• بازدید : 45 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مالیات مستقیم-خرید اینترنتی تحقیق مالیات مستقیم-دانلود رایگان مقاله مالیات مستقیم-تحقیق مالیات مستقیم
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
مالیات بردرآمد حقوق
ماده ۸۲ : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .
ماده ۸۳ : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود . 
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود . 
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .
ماده ۸۴ : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .
ماده ۸۵ : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود .
ماده ۸۶ : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف ۳۰ روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .
ماده ۸۷ : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده ۸۸ : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .
ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .
ماده ۹۰ : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) اين قانون نيز جاري خواهد بود .
ماده ۹۱ : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است : 
۱- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند . 
۲- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور 
۴- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل . 
۵- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود . 
۶- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . 
۷- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد . 
۸- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
۹- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) اين قانون . 
۱۰- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود . 
۱۱- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند . 
۱۲- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون . 
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .
ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .
تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .
مالیات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .
تبصره : درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .
ماده ۹۴ : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .
ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند . 
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد . 

ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .
تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .
تبصره ۲ : آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .
ماده ۹۶ : 
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان 
۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود 
۳- بهره برداران معادن .
۴- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم . 
۵- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
۶- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان . 
۷- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر . 
۸- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها . 
۹- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي . 
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري . 
۱۱- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور . 
۱۲- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي . 
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از : 
۱- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
۲- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت 
۳- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي 
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي . 
۶- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران . 
۸- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي . 
۹- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي . 
۱۰- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي . 
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند
۱۲- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي . 
۱۳- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها . 
۱۴- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف . 
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
۱۷- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر . 
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند(ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود .
تبصره ۳ : مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .
ماده ۹۷ : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد : 
۱: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد . 
۲: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
  • بازدید : 44 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق  مالیات بر درآمد مشاغل -خرید اینترنتی تحقیق  مالیات بر درآمد مشاغل -دانلود رایگان مقاله  مالیات بر درآمد مشاغل -تحقیق  مالیات بر درآمد مشاغل 
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فایل در باره مالیات بر درآمد مشاغل است یعنی هر شغلی که شامل مالیات دادن است در این فایل به صورت خلاصه جمع آوری شده است وبرای شما گرد آوری شده است:
مالیات بر درآمد مشاغل 
 ماده ۹۳ ) در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغال می باشد. 
 تبصره ) درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد. 
 ماده ۹۴ * ) درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات. 
 ماده ۹۵** ) صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند: 
 الف ) صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. 
 ب ) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درامد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار میگیرد. 
 ج ) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. 
 تبصره ۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶)و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می دارد. 
 تبصره ۲ ) آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 
 ماده ۹۶ ) الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از : 
 1 ) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان؛ 
 2 ) صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود؛
 3 ) بهره برداران معادن؛ 
 4 ) صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم؛ 
 5 ) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛ 
 6 ) صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان؛ 
 7 ) صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛ 
 8 ) بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛ 
 9 ) نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛ 
 10 ) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری؛ 
 11 ) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛ 
 12 ) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی؛ 
 ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از : 
 1 ) صاحبان کارگاه های صنعتی؛ 
 2 ) صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت؛ 
 3 ) چاپخانه دارارن، لیتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها؛ 
 4 ) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای؛ 
 5 ) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان نظام مهندسی؛ 
 6 ) محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند؛ 
 7 ) دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران؛ 
 8 ) صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی؛ 
 9 ) صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی؛ 
 10 ) صاحبان مشاغل فیلم بداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی؛ 
 11 ) پزشکان و دندانپزشکان اشتغال دارند؛ 
 12 ) صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی؛ 
 13 ) صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها؛ 
 14 ) صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه ذهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف؛ 
 15 ) صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛ 
 16 ) صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها؛ 
 17 ) صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آزانس های کرایه اتومبیل؛ 
   18 ) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر؛ 
 19 ) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات؛ 
 تبصره ۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر ان که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند. 
 تبصره ۲ ) منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود. 
 تبصره ۳ ) مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند. 
 ماده ۹۷* ) در موارد زیر درامد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد : 
 1 )در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد. 
 2 ) در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) 
 در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد. 
 3 ) در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزرای برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید. 
 تبصره ۱ ) در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود. 
  • بازدید : 56 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۳۰ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

نظام مالياتي :

ماليات بر حسب تعريف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) پرداختي است الزامي و بلاعوض. ماليات ممکن است به شخص، موسسه، دارايي و غيره تعلق گيرد. چنين تعريفي پرداخت هاي تامين اجتماعي را هم در بر مي گيرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالياتي ايران اصطلاح ماليات پرداخت هاي اخير را شامل نمي گردد.

  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.
مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. 
مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد
بنا بر ماده ۸۶۷ قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین – اعم ازورّاث یا غیرورّاث – در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده ۲۰ می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده ۱۳۱) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود. 
لازم به ذکر است، وراث به موجب گواهی حصر وراثتی که توسط دادگاه های صالحه صادر می گردد، شناسایی می شوند. گواهی حصر وراثت در واقع تصدیق منحصر بودن وراث به اشخاص معین و معلوم و نسبت آنها به متوفی می باشد که به موجب آن سهم هر یک از وراث تعیین می گردد. می توان گفت حکم صادره مبنای تقسیم ترکه بین وراث و در نهایت تعیین مالیات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی، وراث موظف به تسلیم اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تعیین بهای آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، باید تمامی مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث، قابل احتساب هستند نیز به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ارایه گردد. در قبال این اظهارنامه، اداره امور مالیاتی مکلف است گواهینامه تسلیم اظهارنامه را صادر و به مؤدی تسلیم نماید. 
گواهینامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهینامه مزبور می باشد. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت ملاک عمل بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال از جمله حق الامتیازها، سرقفلی، وسایط نقلیه، سهام و غیره، ارزش روز آنها در تاریخ فوت ملاک محاسبه قرار می گیرد. براساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است که هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید، معتبر است. 
● سهم دولت 
کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات و حقوق مالی او مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. 
در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو آنها ایرانی مقیم ایران باشند، کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به سایر دولت ها پرداخت می شود)، نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه، براساس نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می باشد. اما اگر متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از ورّاث نسبت به کل اموال متوفی موجود در ایران طبق نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون محاسبه می شود. همچنین اموال خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارث پرداختی به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت ۲۵ درصد مشمول مالیات است. به موازات، اگر متوفی تبعه خارج از کشورباشد، کل دارایی های موجود وی در ایران، طبق نرخ مالیات بر ارث مقرر در ماده ۲۰ قانون های مالیات مستقیم، برای ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول مالیات خواهد بود. 
گفتنی است، اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماتَرک متوفی واقع در ایران یا خارج از کشور اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. ذکر این نکته الزامی است که اثاث البیت محل سکونت متوفی، جزو ماترک وی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات می باشند. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور، معلول یا از کار افتاده باشند، مبلغ ۵۰ میلیون ریال خواهد بود. البته معافیت ها و بخشودگی های دیگری هم برای مشمولین مالیات بر ارث در قانون وجود دارد که به شرح زیر می باشند: 
اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی، طبق قوانین و احکام خاص مالکیت آنها سلب یا به موجب گواهی سازمان ذیربط، بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤ سسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرند، از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند. در صورتی که بابت سلب مالکیت، عوضی داده شود، ارزش هر کدام که کمتر باشد، جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد. 
  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
طبق بخش ” ل ” ماده ۱۳۹ قانون مالیات ها، فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند
دبیر و سخنگوی انجمن نویسند گان کودک با اشاره به  نشست اخیر هیات مدیره این انجمن  با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  گفت : طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۴ همین قانون کسر ۵ د رصد مالیات د ر مواردی که منابع د ر آمد شان از پرداخت مالیات معاف شده باشد ، منتفی است
ماليات دادن در يك جامعه ،‌يكي از راههاي اساسي توسعه يك كشور است و ملت هر جامعه براي بهره مندي بيشتر از رفاه و آسايش و نيز امكانات و خدمات لازم است كه ماليات بر درآمد خود را بپردازند. اما آيا سيستم مالياتي كشور كه اين همه خودش را موفق ميدونه! از تمام درآمدهاي افراد جامعه ماليات اخذ ميكنه؟ 
ماليات دادن در يك جامعه ،‌يكي از راههاي اساسي توسعه يك كشور است و ملت هر جامعه براي بهره مندي بيشتر از رفاه و آسايش و نيز امكانات و خدمات لازم است كه ماليات بر درآمد خود را بپردازند. اما آيا سيستم مالياتي كشور كه اين همه خودش را موفق ميدونه! از تمام درآمدهاي افراد جامعه ماليات اخذ ميكنه؟ 
همه ما ها افراد زيادي را با سرمايه هاي كلان را در بين دوستان ، فاميل و آشنايان خود سراغ داريم كه اين افراد داراي يك شغل بسيار پر درآمدي هستند كه در هيچ قانون و نوشته اي اسمي از آن به ميان نيامده است و اين شغل شريف چيزي نيست به جز : شغل آزاد . افرادي كه سرمايه زيادي دارند به اين شغل شريف روي مي آورند چون نه فيش حقوقي دارند و نه حساب و كتاب كارشون جايي نوشته ميشه فقط خودشون ميدونن و طرف حسابشون!
هستند افرادي كه با يك تلفن زدن صدها ميليون به جيب مي زنند بدون آنكه كمترين درصدي از اين درآمد خود را ماليات بدهند . اين افراد به اندازه چندين برابر افراد ديگر از خدمات و امكانات و سوبسيدها استفاده ميكنند اما يك قرون هم ماليات نميدهند. تقصير آنها نيست و در ميان مقصر واقعي همان دولتي است كه سيستم مالياتي اش اينهمه ضعيف است.
يادم مياد چند سال پيش در يكي از دوره ها ي آموزشي استادي داشتيم كه از هلند آمده بود، ايشون مي گفتند كه بيش از ۳۰ درصد درآمد خودشون را ماليات مي دهند هر چه در آمد بيشتر و ماليات بيشتر. و به واسطه همين هست كه مردم كشورهايي چون هلند بدون اينكه منابع غني زير زميني ما را داشته باشند در آخرين حد رفاه و آرامش زندگي مي كنند و دولت آنها هم بدون جوسازي و شعارهاي تبليغاتي توانسته بالاترين سطح عدالت را در بين افراد جامعه ايجاد كند. فاصله فقير در چنين كشورهايي نزديك به صفر است . درست بر عكس كشور ما كه فقيرا هر روز فقير تر مي شوند و پولدارها هر روز پولدار تر!
مردم ماليات مي دهند تا در رفاه و امنيت و آسايش زندگي كنند و اگر چنين چيزهايي را در زندگي خود نيابند به انحاء مختلف از زير بار ماليات فرار مي كنند و هماني ميشه كه الان در كشور خود شاهد آن هستيم. 
چرا بايد كارمندي بعد از ۱۰ سال كار كردن از حقوق ۴۰۰ توماني خود قبل از اينكه حقوقش را بگيرد ، ماليات بدهد اما افراد ديگر با چنين شغلهاي كاذب و مجازي با ميليونها تومان درآمد ماليات ندهند؟ مگر دولت كدوم گل را سر كارمندش مي زند كه در اين بين اين تفاوت بسيار بسيار محسوس به چشم نياد؟
در مورد مقايسه‌اي كه بين ايران و هلند نوشته‌ايد بايد بگويم دقيقاً به اين علت كه در هلند منابع نفتي وجود ندارد، نظام مالياتي دقيق و عادلانه است. در ايران دولت درآمد حاصل از نفت را دارد و نيازي به ماليات ندارد، فقط اداي نظامهاي مالياتي دنيا را درمي‌اورد. براي همين تلاشي براي دقت و نظم و عدالت در گرفتن ماليات انجام نمي‌دهند. اصلاً لازم ندارند اين مالياتها را. نفت انقدر برايشان سود دارد كه مي‌خواهند سر به تن هيچ مؤسسه و سازمان و بيمارستان و …نباشد. اگر نفت نداشتيم وضع ما هم بهتر بود. بد نيست بدانيد ۵۴ درصد واحدهاي توليدي و خدماتي از زير ماليات دادن در مي‌روند. براي دولت يك كشور توسعه‌يافته مثل هلند اين امر فاجعه است. اما براي دولت ايران هيچ لطمه‌اي نيست. دولت سر و مر و گنده به حيات پربارش ادامه مي‌دهد. چون خدا داده نفت!


درآمد مالیاتی در هفته اول تیرماه سالجاری از کل درآمد سال ۸۲ بیشتر است
رییس سازمان مالیاتی کشور از فراتر رفتن میزان وصولی و درآمد هفتة اول تیرماه سال جاری از درآمد مالیاتی در سال ۸۲ خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامرضا حیدری کرد زنگنه که در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان قم حضور یافته بود، با اشاره به اجرای طرح مالیاتی خود اظهاری گفت: سازمان مالیاتی کشور با اعتماد به مردم، طرح خود اظهاری را در سراسر کشور اعلام کرد تا تولید‌کنندگان و اصناف، طبق اظهار خودشان مالیات پرداخت کنند. 

وی افزود: اعتماد به مردم نتیجه مثبت داد و آمارها حاکی از آن است که میزان وصولی و درآمد در هفتة اول تیرماه سال جاری از کل وصولی سال ۸۲ بیشتر بوده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میانگین دریافت مالیات از استان قم با توجه به مشکلات موجود نسبت به بودجه مصوب و میانگین رشد نسبت به سال گذشته از میانگین کشوری بالاتر است. 
حیدری کرد زنگنه در پایان گفت: در دریافت مالیات از استان‌هایی مثل قم بیشتر حمایت می‌کنیم و در استان‌های برخوردار، مالیات بیشتری وصول می‌کنیم تا تشویقی برای سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم باشد. 
استاندار قم نیز در این جلسه درسخنانی مالیات را حق مسلم حکومت اسلامی دانست و افزود: مبنای اصلی گرفتن مالیات از فعالان عرصة اقتصاد، توسعه ورونق هرچه بیشتر استان است. 
  • بازدید : 26 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ماليات هاي مستقيم-خرید اینترنتی تحقیق ماليات هاي مستقيم-دانلود رایگان مقاله ماليات هاي مستقيم-تحقیق ماليات هاي مستقيم

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      این مقاله به یکی از پیچیده ترین حوزه های گزارش مالی یعنی حسابداری درآمد بر مالیات(AFTI) می پردازد. AFIT فرایندی است که ۱٫ پرداخت های نقدی مالیات در آینده و استرداد حاصل معاملات جاری و قبلی بواسطه آن بعنوان دارایی ها و دیون مالیات معوق ثبت شده تا وضعیت مالی شرکت را بدرستی نشان دهد و ۲٫ بمنظور درست نشان دادن عملکرد مالی شرکت هزینه مالیات بر درآمد گزارش می شود. حسابداری مالیات بر درآمد و کاربردهایش در گزارش مالی و برنامه ریزی مالیاتی پیش از این هزاره چندان مورد توجه گروهها و جمع های روشنفکرانه نبود. در حالیکه در سال های اخیر توجه محققان حسابداری و محققان مالیاتی به حدی به حسابداری مالیات بر درآمد معطوف شده که AFIT به فعال ترین حوزه تحقیقات حسابداری در تنظیم(وضع) مالیات تبدیل شده است. تقریباً اکثر مطالعات انجام گرفته تجربی بوده اند که مفاد اطلاعات  نهایی حساب های مالی و نقش آن ها در مدیریت درآمدها را تست می کنند. 
بمنظور محدودکردن حیطه آنالیز، تحقیق  AFIT را به عنوان کاری تعریف می کنیم که کاربردهای انواع گزارش های مالی از جمله حساب های مالیات بر درآمد را ارزیابی می کند. مانند تست های نقش AFIT در مدیریت درآمدها و مفاد اطلاعاتی آن. از ذکر و اشاره به مقالاتی که سایر پدیده ها را نیز با حساب های مالیاتی آنالیز می کنند در این جا خودداری نمودیم. مثلاً میلز تفاوت های تاثیر حسابداری مالیات و حسابداری دفتری را بر تصمیمات حسابرسی سرویس درآمد داخلی(IRS) بررسی می کند. ضمن اینکه از بررسی تحقیقاتی که به رابطه بین تفاوت های حسابداری مالیات و ثبتی و هزینه سرمایه می پردازند نیز پرهیز نمودیم چون هرچند که تحقیقات مهم و جالبی هستند اما در عین حال بجای مطالعه و بررسی خود حسابداری مالیات بر درآمد به ارزیابی تاثیر آن می پردازند. هرچند که حدود تعیین شده اختیاری است اما همانند تمام مطالعات باید یکسری چهارچوب را در آنالیزمان رعایت کنیم. ضمن اینکه اشاره ای هم به مقالات مهم مرتبط به معاملات بین ملاحظات مالیاتی و گزارش مالی نکرده ایم.  هرچند که AFIT شامل ملاحظات برنامه ریزی مالیات می شود، اما موضوعات مرتبط با هماهنگی انتخاب مالیات و ثبت را نادیده گرفته و خوانندگان را به مقالات هانلون و هیتز من و شاکلفورد و شولین ارجاع می دهیم. 
      مطالعات اخیر حسابداری مالیات بر درآمد علیرغم ارتباط با تحقیقات سنتی مالیات بر درآمد بمراتب بیشتر از تحقیق مالیاتی «شولز- ولفسون» شبیه تحقیقات اصلی حسابداری مالی هستند که کاملاً از اقتصاد و مالیه نشات می گیرند. با این حال تفاوت های قابل ملاحظه ای بین AFIT و سایر حوزه های گزارش مالی مشاهده می شود. 
البته در قسمت بعدی به شرح تفصیلی این تفاوت ها خواهیم پرداخت، اما شرح مختصر آنها عبارتست از: نخست وضع مالیات برای تمام کمپانی ها آن را به فراگیرترین موضوعات گزارش مالی تبدیل نموده است. ثانیاً مقام مسئوول مالیات گذاری یکی از کاربران اطلاعات مالیاتی در پانویس ها محسوب می شود.از این رو حساب های مالیاتی اطلاعاتی  در اختیار طرف مخالف قرار می دهند. ثالثاً حساب های مالیاتی جایگزینی برای درآمد ارائه می دهند. و مورد آخر هزینه مالیاتی جزو فاکتورهای درآمد عملیاتی محسوب نمی شود. در واقع بخش هایی از هزینه مالیاتی زیر درآمد خالص در ایتم هایی مانند عملیات ناپیوسته و درآمد جامع دیگری گزارش می شوند. این ویژگی های متمایز حسابداری برای مالیات بر درآمدها به محققان این امکان را می دهد تا درک ما از گزارش مالی را بسمت و سویی توسعه دهند که با سایر حساب ها میسر نیست.
مقالات تحقیقاتی را به سه موضوع تقسیم نمودیم: مدیریت درآمدها، رابطه بین تفاوت های مالیت-ثبتی و ویژگی های درآمدها و قیمت گذاری بازار سرمایع اطلاعات در حساب های مالیاتی.مدیران بمنظور مدیریت درآمدها جهت تامین یا مخالفت با پیش بیینی تحلیلگران نه اهداف دیگری از قبیل تنظیم درآمدها، اجتناب از تلفات، یا تامین/مخالفت درآمدهای قبلی از حساب های مالیاتی استفاده می کنند.

۲٫ دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمدها
 بخش اعظم مطالعات  حسابداری مالیات بر در آمدها به سوالات بررسی شده در حسابداری مالیاتی توجه دارند مانند مدیریت درآمدها و مندرجات نهایی صورت های مالی.از این رو اطلاعات حساب های مالیاتی تا چه اندازه جدید است؟ مورد خاص حساب های مالیاتی چیست؟ آیا این تحقیقات مورد توجه جوامع علمی است یا با اطلاعات و حساب های مختلف سوالات قبلی را دوباره بررسی می کنند؟
      حداقل چهار ویژگی حسابداری مالیات بر درآمد را از سایر بخش های گزارش مالی متمایز می کند. اولاً درآمدهای مالیاتی تنها هزینه ای هستند که تمام شرکت های سودده با آن مواجهند، مالیات ها می توانند قابل توجه وزیاد باشند و اغلب بیش از یک سوم سوهای پیش مالیاتی را خرج می کنند.حسابداری مالیات بر درآمد با توجه به  محرمانه بودن مالیات های مازاد  بعنوان پلی بین صورتحساب های مالی و مالیات مازاد تنها منبع انحصاری اطلاعات مربوط به مالیات های جاری و آتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.
      ثانیاً حساب های مالیاتی علاوه بر اطلاعاتی که در اختیار مشتریان معمول اطلاعات گزارش مالی قرار می دهند اطلاعاتی نیز در اختیار فرد مقابل یعنی مقامات وضع مالیات(مالیات گذاران) می گذارند. در حقیقت کاربر اولیه اطلاعات مالیاتی می تواند همان شخص مخالف (مقابل )باشد. اهمیت بالقوه حساب های مالیاتی برای فرد مقابل موجب سرگردانی مدیران می شود.از سوی دیگر آن ها با انگیزه های معمول جهت محاسبه مالیات بر درآمدها مواجهند که از هزینه های گزارش مالی می کاهد و معمولاً با به حداقل رساندن مخارج مالیات بر درآمد و متعاقباً افزایش سود بعد از ثبت مالیات روی می دهند. از طرفی گزارش مالیات بر درآمدهای پایین بنوعی پرچم قرمزی است برای مالیات گذاران که از هزینه های تحقیقاتی کاسته و سود بعد از مالیات شرکت را می کاهد. گزارش نمودن مالیات بر درآمدهای پایین موجب تبلیغات منفی و طبعاً قانونگذاری نادرست و ناخوشایند می شود. از این رو انتخاب های AFIT باید گردش اطلاعات در دولت را با اطلاعات سایر کاربرهای صورتحساب های مالی  تراز نماید. 
      ثالثاً حساب های مالیاتی جایگزینی برای درآمد ارائه می کنند. درآمد ثبت شده بر اصول کلی پذیرفته شده حسابداری مبتنی است.البته درآمد مشمول مالیات مبتنی بر قانون مالیات مصوب مجلس است. اهداف دو سیستم و تاثیرپذیری شان با یکدیگر فرق می کند. صورت حسابهای مالیات معوق و مغایرت گیری درآمدهای مشمول مالیات و ثبتی در پی نوشت مالیات علاوه بر تفاوت های محاسبه درآمد اطلاعاتی در مورد سوددهی شرکت در اختیار کاربران صورت وضعیت مالی(گزارش مالی)  قرار می دهد.
     و نکته آخر، هزینه مالیات بر درآمد هرگز جزو درآمد عملیاتی محسوب نمی شود. اصولاً آن را بعنوان هزینه (یا سود)مالیات بر درآمد بلافاصله پیش از محاسبه درآمد خالص گزارش می کنند. زیر درآمد خالص در اقلامی از قبیل ایتم های نهایی و سایر درآمد های جامع نیز می آید که خلوص مالیات را گزارش می کنند. قطعاً واقعیت گزارش نکردن عدد هزینه مالیات بر درآمد در درآمد عملیاتی بر دیدگاه مدیران، تحلیلگران و سرمایه گذاران نسبت به این هزینه تاثیر می گذارد. 
     محققان بکمک چهار المان متمایز حسابداری مالیات بر درآمدها با استفاده از حساب های مالیاتی به سوالات موجود پاسخ می دهند فرایندی که با استفاده از سایر حساب ها اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار می شد. در واقع فرصت منحصربفردی که حساب های مالیاتی جهت بررسی و مطالعه سوالات مهم ارائه می کنند، انگیزه اصلی بیشتر تحقیقات حسابداری مالیات بر درآمد محسوب می گردد. مثلاً مطالعات مدیریت درآمدها در حساب های مالیاتی آشکارا و تلویحاً به عدم وجود هزینه مالیاتی در درآمد عملیاتی و معامله بالقوه درآمدهای مدیریتی با حضور نفر مخالف اشاره می کنند.در این مقاله علاوه بر اشاره به برخی از ویژگی های منحصربفرد AFIT در بررسی مدیریت درآمدها و احتمالات مالیاتی به این نکته نیز تاکید داشته ایم که همین ویژگی های متمایز فرصت های دیگری نیز جهت مطالعات حسابداری مالیات بر درآمدها فراهم می کنند که به برخی از این ویژگی ها برای تحقیقات آتی اشاره نمودیم.

۳٫ مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمدها
۳-۱ پیش زمینه
هرچند که حسابداری مالیات بر درآمد در حسابداری مالی و مالیات گذاری مستلزم تخصص است، با این حال مهم است که بدانیم حسابداری مالیات بر درآمد فقط اطلاعات مالیاتی در صورتحساب های مالی را گزارش می کند. حسابداری مالیات بر درآمدها از هیچ قانونی تبعیت نمی کند. ارائه اطلاعات مفید به سهامداران مانند سرمایه گذاران و بستانکاران هدف تمام حسابداری های مالی محسوب می گردد. هدف اصلی و مشخص حسابداری مالیات بر درآمد ارائه اطلاعات در مورد مالیات های شرکت بر اساس اصول کلی پذیرفته شده حسابداری(GAAP) است که اصول گزارش سایر فعالیت های اقتصادی شرکت را تعیین می کند.
     حسابداری GAAP برخلاف سیستم نقدی از سیستم تعهدی استفاده می کند. عواید در سیستم حسابداری نقدی زمان دریافت وجه نقد ثبت می شوند و هزینه ها با خرج شدن وجه نقد ثبت می شوند. عواید و مخارج در سیستم حسابداری تعهدی هنگام وقوع معامله ثبت می شوند. مثلاً فرض کنید که شرکتی ۱۰۰ واحد محصول را به قیمت ۱۰۰۰ دلار به صورت نسیه در سال ۲۰۱۰ می فروشد، اما تا سال ۲۰۱۱ وجه نقد را دریافت نمی کند. شرکت در سیستم نقدی، درآمد را در سال ۲۰۱۱ یعنی زمان دریافت وجه نقد ثبت می کند. درآمد در سیستم تعهدی زمان وقوع معامله یعنی سال ۲۰۱۰ ثبت می شود. یکی از سوتفاهم های رایج این است که عدد گزارش شده بعنوان هزینه مالیات بر درآمد صرفاً مالیات های نقدی پرداخت شده است. اما با توجه به ماهیت تعهدی سیستم GAAP موضوع این نیست بلکه این مقدار هزینه مالیاتی است که در طول این دوره روی می دهد. بنابراین بطورکلی اگر درآمد شرکتی همانند درآمدهای ثبت شده در گزارش های مالی اش باشد، آنگاه هزینه مالیاتی گزارش شده آن ها صرف نظر از زمان واقعی پرداخت مالیات برابر با درآمد خواهد بود. 
     ضمن اینکه گاهی قوانین و اصول حاکم بر GAAP با قوانین و اصول گزارش مالیات بر درآمد تفاوت دارند. بهمین دلیل حسابداری مالیات بر درآمد حوزه پیچیده گزارش مالی بشمار می آید. علیرغم شباهت دفاتر روزانه معاملات و شیوه های مالیاتی ،گاهی شیوه استفاده از آن ها متفاوت است. که همین تفاوت ها به دو نوع محاسبه متفاوت درآمد و دو نوع محاسبه متفاوت دارایی، دیون و سرمایه ختم می گردند. این تفاوت های مالیاتی-ثبتی(BTD) از قوانین مالیاتی نشات می گیرند که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی بر خروجی های حسابداری GAAP وضع می شوند. دو نوع BTD داریم: موقت و دائم.


۳-۲ تفاوت های موقت 
تفاوت های موقت عبارتند از تفاوت اساس مالیات و ثبت دارایی و دیون. تفاوت در اساس(مبنا) موجب ایجاد مبالغ مشمول مالیات یا مالیات پذیر(کسرپذیر) در سال های آتی می شود یعنی زمان بازگشت دارایی یا تسویه دیون.مثلاً شیوه ثبت و مالیات اموال، تجهیزات و تاسیسات را درنظر بگیرید. پایه(مبنای) مال، تاسیسات و تجهیزات اغلب در قوانین مالیاتی بمراتب کمتر از میزان آن در GAAP است چون قوانین مالیاتی استهلاک سریعتری را تحمیل می کنند. در نتیجه GAAP دارایی و درآمد بالاتری نسبت به قوانین مالیاتی گزارش می کند. مالیات های واریزشده به حساب دولت در اوایل عمر دارایی بخاطر تسریع استهلاک کمتر و در سال های بعدی بیشتر خواهد شد تا زمانی که دارایی بخاطر اهداف مالیاتی کاملاً مستهلک شده اما هنوز هم بخاطر اهداف ثبتی از بهایش کاسته می شود. از این رو دیون در ترازنامه GAAP شرکت گزارش می شود که میزان دیون مالیاتی آتی را محاسبه می کند که با بیشتر شدن استهلاک ثبت از استهلاک مالیاتی جزو بدهی می شود. این دین را دین مالیاتی معوق (DTL) می نامند. 
     کمپانی ها اغلب بهمین ترتیب ترازنامه مالیات معوق را گزارش می کنند. مثلاً شیوه طلب های غیرقابل وصول را درنظر بگیرید. قوانین GAAP حساب مستمری دارند درحالیکه در قوانین مالیاتی چنین حالتی نیست. درنتیجه دارایی ها و درآمد در گزارش مالی نسبت به گزارش های مالیاتی کمتر خواهند بود. مالیات های پرداختی به دولت در این سال افزایش می یابند اما در سال بعد با حذف بدهی غیرقابل وصول بخاطر اهداف مالیاتی، کاهش می یابد. از این رو دارایی مالیاتی در ترازنامه شرکت لحاظ می گردد که میزان سود مالیاتی آتی را محاسبه می کند که از کسر همان میزان بدهی های غیرقابل وصول برحسب قانون GAAP در این سال و بخاطر اهداف مالیاتی در سال بعد بدست می آید. به این حساب حساب دارایی مالیات معوق(DTA) می گویند.
     احتمال بازگشت پذیری دارایی یکی از ملاحظات مهم در ثبت هر گونه دارایی برحسب اصول کلی پذیرفته شده حسابداری بشمار می آید. زمانی که شرکتی بر اساس GAAP دارایی مالیات معوق را ثبت می کند باید بازگشت پذیری آن را نیز ارزیابی کند. اگر بازگشت دارایی چندان محتمل نباشد آنگاه شرکت باید تراز دارایی خالص را کاهش دهد. تراز دارایی خالص در بدهی DTA با ثبت بهای مستمری کاهش می یابد که تراز DTA را تسویه می کند. مثلاً اگر دارایی مالیات معوق شرکتی ۱۰۰۰ دلار ثبت شده باشد، اما تنها به سود ۷۰۰ دلاری اعتقاد داشته باشد ،آنگاه بهای مستمری را برابر با ۳۰۰ دلار ثبت خواهد کرد. لازم به ذکر است که در بهای مستمری، تسویه از طریق هزینه مالیاتی انجام می گیرد. از این رو بهای مستمری ۳۰۰ دلاری در مثال قبلی موجب افزایش هزینه مالیات بر درآمد و در نتیجه کاهش ۳۰۰ دلاری درآمد خالص می شود.
     پانویس های نوشته شده در صورت حساب های مالی بهترین منبع اطلاعات تفصیلی درمورد تفاوت های موقت محسوب می گردند. ریدی و همکارانش با بررسی سرمایه ۵۰ شرکت از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که تعداد حساب های لیست شده در صورتحساب مالیات معوق بین ۲ تا ۲۸ است. پوتربا و همکارانش با استفاده از همین اطلاعات به این نتیجه رسیدند که بیشتر کمپانی ها بیشتر DTL های خالص دارند تا DTA و استهلاک منبع اصلی تفاوت های موقتی بشمار می آید. حساب های معوق در برخی از شرکت ها بسیار زیادند مثلاً در سال ۲۰۰۴ ۲۹ درصد  کمپانی های DTL خالص، DTL های خالصی دارند که بیش از ۵ درصد مجموع دارایی ها می شود. دارایی، تاسیسات و تجهیزات بزرگترین DTL(DTA) محسوب می گردند. طبق تراز بهای میانگین مستمری اکثر DTA ها سود مالیاتی ندارند.

۳-۳ تفاوت های دائم
درحالیکه تفاوت های موقت از تفاوت های موجود در معاملات معین در ترازنامه و صورتحساب نشات می گیرند، سایر تفاوت ها ارتباطی به مسائل زمان بندی ندارند بلکه بیشتر ماهیت دائم دارند. مثلاً سود قرضه شهرداری مالیات ندارد اما بخاطر اهداف ثبتی در درآمد نوشته می شود. درنتیجه، تفاوت های دائم موجب بوجود آمدن دارایی یا دیون مالیاتی معوق نمی شوند. بلکه نرخ مالیاتی موثری متفاوت با میزان مالیات مقرر ایجاد می کنند. مثلاً سود قرضه جزو درآمد پیش مالیاتی محسوب شده اما هیچ هزینه مالیاتی ثبت نمی شود. درنتیجه سود سهام درآمد شهرداری منجر به نرخ کمتر مالیاتی(ETR) می شود.
     پانویس های مالیاتی صورت وضعیت های مالی بواسطه مغایرت گیری نرخ مالیات موثر با نرخ مالیات مصوب فدرال اطلاعاتی درمورد تفاوت های دائم ارائه می کند.میزان قابل ملاحظه و معنادار برحسب تعریف اصل حاکم برابر است با ۵ درصد نرخ مصوب. معمولاً این آستانه بالا تنها منجر به افشای چند تفاوت دائم در هر سال مالی شرکت می شود. تفاوت های دائم مالیات –ثبت تنها ایتم های تاثیر گذار بر مغایرت گیری ETR با نرخ مصوب فدرال نیستند. مثلاً مالیات های خارجی و دولتی نیز موجب تفاوت ETR شرکت با نرخ فدرال امریکا می شود. در حقیقت ریدی و همکارانش در بررسی میزان مغایرت گیری سرمایه ۲۵۰ شرکت از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که مالیات های خارجی و دولتی بزرگترین ایتم های مغایرت گیری هستند. 
     بیشتر تحقیقات برخلاف مطالعات پوتربا و ریدی که اطلاعات دستی جمع آوری شده از پانوشت مالیات ها را بررسی کرده اند، از پایگاههای داده کامپیوتری استفاده می کنند که امکان بررسی نمونه های بزرگتر را برای شان فراهم نمود اما از شناسایی BTD های موقت و دائمی مشخص جلوگیری می کند.
     در نهایت حوزه علاقمندی مداوم میان محققان و سیاست گذاران به شکاف بین درآمد ثبتی و درآمدهای مشمول مالیاتی و عوامل دگرگون کننده آن بمروز زمان میردازد. آنالیزها را با افزودن اطلاعات سال ۲۰۱۰ تعمیم دادیم. در شکل ۱ مشاهده می کنید که درآمد از سال ۱۹۹۲ از درآمد تخمینی مشمول مالیاتی در سال های اخیر بیشتر بوده است. البته در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ استثناهایی نیز داشتیم. سقوط بی مهابای درآمد ثبتی در این سال های رکود اقتصادی شکاف بین مالیات- ثبت را معکوس نموده و درآمد ثبتی را کمتر از درآمد تخمینی مشمول مالیات نگه می دارد. درآمد ثبتی متراکم در طول ۱۸ سال برابر است با ۱۰۰ درصد درآمد مشمول مالیاتی متراکم. البته درآمد ثبتی متراکم بدون درنظر گرفتن دو سال رکود اقتصادی تا ۱۱۰ درصد درآمد مشمول مالیاتی متراکم افزایش می یابد. محاسبات شکاف بین مالیات- ثبت ارائه شده در این مقاله با محاسبات مانزون، پلسکو و سیدمن متناسبند، براین اساس کل فعالیت اقتصادی پیش بین مهم شکاف بین ثبت- مالیات محسوب می شود و تعمیمات مربوط به جهت شکاف به این موضوع بستگی دارد که آیا دوره بررسی در دوران شکوفایی اقتصادی بوده یا رکود.
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس از جنگ جهاني دوم بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود بر آمدند. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده  در دو دهه ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شده و به لحاظ ويژگي هاي انعطاف پذيري كه دارد مورد توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شده است.دلايلي كه انگيزه ي اين اصلاح را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي 
۲)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
۳)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي 
۴)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي 
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي بر ارزش افزوده مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي  از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي. در قسمت هاي بوري پس از شرح مختصر تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده، به تجزيه و تحليل كامل موارد فوق الذكر پرداخته خواهد شد.


تاريخچه مختصر ماليات بر ارزش افزوده
در ۱۹۸۱ ماليات بر ارزش افزوده توسط فون زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل  مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر( مثل آرژانتين و فرانسه) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا ۱۹۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد اعمال كرد و در ۱۹۸۶ اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله خرده فروشي گسترش دهد.
در دهه ۱۹۶۰ بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شوند و اين ماليات تدريجا در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد در اواسط ۱۹۶۰ در سال ۱۹۶۶، جامعه ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف و پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا عنوان نمود. 
در دهه ي ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ بسياري از اعضاي جامعه ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند (دانمارك ۱۹۷۶، آلمان غربي ۱۹۸۶، هلند ۱۹۶۹، لوكزامبورگ ۱۹۷۰، بلژيك ۱۹۷۱، ايرلند ۱۹۷۱، ايتاليا ۱۹۷۳، و بالاخره انگلستان ۱۹۷۳). در حين زمان و نيز در دهه ي بعد كشورهاي ديگري ( از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج، آمريكا، ژاپن، استراليا، نروژ، سوئد، الجزاير، مغرب و تونس) به خيلي كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوسته و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت ها و .. كردند.
از سوي ديگر، انتقال از سيستم برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به مكانيزم بازار نيز لزوم تغيير سيستم مالياتي را در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دموكراتيك (قبل از ادغام دو آلمان)، ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين، كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگوسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه‌ي محبوبيت اين ماليات بيشتر گشته است. به طوري كه در حال حاضر بيش از ۵۰ كشور از اين ماليات استفاده مي كنند و بيش از ۱۰ كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرا شدن آن از خود تلاش هاي مثبتي نشان داده اند.
نرخ و پايه ي مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد ۵ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده است. هر چند كه در بعضي از كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب، برق و گاز مشغول ماليات نمي شوند، اما در برخي ديگر از كشورها پايه ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي بوده و موادي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در بر مي گيرد. اين پايه ي وسيع توانسته است در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. (جدول شماره ي ۱ سال پذيرش، سهم ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي و از كل درآمدهاي مالياتي و نرخ اين ماليات را در برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد). از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ هاي پايين تر مالياتي مي كرده اند. هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه ي يكسان سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر رسيده است.
با منظور درك بيشتر پايه هاي تئوريك ماليات بر ارزش افزوده در قسمت بعد به بررسي كامل ساختارهاي اين ماليات پرداخته خواهد شد. در اين زمينه مواردي از قبيل مباني تئوريك ماليات بر ارزش افزوده (شامل بررسي مفهوم و نحوه ي محاسبه اين ماليات از ديدگاههاي مختلف، طبقه بندي هاي گوناگون اين ماليات)، دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ي كشورهاي مختلف (نقاط قوت و مزاياي آن)، دلايل عنوان شده دررد ماليات بر ارزش افزوده (نقاط ضعف و نواقص آن)، نرخ ها، پايه ها و معافيت هاي مالياتي و … مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.
  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد. 
در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد. نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد. عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند. 
سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود. 
توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید. مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوعاتی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی، و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو خواهد کرد که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است ، هدفگذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر، در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی دولت تعیین خواهد شد. براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد.
همچنین به عوامل مجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیلات اداری و پیچیده نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را گسترش می دهد. این مرکز با انتشارگزارشی درباره راه های جلوگیری ازفرارهای مالیاتی ضمن اعلام نکته فوق افزوده است: برای کاهش فرار مالیاتی درسیستم مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود. 
این گزارش همچنین بر”تعیین نرخ مناسب مالیات” تاکید کرده و افزوده است: مسئله معافیت های مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد وآموزش مامورین مالیاتی باید مدنظر قرارگیرد. ازسوی دیگر جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه ها و سخت گیری دراین رابطه نیز باید به طورجدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل موثردر ارتکاب فرارمالیاتی، یادگیری ازرفتار دیگران است.
مرکز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانین ومقررات مالیاتی تاکید نموده و خاطرنشان کرده است: مودیان براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می نمایند و اگر قرارباشد هر روزقوانین و مقررات جدیدی از راه برسند، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.
در عین حال، به دور از جنجال‌های سیاسی باید گفت که یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعالیت ، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در برنامه سوم توسعه بوده است. باتصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از ۵۰ تا ۶۰ نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل گردیده است. در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های دولت توسط دولت گذشته و فعلی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۸۴ نسبت به سال ۱۳۷۶ علی رغم کاهش نرخ مالیات از ۶۵ به ۲۵ درصد، حدود ۵ برابر شده است.
در کنار این مسئله،  نباید فرهنگ سازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد. 
فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر را، می بلعد، بسیار اهمیت دارد. 
در جامعه ای که صاحبان نقدینگی های کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتل های اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمی دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسام آور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد. 
به هر حال،  مالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. بدین ترتیب این مسئله از دو منظر قابل بررسی است . نخست مالیات مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت های غیر دولتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقریبا مشکلی وجود نداشته و حدود ۹۰ درصد آن همواره محقق شده است.
براساس آمار خزانه داری کل کشور، درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است که ۸۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال آن به مالیات های مستقیم اختصاص دارد. به عبارت دیگر، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بیش از دو برابر شده است.
این درحالی است که بیشتر عدم تحقق بودجه ای دولت در بخش مالیات‌های مستقیم عمدتا به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سهامف املاک و سرقفلی برمی گردد.
البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی مشاغل مختلف در فعالیت های روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان مالیات علی الحساب کسر کنند.
از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می شود نیز در سال ۸۴ برخلاف سال‌های قبل، نمره قبولی کسب کرده است، زیرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد تحقق نشان می دهد. در این بخش مالیات نیز اصولا درآمد مالیات حاصل از ورادات خودرو محقق نمی شود، به طوری که در سال ۸۴ تحقق این بخش حدود ۴۴ درصد بوده است و برای تحقق کامل آن در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم از سوی سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی دارد.
برخی گزارش‌های سازمان‌های بین المللی نیز از بهبود رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴  حکایت دارد . واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴هفت پله بهبود یافته است. 
رتبه شاخص مالیات ایران در سال ۲۰۰۵ از میان ۶۰ کشور جهان ۵۳ است که نسبت به رتبه ۶۰ ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بهبودی قابل توجه نشان می دهد.
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ماليات بر املاك-دانلود رایگان مقاله ماليات بر املاك-خرید اینترنتی تحقیق ماليات بر املاك-تحقیق ماليات بر املاك
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيش از آنكه نحوه احتساب و تعيين ماليات بر درآمد اجاره و ساير در آمدهاي املاك را بيا كنيم، ابتدا به معرفي در آمدهاي مختلف ناشي از املاك مي پردازيم اهم مواردي كه موجب كسب در آمد از املاك مي شوند، عبارتند از:
ماليات اجاره
براي محاسبه ماليات اجاره ابتدا بايد ميزان مال الاجاره مشخصي گردد در قانون مالياتهاي مستقيم دو طريق براي تعيين اجاره بها پيش بيني شده است.اگر بين موجر و مستأجر سند اجاره رسمي تنظيم گرديده باشد و ضمنا مستأجر به غير از مال الاجاره  وجه ديگري به عنوان وديعه و يا عناوين ديگر مثلا به صورتي كه در افواه عامه رهن و اجاره گفته مي شود و به صاحب ملك نپرداخته باشد مال الاجاره از روي همان سند رسمي تعيين خواهد شد و چنانچه واگذاري ملك بدون سند رسمي صورت گرفته و يا در صورت وجود سند از ارائه آن خوداري گردد و يا علاوه بر اجاره وجه ديگري هم نزد مالك سپرده شده يا ملك به رهن تصرف واگذار شده باشد، مال الاجاره از طريق ارزيابي و بر اساس مقايسه با املاك مشابه معين مي گردد.
پس از مشخص شدن اجاره كه معمولا به طور ماهانه منظور مي شود ميزان براي هر سال شمسي محاسبه مي گردد، حال اگر در تمام طول سال ملك در اجاره نبوده باشد، فقط مال الاجاره همان مدت از سال در اجاره بوده است منظور مي شود آنگاه بيست وپنج درصد (يك چهارم) مال الاجاره مذكور بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره كسر و سه چهارم باقيمانده به عنوان در آمد مشمول ماليات تلقي مي گردد.در آمد مشمول ماليات اخير مورد اعمال نرخ مالياتي كه طبق ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم تصاعدي مي باشد(به ترتيب ۱۵ درصد تا ۳۵ درصد)قرار گرفته ماليات متعلق به آن محاسبه مي شود.به عنوان مثال،اگر ملكي در سال ۱۳۸۱ فقط به مدت سه ماه به قرار ماهي ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال (با سند يا از طريق ارزيابي) در اجاره بوده و ملك متعلق به يك نفر باشد ماليات مربوط به دوره عمل سال ۱۳۸۱ از بابت اجاره ملك مذكور به طريق زير محاسبه خواهد شد.
مال الاجاره سه ماهه در سال ۸۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳=۳*۰۰۰/۰۰۰/۱
با كسر ۲۵ درصد مال الاجاره در آمد ۰۰۰/۲۵۰/۲=۷۵%*۰۰۰/۰۰۰/۳ مشمول ماليات بدست مي آيد.
ماليات ۵۰۰/۳۳۷=۱۵% نرخ ماده ۱۳۱*۰۰۰/۲۵۰/۲
در صورتيكه ملك به اجاره واگذار شده متعلق به اشخاص حقوقي باشد،نرخ ماده ۱۳۱ به در آمد مشمول ماليات اجاره اعمال نمي شود و از نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ به ميزان ۲۵ ردصد خواهد شد.
در خصوص املاك مشاع بايد دقت شود كه سهم مال الاجاره و در آمد مشمول ماليات مربوط به هر شريك جداگانه تعيين و سپس مورد اعمال نرخ مالياتي قرا ر مي گيرد كه طبعا در اين صورت ماليات با لنسبه كمتري تعلق خواهد گرفت در اجاره دست دوم، مابه التفاوت در يافتي و پرداختي مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ مي باشد يكي از اختلافات بارز بين موديان محترم و اداره امور مالياتي در خيلي از موارد بر سر اجاري بودن يا نبودن ملك است.ممكن است ماموران مالياتي ضمن واحديابي و تحقيقات محلي ملكي را به عنوان اجاره استفاده از ملك توسط اقوام،واگذاري به طور به طور مجاني و بد حسابي مستأجر و عدم پرداخت تمام يا قسمتي از مال الاجاره نسبت به مطالبه ماليات اعتراض نمايد.در اين راستا ياد آوري مي شود كه بطور كلي ملك مورد استفاده غير مالك اجاري تلقي مي گردد اما در عين حال قانون مالياتهاي مستقيم تسهيلات و معافيتهاي را در اين ماده قائل شده است كه اگر موديان اطلاع به حداقل كاهش خواهد يافت.
مهمترين اين موارد معافيت و تسهيلات قانوني به قرار زير مي باشد:
۱٫ محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و افراد تحت تكلف مالك اجاري تلقي نمي شود،مگر آنكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي گردد.
۲٫ املاكي كه مجانا در اختيار سازمانهاي موضوع ماده ۲ اين قانون قرار مي گيرند غير اجاري تلقي مي شوند.
۳٫ چنانچه مالك ملك مسكوني خود را به اجاره واگذار و محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد،مال الاجاره پرداختي از مال الاجاره دريافتي كسر و بقيه  طبق مقررات مشمول ماليات خواهد شد.
۴٫ در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه در آمدي ديگر ندارد در سال ۱۳۸۱ مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۷ ريال در آمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد به شرط اينكه اينگونه افراد به تسليم اظهارنامه خاصي كه مربوط به اين موضوع است اقدام نمايند.
۵٫ در موارد فروش ملك محل سكونت و دادن مهلت تخليه بدون اجاره بها،ملك مزبور تا شش ماه به شرط ذكر آن در سند غير اجاري و معاف از ماليات شناخته مي شود.
۶٫ مالكان مجتمعهاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد(۱۰۰%) ماليات بر درآمد معاف مي باشد در غير اينصورت در آمد هر شخصي ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصدوپنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد.
ياد آوري
۱٫ اگر كسي ادعا نمايد كه ملك خود را به طور مجاني در اختيار شخصي غير گذاشته است و اين ادعا را شخص اخير نيز تاييد نمايد، در اينصورت مالك معاف اما از شخص كه از ملك استفاده مي نمايد ماليات بر درآمد اتفاقي كه ميزان آن بيش از ماليات اجاره خواهد بود، مطالبه مي گردد.
۲٫ باتوجه به توضيحات فوق موديان محترم در اعتراض به ماليات مستغلات بايد محدوده مقررات قانون انتظار تعديل ماليات را داشته باشند.
تكاليف موديان
صاحبان در آمد اجاره مكلفند براي هر سال شمسي تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي كه فرم را ادارات امور مالياتي در اختيار مي گذارند،تنظيم و به اداره مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.حال آنكه خودداري از تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات در موعد مقرر سبب مطالبه ماليات و وصول جرايم خواهد شد.
 ماليات بر نقل و انتقال املاك و سر قفلي
وقتي ملكي به فروش برسد و يا از طريق عقد ديگري مانند صلح معوض منتقل شود انتقال دهنده نسبت به ارزش معاملاتي آن ملك (كه بعضا به اصطلاح قديمي آن را قيمت منطقه اي مي گويند)به نرخ پنج درصد (۵%) مشمول ماليات مي گردد و اگر ملك داراي سرقفلي هم منتقل گردد،خواه دريافت كننده سر قفلي مالك باشد يا مستأجر، مطالبه ماليات از صاحب در آمد فقط بابت بهاي سر قفلي با نرخ دو درصد(۲%) به عمل مي آيد لازم به ذكر است كه اگر در سند انتقال ملك شرط فسخ آورده شود اين شرط مانع از وصول ماليات نقل و انتقال قطعي نخواهد بود ياد آور مي شود بهاي ملك يا عين معامله به هر ميزان كه در سند انتقال ذكر گردد در احتساب ماليات نقل و انتقال قطعي موثر نخواهد بود و ماليات به همان ماخذ ارزش معاملاتي محاسبه و وصول خواهد شد مگر آنكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و يا ملك بوسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده شود.كه در اين موارد چنانچه بهاي مندرج در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد،بهاي مندرج در سند (به نفع مودي)بجاي ارزش معاملاتي ملاك احتساب ماليات قرار خواهد گرفت.براي روشن شدن موضوع توجه خوانندگان محترم را به مثال عددي زير معطوف مي دارد:
ملكي كه مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسكوني و يك باب محل كسب مي باشد جمعا در قبال ۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ريال مورد معامله واقع شده است عرصه (زمين)ملك ۳۰۰متر مربع و اعيان(زيربنا)آن دويست متر مربع مي باشد با توجه محل وقوع ملك ارزش معاملاتي زمين آن به قرار متر مربعي ۰۰۰/۱۰۰ ريال و با توجه به نوع مصالح به كار رفته در ساختمان و قدمت آن،ارزش معاملاتي اعيان ملك هر متر مربع ۰۰۰/۱۵۰ ريال است.حق واگذاري(سرقفلي)محل كسب هم جداگانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ريال بين طرفين معامله تعيين شده است.ماليات نقل و انتقال قطعي ملك و سرقفلي به شرح زير مي باشد:
 
ماليات نقل و انتقال
۰۰۰/۰۰۰/۶۰=(۰۰۰/۱۵۰*۲۰۰)+(۰۰۰/۱۰۰*۳۰۰)
ماليات نقل و انتقال۰۰۰/۰۰۰/۳=۵%*۰۰۰/۰۰۰/۶۰
ماليات سر قفلي ۰۰۰/۸۰۰=۲%*۰۰۰/۰۰۰/۴۰
در خصوص ماليات نقل و انتقال ملك و سر قفلي،عمده اختلافي كه بين موديان و ادارات امور مالياتي ايجاد مي شود بر سر حق واگذاري محل(سر قفلي) است.در مواردي كه ملك توام با سرقفلي منتقل مي شود از آنجا كه معمولا بها ي سرقفلي به طور جداگانه در قولنامه و سند معامله مشخص نمي گردد.
ناگزير اداره امور مالياتي آن را بر اساس تحقيق و تخمين و بر آورد تعيين مي نمايد دليل اين امر ممكن است در اثر عدم ارائه اسناد و مدارك واقعي از طرف موديان محترم و يا به واقعيت نرسيدن ادارات امور مالياتي باشد در اين گونه موارد بهتر است بهاي روز همان ملك را با فرض مسكوني بودن آن مقايسه مابه التفاوت اين دو قسمت را به عنوان ارزش سرقفلي منظور نمايد در مورد انتقال سر قفلي به تنهايي هم اگرموديان عزيز واقعيات را اظهار دارند و ماموران هم دقت بيشتر معمول دارند اختلاف به حداقل كاهش خواهد يافت ولي در حال موديان حق دارند با تسليم اعتراض به ادارات ماليات به مراجع ذيصلاح حل اختلاف مرجعه نمايند.




چند نكته مهم كه بايد مورد توجه ماموران وموديان قرار گيرد:                                         
 چنانچه ملك يا حقوق راجع به آن وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها جهت ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي و اموري از قبيل توسعه يا احداث جاده،راه آهن و غيره قرار گيرد دريافتي واگذارنده از اين بابت مشمول ماليات نخواهد بود.
تنظيم سند وقف و حبس ونذر بابت ملك سيب تعلق مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي نمي گردد.
اگر ملكي داراي محل كسب است و اين محل كسب قبلا واگذار گرديده اكنون با انتقال قطعي محل مزبور موقع انتقال قطعي منتفي است.
اگر ملك بطور مجاني واگذار شود(مانند هبه يا صلح بلاعوض)انتقال دهنده مشمول ماليات نخواهد بود بلكه دراينگونه موارد بايد از انتقال گيرنده ماليات بر درآمد اتفاقي به ماخذ ارزش معاملاتي ملك به نرخ تصاعدي موضوع ماده ۱۳۱ يا ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد مطالبه و وصول نمود.
اولين نقل و انتقال قطعي ساختمانهاي نوساز اعم از مسكوني و غير بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد به موجب ماده ۷۷ علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ۵۹ اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود.اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماليات ديگري از بابت در آمد حاصله از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهد بود.
تكاليف موديان
واگذارنده سر قفلي مكلف است ظرف سي روز پس از انجام معامله اظهار نامه تسليم و ماليات متعلقه را بپردازد.
۳- ماليات بر در آمد املاك (ماليات در آمدهاي متفرقه)
علاوه بر در آمد اجاره و در آمد حاصله ار انتقال عين و سرقفلي، ساير در آمدهاي مالك ناشي از حقوق مختلف راجع به املاك مانند حق رضايت ملك و حق ارتفاق نيز مشمول ماليات است و ماليات اين قبيل در آمدها هم با اعمال نرخ مذكور در ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم(۲%) نسبت به مبلغ دريافتي تعيين مي شود مثلا اگر مالك بابت اعلام رضايت خود براي واگذاري سرقفلي يك واحد كسبي توسط مستأجرش به مستأجر بعدي مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال دريافت نمايد از مالك نامبرده مبلغ ۰۰۰/۶۰ ريال ماليات اخذ خواهد شد بديهي است وصول اين ماليات از مالك مانع وصول ماليات حق واگذاري محل مستأجر واگذارنده نخواهد بود.
  • بازدید : 70 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مالیات بر درآمد اجاره املاک-خریداینترنتی مالیات بر درآمد اجاره املاک-دانلود رایگان مقاله مالیات بر درآمد اجاره املاک-تحقیق مالیات بر درآمد اجاره املاک
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 اجراه نامه رسمی داشته باشد در دفتر اسناد رسمی اجاره نامه را درست کند در غیر اینصورت ارزش اجاره ایدرنظر گرفته می شود.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

مالیات بر درآمد اجاره املاک 
 اجراه نامه رسمی داشته باشد در دفتر اسناد رسمی اجاره نامه را درست کند در غیر اینصورت ارزش اجاره ایدرنظر گرفته می شود. 
 کمیسیون از کارمندان دارایی و امور صنفی و شوراها هستند که در خیابانی یک مغازه اجاره آن به صرفه تر می باشد مثلاً ارگ مغازه ای ۱۰ متر باشد اجاره آن ۰۰۰/۵۱ تومان می باشد مالیات آن ۰۰۰/۵۰ می باشد اگر اجاره نامه ای داشته باشد که بیشتر از ۰۰۰/۵۰ تومان باشد آن را دریافت می کنیم. مالیات را سالیانه درنظر می گیریم.    = 12 × ۰۰۰/۵۰     ، ۲۵% معافیت بابت استهلاک ساختمان مثلاً نقاشی ساختمان ۷۵% باقیمانده این درآمد ۱۵% مالیات اگر درآمد به چند غیر از حقوق بازنشستگی معافیت تعلق می گیرد مالیاتی در سالها متفاوت می باشد ۲۲۷ کم می شود اگر باقی ماند برگشت ۲۵% درصد اگر باقی نماند معاف قانون ۵۲ در مورد اجاره تا ماده ۸۰ . 
 اگر کسی بخواهد خانه خود را بفروشد از طرف اسناد رسمی از طرف ارزش معادلاتی مالیات آن را حساب می کند چند متر زمین و بنادارد طبق ارزش معاملاتی حساب می شود (شهرداریها و اصناف تشکیل می شود ارزش ملک را تعیین می کند اختلاف آن زیاد می باشد زمینی ۲۰۰ متر می باشد متری ۰۰۰/۵ زمین بنا ۱۰۰ متر ارزش گذاری جمع آن را ضربدر ۵% می کنیم به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ۰۰۰/۵۰ ارزش مالیاتی آن . علاوه برمالیات سرقفلی به زمین روز مغازه حساب می شود ۲% به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ارزش مغازه را حساب می کنیم و  2% می کنیم مالیات بدست میآید . تکالیفی که مغازه را فروخته اند ظرف مدت ۱ ماه ،به دارایی مافیز تا توسط دارایی رسیدگی شود.
اگر از طرف اداره باشد احتیاجی به صایحه نامه ندارد.
پرداخت مالیات 
مالیات حق واگذاری (سرقفلی)مالیاتی بدست می آیدطبق ارزش روز حساب  میشود وارزش روز هم طبق تحقیات به دست آمده، توسط ماموران . 
 اجاره نامه رسمی : 
 از روی سند اجاره نامه رسمی تنظیم می شود . 
 املاک مسکونی در سایر شهرستانها تا زیر بنای زیر ۱۲۰۰ متر از مالیات معاف می باشند در تهران ۱۵۰ متر، معافیت بر هر نفر مثلاً اگر یک نفر چند واحد مسکونی داشته باشد فقط به دیگر محل سکونت پدر و مادر و فرزند همسر یا اجداد اجاری محسوب نمی شوند اگر متراژ آنها بالای ۲۰۰ متر باشد مالیات تعلق نمی گیرد.
مغازه اگر همسر آن برود در آن کارکند به آن مالیات تعلق می گیرد. 
اگر کسی که در آن نداشته باشد از معافیت استفاده می کند.
کسی که خودش در جایی خانه ای داشته باشد اجاره دهد و جای دیگر مستأجر است پرداخت می کنند و اجاره می گیرد که کم می کنند و آن را در خانۀ سازمانی باشد آن را از حقوق آن کم می کند. در آمد نداشته باشند باید اظهار نامه پر کند مأموران رسیدگی می کنند. اگر مشخص شود که دروغ می گوید جریمه تعلق می گیرد هم مالیات می گیرند و هم ۱ برابر آن جریمه گرفته می شود.
کسی که مغازه فروخته باید ظرف ۱ ماه به دارایی بگوید ۱۰% مالیات و ۵/۲ درصد برای ماه دیر کرد تعلق می گیرد، باید پرداخت کند.
در مورد نقل و انتقال : اگر منزل نوساز باشد عمر بنای ساختمان بیش از ۲ سال نباشد مالیات نوسازی هم گرفته می شود. ۱۰% طبق ماده ۷۷ آن هم ۱ بار اتفاق می افتد و مثلاً اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد دیگر این مالیات به او تعلق نمی گیرد.
مسأله :
شخصی دارای ۳ واحد آپارتمان مسکونی است که یک واحد آن محل سکونت فرزندش می باشد و یک واحد آن که دارای یک باب مغازه بوده و در سال ۸۷ واگذار می نماید. که مساحت آن ۲۰۰ متر و مساحت اعیانی ( بنا ) آن ۹۰ متر بوده است و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ۵۰ هزار ریال و اعیان ۰۰۰/۱۰۰ ریال و ارزش سرقفلی ۱۵۰ میلیون ریال بوده است و یک واحد که زیر بنای مفید آن ۲۵۰ متر مربع بوده با اجاره نامه رسمی ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به اجاره واگذار نموده است. ۱۰/۱/۸۶ تا ۲۹/۱۲/۸۶ اجاره بود، مالیات متعلقه را محاسبه نمایید؟
  • بازدید : 88 views
  • بدون نظر

دانلود و خرید کمک پایان نامه مالیات


تعداد صفحات: ۳۳ حجم فایل:۹۵ KB نوع فایل :ms-word


توضیحات:

مالیات بر حسب تعریف (OECD) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه ، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.



دانلود و خرید کمک پایان نامه مالیات


تعداد صفحات: ۳۳ حجم فایل:۹۵ KB نوع فایل :ms-word


توضیحات:

مالیات بر حسب تعریف (OECD) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه ، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.



عتیقه زیرخاکی گنج