• بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود
به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»
از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» 
برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.
● رویکرد قانونی و حقوقی
«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.» (تاپن، ۱۹۴۷)
● رویکرد قانونی- اجتماعی
«سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» (ساترلند، ۱۹۴۵)
به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد.
● رویکرد بین فرهنگی
هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) –جرم- می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. (سلین، ۱۹۳۸)
● رویکرد برچسب زدن
مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند (بکر، ۱۹۶۳). این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند.
● رویکرد حقوق بشر
این رویکرد معتقد است که همه افراد باید در جامعه تامین باشند و از حقوق شهروندی، امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و … تضمین شوند و قانون جزا باید آنها را تضمین و اجرا کند. پس انکار یا انحراف از این حقوق، جرم نامیده می شود.
● نسبی بودن پدیده جرم
باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:
قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.
لواط در آتن و قبیله چوکچی (Chuckchee) و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.
در جزایر فیچی (Fidji) کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.
سرخپوستان بلاک فوت (Blackfoot) دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.
زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.
بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.
● بزه، بزهکار، بزهکاری
در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.
هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.
هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.
بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»
لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»
در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.
● خاستگاه جرم
▪ محیط اجتماعی
محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می‌توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.
۱) محیط خانوادگی
خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.
باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.
بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی- اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می‌یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.
۲) محیط اتفاقی
محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.
۳) محیط انتخابی
محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.
۴) محیط تحمیلی
محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.
▪ عوامل محیطی
باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت‌های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.
از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می‌یابد. و این مهاجرت‌های بی‌رویه باعث ایجاد شغلهای کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند‏، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند که از جمله آن می‌توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می‌شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و … می‌آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.
همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می‌کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می‌دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می‌شوند.
▪ حاشیه نشینی: حاشیه نشینی یا زاغه نشینی اصطلاحی است که به محله های مسکونی غیرمتعارف و متداول شهری اطلاق می شود.
چارلز آبرامز مفهوم زاغه و مناطق زاغه نشین را چنین بیان می کند: «ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، دیده می شود؛ می تواند به عنوان زاغه یا منطقه زاغه نشین معرفی گردد.»
بنابراین می توان گفت که حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد. تنوع، تجمل و اختلاف فاحش و چشمگیر طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، گرانی و سنگینی هزینه های جاری زندگی موجب می شود تا مهاجران غیر متخصص که درآمد آنان کفاف مخارجشان را نمی دهد، جهت برآوردن نیازهای خود دست به هر کاری، ولو غیرقانونی بزنند. در چنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن ارزشهای انسانی، کجرویهای اجتماعی سریعاً رشد می کند و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و نظایر آن گسترش می یابد.
▪ فقر و بیکاری: به جرات می‌توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می‌کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می‌دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده‌اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته‌اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.
ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده‌های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته‌ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می‌گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی‌شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می‌کنند.»
بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی‌گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بين‏المللي و اعتلاي مناسبات دوستانه و همكاري بين كشورها.
نظر به اينكه جرائم عليه مامورين ديپلماتيك و ساير اشخاص مورد حمايت بين‏المللي در عين ايجاد مخاطره براي امنيت اين اشخاص، حفظ مناسبات معموله بين‏المللي را نيز كه جهت همكاري بين كشورها ضروري است جدا تهديد مي كند.
با اعتقاد به اينكه ارتكاب اين قبيل جرائم نگراني خطيري براي جامعه بين‏المللي ايجاد مي نمايد.
با يقين به لزوم اتخاذ تدابير مقتضي فوري و موثر جهت جلوگيري و مجازات اين قبيل جرائم به شرح ذيل توافق نمودند:
– از لحاظ كنوانسيون حاضر.
۱ – اصلاح “شخص مورد حمايت بين‏المللي ” به اشخاص زير اطلاق مي گردد:
الف – رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايند و رييس دولت يا وزير امور خارجه – هنگامي كه هر يك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند.
ب – كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا هر كارمند و شخصيت رسمي يا مامور ديگر يكي از سازمانهاي بين‏المللي يا بين دول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكني شخصي و يا وسائل نقليه او، حق دارد به موجب حقوق بين‏الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده خود كه با او زندگي مي كنند – برخوردار گردد.
۲ – اصطلاح “مظنون به ارتكاب جرم ” به شخصي اطلاق مي گردد كه در مرحله ابتدايي دلايل كافي براي اثبات اينكه او يك يا تعدادي از جرائم مندرج در ماده ۲ را مرتكب شده يا در آن شركت نموده عليه او وجود داشته باشد.
ماده ۲ – ۱ – ارتكاب به عمد:
الف – قتل و ربودن يا نوعي ديگر حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين‏المللي.
ب – حمله خشونت آميز به اماكن رسمي و محل سكني و يا وسيله نقليه متعلق به شخص مورد حمايت بين‏المللي به نحوي كه جان و يا آزادي او به مخاطره افتد.
ج – تهديد به اعمال اين قبيل حملات.
د – شروع به ارتكاب اين قبيل حملات.
ه – مداخله در ارتكاب اين قبيل حملات به عنوان شريك جرم.
در قوانين داخلي هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – جرم محسوب خواهد گرديد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون اين جرائم را حسب ميزان وخامت مشمول مجازات هاي مقتضي قرار خواهد داد.
۳ – مدلول بندهاي ۱ و ۲ اين ماده به هيچ وجه به تعهداتي كه كشورهاي طرف كنوانسيون – به موجب حقوق بين‏الملل براي اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از وقوع حملات ديگر عليه شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين‏المللي به عهده دارند خدشه اي وارد نمي سازد.
ماده ۳ – ۱ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زير معمول خواهد داشت.
الف – هنگامي كه جرم در سرزمين آن كشور و يا در روي كشتي يا هواپيماي ثبت شده در قلمرو آن كشور واقع شود.
ب – هنگامي كه مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن كشور باشد.
ج – هنگامي كه ارتكاب جرم عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي موضوع ماده ۱ كه وضع خود را به اعتبار انجام وظايف محول از طرف كشور مذكور تحصيل نموده است واقع گردد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين آن كشور به سر مي برد و طبق ماده ۸ به هيچ يك از كشورهاي مندرج در بند ۱ اين ماده مسترد نمي گردد – اقدامات مقتضي براي اعمال صلاحيت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
۳ – كنوانسيون حاضر به صلاحيت جزايي كه به موجب قانون داخلي اعمال مي گردد خدشه اي وارد نمي‏سازد.
ماده ۴ – كشورهاي طرف كنوانسيون براي جلوگيري از وقوع جرائم مندرج در ماده ۲ منجمله از طرق مشروح زير – همكاري خواهند نمود:
الف – اتخاذ تدابير ممكن در سرزمين خود براي جلوگيري از تهيه مقدمات جرمي كه در نظر است در داخل يا خارج سرزمين او ارتكاب يابد.
ب – مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات مقتضي اداري و ديگر تدابير براي جلوگيري از ارتكاب اين جرائم.
ماده ۵ – ۱ – كشور طرف كنوانسيون كه يكي از جرائم مندرج در ماده ۲ در سرزمين او واقع شده – هر گاه دلايلي در دست داشته باشد كه مظنون به ارتكاب جرم از سرزمين او گريخته است – كليه دلايل جرم و اطلاعات مربوط به هويت مظنون را به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد به اطلاع ساير كشورهاي ذيربط خواهد رسانيد.
۲ – هر گاه يكي از جرائم مندرج در ماده ۲ عليه شخص مورد حمايت بين‏المللي ارتكاب يابد – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون كه اطلاعاتي درباره مجني عليه و يا كيفيت حدوث جرم در دست دارد – كوشش خواهد نمود تا اين اطلاعات را با رعايت شرايط مقرر در قانون داخلي خود – هر چه زودتر و به نحو كامل در اختيار كشوري كه مجني عليه به نام آن كشور انجام وظيفه مي نموده است قرار دهد.
ماده ۶ – ۱ – كشور طرف كنوانسيون كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد با رعايت قانون داخلي خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقيب و يا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذكور فوق بي درنگ به طور مستقيم و يا از طريق دبير كل سازمان ملل به مقامات مشروح ذيل ابلاغ خواهد گرديد:
الف – كشوري كه جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب – كشور يا كشورهايي كه مظنون به ارتكاب جرم تابعيت آن را دارد و يا در صورتي كه فاقد تابعيت باشد به كشوري كه به طور دائم در سرزمين آن مقيم است.
ج – به كشور يا كشورهايي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي تابعيت آن را دارد و يا به نام آن انجام وظيفه مي كرده است.
د – به ساير كشورهاي ذينفع.
ه‍ – به سازمان بين‏المللي كه شخص مورد حمايت بين‏المللي كارمند يا مامور آن مي باشد.۲ – اشخاصي كه مشمول تدابير مندرج در بند ۱ اين ماده واقع شوند – حق دارند:
الف – بدون تاخير با نزديكترين نماينده صالح كشور متبوع خود يا كشوري كه به نحو ديگر حافظ منافع او است و يا در صورت فاقد بودن تابعيت – به نماينده كشوري كه حسب تقاضاي مظنون حاضر شود حقوق او را حمايت كند – تماس حاصل نمايد.
ب – از طرف نماينده كشور مذكور ملاقات شود.
ماده ۷ – كشور طرف كنوانسيون – كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او به سر مي برد – در صورت عدم استرداد او – موضوع را بدون استثنا و بدون تاخير موجه براي تعقيب طبق قوانين داخلي خود – به مقامات ذيصلاحيت ارجاع خواهد نمود.
ماده ۸ – ۱ – جرائم مندرج در ماده ۲ كه در معاهدات استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون در فهرست جرائم قابل استرداد ذكر نشده باشند – ذكر شده تلقي خواهند گرديد. كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد مي شوند در معاهدات استردادي كه در آينده منعقد مي نمايند اين جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب كنند.
۲ – هرگاه يكي از كشورهاي طرف كنوانسيون – كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد مي داند – در خواستي براي استرداد از دولت ديگري كه طرف كنوانسيون مي باشد و با او معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد – مي تواند در صورت تصميم به استرداد كنوانسيون حاضر را مبناي حقوقي استرداد در مورد اين جرائم تلقي نمايد. استرداد تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
۳ – كشورهاي طرف كنوانسيون كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي كنند اين جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند داشت كه تابع مقررات آيين دادرسي و ساير شرايط قانون كشور متقاضي عنه خواهد بود.
۴ – اين جرائم از لحاظ استرداد بين كشورهاي طرف كنوانسيون مانند آن تلقي مي گردند كه نه تنها در محل ارتكاب وقوع يافته – بلكه در سرزمين كشورهايي كه بر طبق بند ۱ ماده ۳ ملزم به اعمال صلاحيت خود مي باشند – نيز واقع شده اند.
ماده ۹ – هر شخصي كه به استناد ماده ۲ كنوانسيون حاضر، تحت تعقيب قرار گيرد در كليه مراحل رسيدگي و تعقيب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۰ – ۱ – كشورهاي طرف كنوانسيون در كليه مراحل تعقيب كيفري جرائم مندرج در ماده ۲ حداكثر تعاون قضايي را از جمله ارائه كليه دلائل مثبته كه در اختيار دارند – نسبت به يكديگر مرعي خواهند داشت.
۲ – مقررات بند ۱ ماده حاضر به مفاد معاهدات تعاون قضايي ديگر خللي وارد نخواهد آورد.
ماده ۱۱ – كشوري كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او تحت تعقيب است نتيجه قطعي تعقيب را به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسانيد و دبير كل مراتب را به ساير كشورهاي طرف كنوانسيون اطلاع خواهد داد. 
ماده ۱۲ – مقررات كنوانسيون حاضر به اجراي معاهدات مربوط به پناهندگي كه هنگام پذيرفته شدن كنوانسيون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد كشور طرف معاهده خللي وارد نخواهد آورد. ليكن كشور طرف كنوانسيون حاضر نمي تواند در قبال كشور ديگري كه طرف اين كنوانسيون بوده ولي طرف معاهدات مزبور نباشد – به آن معاهدات استناد كند.
ماده ۱۳ – ۱ – اختلافات بين دو يا چند كشور طرف كنوانسيون – ناشي از تفسير و يا اجراي كنوانسيون حاضر – كه از طريق انجام مذاكرات حل و فصل نگردد – حسب تقاضاي يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هر گاه شش ماه پس از تاريخ تقاضاي ارجاع به داوري طرفها نسبت به ترتيب داوري توافق ننمايند – هر يك از طرفهاي مذكور مي تواند با رعايت اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري اختلاف را به ديوان ارجاع نمايد.
۲ – هر يك از كشورهاي طرف كنوانسيون مي تواند – هنگام امضا و يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن – اعلام دارد كه خود را از بابت مقررات بند ۱ اين ماده متعهد نمي داند. ساير كشورهاي طرف كنوانسيون در قبال كشور طرف كنوانسيون كه چنين قيدي كرده باشد نسبت به بند ۱ اين ماده متعهد نخواهند بود.
۳ – هر كشور طرف كنوانسيون كه طبق بند ۲ اين ماده قيد كرده باشد مي تواند در هر زمان آن قيد را از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل متحد – مسترد نمايد.
ماده ۱۴ – كنوانسيون حاضر براي امضا كليه كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵ – اين كنوانسيون به تصويب مقامات قانونگذاري خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۶ – كنوانسيون حاضر براي الحاق كليه كشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۱۷ – ۱ – اين كنوانسيون سي روز پس از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد – به مورد اجرا در خواهد آمد.
۲ – كنوانسيون حاضر نسبت به كشوري كه بعد از سپرده شدن بيست و دومين سند تصويب و يا الحاق به كنوانسيون ملحق گردد – سي روز پس از تاريخ سند تصويب يا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده ۱۸ – ۱ – هر كشور طرف كنوانسيون – مي تواند از طريق ارسال اعلاميه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل قابل  ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد. 
يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي‌شود. 
حق دفاع متهم وقتي تحقق مي‌پذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار مي‌گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود . 
حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت مي‌شده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شده‌اند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت مي‌گيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است. 
عشق به رعايت و حمايت از اصول انساني، حقوقي، اخلاقي، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزاديهاي فردي و اصل برائت كه همچون نگيني بر پهنه حقوق مي‌درخشند از طرفي ديگر در انتخاب موضوع موثر بوده است. 
مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعايت عملي آن در كشور و نشان دان اين موضع كه رعايت حق دفاع جنبه تشريفاتي نداشته، بلكه بايد امكانات آن براي متهم فراهم شود و رعايت يا عدم آن چه تأثيري در سرنوشت محاكم خواهد داشت. 
 
اهميت موضوع 
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. 
حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود. 
رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا  يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن سامان خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. 
بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود. 
بخش اول: تعاريف و كليات
گفتار اول: واژه‌شناسي، تعريف حق دفاع 
الف- تعريف حق
در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معني راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، يقين نمودن (منتهي الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعريفات) آمده است.( )
در فرهنگ معين اصطلاح حق به معني نصيب، مزد شايستگي ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.( )
حق در اصطلاح حقوقي، قدرتي است كه از طرف قانون به شخصي داده شده است و حق به اين معني، داراي ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققي، موضوعه حقوق مثبته نيز گفته‌اند.( )
حق در اصلاح فقهي توانايي خاصي است كه براي كسي يا كسان نسبت به شخص يا چيزي (اعم از عقد، عين و غيره) اعتبار شده و به اقتصادي اين توانايي آن كس يا كسان مي‌توانند، در آن چيز يا شخص تصرف نموده بهره گيرند. 
با توجه به تعريف بالا مي توان حق را توانايي خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چيزي تسلط يابند و يا از اشخاص ديگر انجام يا عدم آن چيزي را بخواهند. 
 
ب- تعريف دفاع 
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معني دور كردن از كسي (منتهي الارب)، دفع كردن از كسي (تابع الهادر بيهقي) همديگر را راندن و يا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.( ) 
در فرهنگ معين اصطلاح دفاع به كسي دال، از دستبرد دشمن (انسان يا حيوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوي معني شده است.( )
در اصطلاح فقهي كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعي است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اوليه هر فردي جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود مي‌باشد. 
در اصطلاح حقوقي، دفاع جوابي است كه اصلاحات دعوي به يكديگر مي‌دهند. دفاع به معني اعم شامل ايرادات هم مي‌باشد.( )
در آيين دادرسي كيفري به نظر مي رسد كه دفاع به معني رد اتهام يا اتهامات روا يا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملي در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفيف، تعليق و هر گونه تغيير مفيد در اتهام و يا مجازات يا اجراي آن. 
 
ج- تعريف حق دفاع متهم 
اينك پس از تعريف عناصر موضوع تحقيق و شماي كلي از آن به تعريف حق دفاع متهم مي پردازيم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارايه داده، بعد تعريف مورد نظر را مد نظر قرار مي‌دهيم. 
آقاي دكتر حسنعلي موذن زادگان در تعريف حق دفاع آورده است: «سلطه غير قابل انفكاك با شخصيت هر فرد جامعه كه وسيلة نظام حقوقي كشور به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصي مي تواند رفتار مجرمانه‌اي كه با دلايل كافي از سوي مراجع قضايي به وي منتسب گرديده، رد كرده و با همه امكانات قانوني، خود را از قيد اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم ناميده مي‌شود».( )
اين تعريف با توجه به تعريف قبلي تا حدودي كاملتر و جامع‌تر مي‌باشد ولي با توجه به اينكه تعريف يك موضوع بايد در حد امكان مختصر ، مفيد، جامع و مانع باشد، اين 
تعريف اين طور نمي‌باشد. از سوي ديگر هدف نهايي دفاع از اتهام يا اتهام وارده صرفاً رهايي از قيد اتهام نيست، بلكه متهم در جهت دستيابي به معافيت و تخفيف قانوني و قضايي و تعليق و  . . .  هم از خويش دفاع خواهد كرد. 
آقاي استاد دكتر گلدوزيان در تعريف حق دفاع به معني اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كليه وسايل و طرق قانوني در برابر هر نوع اتهام و دعوي».( )
آقاي استاد دكتر آشوري حق دفاع را چنين تعريف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمينات قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و يا بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار مي‌گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضايي منظور گرديده است».( )
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 
اصل برائت يكي از بزرگترين نمودارهاي آزادي و حقوق انساني است و از زمانهاي دور مورد تقديس بزرگان آزاد انديش و دگر انديش قرار گرفته و در جهت تضمين و تأمين آن تدابير فراواني انديشيده شده است. 
اين اصل ضامن و حافظ شرافت، حيثيت،‌ آرامش و آسايش حقوقي شهروندان مانع از 
تجاوز به حقوق فردي آنان مي باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدني، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همديگر و در حقوق كيفري، اشخاص برخوردار از فرضيه بي گناهي مي‌باشند و شك و ترديد هم به نفع متهم تعبير خواهد شد، به اين معني كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسيله شهروندان است و همه افراد بريء از ارتكاب جرم مي‌باشند، مگر اينكه بر حسب مورد شاكي خصوصي و يا مقام تعقيب جامعه با قرائن و دلايل كافي، نزد دادگاه صالح قانوني بي طرف، در يك دادرسي منصفانه كه كليه حقوق دفاعي متهم رعايت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحيه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضاي اين اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكوميت مي باشد. و هر انسان بي‌گناه مي تواند تحت لواي اين اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و مي توان اين اصل را ضامن آزادي ابناي بشري دانست. 
در ادوار تاريخي گذشته، اصل جاري در مورد متهم، اصل مجرميت بود، چنانچه فردي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شد، از طريق اوردالي يا داوري ايزدي مورد قضاوت واقع مي‌شد. در ايران باستان نيز داوري ايزدي از طريق توسل به آيين سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسيم مي‌شده است، مرسوم بوده است. 
  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسی کلاهبرداری-خرید اینترنتی تحقیق بررسی کلاهبرداری-دانلود رایگان مقاله بررسی کلاهبرداری-تحقیق بررسی کلاهبرداری
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد در ادامه توضیحات مفصلی می دهیم
در مجموع كلاهبرداري قلمرو وسيعي دارد و منحصر به يك موضوع نيست. با اين مقدمات به بحث راجع به كلاهبرداري مي پردازيم. يكي از موضوعات بسيار مهم در كلاهبرداري به طور اعم ايجاد يك خط مرزي و تميزدهنده بين مسائلي است كه جنبه مالي و حقوقي دارد با موضوعاتي كه جنبه كيفري و عنوان كلاهبرداري دارد. در بسياري از موارد موضوع كلاهبرداري متعاقب وجود روابط حقوقي و معاملاتي و داد و ستد و شركت بين اشخاص ايجاد و مطرح مي شود و در اين موارد مهمترين مسئله تشخيص ماهيت اين رابطه است.
آيا واقعا كسي كه به اين ترتيب عمل كرده مرتكب كلاهبرداري شده يا يك قرارداد حقوقي بوده و تخلف كرده و جنبه حقوقي و ضمان مالي دارد. در كلاهبرداري، كلاهبردار صاحب مال را  با مانورهاي متقلبانه اي كه انجام مي دهد، فريب مي دهد. تشابهي كه بين خيانت در امانت و كلاهبرداري وجود دارد اين است كه در كلاهبرداري صاحب مال خودش مال را در اختيار كلاهبردار قرار مي دهد و در خيانت در امانت هم همين طور تفاوت در اين است كه در خيانت در امانت امين هيچ اقدامي كه صاحب مال را وادار نمايد كه مال را در اختيار او قرار بدهد انجام نمي دهد. حتي ممكن است صاحب مال با خواهش و تمنا امين را به قبول مورد امانت وادار كند. وسوسه هاي مجرمانه در خيانت در امانت بعد از تحويل مال مطرح مي شود. در خيانت در امانت و كلاهبرداري صاحب مال، مال را در اختيار شخصي قرار مي دهد كه يكي به عنوان خائن در امانت و يا كلاهبرداري است اما تفاوتش در اين است كه در كلاهبرداري اگر صاحب مال، مال را در اختيار ديگري قرار مي دهد به دنبال توسل به شخص به وسايل متقلبانه و با توسل به فريب است يعني اگر فريب نخورد مال را در اختيار شخص قرار نمي دهد.
بنابراين در كلاهبرداي عمده ترين مسأله توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال ديگري است. وسايل تقلبي در روش قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است. در قوانين بعضي از كشورها وسايلي كه تقلبي محسوب مي شود در قانون معلوم است. بنابراين اينجا اختيار قاضي محدود است كسي را كلاهبردار مي داند كه در چارچوب قانون با توسل به آن وسايل معين شده در قانون عمل كرده باشد.
در قوانين بعضي كشورها نيز وسايل تقلبي نامحدود اسj(به هر وسيله  تقلبي). در قوانين كيفري ما از قانون مجازات عرفي تا حالا وسايل تقلبي دو دسته اند يك دسته را قانون احصاء كرده مثل شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختيارات و اموال واهي و يك قسمت نامحدود يا به هر وسيله  تقلبي ديگر.در آن قسمتي كه قانون احصاء كرده و مشخص است و شاكي هم ادعايش مبني بر آن است مثل اينكه ادعا مي كند كه شخص اعلام كرده شركت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشكيلات و پرسنل مشاهد شده ولي بعدا معلوم شده كه اين شركت موقعيت قانوني ندارد و به اين طريق كلاهبرداري كرده است. وقتي شاكي ادعايش اين است كه از طريق شركت غيرقانوني فريب  … خورده است قاضي نمي تواند بگويد از اين طريق نيست و از طريق فلان مطلب ديگر بوده است كه فريب خورده است.پس در قوانين ما از نظر وسايل تقلبي كه يكي از شرايط اصلي كلاهبرداري را تشكيل مي دهد قانون يك قسمت را احصاء كرده و يك قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا كه نامحدود است قاضي اختيار وسيع دارد و موضوع بستگي به تشخيص قاضي دارد امري كه شخص به آن متوسل شده اين امر را يك وسيله تقلبي تشخيص داده و نهايتا منتهي شده به بردن مال ديگري.
علاوه بر اين مسائلي كه اشاره شد اركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري از موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اركان كلاهبرداري ركن مادي اين جرم است. به طور كلي در تقسيمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسيمات متعدد و مختلفي داريم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوي به عمد و غيرعمدي تقسيم مي كنند و به اعتباري ديگر به جرم نظامي و مختلط، مستمر، مركب و ساير … تقسيم مي شود. اين تقسيمات و تشخيص ماهيت جرم در شناخت موضوعي كه مطرح مي شود مهم است و تأثير دارد. يك تقسيم بندي ديگر جرائم به فعل و ترك فعل است.
يعني در مواردي كه جرمي اعلام مي شود جنبه ترك تكليف دارد و ترك فعل است. در اينجا لازم نيست متهم عمل مادي كه در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تكليفي دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج  بايد ثبت بكند، ثبت نكرده است يا به افراد واجب النفقه بايد نفقه بدهد و نداده است يا براي بچه اش بايد شناسنامه بگيرد ولي نگرفته است. بنابراين جايي كه جرم از جرائم ترك فعل است ما نبايد به دنبال اين باشيم كه متهم چه عمل مادي انجام داده است. اما جائي كه جرم از جرائم فعل است در اينجا حتما بايد معلوم شود كه متهم چه عمل مادي انجام داده كه يكي از موضوعات مهم در كلاهبرداري اين است كه بعضي ها به صرف لفظ و گفته شخص را كلاهبردار مي دانند در حالي كه هيچ عمل مادي انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را كلاهبردار دانسته و به مجازات كلاهبرداري محكوم مي كنند. وقتي اركان كلاهبرداري را بررسي مي كنيم اولين موضوع اين است كه جرم كلاهبرداري جرم فعل است يا ترك فعل. آنچه مسلم است اينكه جرم كلاهبرداري جزء جرائم فعل است نه ترك فعل. پس ركن مادي كلاهبرداري بايد فعل مادي باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسي فعل است ولي فعل مادي با فعلي كه در ادبيات گفته مي شود فرق دارد. فعلي كه اثر مادي داشته باشد نه اينكه منحصر به لفظ بشود. پس ركن مادي در جرم كلاهبرداري دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسايل تقلبي است و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اين دو اگر با هم توام شود، ركن مادي جرم كلاهبرداري محقق مي شود.
در همين تحولات قانوني از قانون مجازات عرفي تا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، هم كلاهبرداري جرم است و هم شروع به كلاهبرداري. بنابراين در مواردي كه موضوع كلاهبرداري مطرح مي شود ممكن است اصل كلاهبرداري منتفي باشد و اقداماتي كه به متهم منتسب مي شود و انجام شده ولي براي تحقق جرم كلاهبرداري كافي نباشد اما چون شروع به كلاهبرداري هم جرم است بايد ديد اين اقدامات عنوان شروع به كلاهبرداري نيست  و بنابراين جرم كلاهبرداري تحقق پيدا نمي كند اما شروع به كلاهبرداري است. اين موضوع از بررسي ركن مادي معلوم مي شود. ركن مادي دو جزء دارد. توسل به وسايل تقلبي، تصاحب و بردن مال ديگري. ممكن است توسل به وسايل تقلبي مسلم باشد ولي بردن مال ديگري منتفي باشد. بنابراين نمي تواند كلاهبرداري باشد. ممكن است عنوان شروع به كلاهبرداري داشته باشد. پس ركن مادي شامل فعل و عمل مادي مثبت است. ترك فعل در تحقق جرم كلاهبرداري اثري ندارد. لفظ هر چند ممكن است موجب فريب شود و با لفظ كسي فريب بخورد يا كسي بتواند با لفظ ديگري را فريب دهد اما چون قانونا ركن مادي اين جرم عمل مادي است، كسي كه لفظا توانسته ديگري را فريب دهد و مال او را تصاحب نمايد، كلاهبردار نيست. افراد وضعيت رواني متفاوتي دارند بعضي ها زود باورند يا سفيه اند، عده اي وضع متوسطي دارند و عده اي هم وضع متمايزتري دارند. به سختي مي شود گروه آخري را مثلا فريب داد ولي گروه اول و دوم به راحتي با لفظ ممكن است فريب بخورند.
بنابراين خود اين موضوع در سيستم هاي مختلف از نظر علماي حقوق مورد بحث قرار گرفته كه چه تفاوتي دارد. تفاوت اين است كه وضعيت افراد را نبايد ملاك مجرميت اشخاص قرار بدهيم. يعني اگر كسي با لفظ فريب مي خورد و مال خود را به ديگري تحويل مي دهد اين را نبايد براي مجرميت فرد مبنا قرار داد. اين موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحي با دروغ فريب خورده و مالش را در اختيار ديگري قرار داده است. پس ركن مادي دو جزء دارد توسل به وسايل تقلبي  و به دنبال آن بردن مال ديگري. بايستي مابين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري تقدم و تأخر باشد يعني لازمه تحقق كلاهبرداري از نظر ركن مادي اين است كه كسي ابتدا به وسايل تقلبي متوسل بشود و نتيجه اين توسل به وسايل تقلبي، بردن مال ديگري باشد. بنابراين اگر مالي بدون اينكه كسي به وسايل تقلبي متوسل بشود در اختيار آن شخص قرار بگيرد و بعد براي ادامه و استمرار آن وضعيت متوسل به تقلب بشود كلاهبردار محسوب نمي شود. در حقيقت بين توسل به وسايل تقلبي و بردن مال ديگري رابطه علت و معلولي وجود دارد. پس بايد بپذيريم كه علت قبل از معلول است. علت امري است كه با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل مي شود. پس بين بردن مال و توسل به وسايل متقلبانه رابطه علت و معلولي وجود دارد. بنابراين توسل به وسايل تقلبي مقدم بر بردن مال است. حال اگر كسي زماني كه به مال ديگري دسترسي پيدا مي كند و تصاحب مي كند هيچ تقلبي نكرده و صاحب مال بدون اينكه شخص مانور متقلبانه اي داشته باشد مال را در اختيارش قرار داده است اما بعدا براي ادامه آن وضعيت به تقلب متوسل شده اينجا ديگر عنوان كلاهبرداري ندارد.
به عبارتي وسيله تقلبي بايد علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر كسي قبلا مالي را بدون تقلب و توسل به وسايل تقلبي در اختيار بگيرد برفرض كه بعدا مرتكب تقلب بشود عنوان كلاهبردار ندارد. لذا همانطوري كه ذكر شد ركن مادي دو جز دارد جزء اول توسل به وسايل تقلبي و جزء دوم تصاحب و بردن مال ديگري. اگر اين دو جزء با هم توام شد كلاهبرداري است ولي اگر توام نشد آيا شروع به كلاهبرداري است يا خير اينجا نظريات متفاوتي مطرح مي شود. به عقيده عده اي شروع به كلاهبرداري است يعني به وسايل تقلبي متوسل شده ولي موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود يعني شروع به جرم. استدلال اين عده استناد به مقررات شروع به جرم است كه در قوانين كيفري ما تحولات جالب توجهي دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ مي گويد اگر كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجرا بكند اما به علت مانع خارجي كه اراده او در آن مدخليت ندارد قصد او معلق يا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محكوم مي شود. و در تبصره مي گويد كه در جنحه نياز به تصريح دارد پس اصل اين است كه در جنايات شروع به جرم  است. بعد در سال ۱۳۵۲ كه  ق. مجازات عمومي در قسمت عمومي و كلي تغيير پيدا مي كند و تصويب مي شود در قانون مجازات اسلامي ماده ۷۲۹ بعد از تغييراتي گفته كه قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات اين قانون و همچنين كليه  قوانين مغاير ملغي است. حال بحث اين است كه آيا قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ يك قانون مستقلي است يا قانوني است كه جنبه  اصلاحي و الحاقي به قانون ۱۳۰۴ دارد
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات

حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه

درصورت تکرار  برخی از جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات مجاز نمی باشد .

  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق جانشین های مجازات حبس-دانلود رایگان مقاله جانشین های مجازات حبس-دانلود رایگان پایان نامه جانشین های مجازات حبس

این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در حقوِق جزاي عثماني دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . يكي مستوجب مجازات تعزيري و دومي مستوجب مجازات حد است . به مجازاتي كه مستوجب مجازات حد است قذف گفته مي شود. اين جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و يا انكار نسب مي باشد. بنابراين قذف از سه ركن تشكيل مي شود: تهمت زنا، انكار نسب و جزايي بودن آن .در جرم قذف ، حق دعوي براي كسي است كه مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول ۸۰ ضربه تازيانه ، دوم عدم قبول شهادت وي . چنانچه قذف فاقد يكي از اركان مذكور باشد، مجازات مرتكب تعزير است كه از طرف اولوالامر داده مي شود. درتمامي دوره هاي حقوِ عثماني ، مجازات قذف اعمال مي شده است 
در ماده ۴۸۰ قانون جزاي تركيه ، مجازات افرادي كه فعلي را به ديگران نسبت دهند كه موجب هتك حيثيت يا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال مي باشد. انتساب فعل مذكور ممكن است به صورت مكتوب ، تلگراف ، كشيدن تصوير و يا از طريق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طريق انتشار در رسانه هاي عمومي باشد، مجازات مرتكب حداقل شش ماه و حداكثر سه سال است .
همان طور كه ملاحظه شد، قانون جزاي كنوني تركيه نيز افتراء و اتهام عليه ناموس و حيثيت افراد را جرم تلقي كرده است . به طوري كه فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرايم “حقارت و توهين ” كه مشتمل بر ۱۰ ماده است مسايل مربوط به ناسزا و افتراگويي عليه ديگران را مطرح ساخته است . اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مجازات مذكور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف كه به صورت معين و به اصطلاح “حد” مي باشد، متفاوت است . مجازات تازيانه و محروميت از پذيرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبديل شده است .
برخورد های لفظی در سطح جامعه/ زنان امنیت روانی ندارند  
هر روزه در میادین اصلی و خیابانهای شلوغ شهر موارد مشاجره ، جر و بحث و رد و بدل شدن الفاظ رکیک و ناپسند دیده می شود و معمولا این زنان هستند که مورد بی حرمتی ، فحش های ناموسی و توهین های بصری و لفظی قرار می گیرند. نمونه بارز این امر مزاحمین خیابانی در سطح جامعه هستند. اگر زنان با مزاحمان خیابانی مقابله کنند، با الفاظ ناپسند و توهین های نابه جا رو به رو می شوند و اگر بی تفاوت از آن بگذرند , موجب جری تر شدن این افراد می شوند. این قشر در حفاظت از بدیهی ترین حقوق انسانی خویش (حفظ حرمت و شخصیت) درمانده اند. 
کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی در گسترش فرهنگ فحاشی در جامعه نقش دارد. در حال حاضر قوانین اجتماعی به درستی اجرا نمی شود و فشارهای اقتصادی مردان نان آور خانوار را آزار می دهد ،این فشار روانی باید به نوعی تخلیه شود و پرخاشگری ساده ترین راه در این زمینه است، با توجه به اینکه زنان به ندرت رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی از خود بروز می دهند، محتمل ترین گزینه برای این مردان محسوب می شوند. بیکاری جوانان، نبود تفریحات مناسب و کافی اجتماعی و برخی مسائل دیگر در افزایش مزاحمت های خیابانی نقش دارند. 
برخی از مردان به علت تربیت غلط و عدم جامعه پذیری جنسی، راه های صحیح “ارضای غریزه” را نیاموخته اند و در “تعامل جنسی خود” از نظر “روحی” ارضا نمی شوند، لذا متلک پرانی و به کار بردن الفاظ هوس آلود و شهوانی به عنوان یک عادت در بین آنها مرسوم است. چنین رفتارهایی بیشتر در مناطق مرکزی، شلوغ و پر جمعیت شهر که مشکلات اقتصادی و تعارضات فرهنگی بیشتر است، دیده می شود. 
بسیاری از مردان از واقعیت “نیاز غریزی به جنس زن” رنج می برند. آنان طبق باورهای کهن زن را “جنس دوم” می دانند و از طرفی نیز نیاز به “رابطه جنسی و عاطفی” با این قشر دارند. این امر پارادوکسی را شکل می دهد که بر اساس آن برخی مردان در عین کشش و جاذبه جنسی(به علت آنکه جنس زن را حقیرتر از خود می دانند) به تحقیر زنان می پردازند. تعدادی از مردان به علت شکست های عاطفی و جنسی گذشته و به علت آنکه توانایی برقراری ارتباط با جنس مخالف را ندارند، دچار نوعی “سرخوردگی و عقده جنسی” شده و در اقدامی واکنشی و از سر استیصال به تحقیر و نفی زنان می پردازند. 

روانشناسان معتقدند ،دسته قلیلی نیز به علت اعتقادات و باورهای قدیمی، هر گونه ارتباط با جنس زن را موجب فساد می دانند و اساسا ارتباط با هر زنی را ناپسند می دانند و جنس و کارکرد فطری زن را تحقیر می کنند .این افراد در نهایت تضادهای درونی خویش(نیاز به جنس مخالف) را با تحقیر ، فحاشی و آزار زنان در سطح جامعه جبران می کنند. 
از طرفی رها بودن زنان خیابانی در سطح شهر ، تاثیر زیادی در افزایش مزاحمت های خیابانی دارد. این امر موجب می شود برخی به خود اجازه دهند در برخورد با هر زنی در سطح اجتماع، پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح کنند. 
“مهندسی اجتماع” از اصول بنیادین جامعه سازی در هر کشوری است و نقش اساسی در تربیت به هنجار شهروندان دارد. “فرهنگ سازی” باعث نهادینگی ارزش ها و هنجارها در افراد می شود که به این مسئله در کشور توجه نشده و شهروندان یله و رها و براساس باورها و اعتقادات شخصی خویش رفتار می کنند و خود را موظف به احترام به حریم خصوصی افراد نمی داند. این امر در نهایت هرج و مرج و آنومی اجتماعی را به دنبال دارد. 
دکتر “هوشنگ شاه بیاتی” حقوقدان و جرم شناس می گوید: طبق ماده ۶۰۸ قانون جزا، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد “قذف” (فحش ناموسی) نباشد، تا ۷۴ ضربه شلاق و یا مجازات نقدی پنجاه هزار تا یک میلیون ریال را به دنبال دارد. بنابر این اشخاص می توانند از شخص فحاش شکایت کنند. 
وی ادامه می دهد: اما فحش های ناموسی مجازات خاص خود را دارد. بر اساس ماده ۱۳۹ قانون جزا، نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری جرم (قذف) محسوب شده و شخص مجرم به ۸۰ تازیانه حد شرعی محکوم می شود، اثبات و قوع جرم نیز نیاز به شهادت شهود دارد. 
این حقوقدان تصریح می کند: بسیاری از مردم اطلاعی از جرم بودن توهین های زبانی ندارند و این الفاظ را به طور رایج به کار می برند. بنابراین اگر از طرف حقوقدانان و مسوولین ، اطلاع رسانی درستی صورت گیرد و مردم بدانند که فحاشی ۸۰ تازیانه شلاق را به دنبال دارد، از میزان این جرم کاسته می شود.باید با اطلاع رسانی، آموزش و افزایش آگاهی مردم از گسترش چنین رفتار هایی جلوگیری کرد. 
مفهوم دينى جرم 
جرم در زبان قرآن كريم، عبارت از انجام دادن فعل يا گفتن قولى است كه شارع آن را منع كرده و براى آن كيفر قرار داده است. به عبارت ديگر، جرم يا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس. 
براى درك معناى جرم در قرآن كريم، بايد به الفاظى مانند جرم، اثم، سيئه، خطيئه و ذنب و مشتقات آن كه به معنى كار زشت و ناپسند است، مراجعه كرد و نيز به آياتى كه در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود. 
در يكى از آيات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انكار آيات الهى به كار رفته است: «چه كسى ظالم تر است، همچون كسى كه از روى كذب بر خداوند افترا مى بندد، يا آياتش را انكار مى نمايد،همانا خداوند،مجرمين رارستگارنمى نمايد.» (يونس:۱۷) 
اثم نيز از جمله واژه هايى است كه به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرمايد: «تا اين كه عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى كه شما بدان اطلاع داريد.» (بقره: ۱۸۸) 
خطيئه و سيئه نيز از جمله واژگانى است كه در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است: «بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.»(بقره: ۸۱); آرى، كسى كه بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه كرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى كه در آن جاويدان هستند. 
ذنب نيز از ديگر واژگانى است كه مرادف با جرم آمده است: «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» (اسرا: ۱۷); و همين براى پروردگار تو كافى است كه به گناهان بندگانش آگاه و بيناست. 
در قرآن كريم براى برخى از مصاديق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلى الله عليه وآله)، بغى و خروج بر امام(عليه السلام) از آن جمله است. 
قصاص نفس: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر كس كه از جانب برادر ]دينى[اش ]يعنى ولىّ مقتول[، چيزى ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]بايد از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسنديده پيروى كند، و با ]رعايت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد….» (بقره: ۱۷۸) 
قصاص عضو: «ما بر يهود در تورات واجب كرديم كه جان در برابر جان (در قتل هاى عمدى) و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش…» (مائده: ۴۵) 
ديه: «پس هر كس از روى خطا، مؤمنى را بكشد، پس آزاد كردن بنده به عنوان كفاره و پرداخت ديه قتل بر عهده اوست.» (بقره: ۹۲) 
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷۰    کد محصول : ۲۴۴۳۵    حجم فایل : ۷۱۶ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و مقاله مجازاتهای جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی

عنوان مقاله: مجازاتهای جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی

در مقدمه این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد چنین می خوانیم:

۱- طرح مساله
در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.
بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.
علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.
لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

۲- تحقيقات و مطالعات قبلي
رساله ها و كتب متعددي در خصوص بزهكاري اطفال وجود دارد. ليكن اكثر آنها، بيشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاري اطفال، مسووليت كيفري، مقررات دادرسي، نحوه محاكمه و پيشگيري از ارتكاب جرايم صغار را مطرح نموده، به مساله تصميمهاي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.
كتابها و رسالاتي كه در آنها اين مساله، قسمت مهمي را به خود اختصاص داده از اين قرارند:
– كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و … صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
– كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري كه در حين تهيه اين پايان نامه منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
– ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رساله‌هاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.
اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.

۳- ضرورت تحقيق
دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصويب يك چارچوب هنجاري بين المللي در زمينه تشكيلات قضايي نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت يا مقررات پكن، رهنمودهاي ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان يا رهنمودهاي رياض و مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي همراه با كنوانسيون حقوق كودك، بارزترين نمونه ها در اين زمينه هستند.
بسياري كشورها ، قدمهايي براي تضمين رعايت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادي برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهميت موضوع براي دولتمردان روشن گرديده و اقداماتي در حال شكل گيري مي باشد ليكن تا به اين لحظه، اقدام عملي جدي در اين خصوص انجام نشده است.
اكنون زمان آن رسيده است كه براي تقويت و اعتلاي نظام قضايي كشور كه در آن، حيثيت و ارزش كودكان، ترفيع داده شده و به جاي اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ايشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمايه گذاري كنيم. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانيني است كه به موجب آنها اين امر، تضمين شود كه محروم كردن كودكان از آزادي، تدبيري است كه در آخرين مرحله و براي كوتاهترين زمان ممكن بايد به آن متوسل شد و براي رسيدن به اين هدف بايد وسايل جديد و تصميمهاي ويژه اي را درقوانين در اختيار قاضي اطفال قرار داد.
اسناد بين المللي و خصوصاً قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، بهترين راهنماي ما در اين راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه اين مقررات بررسي شود و در هر مورد، راه حلها و پيشنهادات قابل اجرا با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار گيرد.

۴- فرضيه ها
فرضياتي كه در تقرير اين نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
– هدف از واكنش نسبت به بزهكاري اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعي كردن وي مي باشد.
– مجازات حبس (سالب آزادي) علاوه بر اينكه موجب اصلاح بزهكار نمي شود واجد مفاسد و مضرات عديده اي مي باشد و لذا بايد با مجازاتها و تدابير ديگري جايگزين گردد.
– مقررات فعلي ايران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
– راهكارهاي مطروحه در اسناد بين المللي در خصوص تصميمهاي دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبيق مقررات داخلي با آنها مفيد است.

۵- روش تحقيق
اجراي طرح عمدتاً مبتني بر روش كتابخانه اي است و با اين روش ، سعي در بررسي موضوع از ديد روانشناسي، جرم شناسي و علوم تربيتي داشته، مسائل نظري حقوقي و مقررات موضوعه در اين باب در اسناد بين المللي و حقوق ايران را بررسي مي كند. در كنار اين روش، سعي شده است با مراجعه به مراجع قضايي، تا حد امكان از احكام اين دادگاهها استفاده شود.

۶ – طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
پايان نامه حاضر مشتمل بر يك قسمت تحت عنوان كليات و دو بخش اصلي است. در قسمت كليات، به بعضي مسائل ضروري و برخي مفاهيم لازم همچون سير تاريخي مجازات اطفال، تعريف واژه هاي كليدي، علل بزهكاري اطفال و اهميت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكيد در مجازات آنان و نيز مباني و فلسفه مجازاتهاي جايگزين، تاريخچه، انواع و زمينه هاي اجراي آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهيم پرداخت. سپس با طرح يك تقسيم بندي از انواع مجازاتهاي جايگزين در بخش اول به مصاديق جايگزينهايي كه به عنوان مجازات اصلي جانشين حبس مي شوند و در بخش دوم به جايگزينهايي كه در حين اجرا و جهت جلوگيري از اجراي مجازات حبس يا قسمتي از آن مطرح مي شوند اشاره خواهيم كرد. هر يك از انواع جايگزينها در هر بخش، يك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طي گفتارهايي به مباحث كلي پيرامون آن جايگزين و نيز مقررات داخلي و اسناد بين المللي در آن مورد، در كنار هم خواهيم پرداخت .

* فهرست مطالب این مقاله (با حجم بسیار کم) را نیز می توانید از اینجا دریافت کنید.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج