواد ۲۲۵ قانون امور حسبي ذكر شده و از حوصله اين تحقيق خارج مي باشد.

هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نماينده مادام كه ديون متوفي پرداخت نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ايان مي توانند آن را بر هم زنند.

و حكم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبيل فروش و صلح ؟ است كه از وثيقه عمومي طلبكاران مي كاهد و شامل قرار دادهاي مربوط به اداره تركه مانند اجاره و تعمير نمي شود

تقسيم اموال غايب مفقود الاثر

اموال غايب مفقود الاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند.

مدت فرض هم در حكمت فوت حقيقي است و اموال غايب بين وارثان تقسيم مي شود با اين تفاوت كه گر خلاف آن فرض اثبات .و غايب پيدا شود همه چيز به جاي خود باز مي گردد. و كساني كه اموال او را به عنوان وارث تصرف كرده اند بايد آن چه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد سترد دارند.

 

مجهول بودن تاريخ فوت

اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از هم ارث مي بردند مجهول و تقدم وتاخير هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از هم ارث نمي برند مگر آن كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از هم ارث مي برند.

اگر اشخاصي كه بين ان ها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از ان ها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن كه تاريخ فوتش مجهول است از آنها ديگري ارث مي برد.

 

زنده بودن در زمان فوت

شرط وراثت و ارث بردن ازمورث، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر محلي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا بعد از تولد بميرد.

و با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود و در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقررات رعايت خواهد شد.

نطفه اي منقعد شده محسوب است كه حمل ناشي از آن ظرف ده ماه از تاريخ فوت به دنيا آيد مگر آن ثابت شود از تاريخ آخرين نزديكي بيش از ده ماه گذشته است ). ج۳ ص۱۶۴ دكتر امامي

 

تقسيم تركه با وجود حمل

هر گاه در حين فوت مورثت حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شد ( مانع از ارثت تمام يا بعضي از وراث ديگر مي شود ( تقسيم به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه و پس از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود و تقسيم تركه بايد در دادگاه و با شركت ولي يا وفي يا امين جنين انجام شود.

 

تقسيم تركه در صورت غيبت وراث

اگر بين وراث غايب مفقود الاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به ساير وراث بر مي گردد والا بخ خود او يا به ورثه او مي رسد.

و در حين تقسيم تركه بايد نماينده غايب (اعم از وكيل، ولي، ومي، قيم ياامين) شركت داشته باشد و تقسيم هم در دادگاه انجام مي شود و تراضي وارثان كافي نمي باشد.

 

موانع مورث

۱- قتل

قتل از موانع ارث است پس كسيكه مورث شود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا به تسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري باشد. اما اولاد كساني كه پدر خود راكشته باشند از حد مقتول خود ارثت مي برند اگر وارث نزديك تري باعث حرمان آنها نشود.

اما مواردي كه وارث قصد قتل ندارد اما به عمد كاري راانجام مي دهد كه بطور معمول كشنده است يا نسبت به مورث و شرايط او كشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد قتل در حكم عمد است و در موردي كهشخص حاجب از ارث را به انگيزه ارث بردن مي كشد مثل اين كه شخصي پدر خود رابكشد تا از جد ارث ببرد، نسبت به ممنوع شدن كامل از ارث ترديد شده است همين طور راجع به قاتلي كه سومي رامي كشد تا زودتر موصي به را بدست آورد از وصيت محروم است. سقط جنين هم از جهت ممنوع ساختن از ارث در حكم قتل است.

اما هر گاه شوهري زن خود را با مردي در يك فراش ببيند و او را بكشد از ارث زن محروم نمي شود زيرا انگيزه است يافتن به ميراث در آن منتفي است و وقتي قانونگذار او را از مجازات معاف مي كند آثار تبعي و مدني آن را هم نمي خواهد.

و معاونت در قتل مورث هم مانند شركت در قتل است و همان حكم را دارد. ص ۵۵۱٫ نكته ديگر اين است كه در قتلي كه مانع ارث نمي باشد مانند ( قتل خطايي و شبه عمد قاتل از ديه ارث نمي برد.) دكتر لنگرودي جلد ۱ ص ۱۰۸ ارث در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مشمول ممنوعيت از ارث نمي باشد (عمد طفل ومجنون در حكم غير عمد است و همين طور اگر كسي به اين پندار كه ديگري مستحق قتل است او را بكشد و بعد معلوم شود كه در اشتباه بوده است قتل مانع ارث نمي باشد و يا هنگامي كه پدري پسر را به قصد تاديب بزند و پسر در اثرضربه ناگهاني بميرد پدر از ارث او محروم نمي شود مشروط بر اين كه ضربه نوعا كشنده نباشد ). ص ۵۵۲ نظم كنوني

  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۸۸ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۳ فصل زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق شامل مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد می باشد. در فصل دوم به مفهوم و درجات قتل عمدی  پرداخته شده است، در فصل سوم تبیین ضابطه نوعاً کشنده شامل  گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون، گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل و گفتار  سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعلتعریف شده و در آخر نتیجه گیری بیان گردیده است.

 

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (۹۳) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».

در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.

لیکن مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.

با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده ۲۰۶) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.

  • بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
بيان مسئله 
در قانون مجازات اسلامي و به طور كلي در هيچ يك از مقررات كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به تشريح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همين راستا، از شروع به قتل عمدي نيز تعريفي دقيق و مشخص در قوانين مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه اي دشوار به نظر مي رسد، مع ذالك تعريفي را كه مي توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذيل بيان مي داريم: 
«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.

فرضيه هاي تحقيق
۱- قتل به عنوان يك جرم بشري 
۲- انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افرادبوده است 
اهميت موضوع 
شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود به عنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (۲۳) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال ۱۳۶۲؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام مي داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامي خواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصويب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.












فصل اول : كليات تحقيق 
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. 
الف _ قتل عمد : 
ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. 
ب _ قتل در حكم عمد :
 قتل مزبور در ذيل ماده ۱۷۱ پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. 
ج _ قتل شبه عمد :
 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. 

د _ قتل غير عمدي : 
قتل غير عمدي در ماده ۱۷۷ قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود. 
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد. 
۲ _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد. 
الف _ قتل عمدي :
 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است. 
ب _ قتل شبه عمد : 
در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه. 
ج _ قتل خطاي محض : 
در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است. 
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده ۲۰۶ و بندهاي الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.
اشتباه در قتل  
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام  در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :       
الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف  
ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول 
به موجب مقررات ( ماده ۲۰۶ ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟ 
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است : 
۱ – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد . 
۲ – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری ۱ وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است . 
۳ – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
۱ – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. ” 
۲ – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم ” 
۳ – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “ 

عتیقه زیرخاکی گنج