• بازدید : 30 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد. 
موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است. 
مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بندي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. 
۳-۱ اهميت موضوع
صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهشهاي علمي به تخصيص مي دهند. 
در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار ۷۰۰ هزار تن حدود ۲۰% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود ۷۰ هزار تن در سال است يعني در حدود ۱۰% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور عين که توليد بسيار ناچيزي نسبت به کشور ما دراد چندين برابر ما صادرات مرکبات درند. 
۴-۱ هدف از انتخاب موضوع
مرکبات يکي از انواع محصولات کشاورزي است که در سال اخير جزء اقلام صادراتي کشور قرار گرفته است با توجه به اينکه ظرفيت صادراتي اين محصول بسيار بيشتر از حجم فعلي صادرات فعلي صادرات آن است اين تحقيق به دنبال اين است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسايي و معرفي نمايد. 

فصل دوم – ادبيات موضوع
 
۲-۱ ساير مطالعات انجام شده 
تحقيقات و سمينارهاي انجام شده و مقالات ارائه شده اغلب در ارتباط با کاشت و توليد مرکبات بوده و به امر صادرات و بازاريابي مرکبات کمتر پرداخته شده است. از مواردي که در آن به امر صادرات توجه شده است به يک گزارش تحقيق ارائه شده تحت عنوان نگاهي به بازارهاي فروش ميوه و تره بار صادراتي در کشورهاي آن سوي خليج فارس که ارائه شده است. همچنين در ۱۵ شهريور ۱۳۷۸ سميناري تحت عنوان بازاريابي و توسعه صادرات مرکبات ايران در دانشگاه مازندران برگزار شد که در اين سمينار علاوه بر جنبه هاي کشاورزي مرکبات به امر صادرات و بازاريابي آن نيز پرداخته شده است. اما جامع ترين تحقيقي که تاکنون در ارتباط با تجارت مرکبات انجام شده در کتابي تحت عنوان بازار جهاني مرکبات و کيوي در سال ۷۵ منتشر شده است. بخش اعظم اين کتاب به صادرات و واردات مرکبات اختصاص يافته و به طور مفصل در مورد تجارت مرکبات بحث شده است. و همايش شناخت استعداد هاي بازرگاني اقتصادي استان مازندران که در تاريخ ۱۲/۲/۷۶ برگزار شد مقاله اي در ارتباط با بررسي مزيت نسبي مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهاي آسياي مرکزي ارائه شده است. 
۲-۲ تاريخچه مرکبات 
منشأ مرکبات در اصل نواحي حاره و معتدله بود. و اين گياه توسط مردم چين از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چين مبدا اوليه پرتقال به صورت وحشي و شمال هندوستان مبدا اصلي انواع نارنگي و ليمو شمرده مي شود. پيدايش بذر برخي از مرکبات نظير نارنج و بالنگ در بين النهرين زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از ميلاد منتسب مي کند. 
در ايران در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد در مناطق گرمسيري استان خوزستان خصوصاً در شوش و شوشتر کشت شده است در همين سالها يعني در حدود ۳۰۰ سال قبل از ميلاد مورخي به نام تئوفراتوس يک نوع از مرکبات به نام Citrurs Media را در اروپا ديده و از آن نام برده است. چندين قرن بعد اعراب پرتقال و ليموترش و نارنج را به آفريقا و اسپانيا و چند کشور همجوار برده اند و در قرن شانزدهم ميلادي پرتقال به اروپا معرفي و کشت شد . در سال ۱۴۹۲ کريستف کلمب در دومين سفر خود بذور مرکبات (پرتقال – ليمو – نارنج – نارنگي) را به آمريکا برده و در محلي که اکنون هائيتي ناميده مي شود کشت نمود. در سال ۱۵۹۰ مرکبات در برزيل کاشته شد و به اين ترتيب مرکبات در دنياي امروز توسعه يافته است.
در ايران مرکبات موجي وجود نداشته و اعراب با فتوحاتي که نموده اند بزرگترين عامل انتشار مرکبات بودند و هنگام حمله به ايران مرکبات را نيز به ايران آوردند. پس از اعراب پرتقالي ها انواع مرکبات را به ايران آورده و در مناطق جنوبي کشور کشت نموده و تدريجاً در شمال نيز کاشته شده است. در اين اواخر از کشورهاي ترکيه، لبنان، آمريکا ارقام تجارتي آن وارد کشور شد و در نواحي شمال کشت شده است. 
مرکبات از خانواده  Puta ceose است که بيش از هزار گونه آن تاکنون شناخته شده است. در قرن ۱۸ با بروز بيماري پوسيدگي طوقه در ايتاليا پيوند مرکبات به روي نارنج و ساير پايه هاي مقاوم به بيماري قارچي کموز مرسوم گرديد که به تدريج با بروز اين بيماري در ساير کشورهاي مرکبات خيز دنيا اين شيوه رايج يافت از جمله در ايران که در سال ۱۲۹۸ با از بين رفتن اولين گروه درختان پرتقال، عمل پيوند مرکبات نيز آغاز شده است. در سال ۱۳۰۹ ارقام اصلاح شده و تجاري مرکبات وارد کشور شد و در شمال ايران مخصوصاً رامسر کاشته شده که عبارت بودند از پرتقال تامسون، ناول، 
* فتحي – جيبه بازار جهاني مرکبات – انوري – فاطمه مرکبات شمال ايران
* ملک آرا – عباس کلياتي درباره مرکبات – نشريه فني 
خوني، بروهن، شاموطي، والنيا و نارنگي هاي انشو، گلمانتين، پرتقال تامسون، ناول از بين رفت و از آن تاريخ به بعد اين سه رقم به عنوان ارقام انتخابي و اصلي در شمال کشور مورد ازدياد قرار گرفت که البته بعدها دو رقم ديگر نارنگي ايشي کوا، سوجي ياما نيز در برنامه ازدياد قرار داده شده اند.  
۲-۳ مشخصات کلي مرکبات
۲-۳-۱- موقعيت مرکبات در کشور
مرکبات از محصولات کشاورزي است که توسط سازمان بين المللي جزء محصولات غذايي با قيمت بالا تقسيم بندي شده و کشش قيمتي تقاضاي آنها معمولاً بالاست. روند تجارت اين محصولات فزاينده است. دلايل اين امر تغيير الگوي تغذيه در نتيجه بالا رفتن درآمد سرانه، رشد شهرنشيني و درک اهميت سلامتي، تغيير الگوي تغذيه همراه با پيشرفت تکنولوژي در صنايع غذايي و نيز محدود شدن عوامل بازدارنده تجارت که با انجام مذاکرات دوراروگوئه و تشکيل سازمان تجارت جهاني شدت بيشتري گرفته است. 
۲-۳-۲ انواع مرکبات کشت شده در ايران و ويژگيهاي آنها
انواع واريته هاي پرتقال که در ايران کاشته مي شود عبارت از: 
پرتقال محلي – تامسون – ناول – والنيا – شاموطي، يافا، پرتقال خوني، واشنگتن ناول، مارس که در شمال بيش از نود درصد مرکبات کاشته شده را انواع محلي سياه ورزي، تامسون ناول، واشنگتن ناول تشکيل مي شود. 
  • بازدید : 36 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جمهوري اسلامي ايران با توليد حدود ۱۰۰ ميليون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزي رتبه سوم را در جهان دارد. 
خبر معاون امور بين الملل و امور آفريقا در وزارت جهاد كشاورزي در سومين اجلاس وزراي كشاورزي همكاري هاي اقتصادي – منطقه اي (اكو) در تهران گفت: ايران از ۶۶ محصول اصلي كشاورزي/ توليد كننده عمده ۲۵ نوع است كه بيشتر انها جزو محصولات باغي هستند. 
تنوع اب و هوايي و شرايط توليد مناسب موجب شده است ايران در بسياري از محصولات كشاورزي مانند خاوريا و محصولات شيلاتي / پسته / زعفران / مركبات / سيب/ انگور/ خرما/ خشكبار / زيره و غيره از عمده توليد كنندگان و صادر كنندگان جهان شناخته شود. 
اجلالي گفت : سرمايه گذاري به عنوان عامل مهم در رشد وجهش اقتصادي از جمله در رشد بخش كشاورزي به حساب مي ايد. 
با وجود آنكه در دهه هاي اخير هيچ گاه سهم كشاورزي از سرمايه گذاري ۱۰درصد فراتر نرفته اما در سالهاي اخير سعي شده است با افزايش جاذبه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كه اغلب كمتر از نصف ساير بخشها بوده است و با استفاده از ساز و كارهاي روزامد مالي و اقتصادي سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يابد و فرصت هاي شغلي بيشتري بوجود ايد. 
به همين منظور برنامه هاي زير ساختي به اجرا درامده است و استمرار دارد كه از ان جمله مي توان افزايش راندمان آب / حفاظت و اصلاح از اراضي/ افزايش توليد و توزيع ادوات و تجهيزات كشاورزي /تامين و استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي به ويژه استفاده از بذور مرغوب و مقاوم ، مبارزه با آفات و بيماريها با استفاده از روشهاي نوين / توسعه واحدهاي توليدي دامي و شيلاتي / برنامه هاي پايش / پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي/ اجراي برنامه هاي جنگداري و آبخيزداري و انتقال نتايج تحقيقات به واحدهاي توليدي اشاره کرد كه هر سال از رشد قابل توجهي برخوردارند. 
نتايج همه سياست ها و برنامه ها موجب شده است همواره حتي در شرايط نامطلوب اقليمي بخش كشاورزي رشد مثبتي در كشور داشته باشد كه در بعضي سالها اين رشد به حدود ۱۰درصد نيز رسيده است. 
معاون امور بين الملل و امور آفريقا در وزارت جهاد كشاورزي گفت : توسعه و كسب سهم بيشتر از بازار براي اين قبيل محصولات تنها در سايه به كارگيري فناوري هاي نوين بويژه در زمينه فراوري و بسته بندي امكان پذير است. 
البته همزمان تلاشهاي زيادي به عمل امده تا موانع تجاري و فعاليت بخش خصوصي برطرف شود و اين بخش بتواند با ويژگي هاي ممتازي كه دارد منابع بيشتري را جذب كند و عليرغم تمام توانايي هاي بالقوه اي كه براي توسعه صادرات محصولات كشاورزي وجود دارد و هنوز از انها بهره برداري نشده است.
۱۸ درصد محصولات بخش کشاورزی ایران ضایعات است

بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، شیلاتی و دامی که با صرف نهاده های مختلف تولید می شوند، به دلایل مختلفی درچرخه تولید تا مصرف دچار ضایعات می شوند.
وضعیت موجود حاکی از آن است که متاسفانه میزان ضایعات در کشورما طبق برآورد کارشناسان امردر بخش های مختلف مذکورمعادل ۸/۱۷ درصد است. ضمن آنکه بخش باغبانی با۱/۲۸ درصد بالاترین و بخش دام و طیور با ۱/۶ درصد کمترین میزان ضایعات را به خوداختصاص داده اند.
برنامه فرآوری محصولات کشاورزی در چارچوب مصادیق مصوب هئیت وزیران که توسعه و حمایت از آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ظرفیت صنایع موجود را بالغ بر ۱۴ میلیون تن اعلام کرده و مقرراست این رقم تا پایان برنامه به ۲۳ میلیون تن افزایش یابد تا بدین ترتیب زمینه فرآوری ۴۲ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور فراهم شود.
در بخش زراعی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی جات با حدود ۳۰درصدضایعات بالاترین و حبوبات با ۵ درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص داده اند ضمن آنکه درزیر بخش باغبانی، انگوروانجیر با حدود ۳۵ درصد بالاترین وگردو ،بادام وفندوق با ۸ درصد کمترین ضایعات رادارند.
تولید ۱۱۲ میلیون تن محصول کشاورزی
بخش کشاورزی در حال حاضرحدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۱ درصد از اشتغال، ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.همچنین ۸۰۱ درصد عرضه مواد غذایی و ۹۰ درصد نیازهای واحد های صنایع تبدیلی را طی دهه اخیر تامین کرده است.
در حال حاضر ۸۵ میلیون تن محصولات کشاوزرزی شامل ۵/۶۲ میلیون تن محصول زراعی،۵/۱۳ میلیون تن محصول باغی،۶/۸ میلیون تن محصول دامی و ۴۵۵ هزار تن محصولات شیلاتی در کشور تولید می شود.  نظر به اینکه ۶۶ محصول کشاورزی (۴۱ محصول زراعی و۲۵ محصول باغی) ساختار اصلی تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می دهند. به طورکلی کشور از نظر تنوع تولید محصولات باغی دارای مقام سوم در جهان وازنظر مقدار تولید جزء ۱۰ کشور اول جهان است.
تولید پسته، زعفران، خرما، انار، زردآلو، زرشک دارای رتبه اول در جهان ودر تولیدهندوانه،خیار،فندق،لیمو،بادام،گردو،کشمش دارای رتبه سوم ،درتولید برگ سبز چای، نارنگی، خربزه، گرمک دارای رتبه پنجم ودرانگورو سیب رتبه ششم را دارااست.
خودکفایی در تولید گوشت و شیر
در همین حال، کشور درزمینه محصولات دامی که درردیف فرآورده های اصلی غذایی است نیز بر پایه سیاستگذاری های انجام شده در کشور برای نیل به خودکفایی در خصوص تامین انواع گوشت،شیر،تخم مرغ و عسل به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است.
تولید شیر درحال حاضر حدود ۶ میلیون تن و تولید گوشت قرمز حدود ۸۰۰ هزار تن و گوشت مرغ در حدود ۸۰۰ هزار تن، تخم مرغ بیش از ۵۸۰ هزار تن،و عسل ۲۸ هزار تن است که مقررشده تا سال ۱۳۹۰ تولید شیربه ۱۲ میلیون تن افزایش یابد.
سرمایه گذاری مطلوب در زمینه تولید و پرورش آبزیان
همچنین حجم تولیدات انواع ماهی در طی دهه اخیر از رقم ۳۰۰ هزار تن در سال ۱۳۷۰ به ۴۵۵ هزار تن در سال ۱۳۸۲ رسیده است. افزایش حدود ۹ میلیون تنی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی تاپایان سال ۸۸
در حال حاضرظرفیت تولید صنایع تبدیلی وتکمیلی موجود بخش کشاورزی بالغ بر ۱۴ میلیون و ۱۲۱ هزار تن است که پیش بینی می شود پایان برنامه چهارم توسعه این ظرفیت به ۲۳ میلیون و ۳۷۷ هزار تن بالغ شود.
لازم به ذکر است که میزان ضایعات امروزه در کشورهای در حال توسعه به  یکی از چالش های مشترک تبدیل شده است.
تعریف ضایعات از دیدگاه FAO 
هر گونه تغییری در کیفیت که منجر به غیر قابل دسترس شدن و عدم ایمنی محصول شود و در نهایت محصول کشاورزی را برای انسان غیر قابل مصرف کند از دیدگاه سازمان خواروبارجهانی(FAO ) و برنامه محیط زیست ضایعات موادغذایی تلقی می شود.
علل ضایعات محصولات کشاورزی 
نامناسب بودن مواد اولیه بسته بندی جهت حمل و نقل، نامناسب بودن وسایل حمل و نقل محصولات کشاورزی(میزان ضایعات محصولات کشاورزی بواسطه نامناسب بودن حمل و نقل ۷-۳ درصد است)، فقدان ماشین های درجه بندی و با فرسوده بودن دستگاه های موجود(در این قسمت ۵/۳ الی ۵ درصد از محصول ضایع می شود) از علل بوجود آورنده ضایعات محصولات کشاورزی هستند.
محدود بودن امکانات بسته بندی به علت محدودیت امکانات بسته بندی دراین قسمت ۲ تا ۵/۳ درصد از محصولات  کشاورزی را ضایع می کند.
مصرف کننده با خرید بیش از حد محصولات کشاورزی و استفاده نکردن به موقع آن عاملی در ایجاد ضایعات تلقی می شود ضمن آنکه کافی نبودن وسایل نگهداری خانگی و ناهماهنگی مصرف واقعی در خانواده نیز در این امرتاثیرگذار است.
کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی ابلاغی مقام معظم رهبری برخورداری از سلامت،رفاه و امنیت غذایی است لذا برای دستیابی به این  مهم درافق سال ۱۴۰۴ در گام اول پنجساله توسعه، قانونگذاردر ماده ۱۸ لایحه برنامه مذکور دولت را مکلف کرده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را به محوریت خودکفایی درتولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی کردن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقاء رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان ۵/۶ درصد را تهیه و و اجرا کند. از جمله این اقدامات کاهش  50 درصدی ضایعات در بخش کشاورزی است.
وزارت جهاد کشاورزی هم طبق لایحه برنامه چهارم (ماده ۸۴) سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در برنامه چهارم توسعه تدوین کرده است بطوریکه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و برنامه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اساس اهداف ماده قانونی مذکور دنبال می شود.
راه اندازی نظام تضمین کیفیت محصولات کشاورزی تا کاهش ضایعات مربوط به تولید و مازاد ظرفیت، کاهش ضایعات مربوط به تاخیرهای زمانی عملیات پس از برداشت، کاهش ضایعات مربوط به حمل و نقل، کاهش ضایعات ذخیره سازی و نگهداری، کاهش ضایعات مربوط به فرآیند، کاهش ضایعات مربوط به تولید محصولات معیوب ناشی از ارتقاء سواد تغذیه ای در کشور از فعالیت های محوری برنامه کاهش ضایعات محصولات بخش کشاورزی به شمار می آیند.
از دیگر سو، انرژی حاصل از تولید داخلی و واردات  محصولات کشاورزی حدود ۴۵۲۱ کیلوکالری است و در نهایت مقدار انرژی که برای مصرف انسان عرضه شده معادل ۳۵۳۵ کیلو کالری است که بخش قابل توجهی از این کاهش ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی تلقی می شود.
اما باز هم مواد غذایی با متحمل شدن ۲۰ درصد افت و ضایعات توسط خانوارها دریافت می شوند که البته بیشتر نیاز متوسط یک فرد ایرانی انژی است.
به هر حال، سیاست دولت باید در راستای کاهش هزینه مبادله قرار گیرد و با ارائه تسهیلات لازم نظیر شفافیت قیمت محصولات کشاورزی،اعتبارات بانکی مناسب،حمل و نقل جاده ای و نیز از طریق ابزارهایی مانند کاهش سوبسید وتعیین قیمت تضمینی از ضایعات جلوگیری کند آنچه در این مقوله مهم است بکارگیری راهکارهای عملی است به طوریکه انجام این امر با کمترین آسیب برای مصرف کننده همراه شود
وضعيت كشاورزي در ايران از ديد آمار و ارقام:
براساس اطلاعات فائو، ايران در توليد يك سوم از تعداد محصولات اصلي دنيا داراي رتبه هاي اول تا دهم جهان بوده كه سهم محصولات باغي ۱۵ و محصولات زراعي ۷ محصول  مي باشد.
ايران با داشتن ۱۵ محصول باغي مهم داراي مقام جهاني، از نظر تنوع توليد محصولات باغي، بعد از كشورهاي چين، امريكا. مشتركاً با تركيه رتبه سوم دنيا را از آن خود كرده است.
از نظر صادرات محصولات كشاورزي ايرن نيز در صادرات ۱۰ محصول داراي رتبه هاي اول تا دهم جهان است با اين توضيح كه براساس منابع فائو، تجارت جهاني محصولات كشاورزي دنيا متكي بر صادرات و واردات ۳۵ محصول اصلي بوده و از بين كشورهاي جهان ۶۴ كشور صادر كننده محصولات زراعي و ۵۵ كشور صادر كننده محصولات باغي مي باشند.
همچنين محصولات ارزشمند ديگري نظير زعفران، زرشك و زيره نيز در ايران توليد مي شود، كه به دليل قرار نگرفتن در شمار محصولات اصلي كشاورزي از نظر فائو، در اين طبقه بنديها لحاظ نشده است و ايران در واقع جزو بزرگترين توليد كنندگان دنيا در تعدادي از اين محصولات نيز مي باشد.
كشاورزي در بسياري از كشورها محور توسعه قرار گرفته و در ايران نيز اين بخش از اهميت بسزايي برخوردار است. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد علي رغم همه تلاشها به دليل وجود مشكلات ساختاري، توسعه اين بخش با تنگناهايي مواجه است.
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند اين بخش مي تواند نقش عمده اي در رونق اقتصادي داشته باشد و محصولات آن مي تواند جايگزين مناسبي براي صادرات نفت باشد.
پس از انقلاب اسلامي ايران هدف و تلاش مسئولان در اين راستا قرار گرفت كه كشور در توليد محصولات كشاورزي و بويژه محصولات راهبردي مانند: گندم به خودبسندگي كامل برسد. ولي در عمل با آغاز جنگ تحميلي، توان برنامه ريزي از برنامه ريزان بخش كشاورزي گرفته شد. در طول سالهاي دفاع مقدس بيشتر تلاش دست اندركاران بخش كشاورزي حمايت از توليد محصولات كشاورزي و تهيه نهاده ها براي كشاورزان بود. در اين دوره با توجه به موقعيت ويژه كشور از نظر مخارج جنگ تحميلي، بازبخش كشاورزي به سبب دارا بودن پتانسيلهاي خود اتكايي به منابع داخلي توانست اين دوران بحران را به خوبي طي كند.
پس از پايان جنگ و شرايط بحران نگاه مسئولان نظام به تدوين و به كاركيري برنامه هاي توسعه براي كل اقتصاد و بويژه بخش كشاورزي جلب شد. به طبع، با پيدا شدن اين تفكر كه بخش كشاورزي شرايط ويژه اي داشته و نيز در نظر گرفتن اين نكته كه در صورت به دست آوردن اطلاعات دقيق مي توان برنامه ريزيهاي دقيق كرد، روشهاي خاصي در برنامه ريزي در بخش كشاورزي ايران پديد آمد. 
کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی(Biodiversity) 
کشاورزی ارگانیک برای تنوع زیستی بسیار مناسب است.
تنوع زیستی به انواع تنوع در زمین مانند تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه و تنوع اکوسیستمی اشاره دارد. 
حفظ تنوع زیستی فقط برای مناطق حفاظت شده نیست. اغلب استراتژی های حفاظتی با حفظ گونه های موجود در مناطق حفاظت شده آغاز می شود. اما این کارها هرگز برای حفاظت تنوع زیستی کافی نیست . برای این کار احتیاج به زمینهای پایدار همراه با استراتژیهای مدیریت آب، برای تشویق تنوع زیستی بومی در نواحی که مردم زندگی می کنند ،دارد . تقریباً۳۷% سطح زمین برای مصارف کشاورزی مورد استفاده است ( در آسیا ۵۰% ،صحرای آفریقا۴۰%) در اغلب این نواحی تنوع زیستی در حال از بین رفتن است برای حفظ تنوع زیستی هم کشاورزی و هم طبیعت لازم است.
کشاورزی خود یکی از عوامل حفظ تنوع زیستی است .در هرسيستم  کشاورزی تنوع زیستی به اجرا در می آید این کارها مانند بازیافت مواد زاید، کنترل شرایط اقلیمی و بافر کردن فرآیندهای آبیاری است .در سیستم های کشاورزی انسان ها با آوردن نهاده های خارجی در این اکوسیستم دخالت می کنند مانند استفاده از آفت کش های شیمیایی و کودهای شیمیایی.
تنوع زيستي کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است . در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. در آمریکا ۶۰-۷۰ % لوبیاهای کاشته شده فقط از ۳ گونه استفاده می شود.
سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند.
چگونه کشاورزی ارگانیک می تواند باعث پیشرفت و توسعه تنوع زیستی گردد؟
 با احترام گذاشتن به ظرفیت طبیعی خاک ، گیاه، حیوانات و اکوسیستم کشاورزی ارگانیک می تواند به حفظ تنوع زیستی کمک کند. 
در این نوع کشاورزی با استفاده از عملکردهای اکولوژیکی طبیعی می توان تولید را افزایش داده و در برابر آفات و بیماریها مقاوم نمود. کودهای سنتز شده ، ارگانیسم های اصلاح ژنتیک شده و آفت کش ها اثر منفی بر روی تنوع زیستی و سلامتی دارند و در این نوع کشاورزی استفاده از آنها ممنوع است.
تقویت تنوع :
کشاورزی ارگانیک استفاده شرایط بومي است و استفاده از  ترکیبات شیمیایی آلی ممنوع است.
سیستم های آلی باعث تشویق استفاده از گونه های محلی و واریته های حیوانات و محصولات ميگردد.مزارع ارگانیک دارای تنوع زیستی بالایی هستند زیرا تنوع آیش بسیار بیشتر بوده و گیاهان بیشتری کاشته می شود.
  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بر اساس يك سنت ديرينه كشورهاي مختلف جهان عموما بخش كشاورزي خود را طي ساليان گذشته به طرق مختلف تحت حمايت خاص قرار داده اند. كشورهاي وارد كننده كالاهاي كشاورزي با اعمال تعرفه‌‌هاي گمركي و محدوديت هاي وارداتي بخش كشاورزي را از رقابت با كالاهاي جايگزين وارداتي مصون داشته‌اند. كشورهاي بزرگ صادر كنده اين كالاها نيز با پرداخت سوبسيدهاي صادراتي بخش كشاورزي خود را در بازارهاي جهاني فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهاي دوراروگوئه مانعي براي اين گونه حمايتها ايجاد نمي‌نمود.
از مديت قبل روال گذشته دستخوش تغيير گرديد. تلاش همه جانبه اي براي آزادسازي تجارت كالاهاي كشاورزي در جهتي مشابه با آنچه در مورد كالاهاي صنعتي انجام مي‌شد شروع گشت. اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني (WTO) بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير مي‌باشد : 
۱- مقرر گرديد كليه موانع غير تعرفه‌اي (NTTS) به معادل تعرفه مستقيم تبديل شود و سقف معلوم و محدودي بر روي نرخ تعرفه ها گذشته شود. 
۲- مقرر گرديد نرخ تعرفه و معادل تعرفه در كشورهاي پيشرفته به ميزان ۳۶% ظرف مدت ۶ سال كاهش يابد و اين نرخ به ميزان ۲۴%و طي ۱۰ سال براي كشورهاي در حال توسعه تقليل داده شود. 
۳- مقرر گرديد نرخ سوبسيد صادرات در كشورهاي صادر كننده به ميزان ۳۶% طي مدت ۶ سال كاهش يابد و كل حجم صادرات سوبسيددار نيز به ميزان ۲۱% طي همين مدت كاهش داده شود. 
۴- مقرر گرديد سياستهاي حمايتي داخلي از جمله سوبسيدها محدود گردد بطوريكه كل حجم پولي اين حمايت‌ها به ميزان ۲۰% براي كشورهاي توسعه يافته و ۳/۱۳ درصد براي كشورهاي در حال توسعه كاسته شود. 
توافقهاي فوق داراي مفاهيم و اثرات مهمي براي چگونگي توسعه بخش كشاورزي كشورهاي عضو و غير عضو مي‌باشد كه بررسي آن براي كشورهائي چون ايران كه احتمالا قصد پيوستن به WTO را دارند بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. 
اجراي مقررات جديد قيمتهاي كالاهاي كشاورزي و نهاده‌ها را تغيير خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قيمتي بين محصولات صادراتي و غير صادراتي از يك سو و نهاده هاي سوبسيددار و بدون سوبسيد از سوي ديگر خواهد شد. افزايش سطح قيمتهاي جهاني از يك طرف فرصتهاي جديدي را براي كالاهاي صادراتي ايجاد خواهد كرد و از طرف ديگر تحميلي بر بودجه دولت براي واردات كالاهاي وارداتي خواهد بود. 
حذف تدريجي سوبسيدها موجب تغيير در قيمت نسبي نهاده‌ها و نحوه و ميزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثير بر پروسه توليد و درآمد صاحبان و عرضه كنندگان آنها اثرات اجتماعي و اقتصادي قابل توجه و در عين حال ناشناخته‌اي بر جاي خواهد گذاشت. نهايت آنكه مقررات جديد جهت مخارج حمايتي دولت به بخش كشاورزي را از پرداخت مستقيم سوبسيد به سرمايه گذاري بيشتر در امور زيربنايي سوق خواهد داد كه اين خود بر توسعه بخش و روابط بين بخشي مؤثر خواهد بود. 
قبل از وارد شدن به موضوع مذاكرات كشاورزي دوراروگوئه لازم است وضعيت حمايت از بخش كشاورزي در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسي شود. تا معلوم شود كه مذاكرات دوراروگوئه با چه زمينه قبلي و در چه فضائي آغاز گرديد. 
در كشورهاي توسعه يافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههاي فشار همواره بخش كشاورزي مورد حمايت خاص بوده است. اين كشورها با بكارگيري شيوه هاي گوناگون و تعقيب سياستهاي مختلف حمايت‌هاي خود را از بخش كشاورزي به عمل آورده‌اند , براي مثال اتحاديه اروپا در چهار چوب بازار مشترك , سياست مشترك كشاورزي را در بين اعضاي جامعه اروپا اتخاذ كرد و در اين راستا مداخله دولتها را در بخش كشاورزي نهادينه نمود. اعلام قيمت خريد تضميني و اخذ حقوق گمركي متغير ۱  از واردات و پرداخت يارانه صادراتي از مهمترين ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي در اتحاديه اروپا بشمار مي‌رفتند. 
در آمريكا و ژاپن نيز حمايتهاي مشابهي از بخش كشاورزي صورت مي‌گرفت بطوريكه در دوره فوق‌الذكر هزينه صرف شده براي حمايت محصولات كشاورزي اين دو كشور بترتيب ۲۴ و ۳۵ ميليارد دلار بوده است. 
صرف هزينه هاي هنگفت در حمايت از بخش كشاورزي بتدريج مشكلاتي را براي دولتها به وجود آورد. مهمترين اين مشكلات فشار بر بودجه دولتها و تحميل كسري بود و آثار ناشي از آن بر اقتصاد اين كشورها بود. از طرف ديگر حمايت ها غالبا به سود توليد كنندگان عمده تمام مي‌شد چرا كه اين توليد كنندگان عمده تمام مي شد چرا كه اين توليد كنندگان قادر بودند كه سهم بيشتري از يارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتيجه نابرابري بين توليد كنندگان عمده و كشاورزان كوچك تشديد مي‌شد. همچنين حمايت دولت در مواردي استفاده بيش از حد از منابع را دامن مي‌زد و نتيجتا تبعات منفي زيست محيطي ايجاد مي‌نمود. 
حمايت‌هاي فوق الذكر از بخش كشاورزي علاوه بر روز مشكلات فوق الاشاره , موجب افزايش روز افزون بر حجم مازاد توليد مي‌گرديد. اين خود دولتها را وادار مي‌نمود تا با اعطاء يارانه‌اي هنگفت صادراتي كالاهاي مازاد را توليد در پايتخت كاناداگردهم آمدند. آنها پيش بيني كردند كه اگر حمايت هاي داخلي از بخش كشاورزي به همين روال ادامه يابد افزايش عرضه به حدي خواهد رسيد كه قيمتهاي جهاني محصولات كشاورزي را به پائين حد خود پس از بحران بزرگ ۱۹۳۰ خواهد رساند و نتيجتا كشورهاي داراي مازاد با بحران بزرگي در اين زمينه مواجه خواهند شد. 
لزوم بر خورد با مجموعه مشكلات فوق الذكر به همراه هشدار مهم متخصصين كشاورزي در مورد مازاد توليد , كشورهاي توسعه يافته را به كسب آمادگي لازم براي كاهش حمايتها سوق داد. در چنين شرايطي بود كه مذاكرات دوراروگوئه در سال ۱۹۸۶ آغاز گرديد. 
در اين بين كشورهاي در حال توسعه نيز چشم به نتايج تعهدات كشاورزي دوخته و معتقد بودند كه حمايت‌هاي گسترده كشورهاي توسعه يافته از بخش كشاورزي باعث شده كه عرضه محصولات كشاورزي در بازار جهاني افزايش پيدا كند و قيمت محصولات كاهش يابد. كشورهاي توسعه يافته به دليل منبع مالي مناسب قادر بودند كه محصولات كشاورزي خود را با پرداخت يارانه هنگفت صادراتي راهي بازارهاي جهاني نمايند اما كشورهاي در حال توسعه كه عملا از چنين امكاني برخوردار نبودند نمي‌توانستند علي رغم داشتن مزيت نسبي واقعي محصولات خود را در بازارهاي جهاني بفروش برسانند. بنابراين , اين كشورها خواهان كاهش حمايتها از بخش كشاورزي بودند. 
در اين بين ژاپن نيز به دليل وجود فشار كشاورزان در اين كشور و نفوذ آنها در نظام پارلماني شديدا بر عليه كاهش شديد حمايتها موضع گيري مي‌كرد و همچنين  خواستار برخورداري ژاپن از امتيازاتي در مورد محصول برنج بود. اين كشور معتقد بود كه ممنوعيت واردات برنج به ژاپن بايد همچنان اعمال شود. 
در نتيجه همين تعارضات مختلف بود كه مذاكرات دوراروگوئه حول محور كشاورزي از حساسيت زيادي برخوردار شد و به دليل انعطاف اتحاديه اروپا و آمريكا چندين بار مذاكرات متوقف گرديد و در آستانه شكست قرار گرفت. اما سرانجام با انعطافي كه آمريكا از يك طرف و اتحاديه اروپا از طرف ديگر در مواضع قبلي خودشان بخرج دادند راه براي حصول توافق در زمينه كشاورزي هموار شد و سندنهائي دوراروگوئه در در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ در مراكش به تائيد كشورهاي عضو رسيد و پرونده مهمترين , طولاني ترين , حساسترين و جنجالي ترين دور مذاكرات گات بسته شد.
عمده ترين تعهداتي كه در موافقتنامه كشاورزي براي كشورها در نظر گرفته شده است به شرح زير مي‌باشد (FAO , 1995) : 
۱- تعهدات مربوط به دسترسي به بازار 
۲- تعهدات مربوط به كاهش حمايت داخلي 
۳- تعهدات مربوط به كاهش يارانه‌اي صادراتي و بالاخره 
۴- تعهدات مربوط به رعايت مفاد موافقتنامه بهداشتي و بهداشت نباتي. 
۱- تعهدات حداقل به دسترسي به بازار محصولات كشاورزي 
مجموعه مقررات محدود كننده تجاري در واقع سبب مي شوند كه درجه دسترسي به بازار محدود شود. در ادبيات گات از تعهداتي كه اجراي آنها موجب گشايش بازار شده و درجه دسترسي به بازارها را بهبود ميدهد  , بعنوان تعهدات مربوط به دسترسي به بازار ياد شده است. در موافقتنامه كشاورزي دوراروگوئه تعهدات مربوط به كاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غير تعرفه‌اي و تبديل آنها به معادل‌هاي تعرفه اي از جمله تعهداتي هستند كه با مسئله دسترسي به بازار ارتباط پيدا مي‌كنند. 
مطابق ماده ۶ موافقتنامه كشاورزي معياري به نام AMS 1 تعيين شده است تا بر اساس آن تمام اقدامات حمايتي داخلي به نفع توليد كنندگان كشاورزي به استثناي اقداماتي كه از تعهدات كاهشي معاف شده‌اند در هر يك از كشورها محاسبه شوند. اين حمايت‌ها شامل حمايت‌هاي مستقيم قيمتي روي كالاهاي نهائي , حمايت هاي انجام شده از طريق تحويل نهاده‌هاي ارزان قيمت , و پرداختهاي مستقيم و ساير موارد احتمالي مي‌باشد. 
همچنين در صورتي كه حمايت داخلي از يك محصول مشخص در كشور در حال توصعه كمتر از ۱۰ درصد ارزش كل توليد آن محصول باشد كشور مزبور مي‌تواند از كاهش حمايت داخلي آن محصول صرف نظر نمايد. 
براي محاسبه ميزان كل حمايت فرمول زير مورد توافق قرار گرفته است :  ( Veeman , Cymbal 1994) 
  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رشد و توسعه پايدار كشاورزي يكي از شاخص ترين و مهم ترين هدفهاي هر دولتي است كه تحقق آن طريق تحولات بنيادي همه جانبه در ساختار كشاورزي، مديريت و بهره برداري مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهي و هدايت سنجيده فعاليتها در چار چوب برنامه ريزي علمي و منطقي امكانپذير خواهد بود. بر همين اساس، بخش كشاورزي در كليه برنامه هاي توسعه كشور از اولويت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار داشته است.
تنوع بسيار گسترده شرايط سرزمين، از نظر آب، هوا، خاك، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه هاي نيروهاي انساني در كشاورزي و … همه و همه دلالت بر ظرفيتها و امكانات بالقوه و بالفعل وسيعي دارد كه قلب هر كسي را كه براي اين آب و خاك و اين مردم مي تپد و هيجان مي آورد و بهره برداري از اين منابع لايزال خدادادي را براي بهبود شرايط زندگي نسل هاي كنوني و آينده اين سرزمين به صورت آرزويي در دسترس ولي مستلزم تلاش فراوان جلوه مي دهد.
فرآيند توسعه ملي دو بعد است و يا به عبارت ديگر از دو مرحله مي گذرد: مرحله تشكيل دولت و مرحله انسجام ملت. تشكيل دولت عمدتا داراي ويژگي فيزيكي و زير بنايي است مانند ساختمان شبكه هاي حمل و نقل، ايجاد ديوانسالاري هاي مدرن كشوري و نظامي و برقرار كردن نظام هاي داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهايي است كه جنبه ارتباطي و اطلاعاتي دارد، مانند تغيير نظام هاي ارزشي و تغيير ساختارهاي اجتماعي و گروهي. وجه مشترك هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به كار اندختن استعدادها و امكانات در جهت تعالي، بهزيستي و رفاه افراد جامعه است كه اصطلاحا آن را فرآيند توسعه مي نامند.
در واقع بخش كشاورزي يكي از مهمترين و تواناترين بخش هاي اقتصاد كشور است كه تأمين كننده حدود ۴/۱ توليد ناخالص ملي، ۳/۱ اشتغال، بيش از ۵/۴ نيازهاي غذايي، ۳/۱ از صادرات غير نفتي و حدود ۹/۱۰ نياز صنايع به محصولات كشاورزي است. توسع بخش برطرف نشود، ساير بخش ها به شكوفايي و توسعه، دست نخواهد يافت.

تعاريف و مفاهيم توسعه روستايي
براي توسعه روستايي يك تعريف قابل قبولي كه مورد پذيرش همه علمإ مربوط در سطح جهاني باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستايي در چهار چوبي تقارب و وسيع به كار برده مي شود. گروهي توسعه روستايي را مانند توسعه ملي تعريف كرده اند و عده اي نيز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محيط روستايي تأكيد دارند، از اين جهت توسعه روستايي به عنوان يك مفهوم و يك پديده و يك استراتژي و يك دي سيپلين مورد توجه قرار گرفته است و مي تواند ابراز شود. توسعه روستايي به عنوان يك مفهوم اشاره ضمني به عمران كلي مناطق روستايي با نظر اصلاح كيفيت زندگي مردم روستايي دارد. در چهار چوب اين مفهوم توسعه روستايي يك امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدي بوده كه در برگيرنده توسعه كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن يعني صنايع دستي و صنايع روستايي، زير بناهاي اقتصادي اجتماعي، خدمات اجتماعي و تسهيلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انساني در مناطق روستايي مي باشد. توسعه روستايي به عنوان يك پديده نتيجه عكس العمل ها و واكنش ها بين عوامل مختلف فيزيكي، تكنولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نهادي است.
توسعه روستايي بعنوان يك استراتژي جهت اصلاح و بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي يك گروه ويژه روستايي يعني فقرا و مستمندان در مناطق روستايي طراحي مي شود وبالاخره توسعه روستايي بعنوان يك دي سيپلين عبارت از برخورد و واكنش بين علوم كشاورزي، علوم اجتماعي، مهندسي و مديريت مي باشد. در واقع توسعه روستايي در طبيعت خود مجموعه چند دي سيپلين است.
در هر حال توسعه روستايي فرآيند تغييرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در محيط روستا است. تاكنون تعاريف مختلفي از توسعه روستايي توسط متخصصين و كارشناسان و سياستمداران بيان شده است كه در اينجا جهت آشنايي بيشتر با موضوع به شرح برخي از آنها اكتفا مي شود.
ميسرا معتقد است كه توسعه روستايي ديگر صرفا به معناي توسعه كشاورزي نيست. همچنين موردي از رفاه اجتماعي هم نمي باشد كه با تزريق پول به مناطق روستايي جهت رفع نيازمنديهاي اوليه و اساسي انساني مرتفع گردد بلكه توسعه روستايي طيف وسيعي از فعاليتهاي گوناگون و بسيج انساني را شامل مي شود كه مردم را به ايستادن روي پاي خود و از ميان برداشتن ناتوانيهاي ساختاري موجود غالب سازي ناتوانيهايي كه آنها را در اسارت شرايط نامساعد زندگيشان نگه داشته است.
اين طيف شهر نشيني را نيز شامل مي گردد به اين ترتيب منظور و هدف توسعه روستايي گسترده است و شعاع عمل و نتايج آن از نظر سياسي و اجتماعي بسيار زياد مي باشد. با اين همه كاري است كه بايد صورت گيرد.
بنابر اين ميسرا توسعه روستايي را از ديدگاه وسيعي مورد بررسي قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائيان و توانا ساختن آنها معطوف مي دارد تا بتوانند خود در شرايط نامساعد زندگي خويش تغيير بوجود آورند.
دكتر ازكيا توسعه روستايي را بهبود شرايط زندگي توده هاي قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفا ساختن آنها مي داند. البته بهبود شرايط زندگي توده هاي روستايي با افزايش توليد و درآمد و بهبود سطح زندگي آنها ميسر است.
آلبرت واترسون توسعه و عمران روستايي را يك فعاليت چند بخشي مركبي مي داند كه شامل توسعه كشاورزي و توسعه تسهيلات اجتماعي براي هر فرد روستايي مي باشد. او از اهداف نخستين توسعه روستايي سخن به ميان آورده و معتقد است كه هدف نخستين توسعه كشاورزي معمولا افزايش رشد توليدات كشاورزي است در حاليكه هدف نخستين عمران روستايي تقويت رفاه مادي و اجتماعي جمعيت روستايي كه غالبا شامل كشاورزان فقير و برخي مواقع شامل كارگردان بي زمين كشاورزي و ساير افراد در مناطق روستايي مي باشد.
البته نامبرده توسعه كشاورزي و خودكفايي در كشاورزي را كليد خودگرداني عمران روستايي پايدار مي داند و معتقد است كه اگر قرار است برنامه هاي عمران روستايي پايدار بماند بايد كشاورزي پيوسته حامي و پشتيبان آن باشد.
بانك جهاني توسعه كشاورزي را يك استراتژي مي داند كه به منظور بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه خاصي از مردم بويژه روستائيان فقير طراحي شده و اجرا مي گردد. اين فرآيند شامل بسط منافع توسعه در ميان فقيرترين اقشاري است كه در مناطق روستايي در پي كسب معاش هستند. اين گروه شامل كشاورزان خرده پا، خوش نشينان و كشاورزان بي زمين است.
بانك جهاني معتقد است كه چون توسعه روستايي قصد تقليل فقر را دارد بنابر اين بايد به طور وضوح طوري طراحي و اجرا گردد كه توليدات را افزايش داده و قدرت توليدي روستائيان را نيز بالا ببرد.
بانك جهاني بر اهداف توسعه روستايي نيز تأكيد دارد و آن را شامل بهبود بازدهي و افزايش اشتغال و بالا بردن درآمد براي روستائيان و همچنين تأمين حداقل قابل قبول سطح تغذيه، مسكن، آموزش و پرورش و بهداشت مي داند.
پروفسور جرج اكسين عمران روستايي را چيزي بالاتر از قول آنجام وعده نيكوي افزايش باروري و بازدهي كشاورزي و ايجاد رونق در بخش كشاورزي مي داند. توسعه روستايي از ديدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزايش شخصيت و اعتبار زندگي روستايي و تغيير زارع از يك روستايي فقير به يك كشاورزي مترقي و علمي و در همان حال تهيه كيفيت بالاتر زندگي، تغذيه بهتر و عرضه منظم و بيشتر مواد غذايي براي ساكنان شهرها با قيمت ارزانتر مي باشد. اين همان قول بهتر كردن شرايط زندگي انسانها در محيط روستا است.
ژوليوس نيرره توسعه و عمران روستايي را به معني سرمايه گذاري و به كار بدن تكنولوژي در روستاها مي داند اما مهمتر از اين او توسعه و عمران روستايي را يك مسئله و موضوع سياسي مهم نيز مي شمارد و آن را وظيفه و كار اصلي دولت ها تلقي مي كند. در جايي ديگر نيرره توسعه روستايي را به معني برآوردن احتياجات اساسي مردم روستاها مي داند. او معتقد است كه چنانچه به امر انجام توسعه روستايي متعهد و مصمم باشيم توسعه روستايي به خودي خود روشها و ترتيب انجام امور و اولويت ها را مشخص ساخته و في الجمله تمام زمينه ها و جنبه هاي مربوط به تلاشهاي دولت و فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي را در بر مي گيرد. اما نكته بسيار مهمي كه نيرره در امر توسعه روستايي بر روي آن تاكيد دارد اين است كه ولي معتقد است كه نبايد در خصوص افزايش توليد در روستاها خيلي وسواس و نگراني نشان داده و حساس باشيم زيرا روستاها هم اكنون هم اضافه توليد دارند چيزي كه هست اضافه توليد آنها به وسيله عوامل و مركز قدرت شهري از دست آنها خارج مي شود. از اين رو عمران و توسعه روستايي يعني معكوس كردن جريان سنتي ثروت و سرمايه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در كانالهايي كه منافع آن به جيب كارگران و روستانشينان بود همان كارگران و كشاورزان و روستانشيناني كه ثروتهاي مذكور را با دستها و مغزهاي خود توليد كرده اند.
به طور كلي توسعه روستايي يك فرآيند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبيعي و انساني، تكنولوژي، تسهيلات زير بنايي، نهادها و سازمانها، سياست هاي دولت و برنامه ها به منظور تشويق و تسريع رشد اقتصادي در مناطق روستايي جهت ايجاد شغل و بهبود كيفيت زندگي روستايي براي ادامه زندگي و پايداري حيات است. اين فرآيند علاوه بر رشد اقتصادي درگير تغييرات در طرز تلقي و در بسياري موارد حتي شامل تغيير در عادات و اعتقادات مردم مي باشد. فرآيند توسعه روستايي در برگيرنده تمامي قدمهاي تغيير است كه به وسيله آن يك سيستم اجتماعي روستايي از شرايط زندگي كه غير مطلوب به نظر مي رسد به طرف شرايط مطلوب مادي و روحي حركت مي كند.
با توجه به تعاريف فوق شايد بتوان گفت كه توسعه روستايي به طور كلي به معناي تغيير شكل تدريجي نه تنها در روشهاي توليدي و سازمانها و موسسات اقتصادي بلكه تغيير در زيربناهاي اجتماعي و سياسي و همچنين تغيير شكل در روابط انساني و موقعيت هاي افراد روستايي مي شود كه نتيجه آن افزايش رضامندي اقتصادي مردم روستايي است.
در تعاريف فوق هر يك از متخصصين و كارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهيم، اهداف. استراتژي ها و روشهاي اجرائي و اهميت توسعه روستايي تاكيد كرده اند و برخي نيز معيارهايي جهت ارزشيابي عمران روستايي ارائه نموده اند. درهر صورت كساني كه ادعاي عمران و توسعه روستايي و داعيه حل مشكلات پيچيده آن را دارند بايد حداقل تعهد اساسي به يك چارچوب ارزشي را داشته باشند. اين چارچوب ارزشي داراي چهار بعد اساسي به شرح زير است:
۱- برابري دسترسي مردم روستايي به منابع اقتصادي
۲- حقوق برابر سياسي. اجتماعي، فرهنگي براي همه ساكنين روستايي
۳- شركت واقعي مردم در تمام تصميمات مربوط به امور اجتماعي، رفاهي، سياسي، اشتغال و غيره. 
۴- خاتمه دادن به افتراق كارفكري و كار دستي و عملي و به كارگيري تكنولوژي مناسب بار اين منظور. در خصوص مسائل و موارد فوق هيچگاه ابهامي نبايد وجود داشته باشد.

اين تعهد به گفته ويگ ناراجا پونا شرط اوليه براي پاسخگويي مترقيانه پابرجا و عميق انساني و اقتصادي موجود در روستاهاست. البته انجام اين كار مستلزم وجود دولتمرداني متعهد 
و متفكريني شايسته و راست انديش و تخصصين پر تلاش مي باشد كه با قدرت سياسي و فكري و اقتصادي كه دارند تغييرات ضروري را فراهم كرده و راه حلهاي مناسب را براي حل مشكلات واقعي عمران روستايي كه امروز كاملا شناخته شده است ارائه دهند.

اهميت توسعه روستايي
مطابق آمارهاي منتشره از طرف سازمان ملل متحدد تقريبا ۶۲% از جمعيت كل دنيا را روستائيان تشكيل مي دهند. در آسيا و افريقا نسبت فوق به ۷۶% هم مي رسد. بعلاوه در سال ۱۹۷۲ در عالم حدود ۷۰۰ ميليون نفر وجود داشتند كه قرباني فقر مطلق بودند و تقريبا ۸۵% آنها در مناطق روستايي زندگي مي كردند. اين رقم ۷۰۰ ميليون در مقايسه با دهه قبل ۴۳ ميليون نفر افزايش نشان مي دهد و با توجه به آمار فوق رقم مزبور در دهه آخر قرن بيستم باز هم افزايش پيدا خواهد كرد.
گزارش بانك جهاني كه در سال ۱۹۳۳به كنفرانس گرسنگي در واشنگتن ارائه گرديد مي گويد : در حال حاضر ۳/۱ جمعيت جهان در گرسنگي به سر مي برند و اغلب اينها در مناطق روستايي زندگي مي نمايند.
اطلاعات آماري موجود نشان مي دهند كه عليرغم پايين آمدن نسبت جمعيت روستانشين نسبت به جمعيت شهرنشين كه بر اثر مهاجرت روستاييان به شهر ها صورت پذيرفته است .
قدر مطلق جمعيت روستايي پيوسته رو به افزايش داشته و لاجرم وضعيت نامساعد موجود هر روز وخيم تر و نامساعدتر مي شود بعنوان مثال در سرشماري عمومي سال ۱۳۳۵ جمعيت ايران ۱۹ ميليون نفر بوده كه از اين تعداد ۷۵% در روستاها و ۲۵% در شهرها زندگي مي كردند.
يعني جمعيت روستانشين تقريبا ۱۵ ميليون نفر بود ليكن بر اثر گسترش شهر نشيني و مهاجرت روستائيان به شهر ها و بالا بودن رشد جمعيت و عوامل ديگر اين نسبت ها تغيير كرده بطوري كه در سرشماري ۱۳۳۵ كه جمعيت كشور ۳۶ ميليون نفر بود نسبت جمعيت روستانشين ۵۰% و جمعيت شهر نشين نيز تقريبا ۵۰% اعلام شد.
اگر نسبتهاي فوق را هم اكنون نيز صادق بدانيم جمعيت روستانشين كشور بايد حدود ۳۵ ميليون نفر باشد كه از دو برابر جمعيت روستانشين كشور در سال ۱۳۳۵ بيشتر است. با توجه به آماري و ارقام مذكور انجام عمليات عمراني در سطح روستاها و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي اين مناطق امري حياتي مي باشد.
چنانچه مي دانيم اقتصادي كشورهاي جهان سوم اغلب بر توليدات كشاورزي متكي است و فعاليتها ي كشاورزي هم غالبا در روستاها انجام مي شود لذا از يك طرف به خاطر بهبود  بخشيدن به روشهاي سنتي توليد كشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات كشاورزي و متعاقب آن تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نوسازي اجتماعي و فرهنگي روستاها كه خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورتهاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشكار مي شود و براي همين هم هست كه گفته اند مشكلات آينده جهان سوم اعم از بيكاري، فقر، كمبود درآمد، گرسنگي، كمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابر اين توسعه روستايي به خاطر حل مشكلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهيمت و اولويت خاصي برخوردار است.
اهميت امر توسعه روستايي از آن جهت است كه خيل عظيم جمعيت روستانشين از برنامه هاي توسعه ملي در دهه هاي گذشته نفعي نبرده اند و طرفي نبسته اند و در بسياري موارد حتي وضعي زندگيشان از سابق هم بدتر شده است. اختلاف سطح زندگي شهري و روستايي افزايش مي يابد و بعلاوه فاصله طبقاتي در ميان اقشار مختلف روستايي نيز پيوسته رو به افزايش است و از اين رو مهاجرت روستائيان به شهر ها شتاب بيشتري مي گيرد.
مهاجرين مشكلات روستايي را با خود به شهرها منتقل كرده و شهرها هر روز غير قابل تحمل تر مي شوند و زندگي دشوارتر مي گردد. آقاي منظور احمد كه يكي از چهره هاي برجسته توسعه روستايي و كارشناس معروف سازمان ملل است هنگامي كه صحبت از توسعه روستايي و تغيير شكل روستاها مي كند، هشدار مي دهد كه بايد برنامه هاي عمران روستايي در صدر اولويت توسعه اقتصادي در جهان سوم باشد لذا به قوت مي توان گفت كه بايد در روستاها دست به اقدامات عمراني همه جانبه و جدي زد و از شكست هاي گذشته درس آموخت، بايد به مردم روستاها كه دراثر استراتژي هاي توسعه دهه هاي گذشته به آنها عمدا يا سهوا توجهي نشده است توجه خاص مبذول گردد و برنامه هاي عمران روستايي با قدرت و تعهد و دلسوزي بيشتري از جانب دولت ها و با كمك مردم به مورد اجرا درآيد.
اگر در روستاها توليدات باز هم رو به كاهش رود و مردم دليلي براي ماندن در آن مناطق نيابند لاجرم بر شدت مهاجرتها به طرف شهرها افزوده خواهد شد. شهرهايي كه توانايي جذب آنان را ندارند و خود لبريز از مشكلات و غرق در معضلات خويش هستند در آن صورت وضع از اين هم بدتر خواهد شد.
تا دير نشده است بايد توسعه و عمران روستايي رونق گيرد و مشكلات عديده موجود تخفيف يابند والا به گفته پروفسور مالاسيس فاجعه نزديك است. فاجعه اي كه دامن بشريت اعم از شرقي و غربي را خواهد گرفت.

توسعه روستايي بعد از جنگ جهاني دوم
بعد از جنگ دوم جهاني دو برنامه مهم جهت عمران روستاها از طرف آمريكائيها تهيه و تدوين گشته و به كشورهاي جهان سوم صادر گرديد. اين دو برنامه عبارت بودند از ترويج كشاورزي و عمران اجتماعي (community Development)
ترويج كشاورزي تنها فعاليتهاي خود را در خصوص بخش كشاورزي متمركز كرده و هدفش افزاش محصولات كشاورزي روستاها مي نگريست. در حاليكه عمران اجتماعي سعي داشت يك برنامه همه جانبه و يك روش جامع براي پيشرفت واقعي روستاها در نظر گيرد. زيرا بانيان برنامه عمران اجتماعي معتقد بودند كه موفقيت يك برنامه توسعه كشاورزي مستلزم اصلاح طرز تفكر و رفتار روستائيان مي باشد. بنابر اين ابتدا بايد تحولاتي در سطح روستاها ايجاد گردد تا محيط فيزيكي و اجتماعي و فرهنگي روستاها براي توسعه كشاورزي فراهم شود و اين همان برنامه عمران اجتماعي است.
هر يك از دو برنامه فوق استدلالهاي مربوط به خود را داشتند و هر دو از پشتيبانيها و كمكهاي مالي و خدماتي آمريكا بهره مند مي شدند. در حاليكه كمكهاي آمريكا در سال ۱۹۶۴ براي برنامه عمران اجتماعي قطع شد و اين برنامه متوقف گرديد ولي برنامه ترويج كشاورزي همچنان به كار خود ادامه داد.
برنامه عمران اجتماعي به قول دكتر حميد خان جامه يا شنل جامعه شناسي پوشيد. عبارات به كار گرفته شده در آن كه اغلب نامفهوم بودند عبارت بود از: نيازهاي احساس شده، تشويق و تحريك، نمايندگان كاتاليزور(Catalytic Agents)، خود ياري، تشريك مساعي، پويايي گروه، تغيير اجتماعي و غيره. لذا نظر برنامه عمران اجتماعي (CD) نظر جامعه شناسانه نسبت به مسائل روستايي بود. بر اساس اين نظر علت فقر روستائيان عدم اتحاد آنهاست و راه علاج هم در اقدام جمعي خود آن ها مي باشد.
عامل تغيير يعني كارمند دولت در سطح ده بايد از خارج ده مأمور خدمت در ده گردد تا به اين بي تفاوتي هاي روستائيان پايان بخشد. كارمند دولت در سطح ده براساس فلسفه عمران اجتماعي يك مآمور چند پيشه بوده كه بايد به نزد رهبران اجتماعي ده رفته و در خصوص نيازهاي محسوس و نامحسوس آنها گفتگو كند. در اين مباحث او سعي دارد كه نوميدي و يأس و حرمان آنها را كاهش دهد و اميدواري را در ميان آنها قوت بخشد و راه را براي انجام عمليات عمراني آماده نمايد. لذا با دخالت اين عامل واسطه يعني كاتاليزور نوميدي روستائيان به اميدواري مبدل شده و اميدواري منجر به عمل و فعاليت مي گردد. از اين رو افراد پراكنده روستايي در شكل و فرم يك جامعه كوچك تبلور يافته كه جملگي در شورا يا انجمن ده گرد مي آمدند اين انجمن در تمام  كارها و امور مربوط به ده دخالت كرده و همه چيز را تحت نظارت خويش در مي آورد مانند امور مدرسه ها، جاده ها و راههاي روستايي، زهكشي، ايجاد گودالهاي جمع آوري كود، حل و فصل دعواها و نزاعهاي روستايي، بازاريابي، امور مربوط به بهداشت و غيره.
مأمور دولت در سطح ده پيوسته روستائيان را در امر عمران و آبادي تشويق و تحريض نموده و آنها را حول محور خودياري گرد مي آورد و آنها را به وسيله كمكهاي دولتي دريافت شده به تحرك و فعاليت و اشتياق وا مي داشت. در هر دو صورت هدف خودياري و همياري بود. بر اساس اين فلسفه قرار بود مشكلات روستايي يكي پس از ديگري حل شده و پروژه هاي عمراني به انجام برسد و جامعه كوچك و بينواي ده كه هيچ ياوري نداشت كم كم رشد كرده و برقدرت و اعتبار خويش بيفزايد تا بتدريج قادر شود كارهاي بزرگي را به انجام برساند. برنامه مذكور در هندوستان و ايران و كشورهاي ديگر بر اساس همين فلسفه و روش به اجرا درآمد و شخصيتي مانند جواهر لعل نهرو نيز ان را پذيرا گشته و با شدت و قوت تمام به اجراي آن همت مي گماشت.
اما برنامه مذكور داراي چهار نقص كلي و عيب اساسي به شرح زير بود و لذا نتوانست به اهداف خود جامع عمل بپوشاند و بوسيله حامي اصلي آن يعني آمريكا و نيز به وسيله دولت هايي مثل هندوستان منسوخ گرديد.
۱- اين برنامه فعاليت هاي رفاهي را بيشتر از فعاليتهاي توليدي تشويق و دنبال مي كرد، بويژه به نظر مي آمد كه اين برنامه ظرفيت حل بحران غذايي كشورهاي جهان سوم و بويژه هندوستان را ندارد.
۲- برنامه عمران اجتماعي به صورت چشم گيري موفق نشد كه جوامعي هم آهنگ در سطح روستاها تشكيل بدهد. برنامه مذكور شركت عمران مردم را در فعاليتهاي خود بدست نياورد. طبقات فقير به همان صورت فقر و در بي تفاوتي و ترديد باقي ماندند.
۳- اتكاي اين برنامه برنمايندگان خودش در روستاها و همدستي كلي آنها با رهبران طبيعي روستاها حالت پدرسالاري داشته و اختلافات طبقاتي كه موروث استعمار بود، را بيشتر تآييد و تشديد كرد و از رشد حقيقي ابتكارات محلي جلوگيري نمود.
۴- نقش چند پيشگي پرسنل اين برنامه كه به عنوان نمايندگان رسمي دولت ها و هم آهنگ كنندگان برنامه هاي عمراني به دهات اعزام مي شدند مورد قبول وزارتخانه هاي مختلف كه هر كدام در يك امري تخصص داشتند نبود. مخصوصا كارشناسان كشاورزي از عدم كفايت مأمورين چندپيشه اين برنامه شكايت داشتند كه آنها نمي توانند بعنوان مروجين كشاورزي كارآزموده در روستاها خدمت نمايند.
همانطور كه مذكور آمد پس از سالها كه به اين برنامه و پيامدهاي عمراني آن اعتقاد بود و سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه براي اشاعه آن به عنوان بهترين استراتژي جهت توسعه روستايي انجام شد يكباره متوقف و منسوخ شده و در عوض اولويت به بخش كشاورزي روستايي و ساختن بناها و مؤسسات روستايي و ايجاد تعاونيها و اصلاحات اراضي و غيره داده شد.
اگرچه برنامه عمران اجتما عي تحت سرپرستي و نظارت و با كمكهاي مالي آمريكا منسوخ و متروك گرديد اما اهميت توسعه و عمران روستايي و ضرورت انجام برنامه هاي مذكور براي روستائيان و دولتهاي آنها در كشورهاي جهان سوم همچنان باقي ماند. شايد بتوان گفت كه براي انجام برنامه هاي توسعه روستايي قبل از هر چيز به يك موتور قوي جهت حركت نياز باشد و اين موتور قوي همان كشاورزي است كه بايد ابتدا رونق گيرد و توسعه يابد و به تحرك آيد سپس با كمك و حمايت آن برنامه هاي ديگر عمران و توسعه روستايي بويژه برنامه هاي رفاهي و اجتماعي و فرهنگي پيشرفت كند و استمرار يابد.
چنين است كه ترويج و آموزش كشاورزي بعنوان به حركت درآورنده و مشوق توسعه كشاورزي و همچنين بعنوان بهترين استراتژي عمران روستايي مورد توجه خاص قرار گرفته و اكنون تمام كشورهاي عالم به نحوي از آن در راه انجام توسعه كشاورزي و توسعه روستايي استفاده مي كنند.

مفاهيم و تعاريف توسعه كشاورزي
همانطور كه قبلا بيان شد توسعه مفاهيم و تعاريف مختلفي دارد و بعلاوه انجام آن امري دشوار، مشكل و پيچيده بوده و مطلبي است كه بايد در دراز مدت صورت پذيرد.
توسعه كشاورزي هم بعنوان بخشي از اقتصاد يك كشور چنين طبيعتي داشته و اگر بخواهد بمعني واقعي كلمه انجام شود كاري بس دشوار و مشكل است و بقول پروفسور لوئيس مالاسيس انجام اين كار يعني توسعه كشاورزي در عين حال كه ضرورت دارد ولي خارج از حد توانايي تعداد معدودي از مالكين بزرگ و اقليتي تحصيل كرده و مديران دولتي و كارمندان اداري و انبوه كشاورزان و روستائيان كم سواد و يا بيسواد مي باشد.
توسعه كشاورزي در چهار چوب توسعه ملي يك كشور مورد بحث قرار مي گيرد و بعنوان يك بخش اقتصادي مهم نقش حياتي در توسعه ملي ايفا مي نمايد. مفهوم توسعه كشاورزي و تعريف آن مانند مقوله توسعه بطور كلي بعد از جنگ جهاني دوم تغييرات و تحولاتي يافته است و مدلهاي مختلف توسعه كشاورزي نيز توسط اقتصادانان و صاحب نظران طراحي گرديده و به مورد اجرا درآمده است. بعد از جنگ دوم جهاني كه تعريف توسعه عبارت از رشد اقتصادي بود و آن هم از طريق صنعتي شدن به سبك غربي، توسعه كشاورزي هم به معني مدرنيزه كردن بخش كشاورزي و رسيدن به هدف رشد كشاورزي تلقي مي شد. بخش كشاورزي در تلقي توسعه به معني رشد اقتصادي دو وظيفه اصلي بعهده داشت. يكي تهيه و توليد غذاي ارزان قيمت براي كارگران صنعتي و طبقات شهرنشين و ديگري تأمين نيروي انساني براي اشتغال در صنايع نوپاي شهري. اين نظريه منطبق برفرآيند تاريخي توسعه و پيشرفت كشورهاي غربي بود. البته كشورهاي مزبور در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بخاطر وجود عوامل متعدد و مستعدي توانستند به سرعت صنعتي شوند و رشد اقتصادي را از طريق صنعتي شدن بدست آورند. بخش كشاورزي اين كشور ها بواسطه وجود علل و عوامل چندي توانست وظيفه تأمين محصولات غذاي ارزان قيمت و نيروي كارگري لازم را براي بخش نوپاي صنعتي انجام دهد. و لذا بعد از جنگ دوم جهاني الگوي توسعه غربي كه در بطن آن توسعه كشاورزي هم وجود داشت بعنوان راه اصلي پيشرفت و ترقي مورد توجه بسياري از متفكرين و صاحبنظران و سياستمداران قرار گرفت.
به طور كلي در تعريف توسعه كشاورزي نيز قولي يكسان وجود ندارد. برخي آنرا گذار از كشاورزي سنتي دانسته اند و بعضي ديگر آنرا فرآيندي مي دانند كه در طي آن و بتدريج اوضاع اقتصادي و اجتماعي اكثريت كشاورزان يك كشور بهبود مي يابد و اصلاح مي شود.
پروفسور موشر (A.Mosher) شايد اولين كسي باشد كه توسعه كشاورزي را بصورت سيستمي مورد بررسي قرار داده است. او ۵ عامل را در توسعه كشاورزي اساسي و ۵ عامل را سرعت بخشنده توسعه كشاورزي مي داند. عوامل اساسي توسعه كشاورزي بنا بگفتنه وي عبارتند از:
۱- بازار جهت فروش محصولات كشاورزي
۲- تكنولوژي كه پيوسته در حال تكامل و پيشرفت باشد.
۳- در دسترس بودن نهاده ها و وسايل مورد نياز كشاورزي
۴- مشوق هاي توليدي براي كشاورزان 
۵- تسهيلات حمل و نقل
عوامل سرعت بخشنده توسعه كشاورزي عبارتند از:
۱- آموزش و ترويج كشاورزي
۲- اعتبارات كشاورزي
۳- انجام اقدامات و عمليات گروهي و سازمان يافته كشاورزان 
۴- وسعت دادن و گسترش زمينهاي كشاورزي و اصلاح فيزيكي آنها 
۵- برنامه ريزي ملي

دكتر رابرت استيونز (robert.stevens) استاد دانشگاه ايالتي ميشيگان در كتاب معروف خود بنام اصول توسعه كشاورزي در خصوص تعريف توسعه كشاورزي مي گويد كه توسعه كشاورزي دلالت بر ايجاد تغيير در بخش كشاورزي مي كند.
اين تغييرات تعادل كشاورزي سنتي را به منظور بدست آوردن رشد سريع تر توليدات كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان برهم مي زند.
او معتقد است كه در اين فرايند تغيير چهار عامل اساسي دخالت دارند كه به ترتيب عبارتند از:
۱- تغييرات تكنولوژي 
۲- تغييرات نهادي و سازماني
۳- سرمايه گذاري در تربيت نيروي انساني
۴- سرمايه گذاري در تحقيق و ترويج كشاورزي بمنظور سرعت بخشيدن به ايجاد تغييرات تكنولوژي و نهادي

هر چه درجه و ميزان اين تغييرات بيشتر باشد نياز براي سرمايه گذاري هاي جنبي در تربيت نيروي انساني بيشتر احساس مي شود تا مديريت علمي و بارورتري را براي اداره امور كشاورزي پيچيده و موسسات مربوطه فراهم آورده و رشد كشاورزي را سرعت بخشند.
پروفسور جيمز بونن (James.T.Bonnen) تأثير بهبود نيروي انساني را در توسعه كشاورزي بسيار مهم تلقي مي كند و معتقد است كه تآثير بهبود در سرمايه گذاري نيروي انساني بصورت گسترده اي از اينجا ناشي مي شود كه نوع انسان قابليت دارد كه مشكلات را بشناسد و آنها را مشخص كند و بالاخره از طريق مناسب آن مشكلات راحل نمايد.
او تكنولوژي را در توسعه كشاورزي با اهميت مي داند ولي مي گويد كه تكنولوژي جديد بعد از سرمايه گذاري در عامل نيروي انساني و نهادهاي اجتماعي شكل مي گيرد و بوجود مي آيد.
بنا به عقيده بونن سه عامل مهم در توسعه كشاورزي دخالت دارند كه در عين حال هم وابسته بهم اند و هم مكمل يكديگر. اين سه عامل به قرار زيرند:
۱- تكنولوژي جديد
۲- بهبود كيفيت نيروي انساني
۳- تغييرات نهادي و سازماني در جامعه

نظرات پروفسور بونن بويژه در اواخر دهه ۱۹۸۰ بسيار مورد توجه واقع شده و با تجارب ذيقيمتي كه از فرآيند توسعه كشاورزي در نقاط مختلف عالم بدست آمده مي توان گفت كه توسعه كشاورزي تنها با تزريق سرمايه و تكنولوژي و نيروي انساني به بخش كشاورزي ميسر نمي شود بلكه اين كار فرآيند كلي، پيچيده و دشواريست كه عوامل بسياري در آن دخالت دارند و ما تا كنون تنها قسمتهايي از آنرا شناخته ايم.
پروفسور بونن در اين زمينه مي گويد كه امروز ما مي توانيم به شما بگوييم كه در كشاورزي آمريكا چه اتفاق افتاد و در چه موقع اتفاق افتاد. اما تقريبا هيچكس از مردم عادي گرفته تا اهل علم و متخصصين مربوطه نمي توانند بطريق قانع كننده اي توضيح دهند كه توسعه كشاورزي آمريكا چگونه انجام شده و چرا اتفاق افتاد.
البته وي در بيان تاريخي توسعه كشاورزي آمريكا به ۵ سري از مؤسسات و نهادهاي كشاورزي اشاره مي كند كه افزايش بازدهي و رشد كشاورزي آمريكا را حمايت كردند. اينها عبارتند از:
۱- سازمانهاي كشاورزي 
۲- لندگرانت كالج ها
۳- وزارت كشاورزي 
۴- بازارهاي بخش خصوصي كه نه تنها نهادهاي مورد نياز كشاورزان را تهيه و تأمين مي‏كنند بلكه توليدات آنها را نيز مي‏خرند.
۵- مؤسسات و نهادهاي سياسي كه متمركز در كميته كشاورزي كنگره آمريكا شده و همچنين مجالس قانونگذاري ايالتي كه مسئول سياست ايالات براي بخش كشاورزي بودند.
پروفسور جرج اكسين (George Axinn) مي‏گويد كه تنها يك يا چند عامل يا نهاده كشاورزي آنهم بصورت مجزا و بدون ارتباط و هم‏آهنگي با يكديگر موجب توسعه كشاورزي نمي‏شود آنچنان كه بسياري مي‏پندارند.
او در مقدمه يكي از كتابهاي مشهور خود بنام مدرنيزه كردن جهان كشاورزي عقيده‏اي را مورد حمايت قرار مي‏دهد كه بر مبني آن توسعه كشاورزي بطور اخص و عمران و توسعه روستايي بطور اعم و در معني گسترده خودبستگي به سيستمي دارد كه اجزاء آن نقشها و عملكردهاي مربوط و وابسته بهم دارند.
اجزاء اين سيستم عبارتند از :
۱- توليد كنندگان محصولات كشاورزي 
۲- عرضه كنندگان نهاده مربوطه 
۳- بازار محصولات كشاورزي 
۴- پژوهشگران رشته‏هاي مختلف كشاورزي 
۵- آنهائيكه جامعه را اداره مي‏كنند.
۶- آنهايي كه در كار آموزش و ترويج كشاورزي هستند.
اكسين معتقد است كه اعمال هم اينها بهم مربوط است. از اين رو موثر بودن نقش ترويج و آموزش كشاورزي درمدرنيزه كردن سيستم سنتي كشاورزي و حفظ ديناميسم هر سيستم اجتماعي روستايي بسيار قاطع و مهم است. همچنين تحقيقات كاربردي، عامل عرضه و بازاريابي و حمايت مسئولين اداري و سياسي يك كشور همگي در گسترش و افزايش محصولات كشاورزي موثر مي‏باشد.
البته بايد توجه داشت كه مدرنيزه كردن كشاورزي و يا افزايش رشد محصولات كشاورزي با توسعه كشاورزي فرق مي‏كند. در بسياري از مناطق جهان كشاورزي مدرنيزه شده و با افزايشش در نرخ رشد توليد محصولات كشاورزي ديده مي‏شود ولي توسعه كشاورزي بمعني بهبود كمي و كيفي كشاورزي و بهبود وضع زندگي اكثريت كشاورزان و منجمله زارعين فقير و خرده مالكين روي نداده است. چنانكه خود اكسين توسعه به معني مدرنيزه شدن زندگي را مورد انتقاد قرار داده است و يكي از نواقص مهم مدلهاي توسعه كشاورزي كه تكيه اصلي آنها بربكاربردن تكنولوژي و مدرنيزه كردن كشاورزيست نيز همين است. كشاورزي جهان سوم را نمي‏توان بوسيله همان روشها و انجام همان سياستهاي توسعه كشاورزي قرن هيجدهم و نوزدهم و اوايل قرن بيستم مغرب زمين توسعه داد. چون اوضاع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها با آنچه در قرون مزبور در مغرب زمين وجود داشت تفاوت بسيار دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج