• بازدید : 56 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات بيان مى‏دارد. در پايان، تعداد و كيفيت‏سه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مى‏گيرد ضمن كاوشهاى باستان‏شناسى كه در منطقه شوش بين سالهاى ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ انجام شد، يك گروه فرانسوى موفق به كشف يكى از پرارزش‏ترين منابع تاريخ حقوق، يعنى «مجموعه قوانين حمورابى‏» شدند. اين مجموعه قوانين، بر سنگى به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر حك شده و قديميترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود چهار هزار سال پيش بر آن منقوش شده است. (۲) مجموعه قوانين حمورابى با توجه به زمان تدوين آن، يكى از شاهكارهاى تاريخ قانون و قانونگذارى است كه به ادعاهاى افتخارآميز كسانى كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلى و برجسته‏ترين آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد. 
اين مجموعه قوانين مشتمل بر ۲۸۲ ماده است كه در مورد مقررات مدنى، تجارى، كيفرى، روابط بين زن و شوهر و حقوق زن تدوين شده است. بخش قابل توجهى از قوانين اين مجموعه را قوانين كيفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و ديات در اين مجموعه بر اساس امتيازات طبقاتى است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخورد نمى‏شود. مطابق اين مجموعه قوانين، قصاص وقتى قابل اعمال است كه مرتكب عمدا ديگرى را به قتل رسانده باشد يا عضوى از اعضاى او را شكسته و يا او را مجروح كرده باشد. جرح غيرعمدى، طبق مندرجات ماده ۲۰۶ فقط موجب پرداخت هزينه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غيرعمدى كه منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دليل غيرعمدى بودن قتل به قصاص محكوم نمى‏كردند، اما بايد نيم مانا نقره به عنوان ديه به اولياى دم مى‏پرداخته است. 
ب: در حقوق روم 
حقوق روم از قديميترين و مهمترين حقوقهاى قضايى به شمار مى‏آيد و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاريخى بيشتر قوانين امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوين قانون الهام بخش حقوقدانان اروپايى بوده است. از مشهورترين قوانين رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است كه جزئياتش در پنج لوح آخر آن ذكر شده است. (۳) در قانون الواح براى اولين بار جرايم به دو دسته جرايم عمومى و خصوصى تقسيم شده است. (۴) 
در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذيرفته بودند و هم ديه را; بدين معنا كه شخص مورد تجاوز حق داشته يا با شخص متجاوز درباره پايان دادن دعوا توافق كند يا در صورت عدم توافق قصاص نمايد. البته بايد توجه داشت كه در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است. 
جايگزينى نظام ديه با نظام قصاص در نزد روميها، پس از طى مراحل تكاملى مبنى بر جلب رضايت اولياى مقتول يا خود مجنى‏عليه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امكان صلح بين جانى و مجنى‏عليه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جايز دانسته شده و اين، همان نظام ديات در قانون مذكور است. از جمله كيفرهايى كه دادگاههاى روم عليه جنايتكاران صادر مى‏كردند مى‏توان اعدام و پرداخت ديه را نام برد. 
ج: در حقوق آنگلوساكسون 
اولين مجموعه قانون آنگلوساكسونها در انگليس، در قرن هفتم ميلادى، نوشته شد. در اين مجموعه، سيستم كاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بيان شده كه در جامعه انگليس به صورت يك عرف پذيرفته شده در آمده است. بنابر اين مجموعه قوانين، مقدار ديه نفس با توافق بين دو طرف دعوا تعيين مى‏شده است; يعنى طرفين دعوا اختيار داشتند تا نوع و ميزان جبران ضرر را تعيين كنند. مقدار ديه‏اى كه جانى به خانواده مجنى‏عليه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگليس را طبقه بردگان تشكيل مى‏دادند كه متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت ديه، از هرگونه مسئوليت ديگرى معاف مى‏گرديده است. 
در آن دوران، ديه مقتول به سه جزء تقسيم مى‏شده است: يك جزء آن به دليل از دست رفتن يكى از رعاياى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء ديگر را مالك (فئودال) به دليل از دست دادن يكى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بين افراد خانواده مجنى‏عليه تقسيم مى‏شد. (۵) 
د: در حقوق عصر جاهليت
اعراب جاهلى نظام پرداخت ديات را جهت پايان بخشيدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگيرى از جنگ و خرابيهاى حاصل از آن اعتبار بخشيدند. به نحوى كه براى جانى و قبيله‏اش اين امكان به وجود آمد كه با توافق مجنى‏عليه يا اولياى او پرداخت ديه جايگزين قصاص شود. اين شيوه نو، تحول بسيار مهمى را در حيات قبايل عرب به وجود آورد، زيرا در لابه‏لاى متون تاريخى به مواردى برمى‏خوريم كه اولياى مقتول به گرفتن ديه بسنده كردند; اگر چه مقدار اين ديه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبايل و شان و منزلت مقتول تفاوتهايى داشت. به اين معنا كه هنگام اخذ ديه، اختلاف طبقاتى و موقعيت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال ديه مردى كه از طبقه اشراف بود با ديه مردى كه از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت. 
در بين قريش ميزان معمولى ديه ده شتر بود كه اين ميزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پيغمبر اكرم(ص)، به صد شتر رسيد. (۶) ديه امرا و بزرگان به هزار شتر نيز مى‏رسيد. ديه حليف، نصف ديه صريح و ديه زن، نصف ديه مرد بود. 
در مورد پرداخت ديه، اصل بر اين بود كه در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت ديه از «عصبه‏»، يعنى بستگان نزديك جانى كه با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (۷) 
كيفيت مجازات در ميان اعراب زمان جاهليت
ساكنان شبه جزيره عربستان، در عصر جاهليت‏به دو گروه «بدو» يا باديه‏نشين و «حضر» يا شهرنشين تقسيم مى‏شدند. حضر ساكنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، كه قسمت اعظم اعراب باديه‏نشين را تشكيل مى‏دادند، بسيار اندك بود. با وجود اين، در زمينه احكام ديه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با يكديگر نداشتند. 
باديه‏نشينان، قبايل متجاوز و جنگجويى بودند كه تعصبات قبيله‏اى بر آنان حاكم بود; به طورى كه اين عصبيت، يگانه وسيله حمايت افراد قبيله از تجاوزات بيگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بين رفتن شخصيت مستقل افراد قبيله و ايجاد شخصيت‏حقوقى براى آنان بود. افراد يك قبيله به دليل اينكه خون واحدى در رگهايشان جارى بود، حيات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى كه با افراد قبيله خود داشتند با رفتارى كه با افراد ديگر قبايل داشتند متفاوت بود. در نتيجه، يك قبيله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏كرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاكميت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سياسى داخل قبيله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى كامل آنان در حقوق بود. مالكيت افراد به طور اشتراكى و جمعى بود و اموال قبيله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نيز مذهب همه افراد قبيله بود. 
حفظ امنيت و فصل خصومات بين افراد يك قبيله به شيخ و رئيس قبيله مربوط مى‏شد و او بود كه در صورت تحقق جرمى در داخل قبيله حكم صادر مى‏كرد. 
اعراب در عصر جاهليت‏به صورت پراكنده زندگى مى‏كردند و يك حكومت مركزى كه بتواند تمام قبايل را طبق قوانين و مقررات واحدى گرد هم جمع كند نداشتند; ولى يك نظام حاكم بين همه قبايل وجود داشت و آن اين بود كه «قتل كيفر قتل است‏» يا «قتل، بازدارنده‏ترين عامل ارتكاب قتل است‏». 
نظام ديات در دين اسلام 
دين مقدس اسلام درباره نظام ديات، روش جديدى بنا نكرد، بلكه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلايى كه متداول بود، پذيرفت. البته اين بدان معنا نيست كه اسلام براى نظام ديات، توسعه قائل نشد; بلكه اسلام با قراردادن مقررات ويژه‏اى قانون ديه را مضبوط ساخت تا از اعمال سليقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبيله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهليت، حسب و نسب اشخاص موجب افزايش مقدار ديه بود، ولى اسلام درباره ديه نفس، ديه جراحات و ديه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور يكسان قانون وضع كرد و اين معنا را به شكل امضايى و به نحو قضيه حقيقيه تشريع كرد. 
الف: تشريع نظام ديات به نحو قضيه حقيقيه 
تشريع احكام و قوانين در همه جوامع عقلايى به نحو قضيه حقيقيه است. اين قانون كلى در مورد نظام ديات نيز جارى است. به اين معنا كه هرگاه موضوعش با قيود و شرايطى كه در فعليت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون ديات نيز نسبت‏به اشخاص فعليت مى‏يابد. 
با عنايت‏به روايات وارده از ائمه اطهار(ع) كه فرموده‏اند: «كانت الدية في الجاهليته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (۸) و همچنين با توجه به آنچه ذكر شد، معلوم مى‏شود كه نظام ديات در مجموعه قوانين حمورابى، در حقوق روميها و آنگلوساكسونها و نيز در دوران اعراب حكم امضايى بوده است و اسلام هم اين حكم عقلايى را، كه بدون شك اثر مثبت در نظم عمومى و امنيت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلايى آن امضا فرموده و مورد تاييد قرار داده است. 
ب: بررسى ماهيت‏حقوقى نظام ديات 
نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهيت‏حقوقى ديه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اينكه چنين مسئوليتى جنبه كيفرى صرف داشته باشد يا جنبه مدنى صرف و يا تركيبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلى سه ديدگاه عمده در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات ابراز شده است: 
۱) گاه بر اساس برخى ويژگيهاى مسئوليت كيفرى از جمله قابليت تغليظ و تشديد در زمان و مكان خاص، تحديد شرعى يا قانونى ميزان و مبلغ آن، نظام ديات رنگ مسئوليت كيفرى به خود مى‏گيرد. 
۲) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئوليت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر يا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود. 
۳) گاه به دليل وجود برخى از خواص و آثار مسئوليت كيفرى و مدنى در ديه، نظريه‏اى مبنى بر اينكه ماهيت‏حقوقى ديات آميخته‏اى از هر دو مسئوليت‏باشد شكل مى‏گيرد. 
ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهيت‏حقوقى نظام ديات 
در عصر جاهليت از طريق نظام ديات هم درصدد بودند كه خسارات وارده را جبران كنند و هم جانى را به كيفر اعمال خود برسانند. اين نظر با آراى فقهاى اماميه نزديك است. 
در ميان فقهاى مذاهب اربعه شافعيه و حنبليه معتقدند: 
ديات جمع ديه است و آن عبارت است از مالى كه بر اثر جنايت وارده بر مجنى‏عليه به اولياى دم در صورت قتل نفس و يا به خود مجنى‏عليه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (۹) 
فقهاى حنفيه اعتقاد دارند: 
ديه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى كه در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (۱۰) 
نظر فقهاى مالكيه اين است كه: 
ديه عبارت است از چيزى كه در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (۱۱) 
آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آيد (حنفيه و بعضى از مالكيه به طور صريح، شافعيه و حنبليه) اين است كه ديه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه كيفرى و مجازات ندارد. بنابراين ديه به عنوان مالى در ازاى اثر جنايت‏به مجنى‏عليه يا بستگان او پرداخت مى‏شود. 
كاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام ديات 
يكى از موضوعاتى كه لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گيرد، عناوين ششگانه ديات است. با طرح پرسشهايى مى‏توان ماهيت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام ديات را روشن كرد. برخى از اين پرسشها عبارت است از: 
۱) آيا عناوين ششگانه، باصولها، موضوعيت دارد؟ 
۲) آيا قيمت‏يكى از اين عناوين ملاك و پايه است و بقيه موارد به اعتبار تساوى قيمت آنها با پايه ذكر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هيچ‏گونه موضوعيتى ندارند؟ 
۳) آيا قيمت صد شتر در نظام ديات پايه است‏يا قيمت و ارزش هزار دينار؟ 
فقهاى عظام، در وجوب تخييرى انواع ششگانه ديات اتفاق نظر دارند. به اين معنا كه معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند يكى از انواع ششگانه ديات را انتخاب كند و بپردازد. همچنين متفقند كه هر يك از شش نوع ديه، فى نفسه، اصل و بدل از غير خود نيست. لكن به نظر مى‏رسد با توجه به روايات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنيا قبل از اسلام ديه‏اى كه به عنوان اصل و پايه انتخاب شده هزار دينار (برابر با ۷۵۰ مثقال طلاى صيرفى) است و پنج نوع ديگر ديه به اين اعتبار عنوان شده است كه در زمان صدور روايت‏يا زمان تشريع حكم، توان خريد هر يك از انواع پنجگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قيمت معادل با توان خريد هزار دينار برابر بوده است. البته اين معنى قابل انكار نيست كه در روايات متعدد، ملاك را صد شتر يا قيمت صد شتر قرار داده‏اند و ما – ان شاء الله – در مقام جمع بين روايات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلايى، پايه و اصل را بيان خواهيم كرد. 
الف: نظر اهل تشيع 
۱) صحيحه عبدالرحمن بن حجاج: 
قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية، و على اهل الذهب الف دينار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل اليمن الحلل ماتي حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى ليلى. فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادي ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (۱۲) 
ملاحظه مى‏شود كه در اين صحيحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن ليلى نقل مى‏كند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏كند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرمايد كه ديه، قدرت و توان خريد هزار دينار، يعنى هزار مثقال شرعى طلا برابر با ۷۵۰ مثقال صيرفى طلاى خالص است. در اين روايت پايه و اصل ديه از زبان حضرت «الدية الف دينار» بيان شده است. به قول علماى ادب چنانچه مبتدا محلاى به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر مى‏كند; يعنى «تنحصر الدية في الف دينار». سپس مى‏فرمايد: انواع ششگانه، همگى حكايت از يك قدرت و توان خريد دارند; يعنى قدرت خريد صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست‏حله و ده هزار درهم نقره، معادل قيمت و قدرت خريد هزار دنيار طلا است. 
۲) موثقه جميل بن دراج: 
عن جميل بن دراج فى الدية قال: الف دينار، او عشرة آلاف درهم، و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر. (۱۳) 
دراين روايت، همانند صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگى حكايت از يك قيمت و قدرت خريد دارند كه بر اين مبنا هر دينار برابر با ده درهم است. اهل يمن نيز مى‏توانند دويست‏حله بدهند، بيابان‏نشينها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دويست گاو. 

عتیقه زیرخاکی گنج