• بازدید : 52 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
بند اول – ايراد چيست؟
در هيچيك از قوانين آيين دادرسي مدني كه تاكنون تدوين و تصويب گرديده، تعريف صريح و دقيقي از «ايراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذكر مصاديق ايراد در قوانين مربوط، پرداخته است براساس همين مصاديق، حقوقدانان تعاريفي از «ايراد» ارائه نموده اند كه برخي از تعاريف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد:
۱- ايرادات و موانع، مسايل مورد اختلافي هستند كه از دعاوي اصلي ناشي شده و مشكلاتي ايجاد مي كنند كه مانند سدي جلوي جريان دادرسي را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة كار مي شوند و پس از رفع موانع و ايرادات، جريان عادي به صورت عادي به پيش مي رود (صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، صفحات۳۰۷ و ۳۰۸ )
تعريف فوق به طور صريح و دقيق بيانگر تمامي عناصر ايراد نيست و اشكال وارد بر آن اين است كه ايراد صرفاً موجب توقف موقت كار و اطاله دادرسي نمي شود. در بسياري از موارد ايراد ممكن است موجب توقف كامل جريان رسيدگي شود. به هر حال به نظر مي رسد كه آقاي صدرزاده افشار در صدد ارائه تعريفي جامع و مانع از ايراد نبوده است بلكه صرفاً برخي از آثار طرح ايراد را بر دادرسي بيان كرده است.
۲- ايراد عبارت است از وسيله اي كه خوانده، معمولاً، در جهت ايجاد مانع، موقتي يا دائمي، بر جريان رسيدگي به دعواي مطروحه و يا بر شكل گيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت يا دائم خواهان از پيروزي بكار گيرد. (عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد اول، صفحه ۴۵۶)
نقصي كه در تعريف فوق مشاهده مي شود اين است كه ايراد، وسيله دفاع خوانده نيست. ايراد مشكل قانوني دعواست، كه هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شكل دفاع به خود مي گيرد و در مواردي كه توسط خوانده و يا قاضي محكمه طرح شود، مشمول تعريف فوق نمي شود. بنابراين تمامي ايرادات وسيله دفاع خوانده محسوب نمي شوند و تعريف فوق از اين حيث ناقص است.
۳- اشكالات مخصوص و منصوص در قانون كه به دعوا، از طرف مدعي يا مدعي عليه و يا رأساً به حكم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، صفحه ۹۹)
تعريف اخير، از تعاريف سابق دقيقتر و كاملتر است و با استفاده از آن و به شكل خلاصه تر مي توان ايراد را اينچنين تعريف نمود: ايراد عبارت است از اشكال قانوني وارد بر دعوا كه در صورت مطرح شدن، مانع رسيدگي به دعوا به شكل موقت يا دائم مي‌گردد.
بند دوم – انواع ايراد:
ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني به طور كلي ايرادات را در ۱۱ بند بر شمرده است. ولي با عنايت به تعريفي كه از ايراد ارائه گرديد و همچنين با توجه به ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني بايد پذيرفت كه موارد مزبور حصري نبوده و ايرادات ديگري، از مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني قابل استخراج و استناد مي باشد. به عبارت ديگر هر مشكلي كه براساس قانون مانع از جريان يافتن موقت يا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ايراد قابل بررسي و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ايراد» را به مشكل مزبور نداده باشد. عليهذا در ذيل، ايرادات بر شمرده شده در ماده ۸۴ و همچنين مواد پراكنده قانون آيين دادرسي مدني ذكر مي گردند.
ايرادات مذكور در قانون آيين دادرسي مدني:
۱- ايراد عدم صلاحيت (بند يك ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۲- ايراد امر مطروحه (بند دو ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۳- ايراد دعواي مرتبط (بند دو ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۴- ايراد عدم اهليت (بند سه ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني )
۵- ايراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني )
۶- ايراد عدم سمت (بند ۵ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني )
۷- ايراد امر مختومه (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۸- ايراد عدم اثر قانوني دعوا (بند ۷ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني )
۹- ايراد عدم مشروعيت (بند ۸ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۱۰- ايراد عدم جزميت دعوا (بند ۹ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۱۱- ايراد عدم ذينفعي (بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
۱۲- ايراد مرور زمان (بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني )
۱۳- ايراد رد دادرس (ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي مدني )
۱۴- ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست (مواد ۶۶، ۳۵۰ و … )
۱۵- ايراد تفكيك دعوا (ماده ۶۵ قانون آيين دادرسي مدني)
۱۶- ايراد اناطه (ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي مدني)
۱۷- ايراد به ورود شخص ثالث (ماده ۲۷۱ قانون آيين دادرسي مدني سابق)
۱۸- اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته (بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ قانون آيين دادرسي مدني)
قابل ذكر است كه برخي از ايرادات فوق الذكر در ساير مراجع رسيدگي، اعم از مراجع دادگستري و غيردادگستري نيز قابل طرح و توجه مي باشند. بعلاوه در آيين دادرسي برخي از مراجع اختصاصي بدون آنكه صراحتاً نامي از «ايراد» برده شده باشد، مصاديق آن بر شمرده شده است. در اينخصوص مي توان به آيين دادرسي ديوانعدالت اداري اشاره نمود كه برخي از ايرادات مهم در موارد مختلف آن ذكر گرديده اند. ايرادات مندرج در آيين دادرسي ديوانعدالت اداري به شرح ذيل مي باشند:
ايرادات مذكور در آيين دادرسي ديوانعدالت اداري:
۱- ايراد عدم اهليت (ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۲- ايراد عدم سمت (ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۳- ايراد عدم توجه دعوا (ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۴- ايراد امر مختومه (ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۵- ايراد عدم صلاحيت (ماده ۲۱ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري )
۶- ايراد رد دادرس (ماده ۲۲ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۷- ايراد مبهم يا غيرمنجز بودن خواسته يا موضوع شكايت (ماده ۲۶ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۸- ايراد شكايات متعدد در يك دادخواست (ماده ۲۷ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري)
۹- ايراد اناطه (ماده ۳۲ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري )
۱۰- ايراد امر مطروحه (ماده ۲۸ آيين دادرسي ديوانعدالت اداري )
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي:
هر گاه ايراد در مقابل دعواي خواهان، توسط خوانده مطرح شود، در واقع نوعي دفاع محسوب مي گردد كه خوانده مي تواند براساس آن، دعواي مطروحه را يا به طور كامل با شكست مواجه كند و يا موقتاً از ادامة آن جلوگيري كرده وصرفاً موجبات اطالة دادرسي را فراهم آورد. بنابراين واضح است كه اين امر با مطالبي كه خوانده نسبت ماهيت دعوا بيان مي كند متفاوت است.
اين تفكيك در مواد ۱۹۷ قانون قديم و ۸۴ قانون جديد مورد تأييد قرار گرفته است. مطابق ماده ۸۴ قانون جديد «… خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند…» ، بنابراين قانونگذار صراحتاً «ايراد به عنوان دفاع» را از دفاع ماهوي تفكيك نموده است. در واقع همانگونه كه بيان شد ، ايراد به عنوان دفاع، طرح مشكلات قانوني دعوا توسط خوانده، به منظور جلوگيري موقت يا دائم، از جريان رسيدگي مي باشد. اما در دفاع ماهوي خواهان مطالب و اظهارات خود در خصوص اصل ادعا يا ادعاهاي خواهان و با هدف اثبات كذب آنها و بي حقي خواهان بيان مي كند. از طرف ديگر آثار اين دو نوع دفاع نيز متفاوت است. اثر ايراد جلوگيري از جريان رسيدگي در قالب صدور قرارهاي قانوني است، اما اثر دفاع ماهوي، رد يا پذيرش دعوا به جهت اثبات و احراز بي حقي يا ذي حقي هر يك از طرفين دعوا مي باشد.
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات:
پس از شناخت و تعريف ايراد و تفكيك آن از دفاعيات ماهوي، نوبت آن است كه احكام كلي ايرادات را مورد بررسي قرار دهيم. ابتدائاً ذكر اين نكته ضروري است كه در قوانين جديد و فعلي، بيش از ده مورد از انواع ايرادات برشمرده شده اند كه بعضاً داراي آثار و احكام متفاوتي مي باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهيت يكسان آنها، داراي احكام كلي و مشتركي نيز مي باشند كه اين احكام با توجه به قانون سابق و قانون جديد بررسي خواهند شد. بديهي است كه احكام، شرايط و آثر هر يك از انواع ايرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقيق قرار خواهند گرفت. با توجه به اين مقدمه، احكام كلي ايرادات را در چهار بند ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم:
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد.
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است؟
بند سوم – آثار طرح ايراد چيست؟
اول – آثار طرح ايراد در جلسه اول دادرسي
دوم – آثار طرح ايراد بعد از جلسه اول دادرسي
بند چهارم – آثار پذيرش يا رد ايراد چيست؟
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد؟
منظور از سؤال فوق اين است كه كداميك از اصحاب دعوا و يا قاضي رسيدگي كننده به دعوا، حق طرح ايراد را دارا مي باشند. صدر ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني به نحوي تدوين گرديده كه به نظر مي رسد، طرح ايراد صرفاً توسط خوانده امكانپذير است. اما بايد گفت كه اين امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلكه طرح نمودن ايراد در برخي از موارد توسط خوانده و يا قاضي محكمه نيز امكانپذير است، ليكن با توجه به اينكه ايراد به طور معمول توسط خوانده طرح مي گردد و اساساً واجد و دربرگيرنده يك نوع دفاع مهم از سوي خوانده مي باشد، لذا قانونگذار نيز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوين و تصويب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امكان طرح ايراد توسط خواهان، خوانده و قاضي بررسي مي گردد.
اول – طرح ايراد توسط خوانده:
در اولين نگاه و مطالعه قوانين مربوطه، خوانده به عنوان اولين و صالحترين مرجع در يك دادرسي جهت طرح ايراد به نظر مي رسد و حتي ممكن است تصور شود كه طرح ايراد صرفاً از حقوق خوانده مي باشد زيرا آنچه در نظر اول از بررسي ايراد به ذهن متبادر مي گردد اين است كه طرح كردن ايراد متضمن يك نوع دفاع مي باشد و از آنجائيكه «دفاع» به طور معمول از سوي خوانده ارائه مي گردد، بنابر اين طرح ايراد نيز مختص خوانده بوده و ساير اشخاص حق طرح ايراد را ندارند. نگارش قديم و جديد قانون آيين دادرسي مدني نيز اين موضوع را به نحوي تأييد مي نمايد، در ماده ۱۹۷ از عبارت «مدعي عليه» و در ماده ۸۴ عبارت «خوانده» قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه قانونگذار طرح ايراد را صرفاً در صلاحيت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه كه در مباحث بعدي خواهيم ديد، طرح ايراد توسط ساير مراجع نيز امكانپذير است، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه طرح اكثر و غالب ايرادات صرفاً توسط خوانده موضوعيت مي يابد و طرح آنها توسط قاضي و خواهان اساساً منتفي است. شايد همين وجه غالب ايراد مي باشد كه باعث گرديده اكثر حقوقدانان آن را به عنوان يك نوع دفاع از سوي خوانده قلمداد نمايند.
دوم – طرح ايراد توسط خواهان:
آيا طرح ايراد توسط خواهان امكانپذير است. خواهان كه خود آغاز گر و شكل دهنده به دعوا مي باشد و همواره فرض بر آن است كه بر صحت دعواي مطروحه از سوي خود اعتقاد دارد آيا صلاحيت طرح ايراد را دارد يا خير؟ واضح است كه خواهان هيچگاه در صدد جلوگيري از جريان دعوايي كه خود آغاز نموده بر نمي آيد بلكه برعكس، همواره سعي در سرعت بخشيدن به جريان دادرسي و رفع موانع آن جهت احقاق حق خود دارد و هميشه سعي مي نمايد كه دعواي خود را در كمال دقت و با رعايت كليه جوانب و شرايط قانوني طرح كند تا از اين طريق در كوتاهترين فاصله زماني به هدف خود كه همان احقاق حق است نايل آيد. با تمام اين احوال و عليرغم اينكه غالب ايرادات مندرج در قانون صرفاً مختص خوانده مي باشند باز هم مي توان مواردي را در نظر گرفت كه خواهان نيز مجاز به طرح ايراد مي باشد به عنوان مثال هر گاه عليرغم ميل و خواسته خواهان دعواي وي به دادگاهي ارجاع شود كه صلاحيت محلي يا ذاتي رسيدگي به دعوا را نداشته باشد، طرح ايراد از سوي خواهان دور از ذهن نيست. در هر حال بايد توجه داشت كه طرح ايراد توسط خواهان به موارد بسيار محدودي خلاصه مي شود كه در جاي خود مورد بررسي قرار خواهند گرفت و ضمناً هدف طرح ايراد توسط خوانده با هدف طرح آن توسط خواهان متفاوت است. خواهان با اقدام خود در طرح ايراد،‌در واقع درصدد رفع مانع بر مي آيد تا رأيي كه نسبت به خواسته وي صادر مي شود در كمال صحت و فارغ از هر گونه خدشه قرار گيرد، اما خوانده صرفاً با هدف رد موقت يا دائم دعواي خواهان اقدام به طرح ايراد مي نمايد.
سوم – طرح ايراد توسط قاضي رسيدگي كننده به دعوا:
آيا قاضي رسيدگي كننده مجاز است اقدام به طرح ايراد نمايد؟ شايد طرح سؤال مزبور بدين نحو صحيح نباشد زيرا طرح ايراد به نحويكه توسط اصحاب دعوا بعمل مي آيد خارج از شأن قاضي و خلاف اصل لزوم رعايت تساوي و عدالت، در رسيدگي به دعاوي مي باشد، اما بايد توجه داشت كه قضات محاكم موظفند قبل از ورود در ماهيت دعاوي،‌به جهت رعايت پاره اي از ملاحظات حقوقي و اجتماعي كه از اهميت بسياري برخوردار مي باشند، رأساً نسبت به بررسي و احراز برخي از شرايط لازم براي صحت و پذيرش دعاوي اقدام نمايند. به عنوان مثال صلاحيت ذاتي محاكم در رسيدگي به عاوي از مواردي است كه بايد به دقت در جريان دادرسي ها مورد رعايت قرار گيرد و عدم رعايت امر مزبور از جهات عمده نقض آرا صادره از محاكم مي باشد. بنابراين قضات محاكم موظفند قبل از ورود در ماهيت دعوا، رأساً نسبت به اين موضوع رسيدگي نموده و صلاحيت خود را در خصوص رسيدگي به دعواي مطروحه احراز نماينده اگر اين ايراد توسط اصحاب دعوا طرح نشده باشد. در برخي موارد ديگر نيز همين قاعده جريان دارد و اگر دادگاه رأساً احراز نمايد كه برخي از شرايط آمرة طرح دعاوي رعايت نگرديده، مكلف است تصميمي را اتخاذ نمايد كه با طرح ايراد توسط اصحاب دعوا اتخاذ مي‌نمود. بنابراين اگر قاضي پس از رسيدگي به دعوا رأساً احراز نمايد كه دعوا توجهي به خوانده ندارد بايد اقدام به صدور رد دعوا كند هر چند كه خوانده ايراد عدم توجه دعوا را طرح نكرده باشد.
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است؟
مطابق ماده ۸۷ قانون آيين دارسي مدني جديد، ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي بعمل آيد … ، به نظر مي رسد كه ضمانت اجراي ماده مزبور، غيرقابل استماع بودن ايراداتي است كه خارج از جلسه اول دادرسي طرح مي شوند، به عبارت ديگر دادگاه در خصوص ايراداتي كه خارج از جلسه اول دادرسي مطرح مي شوند بايد به نحوي عمل كند كه گويا اساساً ايرادي طرح نگرديده است. در هر حال بايد توجه نمود كه مواد بعدي قانون جديد و همچنين قسمت آخر ماده ۸۴ و ساير اصول دادرسي احكامي را در بر دارند كه براساس آنها طرح ايراد در جلسات بعد از جلسه اول دادرسي را نيز امكانپذير مي داند. موارد و مواد مزبور ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرند:
ماده ۹۰ قانون آيين دادرسي مدني جديد:
ماده مزبور با اندكي تغيير، تكرار ماده ۲۰۷ قانون آيين دادرسي مدني سابق است. مطابق قانون جديد،‌هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد، دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد. واضح است كه ماده مزبور مجوزي براي طرح كليه ايرادات حتي پس از پايان جلسه اول دادرسي مي باشد، اما بديهي است كه اگر بپذيريم طرح كليه ايرادات بدون هيچ قيد و شرطي بعد از جلسه اول دادرسي امكانپذير است آنگاه با اين مشكل مواجه مي شويم كه حكم مندرج در ماده ۸۷ لغو و بيهوده خواهد بود، بنابراين چاره اي جز جمع بين دو ماده مزبور بنحويكه به هيچ يك از آنها خدشه اي وارد نگردد، وجود ندارد. البته جمع بين دو ماده مزبور نيز چندان مشكل به نظر نمي رسد. در واقع راه حل قضيه بدين نحو است كه مطابق ماده ۸۷ ايرادات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي بعمل آيد، اما عدم طرح ايراد در جلسه اول، دليلي براي عدم استماع آن توسط دادگاه نمي باشد، بلكه مطابق ماده ۹۰ هرگاه ايراد پس از پايان جلسه اول دادرسي طرح شود،‌دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي هد. بنابراين تنها اثري كه مي توان بر طرح ايراد در جلسه اول دادرسي در نظر گرفت اين است كه در اينصورت، دادگاه مكلف است جدا از ماهيت دعوا نسبت به ايراد رأي دهد. اما اگر ايراد پس از جلسه اول دادرسي طرح شود، دادگاه مختار است جدا از ماهيت دعوا يا همراه با ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد. نتيجه اين بحث اين است كه طرح ايراد در كليه جلسات دادرسي امكانپذير است، اما آثار طرح ايراد در جلسه اول با آثار اين اقدام در جلسات بعدي،‌اندكي متفاوت است.
دوم – سبب ايراد متعاقباً حادث شود:
قسمت دوم ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به طرفين دعوا اين اجازه را داده است كه هر گاه سبب ايراد پس از جلسه اول دادرسي حادث شده باشد، ايشان بتوانند ايراد خود را طرح نموده و از كليه آثار آن بهره مند گردند. در حقيقت طرح ايراد در چنين وضعيتي، در حكم طرح ايراد تا پايان جلسه اول دادرسي مي باشد و بنابراين دادگاه مكلف است جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
سوم – ايراداتي كه مربوط به قواعد آمره مي باشند:
در يك تقسيم بندي كه توسط حقوقدانان مورد پذيرش قرار گرفته است، ايرادات به دو دسته تقسيم مي شوند، اول ايراداتي كه مربوط به قواعد آمره هستند، دوم ايراداتي كه مربوط به قواعد مخيره مي باشند. آثار اين تقسيم بندي متفاوت است، از جمله اينكه، طرح ايراداتي كه از قواعد آمره هستند، از طرف اصحاب دعوا ضرورتي ندارد و محاكم مي توانند در صورت احراز هر يك از آنها، رأساً رأي مقتضي و متناسب را صادر نمايند؛ البته در برخي موارد احراز صحت برخي از شرايط اساسي صحت طرح دعوا براي دادگاه يك تكليف محسوب مي گردد و عدم توجه به اين امر،‌تخلف و حتي مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود. اثر ديگري كه بر اين تقسيم بندي مترتب است، اين است كه طرح ايراداتي كه مربوط به قواعد آمره هستند در تمام مقاطع و جلسات دادرسي امكانپذير است،‌ زيرا لزوم رعايت قواعد آمره دادرسي از چنان اهميتي برخوردار است كه عدم رعايت آنها قطعاً موجب بي اعتباري و مخدوش بودن آراي صادره از محاكم دادگستري خواهد بود و بنابراين نمي توان با اين استدلال كه ايراد در جلسه اول طرح نگرديده، از استماع آن خودداري نمود و اقدام به صدور رأيي كرد كه آثار ظالمانه اي در پي خواهد داشت. البته در پايان اين بند ذكر اين نكته ضروري است كه همانگونه كه در بند ۱ شرح داديم با تحليلي كه از ماده ۹۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بعمل آمد، به طور كلي طرح كليه ايرادات در تمام جلسات دادرسي امكانپذير مي باشد.
چهارم – طرح ايراد در ساير مراحل دادرسي:
به نظر مي رسد كه لزوم طرح ايراد در جلسه اول دادرسي كه در ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد حكم قرار گرفته است، مانعي براي طرح ايراد در مراحل بعدي رسيدگي نخواهد بود. البته برخي از ايرادات داراي احكام خاص خود مي باشند و طرح آنها در ساير مراحل رسيدگي مشروط به شرايط خاصي مي باشد كه اين موضوع در فصل بعد و در ذيل عنوان هر يك از ايرادات به طور مشروح مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
بند سوم – آثار طرح ايراد:
طرح ايراد توسط اصحاب دعوا، في النفسه داراي آثاري است و تكاليفي را براي محاكم در تعيين نحوه رسيدگي ايجاد مي نمايد كه حسب مورد اينكه ايراد در جلسه اول دادرسي و يا در جلسات بعدي طرح شده باشد، آثار متفاوتي را در پي خواهد داشت. ذيلاً آثار طرح ايراد در جلسه اول و جلسات بعد از جلسه اول مورد بررسي قرار مي گيرد:
اول – طرح ايراد تا پايان جلسه اول دادرسي:
آنچنانكه از مواد ۸۷، ۸۸ و ۹۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر مي آيد اين است كه هر گاه طرح ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي بعمل آيد، دادگاه مكلف است قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات وارده اتخاذ تصميم نمايد،‌بنابراين هر گاه ايراد را وارد تشخيص دهد، اساساً وارد رسيدگي ماهوي نمي شود، اما هر گاه ايراد را مردود بداند،‌موظف است ضمن بيان اين مطلب در مقدمات رأي، وارد ماهيت دعوا شده و رسيدگي نمايد، واضح است با توجه به تكليف دادگاه در خصوص رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص ايرادات،‌عدم تصميم قاضي مربوطه در خصوص ايرادات مطروحه ، ممكن است تخلف انتظامي محسوب گردد و يا حتي از موجبات تعقيب وي در دادسراي انتظامي قضات ‌قرار گيرد.
دوم – طرح ايراد پس از پايان جلسه اول دادرسي:
مشخص است كه هرگاه اصحاب دعوا تا پايان جلسه اول دادرسي هيچگونه ايرادي نسبت به دعوا طرح ننمايند،‌دادگاه مربوطه وارد رسيدگي ماهيتي به دعواي مطروحه شده و رسيدگي خود را تا صدور رأي ادامه خواهد داد. اما در هر حال ماده ۹۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اين اجازه را به طرفين دعوا داده است كه حتي پس از پايان جلسه اول دادرسي نيز ايرادات دعوا را طرح نمايند. بديهي است كه صدور مجوز امكان طرح ايراد پس از پايان جلسه اول دادرسي،‌تكليف دادگاه مربوطه را در خصوص رسيدگي به ايراد يا ايرادات مربوطه در پي خواهد داشت، اما طبق ماده فوق الذكر دادگاه تكليفي ندارد كه جدا از ماهيت دعوا نسبت به ايراد رأي دهد بلكه مي تواند جدا از ماهيت دعوا نيز نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد، اما در هر حال در خصوص تكليف دادگاه در خصوص رسيدگي و اخذ رأي نسبت به ايراد مطروحه، ترديدي نيست.
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد:
علاوه بر طرح ايراد، پذيرد و رد ايراد نيز داراي آثار مختص به خود مي باشد بدين نحو كه هر گاه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا، اقدام به پذيرش يا رد ايراد نمايد، حسب مورد مكلف است تصميمات متفاوت و متناسب با ايراد مطروحه، اتخاذ نمايد كه هر يك از وضعيتهاي موجود،‌ذيلاً و به ترتيب توضيح داده مي شوند:
اول – رد ايراد:
مطابق قسمت آخر ماده ۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،‌«دادگاه در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده، رسيدگي خواهد نمود». بنابراين با توجه به ماده فوق واضح است كه اگر دادگاه ايراد مطروحه را وارد نداند،‌مكلف است رسيدگي ماهوي نموده و اتخاذ تصميم نمايد، طرفي نيز كه طرح ايراد نموده ، مي تواند در صورت لزوم، ايراد مورد نظر خود را مجدداً در مراحل بعدي رسيدگي مطرح نمايد.
  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-خرید اینترنتی تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني-دانلود رایگان مقاله تاريخچه تدوين قانون مدني-تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید 
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ ۸/۱/۵۸ تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. 
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. 
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ ۱۶/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و…) ۷۳ نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز ۲۹/۴/۵۸ اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. 
بررسی نهایی 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: 
الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس 
اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده۱۴ آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۵۱ اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. 

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی ۶۷ جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: 
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده ۱۷ و ۱۸ آئین نامه داخلی مجلس) 
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده ۲۰ تا ۲۵ ) 
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده ۲۶) 
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد ۲۷ و۲۸) 
ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) 
براساس لایحه قانونی مصوب ۲۰/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. 
نکته 
البته قانون اساسی ۱۳۵۸ به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ ۴/۲/۶۸ حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود. 
مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که عیناً از نظر می گذرد:
مقدمه 
فصل اول اصول کلی 
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 
فصل سوم حقوق ملت 
فصل چهارم اقتصادی و امور مالی 
فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 
فصل ششم، قوه مقننه 
فصل هفتم، شوراها 
فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری 
فصل نهم، قوه مجریه 
فصل دهم، سیاست خارجی 
فصل یازدهم، قوه قضائیه 
فصل دوازدهم، صدا و سیما 
فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت 
فصل چهاردهم، بازنگری در قانون 




تدوين متمم قانون اساسي در مجلس اول
پيش از آمدن اتابک و نيز همزمان با صدارت او، مسئلة مهم تدوين متمم قانون اساسي هم در دستور کار نمايندگان قرار گرفت. نوشتن اين متمم به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسي انجام نمي گرفت؛ زيرا قانون اساسي کلياتي را در بر مي گرفت که توافق بر سر آنها آسان تر بود. همچنين هنوز از پيروزي انقلاب زمان زيادي نگذشته بود و تب و تاب همبستگي انقلابي از بروز رويارويي سلايق و علايق و عقايد جلوگيري مي کرد، اما تدوين متمم، خود ناشي از کاستيهاي قانون اساسي و روياروييهايي بود که در جريان نوشتن آن قانون و ديگر حوادث چند ماهة پس از پيروزي رخ داده بودند. افزون بر آن، متمم در پي روشن ساختن موارد و مصداقهاي دقيق تر و صريح تر قانون اساسي بود و اين خود، کاري مشاجره آميز و پر برخورد بود. بدين ترتيب، جناح بنديهاي سياسي – فکري، که به تدريج شکل مي گرفتند، در پي آن بودند تا مواضع خود را در مواد متمم به صورت قانون در آورند. بنابراين، روياروييها شديد بود و به همين علت، نوشتن متمم بحث و کنکاش و وقت بيشتري مي طلبيد. در اين ميان، جناح تندرو مشروطه، که در پي آن بود تا در گرما گرم شور انقلابي اهداف ويژة خود را صورت قانوني ببخشد، بر سرعت تصويب مواد متمم تأکيد داشت و در اين راستا تشکلهاي هوادار خود را در شهرهاي مختلف وادار مي ساخت تا با ارسال تلگرافهاي متعدد خواهان تسريع در تصويب متمم بشوند. بي اعتمادي نسبت به مشروطه خواهي محمدعلي شاه نيز زمينه را براي پذيرش اين تحريکات بيش از پيش فراهم ساخت. در ۱۹ فروردين ۱۲۸۶، در تهران نوشته اي از سوي گروهي موسوم به « طلاب انجمن اتحاديه» خطاب به مجلس صادر گرديد و در جلسة مجلس نيز خوانده شد مبني بر اينکه: « چرا متمم قانون اساسي نوشته نمي شود؟ اگر نوشته شد چرا تصويب نمي شود؟ و اگر امضا نمي کنند چرا با ملت در ميان نمي گذارند؟ آنان تهديد کردند که اگر تا دو روز ديگر متمم نوشته و به تصويب و امضا نرسد، موجب زحمت خواهد شد». ۱ افزون بر تبريز، از رشت تلگرافي به مجلس مخابره شد مبني بر اينکه: 
« تمام علما بجز سه نفر ، تمام ذاکرين و واعظين و اعيان و تجار بجز چهار نفر و اصناف و کسبه همه و تمام مردم چهار روز است کارها را تعطيل و از اطراف به شهر ريخته ابداً تأمل [تحمل] و صبر ندارند. عرض عموم اين است که نظامنامة انجمنهاي ايالتي و متمم قانون اساسي و امتيازنامة بانک به امضا برسد. تاکنون صبر کرديم و «ديگر صبر نخواهيم کرد.»
از انزلي تلگرافي با همين مضمون مخابره شد. پس از خواندن اين تلگراف، آقا سيد عبدالله بهبهاني گفت تلگرافي از شيراز نيز به همين مضمون رسيده است ۲ و آقا سيد محمد طباطبايي گفت « اينها بايد محرک داشته باشند» ۳ عده اي از نمايندگان نيز گفتند : «اين حرکت اهالي رشت را محرک بايد باشد.» ۴ اينها نمادهاي معقول و قانونمند تندرويها و تحريکات سياسي بود. آشفتگيهاي عرصة رقابت سياسي در سطح جامعه، بسيار نابهنجارتر از اين بود. از فرداي پيرزوي نهضت، شبنامه نويسي گسترش يافت و بدين وسيله هر کس در مورد هر کس هر چه مي خواست مي نوشت. پس از شبنامه نويسي، به تعبير احمد کسروي، نوبت انجمن سازي رسيد و مشروطه که براي ستردن اين گونه جداييها و دسته بنديها مي بود، اينان همان را دستاويز گرفته دسته بندي مي کردند. ۵ اين وضع نه تنها محمدعلي شاه را نگران مي کرد، بلکه آقا سيد محمد طباطبايي، رهبر مشروطه خواهان که به همدلي با منورالفکران شناخته شده بود را نيز به اندازه او نگران مي کرد. طباطبايي مي گويد: 
« [محمدعلي شاه] خيلي از مجلس تبريز شکايت دارند. اگر اين طور باشد مملکت هرج و مرج خواهد شد. مجلس شورا يکي بيشتر نيست. آنها نمي دانم چه مي گويند. اين وضع تبريز اسباب اغتشاش شده.» ۶
تقي زاده و حاج محمد اسماعيل ، نمايندگان تبريز، پاسخ دادند: «آنجا مجلس نيست: انجمن ايالتي است، براي رسيدگي به دادخواهي مردم است.» ۷ طباطبايي پاسخ داد : « کارش از اين بالاتر است. حاجي ميرزا حسن آقا را مجبور کردند اموال خودش را به ايشان واگذار کرد.» ۸ آقا سيد عبدالله بهبهاني نيز گفت: « بلي، آنها قدري تند حرکت مي کنند. بايد در اين مطلب مذاکره شود.» ۹ طباطبايي همچنين در يکي از جلسه هاي مجلس اظهار داشت: 
« اين انجمنهاي متعدده اسباب اغتشاش شده و اهم مطالب، ملاحظة اين امورات است که رفع اغتشاشات بشود. اين شهر با وجود بي نظمي [اي] که دارد در هرگوشه مجلسي تشکيل داده اند و امر به معروف را دستاويز کرده بدتر اسباب بي نظمي و اغتشاش مي شوند. غرض، چارة اين کار را نماييد. اگر اين وضع باشد همه مملکت به هم خواهد خورد.» ۱۰ اين تشکلها ، افزون بر عمل سياسي، روزنامه هايي براي بيان مواضع و مقاصد خود داشتند و بدين وسيله بر گسترش هتاکيها در سطح جامعه مي افزودند و آشفتگي و بحران را شدت مي بخشدند.

عتیقه زیرخاکی گنج