• بازدید : 44 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. 
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
 
ب) سؤالات
۱ـ ديه چيست؟
۲ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
۳ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۴ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
۵ـ مقادير ديه چيست؟
۶ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
۷ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
۸ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
۹ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
۱۰ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
۱۱ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟
ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
۱) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
۲) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
۳) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
۴) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
۵) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
۶) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
۷) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.
د) سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين  سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.
هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.
و) محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.
 
  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
الف- واژه شناسي
قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.
در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است.»
طريحي در مجمع البحرين در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند. 
در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: « قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
تعريف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن مورد ايراد قرار گرفته است. زيرا اولاً: محكوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنايت، شرط آن است نه خود آن شرايط شيء را نبايد در تعريف آن شيء آورد. زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است. ثانياً : طبق فتواي مشهور فقها، اولياي دم، بدون مراجعه به حاكم خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص كنند. تعريف ارائه شده در قانون، شامل اين مورد نمي شود. ثالثاً : استعمال كلمه «بايد» كه حكايت از تأكيده اراده گوينده است و وجه انشائي است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولي در تعريف، كه وجه اخباري است معمول نيست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه اي نارسا برا اداي مطلب است.
قانون گذار سال ۷۰ اگر چه در مبحث قتل عمدي بر خلاف قانون سال ۶۱، از تعريف قصاص خودداري كرده است، ليكن در مبحث كليات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي همان تعريف را پذيرفته و مقرر كرده است: « قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
در خاتمه با توجه به ايراداتي كه بر تعريف قانوني قصاص وارد است، و با لحاظ تعريف فقهي و لغوي قصاص مي توان گفت كه قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن يا ايراد جراحتي بر جاني معادل جنايت وارده است.
ب- ماهيت
۱- حق و حكم
در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.
در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.
حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:
۱- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- امكان تعهد عليه آن
با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.
حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.
در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.
۱- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
۲- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي
۳- عدم امكان تعهد عليه آن
براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك ها و ضوابط مختلفي ارائه شده است. برخي عقيده دارند كه براي تشخيص حق از حكم بايد به آثار آن توجه كرد، چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود.
عده ديگري از صاحب نظران به نظريه مذكور ايراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : اين نحوه تشخيص مستلزم دور است، زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايي محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانياً: اين درست است كه حكم چيزي است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست ولي اين بدان معني نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زيرا همه اقصام حق اين ويژگي را ندارند و پاره اي از آنها فاقد اين قابليت هستند.
با توجه به ايرادات فوق، گفته شده است كه: « براي تشخيص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه كرد.»
توضيح اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است. گاهي ادله مزبور بيانگر اين معنا است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد در اين صورت اين نتيجه «حكم» است و در غير اينصورت نتيجه مزبور «حق» خواهد بود.
با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي حق و حكم و ويژگي هايي كه براي اين دو تأسيس حقوقي بيان كرديم و نظر به اين كه قصاص از شئون و اختيارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است، لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:
۱-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.
۲- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.
۳-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.
۴- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.
۵- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست
در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.
در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.
۲- حق الله و حق الناس
تأسيس حقوقي« حق الله» و « حق الناس» از ويژگي ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلي يكي از روش ها و ملاك هاي مهم شناخت قابل گذشت بودن جرايم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استيفاي حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط مي گردد. اگر جرم داراي جنبه حق اللهي باشد حكم قاضي متوقف بر مطالبه كسي نيست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجراي حكم يا توقف آن نيست.
با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخيص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
 در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريف هاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي دانسته اند.
برخي ديگر حق الله را آن چيزي دانسته اند كه نفع عمومي بر آن تعلق مي گيرد و ضرر عمومي به وسيله آن از مردم دفع مي گردد بدون اين كه اختصاص به فرد خاصي داشته باشد.
بالاخره از نظر عده اي ديگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
  • بازدید : 46 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر عدالت را اجراي صحيح، كامل و بيطرفانه قانون در همه موارد بدانيم، در اين صورت عدالت وقتي نقض مي‌شود كه قانون بصورت صحيح، كامل و بيطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانيم، در اين صورت پرسشي مقدم بر شرط فوق نيز مطرح مي‌شود مبني بر اين كه يك قانون تا چه حد منصفانه است، و يا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجراي آن را خواستارند؟ يا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومي انطباق دارد؟ با ذكر نكته اخير تحقق عدالت در يك جامعه منوط به وجود چند شرط است
الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
ب‌ـ تطبيق يك فعل به موضوع ماده قانوني بصورت صحيح انجام شود.
ج‌ـ چنين تطبيقي براي همه موارد مشمول، كمابيش بيطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق اين سه شرط مي‌توان گفت عدالت تحقق يافته است. حال اگر موضوع قانون يا قوانين مورد بحث جرم و مجازات باشد، در اين صورت عدالت كيفري اجرا شده است. تحقق عدالت كيفري از موارد ديگر عدالت (چون عدالت مدني، اداري و…) اهميت بيشتري دارد، گرچه با انواع ديگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و كيفر با حساس‌ترين وجوه جامعه و انتظارات عمومي در ارتباط هستند ،واكنش عمومي نسبت به آن بيشتر است. اگر در جامعه‌اي تصور مردم بر اين باشد كه عدالت كيفري وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگي اجتماعي و مشروعيت قدرت سياسي مورد چالش واقع مي‌شود. با اين توضيح مي‌توان نتيجه گرفت كه جرم و كيفر امري انتزاعي و فارغ از درك و برداشت مردم و جامعه نيست، اگر فعل يا ترك فعلي جرم شناخته شود، اما تابعان قانون يعني مردم، مرتكب آن را توبيخ يا از او بطور نسبي اجتناب نكنند يا آن كار را لكه‌اي تيره در پرونده‌اش محسوب نكنند، در اين صورت راضي به مجازات وي هم نيستند و اين خلاف مقتضاي مفهوم جرم است كه زشتي و پليدي اجتماعي فعل يا ترك فعل در آن مستتر است.
از همين روست كه ميان مجازات و ديگر اقدامات قضايي تفاوت ماهوي قايل مي‌شوند، اگر كسي قرارداد بسيار كلاني را منعقد كند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نكند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر مي‌تواند به دادگاه شكايت كند، و اين شكايت فقط جنبه حقوقي (مدني) دارد، و در صورت محكوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محكوم تاحدودي بي‌اعتبار مي‌شود، اما جرمي مرتكب نشده است البته خسارت مذكور را مي‌توان خسارت عبرت‌آموز (براي همه) دانست تا همه به قراردادهاي خود ملتزم باشند، اما هدف اصلي جبران ضرر و زيان وارده به كارفرماست و مقررات رسيدگي به اين دعوا كلاً متفاوت از رسيدگي به پرونده‌ها و شكايات كيفري است و طرفين دعوا مستقيماً به دادگاه مراجعه مي‌كنند و خودشان يا وكيل آنان بايد از حقوق خود دفاع و هزينه دادگاه را نيز پرداخت كنند، و با مصالحه و سازش و رضايت طرفين پرونده بلافاصله مختومه مي‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردي وارد شود و مقداري (ولو اندك) از اموال آن را به سرقت ببرد، در اين صورت كل قضيه فرق مي‌كند، صاحب‌كار بايد شكايت كيفري كند، و دادسرا وارد تحقيقات مي‌شود، حتي با رضايت شاكي، پرونده مختومه نمي‌شود. سارق بايد (در صورت درخواست شاكي) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات ديگري هم محكوم خواهد شد. مجازاتي كه نفع شخصي مستقيمي براي شاكي ندارد ولي نفع آن براي كل جامعه است، چنين محكوميتي در سابقه كيفري فرد ضبط مي‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب مي‌كنند، اين عنوان همچون برچسبي اجتماعي داراي آثار بسياري براي خود او و نزديكانش خواهد بود.
هدف اصلي مجازات در اين مرحله جبران خسارت نيست، گرچه ممكن است حكم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلي مجازات سلب صلاحيت از مجرم و ارعاب و تقويت همبستگي اجتماعي از طريق ارضاي وجدان جمعي است، حتي تأديب و اصلاح مجرم نيز نقش حاشيه‌اي در مجازات دارند، اهداف مذكور عمومي هستند و فراتر از تسكين خاطر بزه‌ديده يا خانواده اوست.
در جوامع گذشته جرم و مجازات ويژگي‌هاي خاصي داشتند، در ابتدا شخص متضرر يا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل مي‌كردند، از همين رو اقدامات خلاف و آنچه كه امروزه جرم ناميده مي‌شود، مفهومي گسترده داشت و انواع مختلفي از خطاها را در برمي‌گرفت، و كمتر واجد جنبه رواني و معنوي بود كه امروز در تعيين يك جرم اهميت دارد. لذا قتل يك مفهوم عام داشت كه قتل عمد و غيرعمد را شامل مي‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است كه وجه معنوي جرم و تقسيم‌بندي جرايم برحسب شدت آنها امكان‌پذير شده است.
ويژگي ديگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصي بخشي از جرايم است. به عبارت ديگر در بسياري از جرايم مجازات جزو حقوق شخص يا خانواده شخص بزه‌ديده بود و جامعه در اين مورد دخالتي نمي‌كرد، در واقع با تحليل دوركيمي از همبستگي اجتماعي در اين جوامع، چنين وضعي طبيعي مي‌نمود (ر.ك. فصل دوم تقسيم كار اجتماعي اميل دوركيم)، زيرا مجازات يا عفو مجرم از سوي خانواده مجني‌عليه به علت تشابه آنان با ديگر افراد جامعه، تقريباً به معناي مجازات يا عفو مجرم از سوي كل جامعه بود. نكته ديگر در اين جوامع، هدف از مجازات برخی از جرائم بيش از آن كه مجازات به مفهوم امروزي باشد، جبران خسارت و صدمه وارده بود، به عبارت ديگر ميزان مجازات هميشه به ميزان صدمه وارده به مجني‌عليه تعيين مي‌شد و حتي شخص بزهكار اگر هم مجازات مي‌شد نه به اين علت كه سزاوار سرزنش بود، بلكه بيشتر بخاطر اين بود كه وسيله و ابزار صدمه بود.
اما با گذشت زمان تمامي اين ويژگي‌ها متحول شدند به نحوي كه امروز، با ويژگي‌هاي جديد و بعضاً مخالفي نسبت به گذشته درباره جرم و مجازات و مفهوم عدالت كيفري مواجه هستيم. در درجه اول حساسيت جامعه نسبت به جرم است كه موجب تعيين مجازات براي آن مي‌شود، و بيش از بزه‌ديده؛ جامعه خواهان رسيدگي به اتهام وارده به متهم است و عفو و مجازات نيز عموماً در دست جامعه است، و حق شخصي افراد در اين موضوع امري درجه دوم محسوب مي‌شود.
از اين رو امروزه عدالت عبارت است از مقايسه خسارت وارده به جامعه با خطاي اخلاقي مباشر و به دنبال آن تعيين ميزان كيفر. مردم با آگاهي از كيفرهاي مقرر در قانون اعمال واقعي و حتمي آنها توسط قاضي، نسبت به وظايف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌هاي اجتماعي كه از طريق كيفر حمايت مي‌گردند بيشتر آگاه مي‌شوند. (بولك، ۱۳۸۴، ص ۳۰)
از سوي ديگر جرايم برحسب همين ويژگي داراي تنوع كيفي شده‌اند،مثلا ديگر تنها با جرم رابطه نامشروع يا قتل مواجه نيستيم، بلكه با انواع جرايم مربوط به آنها مواجهيم و اين مسأله از يك طرف ناشي از وارد شدن مفهوم مسئوليت و بُعد معنوي و رواني در بروز جرم و ميزان مجازات براي مجرم است و از طرف ديگر به دليل تقدم حساسيت جامعه در مقايسه با فرد بزه‌ديده نسبت به بروز جرم و ضرورت اجراي مجازات است كه همين امر موجب تنوع در كيفيت مجازات و تعيين مقادير حداقل و حداكثر مجازات برحسب شدت جرم شده است. و بالاخره، مسأله جبران خسارت در مجازات مسأله‌اي فرعي شده و جبران خسارت بيشتر وجه حقوقي دارد تا جزايي، و اكنون كاركردهاي ارعابي، عبرت‌آموزي و بازپرورانه مجازات كه در جهت تحقق همبستگي اجتماعي نقش مهمي دارند اهميت بيشتري نسبت به جبران خسارت پيدا كرده است.
بنابراين قانون جزايي وقتي عادلانه است كه به لحاظ معيارهاي اجتماعي و تصور مردم منصفانه باشد، به عبارت ديگر ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه جرم ناميده مي‌شود، در درجه اول از سوي جامعه مورد سرزنش قرار گيرد و در درجه دوم ميزان مجازات تعييني نيز به تناسب انزجار جامعه از فعل موردنظر باشد، و خسارت شخصي نيز در طول اين ذهنيت و برداشت تأمين گردد. اگر قانوني در ذيل قوانين جزايي تعريف شود، اما ويژگي‌هاي موردنظر امر جزايي را دارا نباشد، علي‌القاعده به عنوان قوانين جزايي نيز شناخته نمي‌شوند، و بيشتر شبيه قواعد مدني هستند كه هدف اصلي آن جبران خسارت و نه مجازات مجرم است.
۲ـ قانون جزايي و قصاص در اسلام
پيش از آن كه وارد اصل و ماهيت قوانين و اصول موجود در جرم و كيفرهاي اسلامي شويم بايد نكته‌اي را يادآوري كرد. قوانين و مقررات موجود در اسلام (فارغ از تفاوت‌هاي آن ميان مذاهب و نحله‌هاي فكري و فقهي موجود در جهان اسلام) از بدو تولد آن يعني بعثت رسول‌الله (ص) موجب نوعي پيشرفت و تحول كيفي در امر حقوق شد، و براي قرن‌هاي متمادي نسبت به نظام‌هاي حقوقي ديگر از عناصر مترقي و پيشرفته‌اي برخوردار بود ، اگر چه به دليل ساختار دولت‌هاي استبدادي و خودكامه در جوامع شرقي، حاكميت قانون در اغلب ادوار تاريخي اين منطقه به معناي واقعي وجود نداشت تا اين قوانين و مقررات بتوانند زمينه و محمل رشد و تحول و پيشرفت جامعه را فراهم كنند. از جمله اين عناصر مترقي و انساني كه در قوانين كيفري اسلام مشاهده مي‌شود، مفهوم مسئوليت در ارتكاب جرم است، مسأله‌اي كه تا آن زمان در نظام‌هاي حقوقي ديگر كمتر به آن توجه شده بود. اگر در اروپا بعد از قرن پانزدهم برحسب وجود يا فقدان عمد و قصد (عنصر مسئوليت) قتل به دو نوع عمد و غيرعمد تقسيم شد (كلاركسون، ۱۳۷۱، ص ۱۷)، در نظام كيفري اسلام از همان ابتدا قتل در انواع عمد و شبه عمد و خطاي محض طبقه‌بندي گرديد كه هر يك نتايج و تبعات خاص خود را دارد، ضمن اين كه در اين نظام مسئوليت كيفري متوجه فرد غيربالغ، ديوانه و حتي مست (تحت شرايطي) يا آدم خواب و… نمي‌شود، يا مثلاً مفهوم اكراه و اضطرار در ارتكاب جرم به نحو روشني در اين نظام مورد توجه قرار گرفت، و از همه مهمتر اين كه مسئوليت شخصي جايگزين مسئوليت‌هاي قومي و قبيله‌اي و جمعي شد كه آن مسئولیتها نه تنها اخلاقي نبود، بلكه از موانع عمده رشد و تحول اجتماعي بود، و از اين موارد مي‌توان به اصول و نكات ديگري هم اشاره داشت كه اين مقال مجال بحث آنها نيست.
اما با تحولات چند قرن اخير و بروز تغييرات گسترده اجتماعي، صنعتي و شهري‌تر شدن جوامع، ضرورت بازنگري در اين قوانين مشاهده مي‌شود كه فقدان چنين مسأله‌اي موجب ناكارآيي و ناكارآمدي قوانين و مقررات مذكور نسبت به نيازهاي امروز جوامع است (بويژه در حقوق اداري و سياسي و در مرحله بعد در معاملات) و با مصدر كار و قدرت قرار گرفتن معتقدان به اسلام در برخي از كشورها، به روزآمد كردن اين مقررات به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد بيش از پيش ضرورت يافته است. چنين دغدغه‌اي در سخنان مرحوم امام (ره) در خصوص ضرورت اجتهاد مبتني بر زمان و مكان و تأكيد بر كافي نبودن اجتهاد رايج و مصطلح نيز قابل مشاهده است.
يكي از علل عقب‌افتادگي اين قوانين نسبت به نيازهاي جامعه، مقدس شدن شكل و صورت بدون توجه به محتواي قوانين يا مناط احكام است، به عبارت ديگر وقتي صدها سال شكل خاصي بر قوانين و مقررات مدني و كيفري حاكم بود كه آن شكل خاص برحسب ساختار و وضعيت اجتماعي آن زمان ظرف مناسبي براي محتوا و مظروف مقررات اسلامي بوده است، به مرور زمان شكل مذكور اصالت پيدا كرده و تغيير آن امري بدعت و خلاف شرع تلقي مي‌شود و چون در قرون اخير تحول اجتماعي رخ داده و آن ظرف كارآيي خود را براي حفظ مظروف و محتواي اسلامي از دست داده، كم‌كم حفظ آن ظرف منجر به ناديده انگاشته شدن محتوا و مظروف مي‌شود 
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸    کد محصول : ۱۸۴۵۳    حجم فایل : ۳۶ کیلوبایت   

عنوان مقاله: تفاوت قصاص و دیه بین زن و مرد

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

۱) تفاوتهایی که بین زن و مرد در قانون مدنی ایران قرار دارد 

۲) مفهوم مواد قصاص ودیه در قانون مدنی ایران 

۳) آفرینش زن

۴) نگاهی به زن در ادوار تاریخ

۱-۴) حقوق زنان در اسناد بین المللی

۵) تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه

۱-۵) قصاص

الف) قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب) قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

۲-۵) قصاص اعضا و جوارح

۳-۵) دیه در فقه اهل سنت وشیعه

۶) نظر اساتید و علمای مؤخر

۷) نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده

۸- نتیجه گیری

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج