• بازدید : 76 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شرط واژه اي عربي است كه جمع آن شروط , شرايط و اشراط مي‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معناي الزام و التزامي است كه در ضمن يك عقد مندرج است .
«الشرط الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه »
«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعريف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهي الارب گفته شده به معناي لازم گردانيدن چيزي در بيع و نيز تعليق كردن چيزي بر چيز ديگر است» 
شرط در اصطلاح شرعي به معناي عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معناي عهد الناس يا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضي روايات شرط به معناي خيار نيز آمده است.
دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي بند ۳۰۴۳ شرط را از دو منظر عنوان نموده است.
الف-امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده , حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را (كلاًَ يا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد (ماده ۲۲۲ به بعد ق.م) 
ب- وصفي كه يكي از طرفين عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اينكه آن وصف, محتمل الوقوع در آينده باشد «ماده ۲۳۵ ق.م» اين شرط را شرط صفت گويند.
از نظر فقهي نيز گفته است شرط در فقه بمعناي مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد يا بطور مستقل و جداي از عقد» است بهمين جهت شرط را بدو قسمت تقسيم مي كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائي.
از نظر علم اصول فقه نيز شرط هرامري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگري لازم باشد و در تعريف آن گويند:«الشرط مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود» يعني شرط عبارت است از چيزي كه اگر نباشد مشروط بوجود نمي آيد ولي اگر شرط بوجود آيد بتنهائي براي ايجاد مشروط كافي نيست.
شيخ انصاري در كتاب مكاسب براي شرط دو معناي عرفي قائل شده است
الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد يا نباشد كه در نتيجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائي نيز حقيقي خواهد بود نه مجازي.
ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آيد, خواه از وجودش وجود لازم آيد يا نيايد در اين معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهري اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.
از نظر سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي شرط به معناي مطلق جعل نيست بلكه بدنبال خود التزام مي آورد و موجب ضيق بر مشروط عليه مي گردد.
از نظر عبدالله مامقاني شرط صرفا به معناي «ربط» است و از ديدگاه محقق اصفهاني «كمپاني» شرط به معناي لزوم است كه گاهي جعلي و قراردادي است و گاهي تكويني است محقق ايرواني نيز مي گويد شرط در عرف تنها يك معنا دارد و آن عبارت است از تقيد چيزي به چيز ديگر ليكن تقيد گاه واقعي است مانند تقيد معلول به علت و گاه اعتباري و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بيع كه عاقد آن را به امر مخصوصي ربط ميدهد به اين امر اصطلاحاًشرط گويند )
آيت ا… خوئي براي شرط معناي واحد «ربط و اناطه» را مطرح كرده و مي‌گويد اناطه گاهي تكويني و گاهي جعلي شرعي است و امام خميني مثل شيخ انصاري شرط مشترك لفظي بين دو معنا يعني الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام يا شرط صريحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شايع شرط شود و نيز آن چه كه بر او چيز ديگري تكونيا يا تشريعاً معلق شده باشد بيان مي كند.
شرط در اصطلاح حقوق به اموري اطلاق مي‌شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده ۱۹۰ و مواد ديگر آمده است مثلاً مشروعيت جهت معامله يا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زيرا صحت عقد به آن بستگي دارد معني ديگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد
شرط در روايت معروف نبوي(المومنين عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار مي‌گيرد به همين معني به كار رفته است معني ديگر شرط كه اخص از معني قبلي است عبارت است از تعهد فرعي كه ضمن يك قراردادمندرج مي‌شود در اين تحقيق شرط در معني اخص آن مورد نظر است بطور كلي با مداقه در مواد قانون مدني معلوم مي‌شود كه اصطلاح شرط در اين قانون به يكي از سه معني به كار مي رود:
۱- گاهي منظور فقط تعهد و حدود آن است بدين معني كه توجهي به شرط ضمن عقد و غيره ندارد بلكه براي تعيين مقدار و يا نوع تعهد هر يك از طرفين و الزامات آنها از كلمه شرط استفاده مي‌شود از جمله كاربرد اين مفهوم ماده ۳۴۴ ق.م كه مقرر مي دارد «اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم بيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است» و ماده ۳۴۹ ق.م كه مقرر ميدارد ْمشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد و غيره را مي توان بر شمرد لازم بيادآوري است كه در فقه هم گاهي از شرط همانگونه كه گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهي بر مفهوم اصلاحي شرط ضمن عقد نمي شود.
۲- گاهي منظور از شرط در قانون مدني عناصر و مباني اساسي تعهد و قرارداد است كه بدون آنها علي الاصول تعهد و قرار داد ايجاد نمي گردد و به عبارت ديگر ساختمان اصلي يك عمل حقوقي, شرط ناميده مي‌شود مانند ماده ۱۹۰ ق.م كه مقرر ميدارد (براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
الف- قصد طرفين و رضاي آنها 
ب- اهليت طرفين
ج- موضوع معين كه مورد معامله باشد
د- مشروعيت جهت معامله 
در اين ماده هر يك از چهار عنصر اساسي معامله, يك شرط براي تحقق قرارداد دانسته شده يا در ماده ۱۹۱ ق.م كه مي گويد «قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت به آن قصد كند عقد را تحقق مي بخشد» يا ماده ۱۰۶۵ ق.م كه مقرر ميدارد «توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است» و ماده ۱۰۶۷ ق.م كه مي گويد «تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» يا ماده ۱۲۶۶ كه مي گويد «در مقرله اهليت شرط نيست» و مواد ديگر
در بعضي موارد منظور از شرط , يك ركن اساسي معامله نيست بلكه قيد و يا وصف زايدي است كه علاوه بر اركان اصلي عقد بايد در بعضي عقود موجود باشد مانند قبض كه در بعضي از عقود معين شرط صحت است موادي كه در آنها شرط به اين معنا به كار رفته است عبارت است از ماده ۴۷ ق.م «در حبس اعم از عمري و رقبي و غيره قبض شرط صحت است» يا در بيع صرف «بيع طلا و نقره» ماده ۳۶۴ ق.م مقرر ميدارد در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع, و در موارد ديگر كه شرط به صورت منفي در اين معني به كار رفته است مانند ماده ۷۳۲ ق.م در مورد رهن كه مي گويد «مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست« ماده ۵۹ ق.م مي گويد «در وقف, اگر مال موقوفه به قبض موقوف عليه داده نشود وقف تحقق پيدا نمي كند» و در ماده بعد مي افزايد «در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود ماده ۷۲۸ ق.م (در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست» يا ماده ۶۹۰ ق.م «در ضمان شرط نيست ضامن مالدار باشد ماده ۳۷۴ ق.م «در حصول قبض اذن بايع شرط نيست…» به اين معني منظور از شرط , شرط صحت است بيشتر به مسئله قبض مورد معامله مربوط مي‌شود زيرا در بعضي از عقود «مانند وقف, حق انتقاع, رهن و هبه» مورد معامله مربوط بايد به قبض طرف ديگر داده شود و به عبارت ديگر قبض شرط صحت معامله است 
۳- در آخر آنچه مورد بحث ماست و درباره آن به تفصيل سخن خواهيم گفت شرط به معني تعهد تبعي است يعني علاوه بر تعهدات اصلي موضوع عقد, تعهداتي هم با توافق صريح و ضمني متعاملين به نفع يكي از طرفين و يا به نفع ثالث ايجاد مي گردد كه با اين معني شرط ضمن عقد گفته مي‌شود و بحث درباره شرط ضمن عقد و مصاديق و موارد مربوط به آن موضوع اين تحقيق است.
 

عتیقه زیرخاکی گنج