• بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف اين بحث، مشخص كردن موضوع حدى است كه در شرع بنابه نص قرآن كريم و روايات متواتر، براى محارب معين شده است. در تنقيح موضوع حد محارب سخن بسيار رفته است، آيا موضوع آن فقط كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حد است؟ پايه اين بحث بر استظهار از آيه مباركه و روايات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آيه و در روايات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است
در هر صورت، ترديدى نيست كه آيه محاربه، شامل محاربه كافرانى كه از روى كفر با مسلمانان مى‏جنگندند نمى‏شود. بلى اگر كافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آيه محاربه مى‏شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بيان اين نكته است كه محاربه‏اى كه به خاطر اسلام و كفر، يا به قصد سرنگون كردن حكومت اسلامى، ميان كافران و مسلمانان در مى‏گيرد، قطعا مشمول آيه نيست. پس مراد از محاربه در آيه، يا قسم دوم از محاربه است يعنى محاربه مسلمانانى كه از روى بغى و سركشى عليه حكومت اسلامى شورش كرده‏اند كه همان محاربه با امام و حاكم اسلامى است، يا قسم سوم از محاربه است يعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخى گفته‏اند: (از ظاهر آيه چنين بر مى‏آيد كه موضوع احكامى كه در آيه بيان شده است، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلحانه برخيزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‏برد و كسى كه گناهان كبيره انجام مى‏دهد، نمى‏شود. زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيان‏گذار آن بوده است حقيقتا محارب با پيامبر است، اما كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقيقتا محارب با پيامبر شمرده نمى‏شود. بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مى‏پذيريم، البته در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادعايى موضوع آيه است، يعنى مى‏توان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقيما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمى‏توان آنرا پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينه‏اى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينه‏اى وجود ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمى‏گيرد.) بر اين سخن اشكالاتى وارد است: اولا، چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، از نوع اضافه حقيقه نيست. به صرف اينكه نخستين بنيان‏گذار دولت اسلامى شخص پيامبر(ص) بوده است نمى‏توان گفت كه اگر كسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام كند، حقيقتا محارب با پيامبر است. در اينجا محاربه حقيقى با پيامبر صدق نمى‏كند. پس چاره‏اى نيست جز اينكه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربه مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مى‏كند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيت آنها نيز صدق مى‏كند، چرا كه امت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست. ثانيا، در روايات شيعه و سنى و در تفسير و تاريخ، ثابت شده است كه شان نزول آيه مباركه، ماجراى (عرنيين) يا قومى از بنى ضبه بوده است كه بيمار بودند و نزد پيامبر(ص) آورند، پيامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را باز يافتيد، شما را به سريه‏اى مى‏فرستم. ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست، پيامبر ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراك خود استفاده كنند. چون شفا يافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بيابانى نزديك يمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر آورده. آن گاه اين آيه نازل شد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله…)). اگر چه روايات شيعه و سنى و نيز سخنان تاريخ نويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عرينه (قومى در بجيله)، يا در بعضى روايات آمده است كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند، و برخى ديگر از روايات اهل سنت و روايات ما چنين رفتارى را تكذيب كرده و گفته‏اند كه پيامبر هرگز چشمى را درنياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد. با اين همه، اصل اين داستان و نزول آيه در شان آن، شايد از مسلمات باشد و اينكه محاربه اين گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حكومت اسلامى، نيز از واضحات است. بر اين اساس جاى ترديد نيست كه آيه مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقن در مورد آيه همين قسم سوم است. 

ثالثا، اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصه‏اى است كه در پى مى‏آيند. اين روايات كه به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداخته‏اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كرده‏اند يعنى كسى كه به قصد ارعاب، سلاح كشيده باشد و درباره باغيان و سركشان عليه حكومت، سكوت كرده‏اند. با اين وصف چگونه ممكن است كه اين روايات را حمل كرد بر بيان مصداق ادعايى موضوع در حالى كه اصلا متعرض بيان مصداق حقيقى آن نشده‏اند، آيا مى‏توان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست؟ بدين ترتيب روشن مى‏شود كه آنچه مورد نظر آيه مباركه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت از مردم است و در اين نكته هيچ ترديدى روا نيست، چنانكه تمامى فقيهان و مفسران نيز مراد آيه را همين گونه فهميده‏اند. در جايى ديگر ادعا شده كه اطلاق آيه به گونه‏اى است كه شامل (باغى) نيز مى‏شود هر چند قدر متيقن يا (مورد) آيه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت باشد. تقريب اين ادعا آن است كه: عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مى‏كند از اين رو اختصاص دادن آن به يكى از اين دو مصداق، بى وجه است هر چند يكى از اين دو مصداق (مورد) آيه باشد، چون مورد آيه هيچگاه مخصص مدلول آيه نخواهد بود.بر اين اساس مى‏توان با تمسك به اطلاق آيه، محارب با دولت اسلامى را نيز كه در فقه به عنوان (باغى) تعبير مى‏شود، مشمول اطلاق آيه دانست و حد محارب را بر او اثبات كرد. معتبره طلحه بن زيد را هم شاهد بر اين ادعا آورده‏اند: طلحه بن زيد عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول كان ابى يقول: ان للحرب حكمين، اذا كانت قائمه لم تضع اوزارها ولم يثخن (تضجر) اهلها فكل اسير اخذ فى تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط فى دمه حتى يموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف…) الا ترى ان المخير الذى خير اللّه الامام على شى‏ء واحد وهو الكفر (الكل) وليس على اشياء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ينفوا من الارض)، قال: ذلك الطلب (للطلب) ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التى وصفت لك. والحكم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان فى ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.) (طلحه بن زيد مى‏گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: پدرم مى‏فرمود: جنگ دو حكم دارد، تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام در مورد آن اختيار دارد كه گردن او را بزند يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند و او را رها كند تا در خون خود دست و پا زند تا بميرد و اين است معناى آيه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض). آيا نمى‏بينيد كه آنچه را كه خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيت نابود كردن. راوى مى‏گويد به امام عرض كردم: در آيه آمده است (او ينفوا من الارض). امام فرمود: اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى‏شود. اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد، اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهايشان كند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.) ادعاى چنين اطلاقى را نيز نمى‏توان پذيرفت، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفار نمى‏شود. ما براى دفع اين ادعا و تاييد استظهارى كه خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مى‏جوييم از سخنان قهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه كريمه و فهم ايشان از آن، سپس باز مى‏گرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود

عتیقه زیرخاکی گنج