• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری-خرید اینترنتی تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری-دانلود رایگانم مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری-تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.

در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت  و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است. 

۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:

يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف،  امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است.  به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسيون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است[۱][۱].

شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب راي شماره ۷۸۸/۲۵  مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد۰ علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان ۰۰۰محول مي گردد»[۲][۲]

نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نمي‌باشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ….  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»[۳][۳]

استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:

اصل عدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست. در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نمي‌شود. انتقال مال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معامله‌اي مبتني بر رضايت طرفين ( الا ان تكون تجاره عن تراض )[۴][۴] امكان پذير است. به همين جهت بر اصل عدم استماع ايرادات، استثنائاتي وارد شده است. اين استثنائات بدون اينكه بر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمه‌اي وارد سازد، فقط حد اجراي اصل را  قدري محدود مي‌كند. مهمترين استثنائات از اين قرار است:

الف ايرادات بين ايادي بلا فصل: در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كننده سند تجاري است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينه مي‌نويسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ايرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ايراد نمايد كه تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهاتر ، مالكيت ما‌في‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بين رفته و يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، استماع مىشود[۵][۵]. » همانطور كه در راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹  مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲  شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدم پذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به اين نكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابل رسيدگي است.

ب ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يا با تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط براي حمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيت بر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.




  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همكاري در زمينه هاي مختلف بين كشورهاي در حال توسعه مي تواند بسياري از نگرانيهاي مشترك آنان را برطرف سازد. مسائل و مشكلات پيش بيني نشده- وجود مشتركات فراوان در بحث توسعه اقتصادي- لزوم ايجاد نوعي همگراي و همدلي و استفاده از امكانات و توانمنديهاي يكديگر در بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و تكنولوژي در كنار تلاش اين كشورها در زمينه رفع نيازمنديهاي متقابل مي تواند زمينه رفع اين نيازمنديهاي مشترك و هم پوش در بخشهاي مختلف را فراهم آورد.
در دو بخش گذشته ما به زمينه هاي ممكن گسترش همكاري اقتصادي بين ايران و حمل و نقل ريلي و جاده اي پرداختيم. در اين بخش نيز همكاري در زمينه انرژي الكتريكي امكان مبادله در اين حوزه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
مي توان ادعا نمود كه بخش سوخت و انرژي در توسعه كشورها و بهبود سطح زندگي مردم نقش حساسي داشته و اركان اصلي توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي شود در اين ميان انرژي برق نيز در هر كشوري به عنوان زير بناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حساب مي آيد، به طوري كه رشد انرژي الكتريكي به عنوان شاخصي جهت اندازه گيري رشد(GDP) توليد ناخالص داخلي ارزيابي مي گردد(امراللهي، ۱۳۸۳).
در اين راستا كشورهاي آسياي مركزي داراي ذخاير مناسبي از نظر انرژي(اعم از گاز، نفت و انرژي الكتريكي) هستند. افزايش روز افزون مصرف انرژي بحق در ايران و شرايط متفاوت جغرافيايي و آب و هوايي ايران و كشورهاي منطقه آسياي مركزي مي تواند زمينه بسيار مناسبي را از لحاظ مكمل بودن شبكه هاي توليد و انتقال انرژي الكتريكي در شرايط مختلف فراهم آورد. در اين بخش كشورهاي داراي شرايط مناسب توليد و توزيع برق در آسياي مركزي را كه شامل تاجيكستان، تركمنستان و قرقيزستان مي شود را مورد بررسي قرار مي دهيم. سپس در ادامه با توجه به شرايط منطقه اي به ايران و افغانستان نيز به عنوان دو كشور داراي قابليت ترانزيت انرژي الكتريكي اشاره خواهد شد و در نهايت به بررسي مزاياي اتصال شبكه هاي توليد و توزيع برق بين ايران و كشورهاي مذكور مي پردازيم.
ابتدا ضروري است به صورت مجزا وضعيت توليد، مصرف و صدور انرژي الكتريكي در كشورهاي آسياي مركزي پرداخته شود.
الف: قرقيزستان
قسمت اصلي منابع آبي آسياي مركزي با پتانسيل هيدر و انرژي در قرقيزستان و تاجيكستان وجود دارد. قرقيزستان دومين كشور پرآب منطقه بعد از تاجيكستان است. اين كشور قرارادهايي را براي ساخت نيروگاههاي جديد و صدور برق به امضاء رسانده است(صفري،۱۳۸۳). قرقيزستان داراي رودخانه هاي متعددي است كه با استفاده از آنها مي توان ۱۵۰ نيروگاه مگاوات برق توليد نمود. در حال حاضر ۶ پست هيدروالكتريك در اين كشور كار مي كند و ظرفيت توليد آنها ۳۶۰ مگاوات است. اين كشور براي راه اندازي چند نيروگاه ديگر در حال مذاكره قزاقستان است. بايد گفت كه با وجود روخانه هايي كه منابع عظيم توليد انرژي محسوب مي شوند پتانسيل بسيار بالايي در زمينه توليد برق در اين كشور وجود دارد(آپيشف، ۱۳۸۳).
ميزان برق توليدي اين كشور هم اكنون ۲/۱۲ ميليارد كيلووات ساعت است كه بخشي از آن با توجه به نياز دو كشور قزاقستان و ازبكستان به اين دو كشور صادر مي شود.(ويژگيهاي اقتصادي قرقيزستان). همچنين بدليل شرايط سخت جغرافيايي تاجيكستان سيستم انرژي جنوب و شمال اين كشور به صورت مجزا پايه ريزي شده است. با هدف تامين برق قسمت شمالي تاجيكستان خط انتقال برق«كاني باد- باتكند» احداث شد كه با استفاده از آن سالانه ۸۵۵ ميليون كيلو وات ساعت برق قرقيزستان به تاجيكستان صادر مي شود(رسول اف، ۱۳۸۳). با توجه به شرايط خاص ژئوپلتيكي و منطقه اي قرقيزستان در انرژي برق منطقه آسياي مركزي، مي توان گفت امكان تشكيل يك بلوك انرژي در زمينه برق براي جبران كاستيهاي منطقه اي اين نوع از انرژي در كشورهاي آسياي مركزي وجود دارد.
ب: تركمنستان
تركمنستان نيز از نظر توليد برق داراي وضعيت نسبتا مناسب و مطلوبي است. اين كشور در سال ۲۰۰۳ به ميزان ۱۸/۱۵ مگاوات ساعت برق توليد كرده است كه از اين مقدار ۱/۵ مگاوات ساعت را به كشورهاي همسايه صادر نموده است. ۹۹ درصد نيزوگاههاي توليد برق اين كشور با سوختنهاي فسيلي كار مي كنند.(ابوالوردي، ۱۳۸۵) كالاي صادراتي تركمنستان به ايران پس از گاز انرژي برق است(ايران، ۱۳۸۶). اين كشور بر پايه قراردادي ده ساله سالانه ۶۴۰ ميليون كيلووات ساعت برق به ارزش ۱۲/۸ ميليون دلار به ايران صادر مي كند. برق انتقالي تركمنستان به ايران هم اكنون از طريق دو خط بالكان آباد علي آباد كتول و سرخس تركمنستان- سرخس ايران انجام مي گيرد. شبكه انتقال ۴۳۰ كيلوولت مرو- مشهد با امكان انتقال ۴۰۰ مگاوات برق نيز به عنوان سومين مسير انتقال برق تركمنستان به ايران هم اكنون در حال احداث است. ايران همچنين برق صادراتي تركمنستان به تركيه را از طريق خطوط انتقال برق خود ترانزيت مي كند و سالانه ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق صادراتي تركمنها را به تركيه مي رساند(همسايگاني با فرهنگ مشترك( امراللهي، ۱۳۸۳). اين ترانزيت برق توسط دو خط هوايي kv400 و kv200 صورت مي گيرد.(ابوالوردي، ۱۳۸۳).
اوج مصرف برق در ايران در فصل تابستان رخ مي دهد و براساس توافقنامه هاي موجود بين ايران و تركمنستان در اين فصل ايران از تركمنستان برق وارد مي كند. در زمستان نيز كه مصرف برق در تركمنستان به اوج مي رسد ايران به تركمنستان برق صادر مي كند چرا كه ايران در زمستان نياز كمتري به برق دارد. در نخستين مرحله انتقال برق تركمنستان به ايران شبكه برق بالكان آباد به گنبد در استان گلستان متصل شد و در مرحله بعد قرار است تا سال ۱۳۸۷ يك خط ديگر نيز برق مرو را به مشهد منتقل كند. بدين ترتيب ظرفيت انتقال برق تركمنستان به ايران به ۴۰۰ مگاوات خواهد رسيد. تركمنستان قرار است در طول ده سال حدود ۵۰۰ ميليون دلار برق به ايران صادر كند(ايران، ۱۳۸۶).
به طور خلاصه وضعيت فعلي مبادله برق بين ايران و تركمنستان به اين شرح است: 
واردات برق(در مقابل تحويل كالا يا وجه) و ترانزيت برق به تركيه گنبد- بالكان آباد، ۴۰۰ كيلوولت(فعلا ۲۳۰ مگاوات با ۲۳۰ كيلوولت برق دارد) سرخس- شاتليق، ۲۳۰ كيلوولت، ۱۰۰ مگاوات.
مشهد- ماي(مرو) ۴۰۰ كيلوولت، ۴۰۰ مگاوات(در دست احداث). لازم به ذكر است كه در برخي موارد شبكه برق تركمنستان به صورت سنكرون و نه جزيره اي به شبكه برق ايران متصل شده است(امراللهي، ۱۳۸۳).
در مجموع مي توان گفت مواردي همچون ويژگيهاي نسبتا مشترك اقتصادي، قرابت جغرافيايي و وضعيت نسبتا همگون ژئوپلتيك در كنار اشتراكات تاريخي و فرهنگي ايران و تركمنستان، زمينه ها و بسترهاي مناسب و مساعد گوناگوني از جمله بخش حمل و نقل نفت و گاز و برق جهت همكاري گسترده دو جانبه فراهم آمده است. گسترش همكاريهاي اقتصادي ايران و تركمنستان مي تواند زمينه و الگوي مناسبي را براي همكاري با ساير كشورهاي منطقه آسياي مركزي پي ريزي كند و فراهم آورد. 

تاجيكستان:
تاجكستان كشوري كوهستاني است، بطوريكه ۹۳ درصد مساحت آنرا كوهستان تشكيل داده است. بالاترين نقطه آن قله سامانيان با ارتفاع ۷۴۹۵ متر از سطح دريا و پايين ترين آن L300 متر ارتفاع از سطح دريا در سير دريا واقع شده است(جمهوري تاجيكستان). آبهاي اين كشور ۴/۵۵ درصد از مجموع حجم كل آبهاي منطقه آسياي مركزي را شامل مي شود(رسول اف، ۱۳۸۳). طبق برآوردهاي به عمل آمده تاجيكستان از لحاظ وسعت(۱۴۳۱۰۰ كيلومتر مربع) هشتاد و پنجمين كشور دنياست، در حاليكه از لحاظ ذخاير هيدرو انرژي با ظرفيت بالقوه توليد ۵۲۷ ميليارد كيلووات ساعت پس از چين، روسيه، آمريكا، برزيل، زئير، هندو كانادا در مقام هشتم قرار دارد(رسول اف، ۱۳۸۳). در حال حاضر تاجيكستان هر ساله تنها ۴۷/۱۶ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد مي كند كه دليل اصلي عدم استفاده از كل ظرفيت بالقوه توليد برق اين كشور، مشكلات اقتصادي و عدم امكان تامين منابع مالي مورد نياز براي احداث نيروگاههاي برق- آبي جديد است(جمهوري تاجيكستان). از ۶۰۰ رود و رودخانه فصلي موجود در اين كشور سالانه بيش از ۵۰ كيلومتر مكعب آب حاصل مي شود كه ۶۰ درصد از آنها مربوط به حوزه آمودريا و ۳۴ درصد به حوزه سير درياست. در زمان حاكميت اتحاد جماهير شوروي و در اين كشور ايستگاههاي كوچك و بزرگ برق- آبي كيلووات ساعت ايستگاه برق- آبي نورسك ساخته شد(رسول اف، ۱۳۸۳). 
هزينه احداث اين نيروگاه را ايران متقبل شده است(روابط دو جانبه ايران و تاجيكستان) به طور كلي اين كشور ظرفيت توليد برق ۵ درصد از كل انرژي الكتريكي جهان را داراست(رسول اف، ۱۳۸۳).
صادرات برق يكي از اقلام عمده صادراتي تاجيكستان است. اين كشور در فصل بهار و تابستان مازاد توليد برق دارد كه آن را به كشورهاي همسايه به ويژه ازبكستان صادر مي كند و در فصل پاييز و زمستان كه از توليد برق نيروگاههاي برقي- آبي اين كشور به علت كاهش ميزان آب و يخبندان برخي رودخانه ها كاسته مي گردد، برق وارد مي كند(جمهوري تاجيكستان)
پس از فروپاشي شوروي اقتصاد تاجيكستان و بخصوص بخش صادرات برق آن بدلايلي از جمله مشخص نبودن مالكيت خطوط برق، با مشكلاتي روبرو شد. مشكلات اقتصادي اين كشور با وقوع جنگ داخلي تشديد شرط در اواخر دهه ۱۹۹۰ بود كه تاجيكستان برنامه هاي اصلاح و بازسازي اقتصادي خود را آغاز نمود اين كشور همچنين بدليل مشكلات فني ساخت برخي از نيروگاههاي برق- آبي خود را متوقف نمود. اما با اين وجود ساخت تعداد ديگري از آنها ادامه دارد. برخي از اين نيروگاهها عبارتند از:
۱- نيروگاه برقي رانمون: قدرت توليد برق اين نيروگاه ۳۶۰۰ مگاوات ساعت است كه ساخت آن در سال ۱۹۷۸ آغاز و هنوز بخشهايي از آن تكميل نشده است. حجم ظرفيت آبي آن ۸/۱۱ ميليارد متر مكعب است كه مي تواند نيازهاي برق و آبياري را تامين نمايد. هزينه ساخت اين نيروگاه ۸۰۰ ميليون دلار است كه حدود ۱۲۵ ميليون دلار ديگر براي تكميل آن مورد نياز است(رسول اف، ۱۳۸۳).
۲- نيروگاه برقي شوراب: اين نيروگاه داراي ظرفيت توليدي ۶۰۰ مگاوات است و كار احداث آن تكميل شده است(رسول اف، ۱۳۸۳).
۳- نيروگاه برق سنگ توده ۱: قدرت توليد برق اين نيروگاه ۶۷۰ مگاوات است. تا سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰۰ ميليون دلار در اين نيروگاه هزينه شده است كه ۳۰۰ ميليون دلار ديگر نيز جهت تكميل آن لازم است(رسول اف، ۱۳۸۳). قرارداد احداث و تكميل اين نيروگاه كه قرار بود به ايران واگذار شود همراه با نيروگاه راكون با روسيه منعقد شده است.(maleki,2006).
۴- نيروگاه برق سنگتوده ۲: قدرت توليد برق اين نيروگاه ۲۲۰ مگاوات است. قرارداد احداث آن با ايران منعقد شده است و ايران هزينه احداث آنرا نيز به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار متقبل شده است(maleki,2006). قرارداد احداث اين نيروگاه در جريان سفر رئيس جمهور تاجيكستان به ايران در دي ماه ۱۳۸۴ به امضاء رسيد. در اين قرارداد مقرر شد در مرحله اول ايران ۱۸۰ ميليون دلار براي احداث پروژه سنگتون ۲ به صورت اعتبار ۱۰ ساله در اختيار تاجيكستان قرار دهد. عمليات اين احداث اين پروژه در تاريخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و با حضور وزراي نيروي ايران و افغانستان و رئيس جمهورر تاجيكستان آغاز گرديد. اهميت انجام اين پروژه براي تاجيكستان بسيار زياد است به طوري كه در صورت بهره برداري از آن اين كشور خواهد توانست علاوه بر تامين برق خود هر ساله ميزان زيادي برق به ديگر مشورها نيز صادر كند. بر همين اساس يك يادداشت تفاهم سه جانبه به منظور انتقال برق از مسير افغانستان به ايران تنظيم و به امضا وزراي نيروي سه كشور رسيد. اين پروژه توسط شركت سنگاپ و با نظارت و طراحي شركت مهياب قدس و به مدت ۵ سال اجرا مي شود. عمليات جاده سازي و دسترسي آسان به محل پروژه نيز به طول ۱۴ كيلومتر توسط شركت مهياب قدس طراحي و توسط وزارت راه تاجيكستان اجرا شد(روابط اقتصادي و تجاري دو جانبه ايران و تاجيكستان).
از نيروگاههاي مذكور تنها دو نيروگاه(راغون و سنگ توده ۱) مي توانند توليد برق تاجيكستان را تا دو برابر افزايش دهند. استفاده مناسب و موثر از اين منابع به تاجيكستان امكان مي دهد كه نه تنها نيازهاي خود را تامين كند بلكه ميزان نياز به انرژي برق كشورهاي آسياي مركزي و حتي خارج دور را تامين نمايد(رسول اف، ۱۳۸۳).
۵- ايستگاه برق آبي نورسك: اين ايستگاه ظرفيت توليد ۷/۲ ميليون كيلو وات ساعت را دارد(رسول اف، ۱۳۸۳). ايران هزينه احداث اين نيروگاه را كه در سال ۲۰۰۴، ۵۰۰ ميليون دلار برآورد شده است به عهده گرفته است (maleki,2006). 

عتیقه زیرخاکی گنج